دروس بخارى والأندلس: هل تبتلع "إسرائيل الكبرى" ما تبقى من وعي الأمة؟

دروس بخارى والأندلس: هل تبتلع "إسرائيل الكبرى" ما تبقى من وعي الأمة؟

أدهم أبو سلمية

باحث في العلاقات الدولية

ليس التاريخ مجرد حكايات تروى لحرق الوقت، بل هو مختبر للسنن الإلهية والاجتماعية التي لا تحابي أحدا. وما نعيشه اليوم من تشرذم أمام غطرسة المشروع الصهيوني-الأمريكي ليس إلا استنساخا مشوها لمآس كبرى ظنت الأمة أنها دفنتها في طيات الكتب، لكنها تنبعث اليوم في أبشع صورها.

ظن أولئك "المتعاونون" أنهم يحمون دماءهم بتقديم خدماتهم للمحتل، لكن النهاية كانت "درس التاريخ الأبدي". فبمجرد أن سقطت القلعة وقتل جميع من فيها، التفت جنكيز خان إلى هؤلاء المستسلمين، فاستباح أموالهم

"بخارى".. المثال الشاهد

من "بخارى"، تلك الحاضرة التي كانت منارة للعلم حين حاصرها الطاغية المغولي "جنكيز خان" في عام 617 هـ، يوثق لنا الإمام ابن الأثير في سفره الخالد "الكامل في التاريخ" (أحداث سنة 617 هـ) مشهدا تنخلع له القلوب.

حين أدرك أهل بخارى أن لا قبل لهم بجيوش التتار، انقسموا إلى فئتين: فئة آثرت المقاومة والاعتصام بالقلعة، وفئة استسلمت وطلبت "الأمان". وهنا تجلى دهاء المحتل وخسة الانهزام؛ إذ لم يكتف جنكيز خان باستسلامهم، بل جعلهم "أدوات" لمحو إخوانهم.

يروي ابن الأثير بمرارة كيف سخر المغول المستسلمين لهم لردم الخندق المحيط بالقلعة التي يتحصن فيها المسلمون الرافضون للذل. ولكي يكتمل المشهد المأساوي، أمر المغول هؤلاء المستسلمين بهدم المساجد، وحمل منابرها، بل وإلقاء المصاحف في الخندق لتمهيد الطريق لخيول التتار.

لقد ظن أولئك "المتعاونون" أنهم يحمون دماءهم بتقديم خدماتهم للمحتل، لكن النهاية كانت "درس التاريخ الأبدي". فبمجرد أن سقطت القلعة وقتل جميع من فيها، التفت جنكيز خان إلى هؤلاء المستسلمين، فاستباح أموالهم، وسبى نساءهم، وأحرق المدينة حتى سويت بالتراب، محققا في ذلك قول من قال: "لو كان فيكم خير ما خنتم إخوانكم". لقد كانوا بالنسبة له مجرد "قناطر" عبر فوقها، ثم حطمها تحت سنابك خيله.

الأندلس.. فرقة واختلاف وفناء جماعي

وإذا ما انتقلنا من الشرق إلى الغرب، نجد جرحا أندلسيا لا يزال ينزف دروسا. ففي عصر "ملوك الطوائف"، تفتتت الأمة إلى دويلات هزيلة، ووصل الهوان ببعض الحكام المسلمين إلى أن يستعينوا بـ"ألفونسو السادس" و"فرديناند" ضد جيرانهم من بني جلدتهم ومذهبهم.

وكانوا يدفعون "الجزية" لملك قشتالة ليمدهم بالسلاح لضرب "الأخ" المنافس. كان "ألفونسو" يبتسم وهو يقبض الذهب، مدركا أن قوة المسلمين تتبدد في صراعاتهم البينية.

وبنفس الاستراتيجية المغولية استعملهم لإضعاف بعضهم ببعض، حتى تساقطت حواضر الإسلام واحدة تلو الأخرى. وكانت القاعدة السياسية حينها: "من استقوى بالعدو على أخيه فقد حجز لنفسه مقعدا في طابور الذبح القادم".

يقول الإمام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا، لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه

المخطط الصهيوني: "إسرائيل الكبرى" من النيل إلى الفرات

اليوم، وفي عام 2026، لم يعد العدو يختبئ خلف الكلمات الدبلوماسية. إن تصريحات السفير الأمريكي ونتنياهو تتحدث بوضوح فج عن "إسرائيل الكبرى" التي تمتد من النيل إلى الفرات، وعن "مهمة روحية" وتوراتية لإعادة صياغة المنطقة.

إنهم لا يريدون أرضا فحسب، بل يريدون إخضاع الإنسان العربي والمسلم وتفتيت كيانه. فالمخطط المعلن يستهدف الجميع: السني في القاهرة، والشيعي في بيروت، والمقاوم في غزة، والخليجي في الرياض.

وبينما يتحدث قادة الكيان عن "معركة دينية وجودية"، نجد من بين أبناء الأمة من لا يزال يغرق في أوحال الخلاف المذهبي، ظانا أن هلاك الطرف الآخر (الشيعي مثلا) هو نصر له، متناسيا أن النار التي تحرق دار جاره هي ذاتها النار التي أوقدها الصهاينة لتحرق المنطقة بأكملها.

فقه "دفع الصائل" وتأجيل الخصومات

أمام هذا "العدو الصائل"، والحرب الضروس التي تطحن المنطقة طحنا لإخضاعها، يقدم الفقه الإسلامي حكما قاطعا لا لبس فيه. إذ يقول الإمام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى": "العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا، لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه".

وهذه الأولوية لا تتغير بوجود خلاف مذهبي أو مظالم سياسية سابقة، كما أنها لا تعني زوال الخلاف، لكنها تبرز أهمية الوقت في ترتيب الأولويات.

القاعدة الفقهية التي تقول بـ"درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى" تفرض على الأمة اليوم تجميد كل الصراعات الداخلية فورا، وتجاوز الخلافات بين مكونات الجسد الواحد؛ لأن المفسدة الكبرى هي تمكين الصهاينة من احتلال بلاد المسلمين وإبادة شعوبهم، والمفسدة الصغرى هي تأجيل تصفية الحسابات مع "المخالف في المذهب أو المخالف السياسي".

من الناحية الشرعية، الوقوف مع أي فصيل مسلم (سنيا كان أم شيعيا) يواجه الإبادة الصهيونية هو "فرض عين" على الأمة بقدر الاستطاعة. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. فكيف إذا كان الخذلان يعني تسليمه لعدو لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة؟

التاريخ لا يرحم الضعفاء، والعدو الذي يتحدث بلغة النبوءات لا يفرق بين مآذن السنة وحسينيات الشيعة؛ فبالنسبة له الجميع "أغيار" يجب استعبادهم أو إبادتهم

هل من استفاقة قبل المقصلة؟!

التاريخ يصرخ في وجوهنا: "إن المحتل لن يترك السني لأنه كره الشيعي، ولن يرحم المطبع لأنه سكت عن ذبح المقاوم".

إننا نعيش لحظة "ردم الخندق" في بخارى؛ فإما أن نكون يدا واحدة تمنع خيول المحتل من العبور لذبحنا جميعا، وإما أن نكون تلك الأدوات الذليلة التي ردمت خندقها بيديها، ثم قتلت على أعتابه.

إن "إسرائيل الكبرى" لا تبنى فقط بقوة السلاح الصهيوني، بل تبنى بالفرقة السياسية فيما بيننا، وبالفرقة المذهبية التي نمارسها.

إن لم توحدنا عقيدة التوحيد ووحدة القبلة، فلتوحدنا وحدة الألم ووحدة المصير، ووحدة أننا أصحاب هذه الأرض والمكون الأصيل للشرق.

التاريخ لا يرحم الضعفاء، والعدو الذي يتحدث بلغة النبوءات لا يفرق بين مآذن السنة وحسينيات الشيعة؛ فبالنسبة له الجميع "أغيار" يجب استعبادهم أو إبادتهم.

أفيقوا قبل أن نصبح مجرد سطر في كتاب مؤرخ قادم، يقول فيه: "كان لهم أعداء يعلنون بكل وقاحة عن نيتهم لذبحهم، فانشغلوا بذبح بعضهم لبعض حتى أتتهم المقصلة جميعا".

قراءة جيوسياسية لما يجري في منطقة الشرق الأوسط

 قراءة جيوسياسية لما يجري في منطقة الشرق الأوسط

أدهم أبو سلمية

في كتابه الشهير «انتقام الجغرافيا»، يؤكد المفكر الأمريكي روبرت كابلان أن السياسة لا يمكن فهمها بمعزل عن الخرائط، وأن الدول التي تتجاهل الجغرافيا في صياغة رؤاها الإستراتيجية إنما تحكم على نفسها بسوء التقدير، فالخريطة، وفق هذا المنظور، لا تقدم مجرد تمثيل مكاني محايد، بل تكشف عن القيود والفرص، وعن منطق القوة والصراع بعيداً عن الانفعالات الأيديولوجية أو الاصطفافات الآنية.

انطلاقاً من هذا المدخل، يمكن النظر إلى ما يجري اليوم في الإقليم -بما في ذلك إيران، وفلسطين، والبحر الأحمر، وشرق المتوسط- من زاوية جيوسياسية تتجاوز التفسيرات الطائفية أو المذهبية، بل وحتى المواقف الأخلاقية من الأنظمة السياسية، فالسؤال المركزي هنا ليس: مع من نتعاطف؟ وإنما من يسيطر على الخريطة، وعلى مفاصلها الحيوية؟

من جبل طارق إلى باب المندب

تُظهر التجربة الحديثة أن الممرات البحرية لا تزال تحتل موقع القلب في الصراعات الدولية، فخلال الحرب «الإسرائيلية» على غزة، برزت أهمية مضيق جبل طارق بوصفه منفذ العبور بين الأطلسي والبحر المتوسط.

وقد كشفت التطورات، بما فيها القيود التي فرضتها إسبانيا على رسو سفن يُشتبه في حملها أسلحة، عن حساسية هذا المضيق في حسابات القوى الكبرى، كما أعادت تسليط الضوء على أهمية علاقات الاحتلال «الإسرائيلي» مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط، وفي مقدمتها المغرب.

وفي السياق ذاته، شكّلت سيطرة جماعة «أنصار الله» في اليمن على مضيق باب المندب مثالاً على كيف يمكن لقوة غير دولية أن تؤثر في حركة التجارة العالمية.

فقد أدى تعطيل الملاحة المرتبطة بالاحتلال «الإسرائيلي» إلى شلل شبه كامل في ميناء إيلات، وتكبيد الاقتصاد «الإسرائيلي» خسائر ملموسة.

هذه الواقعة أعادت التأكيد على حقيقة جيوسياسية ثابتة: التحكم في المضائق يعادل امتلاك أوراق ضغط إستراتيجية تتجاوز بكثير حجم القوة العسكرية التقليدية.

ومن هنا يمكن فهم الاهتمام «الإسرائيلي» بعلاقاتها مع «أرض الصومال» وذهابها نحو اعتراف أحادي بها كدولة، ذات الموقع القريب من باب المندب، وهو اهتمام لا ينفصل عن سعي أوسع لبناء شبكة نفوذ تطل على أهم ممرات التجارة والطاقة في المنطقة.

موقع إيران الجغرافي ومضيق هرمز

ينطبق المنطق نفسه على الحالة الإيرانية، فالنقاش الدائر حول «تغيير النظام» في إيران غالباً ما يُقدَّم بخطاب أخلاقي أو إنساني، يتحدث عن معاناة الشعب الإيراني أو عن طبيعة النظام السياسي، غير أن القراءة الجيوسياسية تفرض سؤالاً مختلفاً: ما الذي يعنيه موقع إيران على مضيق هرمز؟

يمر عبر هذا المضيق ما يقارب خُمس تجارة النفط العالمية، ما يجعله أحد أخطر عنق الزجاجات في النظام الاقتصادي الدولي؛ وبالتالي، فإن أي تغيير في طبيعة السلطة في طهران، أو في تموضعها الإستراتيجي، ستكون له انعكاسات مباشرة على توازنات الطاقة والأمن البحري العالمي.

من هذا المنظور، يصبح واضحاً أن الصراع حول إيران لا ينفصل عن الصراع على التحكم في إحدى أهم بوابات العالم البحرية، كما يكشف بشكل واضح أن الاهتمام الأمريكي في ملف الاحتجاجات الإيرانية لا ينطلق من الحرص على الشعب الإيراني بقدر ما هو اهتمام لخلق بديل سياسي يمنح «إسرائيل» مجالاً حيوياً على المضيق الأخطر.

الأمر لا يتوقف هنا؛ بل يتسع هذا النمط من التفكير ليشمل ملفات أخرى في الإقليم، فالسيطرة «الإسرائيلية» على مرتفعات الجولان وجبل الشيخ في سورية لا تكتسب أهميتها من البعد العسكري فقط، بل من كونها تشكّل «مفاتيح المياه» في المنطقة، عبر التحكم بمصادر وأنهار حيوية مثل الأردن واليرموك والحاصباني والليطاني.

وفي هذا السياق، لا تُفهم التحركات «الإسرائيلية» في شرق أفريقيا، بما في ذلك العلاقات مع إثيوبيا، بمعزل عن ملف المياه وأمن دول المصب، وعلى رأسها مصر.

هذا النموذج من الهيمنة لا يقوم بالضرورة على الاحتلال المباشر أو الاستيطان، بل على التحكم في مفاصل الحركة؛ طرق التجارة، وخطوط الطاقة، ومصادر المياه، والمضائق البحرية، وهي مقاربة تذكّر بما قامت به قوى كبرى أخرى، مثل الولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي، حيث شكّل التحكم في القنوات والممرات البحرية -من قناة بنما إلى الكاريبي- ركناً أساسياً من أركان النفوذ، ومنع اقتراب الخصوم الدوليين من المجال الحيوي الأمريكي.

نحو قراءة عربية أكثر واقعية

تكشف هذه القراءة، القائمة على الجغرافيا السياسية، أن ما يُعاد تشكيله اليوم ليس فقط خرائط النفوذ نحو شرق أوسط جديد، بل قواعد اللعبة ذاتها في الشرق الأوسط، فالسيطرة على الممرات والموارد تعني عملياً إخضاع الدول المحيطة لمنظومة هيمنة اقتصادية وأمنية «إسرائيلية» طويلة الأمد، حتى وإن احتفظت هذه الدول بأشكال السيادة الرسمية.

من هنا، تبرز الحاجة العربية الملحّة إلى إعادة التفكير في آليات التعامل مع هذا الواقع، سواء فيما يتعلق بالتطبيع، أو بإدارة الموارد، أو ببناء تحالفات إقليمية قادرة على كسر منطق العزل والتحكم بالمفاتيح، فالتاريخ، كما تُخبرنا الخرائط، لا يرحم من يتجاهل الجغرافيا.

رد «حماس» على خطة ترمب.. قراءة تحليلية

 رد «حماس» على خطة ترمب.. قراءة تحليلية

أدهم أبو سلمية

في ضوء إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

 موقفها من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف الحرب في قطاع غزة، يمكن قراءة البيان الصادر عنها بوصفه تعبيرًا عن موقف وطني مسؤول، جاء ثمرة تشاور داخلي واسع على مستوى القيادة، وبالتنسيق مع فصائل المقاومة الفلسطينية، ومع الوسطاء والأصدقاء الدوليين.

هذه الصياغة تعكس حرص الحركة على أن يظهر موقفها في صورة إجماع وطني جامع، لا في صيغة قرار منفرد.

أولًا: التعاطي مع الخطة بمنهجية سياسية مسؤولة:

لم تتعامل الحركة مع خطة ترمب ككتلة واحدة على قاعدة الرفض أو القبول، بل نظرت إليها باعتبارها ورقة تفاوضية تحمل بعض البنود التي تحتاج لنقاش وتوضيح.

هذه المقاربة تمثل سلوكًا سياسيًا عقلانيًا يوازن بين حماية حقوق الشعب الفلسطيني واغتنام أي فرصة لوقف الإبادة الجارية، وهو ما أظهره البيان من خلال الترحيب بالقضايا الإيجابية التي تخدم الشعب مباشرة (وقف الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال، وإدخال المساعدات، ورفض التهجير)، وفي المقابل، إحالة القضايا الكبرى المرتبطة بالحقوق والثوابت إلى الموقف الوطني الجامع.

ثانيًا: الانسجام مع المزاج الوطني العام:

رد الحركة لم يأتِ منفصلًا عن المزاج الوطني، بل انسجم مع مواقف مفكرين وكتّاب ومحللين ونشطاء فلسطينيين، دعوا إلى التعامل الذكي مع الخطة وعدم الانجرار إلى رفض مطلق أو قبول مطلق.

واختيار لغة دبلوماسية مرنة، بعيدة عن الانفعال، يعكس وعيًا بضرورة إدارة المعركة السياسية والإعلامية بعقلانية تحافظ على صمود الشعب وتكسب الرأي العام.

ثالثًا: البنود المرفوضة والخطوط الحمراء:

في المقابل، أكد البيان رفض أي بنود تمس جوهر الحقوق الفلسطينية:

1- نزع سلاح المقاومة: سلاح مشروع مكفول دوليًا، لا يمكن نزعه إلا بزوال الاحتلال.

2- وجود قوة دولية أو وصاية أجنبية على غزة: مرفوضة، لأن إدارة القطاع يجب أن تكون فلسطينية خالصة.

3- الحكم الأجنبي بأي صيغة، أو فرض وصاية مباشرة أو غير مباشرة، يتعارض مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

4- وصم المقاومة بالإرهاب: مرفوض جملة وتفصيلًا، فالمقاومة حق مشروع للشعوب المحتلة وفق القانون الدولي.

رابعًا: تمايز المواقف الدولية والإقليمية:

البيان استند إلى مواقف عدد من الدول المشاركة في لقاء واشنطن، بما يعزز الموقف الفلسطيني، فوزير الخارجية الباكستاني أشار إلى أن ما طرحه ترمب لا يتوافق مع مسودة الاجتماع، كما عبّر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزير الخارجية المصري عن تحفظات على بعض البنود، هذه الاستشهادات تؤكد أن «حماس» أرادت وضع موقفها في سياق إجماع إقليمي ودولي نسبي، يفضح تناقضات الخطة الأمريكية ويُظهر أنها غير محل قبول حتى من بعض الحلفاء المفترضين.

خامسًا: جوهر البيان.. وقف العدوان وحماية الحقوق:

الخيط الناظم لكل ما ورد في البيان هو أن وقف العدوان وإنهاء المأساة الإنسانية هو الهدف المركزي، على قاعدة الحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة؛ بمعنى أن الحركة تعاملت مع الخطة من زاوية: ما الذي يخدم حياة الفلسطينيين وصمودهم، وما الذي يمس حقوقهم وثوابتهم.

سادسًا: تأكيد الثوابت الوطنية:

البيان شدّد على أن:

1- قطاع غزة جزء أصيل من أرض فلسطين ودولة فلسطين المنشودة.

2- إدارته يجب أن تكون فلسطينية بالكامل.

3- صمود الشعب وتضحياته لا يجوز أن تُستثمر لتصفية قضيته، بل لتتويج نضاله بالحرية والاستقلال.

بيان «حماس» الذكي جداً لم يكن مجرد رد عابر على خطة ترمب، بل جاء محمولًا على منطق وطني جامع.

1- ترحيب بما يوقف الحرب وينقذ الأرواح.

2- رفض صارم لما يمس الثوابت.

3- خطاب دبلوماسي محسوب، يضع الحركة في صورة الفاعل السياسي المسؤول أمام شعبه والعالم.

بهذا الرد، بعثت الحركة رسالة واضحة: لسنا معنيين بالمساومة على الحقوق، ولسنا معنيين بترك شعبنا يباد بلا أفق سياسي، إنما نحن طرف مقاوم مسؤول، يوازن بين حماية الثوابت وتحقيق المكاسب الإنسانية العاجلة لشعبه.

التصعيد بعد قبول الوسطاء.. اختبار لنية الحرب في غزة أم هندسة لشروط ما بعد النار؟

أدهم أبو سلمية

في هذا المقال التحليلي نحاول تسليط الضوء على إعلان الفصائل الفلسطينية، في 18–19 أغسطس 2025م، قبولها مسودة وُضِعت عبر الوساطة المصرية – القطرية لوقف مؤقت للقتال وتبادل أسرى وتوسيع الممرات الإنسانية في غزة، عقب ذلك مباشرة تصعيد «إسرائيلي» مكثّف؛ ما أسقط رواية سائدة بأن المقاومة تُعطّل المسار، وفتح سؤالًا أوضح: 

هل المشكلة في تفاصيل الصفقة، أم في قرارٍ سياسي بعدم إنهاء الحرب الآن؟

الوقائع والأحدث

- جوهر المقترح (وفق روايات متقاطعة): هدنة لمدة نحو 60 يومًا، وانسحابات «إسرائيلية» جزئية، وإطلاق دفعات من الأسرى الصهاينة مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، وزيادة كبيرة في تدفق المساعدات، مع استئناف التفاوض على ترتيبات دائمة.

«إسرائيل» لم تُعلن قبولًا مماثلًا، وأشارت إلى شروط أعلى (إطلاق الجميع وتفكيك قدرات «حماس» قبل إنهاء الحرب)، وبالتوازي استمرّ القصف والعمليات البرية في غزة.

السياق الميداني والإنساني في غزة يبرز من خلال أرقام سجلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، حيث استشهد حتى الآن نحو 62 ألف فلسطيني، وأصيب أكثر من 152 ألفاً آخرين منذ أكتوبر 2023م، مع انهيار متسارع لمؤشرات الأمن الغذائي وسجلات موثقة لسوء التغذية الحاد.

وتبقى تقديرات الضحايا متصاعدة؛ قتلاً وتجويعاً، حيث يستخدم الجيش «الإسرائيلي» سلاح التجويع كأحد أهم الأسلحة لحسم المعركة في الميدان، وقد وثقت منظمات الأمم المتحدة تصاعداً غير مسبوق وصل للمرحلة الخامسة من سوء التغذية يعاني منه عموم السكان في قطاع غزة مع مناطق إنسانية غير آمنة تضيق على الغزيين يوماً بعد يوم، وتهديدات باجتياح كامل لمدينة غزة حيث يتواجد أكثر من مليون فلسطيني.

- في الداخل «الإسرائيلي»: يتزايد الضغط الاجتماعي من عائلات الرهائن وصولاً للإضراب الذي أعلن عنه الأحد الماضي، وشارك فيه أكثر من مليون «إسرائيلي» للمطالبة بإنجاز صفقة تبادل للأسرى ووقف الحرب، مع أزمة سياسية حول قانون تجنيد الحريديم تُضعف تماسك الائتلاف وتشدد كُلفة القرار لدى نتنياهو.
تفكيك المأزق «الإسرائيلي».. التصعيد أداة تفاوض

قبول الفصائل حوّل نقطة الاتهام: بدل تحميل غزة مسؤولية تعطيل المسار، باتت الكرة سياسيًا في الملعب «الإسرائيلي»؛ لتضع نتنياهو أمام قيد مزدوج:

- على الصعيد الداخلي، فإن أي وقف للقتال الآن يُقرأ في «إسرائيل» على أنه هزيمة للمعسكر اليميني المتطرف، ويهدد تماسك ائتلافه الحاكم المأزوم أصلاً.

- خارجيًا، استمرار الرفض يفاقم الكلفة الدبلوماسية، خصوصًا مع تزايد الصور القادمة من غزة وجدار القانون الدولي الآخذ في التشكّل.

في هذا الإطار، يصبح التصعيد العسكري المتزامن مع قبول الفصائل لمقترح الوسطاء آلية لرفع الكلفة وتعديل الشروط تحت النار قبل أي تهدئة، عبر توزيع نطاق السيطرة الميدانية، وهو أمر عبر عنه نتنياهو ووزير حربه بالقول: إن قبول «حماس» للمقترح جاء نتيجة ما أسماه «الضغط العسكري الهائل»، وهي رسالة للقاعدة اليمينية الداخلية، لكن هذا التصعيد يحمل أخطاراً كبيرة على المستوى الدولي، ويزيد من عُزلة «إسرائيل»، ويعاظم من مستوى الضغط الدولي والحقوقي، مُضافاً له تنامي الشرخ الداخلي بفعل الحركات الاحتجاجية الرافضة لهذا السلوك.

أين تقف واشنطن وأوروبا اليوم؟

في واشنطن، تُبقي الإدارة الأميركية الباب مفتوحًا لهدنةٍ جزئية/مرحلية مقابل رهائن، لكنها لا تُقيّد عسكريًا شريكها «الإسرائيلي»، بل تُحيل قرار التوسّع أو احتلال غزة بالكامل إلى «تل أبيب»؛ ما يقلّل قدرة الوساطة على فرض نهاية حربٍ واضحة.

واشنطن تعمل منذ البداية على دعم كل الخطوات «الإسرائيلية» وتوفر لها الغطاء السياسي والإعلامي، لكنها تقف اليوم في نقطة حرجة بين إعلاناتها المتكررة عن رغبتها في وقف الحرب، والتعنت «الإسرائيلي» حتى الآن في قبول مقترح تقول المصادر: إنه يتطابق مع مقترح ويتكوف الأخير.

في أوروبا، يتسع الفارق بين دول تضغط لوقف التوريد/التطبيع مع مواقف حقوقية متقدمة، ودول تُوازن التزامات التحالفات والسوق الدفاعية، فتخرج بسياسات مرقّعة تعزّز صورة الازدواجية الأخلاقية؛ وهو ما يضع الموقف الأوروبي في مكان حرج للغاية، ويفقدها القدرة على التأثير مع استمرار بقائها تحت سقف الموقف الأمريكي، كما أنها متهمة اليوم بتحويل الحرب في غزة لأداة ابتزاز للإدارة الأمريكية في خطواتها نحو حسم الصراع بين أوكرانيا وروسيا.

حسابات الفصائل الفلسطينية

من منظور تفاوضي، القبول السريع بمقترح الوسطاء ليس تنازلًا مجانيًا رغم أنه كان مفاجئاً للكثيرين، حيث قدمت الفصائل تنازلات جوهرية في محاولة لوقف نزيف الدم والتجويع داخل غزة، كما أن هذا القبول السريع من الفصائل جاء لفضح نوايا «إسرائيل» عبر تعزيز السردية الفلسطينية التي تقوم على عدم رغبة الاحتلال في وقف الحرب بل إدارتها، مع تحويل المفاوضات لتكون أداة لكسب الوقت لصالح تعزيز الضغط العسكري والتخفف من العبء الأخلاقي بالادعاء أن المعطل للمفاوضات هو الطرف الفلسطيني وليس «الإسرائيلي»، وبذلك يمكن القول: إن الفصائل بهذه الخطوة حققت التالي:

- نقلت عبء التعطيل إلى الطرف «الإسرائيلي».

- وحدة الموقف الفلسطيني الداخلي، حيث ساهمت كل الفصائل في الاجتماع الأخير في القاهرة.

- زادت الضغط على الوسطاء العرب على وجه التحديد للتحرك بشكل أكثر فعالية نحو الإدارة الأمريكية و«إسرائيل»، بدل الضغط على الفصائل الفلسطينية التي قدمت المرونة الكافية لتحقيق الاتفاق.

- إبقاء الورقة الأثقل «التفاهم على ترتيبات دائمة والانسحاب الكامل» للتفاوض لاحقاً، بعد كسر معادلة التجويع، لكن هذه المقاربة تتطلب انضباطاً ميدانياً وإعلامياً يمنع «إسرائيل» من إعادة تدوير سردية خرق التهدئة كذريعة لتفجير المسار.

السيناريوهات المتوقعة

في تقديرنا، نحن أمام 3 سناريوهات متوقعة بعد هذا الإعلان:

1- هدنة قصيرة مشروطة: قبول «إسرائيلي» متأخر بوقف مرحلي يطلق نصف الأسرى ويختبر الامتثال، يُتيح استراحة إنسانية ويُعيد تموضع القوات؛ لكنه يُبقي مفاتيح الحرب/السلم بيد قرار سياسي لاحق، وفي المقابل تكسب الفصائل الفلسطينية الوقت لكسر حالة التجويع وإراحة السكان المُنهكين بفعل الحرب، ومعالجة بعض القضايا الإنسانية والأمنية الداخلية في غزة.

2- تعظيم التصعيد لتحسين الشروط: موافقة «إسرائيل» على المقترح سيفتح المجال للتفاوض وليس الدخول الفوري في التهدئة، وبالتالي قد يذهب الجيش «الإسرائيلي» كما هو حاصل الآن نحو استمرار القصف والدفع البري في غزة المدينة وخان يونس؛ بهدف رفع كلفة الرفض على الطرف الفلسطيني قبل أي جولة لاحقة؛ كلفته ارتفاع الخسائر المدنية وتعاظم التآكل السياسي الخارجي.

3- انفجار سياسي داخلي في «إسرائيل»: خاصة إذا قرأ الجمهور المعارض لنتنياهو رغبة أمريكية في التوصل لاتفاق؛ ما يزيد من ضغط عائلات الرهائن، يترافق معه مأزق تجنيد الحريديم ومعها تآكل الثقة الأمنية؛ ما قد يفرض تقاطعات تُجبر الحكومة على صفقة لاحقة أوسع من دون إعلان «نهاية حرب» رسمية.

هذه السناريوهات تستوجب، في تقديرنا، من الفاعلين السياسيين الفلسطينيين والعرب مواصلة الضغط على الإدارة الأمريكية، مع تعزيز السردية الفلسطينية، وتكثيف الجهد الإعلامي العالمي الذي يكشف أزمة التجويع والقتل اليومي لتحسين الحالة التفاوضية للطرف الفلسطيني، وعدم ترك المجال للإرادة «الإسرائيلية» لتحدد هي أياً من هذه السناريوهات تختار.

ختاماً، إن القبول الفلسطيني السريع اختبارٌ للنيات لا للنصوص؛ فقد عرّى أن المعضلة ليست في تفصيلة بند، بل في قرار الحرب ذاته.



وأيًّا يكن المسار، سيظلّ ميزان الشرعية على الطاولة؛ أرقام الضحايا، ومؤشرات المجاعة، وأوامر المحاكم الدولية تُعيد تعريف كلفة الإصرار على الحرب.


الحرب في غزة
الوساطة المصرية القطرية
الأسرى الفلسطينيين
الفصائل الفلسطينية
وقف إطلاق النار بغزة
صفقة تبادل الأسرى
سلاح التجويع

نتنياهو وأحلام «إسرائيل الكبرى».. من خرائط الأمم المتحدة إلى خرائط العقل التوسعي!

نتنياهو وأحلام «إسرائيل الكبرى».. من خرائط الأمم المتحدة إلى خرائط العقل التوسعي!

أدهم أبو سلمية

لم يعد بنيامين نتنياهو بحاجة إلى لغة المناورة أو أقنعة الدبلوماسية، فالرجل الذي يقود أعتى الحكومات اليمينية في تاريخ الاحتلال يتحدث اليوم بلغة مكشوفة واضحة، معلناً أن ما يحرّكه ليس فقط مهمة حكومية، بل أيضاً «مهمة تاريخية وروحانية»، ومُقراً بأنه مرتبط عاطفياً وفكرياً برؤية «إسرائيل الكبرى».

هذه ليست جملة عابرة في مقابلة لشبكة «i24» العبرية، خاصة إذا ما علمنا أن المُحاور هو الإعلامي المعروف شارون غال، وهو عضو كنيست سابق عن حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني الذي يرأسه أفيغدور ليبرمان، وبالتالي فنحن أمام إعلان سياسي–أيديولوجي يعيد صياغة المشهد من نزاع على حدود إلى مشروع توسعي شامل، تتغذى عليه خرائط الأمم المتحدة ومنصات السياسة الدولية، وتتقاطع معه مشاريع الممرات الاقتصادية العابرة للقارات.

هذا التحول، الذي يزاوج بين الرمزية السياسية والعمل الميداني، يفرض قراءة جديدة لموقع القضية الفلسطينية، ويفتح الباب أمام أسئلة مصيرية حول مستقبل الإقليم وأمنه القومي، وحول الأدوات التي يمكن أن تواجه هذا المسار التوسعي قبل أن يتحول إلى واقع دائم.

من التطبيع إلى الخرائط.. الرمزية تتحول إلى سياسة

في الجمعية العامة للأمم المتحدة صيف العام 2023م، رفع نتنياهو خريطة «شرق أوسط جديد» خالية من فلسطين، موحداً اللون على كامل الأرض المحتلة، في مشهد مثّل عملية محو رمزي لهذه القضية على منصة دولية كبرى.

وفي العام التالي، عاد ليعرض خرائط «البركة واللعنة»، رابطاً رؤيته بمشروع «الممر الاقتصادي الهندي – الشرق أوسطي – الأوروبي» (IMEC)؛ وهو ممر يربط الهند بالخليج و«إسرائيل» وأوروبا عبر شبكات شحن وطاقة واتصال، ويعيد تشكيل معادلات التجارة والممرات الدولية على حساب أطراف إقليمية مثل قناة السويس.

لم يكن هذا الخطاب معزولاً، فقد سبق أن ظهر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في باريس عام 2023م خلف منبر يحمل خريطة «إسرائيل» كما يراها التي تضم الأردن والضفة؛ ما أثار إدانات عربية وغربية في حينه.. هذه الرسائل البصرية والخطابية تؤكد أن فكرة «إسرائيل الكبرى» لم تعد في الهامش الفكري لليمين الصهيوني، بل في صلب برنامجه السياسي.

«المهمة التاريخية»..بين العقيدة والميدان

في مقابلته الأخيرة، حين سُئل نتنياهو إن كان يشعر أنه يؤدي «مهمة تاريخية وروحانية»، أجاب بالإيجاب، وأضاف أنه مرتبط جداً برؤية «إسرائيل الكبرى»، هذا الربط العلني بين العقيدة الدينية- القومية والممارسة السياسية، وفي ذروة حرب إبادة مفتوحة على غزة، يعكس لحظة ذوبان ما كان يُسمى الخطوط الحمراء في الخطاب «الإسرائيلي»، إنه إعلان بأن المشروع التوسعي لم يعد بحاجة إلى تبريرات أمنية أو اقتصادية، بل هو امتداد مباشر لفكرة استعمارية قديمة، تجد اليوم غطاءً من التحالفات الإقليمية، ومسارات التطبيع، وصمت كثير من العواصم.

ما بعد فلسطين..الخريطة التي تكشف النوايا

خريطة «إسرائيل الكبرى» التي يروّج لها اليمين «الإسرائيلي» لا تتوقف عند فلسطين التاريخية، إنها تمتد لتشمل لبنان وسورية والأردن، وأجزاء واسعة من مصر (سيناء)، والسعودية (شمال غربها)، والعراق (الأنبار ونينوى)، والكويت، هذا التمدد ليس مجرد وهم جغرافي، وإنما انعكاس لعقيدة ترى في المنطقة مجالاً حيوياً مفتوحاً، وفي الممرات المائية والبرية أوردة حياة يجب السيطرة عليها.

هنا يصبح مشروع الممرات الاقتصادية، من «IMEC» إلى مشاريع البحر الأحمر والبحر المتوسط، أدوات سياسية بقدر ما هي مشاريع بنية تحتية.

فلسطين في قلب المعادلة

تتآكل رواية «الديمقراطية الوحيدة» أمام سيل الأدلة على الإبادة الجماعية، فيما تتقدم مسارات المساءلة الدولية، كما في مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين (نوفمبر 2024م)، لكن هذه المعارك القانونية، رغم أهميتها، لن توقف مشروع «إسرائيل الكبرى» ما لم يترافق ذلك مع فعل ميداني مقاوم.

فلسطينياً، المطلوب ليس فقط الصمود، بل زيادة الفعل المقاوم وتوسيعه، وإدراك أن كل فلسطيني داخل فلسطين وخارجها مستهدف في هذا المشروع، وأن تصعيد الاشتباك مع الاحتلال هو أقصر الطرق لوقف أحلام نتنياهو عند حدودها، مع ضرورة توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني، ووقف النزيف الداخلي للقضية الفلسطينية بسبب تعدد البرامج السياسية.

عربياً وإسلامياً، يفرض الواقع معادلة واضحة: دعم المقاومة وإسنادها، وفرض كسر الحصار عن غزة، وعدم السماح بانكسارها، هي صمام الأمان الأول، إلى جانب ذلك، فإن قطع العلاقات، وإلغاء اتفاقيات التطبيع، ووقف ممرات التجارة، وإغلاق المجال الجوي أمام الطيران «الإسرائيلي»؛ يمكن أن يعيد كل المنظومة السياسية في «تل أبيب» إلى حقيقة أن وجودها في هذه المنطقة مكلف إلى حد الاستحالة.

على المستوى الدولي، الزخم الشعبي الهائل ضد الإبادة يجب أن يتحول إلى فعل ميداني منظم: ملاحقة جنود الاحتلال والمسؤولين الصهاينة في كل العالم، وتوسيع دوائر المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والثقافية، والضغط على الحكومات لقطع العلاقات مع «إسرائيل»، تحت عنوان الإبادة والأحلام التوسعية التي تهدد الأمن العالمي.

بين الخرائط والوقائع

إن خرائط نتنياهو، وتصريحاته الأخيرة، وخطط الممرات الاقتصادية، كلها تؤكد أن المشروع لم يعد في خانة التخمين، بل في خانة التنفيذ المرحلي، لكن ما يُحسم على الخرائط يمكن أن يُكسر على الأرض، بشرط أن يتشكل وعي فلسطيني عربي دولي موحد بأن مواجهة «إسرائيل الكبرى» ليست خياراً أخلاقياً فحسب، بل ضرورة وجودية للأمن والاستقرار الدوليين.

المعركة إذن ليست فقط على فلسطين، بل على صياغة مستقبل الإقليم، وعلى منع تحوله إلى مجال حيوي لمشروع استعماري جديد، يرفع رايات قديمة بأدوات حديثة، والدرس التاريخي الأوضح أن المشاريع التوسعية، مهما بلغت قوتها، تصطدم عند لحظة الحقيقة بجدار الإرادة حين يتحول الغضب إلى فعل، والمقاومة إلى مشروع إستراتيجي متكامل.

• رائيل الكبرى
• أحلام إسرائيل الكبرى
• التطبيع العربي–الإسرائيلي
• رؤية إسرائيل الكبرى
• نتنياهو وإسرائيل الكبرى
• خرائط نتنياهو

قاعدة «الجوهر والأطراف».. كيف تُدير «إسرائيل» مشروع تفكيك الأمة؟

قاعدة «الجوهر والأطراف»..

كيف تُدير «إسرائيل» مشروع تفكيك الأمة؟

أدهم أبو سلمية

منذ أن أعلنت العصابات الصهيونية قيام ما يُعرف بدولة «إسرائيل» عام 1948م، كان السؤال المركزي في العقل الصهيوني: كيف يمكن لدولة صغيرة الحجم وقليلة السكان أن تبقى وسط بحر عربي معادٍ؟!

لم يكن الهدف لديها مجرد السيطرة على الأرض، بل إعادة هندسة الجغرافيا السياسية من حولها، كانت تعلم أن البقاء وسط محيط عربي كثيف؛ قومي وديني وثقافي، لن يتحقق فقط بالردع النووي أو الدعم الغربي الأمريكي، بل عبر تفكيك المحيط نفسه، وزرع الفوضى في الجوهر وبناء التحالفات مع الأطراف.

هذه الرؤية بدأت في عقل ديفيد بن غوريون، الذي أرسى الأساس الفكري لمعادلة أمن الكيان الصهيوني عبر تحييد الكتل العربية المركزية، ولم يكن حديثه عن تفوق النوع لا الكم موجّهًا فقط للجيش، بل كان يعكس فهمًا عميقًا بأن عمق الخطر الحقيقي يكمن في التماسك العربي، لا في عدده.

تلميذه العسكري موشيه دايان ترجم هذا المفهوم إلى عقيدة هجومية؛ ضرب القلب وتحييد الهامش، أما شمعون بيريز، فحوّلها إلى دبلوماسية تحالفات مع تركيا الكمالية، وإيران الشاه، وإثيوبيا المسيحية، وكان يفاخر في مذكراته بأنه بنى جسرًا غير مرئي حول «إسرائيل»، واستكمل إحكامه عبر ضربات عسكرية متلاحقة كانت كلها تهدف لخلق ردع متراكم يوصل العرب لحالة شعورية بأن «إسرائيل» الصغيرة لا يمكن هزيمتها، وبذلك لم تعد بحاجة للاشتباك المباشر مع الجيوش العربية.

وثيقة ينون

لكن هذه الرؤية الإستراتيجية وجدت بلورتها الكاملة في وثيقةٍ نُشرت عام 1982م في مجلة «كيفونيم»، التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية، كتبها محلل صهيوني اسمه أوديد ينون الذي قال فيها: العراق وسورية كيانان مصطنعان، وتفكيكهما على أسس طائفية السبيل الوحيد لضمان استقرار «إسرائيل» لعقود.
إذاً، فالوثيقة ليست مجرد تحليل سياسي، بل خارطة تفكيك واضحة المعالم؛ العراق يجب أن يُقسم إلى شيعة وسُنة وأكراد، وسورية إلى علوية وسُنية ودرزية وكردية، ومصر إلى دولة قبطية وأخرى سُنية، ولبنان إلى كانتونات طائفية، والسودان إلى شمال وجنوب ودارفور، وفلسطين إلى غزة وأرخبيل كانتونات ضفة.
هذه الوثيقة التي ترجمها المفكر المعارض إسرائيل شاحاك، لم تكن عبثية، بعد عام من نشرها اجتاحت «إسرائيل» بيروت، ثم لاحقًا دعمت أكراد العراق، وسرّعت دعمها للتمرد في جنوب السودان حتى انفصاله، وكانت أول من اعترف به دولةً مستقلة، ووسّعت شبكاتها في إثيوبيا عند منابع النيل.

والأكثر إثارة أن معظم ما ورد في الوثيقة تحقّق لاحقًا؛ سقط العراق تحت الاحتلال الأمريكي، وانفصل جنوب السودان، وتحوّلت ليبيا إلى فسيفساء مليشيات، واليمن إلى ساحات تنازع أهلي، واليوم يبرز التحذير من محاولات لإثارة الأقليات في سورية بهدف إضعاف مركزية الدولة الجديدة عبر إعلان «إسرائيل» بوضوح دعمها للأكراد في الشمال والدروز في الجنوب.

هذه العقيدة الصهيونية القائمة على ضرب الجوهر ممثلاً بدول الطوق حول فلسطين المحتلة عبر بناء تحالفات مع دول في محيط المنطقة العربية أو عبر تعزيز العلاقات مع الأقليات داخلها يتماهى مع الخطاب الأمريكي نفسه، عندما قالت كوندوليزا رايس، خلال حرب يوليو 2006م، في بيروت نفسها: إننا نشهد مخاض ولادة شرق أوسط جديد، لم يكن كلامها استعارة، بل كان يتردد صداه في صفحات وثيقة ينون حرفيًا، أطلقت لاحقًا مصطلح الفوضى الخلّاقة، وهو تعبير لا يُمكن فصله عن تصور «إسرائيل» لبناء شرق أوسط مفكك، متناحر، خاضع للهيمنة.

خرائط التفكيك

اليوم، وبعد زلزال معركة «طوفان الأقصى» التي وضعت ولأول مرة «إسرائيل» أمام تحدٍّ يتعلق بأصل وجودها وما أعقبه من جنون صهيوني، عاد بنيامين نتنياهو ليكرر هذه المعزوفة بشكل فجّ، حين قال في أحد خطاباته: إن ما يحدث يعيد رسم خريطة المنطقة، وكأن القتال في غزة ولبنان وإيران وغيرها ليس فقط على حدودها، بل على الخرائط التي وضعت منذ «سايكس بيكو».

المفارقة أن الحديث عن شرق أوسط جديد عاد أيضًا على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عندما قال: إن رفع العقوبات عن سورية جاء بطلب من دول في الجوار، بما فيهم «إسرائيل»! فكيف لدولة تقصف سورية أسبوعيًا، وتدعم الدروز والأكراد علنًا، أن تسعى لتخفيف العقوبات عنها؟! إنها ببساطة لعبة العصا والجزرة؛ تقويض النظام من الداخل، ثم فتح نافذة دبلوماسية بهدف تحييده، أو إعادة تشكيله ليتناسب مع التصور «الإسرائيلي» لسورية جديدة، منزوعة السلاح، مفككة البنية، مشلولة القرار السيادي.

وهنا تتضح الإستراتيجية الصهيونية التي عبر عنها بوضوح موشيه ديان حين قال: الشرق الأوسط لا يفهم إلا منطق القوة والاختراق، وإذا أردنا البقاء، فعلينا أن نلعب على تناقضاته، إذاً لا حاجة لاحتلال الدول العربية، بل يكفي تفكيكها إلى وحدات متصارعة، واستثمار خطاب حقوق الأقليات والنزعات الطائفية، وتعظيم الأنا القومية كسلاح ناعم.

إنها نفس المعادلة التي لعبت بها «إسرائيل» في السودان، فقد دعمت الحركة الشعبية منذ الستينيات، وسرّعت الاعتراف بجنوب السودان في اللحظة التي انفصل فيها، ثم فوجئ المراقبون بتوقيع السودان على اتفاق التطبيع عام 2020م، وكأن الدولة التي شُرِّحت بفعل السكين الصهيونية قررت أن تصافح الجزار.

لكن حين نُمعن النظر، نفهم أن التطبيع مع السودان لم يكن استثمارًا في قوته، بل في ضعفه، «إسرائيل» لا تريد دولة موحدة في الخرطوم، بل شبكة من السلطات المحلية المتنازعة، تفتح لها باب البحر الأحمر من دون تكلفة أمنية، والمشهد نفسه تكرر سابقاً مع منظمة التحرير حين مد الراحل ياسر عرفات يده للسلام مع «إسرائيل»، وتخلى عن الكفاح المسلح مقابل دولة فلسطينية، فكانت النتيجة سلطة ضعيفة تستقوي على شعبها بلا دولة وبلا أرض، وهو مشهد يُخشى أن يتكرر اليوم في سورية وسط تحذيرات من خطورة العلاقة مع احتلال يحتل أكثر من 9 آلاف كيلومتر من جنوب سورية.

وفي المشهد العام، قد تظهر بعض الأنظمة تبدو في كثير من الأحيان كمن يُوظف ضمن السياق ذاته، سواء عن قصد أو عن توافق موضوعي، عبر دعم حفتر في ليبيا، أو قوات «الدعم السريع» في السودان، فإن النتيجة واحدة؛ تفريغ الدولة الوطنية من مضمونها، وتحويلها إلى كيان إداري هش قابل للتوظيف، لكن المهم ألا نُشتت البوصلة؛ «إسرائيل» هي المستفيد الأكبر، سواء تحركت عبر الضغوط المباشرة، أو عبر حلفاء بالوكالة.

وبعد أكثر من 40 عامًا على نشر وثيقة ينون، يمكن القول: إن عقيدة الأطراف نجحت في تفتيت الجبهة العربية المركزية، وهو ما يتجلى في العجز العربي الرسمي تجاه الإبادة الجماعية في غزة، كما يبرز في حالة التيه العام الذي تعيشه النخب والشعوب وهي تراقب التغول الصهيوني في 4 دول عربية، بالإضافة لإيران، دون القدرة على الفعل الحقيقي، بل ما زال البعض يغرق في النقاشات الجانبية عديمة التأثير أمام مقصلة «إسرائيل» التي تستهدف الجميع، ومع ذلك فإن هذه الإستراتيجية الصهيونية لم تنجح في محو جذوة الوعي.

الشعوب لم تستسلم، والمقاومة لم تُهزم، والعدو الذي أراد شرقًا أوسط جديدًا على مقاسه، بدأ يُدرك أن الفوضى التي صنعها قد تبتلعه، فالمنطقة وإن كانت مفككة ضعيفة فإن ضعفها يجعل سلوكها وسلوك الجماعات والأفراد فيها غير متوقع، ويراكم التحديات الأمنية أمام خصومها.

ختاماً، إذا كانت «إسرائيل» وضعت إستراتيجيتها لتفكيك المنطقة بأدوات السيطرة والتحكم التي تملكها، فإننا مدعوون اليوم لأن نكتب نحن وثيقتنا، وثيقة الأمة الواحدة في مواجهة كل أشكال الهيمنة والمشاريع المستوردة، وثيقة تصالح بين الجوهر والأطراف، بين الدولة والمقاومة، بين الذاكرة والمستقبل، وثيقة لا تُصالح على الأرض، بل تُحرر الوعي.

من سريبرينيتسا إلى غزة.. الإبادة تتكرر و"العدالة" تغض البصر

 من سريبرينيتسا إلى غزة.. الإبادة تتكرر و"العدالة" تغض البصر

• 
  أدهم أبو سلميةمسيرة تضامنية تجوب سراييفو في ذكرى سربرنيتسا

في الذكرى الـ 30 لمذبحة سريبرينيتسا، التي راح ضحيتها أكثر من ثمانية آلاف مسلم بوسني في يوليو/ تموز 1995، وجدتُ نفسي أسير في ممرات الذاكرة المغمّسة بالدم، متنقلًا بين نفق الحياة الذي حفره أهالي سراييفو تحت الحصار، والمقابر البيضاء الممتدة كشهادة دائمة على وحشية المجازر وصمت العالم.

كانت تلك الزيارة للبوسنة والهرسك -في لحظة متزامنة مع الإبادة الجارية في غزة- أكثر من رحلة تأمل؛ كانت اختبارًا للتاريخ.. اختبارًا لذاكرة العدالة. وللأسف، رسبت فيه الأمم المتحدة، والمنظومة الدولية التي لم تتعلّم شيئًا، بل -على العكس- سقطت أخلاقيًّا مرة أخرى، لكن هذه المرة أمام كاميرات مفتوحة في قطاع غزة.

3 عقود مرت، والضحايا ما زالوا يُكتشفون، وأسرهم ما زالت تدفنهم، والمجتمع الدولي يكتفي بتقديم الزهور في يوليو/ تموز من كل عام، بينما يُسلَّم القاتل السياسي في كل مرة بندقيته لإدارة الجريمة

الإبادة لا تُنسى.. لكنها تتكرّر

سريبرينيتسا لم تكن مجرد مذبحة في قرية بوسنية صغيرة، بل لحظة عار في جبين "الأسرة الدولية"، كما وصفها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان. لقد وُصفت المجزرة في تقارير المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY) بأنها “إبادة جماعية مكتملة الأركان”، وتمّت إدانتُها من قِبل محكمة العدل الدولية كذلك عام 2007. ولكن، ماذا بعد؟

3 عقود مرت، والضحايا ما زالوا يُكتشفون، وأسرهم ما زالت تدفنهم، والمجتمع الدولي يكتفي بتقديم الزهور في يوليو/ تموز من كل عام، بينما يُسلَّم القاتل السياسي في كل مرة بندقيته لإدارة الجريمة.

من النفق إلى النفق.. والعدو واحد

في سراييفو، رأيت نفق “الحياة” الذي حفره المقاومون تحت الأرض عام 1993م لربط العاصمة المحاصرة بالعالم الخارجي.. نفق لا يتعدى عرضه المترين، وارتفاعه بالكاد يسمح بالوقوف، لكنه أنقذ مدينة كاملة من الموت.

حين وقفت في بدايته، تذكرت أنفاق غزة.. أنفاق المقاومة، التي لا تنقل الخبز، بل تحمل إرادة شعب بأكمله، يرفض الاستسلام.

في سراييفو، سمعت شهادات الأحياء، وقرأت في المتحف عبارة تقول: "كل ما نريده عالم ضد الحرب، وكل ما نحتاجه فرصة للسلام". لكن الحقيقة التي تنطق بها المقابر، أن السلام لم يأتِ من المناشدات، بل من مقاومة من رفضوا أن يُذبحوا في الصمت.

اللافتات التي رأيتها في متاحف البوسنة تلخص كل شيء، تلك التي كُتب عليها: "UN = United Nothing"، في اختصار لثلاثين عامًا من الفشل، إن لم يكن التواطؤ

غزة اليوم.. سريبرينيتسا بلا أقنعة

القاتل اليوم لا يختبئ، ولا ينكر الجريمة! في غزة، يُقتل الأطفال بالكاميرا البطيئة، ويُدفن الآباء والأبناء تحت سقف واحد… هناك أكثر من 56 ألف شهيد، وقرابة 120 ألف جريح، ثلثاهم من النساء والأطفال، وفق تقارير وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع. ومع ذلك، لا تسري على ذلك توصيفات “الإبادة” في عُرف المؤسسات الدولية، لا لشيء سوى أن القاتل حليف غربي، والضحية فلسطيني.

لم يعد العالم بحاجة إلى لجان تحقيق كالتي أُنشئت بعد البوسنة، ولا إلى أدلة جنائية… الأدلة حية، متلفزة، محمولة على أكتاف الأطفال في مخيمات رفح وخانيونس وجباليا.

الأمم المتحدة.. من "شاهد زور" إلى شريك فاعل؟

في سريبرينيتسا، كانت القوات الهولندية التابعة للأمم المتحدة تحرس المدينة، ثم سلّمتها بهدوء لقوات راتكو ملاديتش، القائد الصربي المتهم بجرائم الإبادة. واليوم، تُمنع نفس المنظمة من التصويت على وقف فوري لإطلاق النار في مجلس الأمن، ويُمنع موظفوها من إدخال المساعدات دون إذن الدولة التي ترتكب المجزرة.

بل إن اللافتات التي رأيتها في متاحف البوسنة تلخص كل شيء، تلك التي كُتب عليها: "UN = United Nothing"، في اختصار لثلاثين عامًا من الفشل، إن لم يكن التواطؤ.

30 عامًا بين سريبرينيتسا وغزة لم تُبدّل شيئًا في مواقف الغرب، لكنها بدّلت الكثير في وعي الشعوب. اليوم، لم يعد الضحية وحده يعرف الجاني، بل باتت الشعوب ترى، وتحاكم، وتوثق

دروس البوسنة.. وصوت غزة

حين سألت شابًّا بوسنيًّا عن معنى بقاء بلده بعد كل هذا الموت، قال لي: “لولا من قاتلوا لما كنا هنا، ولما رُفع الأذان فوق مآذن سراييفو من جديد”! وفي ذلك أسمع صوت غزة.. المقاومة التي تقاوم الإبادة من أن تصبح طي النسيان، وتُبقي فلسطين على الخارطة، لا كذكرى بل كقضية حيّة.

فالبوسنة اليوم تُعلّمنا:

• لا تثقوا بوعود الغرب حين يتعلق الأمر بمذابح المسلمين.
• لا تضعوا سلاحكم، لأن العدالة لا تأتي إلا بعد أن تتوقف الجريمة.
• لا تنسوا الإبادة، فالمجرمون لا ينسون، بل يعيدون الكرة حين نغفل.

30 عامًا بين سريبرينيتسا وغزة لم تُبدّل شيئًا في مواقف الغرب، لكنها بدّلت الكثير في وعي الشعوب. اليوم، لم يعد الضحية وحده يعرف الجاني، بل باتت الشعوب ترى، وتحاكم، وتوثق. ولعلّ أقسى ما رأيت في متحف الإبادة في سراييفو، صورة كُتب أسفلها: “خوفي من النسيان، أكبر من خوفي من أن أتذكر كثيرًا”.

فالحذر الحذر من أن ننسى أو أن نستكين؛ فالتاريخ لا يُكتَب بالدمع، بل بالمقاومة.

قراءة في توازنات «النار والمال» بعد مفاوضات مسقط

قراءة في توازنات «النار والمال» بعد مفاوضات مسقط

إيران وأمريكا.. بين منطق الصفقة وشهوة الحرب

أدهم أبو سلمية

باحث فلسطيني

شهدت سلطنة عُمان، في 12 أبريل 2025م، أول جولة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، مثّلت الجولة، التي جرت بوساطة وزير خارجية عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، محطة اختبار لقدرة الدبلوماسية على كبح التصعيد العسكري الذي بلغ ذروته مع نشر قاذفات «B‑2» في قاعدة دييغو غارسيا وتلويح ترمب بـ«قصف لم تشهده إيران من قبل».

السؤال الذي يفرض نفسه: ما إذا كان الضغط العسكري مجرد وسيلة لانتزاع «صفقة أفضل» من طهران، أم مقدّمة لصدام واسع يعصف بأمن الخليج وأسواق الطاقة؟

أولًا: منطق الصفقات:

في واشنطن، يواصل ترمب، بوصفه رجل أعمال قبل أن يكون سياسيًا، الرهان على صفقة نووية - اقتصادية تُعيد الأرصدة الإيرانية المجمَّدة وتقيّد التخصيب عند 3%، غير أنّ البيت الأبيض يواجه مقصلة داخلية مزدوجة؛ معارضة ديمقراطية تشترط عدم تمرير أي اتفاق إلا من خلال الكونغرس، وتشدد جمهوري عبّر عنه 49 سيناتورًا محافظًا يطالبون بآلية تصديق مُلزِمة لأي اتفاق جديد، يضاف إلى ذلك ضغط اللوبي «الإسرائيلي»، الذي كوفئ في يناير 2025م بالإفراج عن قنابل خارقة للتحصينات لصالح «تل أبيب» كإشارة طمأنة.

ثانيًا: الاقتصاد يكره الحرب:

أعلنت الإمارات، عقب لقاء وفدها بترمب، في 21 مارس الماضي، التزامًا استثماريًا قياسيًا قدره 1.4 تريليون دولار على مدى 10 أعوام داخل الاقتصاد الأمريكي، وفي يناير الماضي، طلب ترمب من الرياض ضخ ما يصل إلى تريليون دولار خلال 4 سنوات، وهو طلب يجري التفاوض حوله حاليًا في إطار حزمة أولية قيمتها 600 مليار دولار.

هذه التدفقات تجعل كلفة الحرب على الولايات المتحدة والخليج باهظة، خصوصًا بعد هبوط خام برنت إلى 64.7 دولارًا للبرميل، في 12 أبريل الجاري، عقب إعلان مفاوضات مسقط، ولا تُخفي دول الخليج تحديداً خشيتها من التصعيد العسكري في المنطقة؛ لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد، وممرات التجارة الدولية؛ وهو ما دفعها لرفع «الفيتو» عبر بيان رسمي إماراتي سعودي أعلنت خلاله أنها لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام القواعد الأمريكية في أراضيها في أي تصعيد مع إيران.

ثالثًا: البراغماتية الإيرانية تحت وطأة الإنهاك:

تُقدَّر خسائر الاقتصاد الإيراني منذ إعادة فرض العقوبات في عام 2018م بأكثر من 200 مليار دولار، بينما ارتفع معدل التضخم إلى 47%، وفي ظل انكماش التمويل الموجّه لحلفاء طهران في لبنان واليمن والعراق، تبحث القيادة الإيرانية عن رفع مرحلي للعقوبات النفطية مقابل قيود فنية على التخصيب، مع تأكيد غير قابل للتفاوض على برنامج الصواريخ.

هذا الموقف يحظى بدعم تكتيكي من بكين وموسكو اللتين تشددان على ضرورة «رفع العقوبات الأحادية» قبل أي اتفاق شامل، هذا الواقع الاقتصادي المنهك في إيران يجعل خياراتها أكثر مرونة، خاصة أنها تتوافق ضمنياً مع الولايات المتحدة في كون «الفيتو» يكمن حصراً على امتلاك طهران القنبلة النووية وهو ما تنفي الأخيرة سعيها إليه.

رابعًا: حسابات الخليج بين الحياد والحذر:

بحسب تسريبات دبلوماسية نُشرت في أكتوبر 2024م، حذّرت السعودية والإمارات واشنطن من استخدام قواعدهما أو مجالهما الجوي لضرب إيران، خشية ردّ صاروخي يهدد منشآتهما النفطية والمدن الاقتصادية الجديدة، كما يدرك صناع القرار الخليجي أنّ أي إغلاق لمضيق هرمز سيشلّ صادراتهم البالغة 17 مليون برميل/يوم، ويعرقل خطط التنويع المرتبطة باستثماراتهم الضخمة في الولايات المتحدة.

خامسًا: الصين ورهانات «الحزام والطريق»:

لا تبدو بكين بعيدة عن المشهد الملتهب في الشرق الأوسط رغم محدودية دورها، فالخليج يوفر نحو 40% من واردات الصين النفطية؛ وحدها السعودية صدّرت إلى بكين 78.6 مليون طن في عام 2024م (1.57 مليون برميل/يوم)، ولذلك ترى بكين أنّ انفجار الخليج يهدد أمن الطاقة وممرات مشروع «الحزام والطريق» عبر بحر العرب والمحيط الهندي، وفي ضوء تصاعد حرب الجمارك بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه من غير المستبعد أن تجد نفسها مضطرة لا مختارة للانخراط بشكل أوسع لحماية مصالحها الاقتصادية في حال دخلت المنطقة في حالة صراع تدعو باستمرار إلى تهدئته وتطرح مبادرات وساطة.

سادسًا: روسيا وإستراتيجية «الربح من التصعيد»:

أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية أنّ إيرادات النفط والغاز ارتفعت 41% في النصف الأول من عام 2024م لتبلغ 5.7 تريليونات روبل، وهو ما يتيح للكرملين تمويل حربه في أوكرانيا بلا ضغوط داخلية كبيرة، لذلك يستفيد الاقتصاد الروسي من كل توتر يرفع الأسعار فوق 80 دولارًا.

كما يرى الكرملين أن حرباً في المنطقة من شأنه إشغال واستنزاف الإدارة الأمريكية ومنحها حرية أوسع في أوكرانيا، كما أن من شأنها إفشال دعوات ترمب لدول الخليج لزيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار بما يسمح له ممارسة ضغوط أكبر على روسيا لتليين مواقفها؛ ما يفسر دعوات موسكو الضمنية إلى «حل تفاوضي طويل» يُبقي السوق على حافة الخطر.

سابعًا: الكيان الصهيوني بين محفز الحرب ومأزق الرد:

منذ السابع من أكتوبر ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يتحدث عن أهمية وضرورة تغيير شكل الشرق الأوسط، هذه الدعوات يرى نتنياهو أنها باتت ممكنة في ضوء الضربات التي تلقاها حلفاء إيران في المنطقة وخاصة «حزب الله» اللبناني، وخروج الحرس الثوري من سورية؛ لذلك ترى «تل أبيب» أن ما تبقى من مهام أمامها نحو هذا التغيير هو تدمير برنامج إيران النووي الذي تراه تهديدًا وجوديًا، لكنها تفضّل مواجهة أمريكية - إيرانية تُبقيها في الظل، غير أنّ أي ضربة قد تستجلب وابلًا من 150 ألف صاروخ، وفق تقديرات «IISS» لعام 2024م؛ ما يجعل «إسرائيل» تضغط من أجل اتفاق يُبقي التخصيب الإيراني تحت سقف منخفض ويعالج ملف الصواريخ الباليستية كمرحلة حالية.

بناء على ما تقدم، يبدو بأن المنطقة قد تشهد 4 سيناريوهات محتملة في ظل التصعيد المتزايد:

الأول: يتمثل في صفقة مرحلية تُتيح لإيران تخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3% مقابل الإفراج عن 15 - 20 مليار دولار من أصولها المجمدة، مع توسيع صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أما السيناريو الثاني: فيقوم على تجميد غير معلن، تُبقي فيه العقوبات قائمة مع تفاهمات ميدانية محدودة لتجنب الاحتكاك البحري.

وفي حال فشل المسارين، قد تتجه الأمور إلى مواجهة بحرية محدودة في مضيق هرمز، تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 90 دولارًا للبرميل، قبل العودة مجددًا إلى المسار الدبلوماسي.

السيناريو الأخطر، فيتمثل في اندلاع حرب شاملة، قد تفتح المنطقة على تحولات جذرية تتجاوز قدرة الفواعل الإقليمية والدولية على التنبؤ بمآلاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

في النهاية، تكشف معادلة «النار والمال» أنّ الحرب الشاملة خيار خاسر لجميع الأطراف باستثناء موسكو التي تجني أرباحًا من ارتفاع الأسعار، فيما تبدو الصفقة النووية - الاقتصادية الخيار المفضّل لواشنطن وطهران والخليج، وإنْ اصطدمت بتعقيدات الكونغرس واللوبيات الداخلية، يبقى مسار مسقط اختبارًا حاسمًا لقدرة الدبلوماسية على كبح شهوة الحرب وتثبيت منطق الصفقة.