الرواية الأميركية السرية للثورة المصرية.. قراءة في رسائل هيلاري كلينتون (1)
ولكنَّ خطاب مبارك في تلك الليلة (مساء 10 فبراير/شباط) خَلَّف انطباعات سلبية لدى الثوار الغاضبين حول نيّات مبارك مواصلة السيطرة على البلاد، وبخلاف ذلك أبلغ الرويني طنطاوي وعنان أن اليوم التالي (الجمعة 11 فبراير/شباط) يمكن أن يشهد مواجهات دامية بين الشعب والجيش، وأن هناك تعاطفا ملحوظا داخل صفوف صغار الضباط مع المتظاهرين، وقد أكّدت المخابرات العامة التقدير نفسه، ما دفع عنان للاجتماع بمبارك وطلب التنحي منه مجددا، مؤكدا أن الملك السعودي عبد الله تعهّد بضمان خروجه بثروة شخصية كافية حتى لو قامت البنوك الأجنبية بتجميد حساباته، ومتعهدا أن المجلس العسكري سيحمي أمنه وشرفه وسمعته، وسيضمن له خروجا لائقا، وقد وافق مبارك في النهاية على هذه الشروط وقَبِل بإعلان التنحي ذلك اليوم.
قدّمت الرسالة الأخيرة لـ "بلومنتال" في هذا الصدد، بتاريخ 14 فبراير/شباط، كواليس مداولات المجلس العسكري حول مصير نائب مبارك عمر سليمان، مُنوِّهة بوجود انقسام بين أعضاء المجلس حول إمكانية إشراكه في الحكومة، ففي حين أن رئيس أركان الجيش الفريق عنان تَمَسَّك بإقالته وإبعاده تماما عن المشهد، رأى طنطاوي أن اتصالات سليمان الدولية وعلاقاته الواسعة داخل مجتمعَيْ الأمن والاستخبارات المحلي والعالمي يمكن أن تكون ذات قيمة، وعلقت الرسالة الأميركية بالقول إن المصادر الاستخباراتية تؤكد أن سليمان يُمثِّل تحديا للمجلس العسكري لأن موقعه رئيسا للمخابرات العامة مَكَّنه من جمع معلومات حساسة حول كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين يمكن أن يستخدمها لإحراج الحكومة الجديدة، كما أكّدت أن المجلس العسكري لا ينوي دعم أي جهود لاعتقال ومحاكمة مبارك نفسه، لكنه ربما يسمح بمحاكمة بعض المسؤولين المتورطين في الفساد.
كشفت بعض رسائل بريد كلينتون اللاحقة مفاجأة كبرى حول موقف المجلس العسكري من الثورة ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي في ليبيا. وفي بريد إلكتروني بتاريخ 1 مارس/آذار 2011، نقل سيدني بلومنتال عن مصادر وصفها بـ "الحساسة" أن المجلس العسكري في مصر ملتزم بشدة بالإطاحة بنظام القذافي، قائلا إن هذا الالتزام مرتبط في المقام الأول بالعداء المصري القديم للقذافي والنزاعات التاريخية حول المناطق الغنية بالنفط على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، وكذا باعتقاد المصريين أن وضعهم الاقتصادي سيكون أفضل في ظل علاقات قوية مع أي نظام جديد في ليبيا.
وكشف بلومنتال نقلا عن مصادره رفيعة المستوى أن المشير طنطاوي قائد المجلس العسكري ورئيس الأركان الفريق عنان أعطيا أوامر لوحدات من القوات الخاصة المصرية للبدء في تقديم الدعم للقوات التي تقاتل ضد نظام القذافي، وأن بعض ضباط هذه الوحدات السرية عبروا الحدود بالفعل وأجروا مباحثات مع ممثلي المجلس الوطني الانتقالي الليبي حول كيفية تقديم الدعم والسلاح وحتى الطعام والمواد الطبية لقوات المعارضة، غير أن طنطاوي وعنان حرصا بشدة على أن يبقى هذا الجهد سريا وألا يتسرب بأي شكل إلى العلن.
وأكّدت الرسالة ذاتها أن السلطات المصرية سمحت لمؤيدي المجلس الوطني الانتقالي بتهريب الأموال عبر الحدود لدعم الأنشطة المعارضة للقذافي، كما أشارت إلى أن ضُبَّاط العمليات الخاصة المصريين ساعدوا المعارضة في دفاعها الناجح عن بلدة الزاوية (50 كيلومترا غرب طرابلس) في مواجهة هجمات القوات الموالية للقذافي، وكان لهم فضل كبير في العديد من النجاحات القتالية الأخرى للمعارضين، مُنوِّهة أن القوات المصرية تعمل على الأرض ضمن فِرَق صغيرة مُتخفِّين في صورة ليبيين مقيمين في المناطق الحدودية مع مصر.
كما كشف بريد آخر بتاريخ 8 إبريل/نيسان الأهداف التي رغب المجلس العسكري في تحقيقها عبر المشاركة في الصراع الليبي، ويمكن تلخيصها في ثلاثة أهداف رئيسة: أولا، تعزيز الحضور الدبلوماسي المصري في ليبيا، خاصة في الشرق الذي تتمتع فيه القاهرة تقليديا بنفوذ كبير، حيث رغب المصريون في المساعدة بإنشاء هيكل سياسي ليبي جديد انطلاقا من المنطقة الشرقية، وتعزيز مكانة مصر من خلال تقديم نفسها بوصفها مدافعة عن الشعب الليبي ضد النظام، في الوقت الذي تنأى فيه بنفسها عن التدخل العسكري الغربي الذي تقوده القوى الأوروبية ذات السمعة الاستعمارية.
ثانيا، كان المجلس العسكري يخشى أن يتسبّب الصراع الليبي في ظهور أزمة لاجئين عنيفة على حدود مصر الشرقية حال غَزَت قوات القذافي الشرق، لذا فإن قادته رأوا أن دعم المتظاهرين يمكن أن يعمل بمنزلة خط دفاع مبكر ضد هذه الأزمة، وبالتوازي، ومع إدراك الجيش المصري أن شرق ليبيا يُعَدُّ معقلا للعديد من الجماعات المسلحة العنيفة التي قمعها القذافي؛ فقد أراد وضع هذه الجماعات تحت المراقبة مخافة أن يفتح الصراع الباب لعودة النشاط المسلح على حدود مصر الغربية.
وأخيرا، وربما الأهم، كانت ليبيا بعد القذافي تُمثِّل بالنسبة لمصر فرصة اقتصادية لا تُقدَّر بثمن. فمن ناحية، كان القادة العسكريون في القاهرة يرغبون في عودة حقول النفط الليبية للعمل بأقصى سرعة، واستعادة اقتصاد البلاد لعافيته من أجل جلب الاستقرار لتحويلات المصريين المقيمين هناك، الذين قُدِّر عددهم آنذاك بنحو 1.5 مليون مصري يرسلون 254 مليون دولار سنويا، على أمل أن يكون النظام الجديد في طرابلس أكثر مرونة وانفتاحا على استقبال المزيد من العَمَالة المصرية. وبخلاف ذلك فإن مصر تمتلك مصالح اقتصادية قوية في الجزء الشرقي الغني بالنفط في ليبيا، وكانت تأمل في أن مشاركتها في الصراع ستمنحها القدرة على تأمين هذه المصالح وتعزيزها.
تسرد الرسائل التالية وقائع إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية وعلاقته مع مختلف القوى السياسية بعد الثورة، خاصة جماعة الإخوان المسلمين. فعلى سبيل المثال، يؤكد بريد إلكتروني بتاريخ 7 إبريل/نيسان 2011 أن المجلس العسكري بدأ في إجراء اتصالات سرية مع الإخوان لمناقشة خطط إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفي هذا الصدد تُشير الرسالة إلى أن طنطاوي اعتقد أن العلاقة مع الإخوان ستساعد في تخفيف مصدر قلقه الحقيقي؛ وهو رفض المجموعات الثورية التي قادت الاحتجاجات ضد مبارك لأي حل سياسي لا يضمن إبعاد المجلس العسكري عن المشهد بالكامل وتشكيل حكومة مدنية.
في السياق ذاته، أشارت الرسالة إلى أن قادة المجلس العسكري اعتقدوا أن الإخوان مهتمون بالحصول على دور جوهري في حكم مصر من خلال انتقال هادئ ومنظم ومرحلي من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، على عكس الجماعات الثورية التي تضغط من أجل انتقال ثوري وسريع، وقد ساهم إعلان الجماعة آنذاك عدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية والتركيز على الانتخابات البرلمانية فقط في تهدئة مخاوف العسكريين تجاه الإخوان.
ورغم ذلك، ظل طنطاوي يحمل قدرا لا بأس به من الريبة تجاه الإخوان، لدرجة أنه قام بإصدار تعليمات للمخابرات العسكرية بمراقبة أنشطة صبحي صالح، مُمثِّل الجماعة في لجنة التعديلات الدستورية وأحد المكلفين من قِبَلها بالتفاوض مع المجلس العسكري، مراقبة شملت عددا من الشخصيات البارزة داخل الجماعة أيضا وعلى رأسهم المرشد محمد بديع، حيث شعر قادة المجلس العسكري بالقلق حول وجود اتصالات بين الإخوان وبعض الجماعات المسلحة التي حصل أعضاؤها على هامش واسع من الحرية بعد الثورة، رغم أنهم رجّحوا أن المعتدلين في الجماعة سيسيطرون على هذا الاتجاه خوفا من منح الجيش ذريعة للتحرُّك ضدهم.
ترصد الرسائل التالية المراحل الأكثر تقدُّما للفترة الانتقالية، وجهود الجيش للتلاعب بمختلف القوى السياسية. وكما تُشير وثيقة بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد يوم واحد من استقالة أول حكومة بعد الثورة بقيادة عصام شرف، فإن قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقدوا اجتماعا سريا مع محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية والمرشح "الثوري" الأبرز لقيادة البلاد وقتها، وعرضوا عليه تولي منصب رئيس الوزراء في محاولة لمعالجة الإحباط لدى المتظاهرين الذين يواصلون التصادم مع الجيش وقوات الأمن.
ووفقا للوثيقة فإن طنطاوي وقادة المجلس اعتقدوا أن سجل البرادعي السياسي وسمعته الدولية في الأمم المتحدة واستقلاله عن الجيش عوامل ستساعد في تهدئة مخاوف المتظاهرين حول استمرار الحكم العسكري، وفي الوقت نفسه ستُطمئن الأجانب والمستثمرين بشأن الاستقرار السياسي والأمني في مصر، غير أن البرادعي أكّد خلال هذه المناقشات أنه لن يقبل بالتحوُّل إلى دمية في يد المجلس العسكري، وشدَّد على رغبته في التمتع بحرية كاملة لتشكيل حكومته، وفي حين وعده الضباط بالتفكير في الأمر، فإنهم أكّدوا أن المجلس سيظل هو السلطة العليا في مصر حتى نهاية المرحلة الانتقالية عام 2012.
بالتزامن مع ذلك، أجرى المجلس العسكري مشاورات سرية مع الإخوان، وبحسب الرسائل الأميركية فإن الجيش قدَّم مستوى (غير محدد بدقة في الرسائل) من التمويل والمعلومات للجماعة لمنحهم أفضلية على الجماعات العلمانية المنافسة، وفي المقابل قدَّم الإخوان معلومات للمجلس العسكري حول أنشطة الأحزاب الإسلامية الأصغر والأكثر راديكالية.
ورغم هذا التفاهم الظاهر، وكما تُشير الرسائل، أكّدت مصادر مرتبطة بجهاز المخابرات العامة المصري وجود حالة من الإحباط المتبادل بين الإخوان والمجلس العسكري. فمن ناحيتهم، رأى الإخوان أن الأخطاء الثقيلة للمجلس العسكري تساعد على زيادة الدعم الشعبي للجماعات الأكثر راديكالية، في حين كانت قيادة المجلس العسكري مُستاءة بسبب فشل الإخوان في السيطرة على مستوى العنف في مظاهرات ميدان التحرير، رغم أن الجماعة كانت حريصة فعلا على كبح العنف كي لا تمنح المجلس ذريعة لتأجيل الانتخابات البرلمانية.
وفيما يبدو، فإن المفاوضات السرية بين الجيش والبرادعي سرعان ما وصلت إلى طريق مسدود، حيث تُشير رسالة بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني إلى تلقّي المرشد العام للإخوان محمد بديع وكبار المسؤولين في الجماعة إخطارا من المجلس العسكري حول نية المجلس تعيين كمال الجنزوري رئيسا للوزراء، على أن تكون مهمته الرئيسة تهدئة الشارع وإقناع الناس أن المجلس العسكري يتخذ خطوات للانتقال للحكم المدني، في الوقت الذي يستمر فيه العسكريون بالتمتع بسيطرة مطلقة على السلطة حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
ووفقا لمصادر الرسالة الأميركية، فإن مرشد الإخوان بديع لم يكن سعيدا بأنباء تعيين الجنزوري الذي عمل سابقا رئيسا للوزراء في عهد مبارك، مُتخوِّفا من أن تعيينه سيزيد من إحباط الثوار، مَن سيرون هذه الخطوة عودة إلى زمن الرئيس المخلوع، لكن طنطاوي راهن أن سمعة الجنزوري بوصفه بطلا للفقراء ستساعد في تخفيف هذا الاحتقان، غير أن المصادر الأميركية عقّبت بالقول إن رؤية طنطاوي هذه تجاهلت أن معظم المتظاهرين في ميادين مصر كانوا أطفالا حين كان الجنزوري رئيسا للوزراء، ولا يعرفون عنه سوى ارتباطه بمبارك وتورُّطه المحتمل في الفساد إبان موجة خصخصة شركات القطاع العام أواخر التسعينيات فقط لا غير.
تُفصِّل الرسائل التالية كواليس العلاقة بين الجيش والإخوان أعقاب الانتخابات البرلمانية (نوفمبر/تشرين الثاني 2011 – يناير/كانون الثاني 2012)، ورؤيتهم لإدارة الدولة عقب الفوز في الانتخابات. وتُشير الرسالة الأولى في هذا الصدد، بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2011، إلى أن المشير طنطاوي طلب من كبار قادته إجراء اتصال سري بالإخوان وتوجيه رسالة مبكرة إلى المرشد العام "بديع" بخصوص نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية (حقّق فيها الإخوان والإسلاميون فوزا مريحا)، وكان مضمون الرسالة ببساطة هو أن المجلس العسكري سيواصل السيطرة على البلاد حتى نهاية المرحلة الانتقالية، وأن أي محاولة لتغيير هذا الوضع ستستدعي تدخُّلا حاسما من قِبَل الجيش.
وبحسب المصادر الأميركية فإن طنطاوي شعر بالقلق من ميل بعض قادة الإخوان المسلمين للعمل مع حزب النور السلفي (حقّق النور النسبة الأكبر بعد الإخوان في انتخابات البرلمان)، وهو ميل أتى في إطار رغبة الإخوان للتحرُّك بوتيرة أسرع نحو الحكم المدني ومحاولة تقليص سيطرة الجيش، بالنظر إلى أن الجماعة والنور وحلفاءهما كانوا في طريقهم للسيطرة على أكثر من 70% من مقاعد البرلمان، الأمر الذي قد يُغريهم للمطالبة بتشكيل الحكومة المؤقتة، خاصة أن إشارات كتلك صدرت عن كبار قادة الإخوان مثل محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان آنذاك.
غير أن المصادر المُطَّلعة على موقف قيادات الإخوان وقتها أشارت إلى أن بديع والعديد من قادة الجماعة شعروا بارتياب تجاه حزب النور ورئيسه عماد عبد الغفور، وخشوا أيضا من أن الجيش قد يتحرك ضد جميع الأحزاب الإسلامية إذا شعر أن موقفه بات مهددا.
لكن ذلك كله لم يمنع الإخوان من الاستعداد لإدارة الدولة المصرية بعد نهاية المرحلة الانتقالية ووضع الدستور الجديد. وكما تُشير رسالة لـ "بلومنتال" بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2011 فإن المصادر المُقرَّبة من الإخوان أشارت إلى أن بديع مقتنع بأن مصر الجديدة ستكون دولة إسلامية قائمة على نموذج يشبه الوضع التركي، مع تأسيس علاقة عمل بين الحكومة والجيش تقوم على أسس الشريعة الإسلامية، وتهيئة مناخ يُعزِّز التعاون مع الشركات الغربية التي سيكون عليها أن تتكيّف مع الوضع الجديد في مصر، مع التأكيد أن الأمور لن تعود إلى أيام مبارك حين كانت الشركات هي مَن يُملي السياسات على الحكومة في القاهرة.
وبحسب المصادر ذاتها؛ فقد بدأ الإخوان بالاقتناع بإمكانية الوصول إلى تفاهمات مع حزب النور تسمح بإنشاء حكومة إسلامية، لكن بديع أدرك أن عليه السير بوتيرة معقولة ودون استعجال لتجنُّب إثارة الذعر بين كبار قادة الجيش وكذلك لدى الحكومات الغربية، وعلى الرغم من أن الجماعة كانت تُدرك أن كبار قادة الجيش يشعرون بالذعر من فكرة قيام حكومة إسلامية، فإنها اعتقدت أن صغار الضباط والرتب الوسطى كانوا يؤيدون النظام الإسلامي تماما.
ووفقا للوثائق الأميركية، فإن الإخوان كانوا يرصدون بهدوء آراء الطبقات المختلفة داخل الجيش، وكانوا مقتنعين أن 90% من الضباط سيدعمون إنشاء نظام قائم على أساس الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بمسألة العلاقات بين مصر وإسرائيل، حيث أشارت استطلاعات الإخوان إلى أن معظم الضباط غير راضين عن العلاقات الوثيقة التي تربطهم مع نظرائهم الإسرائيليين واضطرارهم لتطبيق سياسات متشددة ضد الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الواقع تحت حكم حركة حماس. أما فيما يخص التعاون الأمني والعسكري مع الغرب، فقد رأت الجماعة أن وتيرته ستعتمد على قدرة هذه البلدان على تقبُّل الحكم الإسلامي في مصر وشمال أفريقيا، مع عدم استبعاد البحث عن حلفاء جُدد، وفي هذا السياق، أشارت استطلاعات الإخوان إلى أن تركيا ربما تكون الحليف الأكثر قيمة للجيش في المستقبل.
رغم ذلك اتفق محمد بديع ومعظم مستشاريه على أن أجهزة الدولة الأمنية يجب أن تعمل على منع الجماعات الأكثر تطرُّفا من استخدام مصر قاعدةً لاستهداف المصالح الغربية في الشرق الأوسط، غير أن بعض قادة الإخوان وعلى رأسهم محمد مرسي رأوا أن هذه الرؤية حالمة أكثر مما ينبغي، وأن الحكومة الإسلامية الجديدة ستواجه مهمة شاقة للسيطرة على أنشطة الجماعات المتشددة، خاصة وقد أكدت الاستطلاعات السرية للإخوان أن العديد من ضباط الجيش الذين سافروا للتدرُّب في الولايات المتحدة عادوا لمصر مُحمَّلين بنظرة عداء تجاه المجتمع الغربي بشكل عام، وتجاه الثقافة الأميركية التي يرون أنها معادية للفكر الإسلامي بشكل خاص.
من جانبها، علّقت المصادر الأميركية على هذه المداولات بالقول إنه على الرغم من أن طنطاوي وكبار ضباط الجيش في مصر لديهم ولاء للعلاقة مع واشنطن؛ فإنهم يعتقدون أن هؤلاء القادة لن يكونوا في وضع يسمح لهم بالتحكم في قواتهم بعد تولّي الحكومة الجديدة المدنية للسلطة، نظرا لأنه من المتوقع أن يُستبدلوا بنخبة جديدة من الضباط الأصغر، أسوة بما حدث في تركيا حين وضعت الحكومة الضباط الأصغر سنا من الداعمين للنظام الجديد في مواقع القيادة بدلا من كبار الجنرالات العلمانيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق