من مناطق عبور إلى استقرار للمهاجرين الأفارقة.. ما الذي تغير في دول المغرب العربي؟
باتت دول المغرب العربي نقطة جذب للمهاجرين من جنوب أفريقيا، ولم تعد مجرد منطقة عبور في ظل تزايد التضييق على الهجرة إلى أوروبا بالسبل النظامية أو غيرها، خاصة أن هذه الدول تنعم بالاستقرار الأمني.
وبهذا الصدد، تابع برنامج "للقصة بقية" (2020/12/28) استقرار عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة في تونس والجزائر والمغرب، لكن تقارير دولية ومنظمات حقوقية وثقت تعرضهم لخداع تجار البشر، وللاستغلال في أسواق العمل، وترافق هذا مع ممارسات قاسية من التمييز والعنصرية أودت بحياة العديد منهم.
تفطنت حكومات هذه الدول للمشكلة القادمة من جنوب القارة، فبادرت تونس بالمصادقة على قانون يجرم العنصرية، وأقرت الجزائر قانونا يجرم العنصرية وخطاب الكراهية في فبراير/شباط الماضي.
كما أقر مجلس الأمة الجزائري محاربة التمييز والعنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في أبريل/نيسان من هذا العام، ورغم نشر تقارير عن تشديد المغرب لإجراءات تجديد الإقامة للمهاجرين فإنه يمنح المهاجرين بطاقة إقامة ويسمح لهم بالعمل بشكل قانوني.
من جهته، أوضح الأكاديمي والباحث السياسي بومدين بوزيد أن الموقف من "الغريب أو الأجنبي" مرتبط برفض الآخر، فبعد الأزمات التي عاشتها بعض الدول الأفريقية أصبحت تلجأ إلى شمال إفريقيا.
واعتبر بوزيد أنه تم ارتكاب بعض الأخطاء هي التي تسببت في العنصرية؛ أولها عدم بذل مجهودات من طرف المؤسسات الرسمية لإدماجهم.
كما أن منصات التواصل الاجتماعي لعبت دورا في خلق العداء والعنصرية، موضحا أن الأمر قد يتحول إلى ظاهرة في حال عدم ظهور قوانين تجرم العمل وعدم القدرة على دمج هؤلاء المهاجرين في النسيج الاجتماعي في بلدان المغرب العربي.
من جانبه، ذهب الباحث في علم الاجتماع السياسي رشيد الجرموني إلى أن الأمر يتعلق بغياب رؤية إستراتيجية لدمج المهاجرين الأفارقة بسبب أن الدول الأوروبية تضغط لجعل دول شمال أفريقيا تكبح الأعداد الكبيرة من المهاجرين المتوجهين إلى أوروبا.
وأضاف أن دول شمال إفريقيا تعاني من التمييز العنصري، وذلك يعود بالأساس إلى غياب قوانين تؤطر علاقة هؤلاء المهاجرين بمنطقة العبور ومنطقة الاستقرار، موضحا أن هناك بعض المبادرات كقانون تسوية الوضعية في المغرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق