الدنمارك تشارك السويد الإساءة إلى المصحف الشريف
ورغم إدراك الدنمارك للردود الغاضبة من قبل العديد من دول العالم الإسلامي، في أعقاب سماح السلطات السويدية بحرق المصحف، فقد شاركت السويد تكرار سماحها بحرق نسخة من القرآن الكريم. ويبدو أن الجوانب الاقتصادية المشتركة بينهما كانت وراء الموقف المشترك، حيث يتوجه أغلب تجارة كل منهما إلى دول الجوار في أوربا، كما أن حجم تجارة كل منهما مع العالم العربي والإسلامي ضئيل؛ ومن ثم فإنهما تدركان أنهما لن يضارا كثيرا في حالة مقاطعة منتجاتهما من قبل الدول العربية والإسلامية.
ويؤكد ذلك أنهما تحققان فائضا تجاريا وسلعيا مستمرا منذ عقود، وإذا كانت الدنمارك تحقق أيضا فائضا في تجارتها الخدمية، فإن السويد تحقق فائضا خدميا في أغلب السنوات، مما أدى إلى تحقيق كل منهما فائضا في حساب المعاملات الجارية مستمر منذ سنوات، إلى جانب نصيب الدخل المرتفع للفرد في كل منهما.
تجارة محدودة مع العرب
ومن هنا فإن الدول العربية والإسلامية بحاجة إلى التباحث مع المفوضية الأوربية والاتحاد الأوربي الذي تنضوي تحته الدولتان، بما لهما من مصالح استراتيجية بالمنطقة العربية والإسلامية تتخطى الجوانب التجارية، للضغط على حكومتي البلدين للتدخل لمنع تلك الممارسات السلبية اتجاه المسلمين، التي يمكن أن تنجم عنها ردود مضادة من قبل بعض الأفراد المسلمين الغاضبين تضر مصالح أوربا، خاصة أن الدولتين قد أعلنتا رسميا إدانتهما لحرق المصاحف وأن تلك الأعمال لا تمثل وجهة نظر الحكومة فيهما، لكنها لا تملك سلطة منع المتظاهرين من ذلك بموجب قواعد تحمي حرية التعبير!
ولذا يجب الاستمرار في مقاطعة سلع الدولتين، وفي نفس الوقت المزيد من التعريف بمحتوى القرآن الكريم، والاستفادة من حب الاطلاع عليه الذي تولد لدى الكثيرين لمعرفة محتواه بعد الردود الغاضبة اتجاه الإساءة إليه.
وبلغت قيمة الصادرات الدنماركية في العام الماضي 131 مليار دولار، وأتت في المركز السابع والثلاثين دوليًّا، رغم أن عدد السكان أقل من ستة ملايين نسمة يسكنون على مساحة 43 ألف كيلومتر مربع وهو المركز 131 بين دول العالم من حيث المساحة، وبالنظر إلى خريطة الدول الأوائل في تلك الصادرات تنفرد تركيا من الدول الإسلامية بوجودها بين الدول العشرين الأوائل في المركز الخامس عشر. ثم جاءت الإمارات بالمركز التاسع والعشرين بقيمة 563 مليون دولار، والسعودية في الثالث والثلاثين بقيمة 456 مليون دولار، ومصر في الخمسين بقيمة 215 مليون دولار .
وفي خريطة الواردات الدنماركية البالغة 127 مليار دولار، التي تحتلّ المركز الثامن والثلاثين دوليًّا، جاءت تركيا في المركز الخامس عشر، وبنغلاديش السابع عشر، وباكستان في الثالث والثلاثين، تليها إندونيسيا، وليبيا في الثالث والأربعين بقيمة 243 مليون دولار، والجزائر في السابع والأربعين، والكويت في الخامس والخمسين، تليها السعودية بقيمة 108 ملايين دولار والإمارات في الثاني والستين ومصر في الخامس والستين بقيمة 56 مليون دولار.
الثامنة دوليا في متوسط دخل الفرد
وتضم قائمة الشركاء التجاريين العشر الأوائل ألمانيا والسويد وهولندا والصين والنرويج والولايات المتحدة وبولندا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا، وجاءت تركيا في المركز الخامس عشر؛ مما يجعلها غير مؤثرة بالقدر الكافي وحدها.
وحلّ الاقتصاد الدنماركي في المركز الأربعين بين دول العالم العام الماضي، بعد أن كان في المركز الرابع والثلاثين في العام الأسبق نتيجة انخفاض نسبة النمو، التي توقع صندوق النقد الدولي استمرار انخفاضها خلال العام الحالي والسنوات الخمس المقبلة، وبلغ نصيب الفرد بها من الدخل القومي 73 ألفا ومئتي دولار، وهو يجعلها في المركز الثامن بين دول العالم، وهو نفس المركز الذي احتلته العام الأسبق، ولهذا فإن إنفاقها السياحي أعلى من دخلها السياحي.
وإذا كان عام 2020 عام فيروس كورونا قد أدى إلى انكماش الاقتصاد الدنماركي، وارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي، فإنها ظلت عند 42%، وهي النسبة التي تراجعت خلال العامين التاليين، ورغم توقع صندوق النقد الدولي معاودة النسبة إلى الارتفاع خلال السنوات الخمس المقبلة فإنها تظل تدور حول نسبة 31% مما يعني تدني النسبة.
وإذا كانت موازنة الدنمارك تحقق فائضا منذ عام 2017 حتى العام الماضي، فقد توقع صندوق النقد الدولي استمرار فائض الموازنة في العام الحالي والمقبل ثم التحول إلى العجز بنسبة محدودة حتى عام 2028.
وكان الدين الخارجي للدنمارك قد زاد إلى 584 مليار دولار بنهاية 2021 ثم تراجع إلى 467 مليار دولار بنهاية العام الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع إلى 534 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وهي قيمة مرتفعة بالنظر إلى حجم احتياطيات النقد الأجنبي الدنماركية البالغة 75 مليار دولار فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق