مصر تحاول إمساك العصا من المنتصف فى الحرب الروسية الإوكرنيا
Sisi tanzt zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland
في الوقت الذي أيدت فيه مصر قرار الأمم المتحدة المطالب بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، رفضت توظيف العقوبات الاقتصادية ضد موسكو في الأزمة، ما يشير إلى أن القاهرة تتبنى موفقاً مدروساً تحاول به إمساك العصا من المنتصف.
فعقب تصويت مصر لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب 141 دولة أخرى للمطالبة بانسحاب القوات الروسية فوراً من أوكرانيا، أصدرت بياناً على لسان مندوبها الدائم في نيويورك رفض ما وصفه بـ”منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف”، داعياً لحلول دبلوماسية.
Nachdem Ägypten zusammen mit 141 anderen Ländern für die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen gestimmt hatte, den sofortigen Rückzug der russischen Streitkräfte aus der Ukraine zu fordern, gab es eine Erklärung seines ständigen Vertreters in New York ab, in der er das ablehnte, was er als „die Methode des Einsatzes wirtschaftlicher Sanktionen außerhalb des Rahmens der Mechanismen des multilateralen internationalen Systems“, fordert Diplomatie.
وقبل التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة بيومين، دعت مجموعة الدول السبع الصناعية إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، عبر سفراء القاهرة، إلى إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت الدول السبع التي تضم كندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان إن مصر دعمت منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كأساس للنظام الدولي الحديث.
وتلفت المستشارة بمركز الشؤون الدولية في روسيا، يلينا سوبونينا، إلى أن الدول الغربية تدرك أهمية العلاقات بين القاهرة وموسكو التي تطورت كثيراً، لذلك هناك تركيز على كسب موقف مصر لمزيد من الضغط على روسيا.
وتضيف سوبونينا لبي بي سي أن روسيا تتأسف لأن مصر صوتت لصالح قرار الأمم المتحدة ضدها، لكنها تفهم أسبابه، لافتةً إلى أن التوازن موجود في علاقات مصر، لكن هناك ميلاً قليلاً لصالح الغرب.
ومنذ اليوم الأول للغزو الروسي لأوكرانيا، دعت مصر إلى تغليب الحلول الدبلوماسية والتسوية السياسية للأزمة، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على الصعيد العالمي.
السيسى والرقص على الحبال بين الولايات المتحدة وروسيا
القاهرة قررت مبكرا إعلان موقفها “المحايد”، وعدم وصف ما يجري بالحرب، عبر بيان مقتضب أعربت خلاله عن قلقها البالغ من التطورات المُتلاحقة اتصالًا بالأوضاع في أوكرانيا، من دون ذكر كلمة حرب، وتأكيد أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين.
الموقف المصري دفع سفراء دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى إصدار بيان مشترك أمس الأول الثلاثاء، نشرته السفارة الأميركية بالقاهرة، لدفع مصر إلى تبني موقف واضح ومحدد من “العدوان الروسي” على أوكرانيا، وإصدار “إدانة واضحة للغزو” غير المبرر ودعم “وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا”.
أفاد البيان بأن “محاولة روسيا زعزعة استقرار النظام الدولي سيكون لها صدى أيضا على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك مصر”، مشيرا إلى أن “مصر تعاني بالفعل من جراء الاعتداء الروسي، فهي أكبر مستورد للقمح في العالم، وأوكرانيا من أكبر مصدري القمح، إن العدوان الروسي يعني ارتفاع أسعار القمح والسلع الغذائية في مصر وأفريقيا.
وتابع “نحن على يقين من أن الحكومة المصرية تتمسك بالمبادئ المتعلقة بالسلم والأمن والاستقرار والسيادة القائمة على القواعد الدولية”، مشيرا إلى أن مصر منذ عهد الرئيس (جمال) عبد الناصر دعمت مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية كأساس للنظام الدولي الحديث.
واختتم البيان بالقول إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد جلسة عاجلة لمناقشة هذه المسألة. نحن نتطلع لأن يقوم الشركاء -بمن فيهم مصر- بالتمسك بالقواعد الأساسية الخاصة بميثاق الأمم المتحدة.
السيسى يحاول مسك العصا من المنتصف
البيان المشترك وضع مصر في موقف محرج، خاصة أنها تحاول “مسك العصا من المنتصف”؛ فهي تتمتع بعلاقات وطيدة مع روسيا على المستويين السياسي والعسكري من ناحية، ومن ناحية ثانية ترتبط بعلاقات وثيقة مع الجانب الغربي والأميركي؛ أكبر داعم لها سياسيا واقتصاديا وعسكريا، ويبدو أن تأييد طرف دون آخر أمر صعب المنال.
ولذلك صوتت مصر ضمن 141 دولة لصالح قرار صدرعن الجمعية العامة “يأسف” للعدوان الروسي على أوكرانيا، ويدعو موسكو لسحب قواتها فورا، وهو القرار الذي عارضته 5 دول: روسيا وسوريا وإريتريا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية، في حين امتنعت 35 دولة عن التصويت.
لكن الحيرة المصرية بدت واضحة من جديد عندما أصدرت وزارة خارجيتها بيانًا مساءا قالت إنه شارح لتصويت مصر في الجمعية العامة، لمصلحة قرار يطالب روسيا “بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا”، موضحة أنها فعلت ذلك “انطلاقا
من إيمانها الراسخ بقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة”، لكنها أكدت أيضا أن “البحث عن حل سیاسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة يجب أن يظل نصب أعيننا جميعا”.
وبدا أن بيان الخارجية المصرية يحاول أن يغازل أو يسترضي الجانب الروسي، إذ أكد أنه “لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة، والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار”، كما عبر البيان عن رفض القاهرة “توظيف منهج العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف، من منطلق التجارب السابقة، التي كانت لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت إليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية”.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تصدّر وسم “احنا مع روسيا” الأكثر تفاعلا في مصر على موقع تويتر، مدعوما بمؤيدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وفد برلماني مصري يتضامن مع سفير روسيا فى القاهرة ضد العقوبات الغربية
Eine ägyptische Parlamentsdelegation steht solidarisch mit dem russischen Botschafter in
Kairo gegen
أكد وفد برلماني مصري، رفضه أي عقوبات أحادية الجانب على موسكو، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، التي توشك أن تكمل أسبوعها الثالث على التوالي.
ودعا الوفد الذي التقى سفير روسيا لدى القاهرة “جيورجي بوريسينكو”، والمستشار السياسي للسفارة “مكسيم روبين”، إلى الوصول لحل سياسي يضمن أمن واستقرار المنطقة وإرساء الاحترام المتبادل بين الجانبين.
وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للعلاقات المصرية الروسية على المستويات كافة، كما تناولوا تداعيات ما تشهده الساحة الدولية من ظروف غاية في الصعوبة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية القائمة، وفق صحف مصرية.
وخلال اللقاء، أكد السفير الروسي “عمق العلاقات التاريخية المصرية الروسية وما تشهده من زخم عبر الماضي والحاضر وما يتطلع إليه لمواصلة تعزيز هذه العلاقات”.
وضم الوفد، عضو مجلس النواب المصري “طارق الخولي“، والنائبة “سها سعيد“، عضو مجلس الشيوخ المصري، وزميلها النائب “محمود القط“، وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المدعومة من أجهزة استخباراتية مصرية.
وعرض الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، على نظيره الروسي “فلاديمير بوتين” في اتصال هاتفي، الوساطة لحل الأزمة مع أوكرانيا دبلوماسيا.
وترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وعسكرية وثيقة مع روسيا، وهي تعد أحد أكبر مستوردي القمح الروسي، إضافة إلى كونها وجهة مفضلة للسياح الروس.
الولايات المتحدة طلبت مباشرة من مصر تقديم دعم لأوكرانيا حتى لو كان سياسيا فقط.
ورأت المصادر ذاتها أن القاهرة تعاني من وضع بالغ التعقيد والحساسية، فهي لا تستطيع أن تدير ظهرها للولايات المتحدة، ولا يمكن أن تتخلى عن العلاقة الطيبة التي تربطها بكييف، التي تعتمد عليها مصر في الحصول على نسبة كبيرة من وارداتها من القمح بأسعار معقولة.
حرب السفارات
وشهدت الأيام القليلة الماضية دخول سفارتي روسيا وأوكرانيا بالقاهرة في مواجهات إعلامية، إذ تنافستا على فرض رؤيتهما للحرب سواء عن طريق حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، التي توجه رسائل متكررة للأصدقاء المصريين ونقل الحوارات والأخبار، أو من خلال اللقاءات المباشرة مع وسائل الإعلام المصرية المحلية المختلفة.
وعلى الجانب الأوكراني، توقع القائم بأعمال السفير روسلان نتشاي أن تتخذ مصر موقفا شديدا من الحرب، قائلا “نحن سنتوقع ونرحب بأن الحكومة المصرية تتخذ موقفا شديدا يدين الإرهاب ضد أوكرانيا، وأن تعلن وقوفها ضد الحرب وضد غزو الأراضي الأوكرانية، هذا ما نريده من جانب الدولة المصرية وجمهورية مصر العربية”.
وعلى الجانب الروسي، خاطبت السفارة المصريين في بداية الحرب بالقول “أصدقاؤنا المصريون الأعزاء! لا تصدقوا التضليل الأوكراني، لقد تعلم نظام كييف الكذب من رعاته الأميركيين الذين يتقنون لغة الأخبار الكاذبة”.
ورأت السفارة الأوكرانية أن هذا الخطاب يحرض على الكراهية، ويدعو مواطني روسيا ومصر إلى دعم الحرب ودعم قتل السكان المدنيين، على حد قولها، وطالبت السلطات المصرية “باتخاذ إجراءات ضد الدبلوماسيين الروس بالقاهرة الذين ما كان ينبغي أن يصدر منهم هذا التحريض غير المسؤول على الإطلاق”.
ما علاقة القمح المصري بأزمة الحدود الأوكرانية؟
ثمة مخاوف تزايدت الأشهر الأخيرة من تداعيات محتملة على سوق القمح العالمية، مما يزيد بدوره من الأعباء المالية على مصر، في ضوء المؤشرات التالية:
- شكلت صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح قرابة ربع التجارة العالمية للسنة التسويقية التي بدأت في يوليو/تموز 2021، وفق وزارة الزراعة الأميركية.
- يُقدر مكتب الشؤون الزراعية الأميركي بالقاهرة صادرات روسيا من القمح إلى مصر بنحو 8.13 ملايين طن، تليها أوكرانيا بنحو 2.45 مليون وهما يتصدران قائمة موردي القمح إلى مصر.
- تُقدر مصر احتياجاتها من القمح بنحو 18 مليون طن، مستهدفة رفع إنتاجها المحلي إلى 12 مليونا، بحسب الحملة القومية للقمح (حكومية).
- حظر موسكو تصدير القمح إلى الخارج عام 2010 كان سبب ارتفاع سعره عالميا، مما دفع الحكومة المصرية آنذاك إلى رفع سعر الخبز، ليتصدر شعارات ثورة يناير/كانون الثاني 2011 “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية” قبل أن تتوسع المطالب لتشمل تغيير النظام.
رغم الحرب والعقوبات ومجازر روسيا فى أوكرانيا .. مصر– روسيا: «سنتعاون قريبًا»
العقوبات المُتزايدة على روسيا بسبب استمرار غزوها لأوكرانيا من المتوقع أن تؤثر مباشرة على العديد من المشروعات الكبيرة التي تسعى القاهرة وموسكو لتنفيذها في مصر، وفقًا لمصدرين حكوميين، بشكل منفصل خلال الأسبوع الجاري.
في استجابتها للأزمة، شكًلت الحكومة المصرية لجنة قانونية واقتصادية لدراسة التأثير المحتمل للتداعيات الدبلوماسية والاقتصادية على نطاق التعاون المصري الروسي.
«ما زلنا في بداية عملية تقييم الوضع، ونتحدث أيضًا مع شركائنا الروس. ولكن التقييم الأوليّ يُظهر أنه لن يكون من السهل القيام بالأعمال كالمعتاد» يقول أحد المصدرين.
لدى مصر علاقات اقتصادية وثيقة مع روسيا. أكبر مثالين للتعاون هما تعهد شركة «روس آتوم»، المملوكة للدولة الروسية، ببناء محطة للطاقة النووية في الضبعة، وهو مشروع بقيمة 26 مليار دولار على الأقل، وتشييد منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من المقرر أن يبدأ تشييدها خلال العام الجاري على أن يستمر لمدة 13 عامًا.
واجه المشروعان عقبات مختلفة بسبب خلافات حول التفاصيل. ومع ذلك، تم التوصل إلى بعض الاتفاقات خلال العام الماضي. كانت كل من القاهرة وموسكو تأملان أن يشهد العام الجاري دفعة كبيرة على الجبهتين، وفقًا لمسؤولين من الجانبين قبل الحرب على أوكرانيا.
في حين ترى المصادر المصرية والروسية أن اللحظة الحالية هي «لحظة انتظار وترقب» بينما تحاول القاهرة اتخاذ خطوات استباقية لضمان عدم استبعادها في ظل إعادة تشكيل خريطة الجيوسياسية جرّاء الحرب التي تشنّها روسيا على جارتها الغربية.
جاءت الخطوة الأكثر وضوحًا لتحقيق هذه الغاية عندما تحدث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أمس. وبحسب المصدرين الحكوميين، فإن السيسي شدّد على التزام بلاده باستئناف التعاون في أسرع وقت ممكن.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي وبوتين أكدا، خلال حديثهما ، التزامهما بـ «العلاقات التاريخية» بين البلدين.
وفقًا لمسؤولين حكوميين مصريين، كان من المهم أن «يتواصل» السيسي مع بوتين، لأن القاهرة شعرت بالحاجة إلى شرح أسباب تصويتها على أعلى مستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، لصالح قرار يُدين روسيا لغزوها أوكرانيا. لكنهما يقولان إن حديث الرئيسين تعلق أكثر بطمأنة الجانب الروسي أنه على الرغم من «اللحظة الحساسة للغاية»، فإن القاهرة لا تُدير ظهرها لموسكو.
وفقًا لمسؤولين مصريين ومسؤول روسي، وعدت موسكو بأنها ستجد طريقة لإعادة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الثنائية إلى طبيعتها «في أقرب وقت ممكن».
يقول المسؤولان إن مصر لا تزال مصممة على الانضمام إلى «منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي» كضيف شرف الصيف المقبل، «شريطة أن تسير الأمور على ما يرام».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق