السياسة مؤجلة لما بعد الرئاسة
| لماذا لا نأخذ بيان الإخوان بخصوص العنف على محمل الجد، ليس فقط لكي نختبر صدقيته، ولكن أيضا لكي نبحث عن مخرج للأزمة السياسية في مصر.
(1)
لا يقولن أحد إنه لا توجد أزمة، أو إن ملف الإخوان أُغلق ولم يعد يحتمل مزيد كلام. وهو ادعاء لا يمكن قبوله إلا إذا اتفقنا على الاستسلام للغيبوبة، وقررنا أن ندفن رؤوسنا في الرمال، لكي لا نرى أو نسمع شيئا مما حولنا. ولكي نوهم أنفسنا بأن كل شيء على ما يرام وأن الدنيا ربيع والجو بديع، الأمر الذي يدعونا إلى تقفيل كل المواضيع، كما تقول كلمات الراحل صلاح جاهين في الأغنية المشهورة.أما إذا أفقنا وخرجنا من حالة الإنكار فسنجد أن ثمة حقائق مدبَّبة في واقعنا السياسي يتعين التعامل معها، قبل أن تتحول من جراح يمكن علاجها إلى عاهات وعقد تعوق مسيرتنا، ويستعصي البراء منها.
أذكِّر أيضا بأن مخططات الإرهاب لم تتوقف. وإذا كنا قد سمعنا عن عمليات لأنصار بيت المقدس وأخرى لمن وصفوا أنفسهم بأنهم أجناد مصر، فالله وحده يعلم ما هي خطواتهم القادمة، وما إذا كانت هناك منظمات أخرى بصدد الظهور أم لا. وينبغي أن يستوقفنا استمرار المظاهرات طوال الأشهر التسعة الماضية، وهو أمر غير مألوف، واشتداد تلك المظاهرات في الجامعات على نحو دعا أحد كبار مثقفينا -الأستاذ بهاء طاهر- إلى اقتراح تعطيل الدراسة في الجامعات لمدة سنتين. أضف إلى القائمة التركة الثقيلة المتمثلة في استمرار اعتقال نحو 25 ألف شخص من مختلف الاتجاهات السياسية، غير 16 ألف مصاب على الأقل، ثم تقديم أكثر من ألفين إلى المحاكمات في قضايا يعلم الجميع كيف رتبت ولفقت. ثم إن أحدا لا يستطيع أن يتجاهل أو ينسى ملف الذين قتلوا خلال الأشهر الأخيرة، وعددهم تجاوز ثلاثة آلاف حسب تقرير بعض المصادر المستقلة (موقع ويكي ثورة حصر 3248 شخصا قتلوا في الفترة من 3/7/2013 وحتى 31/4/2014)، هل بوسع أحد بعد ذلك أن يدعى أنه لا توجد أزمة سياسية في مصر؟ أما القول بأن ملف الإخوان أغلق "إلى الأبد" وإنهم لم يخرجوا من السياسة فحسب، وإنما خرجوا من التاريخ أيضا، فهو ادعاء يذكرنا بشعار "الحل النهائي" أو الأخير الذي رفعه النازيون في ألمانيا في أربعينيات القرن الماضي، وبمقتضاه دعا القادة النازيون إلى تطهير ألمانيا وأوروبا كلها من اليهود، وأعدوا لذلك (في عام 1942) ستة معتقلات في بولندا لاستقبالهم، تمهيدا للخلاص منهم. صحيح أن ثمة فرقا بين إبادة جماعة بشرية، كما هو الحال في نموذج اليهود، وبين تطبيق الحل الأخير على الإخوان، لكنني أزعم أن ذلك الفرق لصالح ما أدعو إليه، باعتبار أن إبادة البشر قد تكون ممكنة، لكن الأفكار يتعذر إبادتها بقرار تصدره السلطة مهما كان جبروتها، ذلك أن الأفكار لا تقتل بفعل فاعل، وإنما قد تموت بفعل الزمن، إذا شاخت وتآكلت ونضب معينها، وتاريخ المسلمين حافل بما لا حصر له من الفرق والملل والنحل، لكننا لا نعرف فكرة قتلتها سلطة، وإن عرفنا العديد من الفرق التي بادت بفعل الزمن. وليس بعيدا عنا ما فعله الرئيس السابق حافظ الأسد الذي أصدر قانونا في عام 1982 قضى بإعدام كل من تثبت عضويته في جماعة الإخوان، لكن ذلك لم يستأصل الجماعة التي هي الآن عضو مهم ونشط في الائتلاف السوري. وقد حذا معمر القذافي حذوه، وكانت النتيجة مماثلة لما انتهى إليه الأمر في سوريا، حيث هم الآن شركاء مهمون في المؤتمر الوطني الليبي.
(2)
حين ظهرت في أنحاء مصر بعض عمليات العنف النوعية، التي كان واضحا فيها أنها ليست من فعل الهواة، كتبت مقالا في 25/3 كان عنوانه "ليحسم الإخوان موقفهم من العنف والإرهاب". وكان من العوامل الأخرى التي دفعتني إلى ذلك أن المتحدث العسكري المصري ومختلف المنابر الإعلامية، أشاروا بأصابع الاتهام في العمليات الكبيرة التي تمت إلى جماعة الإخوان، في حين أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس وأجناد مصر عن أنها المسؤولة عن تلك العمليات.
وقد طالبت في مقالتي قيادات الإخوان بإصدار بيان يرفض العنف ويدين ممارساته، ويتبرأ من الأصوات الداعية إليه في داخل مصر وخارجها. كما يؤكد على مواصلة النضال السلمي لاستعادة المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة، جنبا إلى جنب مع فصائل الجماعة الوطنية الأخرى، وتمنيت أن يؤكد الإعلان ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة ويدين أي اعتداء على القوات المسلحة والشرطة.
ولكي يؤكد ذلك فإنه استدعى شهادات عدة هي: - تصريح للرئيس الأسبق حسني مبارك أثناء زيارته فرنسا عام 1993 لجريدة لوموند الفرنسية، ونشرته عنه جريدة الأهرام في 1/11/1993، قال فيه ما يلي: في مصر حركة سياسية تفضل النضال السياسي على العنف. وقد دخلت عناصر الحركة في بعض المؤسسات الاجتماعية واستطاعوا النجاح في انتخابات النقابات المهنية مثل الأطباء والمهندسين. - تصريح وزير الداخلية الأسبق اللواء حسن الألفي في المؤتمر الصحفي الذي نشرت وقائعه في 14/4/1994 وأبرزته صحيفتا الأهرام والجمهورية آنذاك. إذ حين سئل عن علاقة الإخوان بتنظيم الجهاد أو الجماعة الإسلامية (اللذين مارسا العنف آنذاك)، فكان رده: الإخوان جماعة لا يرتكب أفرادها أعمال عنف، بعكس تلك التنظيمات الإرهابية. - تصريح أدلى به خبير الإرهاب الدولي بالأمم المتحدة اللواء أحمد جلال عزالدين لجريدة الأنباء الكويتية في 14/8/1994، وفيه قرر أن: الإخوان حركة دينية سياسية ليس لها صلة بالإرهاب والتطرف.. وهم في نظر عدد كبير من تنظيمات العنف يعتبرون متخاذلين وموالين للسلطة ومتصالحين معها. - بيان أصدرته الجماعة في ذروة سنوات عنف التسعينيات (في 30/4/1995) وذكرت فيه أن قادتها: يجددون الإعلان عن رفضهم لأساليب العنف والقسر لجميع صور العمل الانقلابي الذي يمزق وحدة الأمة.. وإذا كان جو الكبت والقلق والاضطراب قد ورط فريقا من أبنائها في ممارسة إرهابية روعت الأبرياء وهزت أمن البلاد.. فإن الإخوان يعلنون في غير تردد أو مداراة أنهم برءاء من شتى أشكال ومصادر العنف.. وأن الذين يسفكون الدم الحرام شركاء في الإثم واقعون في المعصية. وهو ذات الموقف الذي عبرت عنه الجماعة بعد تفجير مركز التجارة العالمية في نيويورك عام 2001. اعتبر البيان أن ذلك يمثل الموقف الثابت للجماعة منذ تأسيسها قبل 86 عاما، وأن من ينسب نفسه إليها يجب أن يكون ذلك نهجه وتلك سيرته، فإن دعا إلى غير ذلك.. فإنه ليس من الجماعة وليست الجماعة منه مهما أدى أو قال، والجماعة منه براء.
(3)
لم يخضع البيان لأي تحليل أو مناقشة جادة فيما هو معلن على الأقل، رغم أهمية مضمونه ومصدره. وما حدث أن الإعلام تجاهله، ولم تشر إليه بعض الصحف (الأهرام والمصري اليوم). أما الصحف الذي نوهت إليه فقد كانت عناوينها كالتالي: "الشروق" في 10/4 الإخوان تتبرأ من الدم الحرام ومصدر حكومي: إخوان كاذبون، أمين عام الإخوان: من يمارس العنف ليسوا منا ولسنا منهم ونستنكر كل أشكال ومصادر الإرهاب، الإخوان تتجمل بنبذ العنف والإرهاب، شباب الجماعة ينقسمون، مصدر حكومي البيان مراوغات إخوانية والأمن: مبادراتها لوقف العنف كاذبة، سياسيون بيانات ادعاء السلمية لن تغسل سمعة الإخوان.عناوين جريدة "الوطن" التي صدرت في اليوم ذاته (10/4) كانت كالتالي: تنظيم الإخوان يتصدع: محمود حسين يتبرأ من العنف ويؤكد الالتزام والقانون، شباب الجماعة: أنت من جيل الانبطاح، أزمة داخل الإخوان: "أمين التنظيم" يؤكد الالتزام بالقانون ويتبرأ من العنف. خلاصة الأصداء أن الرسالة رفضت من جانب المؤسسة الأمنية وعناصر النخب المتحالفة مع النظام القائم، ولست واثقا من أنها مصادفة أن يصدر رئيس الوزراء في اليوم التالي مباشرة (10/4) قراره بتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار الجماعة منظمة إرهابية وتطبيق قانون الإرهاب على المنتسبين إليها والمروجين لها. (هي بالمناسبة محكمة غير مختصة، لأن القضية من اختصاص القضاء الإداري وليس العادي، حسب رأي وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان).
(4)
لأن مستقبل الوطن ومصير الثورة أهم عندي من مصير الجماعة، فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل الجميع هو: إلى أي مدى يمكن أن تؤثر سياسة "الحل النهائي" على استقرار الوطن وتحقيق السلم الأهلي فيه بما يصحح مسار الثورة ويسترد روحها؟ردى الفوري أنه بعد تجربة الأشهر التسعة الماضية فإن تحقيق ذلك الأمل مشكوك فيه، لأن أحدا لا يستطيع أن يرجح إمكانية تحقيق الاستقرار والسلم في مصر، في الأجل المنظور على الأقل، طالما استمرت السياسة الأمنية الراهنة على حالها. أزعم في هذا الصدد أنه لا مجال للحديث عن السياسة في التعامل مع الأزمة قبل الانتخابات الرئاسية وربما البرلمانية أيضا، الأمر الذي يعني أن الاحتقان سوف يستمر حتى نهاية العام الحالي تقريبا. بالتالي فالمرجح أن نظل منشغلين طوال الأشهر المقبلة بالمظاهرات والمحاكمات وبملاحقة شباب الثورة المصرِّين على استعادتها وتحدي قانون التظاهر. وليس لدي تقدير للمزاج الشعبي في الفترة المقبلة، خصوصا في ظل الحديث عن الأزمات المتوقعة مثلا فيما يخص تفاقم ظاهرة الغلاء وانقطاع التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف. ترتيبا على ما سبق فالشاهد أنه لا مجال للحديث عن أي تفاصيل لحل الأزمة السياسية ليس فقط بسبب التركيز في الوقت الراهن على ترتيب أوضاع المستقبل، لكن أيضا لأن مبدأ الحل ذاته يثير حساسية وحفيظة التيارات النازية في المجتمع المصري، فضلا عن المؤسسة الأمنية بطبيعة الحال. لذلك فإن بيان الأمين العام للجماعة يغدو إبراء للذمة وليس إسهاما في انفراج الأزمة، وخطابا موجها إلى التاريخ ولا محل له في حسابات الحاضر، وهو رهان أتمنى أن أخسره وتقدير يسرني أن يخيب، قولوا إن شاء الله. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق