لماذا لا يتوقف بايدن عن حماية سياسة السيسى الوحشية فى مصر

ادارة بايدن من أهم سياساتها حماية إسرائيل وليس ملف حقوق الإنسان للشعب المصرى

د.صلاح الدوبى 

جنيف – سويسرا

في زمن الحرب يصبح الصدق شيئًا ثمينًا، لا بد أن يُحاط بسياج من الأكاذيب”، مقولةٌ أوردها أستاذ العلوم السياسية الأمريكي “جون ميرشايمر” على لسان رئيس الوزراء البريطاني الراحل “ونستون تشرشل” في كتابه “لماذا يكذب القادة؟ حقيقة الكذب في العلاقات الدولية.

لا تختلف مقولة “تشرشل” كثيرًا عما ذهب إليه الفيلسوف والسياسي الإيطالي “مكيافيلي” من أن “الغاية تبرر الوسيلة”، كما أنها لا تختلف عما شهده تاريخ بعض رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية من قصص الكذب، والتي بات بعضها أشهر من قصص “ألف ليلة وليلة”.

بعض تلك الأكاذيب جاء بسبب بحثهم عن كسب أصوات الناخبين من خلال التنصت على حملات منافسيهم، كما هو الحال بالنسبة للفضيحة الأشهر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية “ووتر جيت”، التي أطاحت بالرئيس الأمريكي الأسبق “ريتشارد نيكسون” من كرسي البيت الأبيض، بعدما نفى إعطاءه أوامر لعناصر أمنية باقتحام مقر “حملة اللجنة الوطنية الديمقراطية”، ومع تواصل التحقيقات تبيَّن سقوط “نيكسون” في سلسلة لا تنتهي من الأكاذيب، ما اضطره إلى التنحِّي عن منصبه عام 1974.

وكان تورط الرئيس الأمريكي الأسبق “بيل كلينتون” في إقامة علاقة جنسية مع المتدربة في البيت الأبيض “مونيكا لوينسكي” أوضح دليل على “الكذب تحت القسم”؛ إذ نفى “كلينتون” –في البداية- إقامة هذه العلاقة قبل أن يضطر لاحقًا إلى الاعتراف بها، فضلًا عن الاتهامات المتبادلة بـ”الكذب” بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، اللذَين يُعَدان فرسي الرهان في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المُزمَع إجراؤها في 3 نوفمبر القادم، ما أثار تساؤلات كثيرة مثل: هل من حق الساسة الكذب على شعوبهم بحثًا عن أصوات الناخبين؟ و”هل ينجح الكذب كإستراتيجية في تحقيق الهدف من ورائه؟“.

 

الرئيس الكاذب أوفر حظا

في السياق كشفت دراسة أجراها فريق بحثي مشترك من جامعتي “باث” البريطانية و”كونستانز” الألمانيةأن “الجمهور ربما يشعر بالملل من المرشحين الذين يقولون شيئًا ما في أثناء مسار العملية الانتخابية، ثم يفعلون شيئًا آخر عندما يتولون مناصبهم، لكن النتائج تؤكد أن المرشحين الصادقين قد يكونون أقل احتماليةً لكسب الانتخابات”.

بعد تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي، على حدوث تغير في الملف الحقوقي بعد انتقاداته الشهيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكن يبدو أن تلك الرهانات تحتاج إلى مراجعة إثر التواصل الهاتفي والثناء المتبادل بين الرئيسين على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبعد نحو 4 أشهر دون اتصال، هاتف بايدن السيسي مرتين تطرق خلالهما للعلاقات الوثيقة، وأثنى على دور الرئيس المصري وبلاده في حل أزمة غزة، مع حديث كل منهما عن أهمية الحوار الشفاف والبناء بشأن حقوق الإنسان.

كانت هناك رهانات كبيرة من جانب عدد كبير من تيارات المعارضة المصرية على إدارة بايدن وخاصة بعض المهتمين بالملف الحقوقي، حيث تواصل عدد من المنظمات الحقوقية بشكل جاد مع قيادات ومسؤولي حملة بايدن الانتخابية، وكان هناك رهان كبير على أن تمارس هذه الإدارة ضغطا في ملف حقوق الإنسان.

 إدارة بايدن الآن أمام أولوية وهي حماية أمن إسرائيل، وسيكون هناك حرص أميركي على التقارب مع السيسي لتحقيق ذلك.

أن الإدارة الأميركية ستحرص في بعض المناسبات على رفع عدد من شعارات حقوق الإنسان، مؤكدا أنها ستبقى مجرد شعارات زائفة وغير جادة ولن تقوم إدارة بايدن بممارسة ضغط حقيقي على نظام السيسي.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية في “هيومن رايتس ووتش”، المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية الآن في العالم العربي”، إنه يجب على أمريكا التوقف عن حماية حكم السيسي الوحشي، مذكّرة الرئيس الأمريكي جو بايدين بضرورة الوفاء بوعده “بعدم وجود المزيد من الشيكات الفارغة لديكتاتور ترامب المفضل”، كما أن ” القمع في مصر ليس عارضا، لكنه استراتيجية متعمدة لبقاء ديكتاتوريتها”.

أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وعد منذ بداية حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بإعادة فحص علاقات واشنطن مع الحكومات الاستبدادية. وفي تغريدة غير معتادة على تويتر في يوليو/ تموز الماضي، خص المرشح بايدن أحد أكثر الحكام المستبدين سوءًا في العالم، عبد الفتاح السيسي، متعهداً “بعدم وجود المزيد من الشيكات الفارغة لديكتاتور ترامب المفضل”. ومع ذلك ، ظلت العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر تسير كالمعتاد حتى الآن.

ليس هناك خلاف في أن حكم السيسي، وهو دكتاتورية عسكرية في كل شيء ما عدا الاسم ، هو الأكثر قمعًا في تاريخ مصر الحديث، فمنذ أن تولى السيسي منصبه في عام 2014، تراجعت مكانة مصر في المؤشرات العالمية لقياس التحول الديمقراطي.

وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان انتهاكات حكومته الممنهجة، بما في ذلك المذابح المروعة والإعدامات خارج نطاق القضاء والتعذيب على نطاق واسع، واختفاء الحريات المدنية الأساسية تقريبًا بموجب القوانين الجديدة التي تسمح بمحاكمة المنتقدين بتهمة الإرهاب، مع اعتقال أكثر من 60 ألف مصري بتهم بـ “جرائم سياسية”.

أرقام صادمة عن أحكام الإعدام في مصر منذ الانقلاب

“استمرار الحكومة المصرية على هذا الحال، يُنذر بأن تكون مصر منافسا قويا على الترتيب الأول عالميا بتطبيق عقوبة الإعدام بالعام 2021، وهو أمر أشد خزيا بعدما جاءت الثالثة عالميا بتطبيق أحكام الإعدام بالعام 2020، بعد الصين وإيران”.

عام 2020:

شهد تشرين الأول/ أكتوبر، تنفيذ أكبر عدد من أحكام الإعدام التي بلغت 53 معتقلا بقضايا مختلفة، منها اثنان بقضية “أحداث مكتبة الإسكندرية”، و10 بقضية “أجناد مصر”، و3 معتقلين بقضية “اقتحام قسم شرطة كرداسة”، والباقي قضايا جنائية.

تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 21 نيسان/ أبريل 2021، رصد وجود زيادة 300 بالمئة بتنفيذ أحكام الإعدام بمصر، راصدا إعدام 107 بينهم 23 سياسيا والباقي جنائيان، وواصفا المحاكمات بأنها بالغة الظلم، وشابتها “اعترافات” قسرية وانتهاكات أخرى.

المنظمة الدولية سجلت زيادة بتنفيذ أحكام الإعدام في 57 شخصا في شهري تشرين الأول/ أكتوبر، وتشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بعد محاولة هروب فاشلة من سجن العقرب، قُتل فيها عدد من ضباط الشرطة وسجناء محكوم عليهم بالإعدام.

عام 2021:

شهد إصدار محاكم الجنايات 92 حكما بالإعدام خلال الربع الأول من العام، أغلبها في قضايا جنائية، وقد قامت السلطات بتنفيذ أحكام الإعدام على 37 شخصا في 19 قضية جنائية على الأقل، 2 منهم في قضية سياسية هي “مقتل أمين شرطة” بمحافظة بني سويف.

وفي واقعة أثارت الجدل، نفذت السلطات حكم الإعدام خلال شهر رمضان على 16 معتقلا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “كرداسة”، في نيسان/ أبريل.

وفي14 حزيران/ يونيو 2021, أيّدت محكمة النقض، أحكام الإعدام بحق 12 من بينهم رموز جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض رابعة”، ذلك في الوقت الذي نُفِّذ حكم الإعدام بحق 51 رجلا وامرأة بينهم جنائيان في 2021 حتى الآن.

إن “قصد النظام من هذه الأحكام توجيه رسالة للداخل والخارج، وفي الداخل يريد تعزيز قبضته الأمنية لمنع أي محاولة لأي حراك يمكن أن يحدث الفترة القادمة، في ظل الفشل الذريع بملف المياه والاستسلام للجانب الإثيوبي”.

كانت تلك إحدى فقرات التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، الصادر في نيسان/ أبريل 2021، الذي حذر من تفاقم أحكام الإعدام في مصر وزيادة وتيرة تنفيذها، مطالبا السلطات بتخفيف تلك الأحكام، التي يتشكك حقوقيون حول تحقيق معايير المحاكمة العادلة للمتهمين خلالها.

ودأبت السلطات المصرية منذ انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح السيسي، على أول رئيس منتخب ديمقراطيا منتصف 2013، وحتى 2021، على إصدار مئات أحكام الإعدام بحق قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها.

وخلال الأعوام الماضية من حكم النظام العسكري الحاكم، دعت الكثير من الدول والهيئات الدولية والمؤسسات الحقوقية سلطات الانقلاب لوقف تنفيذ العمل بعقوبة الإعدام، واستبداله بعقوبات مثل السجن مدى الحياة أو العمل بالخدمة العامة، طبقا لقرار الأمم المتحدة في كانون الثاني/ يناير 2018.

 أنه “مع اقتراب بايدن من نهاية سنته الأولى في المنصب، عليه أن يفي بوعده بإعادة ضبط نهج واشنطن تجاه القاهرة”. وقالت:  ” لقد حان الوقت لقطع المساعدات الضخمة التي تقدمها الولايات المتحدة عامًا بعد عام للنظام المصري، الذي ينجح فقط في جعل الأمريكيين متواطئين في انتهاكات السيسي”.

أنه “على مدى عقود، أكد التدفق المستمر للأموال من واشنطن إلى القاهرة – أكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية بالإضافة إلى 30 مليار دولار إضافية من المساعدات الاقتصادية منذ عام 1978 – للقادة المصريين أنهم يمتلكون أفضل ما يقدره الديكتاتوريون في العالم:المعدات العسكرية والدعم السياسي . أيضا يبعث التدفق المستمر للدولارات برسالة مهمة إلى المصريين العاديين بغض النظر عن التعذيب أو الإرهاب الذي يعانون منه و ترعاه الدولة وبغض النظر عن بيانات القلق الصارمة في بعض الأحيان – هي أن واشنطن لن تفعل شيئًا لإنهاء دعمها لمن يسيئون إليهم”.

إن “المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر ليست أقل ضررا من المساعدات العسكرية، فعلى الرغم من أن واشنطن توجه مساعدات اقتصادية أيضا إلى مجموعات المجتمع المدني المستقلة، إلا أن هذه المجموعات لم تعد موجودة فعليًا في مصر تحت حكم السيسي، إذ تتحكم الحكومة المصرية في كل دولار من المساعدات تتلقاه، سواء بشكل مباشر أو من خلال ما يسمى بالمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها بالفعل”.

 “بالنسبة للولايات المتحدة، هذه ليست مشكلة أخلاقية فحسب، بل مشكلة قانونية أيضًا، فالمساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان هي انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الأمريكي نفسه”. إن “هناك حالة يجب أن تقوم فيها إدارة بايدن بعملها، فمن خلال تقديم الدعم العسكري لحكومة تنتشر انتهاكاتها بشكل ممنهج وواسع النطاق مثل مصر، فإن الولايات المتحدة متورطة بشكل لا مفر منه في جرائم حكومة السيسي..لم يعد من الممكن التظاهر بأن المساعدات الأمريكية لا تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز دكتاتورية وحشية”.

وللأسف الافتراض الخاطئ لدى أعضاء الكونجرس بأن المساعدات الأمريكية ستستمر ويجب أن تستمر، فمع محاولتهم ربط المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر بشرط قيام الحكومة المصرية بإجراءات محددة لدعم حقوق الإنسان أو إطلاق سراح مجموعة من السجناء السياسيين، ينتهي الأمر بتبرير استمرار الدعم لمصر دون تحقيق أي إصلاحات ذات مغزى.

“إن الحساب الأكثر صدقًا من شأنه أن يدرك أن القمع في مصر ليس عرضيًا أو نتيجة ثانوية لتجاوزات معينة، ولكنه استراتيجية متعمدة وأساسية لبقاء ديكتاتوريتها، فلم يغب عن السيسي أن الثورة المصرية عام 2011 ، التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك ، ظهرت في أعقاب تخفيف مبارك للقيود المفروضة على التعبير السياسي، فمثل كل دكتاتوريي المنطقة، ويعتقد السيسي أنه يلعب لعبة محصلتها صفر: المزيد من الحريات يعني زيادة خطر الإطاحة به، وهذا هو السبب في أن السيسي لن يخضع أبدًا لمطالب إصلاحات ذات مغزى، وإذا أُجبر على الاختيار بين خسارة المساعدة العسكرية الأمريكية وتخفيف قبضته، فإنه سيتخلى دائمًا عن المساعدة”.

 أن “فكرة أن الولايات المتحدة بسحب مساعدتها كعقوبة عن الانتهاكات التي ترتكبها مصر هي ببساطة فكرة غير ذات مصداقية، والسيسي يعرف ذلك، ففي مرة واحدة فقط خلال الأربعين عامًا الماضية، أوقفت الولايات المتحدة المساعدة العسكرية لمصر وحصلت على تنازل صغير. في عام 2002، امتنع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عن الموافقة على طلب مصر زيادة قدرها 133 مليون دولار في المساعدات العسكرية بعد الحكم على الأستاذ المصري الأمريكي سعد الدين إبراهيم بالسجن سبع سنوات بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان، وبعد أربعة أشهر، برأت محكمة مصرية إبراهيم، ووافق بوش على الزيادة. ودائمًا ما تم إنهاء عمليات التعليق المؤقت الأخرى للمساعدات، بفضل تنازلات الأمن القومي والمزاعم الملفقة أحيانًا من قبل وزارة الخارجية بأن مصر قد استوفت الشروط ذات الصلة.”!

أن”الإدارات المتعاقبة أعطت الأولوية لإطلاق سراح المصريين الأمريكيين والناشطين الحقوقيين المصريين، ونجحت في تأمين إطلاق سراح مواطنين أمريكيين بعد سنوات من التعذيب والسجن، ولكن في إحدى الحالات البارزة، فشلت التهديدات المتكررة بتعليق المساعدات وحتى المناشدات الشخصية من نائب الرئيس مايك بنس في تأمين الإفراج عن المواطن المصري الأمريكي مصطفى قاسم ، الذي ظل محتجزا لمدة ست سنوات وتوفي في الحجز في يناير 2020. ومع كل إطلاق ناجح لسجناء، يعتقل السيسي عدة سجناء بديلين، بمن فيهم أفراد عائلات نشطاء مصريين أمريكيين!! إنهم بمثابة قطع قيّمة يتم تقديمها للجولة التالية من مطالب الإصلاح”!.

 إن الاعتراضات على أي اقتراح بتوقف الولايات المتحدة عن تمويل الاستبداد المصري، تنبع دائمًا من الشعارات التي تعود إلى عقود حول المصالح الأمنية للولايات المتحدة والتي أنتجت نهجًا كسولًا وانهزاميًا وعديم الخيال وضارًا، حيث فشلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة في تحديث العلاقة مع مصر بطريقة تعكس المصالح الاستراتيجية والأمنية لواشنطن في الوقت الحاضر”

 أن “الشعب الأمريكي سيؤيد رؤية حكومته تنهي تسليحها لطغاة الشرق الأوسط، وهذا هو السبب وراء جعل بايدن هذا وعدًا مركزيًا في حملته، والآن لديه فرصة لتطبيع العلاقة مع مصر لتتماشى بشكل أفضل مع المصالح الوطنية الفعلية للولايات المتحدة”.

وترى رئيسة مؤسسة الديمقراطية لمصر في أميركا سامية هاريس أن بايدن استخدم السيسي لكي يوحي لإسرائيل بأن له دورا في الوصول للنتيجة التي تمت وهي وقف إطلاق النار.

 قالت هاريس “سعى بايدن لاستعمال السيسي فيما يريده، وهو استعمال محنك من قبل السياسة الخارجية الأميركية ومن شخصية بايدن، ولكن في الاتصال الثاني وضع السيسي في موضع محرج وتحدث عن وضع حقوق الإنسان، وهو الملف الذي يراه العالم كله مزعجا للقاهرة”.

وشددت هاريس على أن بايدن لن يكون مثل الرئيس السابق دونالد ترامب ولن يعطي شيكا على بياض للسيسي، لأن بايدن يعلم جيدا التغيرات التي طرأت على الحزب الديمقراطي وتيار الشباب الموجود والرافض للدكتاتوريات في العالم.