هل إستيقظ الإتحاد الأوروبي من سباته العميق لمد سبع سنوات من القتل والشنق والإخفاء القسرى من نظام السيسى الوحشي
الأمين العام لمنظمة اعلاميون حول العالم
ورئيس فرع منظمة اعلاميون حول العالم
رئيس حزب الشعب المصرى
جنيف – سويسرا
أستطيع أن أرسل الى الإتحاد الأوروبى آلاف الجرائم التي ارتكبها عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه المأساوية خلال سبعة سنوات وبحر من دماء المصريين !
لو قمت بالإستعانة بالشيطان ليضع موسوعة أو دستورا أو قوانين بلد يغوص حكامه منذ إنقلاب عبد الناصر حتى اللحظة في بركة من الفساد، ثم يحدثوننا عن احترام القوانين التي يكون قد وضع في كل مادة منها ثقب يتسلل منها في وقت قادم، وذلك عندما يبحث القضاء أو المحامون أو البرلمانيون أو مستشاروا الطاغية عن تبرئة مجرم أو تحسين صورة لص أو إخفاء اعتداء أو السطو على حقوق الناس.
لا توجد قوانين في الأمة العربية وعلى وجه الخصوص مصرنا تقضي على الفساد؛ فالمطلوب القضاء على الفساد توطئة لسن القوانين.
قضاة بلدنا الحبيب مصر في عالمنا المتخلف جزء من التخلف فلا تنتظر منهم عدالة أو شرفاً أو ضميرا أو كراهية للظلم أو انحيازا للشعب المظلوم.
يستيقظ القاضي في الصباح ويستعد للذهاب إلى المحكمة وفي ذهنه صورة قصر السيسى وليس قصر العدل، والكلمة المعلقة على الحائط فوق رأسه عن أمر الله له “العدل اساس الملك” هي للاستهلاك المحلي، كالبطة النيئة من عربات الجيش المنتشرة فى كل محافظات مصر، تظن أنها تشبع جوعك، وتغفل أنه يضع فيها فضلات الأثرياء والسلطة.
القوانين في العالم العربى لا تعترف بشاهد عيان؛ إنما بأقوال سلف لا يستطيع أذكاهم وأتقاهم وأكفأهم أن يتخيل شكل العالم الذي سيستعين بهم بعدما تحولت هياكلهم العظمية في القبور إلى رماد اختلط به طين الأرض.
كل القضاة والمستشارين يتواكلون وخصوصا قضاة الإعدام بدون سماع الشهود على ظل الدكتاتور بزعم أنهم يتوكلون على الله، والقرآن الشريف تحت تصرفهم، والإعلام المخبراتى في خدمتهم، ورئيس البرلمان الجاهل “على عبد العال” يكمل مهمتهم، والطاغية يدبس مؤخرته في كرسي السلطة بفضل كمية الفساد الهائلة التي صنعت قوانين لمساندة السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والعقائدية والمالية.
خرافة القضاء على الفساد بقوانين ساعدت على السرقة والرشوة والفقر والاستغلال والجهل والمرض هي حائطٌ من الورق إذا لمسته سقط.
مستنقع الإعلام المصري عبارة عن جبلاية من القردة تم إعدادهم فى غابات أمن الدولة
جهل إعلامي السيسى وحقارة وسفالة وقذارة أكثرهم فحدث بلا حرج على واحد من أكثر شعوب الأرض تأثيرا حضاريا، فإذا به يستورد نفايات اللغة والثقافة والجهل والتصحر الفكري والتعليم النسناسى فتتراجع أم الدنيا في كل المجالات، تقريبا؟
ماذا لو وقف عبد الفتاح السيسي قبل بدء خطاب له أمام حشد ضخم من ضباط الجيش والشرطة والقضاة والمحامين والمسؤولين والمحافظين ؛ وبصق في وجوههم، فهل سيقابل بتذمر أو عتاب؟
الإتحاد الأوروبى فجأة يستيقظ من غفلته بعد مرور سبع سنوات بشعة عاشها الشعب المصرى
قال ممثلو الادعاء الإيطاليين هذا الأسبوع في أعقاب تحقيق معقّد دام خمس سنوات، إنه من المحتمل أن يحاكم أربعة من ضباط الأمن المصريين، بما فيهم جنرال سابق، غيابيا في إيطاليا بتهمة تعذيب وقتل جوليو ريجيني.
المدعي العام في روما، ميشيل بريستيبينو، قال إنهم جمعوا أدلة وشهادات “قاطعة ومهمة” أثبتت التهمة على الضباط، على الرغم من امتناع القاهرة عن تقديم المساعدة. وعلى الرغم من أنه سيكون أمام المتهمين المصريين عدة أسابيع فقط للرد على لائحة الاتهام، الأمر الذي لا يعدّ مرجحا نظرا لأن القاهرة رفضت تزويد القضاء الإيطالي بعناوينهم، إلا أنه من الممكن ألا يمنع روما من تنفيذ الإجراءات اللازمة غيابيا، وذلك على حد تعبير ممثلي الادعاء لمجلس النواب. من جهتها، قالت والدة الضحية باولا ريجيني: “لن يوقفنا أي شيء. لقد تحولت معركتنا الأسرية إلى معركة من أجل حقوق الإنسان في مصر. يعدّ جوليو بمثابة انعكاس للانتهاكات التي تُرتكب في مصر بشكل يوم”.
تعذيب وحشي بشع من نظام السيسى
ان ريجيني، وهو طالب في جامعة كامبريدج ويبلغ من العمر 28 سنة، متواجدا في مصر لإجراء أبحاث عن النقابات العمالية، ولكنه اختفى في 25 كانون الثاني/ يناير سنة 2016، في الذكرى الخامسة للانتفاضة المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
عُثر على جثة ريجيني بعد أسبوع في حفرة، حيث كان شبه عار، مع وجود كسور في العظام وحروق وكدمات في جميع أنحاء جسده. وكانت الجثة مشوّهة بدرجة كبيرة لدرجة أن والدته قالت في وقت لاحق إنها لم تتعرف عليه إلا من “طرف أنفه”. ويعتقد المدعون العامون أن ريجيني كان يُشتبه في كونه جاسوسا ومات بعد أيام من التعذيب.
يُذكر أن والدا ريجيني طلبا مرارا وتكرارا من الحكومة الإيطالية سحب السفير من القاهرة ووقف مبيعات الأسلحة إلى مصر، ردا على رفض القاهرة التعاون. في المقابل، قالت محامية العائلة، أليساندرا باليريني، إن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لم يستجب لطلباتهم، حيث صرحوا قائلين: “لقد تحدثنا مع الوزير آخر مرة قبل سنة، حيث وعد بأن العواقب المترتبة عن امتناع مصر عن التعاون ستكون وخيمة. في المقابل، لم يحدث شيء منذ ذلك الحين”.
تدرك الحكومة الإيطالية جيدا أن روما وحدها غير قادرة على الضغط على القاهرة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان
على عكس ذلك، زادت إيطاليا من مبيعات الأسلحة إلى مصر خلال السنوات الأخيرة. ففي سنة 2018، بلغت قيمة الأسلحة الإيطالية التي اشترتها مصر 77 مليون دولار، وهي أعلى من القيمة المسجلة في السنوات الخمس السابقة. وخلال هذه السنة، تفاوضت مصر على صفقة لشراء سفينتين حربيتين عسكريتين إيطاليتين من طراز “فرقاطة” بقيمة 1.3 مليار دولار تقريبا.
من غير المحتمل أن تُخاطر الحكومة الإيطالية بتعريض علاقتها بالقيادة المصرية للخطر، والتي لا تنطوي على مبيعات الأسلحة فحسب، وإنما أيضا على إدارة موارد الطاقة الرئيسية قبالة السواحل المصرية، فضلا عن السيطرة على تدفقات المهاجرين. كما تعد إيطاليا من بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وتدير شركة “إيني” الإيطالية العملاقة لاستكشاف واستخراج النفط والغاز في حقل “ظهر” الذي يعد أكبر حقل للغاز في مصر.
المصالح الاقتصادية
تدرك الحكومة الإيطالية جيدا أن روما وحدها غير قادرة على الضغط على القاهرة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان دون تعريض مصالحها الاقتصادية في مصر للخطر. وفي غياب موقف أوروبي وغربي مشترك، لا تعدّ روما مستعدة للتخلي عن مصالحها باسم حقوق الإنسان، فقط ليحل محلها جيران أوروبيون طماعون، على غرار فرنسا.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، إن “قضية ريجيني ليست سوى انعكاسا لضعف أوروبا عندما يتعلق الأمر بالاستجابة المشتركة لقضايا مثل حقوق الإنسان”. فلو اتخذت إيطاليا وفرنسا المواقف ذاتها، لحُلّت هذه القضية منذ فترة طويلة.
تقليد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للطاغية عبد الفتاح السيسي وسام جوقة الشرف الوطني الفرنسي
منحت فرنسا هذا الأسبوع عبد الفتاح السيسي وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى وسام استحقاق في فرنسا، خلال حفل أقامته الرئاسة الفرنسية في كنف السرية. وخلال الزيارة التي أداها السيسي لباريس، أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يربط التعاون الدفاعي بقضايا حقوق الإنسان، مما أثار استياء نشطاء حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.ِ
في هذا الصدد، قال مدير لجنة العدالة لحقوق الإنسان في جنيف “لقد نجح النظام في استغلال قضايا مثل الاستثمار واللاجئين والإرهاب والصراع الليبي لإحباط كل المحاولات الخارجية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان”. وتابع مفرح حديثه قائلا: “في ظل غياب مثل هذه الضغوط من الاتحاد الأوروبي والبيت الأبيض، مُنح نظام السيسي الضوء الأخضر لمواصلة القمع”. وخلال الأسبوع الماضي، أفرجت السلطات المصرية عن ثلاثة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان في أعقاب إدانة دولية لاعتقالهم، وهي خطوة تهدف على الأرجح إلى تهدئة الانتقادات في الفترة التي سبقت زيارة السيسي لفرنسا.
كابوس العلاقات العامة
لا تزال هناك تساؤلات مطروحة حول مدى سيطرة السيسي على أجهزة أمن الدولة، التي أصبح سوء إدارتها لقضية ريجيني بمثابة كابوس في العلاقات العامة للنظام وحلفائه الأوروبيين. في هذا الشأن، قال يزيد صايغ، وهو زميل قديم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت لموقع “ميدل إيست آي”، إن “الرئيس يشكّل السلطة الأهم في الدولة، لكنه لا يُعد لاعبا حرا تماما في مواجهة القطاعات المؤسسية الأخرى التابعة للدولة داخل الائتلاف الحاكم، خاصة القوات المسلحة ووزارة الداخلية والسلطة القضائية”.
في حال كانت القاهرة تأمل في أن تندثر القضية من اهتمام الرأي العام من خلال امتناعها عن التعاون، فقد تكون على خطأ
وأضاف صايغ قائلا: “يُعتبر الرئيس في الواقع عرضة للديناميكيات الجماعية داخل كل هذه القطاعات، ولكنه قادر على استغلال التنافس بين المجموعات للتلاعب بها. ويعني ذلك أيضا أنه ينبغي أن يمنحهم مكافآت معينة للحفاظ على ولائهم”. وتابع صايغ حديثه قائلا: “بالإضافة إلى الديناميكيات المحلية التي يتعيّن على الرئيس التعامل معها لتعزيز قبضته على المؤسسات الحكومية، فإنه لا يستطيع السماح لنفسه بالاعتراف بالطلب القضائي الذي تقدّمت به حكومة أجنبية خاصة في ظل غياب تهديدات بفرض عقوبات أو أي نوع من العقوبات المالية المشابهة. لذلك، لديه أسباب كثيرة لعدم اتخاذ موقف مماثل لرفض التعاون”.
أن “محاكمة الضباط المصريين ستكون لها معنى رمزي لآلاف المدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا والمعتقلين المصريين القابعين في سجون القاهرة. لذلك، نأمل أن تتحول الإجراءات إلى محاكمة للنظام وأجهزته الأمنية والاستخباراتية، التي حققت مستوى غير مسبوق من التهور والإفلات من العقاب في ظل رئاسة السيسي”.
التأثير الدولي وهل هو صادق
نشرت لجنة العدالة، التي رصدت آلاف الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان على يد أجهزة الأمن المصرية هذه السنة فقط، تقريرا بعنوان “جوليو ريجيني في مصر منذ 2013″، وهو دليل على التأثير الدولي للقضية.
لم يتراجع تصميم عائلة ريجيني على الحصول على العدالة مطلقا. وفي حال كانت القاهرة تأمل في أن تندثر القضية من اهتمام الرأي العام من خلال امتناعها عن التعاون، فقد تكون على خطأ. ولم تصبح عائلة ريجيني أكثر تصميما فحسب، وإنما حولت قضيته إلى معركة أوسع نطاقا من أجل العدالة في مصر. بشكل عام، إذا وقع تحقيق العدالة لريجيني، فسيأملون في أن يتم تحقيقها، بشكل رمزي على الأقل، لجميع ضحايا النظام.
البرلمان الأوروبي يتبنى قراراً يُمهد لفرض عقوبات على مصر فهل ورقة عبد الفتاح السيسى إحترقت؟
بشأن قضية ريجيني..
تبنَّى البرلمان الأوروبي، الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، قراراً يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ويتضمن قرار البرلمان الأوروبي، الدعوة إلى إطلاق سراح سجناء الرأي وإيقاف الإعدامات المتزايدة.
تصويت البرلمان الأوروبي جاء بعد الجلسة التي عُقدت الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول، في بروكسل؛ للتصويت على مشروع قرار يناقش التدهور المستمر في ملف حقوق الإنسان بمصر.
فقد طالب نواب أوروبيون بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.
إذ قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ماري أرينا، لقد “حان الوقت لتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان”.
وقال البرلمان في قراره، إن “حالة حقوق الإنسان في مصر في تدهور مع تكثيف السلطات حملتها القمعية ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين الصحيين والصحفيين وأعضاء المعارضة والأكاديميين والمحامين”.
وأضاف: “تستمر مصر في قمع أي شكل من أشكال المعارضة بوحشية ومنهجية، وبالتالي تقويض الحريات الأساسية، ولا سيما حرية التعبير، سواء على الإنترنت أو خارجها، وتكوين الجمعيات والتجمع، والتعددية السياسية، والحق في المشاركة في الشؤون العامة وسيادة القانون”.
وقال رئيس البرلمان الأوروبي “ديفيد ساسولي”: “اليوم قلنا لمصر لا مساومة على الحقيقة والعدالة وحقوق الإنسان”.
وأضاف: “نريد الحقيقة من أجل (الباحث الإيطالي الذي قتل في مصر عام 2016) جوليو ريجيني، وتسليم قاتليه ونريد الحرية (للباحث المصري المعتقل) باتريك زكي”.
أضافت أرينا أن “الشعب المصري تعرَّض لقمع غير مسبوق في البلاد منذ وصول عبدالفتاح السيسي إلى السلطة”، وتابعت قائلة: “نطالب الاتحاد الأوروبي بأن يردَّ بحزم وصرامة على هذه الانتهاكات، ويقف إلى جانب الشعب المصري، وليس إلى جانب نظام السيسي”.
في السياق نفسه، غرد عدد من نواب البرلمان الأوروبي، الخميس، باللغة العربية؛ للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما شاركوا في بيان موحد طالبوا فيه بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين بمصر.
عضوة البرلمان الأوربي، ثريا رودريغيز، قالت في تغريدة، باللغة العربية، إنها تعتبر الاعتقال التعسفي للناشط الحقوقي باتريك زكي مثالاً على وحشية وعدم عقلانية السياسة المصرية الحالية.
كما طالبت رودريغيز الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه باتخاذ موقف حازم ضد “انتهاكات” حقوق الإنسان في مصر، وختمت تغريدتها بكلمة “كفاية”.
كذلك كتبت النائبة كاتلين تشيه: “الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي عندما تتعرض الحريات المدنية لهجمات ممنهجة في مصر”.
في تغريدة نُشرت بالعربية أيضاً، قال النائب جان كريستوف أويتجين، إن “نواب البرلمان الأوروبي يستنكرون بأشد أنواع العبارات، القمع الطائش الذي تشهده مصر”.
الأمم المتحدة تدعم “العقوبات” الأوروبية
كما نشر النواب عل “تويتر” بياناً موحداً؛ للمطالبة بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين، أبرزهم باتريك زكي جورج، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
إذ أكد البيان المذكور ضرورة “حث الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية على التعاون الكامل مع السلطات القضائية الإيطالية بما يخص قضية ريجيني، وذلك من خلال إصدار لائحة اتهام رسمية للمتهمين تضمن محاكمتهم محاكمة عادلة في إيطاليا”.
إضافة إلى “تحذير السلطات المصرية من اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضد الشهود أو المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومحاميها”، بحسب البيان نفسه.
من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن أي قرار عقوبات محتمل من الاتحاد الأوروبي ضد مصر يعد “سيادياً”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك، عبر دائرة تلفزيونية، مع الصحفيين بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
كان دوغاريك يردُّ على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، من اقتراح تقدمت به إيطاليا للاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض عقوبات على مصر، على خلفية قضية مقتل مواطنها في القاهرة، جوليو ريجيني. وأكد أن “ما سيفعله الاتحاد في هذا الصدد يعود إليه”.
مجلس النواب المصرى الذى تم اختياره بعناية من جهاز الأمن الغير وطنى يرفض قرار البرلمان الأوروبى له أهداف مسيسة ونهج غير متوازن.
مجلس النواب المصرى يطبل لا تنصبوا أنفسكم أوصياء علينا وانظروا لواقع الأمور نظرة موضوعية بعيدة عن ازدواجية المعايير
قابل عبد العال رئيس مجلس النواب الخانع لأوامر السيسى باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، معتبراً أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الاوروبية، ومؤكداً رفض مجلس النواب المصرى لقرار البرلمان الأوروبى، جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.
وطالب البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
أن مجلس نوابه مكانه الطبيعي حديقة الحيوانات مع رئيسه ذي القدرات العقلية المتخلفة ،إن جهله وفاشيته وحماقاته وخربطاته هي فلسفة العصر فهو طبيب الفلاسفة ،
والإعلاميين أنصاف الأميين والمطبلين والقردة والمنافقين هم خط الدفاع عنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق