خدعونا فقالوا إن فرنسا هي بلاد النور
وأوهمونا بقولهم بأن فرنسا هي بلد الحريات وحقوق الإنسان
الدكتور صلاح الدوبى
جنيف – سويسرا
وضللونا فقالوا إن فرنسا هي أصل الجمال، والموطن الأصلي لأزكى العطور وأروع الأزياء وبيوت الموضة.
إن كل هذه الأقوال البراقة الخادعة والعبارات المُضللة والمزاعم الباطلة حول فرنسا جعلت كثيرين يتوقون لزيارة فرنسا لرؤية ما يسمعون من أساطير عنها، بل وقام كثيرون بالهجرة إليها، وبذلوا جهوداً مُضنية وقدموا تنازلات لا حصر لها من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية.
إن كل من انخدعوا بكل ما سبق من عبارات وشعارات ما إن وصلوا إلى فرنسا حتى صُدِموا صدمة الشاب القوي الوسيم ليلة زفافه، حين اكتشف أن عروسه عجوز شمطاء هتماء بلهاء قد غرَّرت به بالمساحيق وأوقعته في حبال شَرَكِهَا بالتصابي والدلال.
نماذج من المذابح والإعدامات التي تم تنفيذها ضد الفرنسيين.
1- قتل عشرات الآلاف في “مذبحة باريس” التي عرفت بـ “مذبحة سان بارتيليمي” التي دبرها الكاثوليك ضد البروتستانت في فرنسا:
شهدت العلاقة بين الكاثوليك والبروتستانت تاريخاً طويلاً من العداء والحروب الدموية، منها على سبيل المثال ما عرف في التاريخ باسم “مذبحة باريس” أو “مذبحة سان بارتيليمي”.
كان الهدف من المذبحة هو القضاء على البروتستانت في فرنسا حيث صدرت أوامر من الملك “تشارل التاسع” ووالدته “كاترين دي ميديشي” بالقيام بهذه المذبحة خوفاً من سطوة وانتشار المذهب البروتستانتي.
بدأت أحداث “مذبحة باريس” بدعوة الملك “تشارل التاسع” لجموع “الهوجونوت” وهم من البروتستانت إلى باريس بدعوى موافقته على زواج زعيمهم من أخت الملك تشارل.
جاءت بالفعل جموع البروتستانت لحضور حفل الزواج في باريس، وذلك في يوم 24 أغسطس سنة 1572، وهو يوم عيد القديس “بارثلميو”.
وفي منتصف الليل دق ناقوس كنيسة (سان جرمان) مؤذنا ببدء المذبحة، فلما جاء الصباح كانت شوارع باريس تجري بدماء الآلاف من البروتستانت.
انتقلت أنباء “مذبحة باريس” إلى الأقاليم، فإذ بالأقاليم تتحول هي الأخرى إلى مجازر تجري بدماء آلاف آخرين من البروتستانت، وقيل إن هذه المذبحة قد أودت بحياة أكثر من ستين ألف شخص.
تسببت “مذبحة باريس” في فرحة كبيرة في أوروبا المسيحية الكاثوليكية كلها، وفرح البابا “جريجوري الثالث عشر” وأمر بسَكِّ أوسمة لتخليد ذكرى مذبحة باريس، وكتب على هذه الأوسمة (إعدام الملحدين)، وأمر البابا بإطلاق المدافع وإقامة القُدَّاس في شتى الكنائس، ودعا الفنانين ومنهم الرسام الإيطالي الشهير “فازاي” إلى تصوير مناظر المذبحة على حوائط الفاتيكان واللوحة لا تزال موجودة حتى يومنا هذا وتحمل اسم “مذبحة سانت بارتيليمي”، وقد ذكر “فرانسوا فولتير” تفاصيل المذبحة في كتابه “رسالة في التسامح”.
2- انتهاكات “ماكسيمليان روبسبيير” القمعية وإعدامه للآلاف من معارضيه:
ماكسيمليان روبسبيير هو محام فرنسي ورجل دولة أثناء الثورة الفرنسية، لعب روبسبيير دورًا بارزًا في إثارة الرأي العام الذي تسبب بسقوط المَلَكية الفرنسية في أغسطس عام 1792م.
انتُخِب روبسبير لرئاسة لجنة الأمن العام التي تم تشكيلها خصيصى للإشراف على الحكومة من خلال فرض سيطرة افتراضية ديكتاتورية.
بدأ ما يسمى بـ “عهد الإرهاب” في فرنسا في سبتمبر من العام نفسه، وذلك لمواجهة الضغوط الداخلية والخارجية التي تتعرض لها الحكومة، وفي أقل من عام من هذا التاريخ تم إلقاء القبض على 300 ألف شخص من أعداء الثورة المُشتَبه بهم، وتم إعدام أكثر من 17000 شخص عن طريق المقصلة خلال تسعة أشهر.
أصبح روبسبيير هو المسيطر على الحكومة الفرنسية، حيث كانت فرنسا وقتها تعاني من الإضرابات السياسية والاجتماعية.
أدت ممارسات روبسبير القمعية إلى خوف عدد من كبار رجال الدولة على سلامتهم الشخصية، ولذلك دبروا مؤامرة ضده وأعوانه.
تم إلقاء القبض على روبسبير في السابع والعشرين من شهر يوليو عام 1794م، وأُلقِيَ القبض على العديد من حلفائه أيضًا، وزُجَّ بهم جميعهم في السجون، ولكن تمكن روبسبير من الفرار بمساعدة أحد السجَّانين المُتعاطِفين معه.
حاول روبسبير الانتحار حينما علم بالقرار الصادر في شأنه من المؤتمر الوطني باعتباره رجلاً خارجاً عن القانون، لكنه لم ينجح في ذلك، وبعد فترة وجيزة اقتحمت قوات من المؤتمر الوطني المبنى الذي اختبأ فيه وقامت باعتقاله هو وأتباعه، وتم إعدامهم على المقصلة.
فقدت لجنة الأمن العام الفرنسية مصداقيتها بعد ذلك الانقلاب وأصبح جليًا أن الثورة الفرنسية قد اندثرت لتشهد فرنسا بعد ذلك عودة البرجوازية والفساد والفشل العسكري، لكن في عام 1799م قام نابليون بونابرت بقيادة انقلاب عسكري، وأطاح بالحكومة ونَصَّبَ نفسه القُنصل الأول على فرنسا، وذلك مع صلاحيات ديكتاتورية، وأعلَن نفسه إمبراطورًا لفرنسا عام 1804م.
3- إعدام “جان سيلفان بايي” عمدة باريس بالمقصلة في ميدان عام:
جان سيلفان بايي هو فلكي ورياضياتي فرنسي، وأحد زعماء الثورة الفرنسية السياسيين في أول اندلاعها.
كانت لـ”بايي” إنجازات بارزة ومركز مرموق في علم الفلك، ولكن تسبب اندلاع الثورة الفرنسية وانشغاله بالسياسة في توقفه عن البحث العلمي.
تدرج “بايي” في المناصب السياسية إلى أن تم انتخابه أول عمدة لباريس وذلك في 15 يوليو 1789م .
تعرض “بايي” لانتقادات من منافسيه اضطرته إلى إحكام قبضته وأعلن أن اليهود مواطنون فرنسيون، لهم ما للمواطنين الفرنسيين من الحقوق والمزايا.
وفي أثناء فترة ولاية “بايي” حدثت العديد من الاضطرابات التي أدت إلى انهيار شعبيته وخسارة منصبه، وهو ما اضطره للهرب من باريس.
قام أعداء “بايي” بتتبعه إلى أن تمكنوا من القبض عليه، وفي 10 نوفمبر 1793 مثل “بايي” أمام محكمة ثورية في باريس، فحوكم محاكمة عاجلة وحُكم عليه بالإعدام في اليوم التالي.
وفي 12 نوفمبر أُعدم “بايي” بالمقصلة في ميدان عام وسط سخرية وإهانات من كل من شهدوا عملية إعدامه.
إن المجازر والأحداث الدموية البشعة في فرنسا لم تتوقف ولكن تغير أسلوبها، فبدلاً من المجازر الجماعية التي رأيناها في الماضي أصبحنا نرى القتل المعنوي لآلاف المخالفين ومقاومتهم بشتى وسائل المقاومة الباردة التي تقتل بلا دماء وتمثل بالأجساد بلا أشلاء.
ماكرون يكرم الجزائريين الذين قاتلوا مع فرنسا ضد بلادهم
تكريم ماكرون يرضي “الحركيين” ويغضب الجزائر باعتبارهم “خونة
في خطوة توسع مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التاريخية حيال حرب الجزائر، قرر الرئيس الفرنسي تكريم “حركيين” وهم مقاتلون جزائريون حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب استقلال الجزائر “1954-1962″، ما رأى فيه المحلل السياسي الفرنسي فرانك سرجالا خطوة جيدة نحو “تعويض حركيين وأسرهم ودمجهم أكثر بالمجتمع الفرنسي، إلا أنها قد تزيد من سخط جزائريين على أعضاء حركيين متهمين بالخيانة من قبل الكثير من الجزائريين”.
وكرم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشرات الحركيين وهم جزائريون حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي ثم تخلت عنهم فرنسا في ظروف مأساوية، مواصلاً مبادرته المتصلة بالذاكرة التاريخية بهدف تضميد الجراح التي خلفتها حرب تحرير الجزائر “1954-1962”.
وفي الإجمال رُقي 37 شخصاً سواء إلى رتبة فارس أو درجة الاستحقاق الوطني برتبة ضابط وغالبيتهم يمثلون جمعيات أو هيئات. ويأتي التكريم قبل بضعة أيام على اليوم الوطني للحركيين المصادف في 25 سبتمبر.
ومصير الحركيين من المسائل العديدة المؤلمة للحرب الجزائرية التي خلفت جروحا عميقة في المجتمع الفرنسي ولا تزال تنوء بثقلها على الذاكرة الجماعية إلى الوقت الحاضر.
وحارب الحركيون في صفوف القوات الفرنسية ضد المقاتلين من أجل تحرير الجزائر في حرب غير متكافئة اتسمت بالوحشية وشهدت تفجيرات وعمليات تعذيب وخطف.
ويطالب “الحركى” الجزائريون باعتراف رد اعتبار من الحكومة الفرنسية وتعويضات بملايين اليوروهات عن الأضرار التي تعرضوا لها في نهاية الحرب الجزائرية.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين 20 سبتمبر/أيلول 2021، عن مشروع قانون يقضي بـ”تعويض” الحركيين الجزائريين، بعد أن أقام لهم حفل تكريم في قصر الإليزيه.
بحسب رئاسة الجمهورية الفرنسية، فقد دُعي للحفل نحو 300 شخص، معظمهم ينتمون إلى جمعيات المقاتلين الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الاستعمار الفرنسي خلال حرب التحرير الجزائرية، قبل أن تتخلى باريس عنهم في ظروف مأساوية.
هدف الحفل بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، هو من “أجل تكريمهم، وإعادة الاعتبار لهم”، من أجل فتح “فصل جديد” مع هؤلاء الأشخاص.
كما طلب الرئيس الفرنسي “باسم فرنسا “الصفح منهم” في حين يطالب هؤلاء بقانون عام يعترف بالتضحيات التي قدمها هؤلاء المحاربون في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير الجزائرية بين 1954 و1962.
وقد أعدَّ مؤرخون فرنسيون بالتنسيق مع جمعيات وممثلين عن الحركي تقريراً من 188 صفحة عن وضع الحركي وعائلاتهم منذ أن وصلوا إلى فرنسا بعد الإعلان عن اتفاق وقف النار في 19 مارس/آذار 1962 والذي مهَّد الطريق لاستقلال الجزائر في 5 يوليو/تموز من العام ذاته.
يحمل التقرير عنوان “فرنسا تكن الاحترام والتقدير للحركي“، ويتضمن 56 إجراء أبرزها إنشاء “صندوق للتضامن ولمساعدة الحركي” بقيمة 40 مليون يورو هدفه تقديم الدعم المالي للحركي وعائلاتهم وتمويل بعض المشاريع الاقتصادية.
والحركى هم جزائريون اختاروا القتال ضمن الجيش الفرنسي ضد الثوار الجزائريين خلال حرب التحرير الجزائرية “1954-1962” لأسباب مختلفة.
وبعد نهاية حرب الجزائر والتوقيع على اتفاقية “إيفيان” في 1962، غادر ما يقارب من 60 ألف منهم الجزائر رفقة الجيش الفرنسي و”الأقدام السود” خوفا من عمليات انتقامية، بينما بقي في الجزائر نحو 70 ألف آخرين، حسب تقديرات بعض المؤرخين.
وكانت الظروف التي رافقت وصول الحركى إلى فرنسا صعبة جدا. فقد تم “تكديسهم” وعائلاتهم في مراكز مغلقة لإيواء اللاجئين بجنوب وشمال فرنسا. فعاشوا لغاية السبعينات داخل تلك المراكز وترعرع فيها أولادهم ودرسوا في هذه المراكز التي وصفت بأنها “سجون مفتوحة”.
وبعد تولي جيسكار ديستان الحكم في 1974، قرر إغلاق هذه المراكز وإسكان الحركى وعائلاتهم في شقق لائقة تقع غالبيتها في أحياء شعبية.
وخلال حملة الرئيس ماكرون الانتخابية في 2017، تعهد بالتكفل بشؤونهم وإعطائهم حقوقهم وإنصافهم. وعندما زار الجزائر في ديسمبر 2017، ناقش ملف الحركى مع الحكومة الجزائرية ودعاها إلى أن تفتح لهم الأبواب لكي يعودوا إلى وطنهم الأم.
لكن طلب ماكرون قوبل بالرفض، إذ اعتبر وزير المجاهدين وقدماء المحاربين الطيب زيتوني أن “التاريخ حسم قدرهم”. وأضاف الوزير في تصريح في 7 يوليو الماضي”:” لقد اختاروا موقعهم. الناس الذين خانوا وطنهم وإخوانهم لا يحق لهم أن يعودوا إلى وطننا”.
وتجدر الإشارة إلى أن أولاد الحركى غير ممنوعين من العودة إلى الجزائر كما هو الحال بالنسبة إلى أبائهم، لكن الجزائريين ينظرون إليهم بنوع من الاحتقار والإساءة كونهم يمثلون فترة تاريخية صعبة بالنسبة إليهم.
ميديا بارت: لماذا لا يستيقظ ماكرون ويتوقف عن غض الطرف على انتهاكات السيسي لحقوق الإنسان؟
في حين أن القمع يجري على قدم وساق في مصر كما ورد التقرير الأخير لهيومن رايتس ووتش والذي تحدث عن إساءة استخدام العدالة الموازية، تواصل فرنسا غض الطرف “بشكل صارخ وغير مقبول” عن انتهاكات حقوق الانسان المتكررة التي يرتكبها “حليفها” الديكتاتور عبد الفتاح السيسي، كما يصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
واعتبر الموقع أنه على الرئيس الفرنسي الذي اعتبر قبل أيام أن حلف شمال الأطلسي في وضع “موت دماغي” أن يستيقظ ويتوقف عن غض البصر عما يقوم به نظام عبد الفتاح السيسي الذي يعد أحد أسوأ أنظمة الترهيب والتعذيب في العالم.
على ماكرون أن يضيف إلى ماراثونه الدبلوماسي في لندن خلال قمة الناتو، موضوع الانتهاكات المتعددة والجسيمة للحريات المدنية وحقوق الإنسان في مصر منذ الانقلاب العسكري عام 2013، ويدين حالات التعذيب الممنهج والاعتقالات والاحتجازات التعسفية والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء التي يرتكبها نظام عبد الفتاح السيسي.
وحث الموقع الاستقصائي الفرنسي ذائع الصيت الرئيس الفرنسي على الضغط على السيسي لإطلاق سراح عشرات الآلاف من الأبرياء الذين يقبعون داخل السجون المصرية في ظروف غير إنسانية أو يختفون دون معرفة ما إذا كانوا قد لقوا حتفهم أو أنهم على قيد الحياة نتيجة لاتهامات زائفة بالانتماء إلى جماعة إرهابية، أو بنشرأخبار كاذبة أو الاستخدام التعسفي للشبكات الاجتماعية.
وحذر ميديا بارت من مغبة أن الصمت يجعل من ماكرون ووزير خارجيته جان ايف لودريان شركاء في الفظائع التي يرتكبها نظام عبد الفتاح السيسي.
وأشار الموقع الفرنسي إلى أنه وبعد 11 شهرا على زيارة إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، لم يتغير شيء، بل إن حالات القمع زادت وتوسع نطاقها. فعبد الفتاح السيسي لا يتردد في انتهاك حقوق الانسان، مادام حلفاء الغرب لا يكترثون، وليس فيهم من يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظامه بشكل علني وواضح. ولا أحد منهم يجرؤ على جعل قضية حقوق الإنسان شرطا مسبقا لأي عقد اقتصادي أو تجاري أو عسكري مع الحكومة المصرية.
احتفاء رسمي بعبد الفتاح السيسى باعتباره أوّل رئيس عربي يزور باريس، بعد حملة الكراهية حسب تعبير ماكرون (في إشارة لحملة المقاطعة للبضائع الفرنسية بعد نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد) تزامنت مع غضب حقوقي فرنسي حيال سجل القاهرة في مجال الحرّيات وحقوق الإنسان، إذ وقّعت 17 منظّمة حقوقية فرنسية ودولية على بيان يتّهم الإدارة الفرنسية بتجاهل انتهاكات السيسي لحقوق الإنسان، وقد اعتبر كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظّمة “هيومن رايتس ووتش”، أنّ “السيسي لعب بذكاء حين صوّر نفسه حصناً ضدّ الإرهاب والهجرة غير النظامية، وصديقاً لإسرائيل وداعماً للمصالح الأوروبية وحريفاً مهمّاً في سوق الأسلحة”.
زيارة السيسي لباريس والتي مهّد لها جون إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، الصديق الشخصي للسيسي، لأسابيع بعد زيارة خاطفة للقاهرة ، كانت مناسبة لشهبندر التجار السيسى لانتهاز فرصة ربّما لن تتكرّر لاحقاً ومقايضة فرنسا عبر عديد الملفّات، لأنّه لم ينس تصريح إيمانويل ماكرون في أواخر كانون الثاني/ يناير 2019، خلال زيارته للقاهرة وكان قد أعرب فيه عن أسفه لتردّي الوضع الحقوقي في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق