النصارى يحكمون مصر!
الجزء الثالث
بقلم: د. محمد عباس
(www.mohamadabbas.net)
بسم الله الرحمن الرحيم
ولا يوجد فرق كبير بيننا وبين النصارى في شخص مريم عليها السلام فنحن نؤمن بها صديقة وبأنها بشر وبأنها عذراء لم يمسها بشري، طاهرة، صالحة، تقية، نقية، تعهدها الله برعاية خاصة وفضلها تفضيلا عظيما على نساء العالمين.
والفرق بيننا وبين رجال الكنيسة يتمثل أول ما يتمثل في شخص المسيح عليه السلام فنحن نؤمن بأنه رسول قد خلت من قبله الرسل ولا نؤمن بأنه إله ولا ابن إله ولا أنه يجلس إلى جوار أبيه في السماء ونؤمن بأن النصرانية الصحيحة التي نزلت على عيسى تنزلت بما نؤمن به وأن فرقا كثيرة من النصارى كانت عقيدتها موافقة لعقيدتنا ولكنها ووجهت بحرب إبادة فأبيدت.
(التبشير والخطة الحكيمة لمقابلته الشيخ علي بن احمد بن طه المسيري)
"لقد أشعلت الكنيسة القبطية الفتنة هذه المرة في الإسكندرية.. مسرحية لا لزوم لها.. تتدخل في عقيدة الجيران.. ولا تحترم القاعدة الفقهية والوطنية والقانونية لكم دينكم ولي دين.. وقد تصورنا أن آباء الكنيسة وعلي رأسهم البابا شنودة سوف يبادرون بالشرح والتفسير والتبرير والاعتذار لكن.. ذلك لم يحدث.. إن كل مؤسسات الدولة في مصر اعتذرت للكنيسة عما نشر في صحيفة النبأ رغم أن ذلك كان خطأ شخصيا لم ترتكبه.. وعوقب رئيس تحرير الصحيفة علي ما نشر بالسجن ومات قبل أن يكمل فترة العقوبة.. وكان متوقعا أن تبادر الكنيسة بالاعتذار عما جري في الإسكندرية خاصة أنها مسئولة عنه.. كما أن الخطأ لم يكن شخصيا هذه المرة.. بل كان إهانة مباشرة يعاقب عليها القانون.. لكن. الكنيسة تغطت بالصمت.. وبدت وكأنها مظلومة لأنها أيدت انتخاب الرئيس مبارك وروجت له دون أن تجد من بين قائمة المرشحين علي قائمة الحزب الوطني سوي اثنين فقط من رعاياها، أحدهما وزير المالية يوسف بطرس غالي، والآخر في الإسكندرية، حيث الطبعة الأخيرة من الفتنة الطائفية، وكأن الكنيسة تعاقبنا علي ما فعلته السلطة بها.. كأنها تطالبنا بدفع فواتير بضاعة سياسية حصل عليها غيرنا.. وكان تفسير رموز الحزب الوطني صفوت الشريف وكمال الشاذلي وقد سألتهما مباشرة عن سر ندرة الأقباط بين مرشحي حزبهم أنه لم يتقدم للترشيح من الأقباط سوي عدد محدود جدا لا يزيد علي خمسة طبقت عليهم معايير الاختيار التي طبقت علي غيرهم.. لكن ذلك التفسير لا يريح البابا شنودة الذي طالب أكثر من مرة بنسبة من مقاعد مجلس الشعب للأقباط تناسب حجمهم وعددهم ولو قاطعوا العمل السياسي وجلسوا في بيوتهم لتأتيهم المقاعد المطلوبة بالتليفون مثل البيتزا والفراخ المشوية.. هوم ديلفري. وتصورنا أن آباء الكنيسة القبطية وعلي رأسهم البابا شنودة سيقدمون المتهمين فيما جري إلي سلطات التحقيق لتهدئة الخواطر وإطفاء النار قبل أن تتحول إلي جحيم.. لكن ذلك لم يحدث.. بل علي العكس.. نقلت رئاسة الكنيسة المتهمين إلي دير وادي النطرون وأخفتهم هناك.. مع السيدة وفاء قسطنطين وأخواتها اللاتي حاولت الانتقال من المسيحية إلي الإسلام.. وكأن الدير أصبح منطقة مستقلة عن السيادة المصرية لا يجوز تسليم أحد يلجأ إليه أو ينقل إليه.. وفي هذه الحالة يجب توقيع اتفاقية للتعاون القضائي وتبادل المجرمين بين الحكومة المصرية والكنيسة المصرية."
و أضاف نبيل عمر في نفس الصحيفة:
"وأظن أن الاعتذار في فتنة الإسكندرية كما يطالب الغاضبون لا يكفي، أو بمعني أصح ليس هو الحل، لأن القضية الآن ليست خناقة علي قارعة الطريق تحتاج إلي قاعدة صلح وكلمتين لتطييب الخواطر، وإنما تحتاج إلي تفعيل القانون.. فالقانون هو الدرع الذي يجب أن يحتمي به المصريون جميعا! وكلنا يعرف ماذا حدث في قضية رئيس تحرير النبأ ، إحالة إلي النيابة وتحقيقات ومحكمة وحكم بالسجن، ثم عزل من نقابة الصحافيين وإلغاء ترخيص الجريدة! وهو ما يجب أن يتم في حادث المسرحية المغضوب عليها، أن تحال إلي النيابة العامة وتحقق فيها بعيدا عن المهاترات والبيانات، والقانون المصري به من المواد التي تعاقب علي الإساءة المتعمدة للأديان، إذا ثبت أن المسرحية بها من المشاهد والحوار ما يمس الدين الإسلامي أو يسخر منه بأي شكل من الأشكال "...
***
يظل الطبيب الجراح متمتعا بحماية القانون وحصانته طالما التزم المعايير العلمية المهنية الصحيحة، بل ويعفى من العقاب حتى عن الخطأ غير المتعمد مادام لم يشبه إهمال أو تقصير أو تعمد، فإذا شابه أيا من ذلك، أو إذا استعمل آلات الجراحة، أو مهاراته للإيذاء، كأن يستعمل مبضع الجراح في طعن خصم، أو أن يستغل علمه في أن يسدد الطعنة في موضع يسبب ضررا أكبر، إذا ما فعل ذلك، فإن القانون لا يسحب عنه حصانته فقط، بل إنه يتشدد في عقابه، ليكون عقابه على الجرم، أكثر من عقوبة الشخص العادي.
وبهذا المعيار نفسه، فإن القسيس أو الكاهن أو البابا ولو كان بابا روما أو الإسكندرية، أو الشيخ – ولو كان شيخ الأزهر- والمفتي ولو كان مفتي الديار، والوزير حتى لو كان وزير الأوقاف، إذا ما خرج على مقتضيات منصبه، وتجاوز اختصاصات وظيفته، فلا حصانة له، وعلينا أن نتوقف على الفور عن التعامل معه كرجل دين – في حالة المسيحيين- أو كعالم في الدين في حالة المسلمين ( ليس في الإسلام رجال دين)..نعم.. علينا أن نتوقف عن التعامل معه بوضعه السابق، لنتعامل معه كمجرم استغل ما اؤتمن عليه، واستعمله كما يستعمل الجراح المجرم مبضعه، للقتل لا للإنقاذ.
يدخل في هذا الإطار لينطبق عليه الحكم كل مجرم ادعى أن المسرحية (التي مثلت في مغارة لصوص أو وكر شيطان) لا تسئ للإسلام. كما ينطبق نفس الحكم على من رفضوا الاعتذار بحجة أن المسرحية لا تسيء للإسلام.
***
لقد كتب عادل حمودة، الذي لا يجمع بينه وبين الإسلاميين إلا العداوة والشحناء – من طرفه- كتب في صحيفته " الفجر" عن الوقائع فأدان الكنيسة وحملها مسؤولية ما حدث بقوله:"لقد أشعلت الكنيسة القبطية الفتنة هذه المرة في الإسكندرية.. مسرحية لا لزوم لها.. تتدخل في عقيدة الجيران.. ولا تحترم القاعدة الفقهية والوطنية والقانونية لكم دينكم ولي دين.. وقد تصورنا أن آباء الكنيسة وعلي رأسهم البابا شنودة سوف يبادرون بالشرح والتفسير والتبرير والاعتذار لكن.. ذلك لم يحدث.. إن كل مؤسسات الدولة في مصر اعتذرت للكنيسة عما نشر في صحيفة النبأ رغم أن ذلك كان خطأ شخصيا لم ترتكبه.. وعوقب رئيس تحرير الصحيفة علي ما نشر بالسجن ومات قبل أن يكمل فترة العقوبة.. وكان متوقعا أن تبادر الكنيسة بالاعتذار عما جري في الإسكندرية خاصة أنها مسئولة عنه.. كما أن الخطأ لم يكن شخصيا هذه المرة.. بل كان إهانة مباشرة يعاقب عليها القانون.. لكن. الكنيسة تغطت بالصمت.. وبدت وكأنها مظلومة لأنها أيدت انتخاب الرئيس مبارك وروجت له دون أن تجد من بين قائمة المرشحين علي قائمة الحزب الوطني سوي اثنين فقط من رعاياها، أحدهما وزير المالية يوسف بطرس غالي، والآخر في الإسكندرية، حيث الطبعة الأخيرة من الفتنة الطائفية، وكأن الكنيسة تعاقبنا علي ما فعلته السلطة بها.. كأنها تطالبنا بدفع فواتير بضاعة سياسية حصل عليها غيرنا.. وكان تفسير رموز الحزب الوطني صفوت الشريف وكمال الشاذلي وقد سألتهما مباشرة عن سر ندرة الأقباط بين مرشحي حزبهم أنه لم يتقدم للترشيح من الأقباط سوي عدد محدود جدا لا يزيد علي خمسة طبقت عليهم معايير الاختيار التي طبقت علي غيرهم.. لكن ذلك التفسير لا يريح البابا شنودة الذي طالب أكثر من مرة بنسبة من مقاعد مجلس الشعب للأقباط تناسب حجمهم وعددهم ولو قاطعوا العمل السياسي وجلسوا في بيوتهم لتأتيهم المقاعد المطلوبة بالتليفون مثل البيتزا والفراخ المشوية.. هوم ديلفري. وتصورنا أن آباء الكنيسة القبطية وعلي رأسهم البابا شنودة سيقدمون المتهمين فيما جري إلي سلطات التحقيق لتهدئة الخواطر وإطفاء النار قبل أن تتحول إلي جحيم.. لكن ذلك لم يحدث.. بل علي العكس.. نقلت رئاسة الكنيسة المتهمين إلي دير وادي النطرون وأخفتهم هناك.. مع السيدة وفاء قسطنطين وأخواتها اللاتي حاولت الانتقال من المسيحية إلي الإسلام.. وكأن الدير أصبح منطقة مستقلة عن السيادة المصرية لا يجوز تسليم أحد يلجأ إليه أو ينقل إليه.. وفي هذه الحالة يجب توقيع اتفاقية للتعاون القضائي وتبادل المجرمين بين الحكومة المصرية والكنيسة المصرية."
و أضاف نبيل عمر في نفس الصحيفة:
"وأظن أن الاعتذار في فتنة الإسكندرية كما يطالب الغاضبون لا يكفي، أو بمعني أصح ليس هو الحل، لأن القضية الآن ليست خناقة علي قارعة الطريق تحتاج إلي قاعدة صلح وكلمتين لتطييب الخواطر، وإنما تحتاج إلي تفعيل القانون.. فالقانون هو الدرع الذي يجب أن يحتمي به المصريون جميعا! وكلنا يعرف ماذا حدث في قضية رئيس تحرير النبأ ، إحالة إلي النيابة وتحقيقات ومحكمة وحكم بالسجن، ثم عزل من نقابة الصحافيين وإلغاء ترخيص الجريدة! وهو ما يجب أن يتم في حادث المسرحية المغضوب عليها، أن تحال إلي النيابة العامة وتحقق فيها بعيدا عن المهاترات والبيانات، والقانون المصري به من المواد التي تعاقب علي الإساءة المتعمدة للأديان، إذا ثبت أن المسرحية بها من المشاهد والحوار ما يمس الدين الإسلامي أو يسخر منه بأي شكل من الأشكال "...
***
يظل الطبيب الجراح متمتعا بحماية القانون وحصانته طالما التزم المعايير العلمية المهنية الصحيحة، بل ويعفى من العقاب حتى عن الخطأ غير المتعمد مادام لم يشبه إهمال أو تقصير أو تعمد، فإذا شابه أيا من ذلك، أو إذا استعمل آلات الجراحة، أو مهاراته للإيذاء، كأن يستعمل مبضع الجراح في طعن خصم، أو أن يستغل علمه في أن يسدد الطعنة في موضع يسبب ضررا أكبر، إذا ما فعل ذلك، فإن القانون لا يسحب عنه حصانته فقط، بل إنه يتشدد في عقابه، ليكون عقابه على الجرم، أكثر من عقوبة الشخص العادي.
وبهذا المعيار نفسه، فإن القسيس أو الكاهن أو البابا ولو كان بابا روما أو الإسكندرية، أو الشيخ – ولو كان شيخ الأزهر- والمفتي ولو كان مفتي الديار، والوزير حتى لو كان وزير الأوقاف، إذا ما خرج على مقتضيات منصبه، وتجاوز اختصاصات وظيفته، فلا حصانة له، وعلينا أن نتوقف على الفور عن التعامل معه كرجل دين – في حالة المسيحيين- أو كعالم في الدين في حالة المسلمين ( ليس في الإسلام رجال دين)..نعم.. علينا أن نتوقف عن التعامل معه بوضعه السابق، لنتعامل معه كمجرم استغل ما اؤتمن عليه، واستعمله كما يستعمل الجراح المجرم مبضعه، للقتل لا للإنقاذ.
يدخل في هذا الإطار لينطبق عليه الحكم كل مجرم ادعى أن المسرحية (التي مثلت في مغارة لصوص أو وكر شيطان) لا تسئ للإسلام. كما ينطبق نفس الحكم على من رفضوا الاعتذار بحجة أن المسرحية لا تسيء للإسلام.
فلقد كان رفض الاعتذار إهانة مضاعفة. كان الأمر أشبه برجل يسب آخر، فيقول له: "أنت كلب".. فيطلب منه الناس الاعتذار.. فلا يزيد عن قوله: "لكنني لم أشتمه" .. وذلك كما لا يخفى على القارئ سباب إضافي، و تأكيد للسباب الأول.
نعم..
كل من شارك في العمل المجرم مجرم، وكل من رفض الاعتذار أيضا كذلك.
أما من تلاعب بالأحداث وغير الوقائع و أنكر المعلوم بالضرورة فهو أكثر من مجرم ومن خسيس..
والحمد لله الذي هدى البابا شنودة إلى ما يشبه الاعتذار (وهوغير كاف بأي حال) ، فقد نزع مؤقتا فتيل انفجار يعلم الله ماذا كان يمكن أن يحدث لو انفجر، ولقد كان فيما صدر عن البابا من شبه اعتذار كابحا لإجراءات كانت قد بدأت في الظهور. وكانت ستنال الأقباط وتمسهم مسا مباشرا. إجراءات كالمقاطعة الاقتصادية، حيث يسيطر المسيحيون على 60% من اقتصاد الإسكندرية، و 40% من اقتصاد مصر، وعلى غير ما يدعي عملاء المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وجل أقباط المهجر، لعنهم الله أينما كانوا، على غير ما يدعون، فإن المسيحيين يتمتعون في مصر بوضع لا تتمتع به أي أقلية في العالم، إلا الأقليات الخائنة تحت سيف الطاغوت ( كما كان البيض في جنوب أفريقيا واليهود في العالم العربي) ..
نعم..
كل من شارك في العمل المجرم مجرم، وكل من رفض الاعتذار أيضا كذلك.
أما من تلاعب بالأحداث وغير الوقائع و أنكر المعلوم بالضرورة فهو أكثر من مجرم ومن خسيس..
والحمد لله الذي هدى البابا شنودة إلى ما يشبه الاعتذار (وهوغير كاف بأي حال) ، فقد نزع مؤقتا فتيل انفجار يعلم الله ماذا كان يمكن أن يحدث لو انفجر، ولقد كان فيما صدر عن البابا من شبه اعتذار كابحا لإجراءات كانت قد بدأت في الظهور. وكانت ستنال الأقباط وتمسهم مسا مباشرا. إجراءات كالمقاطعة الاقتصادية، حيث يسيطر المسيحيون على 60% من اقتصاد الإسكندرية، و 40% من اقتصاد مصر، وعلى غير ما يدعي عملاء المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وجل أقباط المهجر، لعنهم الله أينما كانوا، على غير ما يدعون، فإن المسيحيين يتمتعون في مصر بوضع لا تتمتع به أي أقلية في العالم، إلا الأقليات الخائنة تحت سيف الطاغوت ( كما كان البيض في جنوب أفريقيا واليهود في العالم العربي) ..
أقول أن ما يجب أن يحرص عليه الأقباط هو المحافظة على الوضع الذي وصلوا إليه، و أن يدركوا أن هذا الوضع يحمل أشد الغبن للمسلمين، الذين يشكلون الأغلبية الساحقة. و أن يدركوا، أن العالم الإسلامي، و إن كان غير قادر على الانتصار فهو غير قابل للتلاشي. و أن هذه الخاصية ستدور به مع الزمان حتى يجيء النصر الموعود، ولقد كان البابا شنودة، شديد الوعي بذلك حين منع الأقباط من زيارة القدس، حتى لا يكونوا أول من خان.
ولقد كان موفقا في هذا، للدرجة التي جعلت تقدير كثير من المسلمين له، يفوق تقديرهم لشيخ الأزهر، فنحن مأمورون ألا يجرمنّا الشنآن ألا نعدل، ومأمورون أن نحكم بالظاهر، و ألا نشق عن قلوب الناس. وليس في هذا مبالغة، ولا مخالفة للولاء والبراء، ولا موالاة لغير مسلم على مسلم، بل لقد أدرك الضمير الجمعي الديني للأمة، أن الناس سبعة: أولها المؤمن وثانيها المسلم وثالثها الكتابي المسيحي ورابعها الكتابي اليهودي وخامسها المشرك والكافر وسادسها المرتد أما سابعها فهو المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار، و أن ضمير الأمة يضع البابا في المركز الثالث، بينما يضع بعض شيوخنا – دون تعيين – في المركز السابع.
أقول أن البابا منع باعتذاره مقاطعة اقتصادية كانت ستؤذي الأقباط بلا شك، كما أنه كبح شعورا راح يتنامى بعد أن منعه الحياء من ذلك، شعور بالغبن، وبالمهانة، و بأن الحكومة الضعيفة، فاقدة الحس والنخوة والكرامة، تستجيب للمسيحي مهما كان افتراؤه وظلمه، وتتنكر للمسلم مهما كان حقه.
وكان من ضمن ما يحرك هذا الشعور هو أن تعداد الأقباط لا يزيد عن ستة في المائة، و أن الحكومات المتعاقبة، الحكومات العاجزة الفاسدة العميلة، تتعمد عدم ذكر النسبة مجاملة للأقباط أو خوفا منهم، هذا الشعور لو وصل إلى غايته فسوف يطالب بحصر دقيق للأقباط، وسوف يتجاوز على سبيل المثال عن أن يحصل الستة في المائة على 10% أو حتى 12% من الاقتصاد لكن ليس أكثر، كما سوف يطالب بالتعامل وفقا للعرف الدولي، الذي يتجاهل بالكامل الأقليات الإسلامية في دول العالم، حتى لو وصلت هذه الأقليات إلى 30 أو 35% دون أي تمثيل على أي مستوى، بل سيطالب بإعطائهم تمثيلا يوازي تمثيل المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو ألمانيا، حيث تتقارب نسبة المسلمين هناك مع نسبة المسيحيين في مصر.
***
لقد كتبت ذات مرة أن تعداد النصارى في مصر يكاد يصبح لغزا، ليس لأنه مجهول ، لكن لأن هناك طريقة طريفة في النصب والاحتيال لا يتبعها إلا نصاب محترف، ذلك أن عدد الأقباط في مصر منذ الحملة الفرنسية إلى الآن يتراوح ما بين 5-6% من عدد السكان (حوالي أربعة ملايين نصراني) ويأتي النصابون من النصارى والعلمانيين الأشرار الذين يتملقونهم نكاية في الإسلام، ليخلطوا بين الرقمين: رقم العدد ( وهو هنا أربعة ملايين) وبين النسبة ( وهي هنا 6%). ففي المرحة الأولى يتم استعمال رقم النسبة المئوية بدلا من العدد فيكون تعداد النصارى ستة ملايين نسمة ( وليس أربعة ملايين أو 6% من عدد السكان) لكننا إذا ما حسبنا النسبة المئوية التي يشكلها الرقم المغلوط وهو الستة ملايين لوجدناهم يمثلون 8% من عدد السكان، وهو الرقم الذي يستعمل مع النسبة المئوية بشطب ما نشاء من طرفي المعادلة ليكون تعدادهم في المرحلة التالية ثمانية ملايين، لكن الثمانية ملايين لا يساوون 8% من عدد السكان بل 12%، يستعمل هذا الرقم عدة أسابيع ثم يتحول إلى أن عدد النصارى 12 مليون نسمة، وبعد عدة أسابيع من الحداثة ونسيان الماضي يكتشفون أن 12مليون مسيحي يشكلون 18% من السكان.. وهكذا دواليك .. حتى وصل الرقم الآن إلى 25% من عدد السكان نصارى.
وبهذه الطريقة لا يبقى سوى عدة خطوات ليكون النصارى هم الأغلبية في مصر..
وخطوات أخرى لتصل نسبة المسيحيين إلى 100% من الشعب المصري.
وفي مصر – بالذات- يمكن للنسبة أن تزيد عن 100%!!..
يقول الدكتور مورو ( بتصرف واختصار) : موضوع القضية همس يدور وشائعات تبذر في الظلام بأن الأقلية القبطية في مصر قد بلغ تعدادها أربعة ملايين ثم إذا بالرقم يرتفع إلى ستة ملايين ثم إلى ثمانية ملايين ويرتب مثيرو هذه الشائعات على هذا الادعاء حقوقا يضمنوها منشورات لم تعد سرا تداولتها الأيدي. والسؤال هو كيف وصل مثيرو هذه الشائعات إلى هذه الأرقام الإحصائية. والرد العملي يكمن في مناقشة هذا الادعاء في هدوء وموضوعية، ومع ذلك فلأي مواطن أن يطعن في هذه البيانات الرسمية أمام جهات الاختصاص كالمحكمة الدستورية أو مجلس الدولة مؤيدا دعواه بالأدلة القانونية، ولكن هذا الإجراء، الذي يبدو أنه الإجراء الوحيد لإثبات الحقيقة، هو الإجراء الوحيد الذي تجنبه الأقباط طول الوقت، ولقد طالبوا بكل شيء معقولا كان أم غير معقول، خائنا كان أم شديد الخيانة، لكنهم لم يتورطوا قط في أن يطلبوا – على سبيل المثال – إجراء تعداد للسكان تحت إشراف الأمم المتحدة. تجنبوا ذلك لأنهم يدركون أنه لو حدث، فسوف يكشف كذبهم ويدحض ادعاءهم ويفضح مؤامرتهم.
لكن.. ماذا تقول الإحصاءات الرسمية عن نسبة الأقباط بين السكان؟
- أجرى أول تعداد في مصر على أسس علمية نظامية في أول يونيه 1897 بإشراف من دولة الاحتلال للتعرف على التركيبة الحقيقية للمجتمع المصري وأشرف على عملية الإحصاء المستشار المالي البريطاني مستر ألبرت بوانه وساعده في متابعة العملية عدد من الموظفين الإنجليز.
- في هذا الإحصاء بلغ مجموع سكان مصر 9.734.405 نسمة منهم 8.977.702 من المسلمين أي بنسبة 92.23% والباقي من المسيحيين واليهود، وفي هذا التعداد\\ كانت نسبة الأقباط الأرثوذكس: 7.3%.
- توالت عمليات التعداد كل عشر سنوات وتوالى ارتفاع عدد السكان بمختلف طوائفهم مع ثبات النسبة المئوية لكل طائفة، ففي تعداد عام 1907 وكانت نسبة المسيحيين من جميع المذاهب بما فيهم الأقباط الأرثوذكس إلى 7.8% .
- وفى مارس 1917 أجرى التعداد الثالث تحت إشراف المستر كريج مراقب الإحصاء والدكتور أ. ليفي وهو إنجليزي يهودي وبلغت نسبة غير المسلمين (مسيحيون ويهود) 8%.
- وفى 9 يناير 1927 أجرى التعداد الرابع وأشرف عليه حنين بك حنين مراقب مصلحة الإحصاء وهو قبطي أورثوذكسى بمعاونة المستر كريج فبلغت نسبة جميع الطوائف المسيحية واليهود 33 ر8% مع ملاحظة تضاعف عدد الأقباط الكاثوليك ستة أضعاف والأقباط البروتستانت خمسة أضعاف ( تحت وطأة الضغوط والدعاية الأمريكية).
ولقد حافظت النسبة المئوية للسكان على أساس الديانة في جميع التعدادات التالية مع فارق الارتفاع التدريجي للأقباط الكاثوليك و البروتستانت لكن النسبة العامة للمسلمين إلى مجموع السكان ظلت مستقرة تقريبا وهى 92%. ذلك أن الإسلام في الأغلب الأعم دين يتحول الناس إليه ولا يتحولون منه. أو قل هو الدين.
في تعداد عام 1937 وكذلك عام 1947 و 1960 كانت نسبة جميع الطوائف المسيحية 7.33% منهم 6.49% من الأقباط الأرثوذكس. وتكررت النتيجة في تعداد عام 1976 كانت نسبة غير المسلمين 6.32% منهم 68.% من الأقباط الأرثوذكس.. هذا الانخفاض النسبي يعزى إلى ارتفاع في عدد الأقباط الكاثوليك والبروتستانت وإلى هجرة أعداد من الشباب القبطي الأرثوذكس المتعلم إلى استراليا وكندا والولايات المتحدة.
إن مناقشة هذه الأرقام التي جاءت نتيجة لنظام وضعت أسسه تحت إشراف إنجليزي وانتقل إلى إشراف مصري قبطي أرثوذكسي لا يسمح لإثارة الشكوك حوله ولا يسمح بنقض أو رفض و إلا تحولت أية مناقشة إلى سفسطة بسبب الإمعان في المبالغة والاختلاف وتحويل المئات إلى آلاف والآلاف إلى ملايين...
يواصل الدكتور مورو حديثه المفعم بالمرارة والاستياء والاستهجان:
إن تعداد سكان دولة كمصر يحتاج إلى أكثر من 30 ألفا من الموظفين المسلمين والأقباط للمشاركة في إجرائه، وهل يمكن أن تجرى في الظلام مؤامرة يشترك فيها ثلاثون ألفا لا يعرف بعضهم البعض؟
ولعل الدكتور مورو يقصد تلك الأكاذيب الفاجرة التي يطلقها أقباط المهجر مع أصوات داخلية تدعي في صفاقة ليست غريبة على الطواغيت والمستعمرين والقتلة واللصوص في التاريخ، فيزعمون أن الحكومة المصرية تأمر آلاف مكاتب السجل المدني بتسجيل المسيحيين كمسلمين!!
ولم يقدم أبناء الأفاعي مثلا واحدا.. نعود إلى الدكتور مورو الذي لا يكتفي بكل ما أورده بل يلجأ إلى أرقام إحصائية تفصيلية أخرى تؤكد ما ذهب إليه فينشر الإحصاءات التفصيلية على مستوى المحافظات التي تكاد أن تكون نسبتها مستقرة ثابتة، ففي الفترة بين عام 1897 و 1976 تراوحت نسبة الطوائف المسيحية في المحافظات الآتية (على سبيل العينة) على النحو الآتي:
أسيوط بلغت النسبة (وهى أعلى ما يكون على مستوى البلاد) بين21.7% و 19.9% وفى القاهرة بين15.9% و 10.3% وفى قنا بين 8.5 و 7.5% وفى الشرقية ما بين 2.1 و 1.3% وفى الدقهيلة بين 2% 1.1% .
ومع أن هذه البيانات استخلصت من إحصائيات مباشرة فإن هناك ميزانا لتقنين مدى صحتها وذلك بإجراء مقارنة لعدد المواليد والوفيات خلال عام من الأعوام على أساس الديانة وهى بيانات مثبتة في شهادات الميلاد والوفيات وتخطر بها أولا بأول منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعتين لهيئة الأمم المتحدة. ويورد الدكتور مورو جداول تفصيلية بالأعداد التي لم يجرؤ قبطي واحد على الطعن فيها، وما كان أسهل الطعن لو أن معهم ذبالة حق. ومن هذه الإحصائيات يتضح أن النسبة المئوية على أساس المواليد والوفيات لغير المسلمين تدور في جميع الحالات حول 6.22% وهو ما يؤكد صحة التعدادات المباشرة.
***
يؤكد الدكتور محمد عمارة نفس الأرقام في كتابه ( بتصرف واختصار قليلين) : " في المسألة القبطية: حقائق وأوهام- دار الشروق".. ويضيف قائلا: وعلى هذا الدرب- الكذب في الأرقام والإحصاءات- سار سعد الدين إبراهيم وغيره حتى رأيناهم يبلغون بعدد أقباط مصر إلى سبعة ملايين.. وأحيانا عشرة.. وأحيانا خمسة عشر مليونا!!.. يحدث ذلك في بلد يقوم بإحصاء رسمي ودقيق ومحايد لعدد السكان ودياناتهم وطبقاتهم وتخصصاتهم كل عشر سنوات.. ويحدث ذلك في مصر منذ الاستعمار الإنجليزي حتى الآن.. وهذه الإحصاءات تعلن الثبات التقريبي لنسبة الأقباط إلى المسلمين، منذ أن كان القائم على التعداد الإنجليز والموظفون الأقباط وحتى آخر تعداد.. ففيما بين 1907 م و 1937م كانت نسبة النصارى- كل النصارى- إلى المسلمين أعلى قليلا من 8%.. ثم هبطت في تعداد 1947 م إلى 7.9%.. ثم أخذت- بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين الأقباط.. وهجرة من هاجر من الأجانب مع جلاء جيش الاحتلال- في الهبوط، فكانت في سنة 1965 م7.3 %.. وفى إحصاء 1986 م 5.9%.. أي أن تعداد الأقباط - في ذلك الإحصاء- أقل من ثلاثة ملايين.. وليس عشرة ملايين، أو خمسة عشر مليونا؟!.. والذي يقر هذه الحقيقة.. ويؤكد على صدق الإحصاءات الرسمية، ليس كاتبا إسلاميا، وليس مرجعا كتبه مسلم.. وإنما هو مرجع في المعلومات والإحصاءات كتبه اثنان من النصارى.. أحدهما فرنسي- هو فيليب فارج- رئيس المركز الفرنسي بمصر- والثاني لبناني- هو رفيق البستاني- ففي هذا المصدر (أطلس معلومات العالم العربي: المجتمع والجغرافيا السياسية)- والذي نشرته دار نشر قومية- وليست إسلامية- هي " دار المستقبل العربي! سنة 1994 م".. في هذا المصدر الحجة.. نقرأ تحت عنوان (أقباط مصر) ما يؤيد ما سبق .
"ويصرخ الدكتور عمارة مفسرا تناقص أعداد المسيحيين:
الحقيقة أن أقباط مصر، شأنهم في ذلك شأن مسيحيي الشرق الآخرين، سبقوا المسلمين إلى تخفيض عدد المواليد، ولذلك قد هبطت نسبة عدد الأقباط بالنسبة للعدد الكلى للسكان من 3. 7% في سنة 960 1 م إلى 9. 5% في عام 986 1 " (..). تلك هي الحقيقة، كما أعلنها العلماء المحايدون.. المتدينون بالنصرانية، من غير المصريين!!
لكن الهدف- من الكذب الفاجر- هو "تضخيم الورقة"، التي تتحول!- بالكذب أيضا- إلى عقبة أمام الهوية الإسلامية للدولة والمجتمع والدستور والقانون!!..
***
يؤكد المستشار طارق البشري ما سبق ، ويضيف إليه في كتابه " الجماعة الوطنية: دار الهلال- أبريل 2005" فيقول:
واطرد التعداد كل عشر سنوات ، فجاء تعداد سنة 1976باجمالى عدد السكان نحو ستة وثلاثين مليونا وستمائة وستة وعشرين ألف نسمة ، المسلمون منهم نحو أربعة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وأربعين نسمة بنسبة حوالي 7. 93% من الإجمالي والمسيحيون عددهم حوالي مليونين ومائتين وخمسة وثمانين ألف نسمة بنسبة 6.24% من السكان. وفى تعداد سنة 1986بلغ العدد الإجمالي للسكان نحو ثمانية وأربعين مليونا ومائتين وأربعة وخمسين ألف نسمة ، المسلمون منهم يبلغون نحو خمسة وأربعين مليونا ومائتي ألف نسمة بنسبة لا تقل عن 94% من السكان ، والمسيحيون عددهم لا يجاوز ثلاثة ملايين نسمة بنسبة لا تجاوز 6% من سكان ، وفى تعداد سنة 1996بلغ الإجمالي العام نحو تسعة وخمسين مليونا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف نسمة ، بنسب مسلمين وأقباط مشابهة ، ورأت الحكومة عدم إذاعته لئلا يتكرر اللغط في هذا الشأن مثلما حدث في سنة 1976عندما نشرت نتائج تعداد سنة 1976مبينا أن عدد الأقباط في مصر لا يجاوز 3. 2مليون نسمة بنسبة لا تجاوز 24. 6% من الإجمالي ، أثار بعض من أقباط المهجر القاطنين في الغرب ، وفى الولايات المتحدة الأمريكية بخاصة ، هذا الأمر مثيرين الشكوك حول صوابه ، وانعكس ذلك في الصحف الغربية وفي استقبالات الرئيس السادات في زياراته للولايات المتحدة ، وأثير الموضوع في مجلس الشعب ، فتشكلت لجنة لتقصى الحقائق بالمجلس لدراسة نتائج التعداد ومناقشة المسئولين عن إعداده في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وكان ذلك في عدة جلسات أهمها الاجتماع الثالث التي انعقد في 15 يونيه سنة 1980 برئاسة وكيل مجلس الشعب السيد محمد رشوان محمود، وكان أعضاء اللجنة وهم من أعضاء مجلس الشعب هم الأساتذة مختار هاني ووجيه لورانس ود. حلمي الحديدي ونشأت كامل برسوم. وحضر الاجتماع الفريق جمال عسكر رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وذكر رئيس الجهاز المركزي في شروحه لعملية التعداد أن من اشترك في عملية التعداد كانوا حوالي 70 ألف فرد وظهرت نتائجه في 81 مجلد، وشرح مراحل التدريب للعاملين بالتعداد وإجراءات العملية، وإن البيانات تتحول إلى أرقام رمزية ويجرى التعامل بهذه ا لأرقام، وأن إحدى استمارات التعداد تبين منها أن شخصا مسيحي وأن زوجته مسلمة فبقى البيان كما هو، وإن مسيحيين كثيرين اشتركوا في عملية التعداد ومنهم وكيل وزارة هو السيد/ موريس حنا غبريال كان هو المسئول تقريبا عن تعداد الوجه البحري كله. كما ذكر أن نسب المسلمين والمسيحيين في التعداد لم تتغير على مدى ثمانين سنة، وبيانات المسيحيين تشمل كل الطوائف المسيحية بما فيها الأجانب، وآن نسبة المسيحيين كانت في تعدادي 1897 و 7 0 9 1 كانت في حدود 6.3%، ثم ارتفعت في التعدادات الثلاث التالية (1917، 1927، 1937) إلى أكثر من 8% نتيجة ضم جيش الاحتلال الإنجليزي بما يشمله من أسر إلى المسيحيين، وبقى الأمر كذلك تقريبا في تعداد 1947 بسبب انتشار قوات الاحتلال الإنجليزي في أنحاء مصر وما يتبع ذلك من تواجد أسرهم، فضلا عن التبعيات الأجنبية المختلفة ذات الديانة المسيحية في غالبها، وكان ثمة مجموعات من الأجانب المسيحيين الذين أقاموا في مصر لمدد طويلة ثم تمصروا بعد إلغاء الحماية على مصر في سنة 1922 وإلغاء المحاكم المختلطة. وذكر أنه كما أن الزيادة في نسبة الأقباط من 6.3% إلى ما يجاوز 8% لم يكن نتيجة نمو طبيعي إنما يرجع إلى الهجرة إلى مصر قبل الحرب العالمية الأولى وأثناءها، فكذلك فإن الانخفاض النسبي في نسبة الأجانب من سنة 1960 يعكس هجرة الأجانب والمتمصرين من مصر بعد ثورة 23 يوليه 1952 ومع تصفية كثير منهم أعمالهم في مصر، وبخاصة بعد حرب سنة 1956 ومع قرارات التأميم التي صدرت منذ عام 1961، ثم الهجرة المسيحية شبه المنظمة إلى الخارج بعد حرب 1967 للاستيطان في الولايات المتحدة وكندا واستراليا ". وذكر في حديثه أيضا أمام اللجنة أن جميع التعدادات المصرية التي أجريت قبل سنة 1947كان أشرف عليها خبراء إنجليز وفرنسيون، وإن مدير الإحصاء في تعداد 1907كان فرنسيا ، ومدير الإحصاء في 1917كان إنجليزيا ، وهو الذي أشرف على تعدادي 1927و 1937 ويدعى مستر كريج ، وأن رئيس الإحصاء آنذاك كان حنين بك حنين ، وهو قبطي مصري ، ثم قدم إلى لجنة تقصى الحقائق بيانا بالإخوة المسيحيين الذين اشتركوا في التعداد (يقصد تعداد 1976لم سواء في اللجنة التحضيرية أو في التنفيذ الميداني ، أو في التعداد التجريبي والمراجعة وأعمال الإدارة ، وذكر أن نسبة المسيحيين إلى المسلمين تكاد تكون واحدة ، ذلك لأن نسبة نمو السكان واحدة ، سواء لدى المسلمين أو لدى المسيحي. ثم ذكر أن وصله خطاب سب من شوقي فلتاؤس كراس المقيم في الولايات المتحدة يتهمه فيه بتزوير البيانات ويطلب محاكمته ، وأنه رد عليه بما يوضح نسبة تسلسل السكان المسيحيين إلى المسلمين على مدى مائة سنة(...).
وكان ممن عقبوا على هذا حديث السيد روجيه لورانس عضو لجنة تقصى الحقائق الذي ذكر: " أنه خلال السنوات العشر السابقة على التعداد الأخير ، لاشك أن هناك أعدادا مهولة من الشبان الأقباط قد هاجروا وأقاموا في بلدان أخرى كأمريكا واستراليا".
***
من حقي إذا بعد هذا الاستعراض المفصل لأعداد الأقباط في مصر أن أسأل بني قومنا النصارى الذين أوصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أي تمثيل نسبي و أي حقوق؟..
إنهم يحصلون بالفعل على أكثر من حقوقهم بكثير في بحر من سماحة إسلامية بلا حدود..
أم أنهم يستقوون بالأجنبي ليحصلوا على باقي حقوق المسلمين..
و إلى أي مدى يبلغ هذا الاستقواء..
هل يبلغ إلى مدى الاستعمار الكامل لمصر..
ويجب أن نعترف أنهم حصلوا في عهود الاستعمار على مزايا تتجاوز عددهم بصورة فاجرة.. فهل يحن بعضهم إلى أيام الاستعمار؟..
دعونا نعود إلى الدكتور مورو مرة أخرى إذ يستشهد بالسير ألدون جورست المعتمد البريطاني في تقريره المرفوع إلى حكومته بتاريخ 10 مايو 1911 والذي يلقى الضوء على محاولات بعض المتطرفين الأقباط إثارة الخواطر بدعوى أن الأقباط في مصر لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون المسلمون قال جورست:
إن المسلمين يؤلفون 92% من مجموع السكان ويمثل الأقباط أكثر قليلا من 6% (...) لهذا فإن فكرة معاملة قطاع من سكان البلاد كطائفة مستقلة في نظري يمثل سياسة خطأ سوف تكون في النهاية مخربة لمصالح الأقباط.. إن شكوى عدم تطبيق العدالة مثلا في التعيين في الوظائف الحكومية تنقصه الإحصاءات التي تبين أن الأقباط يشغلون نسبة من الوظائف العامة تزيد بكثير عن نسبة قوتهم العددية التي تسمح لهم بذلك (...) إن جملة العاملين بوزارات الحكومة بلغت 17596 منهم 9514من المسلمين أي بنسبة 54.69% و 8208 من الأقباط أي بنسبة 71ر45% بينما في بعض الوزارات ترتفع هذه النسبة أكثر بكثير.. فوزارة الداخلية وإداراتها المحلية تضم 6224 موظفا منهم37.7% من المسلمين والباقي من الأقباط(بنسبة الثلث من المسلمين والثلثين من المسيحيين.. وفي وزارة الداخلية بالذات!!)..
من هذا يتبين أن الأقباط يمثلون في الجهاز الحكومي من حيث العدد والمرتبات نسبة لا تتكافأ مطلقا مع نسبتهم العددية. .. إنني لا أقر مطلقا في ضوء مصالح الأقباط أنفسهم أن أشجع أي نظام من شأنه أن يحدث انشقاقا بين الطوائف المسلمة والقبطية لأنه ليس في صالح الطائفة القبطية .
أي تمثيل نسبي و أي حقوق إذن؟..
النسب السابقة لم نوردها نحن ولم ندعيها.. لقد سجلها المندوب السامي البريطاني ووجهها إلى حكومته في عام 1911 وهو مسيحي وليس مسلما!! .
وعلينا أن نلاحظ هنا أن الأقباط الذين كانوا وما يزالون يتمتعون بنسبة من الثروة والوظائف والمهن تفوق عشرة أضعاف نسبتهم العددية ، لم يقنعوا بهذا ، إنهم يريدون أكثر، لكن إلى أي حد؟!.. لم يقولوا حينها ولكن بعضهم يقولونها الآن: يريدون كل شيء!! إلى حد طرد المسلمين من مصر!! لأن المسلمين أتباع دين بدوي وافد!!.. وكأنما الأديان محلية، وكأنما عبد الله المسيح عيسى ابن مريم قد أرسل إلى مصر، ولماذا هم مسيحيون إذن وقد أرسل عبد الله سيدنا عيسى في فلسطين؟! لماذا والمسيحية دين وافد أيضا.. وما كان معظم دعاتها في البداية إلا بدوا ينتمون إلى الهكسوس ( ليس في هذا أي إساءة.. بل هي المراجع التاريخية، والأمر برمته تناولته في مقال سابق منذ سنوات).. لماذا يمارسون طريقة الساقطات من النساء في الإسقاط والاستهانة برعي الغنم وبالبدو وهم يقصدون بذلك العرب والصحابة عليهم رضوان الله وسلامه؟.. ألم يرع كل الأنبياء الغنم حتى اعتبر رعي الغنم من خصائص وعلامات النبوة؟.. في كلمة واحدة لعبدة الشيطان : ألم يرع عبدا الله موسى وعيسى عليهما السلام الغنم؟؟.. يا ذئاب يا كلاب!!..
***
من حقي أن أسأل بني قومنا النصارى الذين أوصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أي تمثيل نسبي و أي حقوق؟..
ينقل الدكتور محمد عمارة عن كتاب "آدم متز": الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري" ترجمة د. محمد عبد الهادي أبو ريدة. ط بيروت-67:
لقد درس المستشرق الألماني الحجة "آدم متز" (1869-1917 م) تاريخ المجتمعات الإسلامية، ورأى كيف كانت الدولة وأجهزتها الحساسة في أيدي الأقليات النصرانية، فكتب يقول: لقد كان النصارى هم الذين يحكمون بلاد الإسلام .
***
أي تمثيل نسبي و أي حقوق؟..
يواصل د عمارة أن الأرقام- التي لا تكذب ولا تجامل- تعلن أن الأقلية القبطية- التي لا تتعدى الثلاثة ملايين- هي الحاكمة الفعلية في المجتمع المصري- الذي يزيد تعداده على الستين مليونا!!- فهم يملكون ويمثلون:
22.5% من الشركات التي تأسست بين عامي 1974 م و 1995 م !.
- و 20% من شركات المقاولات في مصر..
- و 50% من المكاتب الاستشارية..
- و 60% من الصيدليات..
- و 45% من العيادات الطبية الخاصة..
- و35% من عضوية غرفة التجارة الأمريكية.. وغرفة التجارة الألمانية..
- و 60% من عضوية غرفة الجارة الفرنسية (منتدى رجال الأعمال المصريين والفرنسيين.
- و 20% من رجال الأعمال المصريين..
- و 20% من وظائف المديرين بقطاعات النشاط الاقتصادي بمصر..
- وأكثر من 20% من المستثمرين في مدينتي السادات والعاشر من رمضان..
- و 9، 15% من وظائف وزارة المالية المصرية.
- و 25% من المهن الممتازة والمتميزة- الصيادلة والأطباء والمهندسين والمحامين.. والبيطريين..
أي أن 5.9% من سكان مصر- الأقباط- يملكون ما يتراوح بين 35% و 40% من ثروة مصر وامتيازاتها ؟!....
الدكتور محمد عمارة لم يؤلف هذه النسب.. بل لقد استقاها من مصادر بعضها أكثر نصرانية من النصارى، كروز اليوسف .. نعم .. كل الإحصائيات السابقة منقولة عن: تقرير "روزاليوسف) واتحاد المهن الطبية، و"اتحاد المقاولين" و"مجلة المختار الإسلامي" عدد 15 ربيع الأول سنة 1419 هـ- يوليو سنة 1998 م. وجمال بدوى (الفتنة الطائفية) ص 116 طبعة القاهرة سنة 1992 م..
فأي تمثيل نسبي و أي حقوق؟..
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم..
ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً (12) وَبَنِينَ ينَ شُهُوداً (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً (14) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيداً (16) سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً (17) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) المدثر.
***
ترى كم هي نسبة الأقباط في الأمية وفي سكنى المقابر وفي البطالة وفي المعتقلات وفي المقتولين من التعذيب؟؟.. وكم نسبتهم في الجامعات.. كم نسبتهم في أصحاب البلايين وكم نسبتهم في أصحاب الملايين..
كم نسبتهم..
كم نسبتهم..
كم نسبة الكنائس إلى عدد السكان؟ و أيها أكثر..؟
نسبة الكنائس أو نسبة المساجد؟؟ ولماذا لم يتطرق الأقباط إلى هذه التساؤلات قط..
كم نسبتهم..
***
ثم أن المسلمين سيطالبون حكوماتهم الفاسدة الفاسقة العاجزة العميلة، بمساواة المساجد بالكنائس، وجعلها قلاعا لا يعرف أحد ماذا يجري فيها، وبتمكين كل مسجد من إنشاء فرقته المسرحية و إصدار صحيفته!!.. بل قد يفكر البعض بأن العدل يقتضي باعتماد نسبة المسيحيين التي يقولونها هم بألسنتهم.. ليكون لهم في المعتقلات دون محاكمة ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف.. و أن يعدم منهم – بأحكام عسكرية – عشرون أو ثلاثون.. و أن ينكل بهم ويعذبوا كما ينكل بالمسلمين!!..أو بأن تفتح الكنائس قبل الصلاة بخمس دقائق وتغلق بعدها بخمس دقائق .. تحت رعاية مباحث أمن الشيطان.
أما عن تمثيلهم في المجالس النيابية فلماذا لا يعرضون أنفسهم على الناس؟.. لماذا لا يتقدمون للترشيح؟.. لماذا يقتصر جهدهم على لطم الخدود وشق الجيوب لأن الحزب الوطني لا يرشحهم على قوائمه، والحزب الوطني لا يرشحهم لأنهم ساقطو الأهلية، وسوف يفقد الحزب المقعد الذي يرشحهم عليه، كما أنهم يعلمون أن نواب الحزب ينجحون في الأغلب الأعم بالتزوير. لقد كان نواب الأقباط ينجحون بأصوات المسلمين عندما كانوا يدافعون عن الأمة والوطن والشرف والكرامة.. بل وعن المسيحية الأرثوذكسية أيضا.. لكن.. بعد أن انضموا إلى أمريكا و إسرائيل.. بعد أن خرجوا على إجماع الأمة وخانوها في لحظة حرجة من لحظات التاريخ لن تنسى لهم أبدا.. و أظن الوقت الذي سيبدءون دفع الثمن فيها قد اقترب إن لم يكن قد بدأ بالفعل....
نعم.. بعد هذا كله أصبح من الصعب جدا إن لم يكن من المستحيل أن يحصلوا على أصوات المسلمين.. بل ولا على أصوات المسيحيين الشرفاء أيضا.
***
إن المسلمين يسجنون ويطاردون ويعتقلون ويعذبون ويقتلون في أمريكا لمجرد أنهم مسلمون.. فهل عانى المسيحيون طيلة عهود الدولة الإسلامية مثل ذلك؟!..
***
كنت أراقب بعض الوجوه على شاشة التلفاز تتحدث، أعترف أن بعضها كان من روز اليوسف، وبعضها من حزب التجمع وبعضها من الحزب الوطني ، بالإضافة إلى القمل والديدان والطفيليات التي تنمو على جسده وتتغذى ويسمونها أحزاب معارضة متحالفة معه ، أما البعض الآخر فهو وجه النخبة العلمانية من أدعياء الثقافة. كنت أراقب الوجوه جزعا فزعا، قلت لنفسي ليس لهم من البشر إلا الإهاب، كل شيء فيهم لم يتعفن ويتنتن فقط بل قد ذوى وتلاشى أيضا، إنهم كتلك الحيوانات المحنطة التي تحنط بإتقان شديد، حيث يفرغ داخلها كله وتحشى بالقش.. نعم.. لا روح ولا عقل ولا قلب.. فقط القش.. لا شيء له قيمه.. فقط القش.. كنت أتأمل الوجوه في فزع وخلاياي تصرخ: شاهت الوجوه.. شاهت الوجوه.. شاهت الوجوه وانعدمت الضمائر.. كانوا بلا روح وكانت رائحة عفنهم تتسلل عبر شاشة التلفاز إلىّّ.. كنت أعرف أن صفقة كهذه لا يمكن أن تتم إلا بمباركة الشيطان وتوجيهاته ورعايته.. الشيطان أصلا لا فرعا وحقا لا مجازا.. كنت أستعيد بعض قصيدة لأمل دنقل:
تُرى.. حين أفقأ عينيك و أضع جوهرتين مكانهما..
تُرى .. هل تَرى..
هي أشياء لا تُشترى..
قلت لنفسي.. بل لم تكونا جوهرتين.. كانا كيسين من القش..
***
الأقباط جزء من نسيج الشعب المصري، ليسوا أكفأ أو أكسل، ولا هم أذكى ولا أغبى.. و كان الوضع الطبيعي أن يتمتعوا بنسب من الثروة والأعباء تتناسب مع عددهم.. ولكن الاستعمار الصليبي خلق هذا الخلل الشديد وجعلهم يتمتعون بعشرة أمثال نسبتهم العددية لخلق وضع غير قابل للاستمرار، لزرع شحنة قابلة للانفجار في أي وقت، لكن سماحة الإسلام والمسلمين تغاضت عن هذا كله، دون أي محاولة لتغيير الوضع أو إزالة الظلم الواقع عليهم من واقع مقلوب، ولم يحاولوا تغييره ولا حتى بالانحياز الاقتصادي لإخوانهم من المسلمين أو مقاطعة الأقباط..
ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ..
إن نسبة الكنائس إلى السكان أعلى من نسبة المساجد، فحسب التقرير الاستراتيجي للأهرام لسنة 1999 ، فإن هناك كنيسة لكل سبعة عشر ألف قبطي ، بالمقابل هناك مسجد لكل ثمانية عشر مسلم.
ويعلق الدكتور عمارة على ذلك قائلا: إذا كانت نسبة الكنائس لعدد النصارى تكاد أن تساوى نسبة المساجد لعدد المسلمين. فإن الواقع يقول: إن الكنائس مفتوحة على مدار النهار والليل.. والمساجد تغلق عقب الصلاة.. ومنبر الكنيسة حر كل الحرية، ومنبر المسجد مؤمم، لا يرقاه إلا من ترضاه وترضى آراءه "الأجهزة"!.. والشباب القبطي المتدين ينام في بيته آمنا، ونظيره المسلم يعيش في رعب قوائم "الاشتباه "!.. وأروقة الكنائس مفتوحة أمام التبتل النصراني- وحتى الرهبنة- بينما الشاب المسلم إذا أراد الاعتكاف بالمسجد في رمضان، لا يتاح له ذلك إلا إذا تقدم بصورة البطاقة إلى "الأجهزة"، التي تضعه- فورا- في القوائم المرشحة لما يعرفه الجميع!!.. وأوقاف الكنائس قائمة، وفى نمو- وهى تحفظ لها استقلال الموقف والتوجه والقرار-.. بينما أوقاف المساجد والأزهر ومؤسسات الخير الإسلامية، قد أممت، واغتالتها البيروقراطية الحكومية، واغتالت معها حرية هذه المؤسسات في التوجه والقرار!!..
***
أي تمثيل نسبي و أي حقوق؟..
والمسلمون يتمنون المساواة بالأقباط على كافة المستويات..
أما الأمل في أن تتساوى الأقليات الإسلامية في العالم بمثل ما تتمتع به الأقلية القبطية في مصر فيبدوا مستحيلا..
***
من حقي أن أسأل بني وطننا من النصارى الذين أوصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أي تمثيل نسبي و أي حقوق؟..
أسألهم جميعا و على رأسهم البابا..
أستثني من السؤال فقط الفجرة من نشطاء المهجر وهم ليسوا أقباطا بل مجرمين وعملاء وجواسيس وهم مستعدون للقدوم على ظهر الدبابات الأمريكية لينكلوا بالشعب كله مسلمين و أقباط..
أسأل أي حقوق..
أسألهم..
أسأل البابا شنودة أي حقوق مهضومة لهم و أي مظالم مدعاة تقع عليهم..
وليذكر لي البابا أو أي واحد من الأقباط أقلية مدللة كما يدلل الأقباط في مصر..
بل هاتوا لي أقلية مسلمة تتمتع بمعشار ما يتمتع به الأقباط في مصر..
هل يتمتع المسلمون في الهند أو الصين أو حتى أوروبا و أمريكا بما يتمتع به الأقباط في مصر؟ ..
يبلغ عدد المسلمين في الهند مائة مليون ( 15% من السكان) يذبحون ويحرقون أو يغرقون أحياء وينكل بهم أيما تنكيل..
وفي الصين يبلغ عدد المسلمين 120 مليونا ( 11% من السكان) وقبل أن يتشكك القارئ في العدد الهائل عليه الرجوع إلى كتاب نشره كتاب اليوم ( أكتوبر 2005) بعنوان "المسلمون في الصين" .. وسلسلة كتاب اليوم هذه ليست تابعة لطالبان ولا للشيخ المجاهد أسامة بن لادن رضي الله عنه بل لمؤسسة أخبار اليوم.. وهي مؤسسة نبتت في البداية في رحم الأمريكيين.. ولم تثر حولها طيلة تاريخها أية شبهة للتعاطف مع الإسلام أو المسلمين..
ينال المسلمون في الصين حقهم الكامل من السحق والتذويب رغم أن نسبة عددهم تصل إلى ضعف نسبة عدد الأقباط في مصر..
وفي روسيا حوالي أربعين مليونا من المسلمين ( 20% من السكان) ينكل بهم منذ ثلاثة قرون على الأقل.. سحقوا وحرموا من ممارسة أي شعيرة من شعائر دينهم وكان القتل نصيب من يكتشفون أنه ما يزال مسلما.. نعم.. عانى المسلمون في روسيا من شتى صنوف التعذيب والاضطهاد ومنعوا من إقامة الصلاة والصيام والحج والزكاة حتى الكتب الدينية والمصاحف لم تسلم من الروس فمنعوا طباعتها، وتم إنشاء مدارس لتلقين أصول الإلحاد وخلق جيل إسلامي لا يعرف عن الدين شيئا وانتشرت الكتب والمجلات التي تشوه صورة الإسلام والمسلمين.
وعندما حاولت أذريبجان المسلمة الاستقلال تعرضت لما يشبه حرب صليبية حتى يخبو صوتها وفي الشيشان تعرض أهلها لشتى أفانين البطش والتعذيب فكان يتم نقل الأهالي في عربات الماشية ويتم إلقاؤهم بمجاهل الصحراء وتعرضوا لشتى أنواع التعذيب والتصفية الجسدية وتم طرد المسلمين من منازلهم وضياعهم واستولوا على ممتلكاتهم.
***
نعم.. كان عدد المسلمين داخل ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي أربعون مليونا، ويلاحظ أن عدد الولايات أو الأقاليم الستة عشرة منها ستة أقاليم يمثل المسلمون فيها أكثرية تبلغ في بعضها 95% وبالطبع تلاشت هذه الأكثرية وتحولت إلى أقلية; فألغيت المحاكم الشرعية في المناطق الإسلامية عام 1926م، ومنعت الأنشطة الإدارية الدينية واشتدت حملات الإرهاب الشرسة ضد المسلمين فاعتقل ابتداء من عام 1928م أكثر من مليون ونصف المليون من المسلمين، وفي عام 1929م أغلقوا وهدموا أكثر من عشرة آلاف مسجد، وأكثر من أربعة عشر ألف من المدارس الإسلامية. واتبعت الشيوعية أساليب ترجو من ورائها إذابة المسلمين وتمييع كيانهم، وكان لمحنة الأقليات المسلمة في الإتحاد السوفيتي أبعاداً ذات خطورة لا يتصورها عقل بشري وخاصة ونحن في القرن العشرين; حيث هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، ولجنة حقوق الإنسان والقانون الدولي العام.
وفي بلغاريا يتم إجبار المسلمين على تغيير أسمائهم..
دعنا من أسبانيا.. فلم يعد فيها أية أقلية مسلمة.. أبيد الجميع أو طردوا بعد أن سُرقوا ونكل بهم..
وفي كل من بورما و الفليبين يبلغ عدد المسلمين 6% وفي البرازيل 11% وفي الغابون 5% وفي جبل طارق 8% وفي رواندا 14% وفي رومانيا 20% وفي فرنسا 7% وفي الفليبين 14% وفي زامبيا 15% وفي زيمبابوي 15%وفي الولايات المتحدة الأمريكية 3,5% (حوالي عشرة ملايين) وفي ليسوتو 10% وفي فيجي 11% وفي بنما 4% وفي غويانا 15% وفي يوغسلافيا ( صربيا) 19% وفي سيريلانكا 9% وفي منغوليا 5.6% وفي بتسوانا 5% وفي السويد 3.6% وفي سويسرا 4.5% وفي ناميبيا 5% وفي نيبال 4% وفي النمسا 5% وفي النيجر وفي ترينداد وتوباغو 12% وفي جورجيا 11% وفي أنجولا 25% وفي أندونيسيا 88% وفي أوزبكستان 88% وفي أوغندا 36% وفي إيران 99% وفي باكستان 97% وفي البحرين 100% وفي الإمارات 96% وفي أثيوبيا 65% وفي إريتريا 80% وفي أفغانستان 99% وفي جمهورية أفريقيا الوسطى 55%وفي ألبانيا 80% وفي الإمارات 96% وفي بروناي 67% وفي بريطانيا 5,1% وفي بلجيكا 4% وفي بلغاريا 35% وفي بنجلاديش 83% وفي بينين 20% وفي وفي بوركينوفاسو 50%وفي بوروندي 20% وفي البوسنة والهرسك 43% وفي تركمانستان 87% وفي تركيا 99,8% وفي تشاد 65% وفي تنزانيا 65% وفي توغو 55% وفي تونس 98% وفي الجزائر 99% وجزر القمر 98% وفي جيبوتي 94% وفي ساحل العاج 60% وفي السعودية 100% وفي سنغافورة 25% وفي السنغال 95% وفي سوازيلاند 10% وفي السودان 85% وفي سوريا 90% وفي سورينام 25% وفي سيراليون 65% وفي الصحراء الغربية 100% وفي الصومال 100% وفي طاجكستان 85% وفي عمان 100% وفي العراق 97% وفي غامبيا 90% وفي غانا 30% وفي غينيا 95% وفي غينيا الاستوائية 25% وفي غينيا بيساو 70% وفي فلسطين المحتلة قبل 67: 12% وفي غزة والضفة 85% وفي قازاقستان 51% وفي قبرص 33% وفي قرقزستان 76% وفي قطر 100% وفي الكونغو 15% وفي الكويت 89% وفي الكاميرون 55% وفي كينيا 29.5% وفي لبنان 70% وفي ليبيريا 30% وفي ليبيا 100% وفي مالطا 14% وفي المالديف 100% وفي مالي 90% وفي ماليزيا 52% وفي المجر 6% وفي مدغشقر 20% وفي مصر 94% وفي المغرب 99% وفي مقدونيا 40% وفي ملاوي 35% وفي موريتانيا 100% وفي موريشيوس20% وفي موزمبيق 29% 91% وفي نيجيريا 75% وفي اليمن 99%. ( بتلخيص شديد وتصرف عن: جمعان بن عبدالله الغامدي)..
أسأل البابا شنودة و أي قبطي مصري هل يتمتع المسلمون في أي من هذه البلاد بما يتمتع به الأقباط في مصر..
بل لقد بلغ الأمر أن هناك بلادا كالحبشة يصل تعداد المسلمين فيها إلى 65% محرومون من حقوقهم السياسية حرماناً كاملاً، لا وزير لهم في الحكم، ولا رجل في منصب حيوي. ولا يدرس لأبنائهم الإسلام في مدارس الدولة التي يشرف عليها النصارى، ولا يتاح لهم أن يفتحوا مدارس لتعليم أبنائهم القرآن والدين.
وفي فرنسا، قلب الحضارة الغربية، تقوم دعوة متزايدة تنادي بطرد المسلمين من فرنسا، وارتكب أصحاب تلك الدعوة أعمالا وحشية، فألقت بخمسة من المسلمين من قطار " المترو " أحياء، أثناء سير القطار، فقتلوا على التو. وتهاجم مظاهراتهم المسلمين - والنساء المحجبات خاصة - في طرقات باريس، مدينة النور، وإحدى كبريات عواصم " العالم الحر "! هذا والمسلمون في فرنسا هم الأغلبية الثانية بعد النصارى، ويبلغ عددهم خمسة أو ستة ملايين.
ليعطينا البابا شنودة المثل الذي يريدنا أن نحتذيه..
ليختر أي أقلية في هذا العالم المترامي الأطراف ويقول لنا: عاملونا مثل هؤلاء!!..
***
أسأل البابا شنودة ألا يخشى من النار التي يشعلها رعاياه في الداخل والخارج؟!..
أسأله ألا يخشى أن ينفد صبر المسلمين الذي يبدو فعلا بل حدود..
أسأله ألا يخشى أن رد الفعل لا يكون دائما من علماء يلتزمون بقواعد الشرع، بل ربما يأتي من عامة الناس غضبا لدينهم واحتجاجا على استفزاز مجرم يمارسه مجرمون من الأقلية ضد الأغلبية.. ألا يخشى أن قوات الأمن التي حمت الكنائس والأقباط – بمساعدة الأهالي المسلمين – هذه المرة يمكن تحت وطأة الاستفزاز الفاجر أن تنضم إلى الجماهير في المرة القادمة..
هل يتصور مدى المذبحة..
ألا يخشى البابا شنودة على نفسه..
إنني أقرأ المستقبل من كتاب مفتوح كما قرأته في حرب الخليج و أنذرت دون مجيب..
نعم ..
أقرأ المستقبل..
مصر الآن ليست الهدف المباشر.. و إنما يتم التسخين فيها فقط..
الدور المباشر الآن على سوريا.. تتلوها السودان .. تتلوها إيران.. ثم يأتي دور مصر ليسبق القضاء المبرم على السعودية..
أقرأ المستقبل لا اطلاعا على الغيب ولا تنجيما ولا كهانة و إنما أستعمل عقلا وهبنيه الله فأرى كيف سيتم إشعال الفتنة في مصر..
نعم.. سيتم اغتيال اثنين أو ثلاثة لينفجر بعدها طوفان الدم..
سوف يتم اغتيال البابا شنودة.. والدكتور يوسف القرضاوي وعمرو خالد.. لتبدأ عاصفة الشيطان التي يحملها إلى العالم رسول الشيطان : بوش!!..
لكن يبدو أن البابا شنودة متورط في المشروع الغربي بأكثر مما نظن.
لكن هذا التورط للأسف – وربما العكس!!- ليس دينيا..
كما أن ثقته في هذا المشروع الغربي أكثر مما يجب..
لذلك يلجأ باستمرار إلى التصعيد والصدام.. غير مدرك أن نهايته ستكون في موجة من موجات ذلك التصعيد، على يد عميل للموساد أو المخابرات الأمريكية.. ثم يتم اتهام مسلم.. ويأتي الخنزير ميليس.. ويكون البابا قد خدم "شعبه القبطي!!" حيا وميتا.. يكون قد خدم شعبه ودمر أمته ووطنه..
***
نعم
يستقوي أقباط المهجر بالعدو، بالأمريكيين و إسرائيل.
ولقد صمد معظم الأقباط المصريين للغواية طيلة التاريخ.. ولم يبدأ انهيارهم إلا منذ نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، للأسف مع مجيء البابا شنودة. الذي تنكب عن إعطاء ما لقيصر لقيصر.. بل ازدرى قيصر العربي واستهان به وابتزه واستقوى بالرومان عليه حتى أصبح كأنه هو القيصر!!.
قبل الإسلام كان القبط ينظرون إلى المسيحيين الرومان ككفرة. وكان هذا هو السبب في ترحيبهم بالمسلمين عند فتح مصر، واستمر هذا الموقف أثناء الحروب الصليبية، حيث انضم القبط إلى المسلمين في دحر العدو، بل إن الخط الهمايوني الذي لا يكفون عن الصراخ منه والتنديد به وفضحه كان مطلبا ملحا من الأقباط إلى الباب العالي لحمايتهم من الأمريكيين الذين كانوا قد بدءوا يبنون عشرات الكنائس في صعيد مصر في القرن التاسع عشر ( نفس توقيت إنشاء الجامعة الأمريكية في بيروت).. ويعلق الأستاذ جمال سلطان في مقال له بمجلة المنار على ذلك بأن الخط الهمايوني إنما تم بطلب ملح ومتكرر من قبط مصر ، وبعد استغاثات للكهنة والوجهاء الأقباط في مصر إلى الباب العالي لحمايتهم من الغزو الكنسي الكاثوليكي والبروتستاني الذي انتشر في مصر انتشار النار في الهشيم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وأصبحت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية مهددة بالانقراض بعد تحول أعداد كبيرة من أتباعها إلى الكاثوليكية والبروتستانتية ، وللمعلومية ما زالت هذه المخاوف تقض مضاجع الكنيسة المصرية وفي خاطرها دائما واقعة الأب دانيال البراموسي الذي انشق عنها ومعه عشرة آلاف قبطي تحولوا جميعا إلى الكاثوليكية، المهم أنه بعد أن بدأت قوات الغزو الأجنبي في تعزيز ودعم بناء الكنائس الأخرى ، استغاث أقباط مصر بالباب العالي وناشدوه وقف بناء مثل هذه الكنائس وحظر البناء أو الترميم إلا وفق شروط مشددة ، فاستجاب الباب العالي بعد إلحاح كبير ، وعندما صدر هذا القرار اعتبرته الكنيسة المصرية عيدا ويوما تاريخيا..
بيد أن الدكتور محمد عمارة يفاجئنا مفاجأتين هامتين في كتابه: "في المسألة القبطية: حقائق و أوهام" دار الشروق القاهرة..
نعم..
يفاجئنا بمفاجأتين خطيرتين: الأولي أن الخط الهمايوني الذي لم يكفوا عن تشويهه والتنديد به كان إصلاحا هائلا نتمنى أن يطبق على الأقليات المسلمة حتى الآن..
أما المفاجأة الثانية فهي أن القانون لم يطبق في مصر على الإطلاق..!!
ويكاد الدكتور محمد عمارة يتفتت من الألم وهو يصرخ:
- اكذب.. ثم اكذب.. فإنك لابد واجد من يصدقك!!
تلك كانت فلسفة النازية والفاشية في الثقافة والإعلام.. ترديد اكاذيب، والإلحاح على عقول الناس بتكرار هذه الأكاذيب، حتى يصدقها الناس، بل وتصبح عندهم من البدهيات والمسلمات!.. ولقد كانت تتوارد إلى خاطري هذه المعاني كلما سمعت أو قرأت- بصدد الهجوم على مصر، والتهجم على حكومتها- أن مصر مازالت- بعد نحو قرن من زوال الدولة العثمانية- تطبق على مواطنيها الأقباط قانونا عثمانيا- صدر سنة 1856 م- اسمها الخط الهمايوني!، وأن بناء الكنائس في مصر لا يزال إلى الآن محكوما ببنود هذا الخط الهمايوني!.. وكان عجبي يتزايد، ليس فقط من الكذب والكاذبين، وإنما من حكومتنا التي تنفق بسخاء على طوابير من المثقفين ومن ترزية القوانين، كيف لا تفكر هذه الحكومة في تحقيق هذا الأمر، لنفى ودحض هذه الأكذوبة، التي غدت سبة في جبينها، يرددها صباح مساء العملاء من أقباط المهجر، والأعداء في دوائر الكونجرس الأمريكي، واللوبي الصهيوني في أمريكا(...) وإذا كان الهدف هو تجلية الحقيقة، لنفى ودفن الأكذوبة، فلنبدأ بتعريف القارئ بمعنى هذا (الخط الهمايوني).. إن معنى كلمة الخط هو القانون.. ومعنى الهمايوني هو الشريف.. " الخط الهمايوني" إذن هو القانون السلطاني الشريف والمعظم. وهذا الخط الهمايوني، هو واحد من القوانين الإصلاحية- التي سميت بالإصلاحات الخيرية- تلك التي أصدرها السلطان عبد المجيد خان (1255- 1277هـ) لإنصاف الأقليات غير الإسلامية من رعايا الدولة العثمانية، وإزالة مظاهر التمييز بينهم وبين المسلمين، وتقرير المساواة بين كل رعايا الدولة، بصرف النظر عن العقيدة الدينية.. (...) أي أن هذا الخط الهمايوني، قد صدر ليحقق الإنصاف والإصلاح، سدا لثغرات التدخل الاستعماري في شئون الدولة، تلك الثغرات التي كانت متمثلة في الأقليات ذات الارتباطات والعلاقات المذهبية مع القوى الاستعمارية الكبرى في ذلك التاريخ- القيصرية الروسية.. وفرنسا.. وإنجلترا.. ولقد نص هذا الخط الهمايوني على ضرورة رفع المظالم المالية عن النصارى، سواء تلك التي كانت لحساب جهاز الدولة أو لحساب كبار رجال الدين في طوائف هؤلاء النصارى ففي هذا القانون تقرر رفع المظالم عن كاهل النصارى، وتنظيم الرواتب والمعاشات للرهبان ورجال الدين وتكوين مجالس- بالانتخاب العام- لإدارة شئون هذه الملل والطوائف غير المسلمة.. (...) ولتقرير المساواة بين جميع الرعية، من كل الديانات والمذاهب، في تولى الوظائف العامة بالدولة، والمدارس، المدنية والعسكري(...) وفوق كل ذلك، فتح هذا الخط الهمايوني، الباب لهذه الطوائف والملل كي تنشئ المدارس الخاصة بها، على اختلاف تخصصاتها (...) كذلك نص الخط الهمايوني على كامل المساواة بين المسلمين وغيرهم في الخراج، والخدمة العسكرية، وسائر الحقوق.. (..) ولتقرير المساواة بين غير المسلمين والمسلمين في التكاليف المالية والخوارج، وإزالة أي تفرقة أو تمييز بين الرعية في ذلك..(..) .. أما بناء الكنائس الجديدة، فلقد أباحه الخط الهمايوني، بعد تقديم طلب البناء، والتأكد من ملكية الأرض التي سيتم عليها البناء، وذلك دون رسوم أو تكاليف..
يصرخ الدكتور محمد عمارة أن هذه الإصلاحات قد صدرت قبل قرن ونصف قرن إلا أنها ما زالت تمثل مطالب ومقاصد، بل وأمنيات، للأقليات المسلمة في كثير من بلاد النور والتنوير والديمقراطية الغربية في القرن الواحد والعشرين!!.. لكن الكذبة لا يكتفون بتشويه التاريخ، اعتمادا على الجهل وسوء النية.. وإنما ذهبوا إلى حد الزعم بأن مصر لا تزال حتى الآن تطبق على أقباطها هذا الخط الهمايوني، رغم زوال الدولة العثمانية وكل تقنيناتها منذ ثلاثة أرباع القرن.. بينما الحقيقة الصارخة والمذهلة تقول: إن هذا الخط الهمايوني لم يكن في يوم من الأيام مطبقا في مصر، حتى عندما كانت مصر ولاية من ولايات الدولة العثمانية!!.. فمصر منذ قيام دولة محمد على باشا (1184-1265 هـ 1770- 1849 م) أي قبل نصف قرن من صدور الخط الهمايوني- قد حققت استقلالها في التشريع والتقنين عن الدولة العثمانية- أي الاستقلال في "العدل والحقانية"، بلغة ذلك التاريخ.. وهى قد حققت هذا الاستقلال في الفقه والتشريع والتقنين لكل أبنائها، مسلمين كانوا أو مسيحيين.. ولم يكن القانون العثماني حاكما في مصر، لا على المسيحيين ولا على المسلمين.. حدث هذا بحكم الأمر الواقع- في الاستقلال- الذي حققته دولة وسلطة محمد على باشا.. ثم جرى تقنين هذا الاستقلال التشريعي في اتفاق كوتاهية سنة 1833 م.. وحتى عندما جاءت معاهدة لندن سنة 1840 م فانتقصت من سيادة مصر واستقلالها، فإنها قد وقفت بذلك الانتقاص عند وضع القيود على قوة مصر العسكرية، وعند تقرير الجزية التي تدفعها مصر للدولة العثمانية.. وظلت سيادة مصر واستقلاليتها في المعاملات المالية الخارجية.. وفى التقنين والتشريع، ليس حبا من الدول الأوروبية- التي عقدت معاهدة لندن- في استقلال مصر بتلك الميادين، وإنما حرصا على فتح الباب أمام مصر لتستدين من أوروبا.. ولتأخذ بالقوانين الأوروبية، دونما عائق عثماني في هذه الميادين...
ويشهد على هذه الحقيقة- حقيقة استقلال مصر في العدل والحقانية والتشريع والتقنين.. وأن القانون العثماني، ومنه الخط الهمايوني، لم يكن مطبقا بمصر في يوم من الأيام، منذ قيام دولة محمد على باشا- أن الإصلاحات التي صدر لأجلها الخط الهمايوني سنة 1856 م، قد سبقت إلى تقريرها مصر في عهد الخديوي سعيد (1273- 1279 هـ 1822-1863 م) بما سنته من إلغاء للجزية، ومساواة النصارى بالمسلمين في قواعد الجندية سنة 1855 م.. بل إن القانون العثماني، الخاص بالمسلمين لم يكن هو الآخر مطبقا في مصر- بسبب استقلالها في التشريع والتقنين- حتى أن الدولة العثمانية عندما قننت فقه المذهب الحنفي سنة 1869 م، واعتمدت "مجلة الأحكام العدلية" في القضاء العثماني، لم تطبق تشريعات وتقنينات هذه "المجلة" في مصر أيضا، بينما طبقت في سوريا والعراق وغيرهما من الولايات..ويشهد بهذه الحقيقة المهندس سمير مرقص- مدير مركز البحوث بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة المصرية الأرثوذكسية، كما يشهد بهذه الحقيقة الباحث والمفكر نبيل مرقص في (تقرير الحالة الدينية في مصر) لسنة 995 1 م- ص 88.
***
فهل رأيتم يا قراء كمّ الافتئات الفاجر رغم أنهم يعرفون الحقيقة لكنهم لا يكفون عن الكذب أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا.. فلا فرق بين أكاذيب نابليون وبوش.. ولا كرومر وبلير.. ولا أسلحة الدمار الشامل والخط الهمايوني..
كذب فاجر..
كذب سافل..
كذب مجرم لا يخشى من افتضاح أمره أبدا لأن من كان يمكن أن يخشى من افتضاح أمره أمامهم هو الذي حرضهم.
بل كذب كافر.. كما أخبرنا سيد ولد آدم وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم..
كذب كافر.. وكل الكذب كافر..
ذلك أن الله الذي خلق لهذا العالم عقله هو الذي يعطيه معقوليته أيضا.. هو الذي يمنحه موازينه.. ومن هذه الموازين قيمة القيم.. قيمة الصدق مثلا أو القيمة السلبية للكذب.. فالله موجود في العلاقة بين النتائج والأسباب.. وبين الغايات والأهداف.. والذين لا يؤمنون بالله هم الذين تنمحي عندهم العلاقة بين الغايات والأهداف وبين الأسباب والنتائج.. ويصبح لا فرق هناك بين الكذب والصدق.. ولا يوجد فائدة لهذا أو ضررا لذاك إلا بقدر ما يجلبه من فائدة أو يدفعه من ضرر.. وسوى ذلك .. لا فرق على الإطلاق ..
***
بيد أن هذا الكذب الخسيس لا يصارح أبدا بما يريد، إنه يضغط ويضغط ويضغط حتى تنفذ له ما يريد .. وهو مختلف تماما عن الأكاذيب التي ابتزك بها..
ألم يحدث هذا في حرب الأفيون مع الصين؟.. ألم يحدث في أكاذيب أسلحة الدمار الشامل في العراق.. ألا يحدث الآن في قضية مقتل الحريري الذي لا أشك لحظة واحدة في أن الأمريكيين هم الذين قتلوه.. أما ضغطهم على سوريا وتهديدهم لها فليس سببه كما يعلنون الرغبة في كشف الحقيقة.. فهم أول من يعرف هذه الحقيقة.. كان المطلوب من صدام حسين – فك الله أسره- الاعتراف بإسرائيل وكانت أكاذيب أسلحة الدمار وحقوق الإنسان ستتوقف على الفور.. والمطلوب اليوم من سوريا أن تبرم الصلح ( هو في الواقع استسلام وليس صلحا) مع إسرائيل، و أن تتخلى عن حزب الله.. لكن الأهم من ذلك كله أن يدخل الجيش السوري ليواجه المقاومة العراقية كمرتزقة بدون أجر..
دعنا الآن من مستوى الفجور..
لكن هذا هو المطلوب من سوريا والذي لم يعلن أبدا.. وسيظل الضغط مستمرا حتى تنفذ المطلوب منها.. ورغم أن الموضوع ليس موضوعنا في هذا المقال إلا أنني شديد العطف على بشار الأسد.. وشديد الإدانة أيضا لأنه طاغوت كالطواغيت لكن الزمن لم يتسع له ليتغول كالباقين.. طاغوت تأسس نظامه على الكفر.. ثم أنني واثق أنه كمبارك وعبد الله وكل الآخرين لو أمنوا رد فعل شعوبهم لأرسلوا جيوشهم لتموت بدلا من الأمريكيين في العراق، و أنهم يفعلون ما هو دون ذلك ولكن سرا، ولا تنسوا الفضيحة التي فجرها مصطفي بكري بتعاقد الأمريكيين مع المسرحين من الجيش المصري. و أذكر القارئ أن القوات السورية دخلت لبنان بطلب أمريكي وكان طبيعيا أن تخرج بطلب أمريكي.. غير الطبيعي والذي فات الأوان لتصحيحه هو استسلام سوريا لنزع لبنان منها سنة 1920.. كانت تلك أولي خطوات التمزيق. راجع: "دمشق من عصور ما قبل التاريخ إلى الدولة المملوكية" للكاتب الفرنسي جيرار ديجورج ترجمة محمد رفعت عواد - المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة ويتهم المؤلف بلاده بأنها وضعت بذور النزاع في سوريا منذ عام 1920 حين أعلنت قيام دولة لبنان مستغلة النعرة الطائفية الموجودة عند بعض الموارنة كما حاولت ضم السكان في حكم ذاتي محلي وأنشأت دولة حلب ودولة دمشق وجبل العلويين.
ليس هذا موضوعنا إلا من زاوية واحدة.. أن المخطط الذي تم به تفتيت الشام، والمخطط الذي يستعمل الآن لتفتيت سوريا ولبنان، هو نفس المخطط الذي يستعمل الآن لتفتيت مصر، والذي يعتبر البابا شنودة أحد أهم الأعمدة فيه، كما تمثل المسرحية الساقطة معولا مما استعمل ويستعمل في هدم بناء كان ذات يوم شامخا.
9/28/2009
أقول أن البابا منع باعتذاره مقاطعة اقتصادية كانت ستؤذي الأقباط بلا شك، كما أنه كبح شعورا راح يتنامى بعد أن منعه الحياء من ذلك، شعور بالغبن، وبالمهانة، و بأن الحكومة الضعيفة، فاقدة الحس والنخوة والكرامة، تستجيب للمسيحي مهما كان افتراؤه وظلمه، وتتنكر للمسلم مهما كان حقه.
وكان من ضمن ما يحرك هذا الشعور هو أن تعداد الأقباط لا يزيد عن ستة في المائة، و أن الحكومات المتعاقبة، الحكومات العاجزة الفاسدة العميلة، تتعمد عدم ذكر النسبة مجاملة للأقباط أو خوفا منهم، هذا الشعور لو وصل إلى غايته فسوف يطالب بحصر دقيق للأقباط، وسوف يتجاوز على سبيل المثال عن أن يحصل الستة في المائة على 10% أو حتى 12% من الاقتصاد لكن ليس أكثر، كما سوف يطالب بالتعامل وفقا للعرف الدولي، الذي يتجاهل بالكامل الأقليات الإسلامية في دول العالم، حتى لو وصلت هذه الأقليات إلى 30 أو 35% دون أي تمثيل على أي مستوى، بل سيطالب بإعطائهم تمثيلا يوازي تمثيل المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو ألمانيا، حيث تتقارب نسبة المسلمين هناك مع نسبة المسيحيين في مصر.
***
لقد كتبت ذات مرة أن تعداد النصارى في مصر يكاد يصبح لغزا، ليس لأنه مجهول ، لكن لأن هناك طريقة طريفة في النصب والاحتيال لا يتبعها إلا نصاب محترف، ذلك أن عدد الأقباط في مصر منذ الحملة الفرنسية إلى الآن يتراوح ما بين 5-6% من عدد السكان (حوالي أربعة ملايين نصراني) ويأتي النصابون من النصارى والعلمانيين الأشرار الذين يتملقونهم نكاية في الإسلام، ليخلطوا بين الرقمين: رقم العدد ( وهو هنا أربعة ملايين) وبين النسبة ( وهي هنا 6%). ففي المرحة الأولى يتم استعمال رقم النسبة المئوية بدلا من العدد فيكون تعداد النصارى ستة ملايين نسمة ( وليس أربعة ملايين أو 6% من عدد السكان) لكننا إذا ما حسبنا النسبة المئوية التي يشكلها الرقم المغلوط وهو الستة ملايين لوجدناهم يمثلون 8% من عدد السكان، وهو الرقم الذي يستعمل مع النسبة المئوية بشطب ما نشاء من طرفي المعادلة ليكون تعدادهم في المرحلة التالية ثمانية ملايين، لكن الثمانية ملايين لا يساوون 8% من عدد السكان بل 12%، يستعمل هذا الرقم عدة أسابيع ثم يتحول إلى أن عدد النصارى 12 مليون نسمة، وبعد عدة أسابيع من الحداثة ونسيان الماضي يكتشفون أن 12مليون مسيحي يشكلون 18% من السكان.. وهكذا دواليك .. حتى وصل الرقم الآن إلى 25% من عدد السكان نصارى.
وبهذه الطريقة لا يبقى سوى عدة خطوات ليكون النصارى هم الأغلبية في مصر..
وخطوات أخرى لتصل نسبة المسيحيين إلى 100% من الشعب المصري.
وفي مصر – بالذات- يمكن للنسبة أن تزيد عن 100%!!..
***
ورغم أن الدراسات العلمية الصادرة مؤخرا من باحثين مسيحيين لبنانيين تتحدث عن تعداد مسيحيي العالم العربي كله من المحيط إلى الخليج بأقل من عشرة ملايين، ورغم أن جميع الإحصائيات الرسمية المصرية منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى الإحصاء المعلن الأخير عام 1986 تؤكد على أن نسبة الأقباط من عدد سكان مصر شبه ثابتة ، وتتراوح حول 6% ، فإن البعض لا يكف عن التشكيك في صحة هذا الرقم، وللأمانة فإن منع إعلان الدولة للأرقام الإحصائية للسكان في العقد الأخير هو نوع من المجاملة للكنيسة .***
في بحث علمي رصين أورده الدكتور محمد مورو في كتابه القيم: يا أقباط مصر انتبهوا – الناشر: المختار الإسلامي- حرر المسألة بأسلوب علمي خلصها من الأكاذيب التي تنشر عنها وتنثر حولها.يقول الدكتور مورو ( بتصرف واختصار) : موضوع القضية همس يدور وشائعات تبذر في الظلام بأن الأقلية القبطية في مصر قد بلغ تعدادها أربعة ملايين ثم إذا بالرقم يرتفع إلى ستة ملايين ثم إلى ثمانية ملايين ويرتب مثيرو هذه الشائعات على هذا الادعاء حقوقا يضمنوها منشورات لم تعد سرا تداولتها الأيدي. والسؤال هو كيف وصل مثيرو هذه الشائعات إلى هذه الأرقام الإحصائية. والرد العملي يكمن في مناقشة هذا الادعاء في هدوء وموضوعية، ومع ذلك فلأي مواطن أن يطعن في هذه البيانات الرسمية أمام جهات الاختصاص كالمحكمة الدستورية أو مجلس الدولة مؤيدا دعواه بالأدلة القانونية، ولكن هذا الإجراء، الذي يبدو أنه الإجراء الوحيد لإثبات الحقيقة، هو الإجراء الوحيد الذي تجنبه الأقباط طول الوقت، ولقد طالبوا بكل شيء معقولا كان أم غير معقول، خائنا كان أم شديد الخيانة، لكنهم لم يتورطوا قط في أن يطلبوا – على سبيل المثال – إجراء تعداد للسكان تحت إشراف الأمم المتحدة. تجنبوا ذلك لأنهم يدركون أنه لو حدث، فسوف يكشف كذبهم ويدحض ادعاءهم ويفضح مؤامرتهم.
لكن.. ماذا تقول الإحصاءات الرسمية عن نسبة الأقباط بين السكان؟
- أجرى أول تعداد في مصر على أسس علمية نظامية في أول يونيه 1897 بإشراف من دولة الاحتلال للتعرف على التركيبة الحقيقية للمجتمع المصري وأشرف على عملية الإحصاء المستشار المالي البريطاني مستر ألبرت بوانه وساعده في متابعة العملية عدد من الموظفين الإنجليز.
- في هذا الإحصاء بلغ مجموع سكان مصر 9.734.405 نسمة منهم 8.977.702 من المسلمين أي بنسبة 92.23% والباقي من المسيحيين واليهود، وفي هذا التعداد\\ كانت نسبة الأقباط الأرثوذكس: 7.3%.
- توالت عمليات التعداد كل عشر سنوات وتوالى ارتفاع عدد السكان بمختلف طوائفهم مع ثبات النسبة المئوية لكل طائفة، ففي تعداد عام 1907 وكانت نسبة المسيحيين من جميع المذاهب بما فيهم الأقباط الأرثوذكس إلى 7.8% .
- وفى مارس 1917 أجرى التعداد الثالث تحت إشراف المستر كريج مراقب الإحصاء والدكتور أ. ليفي وهو إنجليزي يهودي وبلغت نسبة غير المسلمين (مسيحيون ويهود) 8%.
- وفى 9 يناير 1927 أجرى التعداد الرابع وأشرف عليه حنين بك حنين مراقب مصلحة الإحصاء وهو قبطي أورثوذكسى بمعاونة المستر كريج فبلغت نسبة جميع الطوائف المسيحية واليهود 33 ر8% مع ملاحظة تضاعف عدد الأقباط الكاثوليك ستة أضعاف والأقباط البروتستانت خمسة أضعاف ( تحت وطأة الضغوط والدعاية الأمريكية).
ولقد حافظت النسبة المئوية للسكان على أساس الديانة في جميع التعدادات التالية مع فارق الارتفاع التدريجي للأقباط الكاثوليك و البروتستانت لكن النسبة العامة للمسلمين إلى مجموع السكان ظلت مستقرة تقريبا وهى 92%. ذلك أن الإسلام في الأغلب الأعم دين يتحول الناس إليه ولا يتحولون منه. أو قل هو الدين.
في تعداد عام 1937 وكذلك عام 1947 و 1960 كانت نسبة جميع الطوائف المسيحية 7.33% منهم 6.49% من الأقباط الأرثوذكس. وتكررت النتيجة في تعداد عام 1976 كانت نسبة غير المسلمين 6.32% منهم 68.% من الأقباط الأرثوذكس.. هذا الانخفاض النسبي يعزى إلى ارتفاع في عدد الأقباط الكاثوليك والبروتستانت وإلى هجرة أعداد من الشباب القبطي الأرثوذكس المتعلم إلى استراليا وكندا والولايات المتحدة.
إن مناقشة هذه الأرقام التي جاءت نتيجة لنظام وضعت أسسه تحت إشراف إنجليزي وانتقل إلى إشراف مصري قبطي أرثوذكسي لا يسمح لإثارة الشكوك حوله ولا يسمح بنقض أو رفض و إلا تحولت أية مناقشة إلى سفسطة بسبب الإمعان في المبالغة والاختلاف وتحويل المئات إلى آلاف والآلاف إلى ملايين...
يواصل الدكتور مورو حديثه المفعم بالمرارة والاستياء والاستهجان:
إن تعداد سكان دولة كمصر يحتاج إلى أكثر من 30 ألفا من الموظفين المسلمين والأقباط للمشاركة في إجرائه، وهل يمكن أن تجرى في الظلام مؤامرة يشترك فيها ثلاثون ألفا لا يعرف بعضهم البعض؟
ولعل الدكتور مورو يقصد تلك الأكاذيب الفاجرة التي يطلقها أقباط المهجر مع أصوات داخلية تدعي في صفاقة ليست غريبة على الطواغيت والمستعمرين والقتلة واللصوص في التاريخ، فيزعمون أن الحكومة المصرية تأمر آلاف مكاتب السجل المدني بتسجيل المسيحيين كمسلمين!!
ولم يقدم أبناء الأفاعي مثلا واحدا.. نعود إلى الدكتور مورو الذي لا يكتفي بكل ما أورده بل يلجأ إلى أرقام إحصائية تفصيلية أخرى تؤكد ما ذهب إليه فينشر الإحصاءات التفصيلية على مستوى المحافظات التي تكاد أن تكون نسبتها مستقرة ثابتة، ففي الفترة بين عام 1897 و 1976 تراوحت نسبة الطوائف المسيحية في المحافظات الآتية (على سبيل العينة) على النحو الآتي:
أسيوط بلغت النسبة (وهى أعلى ما يكون على مستوى البلاد) بين21.7% و 19.9% وفى القاهرة بين15.9% و 10.3% وفى قنا بين 8.5 و 7.5% وفى الشرقية ما بين 2.1 و 1.3% وفى الدقهيلة بين 2% 1.1% .
ومع أن هذه البيانات استخلصت من إحصائيات مباشرة فإن هناك ميزانا لتقنين مدى صحتها وذلك بإجراء مقارنة لعدد المواليد والوفيات خلال عام من الأعوام على أساس الديانة وهى بيانات مثبتة في شهادات الميلاد والوفيات وتخطر بها أولا بأول منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعتين لهيئة الأمم المتحدة. ويورد الدكتور مورو جداول تفصيلية بالأعداد التي لم يجرؤ قبطي واحد على الطعن فيها، وما كان أسهل الطعن لو أن معهم ذبالة حق. ومن هذه الإحصائيات يتضح أن النسبة المئوية على أساس المواليد والوفيات لغير المسلمين تدور في جميع الحالات حول 6.22% وهو ما يؤكد صحة التعدادات المباشرة.
***
يؤكد الدكتور محمد عمارة نفس الأرقام في كتابه ( بتصرف واختصار قليلين) : " في المسألة القبطية: حقائق وأوهام- دار الشروق".. ويضيف قائلا: وعلى هذا الدرب- الكذب في الأرقام والإحصاءات- سار سعد الدين إبراهيم وغيره حتى رأيناهم يبلغون بعدد أقباط مصر إلى سبعة ملايين.. وأحيانا عشرة.. وأحيانا خمسة عشر مليونا!!.. يحدث ذلك في بلد يقوم بإحصاء رسمي ودقيق ومحايد لعدد السكان ودياناتهم وطبقاتهم وتخصصاتهم كل عشر سنوات.. ويحدث ذلك في مصر منذ الاستعمار الإنجليزي حتى الآن.. وهذه الإحصاءات تعلن الثبات التقريبي لنسبة الأقباط إلى المسلمين، منذ أن كان القائم على التعداد الإنجليز والموظفون الأقباط وحتى آخر تعداد.. ففيما بين 1907 م و 1937م كانت نسبة النصارى- كل النصارى- إلى المسلمين أعلى قليلا من 8%.. ثم هبطت في تعداد 1947 م إلى 7.9%.. ثم أخذت- بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين الأقباط.. وهجرة من هاجر من الأجانب مع جلاء جيش الاحتلال- في الهبوط، فكانت في سنة 1965 م7.3 %.. وفى إحصاء 1986 م 5.9%.. أي أن تعداد الأقباط - في ذلك الإحصاء- أقل من ثلاثة ملايين.. وليس عشرة ملايين، أو خمسة عشر مليونا؟!.. والذي يقر هذه الحقيقة.. ويؤكد على صدق الإحصاءات الرسمية، ليس كاتبا إسلاميا، وليس مرجعا كتبه مسلم.. وإنما هو مرجع في المعلومات والإحصاءات كتبه اثنان من النصارى.. أحدهما فرنسي- هو فيليب فارج- رئيس المركز الفرنسي بمصر- والثاني لبناني- هو رفيق البستاني- ففي هذا المصدر (أطلس معلومات العالم العربي: المجتمع والجغرافيا السياسية)- والذي نشرته دار نشر قومية- وليست إسلامية- هي " دار المستقبل العربي! سنة 1994 م".. في هذا المصدر الحجة.. نقرأ تحت عنوان (أقباط مصر) ما يؤيد ما سبق .
"ويصرخ الدكتور عمارة مفسرا تناقص أعداد المسيحيين:
الحقيقة أن أقباط مصر، شأنهم في ذلك شأن مسيحيي الشرق الآخرين، سبقوا المسلمين إلى تخفيض عدد المواليد، ولذلك قد هبطت نسبة عدد الأقباط بالنسبة للعدد الكلى للسكان من 3. 7% في سنة 960 1 م إلى 9. 5% في عام 986 1 " (..). تلك هي الحقيقة، كما أعلنها العلماء المحايدون.. المتدينون بالنصرانية، من غير المصريين!!
لكن الهدف- من الكذب الفاجر- هو "تضخيم الورقة"، التي تتحول!- بالكذب أيضا- إلى عقبة أمام الهوية الإسلامية للدولة والمجتمع والدستور والقانون!!..
***
يؤكد المستشار طارق البشري ما سبق ، ويضيف إليه في كتابه " الجماعة الوطنية: دار الهلال- أبريل 2005" فيقول:
واطرد التعداد كل عشر سنوات ، فجاء تعداد سنة 1976باجمالى عدد السكان نحو ستة وثلاثين مليونا وستمائة وستة وعشرين ألف نسمة ، المسلمون منهم نحو أربعة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وأربعين نسمة بنسبة حوالي 7. 93% من الإجمالي والمسيحيون عددهم حوالي مليونين ومائتين وخمسة وثمانين ألف نسمة بنسبة 6.24% من السكان. وفى تعداد سنة 1986بلغ العدد الإجمالي للسكان نحو ثمانية وأربعين مليونا ومائتين وأربعة وخمسين ألف نسمة ، المسلمون منهم يبلغون نحو خمسة وأربعين مليونا ومائتي ألف نسمة بنسبة لا تقل عن 94% من السكان ، والمسيحيون عددهم لا يجاوز ثلاثة ملايين نسمة بنسبة لا تجاوز 6% من سكان ، وفى تعداد سنة 1996بلغ الإجمالي العام نحو تسعة وخمسين مليونا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف نسمة ، بنسب مسلمين وأقباط مشابهة ، ورأت الحكومة عدم إذاعته لئلا يتكرر اللغط في هذا الشأن مثلما حدث في سنة 1976عندما نشرت نتائج تعداد سنة 1976مبينا أن عدد الأقباط في مصر لا يجاوز 3. 2مليون نسمة بنسبة لا تجاوز 24. 6% من الإجمالي ، أثار بعض من أقباط المهجر القاطنين في الغرب ، وفى الولايات المتحدة الأمريكية بخاصة ، هذا الأمر مثيرين الشكوك حول صوابه ، وانعكس ذلك في الصحف الغربية وفي استقبالات الرئيس السادات في زياراته للولايات المتحدة ، وأثير الموضوع في مجلس الشعب ، فتشكلت لجنة لتقصى الحقائق بالمجلس لدراسة نتائج التعداد ومناقشة المسئولين عن إعداده في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وكان ذلك في عدة جلسات أهمها الاجتماع الثالث التي انعقد في 15 يونيه سنة 1980 برئاسة وكيل مجلس الشعب السيد محمد رشوان محمود، وكان أعضاء اللجنة وهم من أعضاء مجلس الشعب هم الأساتذة مختار هاني ووجيه لورانس ود. حلمي الحديدي ونشأت كامل برسوم. وحضر الاجتماع الفريق جمال عسكر رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وذكر رئيس الجهاز المركزي في شروحه لعملية التعداد أن من اشترك في عملية التعداد كانوا حوالي 70 ألف فرد وظهرت نتائجه في 81 مجلد، وشرح مراحل التدريب للعاملين بالتعداد وإجراءات العملية، وإن البيانات تتحول إلى أرقام رمزية ويجرى التعامل بهذه ا لأرقام، وأن إحدى استمارات التعداد تبين منها أن شخصا مسيحي وأن زوجته مسلمة فبقى البيان كما هو، وإن مسيحيين كثيرين اشتركوا في عملية التعداد ومنهم وكيل وزارة هو السيد/ موريس حنا غبريال كان هو المسئول تقريبا عن تعداد الوجه البحري كله. كما ذكر أن نسب المسلمين والمسيحيين في التعداد لم تتغير على مدى ثمانين سنة، وبيانات المسيحيين تشمل كل الطوائف المسيحية بما فيها الأجانب، وآن نسبة المسيحيين كانت في تعدادي 1897 و 7 0 9 1 كانت في حدود 6.3%، ثم ارتفعت في التعدادات الثلاث التالية (1917، 1927، 1937) إلى أكثر من 8% نتيجة ضم جيش الاحتلال الإنجليزي بما يشمله من أسر إلى المسيحيين، وبقى الأمر كذلك تقريبا في تعداد 1947 بسبب انتشار قوات الاحتلال الإنجليزي في أنحاء مصر وما يتبع ذلك من تواجد أسرهم، فضلا عن التبعيات الأجنبية المختلفة ذات الديانة المسيحية في غالبها، وكان ثمة مجموعات من الأجانب المسيحيين الذين أقاموا في مصر لمدد طويلة ثم تمصروا بعد إلغاء الحماية على مصر في سنة 1922 وإلغاء المحاكم المختلطة. وذكر أنه كما أن الزيادة في نسبة الأقباط من 6.3% إلى ما يجاوز 8% لم يكن نتيجة نمو طبيعي إنما يرجع إلى الهجرة إلى مصر قبل الحرب العالمية الأولى وأثناءها، فكذلك فإن الانخفاض النسبي في نسبة الأجانب من سنة 1960 يعكس هجرة الأجانب والمتمصرين من مصر بعد ثورة 23 يوليه 1952 ومع تصفية كثير منهم أعمالهم في مصر، وبخاصة بعد حرب سنة 1956 ومع قرارات التأميم التي صدرت منذ عام 1961، ثم الهجرة المسيحية شبه المنظمة إلى الخارج بعد حرب 1967 للاستيطان في الولايات المتحدة وكندا واستراليا ". وذكر في حديثه أيضا أمام اللجنة أن جميع التعدادات المصرية التي أجريت قبل سنة 1947كان أشرف عليها خبراء إنجليز وفرنسيون، وإن مدير الإحصاء في تعداد 1907كان فرنسيا ، ومدير الإحصاء في 1917كان إنجليزيا ، وهو الذي أشرف على تعدادي 1927و 1937 ويدعى مستر كريج ، وأن رئيس الإحصاء آنذاك كان حنين بك حنين ، وهو قبطي مصري ، ثم قدم إلى لجنة تقصى الحقائق بيانا بالإخوة المسيحيين الذين اشتركوا في التعداد (يقصد تعداد 1976لم سواء في اللجنة التحضيرية أو في التنفيذ الميداني ، أو في التعداد التجريبي والمراجعة وأعمال الإدارة ، وذكر أن نسبة المسيحيين إلى المسلمين تكاد تكون واحدة ، ذلك لأن نسبة نمو السكان واحدة ، سواء لدى المسلمين أو لدى المسيحي. ثم ذكر أن وصله خطاب سب من شوقي فلتاؤس كراس المقيم في الولايات المتحدة يتهمه فيه بتزوير البيانات ويطلب محاكمته ، وأنه رد عليه بما يوضح نسبة تسلسل السكان المسيحيين إلى المسلمين على مدى مائة سنة(...).
وكان ممن عقبوا على هذا حديث السيد روجيه لورانس عضو لجنة تقصى الحقائق الذي ذكر: " أنه خلال السنوات العشر السابقة على التعداد الأخير ، لاشك أن هناك أعدادا مهولة من الشبان الأقباط قد هاجروا وأقاموا في بلدان أخرى كأمريكا واستراليا".
***
من حقي إذا بعد هذا الاستعراض المفصل لأعداد الأقباط في مصر أن أسأل بني قومنا النصارى الذين أوصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أي تمثيل نسبي و أي حقوق؟..
إنهم يحصلون بالفعل على أكثر من حقوقهم بكثير في بحر من سماحة إسلامية بلا حدود..
أم أنهم يستقوون بالأجنبي ليحصلوا على باقي حقوق المسلمين..
و إلى أي مدى يبلغ هذا الاستقواء..
هل يبلغ إلى مدى الاستعمار الكامل لمصر..
ويجب أن نعترف أنهم حصلوا في عهود الاستعمار على مزايا تتجاوز عددهم بصورة فاجرة.. فهل يحن بعضهم إلى أيام الاستعمار؟..
دعونا نعود إلى الدكتور مورو مرة أخرى إذ يستشهد بالسير ألدون جورست المعتمد البريطاني في تقريره المرفوع إلى حكومته بتاريخ 10 مايو 1911 والذي يلقى الضوء على محاولات بعض المتطرفين الأقباط إثارة الخواطر بدعوى أن الأقباط في مصر لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون المسلمون قال جورست:
إن المسلمين يؤلفون 92% من مجموع السكان ويمثل الأقباط أكثر قليلا من 6% (...) لهذا فإن فكرة معاملة قطاع من سكان البلاد كطائفة مستقلة في نظري يمثل سياسة خطأ سوف تكون في النهاية مخربة لمصالح الأقباط.. إن شكوى عدم تطبيق العدالة مثلا في التعيين في الوظائف الحكومية تنقصه الإحصاءات التي تبين أن الأقباط يشغلون نسبة من الوظائف العامة تزيد بكثير عن نسبة قوتهم العددية التي تسمح لهم بذلك (...) إن جملة العاملين بوزارات الحكومة بلغت 17596 منهم 9514من المسلمين أي بنسبة 54.69% و 8208 من الأقباط أي بنسبة 71ر45% بينما في بعض الوزارات ترتفع هذه النسبة أكثر بكثير.. فوزارة الداخلية وإداراتها المحلية تضم 6224 موظفا منهم37.7% من المسلمين والباقي من الأقباط(بنسبة الثلث من المسلمين والثلثين من المسيحيين.. وفي وزارة الداخلية بالذات!!)..
من هذا يتبين أن الأقباط يمثلون في الجهاز الحكومي من حيث العدد والمرتبات نسبة لا تتكافأ مطلقا مع نسبتهم العددية. .. إنني لا أقر مطلقا في ضوء مصالح الأقباط أنفسهم أن أشجع أي نظام من شأنه أن يحدث انشقاقا بين الطوائف المسلمة والقبطية لأنه ليس في صالح الطائفة القبطية .
أي تمثيل نسبي و أي حقوق إذن؟..
النسب السابقة لم نوردها نحن ولم ندعيها.. لقد سجلها المندوب السامي البريطاني ووجهها إلى حكومته في عام 1911 وهو مسيحي وليس مسلما!! .
وعلينا أن نلاحظ هنا أن الأقباط الذين كانوا وما يزالون يتمتعون بنسبة من الثروة والوظائف والمهن تفوق عشرة أضعاف نسبتهم العددية ، لم يقنعوا بهذا ، إنهم يريدون أكثر، لكن إلى أي حد؟!.. لم يقولوا حينها ولكن بعضهم يقولونها الآن: يريدون كل شيء!! إلى حد طرد المسلمين من مصر!! لأن المسلمين أتباع دين بدوي وافد!!.. وكأنما الأديان محلية، وكأنما عبد الله المسيح عيسى ابن مريم قد أرسل إلى مصر، ولماذا هم مسيحيون إذن وقد أرسل عبد الله سيدنا عيسى في فلسطين؟! لماذا والمسيحية دين وافد أيضا.. وما كان معظم دعاتها في البداية إلا بدوا ينتمون إلى الهكسوس ( ليس في هذا أي إساءة.. بل هي المراجع التاريخية، والأمر برمته تناولته في مقال سابق منذ سنوات).. لماذا يمارسون طريقة الساقطات من النساء في الإسقاط والاستهانة برعي الغنم وبالبدو وهم يقصدون بذلك العرب والصحابة عليهم رضوان الله وسلامه؟.. ألم يرع كل الأنبياء الغنم حتى اعتبر رعي الغنم من خصائص وعلامات النبوة؟.. في كلمة واحدة لعبدة الشيطان : ألم يرع عبدا الله موسى وعيسى عليهما السلام الغنم؟؟.. يا ذئاب يا كلاب!!..
***
من حقي أن أسأل بني قومنا النصارى الذين أوصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أي تمثيل نسبي و أي حقوق؟..
ينقل الدكتور محمد عمارة عن كتاب "آدم متز": الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري" ترجمة د. محمد عبد الهادي أبو ريدة. ط بيروت-67:
لقد درس المستشرق الألماني الحجة "آدم متز" (1869-1917 م) تاريخ المجتمعات الإسلامية، ورأى كيف كانت الدولة وأجهزتها الحساسة في أيدي الأقليات النصرانية، فكتب يقول: لقد كان النصارى هم الذين يحكمون بلاد الإسلام .
***
أي تمثيل نسبي و أي حقوق؟..
يواصل د عمارة أن الأرقام- التي لا تكذب ولا تجامل- تعلن أن الأقلية القبطية- التي لا تتعدى الثلاثة ملايين- هي الحاكمة الفعلية في المجتمع المصري- الذي يزيد تعداده على الستين مليونا!!- فهم يملكون ويمثلون:
22.5% من الشركات التي تأسست بين عامي 1974 م و 1995 م !.
- و 20% من شركات المقاولات في مصر..
- و 50% من المكاتب الاستشارية..
- و 60% من الصيدليات..
- و 45% من العيادات الطبية الخاصة..
- و35% من عضوية غرفة التجارة الأمريكية.. وغرفة التجارة الألمانية..
- و 60% من عضوية غرفة الجارة الفرنسية (منتدى رجال الأعمال المصريين والفرنسيين.
- و 20% من رجال الأعمال المصريين..
- و 20% من وظائف المديرين بقطاعات النشاط الاقتصادي بمصر..
- وأكثر من 20% من المستثمرين في مدينتي السادات والعاشر من رمضان..
- و 9، 15% من وظائف وزارة المالية المصرية.
- و 25% من المهن الممتازة والمتميزة- الصيادلة والأطباء والمهندسين والمحامين.. والبيطريين..
أي أن 5.9% من سكان مصر- الأقباط- يملكون ما يتراوح بين 35% و 40% من ثروة مصر وامتيازاتها ؟!....
الدكتور محمد عمارة لم يؤلف هذه النسب.. بل لقد استقاها من مصادر بعضها أكثر نصرانية من النصارى، كروز اليوسف .. نعم .. كل الإحصائيات السابقة منقولة عن: تقرير "روزاليوسف) واتحاد المهن الطبية، و"اتحاد المقاولين" و"مجلة المختار الإسلامي" عدد 15 ربيع الأول سنة 1419 هـ- يوليو سنة 1998 م. وجمال بدوى (الفتنة الطائفية) ص 116 طبعة القاهرة سنة 1992 م..
فأي تمثيل نسبي و أي حقوق؟..
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم..
ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً (12) وَبَنِينَ ينَ شُهُوداً (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً (14) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيداً (16) سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً (17) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) المدثر.
***
ترى كم هي نسبة الأقباط في الأمية وفي سكنى المقابر وفي البطالة وفي المعتقلات وفي المقتولين من التعذيب؟؟.. وكم نسبتهم في الجامعات.. كم نسبتهم في أصحاب البلايين وكم نسبتهم في أصحاب الملايين..
كم نسبتهم..
كم نسبتهم..
كم نسبة الكنائس إلى عدد السكان؟ و أيها أكثر..؟
نسبة الكنائس أو نسبة المساجد؟؟ ولماذا لم يتطرق الأقباط إلى هذه التساؤلات قط..
كم نسبتهم..
***
ثم أن المسلمين سيطالبون حكوماتهم الفاسدة الفاسقة العاجزة العميلة، بمساواة المساجد بالكنائس، وجعلها قلاعا لا يعرف أحد ماذا يجري فيها، وبتمكين كل مسجد من إنشاء فرقته المسرحية و إصدار صحيفته!!.. بل قد يفكر البعض بأن العدل يقتضي باعتماد نسبة المسيحيين التي يقولونها هم بألسنتهم.. ليكون لهم في المعتقلات دون محاكمة ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف.. و أن يعدم منهم – بأحكام عسكرية – عشرون أو ثلاثون.. و أن ينكل بهم ويعذبوا كما ينكل بالمسلمين!!..أو بأن تفتح الكنائس قبل الصلاة بخمس دقائق وتغلق بعدها بخمس دقائق .. تحت رعاية مباحث أمن الشيطان.
أما عن تمثيلهم في المجالس النيابية فلماذا لا يعرضون أنفسهم على الناس؟.. لماذا لا يتقدمون للترشيح؟.. لماذا يقتصر جهدهم على لطم الخدود وشق الجيوب لأن الحزب الوطني لا يرشحهم على قوائمه، والحزب الوطني لا يرشحهم لأنهم ساقطو الأهلية، وسوف يفقد الحزب المقعد الذي يرشحهم عليه، كما أنهم يعلمون أن نواب الحزب ينجحون في الأغلب الأعم بالتزوير. لقد كان نواب الأقباط ينجحون بأصوات المسلمين عندما كانوا يدافعون عن الأمة والوطن والشرف والكرامة.. بل وعن المسيحية الأرثوذكسية أيضا.. لكن.. بعد أن انضموا إلى أمريكا و إسرائيل.. بعد أن خرجوا على إجماع الأمة وخانوها في لحظة حرجة من لحظات التاريخ لن تنسى لهم أبدا.. و أظن الوقت الذي سيبدءون دفع الثمن فيها قد اقترب إن لم يكن قد بدأ بالفعل....
نعم.. بعد هذا كله أصبح من الصعب جدا إن لم يكن من المستحيل أن يحصلوا على أصوات المسلمين.. بل ولا على أصوات المسيحيين الشرفاء أيضا.
***
إن المسلمين يسجنون ويطاردون ويعتقلون ويعذبون ويقتلون في أمريكا لمجرد أنهم مسلمون.. فهل عانى المسيحيون طيلة عهود الدولة الإسلامية مثل ذلك؟!..
***
كنت أراقب بعض الوجوه على شاشة التلفاز تتحدث، أعترف أن بعضها كان من روز اليوسف، وبعضها من حزب التجمع وبعضها من الحزب الوطني ، بالإضافة إلى القمل والديدان والطفيليات التي تنمو على جسده وتتغذى ويسمونها أحزاب معارضة متحالفة معه ، أما البعض الآخر فهو وجه النخبة العلمانية من أدعياء الثقافة. كنت أراقب الوجوه جزعا فزعا، قلت لنفسي ليس لهم من البشر إلا الإهاب، كل شيء فيهم لم يتعفن ويتنتن فقط بل قد ذوى وتلاشى أيضا، إنهم كتلك الحيوانات المحنطة التي تحنط بإتقان شديد، حيث يفرغ داخلها كله وتحشى بالقش.. نعم.. لا روح ولا عقل ولا قلب.. فقط القش.. لا شيء له قيمه.. فقط القش.. كنت أتأمل الوجوه في فزع وخلاياي تصرخ: شاهت الوجوه.. شاهت الوجوه.. شاهت الوجوه وانعدمت الضمائر.. كانوا بلا روح وكانت رائحة عفنهم تتسلل عبر شاشة التلفاز إلىّّ.. كنت أعرف أن صفقة كهذه لا يمكن أن تتم إلا بمباركة الشيطان وتوجيهاته ورعايته.. الشيطان أصلا لا فرعا وحقا لا مجازا.. كنت أستعيد بعض قصيدة لأمل دنقل:
تُرى.. حين أفقأ عينيك و أضع جوهرتين مكانهما..
تُرى .. هل تَرى..
هي أشياء لا تُشترى..
قلت لنفسي.. بل لم تكونا جوهرتين.. كانا كيسين من القش..
***
الأقباط جزء من نسيج الشعب المصري، ليسوا أكفأ أو أكسل، ولا هم أذكى ولا أغبى.. و كان الوضع الطبيعي أن يتمتعوا بنسب من الثروة والأعباء تتناسب مع عددهم.. ولكن الاستعمار الصليبي خلق هذا الخلل الشديد وجعلهم يتمتعون بعشرة أمثال نسبتهم العددية لخلق وضع غير قابل للاستمرار، لزرع شحنة قابلة للانفجار في أي وقت، لكن سماحة الإسلام والمسلمين تغاضت عن هذا كله، دون أي محاولة لتغيير الوضع أو إزالة الظلم الواقع عليهم من واقع مقلوب، ولم يحاولوا تغييره ولا حتى بالانحياز الاقتصادي لإخوانهم من المسلمين أو مقاطعة الأقباط..
ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ..
إن نسبة الكنائس إلى السكان أعلى من نسبة المساجد، فحسب التقرير الاستراتيجي للأهرام لسنة 1999 ، فإن هناك كنيسة لكل سبعة عشر ألف قبطي ، بالمقابل هناك مسجد لكل ثمانية عشر مسلم.
ويعلق الدكتور عمارة على ذلك قائلا: إذا كانت نسبة الكنائس لعدد النصارى تكاد أن تساوى نسبة المساجد لعدد المسلمين. فإن الواقع يقول: إن الكنائس مفتوحة على مدار النهار والليل.. والمساجد تغلق عقب الصلاة.. ومنبر الكنيسة حر كل الحرية، ومنبر المسجد مؤمم، لا يرقاه إلا من ترضاه وترضى آراءه "الأجهزة"!.. والشباب القبطي المتدين ينام في بيته آمنا، ونظيره المسلم يعيش في رعب قوائم "الاشتباه "!.. وأروقة الكنائس مفتوحة أمام التبتل النصراني- وحتى الرهبنة- بينما الشاب المسلم إذا أراد الاعتكاف بالمسجد في رمضان، لا يتاح له ذلك إلا إذا تقدم بصورة البطاقة إلى "الأجهزة"، التي تضعه- فورا- في القوائم المرشحة لما يعرفه الجميع!!.. وأوقاف الكنائس قائمة، وفى نمو- وهى تحفظ لها استقلال الموقف والتوجه والقرار-.. بينما أوقاف المساجد والأزهر ومؤسسات الخير الإسلامية، قد أممت، واغتالتها البيروقراطية الحكومية، واغتالت معها حرية هذه المؤسسات في التوجه والقرار!!..
***
أي تمثيل نسبي و أي حقوق؟..
والمسلمون يتمنون المساواة بالأقباط على كافة المستويات..
أما الأمل في أن تتساوى الأقليات الإسلامية في العالم بمثل ما تتمتع به الأقلية القبطية في مصر فيبدوا مستحيلا..
***
من حقي أن أسأل بني وطننا من النصارى الذين أوصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أي تمثيل نسبي و أي حقوق؟..
أسألهم جميعا و على رأسهم البابا..
أستثني من السؤال فقط الفجرة من نشطاء المهجر وهم ليسوا أقباطا بل مجرمين وعملاء وجواسيس وهم مستعدون للقدوم على ظهر الدبابات الأمريكية لينكلوا بالشعب كله مسلمين و أقباط..
أسأل أي حقوق..
أسألهم..
أسأل البابا شنودة أي حقوق مهضومة لهم و أي مظالم مدعاة تقع عليهم..
وليذكر لي البابا أو أي واحد من الأقباط أقلية مدللة كما يدلل الأقباط في مصر..
بل هاتوا لي أقلية مسلمة تتمتع بمعشار ما يتمتع به الأقباط في مصر..
هل يتمتع المسلمون في الهند أو الصين أو حتى أوروبا و أمريكا بما يتمتع به الأقباط في مصر؟ ..
يبلغ عدد المسلمين في الهند مائة مليون ( 15% من السكان) يذبحون ويحرقون أو يغرقون أحياء وينكل بهم أيما تنكيل..
وفي الصين يبلغ عدد المسلمين 120 مليونا ( 11% من السكان) وقبل أن يتشكك القارئ في العدد الهائل عليه الرجوع إلى كتاب نشره كتاب اليوم ( أكتوبر 2005) بعنوان "المسلمون في الصين" .. وسلسلة كتاب اليوم هذه ليست تابعة لطالبان ولا للشيخ المجاهد أسامة بن لادن رضي الله عنه بل لمؤسسة أخبار اليوم.. وهي مؤسسة نبتت في البداية في رحم الأمريكيين.. ولم تثر حولها طيلة تاريخها أية شبهة للتعاطف مع الإسلام أو المسلمين..
ينال المسلمون في الصين حقهم الكامل من السحق والتذويب رغم أن نسبة عددهم تصل إلى ضعف نسبة عدد الأقباط في مصر..
وفي روسيا حوالي أربعين مليونا من المسلمين ( 20% من السكان) ينكل بهم منذ ثلاثة قرون على الأقل.. سحقوا وحرموا من ممارسة أي شعيرة من شعائر دينهم وكان القتل نصيب من يكتشفون أنه ما يزال مسلما.. نعم.. عانى المسلمون في روسيا من شتى صنوف التعذيب والاضطهاد ومنعوا من إقامة الصلاة والصيام والحج والزكاة حتى الكتب الدينية والمصاحف لم تسلم من الروس فمنعوا طباعتها، وتم إنشاء مدارس لتلقين أصول الإلحاد وخلق جيل إسلامي لا يعرف عن الدين شيئا وانتشرت الكتب والمجلات التي تشوه صورة الإسلام والمسلمين.
وعندما حاولت أذريبجان المسلمة الاستقلال تعرضت لما يشبه حرب صليبية حتى يخبو صوتها وفي الشيشان تعرض أهلها لشتى أفانين البطش والتعذيب فكان يتم نقل الأهالي في عربات الماشية ويتم إلقاؤهم بمجاهل الصحراء وتعرضوا لشتى أنواع التعذيب والتصفية الجسدية وتم طرد المسلمين من منازلهم وضياعهم واستولوا على ممتلكاتهم.
***
نعم.. كان عدد المسلمين داخل ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي أربعون مليونا، ويلاحظ أن عدد الولايات أو الأقاليم الستة عشرة منها ستة أقاليم يمثل المسلمون فيها أكثرية تبلغ في بعضها 95% وبالطبع تلاشت هذه الأكثرية وتحولت إلى أقلية; فألغيت المحاكم الشرعية في المناطق الإسلامية عام 1926م، ومنعت الأنشطة الإدارية الدينية واشتدت حملات الإرهاب الشرسة ضد المسلمين فاعتقل ابتداء من عام 1928م أكثر من مليون ونصف المليون من المسلمين، وفي عام 1929م أغلقوا وهدموا أكثر من عشرة آلاف مسجد، وأكثر من أربعة عشر ألف من المدارس الإسلامية. واتبعت الشيوعية أساليب ترجو من ورائها إذابة المسلمين وتمييع كيانهم، وكان لمحنة الأقليات المسلمة في الإتحاد السوفيتي أبعاداً ذات خطورة لا يتصورها عقل بشري وخاصة ونحن في القرن العشرين; حيث هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، ولجنة حقوق الإنسان والقانون الدولي العام.
وفي بلغاريا يتم إجبار المسلمين على تغيير أسمائهم..
دعنا من أسبانيا.. فلم يعد فيها أية أقلية مسلمة.. أبيد الجميع أو طردوا بعد أن سُرقوا ونكل بهم..
وفي كل من بورما و الفليبين يبلغ عدد المسلمين 6% وفي البرازيل 11% وفي الغابون 5% وفي جبل طارق 8% وفي رواندا 14% وفي رومانيا 20% وفي فرنسا 7% وفي الفليبين 14% وفي زامبيا 15% وفي زيمبابوي 15%وفي الولايات المتحدة الأمريكية 3,5% (حوالي عشرة ملايين) وفي ليسوتو 10% وفي فيجي 11% وفي بنما 4% وفي غويانا 15% وفي يوغسلافيا ( صربيا) 19% وفي سيريلانكا 9% وفي منغوليا 5.6% وفي بتسوانا 5% وفي السويد 3.6% وفي سويسرا 4.5% وفي ناميبيا 5% وفي نيبال 4% وفي النمسا 5% وفي النيجر وفي ترينداد وتوباغو 12% وفي جورجيا 11% وفي أنجولا 25% وفي أندونيسيا 88% وفي أوزبكستان 88% وفي أوغندا 36% وفي إيران 99% وفي باكستان 97% وفي البحرين 100% وفي الإمارات 96% وفي أثيوبيا 65% وفي إريتريا 80% وفي أفغانستان 99% وفي جمهورية أفريقيا الوسطى 55%وفي ألبانيا 80% وفي الإمارات 96% وفي بروناي 67% وفي بريطانيا 5,1% وفي بلجيكا 4% وفي بلغاريا 35% وفي بنجلاديش 83% وفي بينين 20% وفي وفي بوركينوفاسو 50%وفي بوروندي 20% وفي البوسنة والهرسك 43% وفي تركمانستان 87% وفي تركيا 99,8% وفي تشاد 65% وفي تنزانيا 65% وفي توغو 55% وفي تونس 98% وفي الجزائر 99% وجزر القمر 98% وفي جيبوتي 94% وفي ساحل العاج 60% وفي السعودية 100% وفي سنغافورة 25% وفي السنغال 95% وفي سوازيلاند 10% وفي السودان 85% وفي سوريا 90% وفي سورينام 25% وفي سيراليون 65% وفي الصحراء الغربية 100% وفي الصومال 100% وفي طاجكستان 85% وفي عمان 100% وفي العراق 97% وفي غامبيا 90% وفي غانا 30% وفي غينيا 95% وفي غينيا الاستوائية 25% وفي غينيا بيساو 70% وفي فلسطين المحتلة قبل 67: 12% وفي غزة والضفة 85% وفي قازاقستان 51% وفي قبرص 33% وفي قرقزستان 76% وفي قطر 100% وفي الكونغو 15% وفي الكويت 89% وفي الكاميرون 55% وفي كينيا 29.5% وفي لبنان 70% وفي ليبيريا 30% وفي ليبيا 100% وفي مالطا 14% وفي المالديف 100% وفي مالي 90% وفي ماليزيا 52% وفي المجر 6% وفي مدغشقر 20% وفي مصر 94% وفي المغرب 99% وفي مقدونيا 40% وفي ملاوي 35% وفي موريتانيا 100% وفي موريشيوس20% وفي موزمبيق 29% 91% وفي نيجيريا 75% وفي اليمن 99%. ( بتلخيص شديد وتصرف عن: جمعان بن عبدالله الغامدي)..
أسأل البابا شنودة و أي قبطي مصري هل يتمتع المسلمون في أي من هذه البلاد بما يتمتع به الأقباط في مصر..
بل لقد بلغ الأمر أن هناك بلادا كالحبشة يصل تعداد المسلمين فيها إلى 65% محرومون من حقوقهم السياسية حرماناً كاملاً، لا وزير لهم في الحكم، ولا رجل في منصب حيوي. ولا يدرس لأبنائهم الإسلام في مدارس الدولة التي يشرف عليها النصارى، ولا يتاح لهم أن يفتحوا مدارس لتعليم أبنائهم القرآن والدين.
وفي فرنسا، قلب الحضارة الغربية، تقوم دعوة متزايدة تنادي بطرد المسلمين من فرنسا، وارتكب أصحاب تلك الدعوة أعمالا وحشية، فألقت بخمسة من المسلمين من قطار " المترو " أحياء، أثناء سير القطار، فقتلوا على التو. وتهاجم مظاهراتهم المسلمين - والنساء المحجبات خاصة - في طرقات باريس، مدينة النور، وإحدى كبريات عواصم " العالم الحر "! هذا والمسلمون في فرنسا هم الأغلبية الثانية بعد النصارى، ويبلغ عددهم خمسة أو ستة ملايين.
ليعطينا البابا شنودة المثل الذي يريدنا أن نحتذيه..
ليختر أي أقلية في هذا العالم المترامي الأطراف ويقول لنا: عاملونا مثل هؤلاء!!..
***
أسأل البابا شنودة ألا يخشى من النار التي يشعلها رعاياه في الداخل والخارج؟!..
أسأله ألا يخشى أن ينفد صبر المسلمين الذي يبدو فعلا بل حدود..
أسأله ألا يخشى أن رد الفعل لا يكون دائما من علماء يلتزمون بقواعد الشرع، بل ربما يأتي من عامة الناس غضبا لدينهم واحتجاجا على استفزاز مجرم يمارسه مجرمون من الأقلية ضد الأغلبية.. ألا يخشى أن قوات الأمن التي حمت الكنائس والأقباط – بمساعدة الأهالي المسلمين – هذه المرة يمكن تحت وطأة الاستفزاز الفاجر أن تنضم إلى الجماهير في المرة القادمة..
هل يتصور مدى المذبحة..
ألا يخشى البابا شنودة على نفسه..
إنني أقرأ المستقبل من كتاب مفتوح كما قرأته في حرب الخليج و أنذرت دون مجيب..
نعم ..
أقرأ المستقبل..
مصر الآن ليست الهدف المباشر.. و إنما يتم التسخين فيها فقط..
الدور المباشر الآن على سوريا.. تتلوها السودان .. تتلوها إيران.. ثم يأتي دور مصر ليسبق القضاء المبرم على السعودية..
أقرأ المستقبل لا اطلاعا على الغيب ولا تنجيما ولا كهانة و إنما أستعمل عقلا وهبنيه الله فأرى كيف سيتم إشعال الفتنة في مصر..
نعم.. سيتم اغتيال اثنين أو ثلاثة لينفجر بعدها طوفان الدم..
سوف يتم اغتيال البابا شنودة.. والدكتور يوسف القرضاوي وعمرو خالد.. لتبدأ عاصفة الشيطان التي يحملها إلى العالم رسول الشيطان : بوش!!..
لكن يبدو أن البابا شنودة متورط في المشروع الغربي بأكثر مما نظن.
لكن هذا التورط للأسف – وربما العكس!!- ليس دينيا..
كما أن ثقته في هذا المشروع الغربي أكثر مما يجب..
لذلك يلجأ باستمرار إلى التصعيد والصدام.. غير مدرك أن نهايته ستكون في موجة من موجات ذلك التصعيد، على يد عميل للموساد أو المخابرات الأمريكية.. ثم يتم اتهام مسلم.. ويأتي الخنزير ميليس.. ويكون البابا قد خدم "شعبه القبطي!!" حيا وميتا.. يكون قد خدم شعبه ودمر أمته ووطنه..
***
نعم
يستقوي أقباط المهجر بالعدو، بالأمريكيين و إسرائيل.
ولقد صمد معظم الأقباط المصريين للغواية طيلة التاريخ.. ولم يبدأ انهيارهم إلا منذ نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، للأسف مع مجيء البابا شنودة. الذي تنكب عن إعطاء ما لقيصر لقيصر.. بل ازدرى قيصر العربي واستهان به وابتزه واستقوى بالرومان عليه حتى أصبح كأنه هو القيصر!!.
قبل الإسلام كان القبط ينظرون إلى المسيحيين الرومان ككفرة. وكان هذا هو السبب في ترحيبهم بالمسلمين عند فتح مصر، واستمر هذا الموقف أثناء الحروب الصليبية، حيث انضم القبط إلى المسلمين في دحر العدو، بل إن الخط الهمايوني الذي لا يكفون عن الصراخ منه والتنديد به وفضحه كان مطلبا ملحا من الأقباط إلى الباب العالي لحمايتهم من الأمريكيين الذين كانوا قد بدءوا يبنون عشرات الكنائس في صعيد مصر في القرن التاسع عشر ( نفس توقيت إنشاء الجامعة الأمريكية في بيروت).. ويعلق الأستاذ جمال سلطان في مقال له بمجلة المنار على ذلك بأن الخط الهمايوني إنما تم بطلب ملح ومتكرر من قبط مصر ، وبعد استغاثات للكهنة والوجهاء الأقباط في مصر إلى الباب العالي لحمايتهم من الغزو الكنسي الكاثوليكي والبروتستاني الذي انتشر في مصر انتشار النار في الهشيم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وأصبحت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية مهددة بالانقراض بعد تحول أعداد كبيرة من أتباعها إلى الكاثوليكية والبروتستانتية ، وللمعلومية ما زالت هذه المخاوف تقض مضاجع الكنيسة المصرية وفي خاطرها دائما واقعة الأب دانيال البراموسي الذي انشق عنها ومعه عشرة آلاف قبطي تحولوا جميعا إلى الكاثوليكية، المهم أنه بعد أن بدأت قوات الغزو الأجنبي في تعزيز ودعم بناء الكنائس الأخرى ، استغاث أقباط مصر بالباب العالي وناشدوه وقف بناء مثل هذه الكنائس وحظر البناء أو الترميم إلا وفق شروط مشددة ، فاستجاب الباب العالي بعد إلحاح كبير ، وعندما صدر هذا القرار اعتبرته الكنيسة المصرية عيدا ويوما تاريخيا..
بيد أن الدكتور محمد عمارة يفاجئنا مفاجأتين هامتين في كتابه: "في المسألة القبطية: حقائق و أوهام" دار الشروق القاهرة..
نعم..
يفاجئنا بمفاجأتين خطيرتين: الأولي أن الخط الهمايوني الذي لم يكفوا عن تشويهه والتنديد به كان إصلاحا هائلا نتمنى أن يطبق على الأقليات المسلمة حتى الآن..
أما المفاجأة الثانية فهي أن القانون لم يطبق في مصر على الإطلاق..!!
ويكاد الدكتور محمد عمارة يتفتت من الألم وهو يصرخ:
- اكذب.. ثم اكذب.. فإنك لابد واجد من يصدقك!!
تلك كانت فلسفة النازية والفاشية في الثقافة والإعلام.. ترديد اكاذيب، والإلحاح على عقول الناس بتكرار هذه الأكاذيب، حتى يصدقها الناس، بل وتصبح عندهم من البدهيات والمسلمات!.. ولقد كانت تتوارد إلى خاطري هذه المعاني كلما سمعت أو قرأت- بصدد الهجوم على مصر، والتهجم على حكومتها- أن مصر مازالت- بعد نحو قرن من زوال الدولة العثمانية- تطبق على مواطنيها الأقباط قانونا عثمانيا- صدر سنة 1856 م- اسمها الخط الهمايوني!، وأن بناء الكنائس في مصر لا يزال إلى الآن محكوما ببنود هذا الخط الهمايوني!.. وكان عجبي يتزايد، ليس فقط من الكذب والكاذبين، وإنما من حكومتنا التي تنفق بسخاء على طوابير من المثقفين ومن ترزية القوانين، كيف لا تفكر هذه الحكومة في تحقيق هذا الأمر، لنفى ودحض هذه الأكذوبة، التي غدت سبة في جبينها، يرددها صباح مساء العملاء من أقباط المهجر، والأعداء في دوائر الكونجرس الأمريكي، واللوبي الصهيوني في أمريكا(...) وإذا كان الهدف هو تجلية الحقيقة، لنفى ودفن الأكذوبة، فلنبدأ بتعريف القارئ بمعنى هذا (الخط الهمايوني).. إن معنى كلمة الخط هو القانون.. ومعنى الهمايوني هو الشريف.. " الخط الهمايوني" إذن هو القانون السلطاني الشريف والمعظم. وهذا الخط الهمايوني، هو واحد من القوانين الإصلاحية- التي سميت بالإصلاحات الخيرية- تلك التي أصدرها السلطان عبد المجيد خان (1255- 1277هـ) لإنصاف الأقليات غير الإسلامية من رعايا الدولة العثمانية، وإزالة مظاهر التمييز بينهم وبين المسلمين، وتقرير المساواة بين كل رعايا الدولة، بصرف النظر عن العقيدة الدينية.. (...) أي أن هذا الخط الهمايوني، قد صدر ليحقق الإنصاف والإصلاح، سدا لثغرات التدخل الاستعماري في شئون الدولة، تلك الثغرات التي كانت متمثلة في الأقليات ذات الارتباطات والعلاقات المذهبية مع القوى الاستعمارية الكبرى في ذلك التاريخ- القيصرية الروسية.. وفرنسا.. وإنجلترا.. ولقد نص هذا الخط الهمايوني على ضرورة رفع المظالم المالية عن النصارى، سواء تلك التي كانت لحساب جهاز الدولة أو لحساب كبار رجال الدين في طوائف هؤلاء النصارى ففي هذا القانون تقرر رفع المظالم عن كاهل النصارى، وتنظيم الرواتب والمعاشات للرهبان ورجال الدين وتكوين مجالس- بالانتخاب العام- لإدارة شئون هذه الملل والطوائف غير المسلمة.. (...) ولتقرير المساواة بين جميع الرعية، من كل الديانات والمذاهب، في تولى الوظائف العامة بالدولة، والمدارس، المدنية والعسكري(...) وفوق كل ذلك، فتح هذا الخط الهمايوني، الباب لهذه الطوائف والملل كي تنشئ المدارس الخاصة بها، على اختلاف تخصصاتها (...) كذلك نص الخط الهمايوني على كامل المساواة بين المسلمين وغيرهم في الخراج، والخدمة العسكرية، وسائر الحقوق.. (..) ولتقرير المساواة بين غير المسلمين والمسلمين في التكاليف المالية والخوارج، وإزالة أي تفرقة أو تمييز بين الرعية في ذلك..(..) .. أما بناء الكنائس الجديدة، فلقد أباحه الخط الهمايوني، بعد تقديم طلب البناء، والتأكد من ملكية الأرض التي سيتم عليها البناء، وذلك دون رسوم أو تكاليف..
يصرخ الدكتور محمد عمارة أن هذه الإصلاحات قد صدرت قبل قرن ونصف قرن إلا أنها ما زالت تمثل مطالب ومقاصد، بل وأمنيات، للأقليات المسلمة في كثير من بلاد النور والتنوير والديمقراطية الغربية في القرن الواحد والعشرين!!.. لكن الكذبة لا يكتفون بتشويه التاريخ، اعتمادا على الجهل وسوء النية.. وإنما ذهبوا إلى حد الزعم بأن مصر لا تزال حتى الآن تطبق على أقباطها هذا الخط الهمايوني، رغم زوال الدولة العثمانية وكل تقنيناتها منذ ثلاثة أرباع القرن.. بينما الحقيقة الصارخة والمذهلة تقول: إن هذا الخط الهمايوني لم يكن في يوم من الأيام مطبقا في مصر، حتى عندما كانت مصر ولاية من ولايات الدولة العثمانية!!.. فمصر منذ قيام دولة محمد على باشا (1184-1265 هـ 1770- 1849 م) أي قبل نصف قرن من صدور الخط الهمايوني- قد حققت استقلالها في التشريع والتقنين عن الدولة العثمانية- أي الاستقلال في "العدل والحقانية"، بلغة ذلك التاريخ.. وهى قد حققت هذا الاستقلال في الفقه والتشريع والتقنين لكل أبنائها، مسلمين كانوا أو مسيحيين.. ولم يكن القانون العثماني حاكما في مصر، لا على المسيحيين ولا على المسلمين.. حدث هذا بحكم الأمر الواقع- في الاستقلال- الذي حققته دولة وسلطة محمد على باشا.. ثم جرى تقنين هذا الاستقلال التشريعي في اتفاق كوتاهية سنة 1833 م.. وحتى عندما جاءت معاهدة لندن سنة 1840 م فانتقصت من سيادة مصر واستقلالها، فإنها قد وقفت بذلك الانتقاص عند وضع القيود على قوة مصر العسكرية، وعند تقرير الجزية التي تدفعها مصر للدولة العثمانية.. وظلت سيادة مصر واستقلاليتها في المعاملات المالية الخارجية.. وفى التقنين والتشريع، ليس حبا من الدول الأوروبية- التي عقدت معاهدة لندن- في استقلال مصر بتلك الميادين، وإنما حرصا على فتح الباب أمام مصر لتستدين من أوروبا.. ولتأخذ بالقوانين الأوروبية، دونما عائق عثماني في هذه الميادين...
ويشهد على هذه الحقيقة- حقيقة استقلال مصر في العدل والحقانية والتشريع والتقنين.. وأن القانون العثماني، ومنه الخط الهمايوني، لم يكن مطبقا بمصر في يوم من الأيام، منذ قيام دولة محمد على باشا- أن الإصلاحات التي صدر لأجلها الخط الهمايوني سنة 1856 م، قد سبقت إلى تقريرها مصر في عهد الخديوي سعيد (1273- 1279 هـ 1822-1863 م) بما سنته من إلغاء للجزية، ومساواة النصارى بالمسلمين في قواعد الجندية سنة 1855 م.. بل إن القانون العثماني، الخاص بالمسلمين لم يكن هو الآخر مطبقا في مصر- بسبب استقلالها في التشريع والتقنين- حتى أن الدولة العثمانية عندما قننت فقه المذهب الحنفي سنة 1869 م، واعتمدت "مجلة الأحكام العدلية" في القضاء العثماني، لم تطبق تشريعات وتقنينات هذه "المجلة" في مصر أيضا، بينما طبقت في سوريا والعراق وغيرهما من الولايات..ويشهد بهذه الحقيقة المهندس سمير مرقص- مدير مركز البحوث بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة المصرية الأرثوذكسية، كما يشهد بهذه الحقيقة الباحث والمفكر نبيل مرقص في (تقرير الحالة الدينية في مصر) لسنة 995 1 م- ص 88.
***
فهل رأيتم يا قراء كمّ الافتئات الفاجر رغم أنهم يعرفون الحقيقة لكنهم لا يكفون عن الكذب أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا.. فلا فرق بين أكاذيب نابليون وبوش.. ولا كرومر وبلير.. ولا أسلحة الدمار الشامل والخط الهمايوني..
كذب فاجر..
كذب سافل..
كذب مجرم لا يخشى من افتضاح أمره أبدا لأن من كان يمكن أن يخشى من افتضاح أمره أمامهم هو الذي حرضهم.
بل كذب كافر.. كما أخبرنا سيد ولد آدم وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم..
كذب كافر.. وكل الكذب كافر..
ذلك أن الله الذي خلق لهذا العالم عقله هو الذي يعطيه معقوليته أيضا.. هو الذي يمنحه موازينه.. ومن هذه الموازين قيمة القيم.. قيمة الصدق مثلا أو القيمة السلبية للكذب.. فالله موجود في العلاقة بين النتائج والأسباب.. وبين الغايات والأهداف.. والذين لا يؤمنون بالله هم الذين تنمحي عندهم العلاقة بين الغايات والأهداف وبين الأسباب والنتائج.. ويصبح لا فرق هناك بين الكذب والصدق.. ولا يوجد فائدة لهذا أو ضررا لذاك إلا بقدر ما يجلبه من فائدة أو يدفعه من ضرر.. وسوى ذلك .. لا فرق على الإطلاق ..
***
بيد أن هذا الكذب الخسيس لا يصارح أبدا بما يريد، إنه يضغط ويضغط ويضغط حتى تنفذ له ما يريد .. وهو مختلف تماما عن الأكاذيب التي ابتزك بها..
ألم يحدث هذا في حرب الأفيون مع الصين؟.. ألم يحدث في أكاذيب أسلحة الدمار الشامل في العراق.. ألا يحدث الآن في قضية مقتل الحريري الذي لا أشك لحظة واحدة في أن الأمريكيين هم الذين قتلوه.. أما ضغطهم على سوريا وتهديدهم لها فليس سببه كما يعلنون الرغبة في كشف الحقيقة.. فهم أول من يعرف هذه الحقيقة.. كان المطلوب من صدام حسين – فك الله أسره- الاعتراف بإسرائيل وكانت أكاذيب أسلحة الدمار وحقوق الإنسان ستتوقف على الفور.. والمطلوب اليوم من سوريا أن تبرم الصلح ( هو في الواقع استسلام وليس صلحا) مع إسرائيل، و أن تتخلى عن حزب الله.. لكن الأهم من ذلك كله أن يدخل الجيش السوري ليواجه المقاومة العراقية كمرتزقة بدون أجر..
دعنا الآن من مستوى الفجور..
لكن هذا هو المطلوب من سوريا والذي لم يعلن أبدا.. وسيظل الضغط مستمرا حتى تنفذ المطلوب منها.. ورغم أن الموضوع ليس موضوعنا في هذا المقال إلا أنني شديد العطف على بشار الأسد.. وشديد الإدانة أيضا لأنه طاغوت كالطواغيت لكن الزمن لم يتسع له ليتغول كالباقين.. طاغوت تأسس نظامه على الكفر.. ثم أنني واثق أنه كمبارك وعبد الله وكل الآخرين لو أمنوا رد فعل شعوبهم لأرسلوا جيوشهم لتموت بدلا من الأمريكيين في العراق، و أنهم يفعلون ما هو دون ذلك ولكن سرا، ولا تنسوا الفضيحة التي فجرها مصطفي بكري بتعاقد الأمريكيين مع المسرحين من الجيش المصري. و أذكر القارئ أن القوات السورية دخلت لبنان بطلب أمريكي وكان طبيعيا أن تخرج بطلب أمريكي.. غير الطبيعي والذي فات الأوان لتصحيحه هو استسلام سوريا لنزع لبنان منها سنة 1920.. كانت تلك أولي خطوات التمزيق. راجع: "دمشق من عصور ما قبل التاريخ إلى الدولة المملوكية" للكاتب الفرنسي جيرار ديجورج ترجمة محمد رفعت عواد - المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة ويتهم المؤلف بلاده بأنها وضعت بذور النزاع في سوريا منذ عام 1920 حين أعلنت قيام دولة لبنان مستغلة النعرة الطائفية الموجودة عند بعض الموارنة كما حاولت ضم السكان في حكم ذاتي محلي وأنشأت دولة حلب ودولة دمشق وجبل العلويين.
ليس هذا موضوعنا إلا من زاوية واحدة.. أن المخطط الذي تم به تفتيت الشام، والمخطط الذي يستعمل الآن لتفتيت سوريا ولبنان، هو نفس المخطط الذي يستعمل الآن لتفتيت مصر، والذي يعتبر البابا شنودة أحد أهم الأعمدة فيه، كما تمثل المسرحية الساقطة معولا مما استعمل ويستعمل في هدم بناء كان ذات يوم شامخا.
9/28/2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق