بخلاف الحرب..
لماذا لن يستطيع اللاجئون السوريون العودة لوطنهم؟
مترجم عنWhat Will It Take for Syrian Refugees to Return Home?للكاتب Maha Yahya
أعدت الدكتورة والباحثة مها يحيى، مديرة «مركز كارنيجي للشرق الأوسط»، والتي تركز في عملها على الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية للهجرة وأزمة اللاجئين، مقالًا نشر في مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية، حول ما الذي يتطلبه الأمر بالنسبة للاجئين السوريين للعودة إلى ديارهم والعقبات الهامة التي ستواجههم.
تقول الكاتبة إن سكان سوريا البالغ عددهم 18 مليون نسمة، يشكلون أقل من واحد في المائة من سكان العالم، لكن ثلث اللاجئين في العالم أجمع هم سوريون، منذ عام 2011، فر أكثر من 5.5 مليون شخص من سوريا و6.1 مليون نازح داخلي. لقد تحملت دول الجوار لسوريا وطأة الأزمة، هناك 3.3 مليون لاجئ مسجل في تركيا، ومليون في لبنان و650 ألفًا في الأردن، ونصف مليون لاجئ سوري يقيمون الآن في أوروبا، واستقبلت كل من كندا والولايات المتحدة حوالي 50 ألفًا تقريبًا و18 ألفًا على التوالي.
لقد أدى انتشار اللاجئين إلى زعزعة استقرار بلدان أخرى في المنطقة، وإعادة صياغة سياسات اللجوء والترحيل العالمية، وأثارت رد فعل شعبي في الغرب أدى إلى تقويض الديمقراطية الليبرالية، ولذا قد لا يكون من المستغرب أن معظم المناقشات الدولية حول مستقبل اللاجئين السوريين تستقر على حل بسيط، وهو إعادتهم إلى سوريا بمجرد انتهاء الصراع، إن مفاوضات السلام المختلفة الجارية، مثل عملية جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، ومحادثات أستانا التي تشارك في رعايتها إيران وروسيا وتركيا، تعتبر أن اللاجئين سيعودون طواعية إلى ديارهم بمجرد أن يتم التوصل إلى تسوية سياسية.
لكن هذه الخطط تجاهلت جزءًا أساسيًا من المعادلة، وهي ما يريده اللاجئون أنفسهم، سعى البحث الذي تقوم به هي وزملاؤها في مركز كارنيجي للشرق الأوسط إلى سد هذه الفجوة، من خلال إجراء مقابلات مع اللاجئين في الأردن ولبنان، حول ما قد يتطلبه الأمر للعودة إلى ديارهم، و أوضحت هذه المحادثات مدى صعوبة العودة الجماعية الطوعية.
ما يريده اللاجئون
وتكمل مها في مقالها أن على الرغم من التمييز ضد اللاجئين في بلدان إقامتهم الحالية دفعهم إلى وصف محاسن سوريا قبل الصراع، فإن أولئك الذين قابلتهم مها أشاروا بشكل كبير إلى السلامة والأمن شرطًا أساسيًّا للعودة، لكن معظمهم لا يعتقدون أن هذه الشروط الأمنية سيتم الوفاء بها في أي وقت دون التغيير السياسي، إن غالبية اللاجئين يعارضون النظام، ولا يمكن ضمان سلامتهم وأمنهم إلا إذا رحل الرئيس السوري بشار الأسد، وينطبق هذا بشكل خاص على النساء اللائي يخشين على سلامة أطفالهن وعائلاتهن إذا عدن، لكن رحيل الأسد ليس كل ما يريده اللاجئون، يعتقد الكثيرون أن السلامة والأمن تعني أيضًا نزع السلاح، والذي يتضمن حل جميع الميليشيات والفصائل المسلحة، ووضع حد للاعتقالات التعسفية ونقاط التفتيش.
بالنسبة لمعظم اللاجئين، تجلب الجهات الفاعلة المحلية الفوضى وعدم الاستقرار، وتكمن آمال اللاجئين في إنهاء النزاع بشكل رئيسي مع الأطراف الخارجية، حتى اللاجئون الموالون للنظام (الذين يطلق عليهم اسم لاجئ بسبب فرارهم من المناطق التي تعاني من الصراعات) لديهم شكوك حول ما إذا كان وطنهم سيكون آمنًا بما يكفي للعودة، معظم الناس يشعرون أنه لا يوجد حل قد يطبق، على الرغم من أن البعض يعتقد أن هناك أملًا في الاستقرار السياسي، إذا استعاد الجيش السوري السيطرة على ما يكفي من الأراضي.
ومن العقبات الرئيسية الأخرى أمام عودة اللاجئين، هو التجنيد العسكري الإلزامي في سوريا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 سنة، وتذكر مها في مقالها أن تلك السياسة هي التي حفزت مغادرة العديد من الشباب المشاركين في المجموعة البحثية المستهدفة، المظالم الطائفية تزيد من هذا الخوف، وبالنظر إلى أن العلويين يهيمنون على الطبقة السياسية الحاكمة في سوريا، فإن بعض الشباب السني يعتقد أنه سيرسل إلى الخطوط الأمامية للموت، بينما سيحصل المجندون العلويون على عمليات انتشار أكثر أمانًا.
القوانين الأخيرة زادت من تعقيد هذه القضية، فرضت الحكومة في عام 2017، غرامة قدرها ثمانية آلاف دولار للرجال الذين يتخلفون عن التسجيل للخدمة العسكرية في غضون ثلاثة أشهر من بلوغ 18 سنة، وينطبق القانون أيضًا على أولئك الذين فروا قبل الموافقة عليه، يجب على اللاجئين الذكور من سن التجنيد الذين يرغبون في العودة إلى سوريا دفع الغرامة، أما أولئك الذين يتهربون من الانضمام إلى الجيش فسوف يُسجنون لمدة سنة مع غرامة مقدارها 200 دولار لكل سنة بعد تاريخ التجنيد، ومن حق الحكومة الاستيلاء وحجز ممتلكات المجند حتى تكتمل هذه المدفوعات، وبالنظر إلى عوز معظم اللاجئين، فإن مثل هذه الغرامات من شأنها أن تعطل نفقات الأسرة.
كما احتلت العدالة مرتبة عالية بين اللاجئين للعودة، يخشى الكثيرون أنه بدون الإطار القانوني المناسب لاحتجاز الأفراد المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت أثناء النزاع، سوف يسود غياب القانون على غرار نظام العدالة الأهلية، لكن أفراد المجموعة البحثية المستهدفة اختلفوا حول كيفية تحقيق ذلك، رفض اللاجئون الموالون للنظام فكرة العفو الرئاسي لأولئك الذين تهربوا من التجنيد، أو المشاركين في أنشطة مناهضة للنظام، لأنهم يعتقدون أن الأفراد الذين يعارضون النظام هم خونة ويجب ألا يُغفر لهم، وعارض معظم اللاجئين المناهضين للنظام من ناحية أخرى فكرة الإفلات الشامل من العقاب على جميع الجرائم التي ارتكبت أثناء النزاع، لأنهم يصرون على وجوب محاسبة من ارتكبوا جرائم خطيرة.
والجدير يالذكر في المقال أن الفرص الاقتصادية كانت أقل أهمية بالنسبة لمعظم اللاجئين من الاستقرار السياسي، وعندما سئلوا عما إذا كانوا سيعودون إلى سوريا في ظل ظروف سياسية مواتية، حتى لو كانوا يفتقرون إلى الفرص الاقتصادية أو الإسكان، فإن معظمهم ذكروا أنهم سيفعلون ذلك، لكنهم حددوا أيضًا أنهم يريدون العودة إلى مدنهم الأصلية، اقترحت أقلية فقط من مجموعة الدراسة، أنهم سيكونون مستعدين للاستقرار في أي منطقة في سوريا إذا كان هذا هو الخيار الوحيد.
إن العودة إلى الوطن من الناحية العملية ستشكل تحديًا حتى بالنسبة لأكثر اللاجئين التزامًا، تعدد الكاتبة بعض تلك التحديات ومنها تجزئة الأراضي، والتدمير الواسع النطاق، والتشريعات الجديدة التي تحكم حق التملك، والتي ستعوق قدرة اللاجئين على استعادة الحياة التي خلفوها وراءهم، وأدى النزوح الجماعي إلى احتلال واسع النطاق للسكن، كما أقيمت العديد من المخيمات سيئة التجهيز على أراض لا يزال يمتلكها المدنيون بصورة قانونية، ما تولد هذه المستوطنات قضايا حقوق التملك للاجئين الذين يسعون لاستعادة ممتلكاتهم.
لقد جعل نظام الأسد الأمور أكثر سوءًا، ويستشهد المقال بعدد من الدراسات التي توضح أن النظام قد استخدم سجلات الأراضي لتحديد المناطق المتحالفة مع المعارضة واستهدافها بحملات عسكرية على أمل أن يحول ذلك السكان المدنيين ضد المعارضة، كما زعمت تقارير موثوقة في عام 2016 أن النظام قام بإتلاف سجلات الأراضي عمدًا من أجل طرد أولئك الذين هربواـ، وتزوير سجلات ملكية جديدة للمواطنين المؤيدين للنظام.
وتوضح الكاتبة أن في حمص اتخذ قانون تجديد حضري حديث هذا النهج إلى مستوى جديد، من خلال إنشاء وحدات إدارية مكلفة بإعادة بناء أجزاء من المدينة، ومطالبة جميع السوريين الذين يملكون عقارات في تلك المناطق بتقديم مطالبة في غضون شهر واحد، أولئك الذين يفشلون في القيام بذلك يخاطرون بامتلاك الحكومة لممتلكاتهم المشروعة، قد تكون العودة إلى سوريا مهمة انتحارية، بالنسبة للعديد من اللاجئين، إذ تم تصميم هذا التشريع لمكافأة الموالين للنظام، الذين مهمتهم إعادة تطوير سوريا، وطرد المعارضين، بما في ذلك الملايين من اللاجئين الذين لا يستطيعون العودة، أو الذين فروا دون الممتلكات العقارية، مثل هذه السياسات على المدى البعيد يمكن أن تجعل المنفى مكانًا دائمًا للعديد من اللاجئين.
إجراءات التحقق التي حددها محافظ حمص، طلال برازي، تضمن أيضًا أن العودة إلى سوريا ستكون صعبة، لاستعادة منازلهم، يجب على اللاجئين العائدين تقديم وثيقة قانونية تصدق على مكانهم الأصلي وملكية الممتلكات، ويجب عليهم الخضوع لفحص أمني من قبل الشرطة المحلية، لضمان عدم وجود رسوم أمنية أو جناية معلقة.
كما تنص اللوائح الجديدة على أنه يجب على اللاجئين استعادة ممتلكاتهم في غضون 30 يومًا. في عام 2004 كانت حوالي 40% من الممتلكات داخل سوريا غير رسمية، مما يعني أن المالكين إما لم يكن لديهم التصاريح الصحيحة، أو المبني على الأراضي المملوكة ملكية عامة، هرب نصف المشاركين في مجموعة الدراسة من سوريا دون إثبات للملكية، ولأن معظم اللاجئين لديهم قدرة محدودة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقوانين الجديدة (خاصة تلك المتعلقة بالسكن والأرض وحقوق التملك)، فإن عملية استعادة ممتلكاتهم سوف تعتمد إلى حد كبير على الشبكات غير الرسمية والتواصل الشفهي.
تجارب الرحيل المؤلمة بالنسبة للعديد من اللاجئين التي تفاقمت من خلال بقاء النظام الذي أجبرهم على الفرار، تعقّد إمكانية العودة إلى سوريا، لا يزال الكثيرون قلقين بشأن الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به، على الرغم من أن حدة الصراع قد تهدأ في المستقبل القريب، حيث إن نظام الأسد يوطد المزيد من الأراضي، فمن المرجح أن تظل البلاد مجزأة إلى مناطق نفوذ مختلفة لبعض الوقت، أصبحت في الوقت نفسه قوانين التخطيط الحضري، وخطط إعادة الإعمار، والتجنيد الإلزامي، وإجراءات التدقيق، أدوات في يد نظام مصمم على مكافأة الموالين له، واستخدام مسألة عودة اللاجئين – وهي أولوية عالية لكل من الدول المجاورة وأوروبا – باعتبارها وسيلة ضغط لتضخيم مكاسبها الإقليمية، وبدء عملية إعادة الاندماج في المجتمع الدولي.
لن تكون أي تسوية سياسية للحرب الأهلية السورية مستدامة، إلا إذا كانت مسؤولة عن احتياجات اللاجئين وظروفهم، يجب أن يصر المجتمع الدولي على إطار تفاوضي يركز على اللاجئين ويدعم الحق في العودة الطوعية، وهذا يعني التعامل مع المطالب الرئيسية للاجئين من أجل الاستقرار السياسي والعدالة، وكذلك الضغط على النظام للتراجع عن القوانين التي تطرد اللاجئين أو تعوق العودة، حيث يمكن ربط التمويل الدولي على سبيل المثال، لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار على المستوى المحلي وربطه بشكل مباشر لتعديل حقوق اللاجئين، تختتم مها مقالها بأن معالجة أزمة اللاجئين السوريين تتطلب الاعتراف بجذورها السياسية، بما في ذلك صوت اللاجئين في عملية السلام، فسوف تظل سوريا مركزًا لزعزعة الاستقرار والبؤس البشري إذا لم يحدث ذلك، وملايين السوريين حول العالم سيبقون لاجئين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق