“القانون الدولي”سوف يحاكم هذا الأسبوع في لاهاي، تحت أنظار العالم بأسره

تقرير إعداد

سمير يوسف

رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم”

يقف في المعسكر المؤيد للدعوى، والرافض لانتهاكات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة المحاصر دولا تمثل أميركا الجنوبية وآسيا وإفريقيا، مثل البرازيل وكولومبيا وبوليفبا وماليزيا وتركيا وبنغلادش وجيبوتي وجزر القمر.

وفقا لتشريعات المحكمة، تمت مداولة التدابير المطلوبة قبل التقييمات المتعلقة بمسؤولية إسرائيل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي الموضوع الرئيسي للقضية.

خطفت الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية الأضواء على شبكات التواصل الاجتماعي، وانشغل الكثير من النشطاء والمدونين والمستخدمين العرب في التعليق على هذه المحاكمة التي تخضع لها دولة الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة.

فيما كان السؤال الكبير الذي يتداوله العالم هو:

أين العرب مما يجري؟

وهل أصبحت جنوب أفريقيا أكثر قرباً للقضية الفلسطينية من الأشقاء العرب؟

أما الجامعة العربية فقد إختفت من على الساحة الدولية

ولماذا لم تتحرك الدول العربية في أي مجال قانوني دولي طيلة الشهور الثلاثة الماضية التي كانت فيها غزة تتعرض للابادة والحرب البشعة؟

تنكّب دولة أفريقية، غير عربية ولا من أراضي الإسلام، بل عضو في مجموعة “بريكس”، على مهمة كسر القيود الحديدية التي نشرتها الصهيونية بالتخويف والسطوة المالية والتهديدات المستمرة، ليس لاستعباد فلسطين فحسب، بل أيضًا لمساحات كبيرة من الكوكب.

في سياق عدالة القدر، كان على جنوب أفريقيا، الدولة التي تعرف الكثير عن الفصل العنصري، أن تتخذ موقفًا أخلاقيًا رفيعًا وتكون أول من يرفع دعوى ضد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

الدعوى المؤلّفة من 84 صفحة، والتي تمت مناقشتها وتوثيقها بشكل شامل وقُدِّمت في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023، تعرض تفاصيل الفظائع التي لا تزال ترتكب في غزة ويتابعها كل من يمتلك هاتفًا ذكيًا في كل أنحاء العالم على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع.

تطلب جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أمرًا واضحًا ومباشرًا: أن تعلن أن دولة إسرائيل انتهكت كافة مسؤولياتها بموجب القانون الدولي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

ويتضمن ذلك، بشكل حاسم، انتهاكها لاتفاقية منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا لعام 1948، والتي تعرّف الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.

وتحظى جنوب أفريقيا بدعم أندونسيا الأردن وبوليفيا وتركيا وماليزيا، ومنظمة التعاون الإسلامي التي تجمع أراضي الإسلام (57 دولة عضو، 48 منها ذات غالبية مسلمة). ويبدو الأمر كما لو كانت هذه الدول تمثل الغالبية الساحقة من الجنوب العالمي.

مهما حدث في لاهاي، فإنه سيذهب أبعد من الإدانة المحتملة للإسرائيليين بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية. بريتوريا وتل أبيب عضوان في محكمة العدل الدولية، وبالتالي فإن الأحكام ملزمة. من الناحية النظرية، فإن لمحكمة العدل الدولية وزنًا أكبر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تستخدم قوى الهيمنة حق النقض ضد أي حقائق ثابتة تشوّه الصورة التي رسمتها إسرائيل لنفسها بعناية.

نية محددة للتدمير

قراءة الشكوى التي تقدّمت بها جنوب أفريقيا تمرين مرعب في حدّ ذاته. هذا – بالمعنى الحرفي للكلمة – تاريخ يُصنع أمام أعيننا مباشرة، نحن الذين نعيش في القرن الـ 21، قرن الشباب المدمن على التكنولوجيا، وليس رواية خيال علمي عن إبادة جماعية تحدث في مجرّة ​​بعيدة.

ميزة شكوى جنوب أفريقيا أنها تحدّد “الإطار الأوسع” لسلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين “عبر نظام الفصل العنصري الذي دام 75 عامًا، واحتلالها العسكري للأراضي الفلسطينية منذ 56 عامًا، وحصارها المستمر لقطاع غزة منذ 17 عامًا”. وهي تحدّد بوضوح السبب والنتيجة والنية، أبعد من الفظائع التي ارتكبت منذ “طوفان الأقصى” في 7 تشرين/أول أكتوبر الماضي.

كما أن هناك “أفعالًا وإغفال لأفعال أخرى من جانب إسرائيل قد ترقى إلى مستوى انتهاكات أخرى للقانون الدولي”، تصنّفها جنوب أفريقيا على أنها “إبادة جماعية بطبيعتها، لأنها مرتكبة بقصد محدد مطلوب (القصد الجرمي) لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية الأوسع”.

“الحقائق”، التي تتضمنها الشكوى في الصفحة 9، تنضح بالوحشية التي تتراوح بين مذبحة عشوائية للمدنيين والطرد الجماعي، و”تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.9 مليون فلسطيني من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون- أي نحو 85% – أُجبروا على ترك منازلهم، ولا يوجد مكان آمن لهم للفرار إليه.

أما أولئك الذين لا يستطيعون المغادرة أو يرفضون النزوح فقد قُتلوا أو هم معرّضون بشدة لخطر القتل في منازلهم”.

وبحسب مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا، فقد “سوّى الجيش الإسرائيلي المساكن والبنية التحتية في غزة بالأرض، وأحبط أي احتمالات واقعية لعودة السكان النازحين إلى ديارهم، ما يكرر تاريخاً طويلاً من التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين على يد إسرائيل”.

لكن المشكلة هي أن هذه المحكمة لا تتمتع بسلطة إنفاذ قراراتها. وما تهدف إليه جنوب أفريقيا، عمليًا، هو حمل المحكمة على أن تأمر إسرائيل بوقف الغزو والإبادة الجماعية فورًا. وينبغي أن تكون هذه الأولوية الأولى.

تتوالى صور المجازر التي يرتكبها كيان العدو الإسرائيلي والتي تشير إلى وحشيّة كبيرة يستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة، ومنها المحرومة دوليا. في المعركة الحالية، تقتل “إسرائيل” بكامل راحتها في ظل غطاء غربي أمّنته لها واشنطن التي تعرّف نفسها “راعية حقوق الإنسان حول العالم”.

لا داعي للخوض في النفاق الغربي فهو بات واضحاً للجميع نتيجة عقود من الأداء الإجرامي في العراق، وأفغانستان، وفيتنام، وسوريا، ولبنان، وغيرها. إلا أنه من الضروري أن نبحث عمن يغذّي الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

فالدول العربيةّ المطبّعة لها نصيب كبير في تمويل الحروب الإسرائيلية.

من يموّل حرب “إسرائيل” على أطفال غزة

بحسب تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام فإن 99% من واردات السلاح الإسرائيلية، بين عامي 2018 و2022، تأتي من ألمانيا والولايات المتحدة. في تلك الفترة، استوردت “إسرائيل” أسلحة بقيمة إجمالية قدرها 2.7 مليار دولار. أتى ما يقارب 79% من هذه الواردات من الولايات المتحدة، بلغت قيمتها 2.1 مليار دولار، و20% من ألمانيا، بلغت قيمتها 546 مليون دولار.

كما تُعتبر “إسرائيل” أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية، معظمها مساعدات عسكرية. فقد منحت الولايات المتحدة “إسرائيل” ما يعادل 246 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية مجتمعة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وفي عام 2016، وقّعت واشنطن وتل أبيب مذكرة تفاهم بشأن المساعدات العسكرية مدتها 10 سنوات، تغطي السنة المالية 2019 إلى السنة المالية 2028. وبموجب شروط هذه المذكّرة، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم دعم عسكري ل”إسرائيل”، رهناً بموافقة الكونجرس، بقيمة 38 مليار دولار، أي أكثر من 3 مليار دولار سنويا. وبهذا يمكن إضافة جريمة جداً إلى سجل جرائم الولايات المتحدة وهو دعم آلة الحرب الإسرائيلية التي قتلت عشرات آلاف الفلسطينيين على مر العقود السبع الماضية.

العرب المطبّعون شركاء في المجازر أيضا

في عام 2022، أي بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من توقيع اتفاقيات إبرهام، وتطبيع العلاقات بين “إسرائيل” وكل من الإمارات والبحرين والمغرب، وصلت صادرات الصناعة الدفاعية الإسرائيلية إلى 12.5 مليار دولار، وهو الأعلى منذ إنشاء ما يسمّى ب”دولة إسرائيل” قبل 75 عامًا. شكّلت الطائرات بدون طيار الجزء الأكبر من الصادرات بنسبة 25%، وهو ارتفاعًا من 9% في عام 2021، تليها الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي بنسبة 19%.

وبلغت صادرات أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية 13% من مجمل مبيعات الأسلحة. وفي حين أن إسرائيل معروفة بأنظمة الاستخبارات السيبرانية، إلا أنها نسبة صادراتها في ها القطاع لم تتجاوز 6% من إجمالي المبيعات في عام 2022.

وكشف تقرير نشرته وزارة الدفاع الاسرائيلية أنه من إجمالي الصادرات العسكرية الإسرائيلية عام 2022، شكّلت حصّة الدول العربية المطبّعة ما يقارب 3 مليارات دولار أي أن 24% من الصادرات العسكرية الإسرائيلية توجّهت إلى الدول العربية المطبّعة.

الملفت أنه في العام 2021، استحوذت البحرين والإمارات على 853 مليون دولار من صادرات “إسرائيل” من الأسلحة البالغة 11.4 مليار دولار، وهو ما يعادل 7.5% من مجمل الصادرات العسكرية الإسرائيلية. وبالتالي بين عامي 2021 و2022 ارتفعت نسبة الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الدول المطبّعة ب16.5%.

وبحسب التقسيم الجغرافي تصبح الدول العربية الموقّعة لاتفاقيات أبراهام ثالث أكبر تجمّع للدول استيراداً للأسلحة الإسرائيلية بعد دول آسيا والمحيط الهادئ، التي شكّلت 30% من صادرات الأسلحة الإسرائيلية، وأوروبا التي شكّلت 29% من مجمل صادرات السلاح الإسرائيلية.

وعليه يمكن القول أن الدول العربية المطبّعة اليوم هي مموّل رئيسي لمجمع الصناعات العسكرية الإسرائيلية الذي قتل أكثر من 3478 فلسطيني منذ 7 تشرين الأول، 70% منهم هم أطفال ونساء وكبار في السن، وإصابة أكثر من 12065 آخرين.

وهنا يجب التأكيد أن الدول المطبّعة شريك في المجزرة التي تسبّبت بها “إسرائيل” من خلال قصفها لمستشفى المعمداني والتي استشهد على أثرها ما يقارب 500 شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

هل أصبحت “إسرائيل” عبئاً كبيرا؟

في وجه الخيانة العربية التي تموّل المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، تقف إيران إلى جانب القضية الفلسطينية وفي مواجهة الغطرسة الإسرائيلية. ففي مقابل المليارات التي تدفعها الدول العربية المطبّعة، اختارت إيران أن تكون الدولة الوحيدة التي تدعم المقاومة الفلسطينية الساعية لتحرير أرضها.

أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تدعم المقاومة في فلسطين في المستويات كافة.

وهنا لا بد من التأكيد أن حرب الرواية هي جزء أساسي من المعركة الدائرة اليوم في فلسطين المحتلة. يجب على الجميع أن يدرك أن المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول، وهو اليوم الذي سيذكره التاريخ جيدا، أذلّت الإمبراطورية الغربية برمّتها من خلال ضرب صورة “إسرائيل القوية”. ف”إسرائيل” القوية فى حاجة أميركية في المنطقة، فمن خلالها تستطيع واشنطن ضبط المنطقة بحسب مصالحها.

أما “إسرائيل” الضعيفة فتصبح عبئاً ثقيلاً يطلب النجدة كلّما قرّرت حركات المقاومة ضربها. وكما تقول الكاتبة الأميركية الشهيرة آن أوهير ماكورميك “إن الاختبار الحقيقي للقوة اليوم ليس القدرة على شن الحرب، بل القدرة على منعها”.

وأخيرا وليس آخرا

بعد إنجاز السابع من تشرين الأول قرّر كيان العدو الانتقام بالقتل بدل القتال. فبحسب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتكبت “إسرائيل” قرابة 47 مجزرة ضد عائلات فلسطينية خلال حربها على قطاع غزة.

هذه المجازر تمت بغطاء كامل من “رعاة حقوق الانسان” في الغرب وبدعم مالي من الدول العربية المطبّعة، من خلال دعم مجمع الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

الأكيد أن “إسرائيل” بضعفها وحاجتها المستمرّة لحضور واشنطن أصبحت عائقاً أمام الخطط الاستراتيجية الأميركية. فهل تغرق واشنطن في غرب آسيا مرة أخرى بعد أن سعت لسنوات لتحويل تركيزها نحو شرق آسيا وشرق أوروبا؟

لا تساهل مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية فى منظقة الشرق الأوسط

الحرب في غزة هي حرب أميركية للدفاع عن نفوذها ومصالحها في المنطقة، فإن مساحة المناورة لحلفاء واشنطن تصبح ضيّقة جداً. فالمساحة التي استفادت منها دول غرب آسيا لتنويع خياراتها بسبب حرب أوكرانيا غير موجودة في غزة. فالحرب في جوهرها هي حرب أميركية ولذلك على الجميع أن يستنفر دفاعا عن الموقف الأميركي.

وقد تُرجم هذا الأمر بتحوّل تركيا إلى محطة لنقل الطاقة لإسرائيل، وتحوّل الدول العربية الثلاث، الإمارات والسعودية والأردن، لجسر عبور لنقل البضائع التي يحتاجها كيان العدو والتي تمنع اليمن مرورها في البحر الأحمر.

وبحسب الصحافي التركي متين جيهان فقد بلغ عدد السفن الواصلة إلى “إسرائيل” من تركيا بعد 7 تشرين الأول 355 سفينة. الأهم أن معظم هذه السفن مرتبطة بحزب العدالة والتنمية وبأشخاص مقرّبين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنهم ابنه براق. أما مصر، التي لم يكن مطلوب منها سوى السماح لشاحنات المساعدات من العبور عبر معبر رفح، فقد وقفت عاجزة عن تمرير أي مساعدة للفلسطينيين من دون الموافقة الأميركية.

وكون الحرب في غزة هي حرب الأصيل، أي الولايات المتحدة، فقد ظهر انقسام عامودي في غرب آسيا، بين من يقف مع فلسطين ومن يقف مع “إسرائيل”. وهنا لا يمكن لحلفاء واشنطن الوقوف على الحياد، فالمعركة بقيادة أميركية مباشرة. وهذا ما يفسّر مواقف السعودية والأردن والإمارات ومصر وتركيا وغيرهم من دول غرب آسيا الذين اختاروا خدمة واشنطن على حساب أهلنا في فلسطين.

وبعد الإعلان عن عملية حارس الرخاء الأميركية في البحر الأحمر، لوحظ أن أقصى ما يُمكن أن تقبل به واشنطن هو عدم إظهار دور حلفاءها في المنطقة. وهو ما ظهر في كلام منسّق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي حين قال “هناك بعض الدول التي وافقت على المشاركة وأن تكون جزءًا من العملية في البحر الأحمر، لكن عليها أن تقرر إلى أي مدى تريد أن يكون ذلك علنيًا.

وسأترك الأمر لهم ليتمكنوا من وصف الأمر بطريقة أو بأخرى، لأنه ليس الجميع يريدون أن يصبحوا علنيين.

كتبت الناشطة الجزائرية رنا الصباغ: «عدد المسلمين 1.8 مليار شخص، وفقا لمركز بيو للأبحاث في أنحاء المعمورة وأكثر من عشرين دولة عربية بخيراتها وثرواتها وتاريخها ينتظرون جنوب أفريقيا تدافع عن أرضهم وعرضهم في غزة وهم يتفرجون عبر التلفاز..

الخزي والعار.. التاريخ لن ينسى ولن يرحم».