وثائقي “رخصة للقتل”
ظل ما كان يجري في وديان أفغانستان وقراها المتهالكة ملفوفا بالسرية، وبينما يوشك تحقيق موسع بنشر ما توصل إليه من جرائم حرب محتملة؛ يكشف الوثائقي "رخصة للقتل" عن ثقافة الإفلات من العقاب بين جنود من القوات الخاصة.
ولأول مرة يشهد عنصر من القوات الخاصة على ما رآه في المهام السرية، حيث قال برادن تشابمان -وهو ضابط سابق (بين عامي 2006-2017) في سلاح الإشارة بالقوات الخاصة الأسترالية- إن الأفغاني رفع يديه مستسلما، ولكن الجندي الأسترالي تعامل معه وكأنه يتدرب على القنص، حيث قام بإطلاق رصاصتين على صدره وأخرى على رأسه".
وأضاف أن ما قامت به القوات الأسترالية في أفغانستان يصنف ضمن جرائم الحرب، فإطلاق الرصاص على العزل لا يمكنه وصفه إلا بكونه قتل عمد، معتبرا أن تدمير البنية التحتية وتدمير السيارات وحرق المنازل ينسف الرسالة السلمية التي تدعيها أستراليا.
وقد دفعت الشائعات والادعاءات عن ارتكاب القوات الخاصة الأسترالية جرائم حرب في أفغانستان إلى بدء تحقيق واسع النطاق بإشراف المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية، وبحث التحقيق على مدار 4 سنوات عشرات الوقائع مخترقا حجب السرية التي تلف القوات الخاصة.
من جهتها، شرعت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان في التحقق بغارة القوات الخاصة على منطقة سارخوم، وكانت روايتها مختلفة جدا، حيث أفادت رئيسة اللجنة الأفغانية لحقوق الإنسان شهرزاد أكبر بأنه -وفقا للشكاوى التي تلقتها اللجنة- تم قتل مدنيَّين وجرح 7 أشخاص، ولكنها أوضحت أن القتيل الأول تمت إصابته ثم اقتياده للتحقيق معه حتى توفي موتا من التعذيب أثناء عملية الاستنطاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق