الأزمة المصرية.. مسلمات وخطايا
محمود عبد الهادي
-مسلمات غائبة
-خطايا مع سبق الإصرار
عدد كبير من المراقبين كانوا يتوقعون أن تسير الأمور في مصر بعد ثورة يناير ٢٠١١ على نحو أفضل مما سارت إليه انفعالاً بقوة الفعل الثوري واقتناعاً بأن النخبة السياسية المصرية تمتلك من المعرفة والخبرة التاريخية الإقليمية والدولية ما يمكنها من الانتقال المتوازن للشروع في بناء النظام الديمقراطي الحقيقي الذي يقود عملية الإصلاح، إلا أن عوامل كثيرة محلية وإقليمية، ذاتية وموضوعية، أدت إلى الوقوع في العديد من الأخطاء وارتكاب العديد من الخطايا التي ابتعدت بالثورة عن مسارها وأهدافها.
أما الأخطاء فهي الأفعال المخالفة للصواب التي وقعت عن غير عمد بسبب حداثة التجربة وفجأة الحدث وضعف الخبرات المتخصصة أو انعدامها في بعض الأحيان، وبسبب ضخامة الفراغ السياسي الذي أعقب سقوط النظام والإسراع إلى حرق المراحل الذي تسببت به القوى المتزاحمة المتنافسة على ملء هذا الفراغ بكل أنانية وخصومة وعناد وقسوة.
وأما الخطايا فهي الأفعال المخالفة للصواب التي ترتكب عن عمد وعن قصد مسبق، وتحتاج إلى وقفة متأنية لفهمها ومعرفة أسبابها ودوافعها والآثار المترتبة عليها والإجراءات المناسبة للتعامل معها، لمعالجة ارتباك المشهد السياسي وتسهيل الخروج من النفق وإيجاد حل للأزمة المتفاقمة، والتحرك لإقامة دولة الديمقراطية والحرية والرفاه والعدالة الاجتماعية.
ونخصص هذا المقال للحديث عن أبرز هذه الخطايا، ونترك جانباً الحديث عن الأخطاء آملين أن يكون أصحابها قد انتبهوا إليها واستفادوا منها في تطوير التجربة واكتساب الخبرات.
| الديمقراطية الصحيحة التي تحتاجها مصر بعد الثورة ليست وصفات جاهزة يمكن استيرادها ولا جرعات علاجية تتناولها القوى السياسية والجماهير المؤيدة لها |
مسلمات غائبة
قبل استعراض الخطايا لا بد من الوقوف عند مجموعة من الأمور التي تمثل مدخلاً أساسياً للفهم وللتعامل مع الواقع، ويجب التسليم بها وعدم الخلاف حولها أو تعمد إغفالها عند اتخاذ القرارات أو وضع الخطط أو إيجاد الحلول، لما لها من تأثير كبير على نشأة الأحداث وتطورها وردود الفعل عليها، وإن أي قفز على هذه المسلمات أو التشكيك فيها والتقليل من أهميتها سيزيد حدة التخبط وخلط الأوراق واضطراب المسار، وسيضعف القدرة على إيجاد حلول حقيقية قادرة على تحقيق الأهداف.
وأبرز هذه المسلمات:
– أن الديمقراطية الصحيحة التي تحتاجها مصر بعد الثورة ليست وصفات جاهزة يمكن استيرادها ولا جرعات علاجية تتناولها القوى السياسية والجماهير المؤيدة لها، فهي ما زالت بجميع مكوناتها في طور "المُضغة"، وأمامها في مصر أطوار عديدة حتى تولد سليمة وتستقيم على عودها، وتنضج بالممارسة المستقرة والخبرات المتراكمة والتطوير المستمر.
– أن ثورة ٢٥ يناير انطلقت شعبية وبدون قيادة سياسية، وأحدثت فراغاً كبيراً ومفاجئاً في الدولة، وقد فشلت القوى السياسية المنتمية للثورة في وضع خارطة طريق انتقالية وطنية نزيهة لإحداث التغيير الذي تنشده الثورة.
– أن الثورة قامت على السلطتين التنفيذية والتشريعية فقط، فيما بقيت السلطة الثالثة (القضائية) بمنأى عنها رغم أنها ركن أصيل من أركان النظام السابق على مدى ثلاثين عاماً.
– أن مثل هذا التغيير الذي حدث في مصر بحاجة إلى فترتين انتقاليتين مستقرتين، الأولى بحاجة إلى مدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات لبناء النظام السياسي الديمقراطي الجديد وتشكيل مؤسسات الدولة، بمشاركة جميع القوى والتيارات الوطنية المنتمية للثورة، والثانية تحتاج إلى ثلاث دورات انتخابية مستقرة على الأقل تنشغل فيها الحكومات الديمقراطية المتعاقبة بدرجة أساسية بالعمل على ترسيخ تطبيق النظام الديمقراطي الجديد، ومعالجة الآثار الفادحة لنظام ما قبل الثورة، وضمان عدم النكوص والارتداد عن النظام الجديد.
| أصحاب المصالح المتضررون من الثورة من أركان النظام السابق ظلوا بعد الثورة يتمتعون بحرية كاملة، ولديهم من الإمكانيات والنفوذ والعلاقات ما يساعدهم على الحركة والتشكل والتأثير |
– أن الذي سقط في ثورة يناير ٢٠١١ هو رأس النظام فقط، أما جسد النظام متمثلاً في الدولة بكافة مجالاتها وتخصصاتها فما زال قائماً كما هو بأنظمته وثقافته ونفوذه وامتيازاته، وبقياداته وكوادره وأتباعه الذين يدينون له بالولاء ولم يستسلموا للتغيير الذي أحدثته الثورة ويعملون بكل كد للانتقام واستعادة النظام من جديد، لأنه مصدر سلطتهم ونفوذهم وامتيازاتهم وراعي مصالحهم، ولم يكن ممكناً بحال من الأحوال تحقيق تقدم ملموس في إصلاح جسد النظام قبل فترة زمنية لا تقل عن عشر سنوات من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
– أن أصحاب المصالح المتضررين من الثورة من أركان النظام السابق ظلوا بعد الثورة يتمتعون بحرية كاملة، ولديهم من الإمكانيات والنفوذ والعلاقات ما يساعدهم على الحركة والتشكل والتأثير، وهم ناقمون على الثورة بشدة ويناصبونها العداء، وظلوا يعملون على إفشالها ليل نهار دون كلل أو ملل، ودون رادع من دستور أو قانون.
– أن الآثار الفادحة التي خلفها نظام مبارك على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري على وجه الخصوص لا يمكن معالجتها في مدة تقل عن عشر سنوات من الاستقرار، وبمشاركة فاعلة ومتزامنة من ثلاث جهات رئيسية هي: التعليم والإعلام والقانون، بالإضافة إلى إدراجها في سلم أولويات برامج الحكومات التنفيذية التالية لما بعد المرحلة الانتقالية.
– أن الإخوان المسلمين هم الوحيدون الذين كان يشار إليهم بأصابع الاتهام بمسؤوليتهم عن الثورة قبل نجاحها، والوحيدون الذين كانت توجه إليهم التهديدات على ألسنة مسؤولي النظام قبل سقوطه، وبأنهم لن ينجوا بفعلتهم هذه من العقاب هذه المرة وستتم محاسبتهم بلا رحمة بعد السيطرة على الاضطرابات التي تطورت إلى ثورة نجحت فقط في إسقاط رأس النظام.
– أن الأزمة الحقيقية التي تمر بها مصر حالياً هي أزمة سياسية في جوهرها، وأن المحاولات التي تقوم بها الأطراف السياسية المتنافسة لتصويرها على أنها اقتصادية أو دينية أو فكرية إنما هي توصيف تضليلي متعمد ومتاجرة بالرأي العام لاستقطابه إلى في المعارك السياسية وزيادة القدرة على الحشد الجماهيري.
خطايا مع سبق الإصرار
إن غياب المسلمات السابقة أو تجاهلها والقفز عنها أو إخراجها من سياقها وقلبها عن حقيقتها، إلى جانب ضخامة الحدث واتساع هوة الفراغ السياسي وضعف المسؤولية الوطنية وحداثة التجربة.. دفعت بالقوى الرئيسية إلى تعمد ارتكاب العديد من الخطايا التي كان لها وما يزال آثارٌ سلبية فادحة أثرت بشكل كبير على مسار الأحداث والابتعاد عن أهداف الثورة، وتكاد تعصف بالدولة في أتون صراعات أهلية لن يجدي بعدها نفعاً عض أصابع الندم. مع التأكيد على أن هذه الخطايا لا يمكن فهمها جيداً بمعزل عن المسلمات السابقة.
| دخول الإخوان في انتخابات الرئاسة بعد تأكيد عدم مشاركتهم فيها، ووصولهم إلى تصفية انتخابات الدور الثاني في مواجهة الفريق أحمد شفيق، كان بداية الانقسام الحاد في الشارع السياسي |
وأبرز هذه الخطايا:
– حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون (العزل السياسي)، متجاهلة الحالة الثورية التي كانت تمر بها البلاد بعد نجاح الثورة، وكانت هذه الخطوة هي بداية تمييع الثورة وأهدافها، على الرغم من أن السلطة القضائية كاملة كانت جزءاً من النظام السياسي الذي أسقطته الثورة، وقد ترتب على هذا الحكم العديد من الكوارث السياسية التي أعقبت ذلك.
– الحكم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب بعد أن جرت الانتخابات وباشر المجلس عمله، مما ترتب عليه حل المجلس والدخول في فراغ تشريعي تعاني منه الدولة حتى اليوم، على الرغم من أنه مجلس الشعب الأول المنتخب بعد الثورة، وقد ساهم هذا الحكم مع سابقه في زيادة عملية تمييع الثورة والفعل الثوري.
– دخول الإخوان في انتخابات الرئاسة بعد تأكيد عدم مشاركتهم فيها، ووصولهم إلى تصفية انتخابات الدور الثاني في مواجهة الفريق أحمد شفيق، كان بداية الانقسام الحاد في الشارع السياسي، أي في القوى الثورية، حيث انحازت جميع القوى المنتمية والمضادة للثورة في كتلة واحدة لمنافسة مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي، واستمرت هذه الكتلة نفسها في العمل الدؤوب على إسقاط الرئيس مرسي بعد خسارة شفيق بفارق بسيط. وكان هذا هو العامل الأكبر في تمييع الثورة، حيث تشتتت القوى الثورية واتسع المجال أمام القوى المضادة للثورة للانخراط في الحياة السياسية والعمل على إنتاج الأزمات المتلاحقة لإسقاط الرئيس والانتقام من الإخوان باعتبارهم السبب الأساسي لنجاح الثورة.
– الدخول في العملية الديمقراطية (الثورية) قبل تثبيت دعائمها وتعميق ثقافتها بتوافق وطني شامل، وهي خطيئة تتحمل مسؤوليتها جميع القوى الوطنية، مما أدى إلى خلط كبير في الممارسة بين احترام نتيجة الصندوق والعمل بمقتضاها من جهة، ومراعاة ظروف المرحلة وضرورة تمثيل جميع القوى من جهة أخرى. كما أدى إلى الدخول في أزمات الإعلانات الدستورية للمجلس العسكري وبطلان قانون العزل وحل مجلس الشعب والإعلانات الدستورية للرئاسة، وما تلى ذلك من اضطرابات متلاحقة كان أحدثها ما سمي بثورة ٣٠ يونيو التي أكملت عملية تمييع ثورة يناير ٢٠١١، وأكملت عملية اندماج قوى نظام مبارك في الثورة وإعادة إنتاجها بصورة احتفالية لم تحظ بها ثورة يناير نفسها.
– تأخر الرئيس مرسي كثيراً في معالجة حالة الانسداد السياسي التي ازدادت حدتها بعد الإعلان الدستوري الشهير الذي أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٢، هذا التأخر كان خطيئة كبيرة، بدلاً من المسارعة إلى طرح حلول عملية تساعده على معالجة حالة الانسداد السياسي المتفاقمة بما فيها تشكيل حكومة مؤقتة وطنية أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو أمر دستوري شائع الحدوث في السياسة الداخلية للدول عندما تواجه مثل هذه الظروف، وقد انتهى هذا الإعراض بالرئيس إلى قبول إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل وقت قصير من الانقلاب عليه.
| الانقلاب على الشرعية، سواء أكان انقلاباً سياسياً أم عسكرياً، كاملاً أم جزئياً، يعتبر أُمّ الخطايا كلها لأنه ينسف النظام الديمقراطي من جذوره |
– أخونة الدولة وشيطنة الإخوان كانت عملية محكمة التقت فيها جميع القوى المعارضة للرئيس، المنتمية للثورة والمضادة لها، مستعينة فيها بكل الوسائل الممكنة وبشراسة انتقامية شديدة بعيدة كل البعد عن قواعد اللعبة الديمقراطية التي أوضحنا سابقاً أنها لم تترسخ بعد، ونجحت هذه العملية بجدارة في تحقيق هدفها الإستراتيجي في الإطاحة بالرئيس والإمساك من جديد بزمام الأمور في الدولة.
كانت هذه العملية من أكبر الخطايا، حيث إنها تقابل حالياً بعملية مضادة هي (علمنة الدولة وشيطنة العلمانيين)، وكما تم العمل سابقاً على تحشيد الشارع والمجتمع ضد الإخوان، فإنه يتم الآن تحشيده من جديد ضد العلمانيين. وهكذا نجد أن خطيئة (أخونة الدولة وشيطنة الإخوان) أسست لتقسيم الشعب فكرياً بشكل حاد إلى فريقين، وزرعت بينهما فتيل الانفجار الذي ما زال ينتظر الاشتعال في أي لحظة.
– اللجوء لأساليب غير ديمقراطية لتنفيذ إجراءات ديمقراطية، فالتظاهر السلمي والحشد الشعبي السلمي آلية من آليات التعبير عن الرأي تكفلها الأنظمة الديمقراطية، لكنها تبقى آلية للتعبير عن الرأي، ولا يصح أن ينبني عليها قرار يهدم النظام الديمقراطي بأكمله، فرأي الشعب يتم التعرف عليه ديمقراطياً من خلال آليات الاقتراع. وقد أسست هذه الخطيئة لوسيلة غير ديمقراطية للحصول على نتيجة ديمقراطية ستظل مهدداً رئيسياً للنظام الديمقراطي برمته، ويتأسس على هذه الخطيئة حق أي قوى سياسية في المستقبل في اللجوء إلى هذه الوسيلة لتطوير معارضتها لأي رئيس والتعجيل في الإطاحة به.
– انحياز الجيش للفريق المعارض للرئيس مرسي كان خطيئة فادحة عصفت بكل المبررات التي ساقها لتبرير ما قام به، وزادت من تفاقم الأزمة التي كان يريد حلها، وأوجدت الشعور لدى الفريق الآخر بالاضطهاد والتربص والاستهداف والاستئصال. وقد أسس هذا الانحياز لقاعدة أن اليد الطولى في الدولة ستبقى للجيش، ورسخ مشاعر الخوف من الجيش لدى القوى السياسية من تكرار ما حدث في أي وقت وضد أي رئيس قادم لا ينسجم الجيش معه لأي سبب من الأسباب، مما يعني استحالة المضي قدماً في بناء ديمقراطية حقيقية.
– الانقلاب على الشرعية، سواء أكان انقلاباً سياسياً أم عسكرياً، كاملاً أم جزئياً، يعتبر أُمّ الخطايا كلها لأنه ينسف النظام الديمقراطي من جذوره ويعيد إنتاج الاستبداد، لذلك لا بد أن تكون الحلول لكافة الأزمات السياسية مهما بلغت حلولاً ديمقراطية تنطلق من الدستور والقانون، ولا يجوز الخروج عن ذلك مهما كانت الذرائع والأسباب.
| الإعلام ليس فوق القانون، واستمراره في هذا النهج سيزيد من حدة الاستقطاب والكراهية، وسيدفع الدولة بلا شك نحو هاوية الفتن والصراعات الأهلية |
– خطيئة الانفلات الإعلامي الرسمي والخاص الذي خرج عن مهنيته وتخلى عن وظائفه في الإخبار والتثقيف والتوعية والتنمية وغيرها.. إلى وظائف التحريض والتشويه والتفتيت والاستقطاب، وليتحول إلى منابر سياسية تقتات على الكذب وترويج الإشاعات وتضليل الرأي العام ودق طبول الحرب والفتنة وبث سموم الكراهية، دون رادع من قانون أو ميثاق.
وقد تأسس على هذه الخطيئة ارتفاع معدلات الاستقطاب في صفوف المجتمع والجنوح إلى الإقصاء بشكل سافر وحاد، بل دموي في بعض الأحيان. إن الإعلام ليس فوق القانون واستمراره في هذا النهج سيزيد من حدة الاستقطاب والكراهية، وسيدفع الدولة بلا شك نحو هاوية الفتن والصراعات الأهلية التي ما إن تنطلق شرارتها حتى تتحول إلى حرب ضروس تهلك الأخضر واليابس.
لقد استحوذت الأحداث في مصر على اهتمام الجميع إقليمياً ودولياً، وطغت على أحداث سوريا وفلسطين والعراق وأفغانستان.. رغم دمويتها ومأساويتها، وما ذلك إلا بسبب أهمية مصر الإقليمية والدولية ومكانتها في قيادة المنطقة العربية، فهي بوصلة الأحداث والتحولات التاريخية الكبرى على مر الزمان.
إن ما سقناه في هذا المقال من مسلمات وخطايا مقدمة أساسية تحتاج إلى الكثير من التأني في قراءتها والوقوف على دلالاتها بحثاً عن مخرج آمن، ليس للإخوان والإسلاميين ولا للعسكر والعلمانيين، وإنما للأزمة التي تمر بها مصر الوطن الذي يحتضن الجميع.
وإن العبقرية المصرية بما تمتلكه من خبرات وحكمة قادرة على تحقيق هذا الخروج الآمن من النفق بعيداً عن ممارسات الاستقطاب المتشنجة ودعاوى التحريض والتسفيه والتشهير والإقصاء، وبعيداً عن أية حلول لا تنطلق من المصالح العليا الحقيقية للوطن وليس لتيار من تياراته أو مجموعة من أفراده. وإن مصر التي تعتز بحضارتها على امتداد سبعة آلاف عام حري بها أن تعتز ببناء نظام ديمقراطي قوي ومتماسك يدافع عنه جميع أبنائها على مدى الأجيال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق