قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إن “القوى السياسية الثورية والديمقراطية في تونس ستعزل الرئيس قيس سعيد وربما ستحاكمه جراء مسؤوليته عن الأزمة الشاملة في البلاد”.
وأضاف المرزوقي في مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الجمعة، أن الدستور التونسي لعام 2014 يمثل أهم دستور ديمقراطي في تاريخ تونس السياسي، وأنه تم وضعه بالتوافق بين جميع القوى السياسية وشارك في صياغته العديد من الخبراء والكفاءات الدستورية التونسية على مدى 3 سنوات.
"قام بخيانة عظمى وسنحاكمه".. المنصف #المرزوقي يتهم #يس_سعيد#تونس pic.twitter.com/HZ4GE32FOO
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 10, 2021
وتابع “الرئيس قيس سعيد كشف أخيرا عن نواياه الحقيقية برفض هذا الدستور الديمقراطي وأنه يبحث عن دستورعلى مقاسه الشخصي”.
وأضاف المرزوقي “القوى الثورية والديمقراطية التونسية ستواصل مقاومة الانقلاب، والرئيس يستحق العزل لأنه حوَّل تونس إلى ساحة صراع أحقاد عبر الترويج لخطاب إقصائي”.
الرئيس التونسي السابق #المنصف_المرزوقي للجزيرة مباشر: الصراع في #تونس أصبح صراعا يعبر عن أحقاد وخطاب الرئيس خلال الأشهر الأخيرة يتحمل المسؤولية #قيس_سعيد
وشدد على أن منظمة “مواطنون ضد الانقلاب” التي تشكل جميع أطياف المعارضة لسياسات وقرارات سعيد نجحت في تسيير 4 مظاهرات كبرى، مضيفا أن الرئيس سعيد صادر مفهوم الشعب وأجهز على حق التونسيون في اختيار الرئيس بصورة ديمقراطية.
وأردف “الرئيس قيس سعيد مسؤول عن موت الكثير من التونسيين خلال جائحة كورونا بسبب مسؤوليته في التعطيل الذي أحدثه لتبرير انقلابه على الدستور”.
وقال “سعيد ليس رئيسا شرعيا لتونس لأنه أخل بالدستور الذي أقسم عليه”.
واستطرد “الحل يكمن في عودة البرلمان لتعيين رئيس للبلاد والذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة”.
وأضاف أن الشعب التونسي قادر على إجبار الرئيس قيس سعيد على التنحي عن السلطة كما نجح من قبله الشعب الجزائري الذي تمكن من الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وحمّل المرزوقي الرئيس قيس سعيد مسؤولية الأزمة الشاملة التي تشهدها تونس على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، موضحا أن استمرار هذه الأزمة ومضي الرئيس في تصعيده السياسي ضد الشعب سيقود تونس إلى النموذج اللبناني.
ومنذ 25 من يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا)، وأطاحت هذه الثورة نظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق