ماكرون متهم بمساعدة الديكتاتوريين قصة ترشيح السيسى لقيادة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب
Emmanuel Macron Is Dancing with the Dictators
بقلم الخبير السياسى والإقتصادى
د.صلاح الدوبى
وقف عبد الفتاح السيسى في ساحة السجن الحربي وهتف: “اعلموا أنني هنا الجزار! أنا القانون، أنا الدولة، أنا أحيي وأميت، أنا الحانوتي. أنا لا أتسلم المسجون بإيصال، أستطيع أن أقتل مئة سجين كل يوم ولن يسألني أحد عن ذلك، أنتم باقون هنا تحت سلطتي ورحمتي، لن يخرج منكم أحد حياً، أنا إله السجن الحربي!”.
وكان يقول لجلاديه: “عندما يصدر لك الأمر بأن تضرب المسجون خمسين سوطاً فمعنى ذلك أن تضربه مئة سوط، وعندما يصدر لك الأمر بأن تضربه مئة سوط فمعنى ذلك بأن تضربه مئتي سوط لا تخف إذا مات المسجون بين يديك، لو حدث ذلك فسوف أعطيك ترقية استثنائية”! وطبعاً كان ينفذ تهديده ووعيده الإلهي ويعذب ويقتل من يشاء!
ولم يكتفِ بذلك، بل جمع المسجونين السياسيين وأقام لهم حفلة راقصة، وكانت الراقصة ترفع ملابس الرقص لتكشف عن ساقيها والجمهور يصيح (ارفع ارفع)، وجُن جنون الجلاد وهتف (ارفع ارفع)، ولما تملكت منه الشهوة أكمل الحفلة في الخفاء مع تلك الراقصة، وأثناء ذلك قام الجلادون بتعذيب هؤلاء المسجونين السياسيين ليتألق في شهوته أثناء سماع أنين المعذبين وصرخاتهم!
فما حكاية هذا الجلاد وأضرابه؟ ولماذا يتلذذ بالشهوة الجنسية أثناء تعذيب ضحاياه؟
وإذا كان الجلاد سادياً وظهر لنا بهذه الصورة البشعة في قهر المسجونين وتعذيبهم وتحطيمهم وتدميرهم، فما حال البلد الذي يحكمه سادي؟ وما حال هذا الشعب المقهور بهذا الحاكم السادي؟
طبعاً لا يتفق كل الساديين في درجة العنف وأذى الآخرين؛ فمنهم من يكتفي بإيذاء الطرف الآخر نفسياً ولو بالسباب، ومنهم منْ يكتفي بقرص أو وخز الطرف الآخر، ومنهم من لا يصل إلى اللذة والنشوة إلا بتحقيق ألم عنيف بالطرف الآخر، وربما يصل إلى قتله، وبما يتخيل السادي هذا الأذى للطرف الآخر للوصول إلى اللذة .
Abdel Fattah al-Sisi stand im Hof des Militärgefängnisses und rief: “Wissen Sie, dass ich hier der Schlächter bin! Ich bin das Gesetz, ich bin der Staat, ich lebe und sterbe, ich bin der Ladenbesitzer. Ich bekomme keinen.” Gefangener mit Quittung, ich kann jeden Tag hundert Gefangene töten, und niemand wird mich danach fragen, du bleibst.“ Hier unter meiner Macht und Gnade, keiner von euch soll lebend herauskommen, ich bin der Gott des Kriegsgefängnisses !” Er pflegte zu seinen Henkern zu sagen:
„Wenn dir befohlen wird, den Gefangenen fünfzig zu schlagen, bedeutet das, dass du ihn mit hundert Peitschen schlagen sollst, und wenn dir befohlen wird, ihn mit hundert Peitschen zu schlagen, bedeutet das, dass du schlagen sollst ihn mit zweihundert Peitschen.“! Und natürlich hat er seine Drohung und sein göttliches Versprechen ausgeführt, indem er gefoltert und getötet hat, wen er wollte! Und er war damit nicht zufrieden, aber er versammelte die politischen Gefangenen und veranstaltete eine Tanzparty für sie. Deshalb folterten die Henker diese politischen Gefangenen, um in seiner Lust zu glänzen, während sie das Stöhnen und Schreien der Folterknechte hörten!
Was ist die Geschichte dieses Henkers und seines Streiks? Warum genießt er sexuelle Erregung, während er seine Opfer foltert? Die Geschichte erzählt uns, dass dieser Henker sich sexuell an der Erschöpfung der anderen Partei erfreut, mit der er Sex hat, oder dass er es genießt, andere sexuell zu quälen und ihr Stöhnen beim Sex zu hören, und dieses Phänomen ist in der Psychologie als Sadismus bekannt.
Sadismus ist die Erlangung sexueller Lust und Vergnügen durch das Leiden anderer, indem man ihnen körperlich oder sogar seelisch Schaden zufügt. Und wenn der Henker ein Sadist ist und uns auf diese abscheuliche Weise beim Unterdrücken, Foltern, Zerstören und Vernichten von Gefangenen erscheint, wie ist dann der Zustand des Landes, das von einem Sadisten regiert wird? Wie ist der Zustand dieses unterdrückten Volkes mit diesem sadistischen Herrscher?
Natürlich sind sich nicht alle Sadisten über das Ausmaß der Gewalt und des Schadens für andere einig; Einige von ihnen begnügen sich damit, der anderen Partei seelisch zu schaden, sogar mit Beleidigungen, und unter ihnen gibt es diejenigen, die sich damit begnügen, die andere Partei zu kneifen oder zu stechen, und unter ihnen sind diejenigen, die sexuelle Lust und Orgasmus nur durch heftigen Schmerz erreichen auf der anderen Partei, und kann sogar erreichen, ihn zu töten, und was der Sadist sich vorstellt, dies zu schaden, um die andere Partei zu sexuellem Vergnügen zu erreichen.
ماكرون ينتهز فرصة رئاسة فرنسا للإتحاد الأوروبى ويساعد صديقه الديكتاتور عبد الفتاح السيسى
يخطط الاتحاد الأوروبي، برئاسة فرنسا، لتقديم ملف الرئاسة المشتركة للاتحاد ومصر لقيادة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وهو ما يثير تساؤلات بشأن سعي ماكرون لمساعدة نظام متهم دولياً بانتهاك حقوق الإنسان تحت ذريعة محاربة “الإرهاب”.
تقديم ملف الرئاسة المشتركة مع مصر من جانب فرنسا لا يعني بالضرورة أن مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل سوف يوافق على ذلك المخطط، الذي يراه خبراء حقوق الإنسان “غريباً” من حيث الشكل والمضمون والتوقيت أيضاً.
فالنظام المصري يواجه اتهامات عنيفة في مجال حقوق الإنسان، وفي القلب من تلك الاتهامات توظيف قوانين “مكافحة الإرهاب” لاستهداف المعارضين السياسيين، وكانت الهيئة المستقلة لخبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد ناشدت السلطات المصرية، في فبراير/شباط من العام الماضي، رفع رامي شعث وزياد العليمي -معارضين سياسيين- من قائمة “الإرهابيين” لدى القاهرة، كمثال على هذا التوظيف سيئ السمعة.
ورامي شعث تحديداً كان حديث الأخبار في فرنسا وأوروبا بالتزامن مع الكشف عن تقدم فرنسا لملف الرئاسة المشتركة مع مصر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، إذ أفرجت القاهرة مؤخراً عن الناشط السياسي بعد أن أجبرته على التنازل عن جنسيته المصرية، وبتدخل مباشر من السلطات الفرنسية نفسها، فماذا قال شعث؟ الناشط المصري-الفلسطيني قال إنه اتهم “بالانخراط في منظمة إرهابية”، من دون أن يتم تحديد المنظمة، ومؤكداً أنه سُجن بسبب “نضاله السياسي”.
وأضاف أن “فرنسا لعبت دوراً رئيسياً” في إطلاق سراحه، لكن “يمكنها ويجب عليها أن تفعل أكثر” من تسليم قوائم شخصيات مسجونة إلى السلطات المصرية. وتابع “هناك آلاف المعتقلين الآخرين الأقل شهرة… لكنهم يستحقون بالقدر نفسه الخروج من السجن، بغض النظر عن ميولهم السياسية”.
وكان آخر تقرير حول الإرهاب لوزارة الخارجية الأمريكية قد أدرج مصر ضمن الدول التي “تُؤثر فيها قضايا حقوق الإنسان المهمة على حالة النشاط الإرهابي في البلاد، وربما كان لها دورها في إعاقة سياسات مكافحة الإرهاب الفعالة”.
وفي سبتمبر/أيلول، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استغلت سياق مكافحة الإرهاب لمنح قوات الأمن “حرية التصرف في قمع كافة أشكال المعارضة، بحصانةٍ شبه مطلقة من العقاب على الانتهاكات الجسيمة”.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، مرّر البرلمان الأوروبي مشروع قانون يدعو إلى “مراجعةٍ عميقة وشاملة” لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، كما استنكر استخدام السلطات المصرية تشريعات مكافحة الإرهاب ضد نشطاء حقوق الإنسان ومعارضي السيسي السياسيين.
وأدانت أوزليم ديميريل، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار الألماني، ملف الاتحاد الأوروبي المشترك مع مصر لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى واقعةٍ أخيرة للناشط المصري حسام منوفي محمود سلام، الذي تم اعتقاله أثناء رحلته من السودان إلى إسطنبول، بعد إجبار الطائرة التي كان يستقلها على الهبوط اضطرارياً في مطار الأقصر.
وصرحت أوزليم لموقع ميدل إيست آي قائلة: “نظام السيسي معروفٌ بانتهاك حقوق الإنسان. والتعاون مع زعيم الانقلاب الأوليغارشي، السيسي، بمثابة خيانة لكل أولئك الذين يُكافحون من أجل الحقوق الاجتماعية والديمقراطية في مصر”.
ماكرون ودعم الديكتاتور عبد الفتاح السيسى
لكن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره المصري هدايا تستفز خبراء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية وحرية التعبير في فرنسا وأوروبا والعالم الغربي بشكل عام. فخلال زيارة السيسي لباريس أواخر 2020، تعرض ماكرون لانتقادات عنيفة وتم تنظيم تظاهرات رافضة للزيارة وطريقة تعامل ماكرون مع “ديكتاتور” متهم بتوظيف “مكافحة الإرهاب لأغراض سياسية”.
ونددت المنظمات الحقوقية في فرنسا بالسلطات المصرية لـ”استخدامها المسرف لتشريعات مكافحة الإرهاب للقضاء على العمل المشروع من أجل حقوق الإنسان وإلغاء أي معارضة سلمية”.
وقال أنطوان مادلين، المسؤول في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إحدى المنظمات الداعية إلى المظاهرة، “إننا مذهولون لرؤية فرنسا تمد البساط الأحمر لديكتاتور، في حين هناك اليوم أكثر من 60 ألف معتقل رأي في مصر”، لافتاً إلى أنه بعدما طلب ماكرون من السيسي خلال زيارة إلى القاهرة في مطلع 2019 “حماية حقوق الإنسان”، حصل منذ ذلك الحين “تصعيد في القمع” أفضى إلى “أخطر وضع في تاريخ مصر الحديث”. وقال إن “محامين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون لملاحقات ومضايقات وقمع” في البلاد.
وأوضح أن “الانتقال من الأقوال إلى الأفعال” يعني “وقف صفقات بيع الأسلحة ومعدات المراقبة الإلكترونية من شركات فرنسية في الظروف الحالية، وإلا فستكون متواطئة في القمع”.
وبعد عام تقريباً من تلك الزيارة لباريس، تكشفت تفاصيل قيام شركات فرنسية متخصصة في الأسلحة والتكنولوجيا بتقديم أنظمة مراقبة شاملة للنظام المصري، في إطار التعاون الأمني والعسكري بين باريس والقاهرة في مجال مكافحة الإرهاب، لكن تلك الأدوات استخدمتها السلطات المصرية في مراقبة الجميع.
وكشف موقع استقصائي فرنسي عن تفاصيل صادمة تتعلق باستخدام “مصر معلومات استخباراتية زوّدتها بها فرنسا مخصصة لمكافحة الإرهاب، في قصف المهربين على الحدود مع ليبيا، ما أدى إلى سقوط مدنيين يحتمل أنهم أبرياء”.
عملية سيرلى وفضائح ماكرون فى تعامله مع الديكتاتوريين
حصل الموقع الفرنسي على مئات من وثائق “الدفاع السرية” تتعلق بمهمة تسمى “سيرلي”، هدفها التعاون بين باريس والقاهرة في مكافحة “الإرهاب” في المنطقة الحدودية بين مصر وليبيا، لكن تلك الوثائق كشفت عن انتهاكات خطيرة شهدتها العملية العسكرية السرية التي تنفذها فرنسا في مصر، إضافة إلى ما قال الموقع إنه تواطؤ من الدولة الفرنسية في قصف المدنيين بالمهمة السرية التي بدأت قبل سنوات بين البلدين.
ومرة أخرى أثارت تلك التفاصيل حول الدعم الفرنسي للنظام المصري في التجسس على مواطنيه، بموافقة ماكرون وليس علمه فقط بحسب الوثائق السرية التي تم الكشف عنها، موجة من الانتقادات العنيفة للرئيس الفرنسي، لكن يبدو أن الرجل لا يبالي ويواصل تحالفاته المثيرة للجدل مع رؤساء وزعماء متهمين بانتهاك حقوق الإنسان.
وكان ماكرون الزعيم الغربي الوحيد الذي التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارة الأول إلى جدة قبل شهرين، منذ اغتيال جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض، مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018، وهي الجريمة التي اتهم الحاكم الفعلي للمملكة بالمسؤولية عنها.
Macron und der ägyptische Präsident
Aber es ist nicht das erste Mal, dass der französische Präsident Emmanuel Macron seinem ägyptischen Amtskollegen Geschenke überreicht, die Menschen Rechtsexperten und Verteidiger der Demokratie und Meinungsfreiheit in Frankreich, Europa und der westlichen Welt im Allgemeinen provozieren. Während Sisis Besuch in Paris Ende 2020 wurde Macron heftig kritisiert, und es wurden Demonstrationen organisiert, in denen der Besuch und die Art und Weise, wie Macron mit einem „Diktator“ umging, der beschuldigt wurde, „den Terrorismus zu politischen Zwecken zu bekämpfen“, abgelehnt wurden. Menschenrechtsorganisationen in Frankreich prangerten die ägyptischen Behörden wegen „des verschwenderischen Einsatzes der Anti-Terror-Gesetzgebung an, um die legitime Arbeit für die Menschenrechte zu unterbinden und jede friedliche Opposition abzuschaffen“.
Antoine Madeleine, ein Beamter der Internationalen Föderation für Menschenrechte, einer der Organisationen, die zu der Demonstration aufriefen, sagte:
„Wir sind erstaunt zu sehen, wie Frankreich einem Diktator den roten Teppich ausbreitet, während sich heute mehr als 60.000 gewaltlose politische Gefangene darin befinden Ägypten“ und stellte fest, dass, nachdem Macron Sisi während eines Besuchs in Kairo Anfang 2019 gebeten hatte, „die Menschenrechte zu schützen“.
Seitdem habe es eine „Eskalation der Repression“ gegeben, die zu „der gefährlichsten Situation in der modernen Geschichte Ägyptens“ geführt habe. Er sagte, dass „Anwälte, Journalisten und Menschenrechtsverteidiger im Land Verfolgung, Belästigung und Unterdrückung ausgesetzt sind“. Er erklärte, dass „der Übergang von Worten zu Taten“ bedeute, „den Verkauf von Waffen und elektronischer Überwachungsausrüstung von französischen Unternehmen unter den gegenwärtigen Umständen zu stoppen, da sie sich sonst an der Repression mitschuldig machen würden“.
Fast ein Jahr nach diesem Besuch in Paris haben Details französischer Unternehmen, die auf Waffen und Technologie spezialisiert sind, umfassende Überwachungssysteme für das ägyptische Regime im Rahmen der Sicherheits- und Militärkooperation zwischen Paris und Kairo im Kampf gegen den Terrorismus enthüllt, aber diese Instrumente waren es von den ägyptischen Behörden verwendet, um alle zu überwachen. Eine französische Ermittlungswebsite enthüllte schockierende Details im Zusammenhang mit „Ägyptens Verwendung von Geheimdienstinformationen, die von Frankreich bereitgestellt wurden, um den Terrorismus bei der Bombardierung von Schmugglern an der Grenze zu Libyen zu bekämpfen, was zum Tod potenziell unschuldiger Zivilisten führte“. Die französische Website erhielt Hunderte von „geheimen Verteidigungsdokumenten“ im Zusammenhang mit einer Mission namens „Sirli“, die auf die Zusammenarbeit zwischen Paris und Kairo im Kampf gegen den „Terrorismus“ in der Grenzregion zwischen Ägypten und Libyen abzielte, aber diese Dokumente enthüllten schwere Verstöße, die Zeuge waren durch die von Frankreich in Ägypten durchgeführte geheime Militäroperation, zusätzlich zu dem, was die Website sagte, war die Komplizenschaft des französischen Staates bei der Bombardierung von Zivilisten mit der geheimen Mission, die vor Jahren zwischen den beiden Ländern begann.
ومرة أخرى أثارت تلك التفاصيل حول الدعم الفرنسي للنظام المصري في التجسس على مواطنيه، بموافقة ماكرون وليس علمه فقط بحسب الوثائق السرية التي تم الكشف عنها، موجة من الانتقادات العنيفة للرئيس الفرنسي، لكن يبدو أن الرجل لا يبالي ويواصل تحالفاته المثيرة للجدل مع رؤساء وزعماء متهمين بانتهاك
Menschenrechte.
Macron war der einzige westliche Führer, der den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman bei seinem ersten Besuch in Dschidda vor zwei Monaten getroffen hat, seit der Ermordung von Jamal Khashoggi, einem saudischen Dissidentenjournalisten, Anfang Oktober 2018, ein Verbrechen, für das der De-facto-Herrscher verantwortlich ist des Königreichs wurde beschuldigt, dafür verantwortlich zu sein.
توظيف ماكرون رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي
تتضمن مسؤوليات الرئيس المشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب “توفير التوجيه والإدارة الاستراتيجية الشاملة لأنشطة المنتدى”. وتمت الموافقة على الملف في الـ12 من يناير/كانون الثاني، بواسطة لجنة الممثلين الدائمين في مجلس الاتحاد الأوروبي، التي تُمثل الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.
وأكّد بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لموقع ميدل إيست آي، أن الاتحاد الأوروبي تقدّم مع مصر بملفٍ مشترك لرئاسة المنتدى العالمي، ومن المقرر أن يُسجل المرشحون المحتملون للرئاسة المشتركة اهتمامهم، بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
لكن أحمد مفرح، المحامي الحقوقي المصري ومدير منظمة Committee for Justice بجنيف، قال لموقع Middle East Eye البريطاني، إن الملف الذي تم التقدُّم به يبدو محاولةً من الاتحاد الأوروبي “لمساعدة نظام السيسي على تجميل صورته، وأضاف أن الخطوة تُشير إلى استعدادٍ من جانب بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي لغضّ الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان، رغم المخاوف التي أُثيرت في الأمم المتحدة حول انتهاك مصر قوانين مكافحة الإرهاب.
ويبدو واضحاً أن الرئيس الفرنسي يقوم بتوظيف رئاسة بلاده الاتحاد الأوروبي سواء داخلياً استعداداً للانتخابات الرئاسية، أو خارجياً لدعم أصدقائه من الزعماء المتهمين بالديكتاتورية وانتهاك حقوق الإنسان.
وكان ماكرون قد عقد مؤتمراً صحفياً مطولاً خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، تحدث فيه عن رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، وأسهب في شرح “رؤيته لدور القارة العجوز”، قائلاً إنه يريد لأوروبا أن تكون “قوية وذات سيادة كاملة وسيدة مصيرها”، على الرغم من أن رئاسة الاتحاد دورية، وتستمر 6 أشهر فقط، وقد لا يعرف مواطنو الاتحاد اسم الدولة التي تتولى الرئاسة من الأساس.
الخلاصة هنا هي أن ماكرون يواجه اتهامات “بالرقص مع الديكتاتوريين”، وهو الوصف الذي جاء في عنوان مقال نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية، لكن لا يبدو أن الرئيس الفرنسي يهتم كثيراً بتلك الاتهامات، فهل تنجح سياساته في نهاية المطاف في إبقائه في الإليزيه رئيساً لفترة ثانية؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق