الرد على دعاوى علمنة الإسلام
د.محمد عمارة
الإثنين، 19 فبراير 2018
عندما صدر كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للشيخ علي عبد الرازق (1305 - 1386 هـ، 1888 - 1966م) عام 1925م، داعيا إلى علمنة الإسلام وفصل الدين عن الدولة، رافعا شعار: "يا بعد ما بين السياسة والدين"، أثار واحدة من أكبر المعارك الفكرية في القرن العشرين، لا في مصر وحدها وإنما على امتداد عالم الإسلام.
وفي مواجهة هذه الدعوى، صدرت كتب كثيرة تردها، وتؤكد العلاقة العضوية بين الدين والدولة في الإسلام.
ومن أهم هذه الكتب كان كتاب "نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم" للعلامة الشيخ محمد الخضر حسين (1293 - 1377هـ، 1876 - 1958م) صاحب التاريخ العريق في الجهاد السياسي والفكري، والذي تولى مشيخة الأزهر بعد قيام ثورة يوليو 1952م.
وفي الرد على دعوى فصل الإسلام عن الدولة والسياسة قال الشيخ الخضر في دراسته "ضلالة فصل الدين عن السياسة":
"ثلاث حقائق كل واحدة منها شطر من الإسلام:
1- عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
2- واشتمال شريعته بنصوصها وأصولها على أحكام ما لا يتناهى من الوقائع.
3- وكون هذه الشريعة أحكم ما تساس بهه الأمم.
فمن أنكر واحدة من هذه الحقائق الثلاث فقد ابتغى في غير هداية الإسلام سبيلا.
إن من يدعي أن الإسلام توحيد وعبادات، ويجحد أن يكون في حقائقه ما له مدخل في القضاء والسياسة هو غير مؤمن بالقرآن ولا بمن نزل عليه القرآن.
لقد جاء الإسلام بأحكام وأصول قضائية، ووضع في فم السياسة لجاما من الحكم، ومن ينكر ذلك فقد تجاهل القرآن والسنة، ولم يحفل بسيرة الخلفاء الراشدين، الذين كانوا يزنون الحوادث بقسطاس الشريعة، ويرجعون عند الاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله.
إن في القرآن الكريم أحكاما كثيرة ليست من التوحيد ولا من العبادات، كأحكام البيع والربا والرهن والدين والإشهاد وأحكام النكاح، والطلاق واللعان والولاء والظهار والحجر على الأيتام والوصايا والمواريث وأحكام القصاص والدية وقطع يد السارق وجلد الزاني وقاذف المحصنات وجزاء الساعي في الأرض فسادا، بل في القرآن آيات حربية فيها ما يرشد إلى وسائل الانتصار، وفي السنة الصحيحة أحكام مفصلة في أبواب من المعاملات والجنايات، وفي سيرة أصحاب رسول الله - وهم أعلم الناس بمقاصد الشريعة - ما يدل دلالة قاطعة على أن للدين سلطانا على السياسة، الأمر الذي يدل على أن من يدعو إلى فصل الدين عن السياسة إنما تصور دينا آخر وسماه الإسلام!..
وليس في الإسلام سلطة دينية تشبه السلطة الكاثوليكية، وإنما السلطة الدينية في الإسلام لكتاب الله وسنة رسوله "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا" (النساء 29).
إن فصل الدين عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين، ولو أعلن المسلمون فصل الدين عن السياسة لظلوا بغير دين.
وليست مصيبة المسلمين في تركهم السياسة مربوطة بالدين - كما يزعم البعض - وإنما في ذهولهم عن تعاليم دين لم يدع وسيلة من وسائل النجاة إلا وصفها، ولا قاعدة من قواعد العدل إلا رفعها".
هكذا كانت المواجهة الفكرية مع أول كتاب دعا إلى علمنة الإسلام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق