ديكتاتور تونس الجديد قيس سعيد أنا القائد الأعلى للأمن والحرس والديوانة!

بقلم الخبير السياسى والإقتصادى

د.صلاح الدوبى 

جنيف – سويسرا

نفذ سعيد الانقلاب في تونس بعد أيام قليلة من اتصال هاتفي أجراه معه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والذي يلقب بشيطان العرب.

وجاء الاتصال تحت مزاعم اهتمام إماراتي كبير بالأوضاع الصحية في تونس في ظل تطورات جائحة كورونا.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن ابن زايد بحث أيضا مع رئيس تونس بهذا الاتصال “العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات”.

كما بحث ولي عهد أبو ظبي ورئيس تونس إضافة إلى تطورات جائحة ” كورونا ” آخر مستجداتها على مختلف المستويات الإنسانية والصحية والاجتماعية.

وأضافت “أعرب ولي عهد أبو ظبي عن تمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب التونسي بالتقدم والازدهار”.

والليلة الماضية، نفذ رئيس تونس قيس سعيد المؤامرة التي أعدتها دولة الإمارات ضد بلاده، فأعلن إعفاء رئيس الحكومة وتجميد سلطات البرلمان.

مظاهرات تماما مثلما حدث فى مصر وحركة تمرد

وفي وقت سابق يوم الأحد، نظمت أذرع الإمارات في تونس مظاهرات في البلاد بهدف محاولة إعادة الفوضى والفلتان الأمنى.

وشارك المئات في التظاهرات التي دعت إليها زعيمة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسي المدعومة من الإمارات.

ونظمت التظاهرات في تونس تحت شعار “إسقاط الحكومة” في محاولة من الإمارات لإعادة الفوضى والفتان إلى البلاد.

وتوافد مئات المتظاهرين إلى ساحة البرلمان بباردو مطالبين بحله.

في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن متظاهرين هاجموا مقرات حركة “النهضة” في عدد المدن.

وتندرج هذه التظاهرات ضمن خطة جديدة وضعتها أبو ظبي مع أذرعها في تونس في محاولة لإعادة الفوضى والفلتان الأمنى.

وتعتبر التظاهرات بداية الخطة التي أعدتها مخابرات الإمارات وهو متدرجة ومتدحرجة تصل إلى حد إعادة الفوضى والتخريب في الساحة.

ونبهت المصادر ذاتها إلى أن الإمارات أرسلت إلى تونس خلال الأسابيع الأخيرة مبالغ مالية كبيرة لأجل تنفيذ الخطة.

ولفتت إلى أن الخطة تتضمن دعما إعلاميا كبيرا من جانب وسائل الإعلام الممولة والمحسوبة على أبو ظبي.

ويعمل الحزب الدستوري الحر حاليا على الإطاحة برئيس البرلمان في تونس راشد الغنوشي بتسريب معلومات مغلوطة عن وضعه الصحي.

وكشفت المصادر عن عروض مالية مغرية قدمتها عبير موسى إلى أعضاء برلمان في محاولة لسحب الثقة من الغنوشي في القريب.

لكن المصادر لفتت إلى أن الكثير من النواب رفضوا العروض التي قدمتها عبير موسى وهددوا بفضحها في القريب.

في تكرار للمشهد الذي شهدته مصر منتصف عام 2013، وبالتزامن مع تظاهرات طالبت بإسقاط الحكومة والبرلمان تضمَّنت هجمات عنيفة على مقرات حركة النهضة صاحبة التكتُّل الأكبر في البرلمان التونسي، خرج الرئيس التونسي قيس سعيد على شاشات التلفاز مُحاطا بمجموعة من القيادات الأمنية والعسكرية في قصر قرطاج، ليُعلن “انقلابا ناعما” تضمَّن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على أن يتولَّى الرئيس نفسه السلطة التنفيذية بالتعاون مع رئيس حكومة يُعيِّنه هو وليس البرلمان كما ينص الدستور، فضلا عن إعلان ترؤسه للنيابة العمومية بدعوى “متابعة ملفات تمس أمن البلاد”.

وفي مشهد يبدو قادما من أزمنة الانقلابات العتيقة، لم يُفوِّت سعيد الفرصة لتحذير معارضيه أن “مَن سيُطلِق رصاصة واحدة في سياق الاعتراض على هذه القرارات سيُواجَه بوابل من الرصاص من القوات المسلحة والأمنية ليس له حصر”، مؤكِّدا أن تلك القرارات كانت ضرورية في وقت تمر فيه تونس “بأخطر مرحلة في تاريخها، وتشهد عبثا بالدولة ومُقدَّراتها وأموالها”.

الـ25 من شهر يوليو/تموز 2021، يوم سيبقى في ذاكرة التونسيين فما قبله ليس كما بعده، فقد اختار فيه الرئيس قيس سعيد – الذي أؤتمن على البلاد – أن ينقلب على الدستور ومؤسسات الدولة المدنية ويجمع كل السلطات تحت يده بحجة “حماية تونس”.

جمع كل السلطات تحت إمرة الرئيس قيس سعيد المهوس بالسلطة

“في يوم الاحتفال بعيد الجمهورية، انقلب سعيد على قيم الجمهورية”، هكذا علق أحد التونسيين على قرارات رئيس بلاده التي اتخذها في ساعة متأخرة من ليلة أمس، إذ أعلن قيس سعيد مساء الأحد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وحل الحكومة.

وقال قيس سعيد في كلمة بثها التليفزيون المحلي إنه أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وجاء في كلمة سعيد “قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعينه بنفسي”، رغم أن دستور عام 2014 يوزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.

وأوضح أيضًا أنه جمد كل اختصاصات البرلمان التونسي ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي، وذلك عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج حضرته قيادات من الجيش والأمن، ليس هذا فحسب، بل قرر سعيد أيضًا تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد.

بالتزامن مع ذلك، طوقت مركبات عسكرية مبنى البرلمان التونسي ومقرات التليفزيون والإذاعة العمومية، في حين لم يعرف مكان رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي إلى الآن، ويُرجح أن يكون تحت الإقامة الجبرية.

أن استنجاد رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطاباته بالأمثلة الثيوقراطية المشبعة بالتعصب الديني والذاهبة إلى إرساء حكم الرأي الواحد هي أكبر الأخطار التي تهدد تونس في الوقت الحالي 

وعند استقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري قبل أيام، اعتبر الرئيس التونسي أن “التحدي لا يُقَابَل إلا بالتحدي”، وأن “الخطر الذي يتهدد الدول ليس خارجياً فقط، فالأخطر هو العدوان على مؤسسات الدولة في الداخل”، في إشارة إلى ما يحصل داخل تونس. وقد سبق ذلك اللقاء خطاب ألقاه سعيد بمناسبة عيد قوات الأمن الداخلي، في 18 إبريل/نيسان الحالي، شدّد فيه على أن الأمنيين هم جزء من القوات المسلحة، التي يجب أن تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية، حسب تأويله الخاص للدستور. وقد كان لخطاب سعيد وقع شديد على الساحة السياسية، مؤدياً إلى انقسام الأطراف الفاعلة بسببه بين مؤيد ورافض له. وهو خطاب اعتبره الكثيرون “منزلقا خطيرا نحو التفرّد بالحكم”، ورأت فيه حركة “النهضة”: “دوساً على الدستور وقوانين البلاد، وتعدياً على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة”.رئيس الجمهوريّة يستغلّ موكب الاحتفال بعيد قوّات الأمن الداخلي ليعتبر أنّ الأمن والحرس والديوانة يجب أن تكون تحت سلطته باعتبارها قوّات مسلّحة.. وأنّه هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة طبق الدستور دون تخصيص للقوّات العسكريّة فقط..!!

قبيل زيارته الأولى لمصر.. قيس سعيد: تونس بحاجة لبرلمان محترم وحكومة مسؤولة

قبيل مغادرته إلى القاهرة، قال سعيد إن “تونس بحاجة إلى برلمان وطني محترم ووزارة كاملة مسؤولة (في إشارة إلى الحكومة)”.

وأضاف سعيد -خلال مشاركته صباح الجمعة في موكب إحياء الذكرى الـ83 لعيد الشهداء بالعاصمة تونس- أن تونس على فراش المرض ومن الواجب أن تغادر الفراش وأن تسترد عافيتها.

أخطر ما تتعرض له تونس بعد عشر سنوات من إطاحة نظام «زين العابدين بن على» خلل منظومتها السياسية فيما أزماتها الاقتصادية والاجتماعية تتفاقم والأنين العام يدوى فى أرجاء البلاد والضجر من القوى السياسية المهيمنة يأخذ مداه.
فى مثل هذه الأوضاع القلقة اكتسبت زيارة الرئيس «قيس سعيد» للعاصمة المصرية معانٍ أكبر مما هو ظاهر على شريط الأخبار.
أراد أن يقول: “أنا هنا”، “الرجل الأول فى تونس”، «أنا وحدى من يحق له التحدث باسم تونس ويحدد توجهات السياسة الخارجية كما هو منصوص عليه فى الدستور».
كان ذلك ردا عمليا متأخرا على تغول الشيخ «راشد الغنوشى» رئيس حركة «النهضة» باعتباره رئيسا للبرلمان على صلاحيات الرئيس فى إدارة السياسة الخارجية بزيارات لدول فى الإقليم وإجراء مباحثات مع رؤساء دول وحكومات وتقرير سياسات دون علم الرئيس، أو تفويض من البرلمان نفسه!.
كانت تلك من مقدمات الأزمة بين الرجلين قبل أن تصل إلى حدودها الحالية حيث التنازع معلن والحرب مفتوحة.
الرئيس علت لهجته ضد الإسلام السياسى ممثلا فى حركة «النهضة» والشيخ «راشد» يصعد ضده فى البرلمان داعيا عبر أنصاره إلى مساءلته عن تعطيل العمل الحكومى ورفض التعديلات التى اقترحتها الحركة على قانون المحكمة الدستورية والتساؤل عن حالته الصحية ومدى أهليته للحكم.
كان ذلك تزيدا فى النزاع السياسى إلى حدود تنذر بمواجهات واسعة محتملة.
صورة «قيس سعيد» اختلفت تماما عما بدا عليه عند صعوده إلى قصر «قرطاج».

فى اليوم التالى لدخوله قصر «قرطاج»، بدأت تونس تكتشف رئيسها الجديد، ويكتشف هو نفسه قدراته على إدارة الصراعات السياسية.
كل تصريح أدلى به فى القاهرة كان رسالة لمنافسيه السياسيين أنه ليس الرجل الطيع الذى تصوروه، وكل تصرف قام به دخل على ملف الأزمة الداخلية فى بلاده من حيث الصورة التى أراد أن يبدو عليها.
لم يكن متكلفا عند تجواله فى «خان الخليلى» بين المواطنين العاديين، فهو يتبع السلوك نفسه فى تونس، حيث اعتاد أن يتجول بلا حراسة تقريبا بين مواطنيه فى أماكن عامة، يحاورهم ويستمع إليهم، تلتقط صور ويذاب جليد.
أراد أن يقول إن مصر بلاده كما تونس، على طبيعته هنا كما هو على طبيعته هناك.
كان ذلك تعبيرا عن توجه عروبى راسخ يعبر عن نفسه بحرصه على الحديث بلغة عربية فصحى.
وكانت زيارته لضريح «جمال عبدالناصر» رسالة أخرى فى نفس الاتجاه: «أنا قومى عربى»، «تونس عربية ومستقبلها فى عالمها العربى».

قيس سعيّد الطاغية المهووس بالسلطة 

وهو في كلّ يوم يحاول قضم جزء جديد من السلطة لحسابه الخاصّ.. وفي كلّ مرّة عبر استعمال تأويل مطّاطي جديد للدستور على قياس رغبته المتعطّشة للحكم الفردي.. منتهجا نهج الديكتاتور السابق زين العابدين بن علي الذي جمع جميع السلطات بين يديه بلا استثناء.. من الإشراف على الحكومة إدارة ورقابة وتعيينا وإعفاء.. إلى توجيه البرلمان والتحكّم فيه عمليّا.. مرورا بالتشريع وإصدار القوانين.. وقيادة الجيش والأمن.. ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء.. وغير ذلك..

وهي تقريبا عين السلطات التي يزعمها الرئيس قيس سعيّد اليوم لنفسه بتأويله الخاصّ للدستور واعتباره أنّ كلّ الإجراءات البروتوكوليّة الني ينصّ عليها الدستور ضمن مهام رئيس الجمهوريّة هي مهام أصليّة تعطيه الكلمة العليا في الرفض أو في القبول لكلّ القرارات والإجراءات والتعيينات والتشريعات والقوانين والسلطات في البلاد..

ولا تستغربوا أن يطلع علينا الرئيس قيس سعيّد قريبا بتأويل جديد للدستور يعتبر فيه أنّ القضاء أيضا يقع تحت سلطته المباشرة كرئيس للجمهوريّة.. وأنّه يجب أن يشرف هو عليه.. ولن يعجز قيس سعيّد عن أن يجد التأويل المطاّطي المعتاد للدستور على القياس ليبرهن لنا عن نظريّة الحاكم الواحد الأوحد..