هويدي يكتب: نقطة في بحر الخذلان

هويدي يكتب: نقطة في بحر الخذلان

فهمي هويدي
دعي وكيل إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية في أوائل الثمانينيات لمقابلة الوزير كمال حسن علي. وبعد حديث عادي أعطاه الوزير ملفا، وطلب منه الاطلاع عليه.
حين عاد صاحبنا إلى بيته واطلع على محتويات الملف، اكتشف أنها تتضمن مشروعا كاملا اقترح فيه الأمريكيون عقد اتفاق لاستئجار منطقة لنشاطهم العسكري في رأس بيناس على البحر الأحمر.
 أصيب الرجل بالدهشة والحيرة، الدهشة لغرابة الطلب والحيرة؛ لأن الأمر أحيل عليه لدراسته، لجأ إلى الكمبيوتر لجمع المعلومات عن موقف الدستور المصري وسوابق استئجار جزء من إقليم دولة لصالح دولة أخرى.
وجمع كل تلك المعلومات في مذكرة صغيرة خلاصتها أن الطلب يتعين رفضه؛ لأنه يخل بسيادة مصر على أراضيها، حيث يقضي بإخضاع الجزء المستأجر لسيادة دولة أخرى، شجعه على ذلك أنه استشعر أن وزير الخارجية لا ينظر بعين الارتياح لإبرام مثل هذه الاتفاقية.
كان مطلوبا من الخبير القانوني والدبلوماسي أن يدرس الموضوع على عجل، قبل أن ينضم إلى اجتماع لمناقشته يشهده الجانبان المصري والأمريكي، الجانب المصرى رأسه الدكتور أسامة الباز وكان يضم مجموعة من الدبلوماسيين والقادة العسكريين، أما الجانب الأمريكي فقد رأسه "أدميرال" وضم مجموعة من الجنرالات، وحتى لا يلفت اللقاء أنظار أحد، فإنه عقد بعيدا عن الأعين في قصر عابدين.
 في الاجتماع الأول تحدث الدكتور أسامة الباز مسترشدا بالملاحظات الواردة في الورقة، وحرص الأدميرال الأمريكي على أن يبين للطرف المصري أنهم لا يريدون الانتقاص من السيادة المصرية، مؤكدا أن إقلاع الطائرات وهبوطها سيكون بعلم السلطات المصرية التي لها أن تطلب إلغاء تسهيلات القاعدة إذا اقتضت ظروفها ذلك.
استمرت الاجتماعات والمناقشات ثلاثة أيام، زار الوفد الأمريكى خلالها بعض المسؤولين المصريين، ثم غادر أعضاؤه مصر عائدين إلى واشنطن، دون أن تخطر وزارة الخارجية بأي تطور في شأن الطلب المعروض.
وفهم بعد ذلك أن الطائرات الأمريكية استخدمت مطار رأس بيناس، وأن ما أراده الأمريكيون تحقق لهم بغير علم وزارة الخارجية، وأن الاتفاق حول الموضوع تم تمريره بالتفاهم المباشر مع رئاسة الجمهورية وقيادة المؤسسة العسكرية.
(ملحوظة: في المحاضرة الشهيرة التي ألقاها في عام 2008 وزير الأمن الإسرائيلى الأسبق آفي ديختر على الباحثين في معهد الأمن القومي الصهيوني، تحدث عن الاحتياطات التي اتخذتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" لمواجهة أي متغيرات في مصر، وقال إن من بينها مرابطة قطع بحرية وطائرات أمريكية في قواعد داخل مصر، تتوزع فيما بين الغردقة والسويس ورأس بيناس).
في مناسبة أخرى، أخطر الأمريكيون القاهرة في صيف عام 1984 بأن سفينة حربية أمريكية تدار بالطاقة النووية (وربما تحمل رؤوسا نووية) في طريقها إلى المحيط الهندي عبر قناة السويس والبحر الأحمر، وتصوروا أن مجرد الإخطار كاف لتمرير السفينة، بعدما أخبروا الطرف المصري بأنه لا خطورة على البيئة المصرية وقناة السويس من أي تلوث نووى، إلا أن وزير الخارجية المصرية رأى أن يطمئن إلى مدى قانونية هذا الإجراء، ومدى سلطة القاهرة في منع مرور السفينة النووية في ضوء بنود اتفاقية القسطنطينية التي تعالج المسألة.
 لأجل ذلك استقبل مدير الشؤون القانونية بالخارجية المستشار السياسي بالسفارة الأمريكية، الذي طلب منه إصدار مذكرة تسمح للولايات المتحدة بتمرير سفنها وأسلحتها النووية بقناة السويس، إلا أن الخبير القانوني المصري أبلغه أن اتفاقية القسطنطينية لا تسري بالضرورة على السفن الحربية النووية؛ لأن أي تسرب نووى منها يمكن أن يدمر الحياة في منطقة الدلتا لعدة سنوات، لذلك يتعين أخذ رأي خبراء الطاقة النووية المصريين ومسؤولي هيئة القناة أولا، قبل عرض الموضوع على القيادة السياسية لاتخاذ قرار بشأنه.
 لكن المستشار الأمريكي قال له باستهتار واضح أن الرئاسة المصرية موافقة على الموضوع، وأن موافقة الإدارة القانونية بالخارجية مجرد إجراء شكلي طلبته واشنطن.
تمسك المسؤول المصري بموقفه وأنهى المقابلة، ثم استطلع رأي الجهات المعنية التي عارضت مرور السفينة، من ثم كتب صاحبنا مذكرة أيدت حق مصر في رفض الطلب.
إلا أن ذلك أثار استياء القيادة السياسية، فاتصل به هاتفيا رئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقي، وأخبره أن الأمريكيين مصرون على عبور السفينة، وطلب منه إيجاد مخرج قانوني؛ تجنبا لحدوث أزمة بين القاهرة وواشنطن.
 إلا أنه رد عليه قائلا إنه سجل الرأي القانوني والمصلحة المصرية في الموضوع، وأن القيادة السياسية هي صاحبة القرار بعد ذلك.
 لم يسترح رئيس الوزراء للإجابة فشكر صاحبنا وأنهى المكالمة. وبعد ذلك بأيام ذكرت الصحف أن السفينة الأمريكية عبرت قناة السويس متجهة إلى المحيط الهندي، ومنذ ذلك الحين أصبحت أمثال تلك السفن النووية تمر بالقناة بغير حاجة إلى موافقة الحكومة المصرية، رغم ما يمثله ذلك من مخاطر.
الواقعتان أوردهما السفير إبراهيم يسري في كتابه الجديد (تحت الطبع) الذي يسجل فيه رحلته في وزارة الخارجية.
وكانتا ضمن المواقف التي تعرض لها حين كان وكيلا للإدارة القانونية بالوزارة ثم مديرا لها، وقد ذكرهما في فصل خصصه لمعالم الفساد في أثناء حكم النظام السابق، كما رآها من موقعه وبحكم وظيفته.
 وقد رأيت أن أهديهما للذين تناسوا قبح ذلك النظام حتى أصبحوا يتعاطفون معه ويحنون إليه.
وبطبيعة الحال، فإن هذا الذي ذكره السفير إبراهيم يسري لا يرسم معالم الصورة، لكنه كنقطة في بحر خذلان تلك المرحلة، وصفحة واحدة في كتابها الأسود.