معهد أمريكي يدعو لمعاقبة قادة مصر والإمارات والسعودية

بقلم الخبير السياسى والإقتصادى 

د.صلاح الدوبى 

جنيف -سويسرا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية قبل أيام توقيف “بيير جرجس” المتهم بالتجسس على معارضي الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” في الولايات المتحدة. وأوضح مساعد المدعي العام أنه “سيجري محاسبته عن أفعاله التي تتعارض مع قوانيننا وقيمنا”. ولكن ما تم تجاهله – من قبل وزارة العدل أو إدارة “بايدن” – هو كيف سيتم محاسبة المسؤولين المصريين الذين لم يتم تسميتهم والذين كانوا العقل المدبر لهذه العملية التي تندرج تحت “التأثير غير المشروع”.

واشنطن: المصري بيير جرجس عميلا لمصر

وحسب الاجهزة الامنية الاميركية فان “بيير جرجس”، 40 عاما يقطن في مانهاتن في ولاية نيويورك يقدم نفسه بصفة وكيل لدى الحكومة المصرية في الولايات المتحدة من دون اثبات او دون أن يقدم طلبا لذلك وفق ما يقتضيه القانون الاميركي 

وقالت الادارة الاميركية انه “وبناء على توجيهات من مسؤولين حكوميين مصريين، تعقب جرجس وحصل على معلومات بشأن المعارضين السياسيين للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي”، وفقا لمزاعم الدعوى القضائية بحقه، والتي نقلها بيان رسمي

كما تبين من أحد المنشورات له على صفحته بفيسبوك أنه عضو نشيط في منظمة “تمثل ضباط الشرطة والأفراد المدنيين ذوي الأصول التركية والشرق أوسطية في إدارة شرطة نيويورك”

جرجس رافق ضباط اميركيين

وذكر بيان أن لائحة الاتهامات تشير إلى أن جرجس استفاد من علاقاته مع ضباط إنفاذ القانون الأميركيين المحليين لجمع معلومات غير عامة “بتوجيه من المسؤولين المصريين” كما قام بترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن، وتنسيق الاجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأميركية والمصرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك ترتيب حضور المسؤولين المصريين تدريبات الشرطة.

وقال المدعي الأميركي عن المنطقة الجنوبية في نيويورك، داميان ويليامز: “وفقا لما تشير إليه المزاعم القضائية، فإن بيير جرجس فشل في تلبية متطلباته للتسجيل كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة”. 

وأضاف “بناءً على طلب المسؤولين المصريين، تضمنت مزاعم حول سلوك جرجس محاولة جمع معلومات استخبارية غير عامة حول أنشطة المعارضين السياسيين للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومحاولة الوصول للمسؤولين الأجانب لحضور تدريبات رجال إنفاذ القانون في مانهاتن”. 

ومن المؤسف أن هذا التجاهل لا يعد استثناءً، حيث اعتادت القوى الأجنبية على انتهاك سيادة أمريكا خلال السنوات الأخيرة دون أن تدفع ثمن ذلك، وهذا هو الوضع الطبيعي الخطير الجديد.

وعندما تكتشف حكومة الولايات المتحدة عملية تأثير غير مشروعة، يتم القبض على العملاء في الولايات المتحدة ومحاسبتهم، لكن مهندسي هذه العمليات غير المشروعة يواجهون عواقب قليلة، إن وجدت. باختصار، نحن نعاقب البيادق ونترك سادة الشطرنج دون رادع.

وتعد مصر أحدث دولة سلطوية يتم الكشف عن تنفيذها حملة غير مشروعة في أمريكا وها هي تفلت من العقاب.

وقد ضُبطت الإمارات على سبيل المثال مرارًا وتكرارًا وهي تدير عمليات نفوذ غير مشروعة في الولايات المتحدة. وفي الصيف الماضي، وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي لائحة اتهام إلى “توم باراك” ومتآمرين آخرين بتهمة “بذل جهود غير قانونية لتعزيز مصالح الإمارات في الولايات المتحدة بتوجيه من كبار المسؤولين الإماراتيين”.

وفي عام 2019، اتهمت وزارة العدل الأمريكية “آندي خواجة” و7 آخرين بتحويل ما مجموعه أكثر من 5 ملايين دولار من المساهمات غير المشروعة في الانتخابات الأمريكية بناءً على طلب من المسؤولين الإماراتيين، بما في ذلك ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”. كما كانت الإمارات وراء حملة سرية كلفت 2.5 مليون دولار في عام 2017 لإقناع أعضاء الكونجرس باتخاذ موقف صارم بشأن قطر، وقد  أدار هذه الحملة كل من “جورج نادر” و”إليوت برويدي” الذي يعد أبرز جامعي التبرعات لصالح الجمهوريين و”ترامب” تحديدا.

وفي كل هذه الحالات، تمت محاسبة البيادق مثل “باراك” و”خواجة” و”نادر”، لكن كبار المسؤولين الإماراتيين مثل “محمد بن زايد” لم يُعاقبوا على تدبير هذه الهجمات على الديمقراطية الأمريكية.

وينطبق الشيء نفسه على انتهاك السعودية للسيادة الأمريكية. ففي عام 2019، اتُهم موظفان سابقان في “تويتر” بالتجسس على عدد من المستخدمين الذين ينتقدون المملكة. وتم اتهام السفارة السعودية بإدارة شبكة من “الوسطاء” لمساعدة المواطنين السعوديين على الفرار من الولايات المتحدة عندما يتم اتهامهم بارتكاب جرائم، بما في ذلك الاغتصاب والقتل.

وبالرغم من الغضب العالمي من القتل البشع للمقيم الأمريكي والمعارض السعودي “جمال خاشقجي”، فقد استغرق الأمر أكثر من عامين حتي تصدر الولايات المتحدة عقوبات بحق بعض المتورطين. وحتى في ذلك الوقت، فإن ما يسمى بعقوبات “حظر خاشقجي” التي فرضتها إدارة “بايدن” في أوائل عام 2021 لم تصل إلى حد معاقبة ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، الذي قالت المخابرات إنه المسؤول في النهاية عن الإذن بالقتل.

وكما هو الحال مع مصر والإمارات، تمت معاقبة البيادق في مغامرات السعودية بينما لم يواجه سادة الشطرنج الذين يقفون وراءهم أي عواقب، ولا زالوا مستمرين في نفس اللعبة الخطرة.

وقد خلق هذا النهج بيئة تشجع الجهات الأجنبية على التدخل في أمريكا، حيث يمكن تعويض هذه البيادق بسهولة. وعندما يتم إخراج “بيير جرجس” أو “جورج نادر” من الملعب، يمكن لمصر والإمارات البحث بسهولة عن الانتهازي التالي المستعد للقيام بعملهم القذر.

ولا يمكن إنكار أن هناك تحسنا في نهج إدارة بايدن مقارنة بـ”ترامب” الذي فتح الباب للجهات الفاعلة الخبيثة مثل الصين وروسيا للتدخل في السياسة الأمريكية. ومع ذلك، فإن فشل “بايدن” في معاقبة جميع “المسؤولين الحكوميين” الذين يديرون هذه العمليات، يضمن استمرار هذه المحاولات الخبيثة التي تؤثر بشكل أو بآخر على العملية السياسية في الولايات المتحدة.

لقد مضى وقت طويل لكي تأخذ الإدارة الأمريكية هذه الهجمات على المؤسسات الديمقراطية على محمل الجد وتتخذ إجراءات رادعة للقادة الذين يتورطون في مثل هذه العمليات، فالاستمرار في معاقبة البيادق فقط، وليس القادة الذين يوجهونهم، سيؤدي إلى استمرار الهجمات على الديمقراطية في أمريكا.

المصدر | بن فريمان | ريسبونسبال ستيتكرافت