أخيرا حكمت محكمة العدل الدولية فمتى تحكم الشعوب على حكامها المطبعة مع الكيان المعتدى؟
بقلم الأستاذة الكاتبة
بادية شكاط
امين عام منظمة اعلاميون حول العالم الدولية
ممثل الجزائر في المنظمة وعضو مؤسس
لقد اعتبر قرار الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 1946 أن الإبادة الجماعية هي “ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين”،مثل:
1.قتل أعضاء الجماعة
2.إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة
3.إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي للجماعة كليا أو جزئيا
4.فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة
5.نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى
وبدوره يعرف نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الإبادة الجماعية بأنها ارتكاب أفعال معينة على نطاق موسع،،يتم تنفيذها بقصد القضاء على مجموعة،كليا أو جزئيا،بناء على هوية هذه المجموعة القومية أوالإثنية أوالعنصرية أوالدينية.
وأما عن العقوبات الواجبة التطبيق بحق مرتكبي الإبادة الجماعية،فقد نصت عليها المادة 77 من نظام روما الأساسي والتي تنص على أنه للمحكمة أن توقع على الشخص المدان إحدى العقوبات التالية:
1.السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة
2.السجن المؤبد عندما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان.
وكذلك تنص المادة الرابعة من الاتفاقية على أنه “يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة،سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا”
كما تنص جميع الاتفاقيات المتعلقة بـ”الإبادة الجماعية” على أنها “جرائم لا تخضع للتقادم،ومرتكبوها لا يستفيدون من الحصانة،إذ تتم ملاحقة كل شخص ارتكبها أو أمر بارتكابها دون النظر إلى منصبه،سواء كانوا حكاما أو موظفين عامين،أو أفرادا غير مسؤولين،وفق المادة الرابعة والمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وأما عن جرائم الإبادة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية فهو لم يبدأ منذ أكتوبر 2023 بل بدأ منذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي في 15 مايو/أيار 1948
ومن أبرز الأمثلة على جرائم الإبادة التي ارتكبها هذا الكيان فهو ما وقع في مذبحة دير ياسين سنة 1948،ومذبحة خان يونس سنة 1956،وكذا في حرب 1967 وايضا مجزرة صبرا وشتيلا سنة 1982،ومجزرة الحرم الابراهيمي 1994،كما أمعن في الإبادة الجماعية للفلسطينيين بعديد من المجازر الفظيعة في قطاع غزة سنة 2008 و2009 و2012 و2014،2021
وأما آخرها وأفظعها فهو في أكتوبر/تشرين الأول 2023،حيث انه قام خلال مائة يوم فقط بما لم يسبق له مثيل حتى في الحربين الكونيتين الاولى والثانية وبما يفوق 27ألف شهيد وعشرات الآلاف من الاصابات،وتسبب في مجاعة400 ألف فلسطيني،وتسبب في إعاقات مستدامة وتهديد لحياة اكثر من ألف إنسان،وفقدان مئات العلماء والدعاة،وتدمير نحو 1000 مسجد بكل ما تحتويه من مصاحف للقرآن الكريم وكتب للتفسير،وفقدان الجامعات والمراكز الصحية والمئات من الاكاديميين والاعلاميين والباحثين.
فهل من المعقول بعدها أن تقضي محكمة العدل الدولية بأن لاتقضي؟
فلا هي أصدرت حكما بوقف اطلاق النار على اطفال ونساء مستضعفين،ولاهي طالبت برفع الحصار ولكننا ننتظر من المحكمة قرارات داعمة لقراراتها السابقة فالعالم أصبح يكره القتل حتى أحكام الإعدام دائما نطلب التوقف عن إصدارها ، ولاهي أمرت بإعادة النازحين الفلسطينيين إلى مناطقهم
وفقط اكتفت بالمطالبة باطلاق سراح اسرى الاحتلال الصهيوني،في حين لم تطالب بالمقابل بتحرير الاسرى الفلسطينيين،ماجعل المحتل يأنس المصلحة في مرمى سروره،ويمعن في التقتيل والتنكيل،ثم تدعمه بعدها الولايات المتحدة الأمريكية،وبريطانيا التابع دائما لأمريكا كند،أستراليا وإيطالياً والنمسا بقرار تجميد “أموال المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة” من خلال الأونروا على خلفية واهية،يزعم فيها الاحتلال الصهيوني بان بعضا من موظفي الوكالة قد شاركوا في هجوم 7 أكتوبر وحدث هذا قبل القيام بالتحقيق فى ماجاء بالزعم الإسرائيلى.
وكأنه قرار إقرار بما صرحت به زعيمة حركة الاستيطان الصهيوني،حين قالت:”سكان قطاع غزة سيرحلون عندما نحرمهم من الطعام”


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق