قراءة في كتاب
سلطة الثقافة الغالبة
- اسم الكتاب: سلطة الثقافة الغالبة.
- اسم الكاتب: ابراهيم السكران.
- عدد الصفحات: 204.
- دار النشر: دار الحضارة.
قراءة د. ليلى حمدان
أطل علينا فكر الشيخ إبراهيم السكران ببراعته المعتادة خلال كتابه الماتع “سلطة الثقافة الغالبة” ليسلط الضوء على ظاهرة في غاية الأهمية لا ريب أن الأمة تعاني من تداعياتها وبحاجة لتشخيص دقيق لأعراضها وعلاج ناجع لأخطارها. الكتاب جاء في مقدمة ومدخل تنظيري وثلاثة فصول وخاتمة. وهو حصيلة نقاشات لأسئلة طرحت محلياً، وقد كتبها الكاتب في الأعوام (1431هـ،1433هـ).
وكعادة الشيخ في تناول المواضيع الحساسة في دراساته قدم بحثه بتوطئة جميلة لظاهرة “سلطة الثقافة الغالبة” التي رصدها السابقون الأولون من علماء وأئمة الإسلام، والتي لخصها ابن خلدون في نصه التنظيري بتميّز لا ندّ له، حين قال في الفصل الثالث والعشرون من مقدمته:
المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب: في شعاره وزيّه ونحلته وسائر أحواله وعوائده، والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه، إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه، أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي، إنما هو لكمال الغالب. فإذا غالطت بذلك ، واتصل لها اعتقادا. فانتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبهت به.. حتى أنه إذا كانت أمة تجاور أخرى، ولها الغالب عليها: فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير
واسترسل الكاتب لاحقا في تحليل ظاهرة الهزيمة النفسية لثقافة الغرب الغالب، والتي ظهرت ملامحها منذ قرابة المئتي سنة في زمن رفاعة الطهطاوي وجمال الدين الأفغاني، والتي كررت نفس السلوك التاريخي السابق وهو تأويل المعطيات الشرعية لتوافق الثقافة الغالبة وخصوصا عبر آلية حقن اللفظ التراثي بالمضمون الغربي تمهيدا لتبيئته. وبعد سرد للعديد من الشواهد على ظاهرة الخنوع لهيمنة الثقافة الغالبة.
أجاب الكاتب على سؤال مهم: لماذا لم تنجح ظاهرة تطويع الشريعة للثقافة الغربية الغالبة في تحقيق النهضة وحماية الشباب المسلم من الإلحاد؟ ولخص الشيخ جوابه على لسان كوكبة من المفكرين الإسلاميين الذين قدموا الإجابات البديعة التي كان من أبرزها: أن الشعور بمركب النقص لا يبعث نهضة وهو ما كرره باستمرار مالك بن نبي.
واللاعبون الكبار على رقعة السياسة اليوم يدركون أنه لا يمكن ضمان مصالحهم الاستراتيجية ونفوذهم الدولي إلا بتدجين كل الخطابات الدينية الحيوية الكبرى، وحقنها بفيروس الخنوع للغالب، وإماتة لياقة الممانعة فيها، لتنسجم في النهاية مع متطلبات الهيمنة الغربية.
وهذا ما يفسر إنفاق الإمبرياليات الغربية المعاصرة بسخاء لا محدود على مراكز البحوث والدراسات وتقارير الرصد الدقيق والمستمر لكل بؤر التوتر بشكل عام والحراك الديني الإسلامي بشكل خاص.
وسلط الكاتب الضوء على كم الأسئلة المهمازة التي الأساس الصريح أو المضمر فيها، هو التعارض بين الأحكام الشرعية والثقافة الغربية الغالبة. وهو أمر بلغ ذروته في السنوات السبع العجاف عقب سقوط بغداد.في 2003 ،وحتى ثورة تونس 2010.
تناول الشيخ بعد ذلك المداخل النظرية وافتتحها بالتناظر بين الاستبداد السياسي والاستبداد الثقافي. والتي بعد صبر لأغوارها خلص في النهاية إلى أن الكثير ممن يكون ضحية الاستبداد غير واع بحاله يتوهم بأنه مستقل وهو يرسف في الأصفاد منذ أزمان.
وسائل العلاج والخروج
ومن المداخل النظرية أدرج الكاتب فصولا نافعة وهي الخضوع المضمر للثقافة الغالبة، ومصائر الخضوع للثقافة الغربية، ثم انطلق بعد ذلك يفصل في فصل استقبال النص تحت عنوان عزل النص عن التجربة البشرية، أين أبرز الكاتب مشكلة المتوالية الفكرية حين يتبنى بعض الناس مقدمات خاطئة يسارع في تبنيها قبل الاستكشاف المسبق للوازمها فيحرص على أن يحافظ على إطراده فيها فيلتزم لوازم تنتهك في مصائرها النهائية حدود الوحي. وهو مفهوم تجريد الإسلام أي جعل النص فكرة مجردة ، ومؤدى كلام هؤلاء أن الإسلام لا يرتبط بأي تجربة بشرية. ولهذا يرددون (يجب تخليص النص المقدس من التاريخ غير المقدس) وقولهم النص مطلق والفهم البشري محدود والمحدود لا يحكم المطلق).
وصار مؤدى كلامهم إلى أن هؤلاء الذين درسوا اللسانيات والهرمنيوطيقيا وفلسفة اللغة والنقد الأدبي – وهذه أصول علوم الدلالة في الفكر الغربي- أفقه في معنى القرآن والحديث من أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود فكانت زندقة عظيمة.
والمراد أن تعظيم السلف والاهتداء بفهمهم للنص دلت عليه النصوص الشرعية وغالب أسرى الثقافة الغالبة لا يتفطنون لآثار إسقاط هذا الأصل الجوهري،ثم تناول الكاتب مسألة في غاية الأهمية ألا وهي توظيف مفهوم الوسطية، التي تعاني استنزافا مكثفا ومفاجئا في خطابنا الثقافي المحلي.
وتسابقت المطالبات بالوسطية في وقت فات المطالبين بها أن الوسطية في القرآن نوعين، مطلوبة ومرفوضة!
وبعد تأمل وصل الكاتب إلى تقنية ذهنية مشتركة تسببت في خلق الفارق بين كل هذه الاتجاهات الفكرية (لعلمانيون والليبراليون والتنويريون واليساريون) وبين أهل السنة تتيح الفهم بشكل أفضل الفارق الجوهري في عملية تشكيل المعرفة بين مدارس الثقافة الغالبة وأهل السنة.
فالطوائف الأربعة يجمعها قاسم مشترك فكري واحد، أو آلية فكرية مشتركة هي التي تسببت في مفارقتها لأهل السنة في نمط فهم الإسلام ويمكن أن نسمي هذا الميكانيزم العقلي بتجزئة الوحي.
وحصيلة هذا التحليل أن المدارس الفكرية المنزلقة في فخ الثقافة الغالبة تجدها كلها تستعمل تقنية التبعيض في تعاملها مع نصوص الوحي، وبذلك تحقق لنفسها شيئا من الطمأنينة الداخلية بأنها ما زالت تتصل بسبب إلى الإسلام وأنها تنطلق من الإسلام وأن مشكلتها ليست من الإسلام، ونحو هذه التضميدات العاطفية لمشاعر الانشقاق المنهجي.
ولأن الثقافة الغالبة ستصطدم حتما ببعض المعطيات الشرعية فقد راجت بين المدارس الفكرية المعاصرة آليات التقليل والتخلص من المعطيات الشرعية كحصر الشريعة في قطعي الثبوت والدلالة، وسبب رواج هذه الفكرة هو ما فيها من الاصطلاحات الأصولية، التي مرر فيها المحرفون حمولتهم الفكرية الفاسدة.
وبسط الكاتب تحت عنوان مؤدى غثاثة الرخص، قضية أن التراث الإسلامي يعج باجتهادات شرعية كثيرة فإذا استطعنا جمع وأرشفة رخصة كل عالم أصبح لدينا ملفا جاهزا لتخريج وشرعنة المعطيات التي تفرضها علينا الثقافة الغالبة.
وبين الفرق بين رخص الله ورخص المجتهدين، أي الفرق بين العمل العلمي والعمل التلفيقي.
قال سليمان التيمي: (لو أخذت برخصة كل عالم -أو زلة كل عالم- اجتمع فيك الشر كله).
والخلاصة أن استناد التيارات الفكرية لمعاصرة إلى آلية تتبع الرخص يهدف شرعنة بعض عناصر الثقافة الغالبة المخالفة للنصوص الشرعية هو اتكاء على أسس هشة غير علمية.
وتحت عنوان حاكمية الذوق الغربي، سلط الكاتب الضوء على محاولة سجناء الثقافة الغالبة توظيف مفهوم التجديد أو ما يسمونه تجديد الفقه الاسلامي ليتناسب مع العصر. والذي لا يعدو كونه تحوير وتعديل الأحكام الشرعية لتتفق مع ثقافة الغالب أين يحضر الذوق الغربي في باطن هذه الأحكام كحاكم يرجع إليه ويصدر عنه.
وينتهي الكاتب إلى أن فكرة تجديد الشريعة لتوافق الذوق المعاصر، فكرة متناقضة لا يمكن العمل بها أصلا وأنها تفضي للتسلسل فلا تتوقف وكل من عمل بها وقع في التحكمية والعشوائية في تطبيقها فطبقوها تارة على أحكام المرأة والجهاد وتوقفوا عن تطبيقها في مواضيع أخرى لأنهم ارتطموا بشناعة نتائجها ، وشتان بين شرف الوحي وانحطاط الذوق الغربي. ولهذا فإن الواجب هو أن نطور الذوق المعاصر ليرتقي إلى الوحي.
وعرض الكاتب نماذج من ضغط الثقافة الغالبة على الشعائر واستعان بصلاة الكسوف كنموذج، والهدف من معالجة هذا النموذج كشف الجهل الفادح لدى كثير من المهولين للثقافة الغالبة وتسرعهم في تبني مواقف خاطئة شرعا وتاريخا.
وفي الفصل الثاني للكتاب تناول الشيخ العلوم المعيارية واستهلها بعنوان تعديل الجهاز الدلالي أين بيّن تفريق علماء الشريعة بشكل واضح بين العقائد والشعائر فيجعلونها توقيفية وبين الشؤون المدنية فيجعلونها اجتهادية فلا يجوز لمسلم أن يعتقد في الله (العقائد) أو يتعبد الله (الشعائر) إلا بشيء منصوص عليه ولايجوز للعقل أن يخترع عقيدة في الله، أو أن يبتكر عبادة جديدة.
أما العلوم والشؤون المدنية فهي اجتهادية يجوز للعقل أن يبتكر فيها ويبدع بشرط واحد فقط: أن لا تعارض الوحي.
وتناول الكاتب بعدها قضية التركيز على الرواة المكثرين. واستنكار بعضهم انفراد أبي هريرة رضي الله عنه بالأحاديث الكثيرة وناقش معها استشكالات أخرى عديدة.
ومن الآليات التي لجأ إليها المستكينون لهذه الثقافة المهيمنة للتخلص من النصوص، لتلافي الحرج النفسي بينهم وبين أنفسهم ، والحرج الاجتماعي بينهم وبين الآخرين في مجتمعهم، توسيع وبعج مفهوم “نقد المتون” أي متون السنة النبوية.
وهدفهم من هذا الرد للأحاديث النبوية المخالفة للثقافة الغربية الغالبة قولهم : إنهم إنما أرادوا بذلك الدفاع عن النبي وليس القدح فيه وأن لا ينسب له ما يسيء له، وهي حجة مستهلكة يستترون بها في تحريف الشريعة لتوافق قيم الغالب.
وهكذا تلغى أحكام الجهاد والمرأة والكافر باسم الدفاع عن الاسلام من أن تتشوه صورته في الوعي الغربي.
وفي مناقشته سلط الكاتب النور على اختلاف جوهري بين مفهوم التجديد في العلوم الشرعية ومفهوم التجديد في العلوم المدنية ، من خلال عرض مثالين نموذجيين هما الشافعي وآينشتاين، فالأول رمز للعلوم الشرعية والثاني رمز للعلوم المدنية. وكلاهما شعلة الإبداع في حقولهما. وبين الفارق الجوهري بين النموذجين أين يعتبر الاستحداث في العلوم المدنية مؤشر إبداع مطلوب بينما يمثل في العلوم الشرعية مؤشر تراجع وانحطاط.
ولا شك أن التأثر الخاطئ بقراءة تاريخ العلوم المدنية كالفلسفة والنظريات العلمية ومحاولة إسقاط فكرة الثورات والنظريات والتحولات الجذرية والانقلابات العلمية المفاهيمية على العلوم الشرعية ، خطأ قاتل.
استراتيجيات فعّالة
وتحت عنوان استراتيجية اللابديل، يبين الكاتب أن الحياة مبنية على تقابل إرادتين ، إرادة بشرية وإرادة إلهية، والنخب المثقفة المرتهنة للثقافة الغالبة تتألم من الارتطام المستمر بين رغبتها البشرية وإرادة الله الشرعية. فتصعد إلى تبديل مراد الله. فتصل إلى منطقة الخطر النهائي، إنه التعدي على الذات الإلهية.
وأوضح الكاتب أن صاحب إستراتيجية اللابديل لا يقدم لك -مثلا- معنى للنص تناقشه، وتوازن بينه وبين تفسيرات الخطاب الشرعي السني، وإنما يقول لك النص لا نهائي التفسيرات، ويتوقف دون تعين، وهكذا حاله في كل المعارك والصراعات التي تدور بين هؤلاء المنهزمين وبين أهل السنة.
وفي الفصل الثالث تناول الكاتب نظام العلاقات، وابتدأ بتمييزات العلاقة بالمخالف، فتحدث أول ما تحدث عن المبادئ العامة لأهل السنة والجماعة في الموقف من المخالف،وسلط الضوء على نواة الخلل في الشعارات الثلاث المطروحة (الليبرالية ، الحرية ، والموقف من المخالف) الذي يتمثل في تأويل الأحكام الشرعية المعارضة للحرية الليبرالية للمخالف، لكنهم يتفاوتون في تأويل الشعار ويتفاوتون في مدى التأويل وحدوده.
وميّز الكاتب بين المسائل الظاهرة والاجتهادية، وبين الأصل والهفوة وبين الرأي المطوي والرأي المشهور، وبين مقام الدعوة ومقام الإنكار، وفي أغراض العبارات بحسب الأشخاص، وناقش مجموعة من الأقوال التي يظهر فيها التمييزات السنية في العلاقات بالمخالف، ومناقشة بعض التعابير المشحونة بمضمون ليبيرالي، والتي راجت بسبب ضغط ثقافة الحرية الليبرالية الغالبة.
وتعرض الكاتب لتفكيك مفهوم الطائفية، أين جعله هؤلاء أصلا يحاكمون الناس إليه. وخلص إلى أن لفظ الطائفية محدث وليس أصلا شرعيا يحاكم الناس إليه ونقد الطوائف التي ضلت عن شيء من الشريعة مطلب شعري وفريضة قرآنية وهم جعلوه عيبا ومذمة!
وتحت عنوان لبرلة الولاء والبراء تناول الشيخ مسألة ضرورة إعادة قراءة الولاء والبراء، وقضايا بغض الكافر والزوجة الكتابية وغيره وكلها قراءات تستهدف بشكل مكشوف تخفيض مضمون الولاء والبراء ليقترب من نظرية الحرية الليبرالية، وأكد أن تصرفات متفقهة الثقافة الغالبة في لبرلة الولاء والبراء هي من أوضح النماذج والتطبيقات في تقديم المتشابه على المحكم وعاهة تعقيد الاستثناءات أي تحويل الاستثناء إلى أصل والأصل إلى استثناء فالله أمر ببغض الكفار وأجاز نكاح الكتابية، فأخذوا الاستثناء وهدموا به الأصل، ولا زالوا في تشذيب الإسلام وقصقصته لأغراض التبسم في مؤتمرات إنشائية يخدع بها الحاضرون أنفسهم قبل أن يخدعوا غيرهم.
تناولت المناقشة أيضا مفارقات لبرلة الخلاف، أين سلط الضوء على تناقضات الخاضعين لثقافة الحرية الليبرالية الغالبة الذين يتحدثون كثيرا عن حرية المخالف حديثا مخالفا للشريعة وفي ذات الوقت ينتهكون حقوق المخالف الشرعية ذاتها. والتي صورها أحد أدباء القرن الثالث قائلا: “يصول أحدهم على من شتمه ويسالم من شتم ربه”.
وأبرز الكاتب ظاهرة كسر الخصوصية العيدية التي انتشرت بكثافة مع ثورة الاتصالات الحديثة وتزايد الامتزاج بغير المسلمين فانسكبت أنماط حياة الأمم المهيمنة على مجتمعاتنا المستضعفة أنماط حياتها في الزي والطعام والحفلات، ومنها أعياد الكفار، التي غزت مناخنا الثقافي والاجتماعي، بسبب هذه المتغيرات الاتصالية المعاصرة.
وتزايدت بسبب ضغط هذه التقاليد الغربية المسيطرة الأصوات -التي تحاول شرعنة أعياد الكفار- تأويل المعطيات الشرعية التي تمنع مشاركة الكفار أعيادهم.
في حين أن العيد شعيرة لها خصوصية ولا يجوز مشاركة الأمم الكافرة الغالبة أعيادها.
وعن آيات الغزو والجهاد، ناقش الكاتب كيف يحاول المستكينون لثقافة السلطة الغالبة تحريف مفهوم الجهاد ولي التأويلات التي تخص جهاد الطلب لمفهوم جهاد دفع فقط، ويخلص الكاتب إلى أهمية المحافظة على المفاهيم الشرعية ضد التزوير الذي يتم عبر تأثير موجة ومتنوع من ضغط الثقافة الغربية على النظم العربية لتمكين الخطابات الفكرية والدعوية المدجنة المنسجمة مع متطلبات النفوذ الأمريكي.
ومن أبشع تطبيقات الحريات الليبرالية التي ناقشها الشيخ والتي وقع فيها بعض الكتاب المحليين هو أنه طردا لأصلهم في حرية المخالف التزموا بأن من سبّ النبي صلى الله عليه وسم لا يجوز معاقبته بل يواجه الفكر بالفكر فقط.
وعبر قانون المتوالية الفكرية برزت انحرافات متتابعة في توسيع الحرية الليبرالية حتى وصل الأمر إلى هذه البشاعة في منح الحرية لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم.
وعرض الكاتب نماذج من تعامل أئمة وفقهاء وقضاة المسلمين مع من مس بجناب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما لا مساومة فيه البتة وما يعكس مكانة النبي في نفوس هؤلاء المسلمين فلنقارنها بمكانته عند ضحايا الحرية الليبرالية الغربية.
لقد ختم الكاتب مناقشاته التي كانت عبارة عن نماذج وعينات تكشف لنا كيف تؤثر الثقافة الغالبة في تأويل الأحكام الشرعية لإخضاعها لهيمنتها ومن درس هذه الأسئلة والنماذج دبّ إليه اليقين بأن القطب الذي تدور كرة الفكر اليوم حوله هو “سلطة الثقافة الغالبة”.
ما عرضناه ليس كل تفصيلات الكتاب، وإنما ملخص مما أورده الكاتب في صفحاته الممتعة، فكان طرحا مميزا ازدان بأسلوب سهل مدعم بالأمثلة الحية والتحليلات المتزنة والخلاصات الذهبية.
فجزا الله الشيخ إبراهيم السكران عن أمة الإسلام خير الجزاء ونفع بعلمه وهمته وعبقريته.
مقتطفات أعجبتني:
– أنا لا ألوم الغربي أن يقيم المسائل طبقًا لما تقرأه عينه الزرقاء. لكني ألوم العربي أن يقيم المسائل بعين مزرقة. صـ٣٦
– وينبوع الإحداث في دين الله كله ناشئ بسبب “ضعف تعظيم السلف” في عمق علمهم وكمال ديانتهم، كما أن صحة تدين المرء واهتدائه في دين الله فرع عن تعظيم السلف واعتقاد كونهم أكمل منا دينًا وعلمًا . صـ٥٣
– والمراد أن المسجونين في معتقلات الثقافة الغالبة يجعلون تحريف الأحكام الشرعية لتكون وسطًا بين فهم السلف والفكر الغربي؛ يجعلون ذلك هو الوسطية المحمودة التي جاء بها القرآن ، والواقع أن هذه هي الوسطية المردودة التي ذمها القرآن . صـ٦١
– ومن يقول لك إننا يجب أن نطور أحكام الإسلام لتتناسب مع الذوق المعاصر، ففي مقولته هذه “معنى ضمني” يخفيه ، وهو أنه يعتقد أن الذوق المعاصر أرقى من أحكام الوحي ! صـ١٠٣
– ليس الإسلام دينًا هشًا لنخشى عليه من الشبهات، بل قلوب بني آدم هي الهشّة وهي التي نخشى عليها ، فنحن لا نخشى على الأرواح التي تحمل الوحي أن تخسره بشبهة عارضة . صـ١٨٤
– وهكذا كانت سيرة أئمة وفقهاء وقضاة المسلمين، لم يكونوا يعتبرون عبارة فيها غض من مقام النبوة مسألة “خلاف فكري” و “وجهات نظر” تتم مناقشتها على طاولة الحوار ، بل كانوا يعتبرونها قضية تعرض على سيف القضاء الشرعي ، بالطرق المشروعة ، ويختص بتنفيذها ولي الأمر فلا يفتأت عليه . صـ٢٣٥ وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد . ابن تيمية.
*********
قراءة مركز البيان للبحوث والدراسات
مراجعات على كتاب (سلطة الثقافة الغالبة)
الكتاب يستحق أن يجعل منه مرجعًا للشباب الذين ينفتحون -أو يريدون أن ينفتحوا- على السجالات الفكرية المعاصرة في أقنية الفكر والإعلام، ليمثل لهم هذا الكتاب مصلاً مضادًا تجاه فيروسات الشبهه الخطافة، ومضلات الأهواء المردية.
من الكتب التي صدرت مؤخرًا للشيخ السكران كتاب (سلطة الثقافة الغالبة) والذي يناقش قضية هامة من قضايا أمتنا، وهي قضية الهوية والثقافة وارتباطهما بهزائم الأمم عسكريًا ونفسيًا.
وقد جاء هذا الكتاب في مقدمة ومدخل تنظيري وثلاثة فصول وخاتمة:
- في المقدمة: يورد المؤلف مجموعة من النقول من مختلف العصور لتشير إلى أثر الهزائم العسكرية والغلبة في انهزام الأمم معنويًا وتقمص ثقافات وفلسفات الأمم الغالبة؛ ليخلص من ذلك إلى إيضاح موضوع الكتاب المحوري وهي حالة انكسار الفكر العربي لسلطة الثقافة الغربية الغالبة، ومحاولات (تطويع الشريعة للثقافة الغربية الغالبة) ويجلي حالة الانكسار أمام (التعارض بين الأحكام الشرعية والثقافية الغربية الغالبة).
- وفي المداخل النظرية:
تحدث في ثلاثة موضوعات هي: التناظر بين الاستبداد السياسي والاستبداد الثقافي، والخضوع المضمر للثقافة الغالبة، ثم مصائر الخضوع للثقافة الغالبة.
- وفي الفصل الأول:
تحدث تحت عنوان (استقبال النص) حول قضايا: عزل النص عن التجربة البشرية، وتقنية تبعيض النص، وقطعنة الشريعة؛ أي حصر الشريعة في قطعي الثبوت والدلالة.
-وفي الفصل الثاني:
تحدث عن (العلوم المعيارية) وهو بفند شبهة: أن علم أصول الفقه علم اجتهادي، ولهذا فلا مانع من تطويره... وغيرها.
- وفي الفصل الأخير:
تحدث تحت عنوان (نظام العلاقات) حول قضايا: الطائفية، والموقف المخالف والولاء والبراء، وغيرها.
ولعله يتضح المزيد حول مضمون الكتاب أثناء الحديث حول الملاحظات النقدية.
رؤى وملاحظات حول الكتاب:
- كتاب موجة لفئة مستهدفة وخطاب مقنن:
لعل أبرز ما يلمحه القارئ أن الكتاب أشبه ما يكون برسالة شخصية إلى فئة ماثلة في ذهن المؤلف تبرز ملامحها بين حين وآخر في طرح المؤلف. فالمتأمل في أسلوب الطرح ستظهر له السمات التالية:
تبسيط صياغة الأفكار وقرب تناولها دون تعمق/ قرب الاستدلال والمأخذ من الأدلة والبراهين/ تبسيط إيراد أفكار أصحاب الثقافة الغالبة/ النقاش العقلاني المقنع بلا تعقيد/ البعد عن المصطلحات العلمية والفلسفية بخلاف كتابه (التأويل الحداثي للتراث) الذي شحنه بالمصطلحات الكثيرة التي تحتاج للمعاجم الفلسفية المتخصصة.
وكأنه قصد بذلك توسيع دائرة المستفيدين من هذا الطرح أبعد من فئة المتخصصين، أو قل: كأنه وجهه لشريحة المبتدئين في الاطلاع على الطرح الفكري وخوض غمار الأفكار بوصفهم أكثر شريحة مستهدفة من أصحاب التيارات والأفكار المختلفة.
- من الكتاب والسنة وإليهما:
يلحظ القارئ أن منطلقات النقاش متمحورة حول الكتاب والسنة وشروحهما، وربط واستخراج الردود منهما، وقد انتظم ذلك كامل الكتاب، حيث لا ينفك المؤلف من الاستدعاء المتكرر للنصوص الشرعية باستمرار، وقد تجده يكثف من الاستدلال مع استقاء سلس لموطن الاستدلال يبعث في النفس الانشراح؛ على غرار تفنيده لحاكمية الذوق الغربي العقلية على النصوص بعشرات الآيات والأحاديث ص ٩٨- ١٠٢.
ويتبع ذلك الانطلاق من قاعدة التسليم والتعظيم للنص والدليل الشرعي التي يفترض أن المتلقي معتصم بها، فتراه يقابل ما يطرحه من شبه المنهزمين أمام الثقافة الغالبة بدلالات الآيات والأحاديث ومنهج السلف صراحة أو استنباطًا ثم يعظم النكير عليهم لتعديهم على النصوص الشرعية وعدم تعظيم الأمر والنهي.
- (ما أرانا نقول إلا معارًا):
لا يلبث المؤلف -حينًا بعد آخر- أن يذكّر أن طرح أصحاب سلطة الثقافة الغالبة لا يعدو أن معادًا أو معارًا من مبتدعة العصور السالفة في تاريخنا، ومن ذلك إثباته أن ينبوع الإحداث في دين الله كله ناشئ بسبب ضعف تعظيم السلف ص:٥٣- ٥٥/٥، و(تقنية تجزئة الوحي) ص:٦٦، و(حالة الإيمان المشروط) ص: ٦٨.
فهو في كل ذلك يثبت أن الانحرافات من نبع واحد، والمنطلقات ذاتها، فمصدر الضلال وأسبابه واحدة.
وفي ذلك تعريص بالمحدثين أنهم لم يأتوا بجديد سوى إعادة إنتاج لضلالات الأقدمين، ومقابل ذلك يبعث الكاتب سجلات الأقدمين من العلماء ليستخرج من دواوينهم تفكيك لهذه الشُبه؛ من ذلك نقل كلام شيخ الإسلام على (استجهال السابقين الأولين واستبلاههم) ص: ٥٥، ورده كذلك -أي شيخ الإسلام -على من قال (أن الفقه من باب الظنون) ص: ٧٤، ويكثر أحيانًا ويستطرد كتنقله بين الوثائق التاريخية لفقه السلف لتفنيد المعيار في الترجيح عند الاختلاف بالأهون وليس الدليل ص: ٨١ /٨٣.
وفي كل ذلك توهين لشبه القوم، وإشعار بالاعتبار والاعتزاز لتراثنا ومتانته، وكذلك ملمح لا تخطئه العين في تمكن المؤلف من علم وتراث وسلف.
- (اصطلاحات وتقعيدات):
يحرص المؤلف باستمرار على ضبط (قواعد) ونحت (اصطلاحات) لفهم انحرافات أصحاب سلطة الثقافة الغالبة ومنطلقاتها وخطورتها، فهو يحاول أن يسمي كل شبهة بمصطلح محدد يكون بمثابة الأيقونة للوعي بها.
نجد ذلك أصالة في عناوين المباحث كـ(تقنية التبعيض) و(قطعنة الشريعة)، و(مؤدى غثاثة الرخص)، و(حاكمية الذوق الغربي).... وغيرها.
وفوق ذلك تجده ينحو نحو الترادف في المسميات والاصطلاحات ليحكم ضبط الفكرة، فحالة (عزل النص عن التجربة) يسميها بـ(تجريد الإسلام)، و(تقنية التبعيض يصفها بـ(تجزئة الوحي) و(الإيمان المشروط).
وقد نجد في بعضها تكلفًا تمجه الأذواق؛ غير أنها في الجملة داعمة لفهم حقائق الطروحات وخطورة مراميها.
وتجد في طيات الكتاب تقعيدات بارعة وتشخيص دقيق وعميق يستحق أن يقف معها القارئ وقفات متمعنة:
من ذلك الكذب على الله في المعاني عند النخب المثقفة المتغربة ص: ٤٢.
وأن تأويل وإحداث مبتدعة عصرنا أكثره في (التشريعات العملية) ص:٤٤.
واستقراؤه لانعطافات التعارض بين الأحكام الشرعية والثقافية الغربية الغالبة في المشهد المحلي: ص: ٢٢.
وتشخيصه لمخاض الليبرالية المحلية في كونها نتاج إجراءات مبسطة من احتكار رؤساء التحرير فرص الكتابة وبذل المكافآت لمن يكتب بلغةٍ ما، لاستمالة الشباب ضعفاء النفوس ص: ٦٢.
وكشفه لأصل ضلال الطوائف الفكرية المعاصرة في باب (الموقف من المخالف) ص: ١٧٠.
- استقلال واعتزاز:
ستشعر –ولا بد- وأنت تقرأ الكتاب بالثقة في دينك ومنهجه ومبادئه، ذلك أن المؤلف يوطد مقررات الشريعة في مختلف السجالات ويفند عوارضها بكامل الثقة والاعتزاز، فلا يتكلف التنزل المستكين أمام حجج الآخرين ليخرج منها بطرفٍ خفي، ولا يوارب في رفض الدعاوي المضللة مهما علا النعيق بها، فهو يرفض التناقض بين إطلاق حرية اللسان وتقييد حرية اليد (إنكار المنكر) وفق المفهوم الغربي بنبرة صاخبة ص: ٢٨-٢٩.
ويتحدث عن مفاهيم العزة، والكرامة، والإباء والشموخ كعلاج لمشكلة الاستبداد السياسي والثقافي ص٣٠-٣١.
- وكذلك في تشنيعه على طائفة من الشرعيين المتناقضين بسبب دخول شعبة من شعب الحرية الليبرالية الغالبة بين موقفهم ممن انتقد أشخاصهم وذواتهم مقابل من ينتقص من دين الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ص٢١٢-٢١٣.
- إلى الحجة البالغة: حوارٌ مقنع ونفاذ عميق:
يستند الكاتب كثيرًا إلى أسلوب الحوار تجاه الشبه التي يناقشها إذ في أسلوب الحوار تبسيط للأفكار وإقناع بالحجة، تأمل سلاسة وسلامة المنطق الحواري في كشف الخضوع المضمر للثقافة الغالبة ص-٣٢.
- وهو يستند إلى أدوات منطق الحجاج العقلي من: الإلزامات وإظهار التناقض، والأسئلة التي تورد على الأفكار الهشة فتفككها...، تجد نماذج من ذلك ما بين ص٩٥-٩٨؛ فقد استخدم مصطلحي (يلزم من..) و(بناء على ذلك..) سبع مرات ليترك منطق (حاكمية الذوق الغربي) هشيمًا.
- وفي تساؤل حول: "هل نطور الوحي ليتناسب مع الذوق المعاصر أم نطور الذوق المعاصرة ليرتقي إلى الوحي" بيّن أن "أرقاء الثقافة الغالبة، يفضلون التغافل عنه والازورار أمامه" ص:١٠٢-١٠٣.
- التركيز على اعتبار المآلات:
يعمد الباحث إلى توجيه دفة الحوار حول الأفكار إلى المآلات دون الانشغال بتعرجات التنظير والاستدلال وتزوير المبدأ، فهو ينطلق من قاعدة أن النتائج النهائية لأي فكرة تكشف الهشاشة العلمية في الفكرة ذاتها فيطبقها على فكرة أن معيار الرخصة وجود فتوى وليس وجود دليل!! ص٧٦-٧٧.
ومن تقريره أن "دراسة آثار المبدأ ولوازم القاعدة هي التي تكشف الاطراد وعدمه.." يجلي تهافت "حاكمية الذوق الغربي" ص٩٣.
ومثل ذلك في (إستراتيجية اللابديل) ص١٦١.
- أولويات الشبهات:
قد يؤخذ على الكاتب أن شبهات أصحاب سلطة الثقافة الغالبة ليست على نفس الدرجة من الأهمية، أو قل من الخطورة والانتشار والتداول الإعلامي.
فالمتأمل يجد إشكالات تتأخر عن أهمية ما سواها..، فقضايا: (ضغط الثقافة الغالبة على الشعائر، صلاة الكسوف نموذجًا) و(التركيز على الرواة المكثرين) و(وتوظيف نقد المتون) و(كسر الخصوصية العيدية) و(آيات الغزو..)؛ كل هذه ليست بالتأكيد بدرجة المباحث التي في صدر الكتاب في الأهمية، ولو اقتصر على الأهم لحافظ على تركيز القارئ بأن يجعل من الإشكالات الأولى مقياسًا يجري عليه الفروع التي أردفها في ذيل الكتاب.
وربما أن السبب وراء ذلك في كون الكاتب جعل من المسائل والمعارضات التي صالاها بشخصه معيارًا لما طرح، ولو أنه وسع دائرة الاستقراء لقصر مباحث السجال في أوليات ما كتب.
- مرجع أصيل:
ومع ذلك فالكتاب يستحق أن يجعل منه مرجعًا للشباب الذين ينفتحون -أو يريدون أن ينفتحوا- على السجالات الفكرية المعاصرة في أقنية الفكر والإعلام، ليمثل لهم هذا الكتاب مصلاً مضادًا تجاه فيروسات الشبهه الخطافة، ومضلات الأهواء المردية.
المصدر: مركز البيان للبحوث والدراسات
**********
تلخيص فوائد وأفكار كتاب سلطة الثقافة الغالبة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
1- لابد أن يتخلص المسلم من الشعور ب -مركب النقص- والهزيمة النفسية، حتى لا يتأثر بسلطة الثقافة الغالبة، ولأبي أعلى المودودي كتابات في نقد الحضارة الغربية ونظام الحياة الغربي في مجلته ترجمان القرآن ، ولعبت مقالاته دور كبير في إعادة الثقة في الكثيرين .
2- من صور الإنحطاط الغربي : الجهل بالله ، الفواحش ، الجريمة ، المادية البائسة ، الحياة البهيمية
3- دعاة الباطل المخالفين لما جائت به الرسل يتدرجون من الأسهل فالأقرب إلى موافقة الناس، إلى أن ينتهوا إلى هدم الدين . ابن تيمية.
4- بعض الشباب المتطلع للثقافة اليوم يتوهم أنه يعيش انفتاحا وتجديدا بين مجموعة من المنغلقين ، ولا يعلم أنه ضحية لمؤامرة سياسية كبرى.
5- (التفسير التآمري) حقيقة قرآنية وواقع مشهود ، ويجب التعامل معها بموضوعية.
6- هناك استبداد سياسي واستبداد ثقافي ولكل نوع من نوعي الاستبداد ضحاياه .
7- من السلبيات عند البعض: المغالاة في مفهوم الطاعة فوق القدر الشرعي المأمور به، التنفير من الإحتساب الولائي، التفهم الشرعي لكل أمر سلطاني ، التحدث عن المستبد بعبارات الإنبهار .
8- كثير من النصوص تحتمل عدة دلالات نتيجة طبيعة بنيتها اللغوية ، وعلماء المسلمين يتعاملون مع هذه الإحتمالات الدلالية بمنهج علمي ، أما الخانع لأحد نوعي الإستبداد فالمُرجّح عنده في الإحتمالات الدلالية للنصوص ليس المنهج العلمي وإنما هوى المستبد السياسي أو الثقافي .
9- وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد . ابن تيمية.
10- ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات. الشاطبي.
11- من أساليب البعض إذا كان الحكم الشرعي يرتطم بالثقافة الغربية الغالبة:
١- إذا كان الحديث متكلما فيه تشبث بتضعيف من ضعفه ولبس عمامة المتشددين في التصحيح.
٢- إذا كان ثابتا لا مدخل فيه ولكن يوجد له معارض ضعيف قفز إلى المعارض وصار في غمضة عين آخذا بمنهج المتسامحين في علل الأحاديث.
٣- فإذا كان صحيحا ولا معارض له نبش التراث بحثا عن مخالف ويذكر أقوالا لمن لا يعير لهم أدنى مرجعية ولكنه يبحث عن (مخرج طوارئ).
٤- فإذا لم يجد مخالفا في التراث الاسلامي يظهر لك وإن كان على خجل أحيانا بعبارات تتحدث عن أن تجربة السلف تجربة عظيمة لكن لا تلزمنا.
٥- أو يتحدث عن المقاصد الشرعية طبعا ليس على طريقة الأصوليون وإنما يعني هؤلاء بالمقاصد تحويل النصوص الجزئية إلى معنى سيال لا ينضبط .
12- فقهاء وقضاة الصحابة والتابعين واتباع التابعين كانوا يعملون بعقوبة المرتد بلا أي إشكالات جذرية.. ثم نتفاجأ بمن يقول أن هذه العقوبة خطأ في فهم الاسلام.. وكأن الصحابة والتابعين واتباعهم كل الدماء التي حكموا فيها كلها كانت خاطئة والذي فهم الحكم هم مجموعة من المفكرين المعاصرين ، يالعجب !
13- طوال تاريخ الإسلام كان فقهاء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ثم المذاهب الأربعة يتحفظون في العلاقة بين الرجل والمرأة ثم فجأة وفي هذا العصر صارت أحكام المرأة تمثل أزمة عند البعض فهل يعقل أن كل أولئك ما فهموا حكم الله ورسوله وفهمه مجموعة من المفكرين المعاصرين.
14- ذكر الله في كتابه ظاهرة (الكذب على الله) في مواضع كثيرة، ولا يكثر القرآن من ذكر أمر من الأمور إلا إنعكاسا لأهميته القصوى،
والكذب على الله له مرتبتان: الكذب على الله في (الألفاظ) والكذب على الله في (المعاني) وهذان النوعان يسميهما ابن تيمية تحريف التنزيل وتحريف التأويل ،
والكذب على الله في الألفاظ ينتشر كثيرا بين جهلة المتصوفة وأما الكذب على الله في المعاني فينتشر كثيرا بين النخب المثقفة ومتفقهة التغريب الواقعين تحت سلطة الثقافة الغالبة.
15- بعض المنحرفين في الطرح سبب إنحرافه ليس الجهل العلمي بل ( الهوى المسيطر ) فهذا لا يناقش وإنما يحتاج لصدمة تأهيل إيماني، أما الشريحة الصادقة والباحثة عن الحق فمثل هؤلاء بحاجة إلى الرفق العلمي .
16- اثنى الله على من اتبع تجربة بشرية سابقة (والذين اتبعوهم بإحسان..) وفي قول النبي (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) دعوة صريحة لمراعاة تجربة بشرية سابقة في فهم الاسلام.
17- في القرآن، الوسطية المطلوبة حق بين باطلين أما المرفوضة فوسط بين الحق والباطل، هذا على كلام الشيخ.
18- هناك إشكال عند المناهج العصرية المخالفة لأهل السنة فهم يعانون من تقنية التبعيض ،فأنظر كيف أن العلمانيين اختزلوا الإسلام في حرية الإجتهاد المدني، والليبراليين اختزلوا الإسلام في الحريات العامة، والتنويريين اختزلوا الإسلام في قضايا الحضارة والعلوم المدنية، واليساريين اختزلوا الإسلام في الإحتجاج السياسي، أما أهل السنة فمنهجهم (استيعاب الوحي).
19- (ولهذا تجد من تعود معارضة الشرع بالرأي لا يستقر في قلبه إيمان) ابن تيمية.
20- من الأباطيل حصر الشريعة في قطعي الثبوت والدلالة فلا يحتج إلا به وهذا مخالف لنصوص الوحيين . مثال (فلولا نفر من كل فرقة طائفة..) و (بلغوا عني ولو آية) و (نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه) وقد تواتر عند أهل التاريخ والسير أن النبي كان يرسل إلى الأمم رسولا واحد يخبرهم بالإسلام كله.
21- مضمون (تتبع الرخص) بكل وضوح وإيجاز هو أنه إذا اختلف العلماء في مسألة فيجوز الأخذ بالأهون على النفس ولا يجب الأخذ بالارجح دليلا، فصار المرجح في المسائل الخلافية ليس الدليل وإنما الأهون والأشهى والأخف على الذات بمعنى أن المكلف صار مخيرا في المسائل الخلافية بأخذ ما تهواه نفسه ولم يعد مكلفا بالبحث عن الأرجح، (ولا شك أن هذا باطل).
22- تخيل أننا سلكنا طريقة تتبع رخص المجتهدين وليس أن نجتهد في تحقيق مراد الله، فالنتيجة :
يجوز أن تكون الصلوات ثلاث صلوات بناء على بعض الشذوذات الفقهية، ويجوز شرب الخمور من غير عنب على رأي بعض فقهاء الكوفة، ويجوز أن يقع الانسان على ما شاء من النساء بنية التمتع -زواج مؤقت بدون ولي- على رأي بعض فقهاء مكة ، ويجوز أخذ ربا الفضل بناء على أحد قولي ابن عباس ، ويجوز بيع العينة بناء على قول الشافعي، ويجوز بيع الدين بناء على قول الشافعي، ويجوز أخد الربا في الفلوس المعاصرة لأنها ليست ذهب ولا فضة على رأي بعض حنفية الهند ، ويجوز التهام الإقتطاعات العقارية السلطانية بناء على أنه يحق له أن يهب ما شاء كما صدرت بذلك بعض الفتاوى ، ويجوز أن نأكل السباع ذوات الأنياب والطيور ذوات المخالب بناء على أحد قولي مالك ،ويجوز أن يرضع المرء زميلته في العمل بناء على قول احد اساتذة الحديث في الأزهر وهكذا!!
23- احتج بعض التابعين على ابن عباس بقول أبي بكر وعمر فقال لهم ابن عباس (والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله ، نحدثكم عن رسول الله وتحدثونا عن أبي بكر وعمر).
24- قال سليمان التيمي (لو أخذت برخصة كل عالم -أو زلة كل عالم- اجتمع فيك الشر كله).
25- (ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام..) هذا الحديث بذاته دال أكمل دلالة على بطلان تتبع الرخص وتأويلات العلماء وعدم تحكيم نصوص الوحي على نزاعات العلماء.. والله قال ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) وغيره من النصوص تدل على بطلان نظرية تتبع الرخص -أي زلات العلماء-.
26- قال ابن عبدالبر (لايجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا).
27- التجديد المحمود: إحياء ما اندثر من معاني الإسلام ، وهو الذي جاء النص بتفخيم شأنه في حديث المجدد، أما التجديد المذموم الذي يريده من تأثر بالذوق الغربي فهو تحوير وتعديل الأحكام الشرعية لتتفق مع ثقافة الغالب، ويجب أن يُعلم أن فكرة (تجديد الشريعة لتوافق الذوق المعاصر) فكرة متناقضة لا يمكن العمل بها أصلا...ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يسألوا أنفسهم إياه هؤلاء (هل نطور الوحي ليتناسب مع الذوق المعاصر أم نطور الذوق المعاصر ليرتقي إلى الوحي).
28- الذين يقولون أننا اليوم بفضل العلوم الفلكية الغربية المعاصرة صرنا نعرف وقت الكسوف فلا معنى للصلاة -أي الكسوف- وقعوا في خطأين بشكل مركب :
أولهما: خطأ فقهي وهو أساس تشريع صلاة الكسوف. (فليس هو كون بني آدم يجهلون موعده أو يفاجؤهم وإنما هو عظمة الآية ذاتها، وأصلا معرفة زمن الحدث مسبقا لا يلغي هيبة الحدث ذاته)
والثاني: خطأ فلكي وهو تاريخ المعرفة العلمية بمواعيد الكسوف. (فالواقع أن معرفة مواعيد الكسوف علم فلكي قديم معروف قبل أن يشرع الله صلاة الكسوف أصلا).
29- الشافعي ليس مؤسس أصول الفقه ، فأصول الفقه مصادر التشريع وقواعد فهم النص تأسست في ذات اللحظة التي هبط فيها النص نفسه، لأنه وبكل إيجاز يستحيل أن يبقى النص الشرعي بلا قواعد لفهمه حتى عصر الشافعي، وبإستعراض سريع لقضايا أصول الفقه الجوهرية يكتشف الباحث أنها كانت مطروحة قبل الشافعي ، فكل عصور السلف قبل الشافعي كانوا يعرفون مصدرية الكتاب والسنة والإجماع ، وكان أهل الرأي بالكوفة يتوسعون في القياس والاستحسان ، بينما كان أهل المدينة يتوسعون في الإستصلاح وعمل أهل المدينة وسد الذرائع ، وكان أهل الحديث يتوسعون في قول الصحابي ، وكل عصور السلف قبل الشافعي كانوا يعرفون القضايا الجوهرية التي أثارها في كتابه الرسالة كالناسخ والمنسوخ والمرسل وخبر الواحد الخ .. وحتى قضايا الدلالة كالعموميات والخصوص والإطلاق والتقييد ونحوها كانت تستعمل قبل الشافعي ، وكل الذي صنعه الشافعي إنما هو إفراد هذه القضايا العلمية في مصنف مستقل وتجريد بعض التطبيقات إلى أصول كلية والترجيح الحاذق عبر الإستدلال الحصيف في هذه القضايا بما ساعد على استقرار كثير من النزاعات العلمية فيها .
30- أجاب المؤلف على بعض النقاط التي يثيرها البعض عن أبي هُريرة : كالإستفهام حول عدد مروياته ، وإنفراده بالأحاديث الكثيرة ، وإستشكال نهي عمر لأبي هُريرة عن الرواية، ودعوى تعارض أحاديث أبي هُريرة مع القرآن ، واستشكال معارضة بعض الصحابة لأبي هُريرة، واستشكال رواية أبي هُريرة عن كعب الأحبار ، أجاب عن كل هذا.. ثم تطرق لجدلية عدالة الصحابة وفكرة عرض الأحاديث على القران والعقل وأجاب عنها .
31- الجصاص كان معتزليا لذلك وقع عنده بعض الخلط، ورشيد رضا مر بثلاث مراحل التصوف ثم التأثر بدعوة محمد عبده والأفغاني ثم لما مات محمد عبده بدأ بالإستقلال ومرحلة التصحيح.
32- الإستحداث في العلوم المدنية: مؤشر إبداع مطلوب، (أنتم أعلم بأمر دنياكم).
والاستحداث في العلوم الشرعية : مؤشر تراجع وانحطاط (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).
33- في الموقف من المخالف :
لابد من التمييز بين المسائل الظاهرة والإجتهادية،
والتمييز بين الأصل والهفوة،
والتمييز بين الرأي المطوي والرأي المنشور،
والتمييز بين مقام الدعوة ومقام الإنكار،
والتمييز في أغراض العبارات بحسب الأشخاص .
34- تكلم الشيخ على أنه ولو كثر المخالف فإن الباطل يُنكر وهذا عمل المحققون من أهل السنة، وأن الإنكار سائغ في دون القطعي إذا ظهر فيه الدليل ، وتأمل في مصنف ابن ابي شيبة كيف أن الصحابة ينكر بعضهم على بعض فيما دون القطعي، وبيّن أن الإنكار حصيلة موازنة مصالح شرعية كثيرة، وأنه ينكر على المتأول والجاهل وإن كان قد لا يأثم (فباب الإنكار أوسع من باب التأثيم).
35- ليس الإسلام دينا هشا لنخشى عليه من الشبهات، بل قلوب بني آدم هي الهشة وهي التي نخشى عليها ، فنحن لا نخشى على الوحي بل نخشى على الأرواح التي تحمل الوحي أن تخسره بشبه عارضة.
36- الإقصاء نوعان: إقصاء (واجب) وهو إقصاء كل فكرة أو مفهوم مخالف للقرآن والسنة.
وأما (الممنوع) فهو إقصاء المخالف في المسائل الاجتهادية.
37- الوصاية نوعان : وصاية (واجبة) وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ووصاية (ممنوعة) وهي الوصاية على الناس في اختياراتهم الإجتهادية والمباحة . والناصح أصلا ليس وصيا فالوصاية نوع من السلطة كالولاية.
38- الإسقاط ليس بمذموم مطلقا ، بل فيه تفريق بين الإسقاط بحق أي لمن غلب خطؤه على صوابه ، وإسقاط بظلم لمن كانت أخطاؤه مغمورة.
39- القول بأنه يجب انتقاد الأفكار دون الأشخاص كلام محدث ليس على إطلاقه.
40- اختلاف أئمة السلف في تقييم بعض الأشخاص وجد أن غالبه ليس بسبب الخلاف في أصل الموقف من المخالف ،وإنما بسبب الإختلاف في تقدير واقع الشخص نفسه.
41- الطائفية لفظ محدث مجمل ولأهل السنة قاعدة علمية دقيقة ، وهي الإستفصال في الألفاظ المجملة ، فيقبل مافيها من الحق ويرد مافيها من الباطل ، ولا يتعامل معها بالاطلاق نفيا او إثباتا.
فإن كان المقصود منع ظلم الطائفة المنحرفة وتحريم العدوان والبغي عليها فهذا حق وواجب شرعا. أما إن كان المقصود منع نقد الطائفة المنحرفة وبيان ضلالها فهذا خطأ، فإدانة أي طائفة ضلت عن شيء من الشريعة مبدأ قرآني.
42- الذي تغير عند البعض في الولاء البراء هو أرضية الولاء والبراء أو المبررات التي تستحق الولاء والبراء.
43- كل كافر فهو عدو لله بمجرد كفره، والله أخبر أنه لا يحب الكافرين ، وأخبر أنه يمقت الكافرين ..فكل مؤمن لابد أن يقوم في نفسه (العداوة القلبية الدينية) لكل عدو لخالقه ومولاه، فإن لم يجد هذه العداوة القلبية الدينية لأعداء ربه سبحانه فليبك على إيمانه ولو كمل حب الله في قلبه فيستحيل أن يحب خالقه وعدو خالقه في آن واحد..
44- لما بعث نبي الله عبدالله بن رواحة إلى اليهود لخرص الثمار، خافوا أن يظلمهم فقال لهم كما عند أحمد بسند صحيح (يا معشر اليهود! أنتم أبغض الخلق إلي..، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم) هؤلاء كفار مسالمون وليسوا محاربين ، ومع ذلك يستعلن رضي الله عنه ببغضه لهم.
45- الواقع أن قاعدة البغض العقدي للكافر قد أطبقت عليها المذاهب الأربعة لأهل السنة والجماعة وليست مسألة ابتكرتها الدرر السنية.
46- بيّن الشيخ وأجاب على إشكالات البعض في باب الولاء والبراء وَمِمَّا قاله أثناء كلامه على إحدى الشبه ( فقائل هذا الكلام ليست إشكاليته إشكالية مفردة بعينها ، بل لديه إشكالية منهجية ، وهي ترك الأصول الظاهرة وتحويل الإستثناء والمحتمل إلى قاعدة).
47- تجد البعض يتحدث كثيرا عن أنه يجب تصحيح الموقف من المخالف وأن سائر المخالفين للإسلاميين يجب إحترامهم واللطف بهم ثم بعد ذلك هذا الشخص إذا كُتب في شخصه ما يسيء له لربما رد بالكلمات القاذعة فتأمل كيف حاله مع من انتقد شخصه وكيف حاله مع يقدح في الشريعة!
48- من الخطأ جعل الخطأ التبعي الإجتهادي أغلظ من خطأ أصلي ظاهر ، مثاله المحتسب اذا أخطئ مجتهدا في احتسابه على صاحب منكر ظاهر.
49- لو قلت للكثيرين من التابعين لثقافة الغرب الغالب أن الخدمات الصحية ستكون مجانية للمواطن وسنحرم غيره ولو كان مسلما متمسكا ، قد لا يرى في ذلك إشكالا بل قد يراه تنظيما مطلوبا ، لكن لو قلت لهم إن الخدمات الصحية ستكون على أساس الدين لا على أساس الأرض فإنهم سيهجمون عليك .
50- (أبدلكم الله خيرا منهما) (هل كان فيها عيد من أعيادهم) (لكل قوم عيدا) (عيدنا أهل الإسلام) استنادا لمثل هذه الوقائع قال ابن تيمية : الأعياد من جملة الشرائع والمناهج والمناسك.
51- لا يجوز مشاركة الأُمم الكافرة الغالبة في أعيادهم ولا تهنئتهم .. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم، بل اشترط في الشروط العمرية الشهيرة على أهل الذمة ان لا يظهروا أعيادهم في دار المسلمين.. وابن عباس وغيره استنبطوا من قوله تعالى (والذين لا يشهدون الزور) أنه يدخل في أعياد الكفار .
52- في الطرح النظري للثقافة الغربية الغالبة لا يعتبر القتال مشروعا إلا للدفاع عن النفس فقط، وإن كانت الإمبرياليات الغربية عمليا تنتهك هذا المنهج ..
ونحن هاهنا نطرح عليهم سؤالا هبوا أننا فعلا أوّلنا كل نص في القرآن يأمر بالجهاد على أنه جهاد الدفع ، فماذا سنفعل بنصوص الغزو والغزاة والغازي ..
وماذا سنفعل ب (يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غُزّى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا) فهؤلاء خارجون للغزو، ولم يكونوا باقين في بلدهم للدفع فقط ..
وكيف سنفعل بالحديث الذي فيه ( أن النبي كان إذا غزا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم).
وتأمل (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم..).
وكذا (وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا) فلو كان الدفع هو المقاتلة فلم ميز بينهما إذن..
53- يقول ابن القيم : فجهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعا وعقلا، وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين.
54- من أهم المهمات في هذا الوقت (المحافظة على المفاهيم الشرعية ضد التزوير).
55- (أركان التابعين) كما يقول ابن تيمية: سعيد بن المسيب، والحسن، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح.
و(أركان تابعي التابعين) كما يقوله ابن تيمية أيضا : مالك بن أنس إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث بن سعد إمام أهل مصر، والثوري امام اهل العراق
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق