عند انشقاق الصهيونية: إسرائيل والتحذير من التاريخ الاستعماري

عند انشقاق الصهيونية: إسرائيل والتحذير من التاريخ الاستعماري

إن الانقسام بين القوات الصادمة للمشروع الصهيوني لإنشاء دولة يهودية والتيار الصهيوني السائد قد تم طمسه مرات عديدة. اليوم تندلع في العراء

ديفيد هيرست

في حملته الانتخابية ، طرح السياسي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير ، زعيم حزب "القوة اليهودية" ، سؤالاً لم يكن لدى المؤسسة السياسية الإسرائيلية إجابة عليه: "من المسؤول؟" 

لقد كانت تهكمًا استغل البئر العميق للشعور بأن اليهود فقدوا السيطرة على الفلسطينيين الذين يعيشون في دولتهم. لكن في غضون أسابيع من التناسخ الأخير لبنيامين نتنياهو كرئيس لأكثر الحكومات تطرفاً في تاريخ إسرائيل ، يسأل ملايين الإسرائيليين أنفسهم الآن سؤالاً مماثلاً: من الذي نحن المسئولون؟

وزير عدل يخطط لتحييد السلطة القضائية واستقلالها؟ وزير مالية يشكك في حق المهاجرين الروس في اعتبارهم يهودًا؟ وزير الأمن القومي الذي كان أول عمل له اقتحام المسجد الأقصى؟

تم تأطير المعركة في إسرائيل على أنها معركة من أجل الديمقراطية ضد الفاشيين. لم يتحول ، على الأقل حتى الآن ، إلى نقاش حول القسوة اليومية والتكلفة البشرية لاستدامة المشروع الصهيوني

في الحقيقة ، المظاهرات الجماهيرية معنية فقط بالمسألة الأولى من القضايا الثلاث ، على الرغم من أن قضية الهوية الروسية متفجرة بدرجة كافية - أطلق عليها بتسلئيل سموتريتش اسم قنبلة موقوتة يهودية .

تم استبعاد الفلسطينيين مرة أخرى من قبل الثورة الصهيونية الليبرالية. بعد ظهور عدد قليل من الأعلام الفلسطينية وسط بحر من الأزرق والأبيض في المظاهرات الجماهيرية الأولى ، سارع المنظمون إلى نبذ الوجود الفلسطيني. ومع ذلك ، تذوق الصهاينة الليبراليون طعم أن تكون فلسطينيًا على يد النخبة الجديدة - الحركة القومية الدينية للمستوطنين.

صحيح أن المعركة صيغت على أنها معركة من أجل الديمقراطية ضد الفاشيين. إنه لا يتحول ، على الأقل حتى الآن ، إلى نقاش حول القسوة اليومية والتكلفة البشرية لاستدامة المشروع الصهيوني نفسه. لكن هذه الأسئلة لا تكمن بعيدًا عن السطح.

اقرأ هذا التعليق الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرانوت ، وهي صحيفة وسطية موالية للخط الإسرائيلي الرسمي حول الاحتلال. "الحقيقة المزعجة هي أنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية مع الاحتلال ؛ ولا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في بلد تسمح سياسته الاقتصادية للقوى بالقفز إلى الأمام بينما يتخلف الضعيف عن الركب ؛ ولا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في مكان العرب ابعدوا عن المسرح ".

أي شخص يفشل في معالجة هذه القضايا بشكل واضح ومتسق سيفشل أيضًا في جهوده المبررة تمامًا لإيقاف جزء واحد من العملية والحقيقة المزعجة هي أن أي شخص يريد أن ينزل مليون شخص إلى الشوارع لزعزعة البلاد استجابة لخطة ليفين لا يمكن أن تتلعثم بالتفاهات حول "تقليص الصراع" وعن كونك "لا يمينًا ولا يسارًا".

علاقة معقدة

لطالما كانت علاقة الصهيونية السائدة بحركة الاستيطان أكثر تعقيدًا ودقة من تصويرها المعتاد على أنها فاصل بين يمين الوسط واليمين المتطرف. وعندما يكون المركز مسؤولاً ، يكون الأمر أكثر من مجرد النظر في الاتجاه الآخر. أكثر بكثير.

ارتفعت المستوطنات في ظل الحكومات العمالية. إن التعبير عن الرعب من تكليف أمثال بن غفير بمسؤولية حكم في الضفة الغربية المحتلة هو تجاهل للدماء الفلسطينية الملطخة بأيدي رئيس الوزراء السابق يائير لبيد .

كان العام الماضي هو الأكثر دموية منذ الانتفاضة الثانية حيث قتل 220 شخصا بينهم 48 طفلا.

إن إدانة الهجمات على القضاة الإسرائيليين "اليساريين" يعني نسيان أن هجمات المستوطنين مرت دون عقاب - وما زالت تتعرض للعقاب في حالة نادرة للإدانة. حتى الآن ، كانت العلاقة بين الصهيونية الليبرالية والإرهاب اليهودي تكافلية قبل وبعد اغتيال إسحق رابين في عام 1995.

هذا واضح جدا من شهادات الرؤساء المتعاقبين لـ "الشاباك". عندما اصطدم جهاز الأمن الداخلي بالإرهابيين في عملية زرع عبوات نصف تكس في حافلات فلسطينية كان من الممكن أن تؤدي إلى وفيات جماعية ، عثروا أيضًا على خطط لتفجير المسجد الأقصى .

قال كارمي جيلون ، رئيس الشاباك في الفترة 1994-1996 ، في مقابلة مع الفيلم الوثائقي The Gatekeepers : "بعد أن كشفنا عن المترو اليهودي ، دعا رئيس الوزراء شامير وحدتي ،" الماس في التاج ". تلقينا تحيات ودعم من في كل مكان. بدأ الضغط نيابة عنهم. تم تقديمهم للمحاكمة. ثلاثة منهم حكم عليهم بالسجن المؤبد وآخرون بأحكام مختلفة. خرجوا جميعًا من السجن بسرعة كبيرة. عادوا إلى منازلهم وكأن شيئًا لم يحدث. مناصب ، بعضها حتى مناصب أعلى. تم إطلاق سراح كامل مترو الأنفاق من قبل الكنيست. وقّع إسحاق شامير رئيس وزراء إسرائيل على قانون العفو عن حركة الأنفاق اليهودية.

بالنسبة للشاباك ، كان اغتيال رابين حادث سيارة بطيء الحركة. هنا ظهر بن غفير لأول مرة. ظهر على شاشة التلفزيون وهو يلوح بزخرفة غطاء محرك السيارة كاديلاك التي سُرقت من سيارة رابين: "وصلنا إلى سيارته وسنصل إليه أيضًا".

قال يعقوب بيري ، رئيس الشاباك في الفترة 1988-1994 ، إن اغتيال رابين غيّر عالمه كله: "رأيت فجأة إسرائيل مختلفة. لم أكن على دراية بحدة الصدوع وكراهية الخلافات بيننا. كيف لنا ترى مستقبلنا؟ ما الذي نشترك فيه؟ لماذا أتينا إلى هنا؟ ماذا نريد أن نصبح؟ كل ذلك كان بديهيًا وانهار كل ذلك. "

هناك شعور بالمرارة في جميع المقابلات الستة مع رؤساء الشاباك. إنهم لا يشعرون فقط بخذل الحكومات المتعاقبة. إنهم يشعرون بالخيانة ويقولون ذلك بصراحة. في عام 1996 ، عندما أدين قاتل رابين ييغال عامير ، قال 10٪ من الإسرائيليين إنه يجب إطلاق سراحه. بحلول عام 2006 ، ارتفع هذا الدعم إلى 30 بالمائة .

لكن هذه العلاقة تكافلية لم تعد موجودة. إن صعود بن غفير وسموتريتش إلى السلطة ليس غريبًا عن الطبيعة ، بل صدفة سياسية. إنه ليس ترامب. كما أنها ليست انتفاضة 6 يناير.

كانت المواجهة بين قوات الصدمة للمشروع الصهيوني لإنشاء دولة يهودية من النهر إلى البحر والتيار الصهيوني السائد ، في إسرائيل وخارجها ، متأصلة ومخفية في الخلفية منذ إنشاء دولة إسرائيل نفسها.

لقد كانت موجودة منذ أن أمر رابين ، كقائد في الجيش الإسرائيلي المشكل حديثًا ، قواته بفتح النار على سفينة شحن تفرغ أسلحة للإرغون ، مما أسفر عن مقتل 16 مقاتلاً. نُقل رئيس الوزراء المستقبلي مناحيم بيغن إلى الشاطئ مصابًا.

تم مسح هذا الانقسام تحت السجادة مرات عديدة. اليوم تندلع في العراء.
النموذج الجزائري

إذا كان هناك تشابه تاريخي مع الانقسام الذي يفتح الصهيونية على مصراعيها ، فهو ليس جنوب إفريقيا بل الجزائر .

كان المستوطنون الفرنسيون ، الذين عُرفوا باسم بييد نوير ، في الجزائر منذ القرن التاسع عشر. تم التعامل مع البلاد على أنها امتداد للبر الرئيسي ، بدلاً من كونها مستعمرة في إفريقيا. وذهب المثل: "الجزائر جزء من فرنسا بقدر ما هي بروفانس".


منذ البداية ، كانت "المستعمرات" جزءًا لا يتجزأ من المشروع الاستعماري الفرنسي. أعلن المارشال توماس-روبرت بوجود ، الحاكم العام للجزائر ، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية في عام 1840: "أينما توجد (في الجزائر) مياه عذبة وأرض خصبة ، يجب على المرء أن يحدد موقع مستعمرات ، دون أن يعنى بمن تنتمي هذه الأراضي. "

لا أحد يقول ، على الأقل أنا ، إن إسرائيل على وشك الانهيار كما فعل الحكم الفرنسي في الجزائر. لكن الشروخ الرئيسية الأولى في المشروع الصهيوني بدأت بالظهور

تم التعامل مع التحركات الأولى للطلبات الجزائرية للمواطنة المتساوية بعد الحرب بمحاولات الإصلاح. منحت باريس الجنسية لـ60 ألفًا على أساس "الجدارة" ، وفي عام 1947 أنشأت برلمانًا به منزل للجزائريين وآخر للجزائريين. ومع ذلك ، اعتبر تصويت بيد نوار أكثر قيمة بسبع مرات من تصويت الجزائري.

بعد أربع سنوات من حرب الاستقلال الوحشية التي لا يزال عدد القتلى في فرنسا - حتى يومنا هذا - أقل من اللازم (تقول الجزائر إن 1.5 مليون قتلوا ، بينما تقول فرنسا إن 400000 من كلا الجانبين قُتلوا) ، حظي البيد الأسود بتعاطف ودعم الفرنسيين. المؤسسة العسكرية والأمنية.

في كتابه " القيادة " ، يعتبر الفصل الذي كتبه هنري كيسنجر عن الجنرال تشارلز ديغول ، والذي يسميه أحد القادة الستة العظماء الذين تفاعل معهم خلال حياته المهنية كدبلوماسي ، مفيدًا في هذا العصر.

تحولت علاقة ديغول مع المستعمرين من خطاب قال فيه لهم "أنا أفهمك" إلى كونهم هدفًا لحملتهم الإرهابية في فرنسا نفسها. بحلول ذلك الوقت ، تغير المزاج العام في فرنسا وانقلبت فرنسا ضد المستوطنين. كانت نقطة التحول هي تشويه فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات في انفجار قنبلة في باريس عام 1962.

قبل ذلك ، تمتعت منظمة سر المنظمة (OAS) بدعم 80 نائبًا في الجمعية الوطنية.

نتج عن ذلك مظاهرة ضد منظمة الدول الأمريكية ، قامت الشرطة بقمعها وقتلت ثمانية. شارك مئات الآلاف في جنازاتهم ، وتحول وقف إطلاق النار بين فرنسا وجبهة التحرير الوطني (FLN) إلى معركة ثنائية الاتجاه كان محكومًا على منظمة الدول الأمريكية أن تخسرها.

هناك بالطبع اختلافات كثيرة بين مستوطنين الأقدام السوداء والمستوطنين اليهود بقدر ما توجد أوجه تشابه. لم يلعب الدين دورًا محددًا في المشروع الفرنسي. لم يكن هناك قتل على نطاق صناعي للفرنسيين في أوروبا لتبرير إنشاء هذه المستعمرة.

ومع ذلك ، فإن النقطة الحاسمة في المقارنة لا تزال صحيحة. عندما انقضت منظمة الدول الأمريكية من تلقاء نفسها ، فقد المشروع بأكمله. نقطة أخرى حيوية بالنسبة للفلسطينيين. لم تنتصر المقاومة الجزائرية ولا المقاومة الجنوب أفريقية عسكريا. كلاهما كانا متفوقين تماما. كان البقاء في الجوار ، والمثابرة ، ورفض الاستسلام هو الذي فاز بالقتال في كلتا الحالتين.

لا أحد يقول ، على الأقل أنا ، إن إسرائيل على وشك الانهيار كما فعل الحكم الفرنسي في الجزائر. لكن الشروخ الرئيسية الأولى في المشروع الصهيوني بدأت بالظهور.
الشقوق الأولى

لقد بذل بن غفير جهودًا أكبر لنزع الشرعية عن إسرائيل منذ مجيئه إلى السلطة قبل بضعة أسابيع ، أكثر من سنوات حملة حركة المقاطعة BDS. تصدر القواعد الأساسية السابقة للدعم اليهودي في نيويورك لإسرائيل بيانات تتوسل نتنياهو لتغيير مساره.

إريك غولدشتاين ، رئيس أكبر اتحاد يهودي في أمريكا الشمالية ، "ناشد نتنياهو باحترام" للوفاء بتعهداته السابقة بأنه سيعطل القوانين التي تهدد استقلال نظام العدالة الإسرائيل تكاد الفدراليات اليهودية لا تصدر مثل هذه التصريحات علنًا لسبب بسيط هو أن قطاع الخدمة الاجتماعية الإسرائيلي هو أحد أكبر المستفيدين منها .


بالطبع ، سوف يبذل نتنياهو كل ما في وسعه للعب الورقة الدولية. لقد فعل ذلك في الأردن ، وأعلن بلا معنى أن الوضع الراهن في الأقصى لن يتغير. وهي تعرف بالفعل ، بصفتها الوصي الأردني على الأماكن المقدسة في القدس ، الأوقاف جيدًا .

لكن في بن غفير وسموتريتش ، يواجه نتنياهو شكلاً مختلفًا من شركاء الائتلاف. هؤلاء المتخلفون من اليمين الديني القومي ليسوا مجرد جزء من الإصلاح السياسي الحالي المهتز لسياسي في نتنياهو تجاوز موعد بيعه. إنهم شكل قيادة إسرائيل المستقبلية.

يجب أن تكون هذه إشارة تحذير لكل يهودي إسرائيلي ليس لديه جواز سفر أوروبي ولا يستمتع باحتمال اندلاع حرب شاملة مع 1.6 مليار مسلم حول العالم ، حيث يبدو أن الحركة الدينية القومية عازمة على البدء.

يجب أن يفكروا في التعامل مع المستقبل مع الفلسطينيين على قدم المساواة ، بينما لا يزال الصراع قائمًا على الأرض والجنسية وليس على الدين. لا يوجد سوى مقدار محدود من الوقت للقيام بذلك.

قال جيلون في The Gatekeepers : "كانت الخطة هي نسف قبة الصخرة وستؤدي النتيجة - حتى اليوم - إلى حرب شاملة من قبل جميع الدول الإسلامية ، وليس فقط إيران وإندونيسيا أيضًا."

إذا كان على حق منذ 11 عامًا عندما تم تسجيل هذه المقابلة ، فهو أكثر صوابًا اليوم. مع وجود الحركة الدينية الوطنية في مقعد القيادة ، فإن تنبؤ عامي أيالون يعد حذرًا: "نحن نفوز في كل معركة ولكننا نخسر الحرب".


حدث ذلك في الجزائر. حدث ذلك في جنوب إفريقيا. سيحدث في اسرائيل ايضا.

المصدر ميدل ايست آي

**********

ترجمة موقع عربي21

في أثناء حملته الانتخابية وجه السياسي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية، سؤالا لم يكن لدى المؤسسة السياسية الإسرائيلية حينها جواب عليه، وكان السؤال: "من يملك زمام الأمور؟"

كان ذلك بمنزلة تهكم لاذع يصب في بئر عميق من الإحساس بأن اليهود فقدوا السيطرة على الفلسطينيين الذين يعيشون داخل دولتهم. ولكن خلال أسابيع من التناسخ الروحي الأخير لبنيامين نتنياهو كرئيس لأكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل، يسأل ملايين الإسرائيليين الآن أنفسهم السؤال نفسه: من لدينا يملك زمام الأمور؟

هل هو وزير العدل الذي يسعى لتصفية السلطة القضائية والقضاء على استقلالها؟ أم وزير المالية الذي يتساءل عن حق المهاجرين الروس في أن يعتبروا يهودا؟ أو وزير الأمن الوطني الذي كانت أول إجراءاته اقتحام المسجد الأقصى؟

في الحقيقة، كانت المظاهرات الحاشدة معنية فقط بالقضية الأولى من هذه المسائل الثلاث، على الرغم من أن مسألة هوية الروس متفجرة بما فيه الكفاية، بحيث أطلق عليها بيزاليل سموتريتش عبارة القنبلة اليهودية الموقوتة.

تم إقصاء الفلسطينيين تارة أخرى من قبل الثورة الصهيونية الليبرالية. فبعد أن ظهرت في أثناء الاحتجاج الحاشد الأول بضع أعلام فلسطينية في وسط بحر عارم من الأعلام ذات اللونين الأزرق والأبيض، سارع المنظمون إلى النأي بأنفسهم عن الحضور الفلسطيني. ومع ذلك، فقد جرب الصهاينة الليبراليون ماذا يعني أن تكون فلسطينيا، وما يتجرعه الفلسطينيون على يد النخبة الجديدة – والمتمثلة في الحركة القومية الدينية للمستوطنين.

صحيح أن المعركة ينظر إليها باعتبارها نضالا من أجل الديمقراطية في مواجهة الفاشيين، ولم تتطور بعد إلى جدل حول التوحش اليومي والتكلفة البشرية المرتفعة للإبقاء على المشروع الصهيوني ذاته. إلا أن هذه الأسئلة تتربص في مكان لا يبعد كثيرا عن السطح.

اقرؤوا هذا التحليل الذي نشرته يديعوت أحرانوت، وهي صحيفة وسطية لم تزل موالية للسياسة الرسمية الإسرائيلية تجاه الاحتلال: "الحقيقة غير المريحة، هي أنه لا يمكن للديمقراطية أن تجتمع مع الاحتلال، لا يمكن للديمقراطية أن توجد في بلد تسمح سياسته الاقتصادية للقوي بالبروز والانطلاق قدما، بينما يتم التخلي عن الضعيف ويرمى في الخلف، ولا يمكن أن توجد الديمقراطية في مكان يفرض فيه على العرب أن يظلوا خارج المشهد".

كل من يخفق في التصدي لهذه القضايا بشكل واضح ومفهوم، فإنه سوف يخفق أيضا في جهوده المبررة تماما لوقف جزء واحد من العملية. والحقيقة غير المريحة، هي أن أي شخص يريد أن يخرج مليون شخص إلى الشوارع ليهز بهم البلد كرد فعل على خطة ليفين، فلن يتمكن من التلعثم عندما يتعلق الأمر بالبديهيات حول "تقلص الصراع"، وحول الزعم بأنه لا ينتمي لا إلى اليمين ولا إلى اليسار.

علاقة معقدة
لم تزل علاقة التيار العام للصهيونية بحركة الاستيطان أكثر تعقيدا وأكثر تفصيلا من الصورة التي ترسم لها، باعتبارها انقساما بين المركز واليمين المتطرف. ثم حينما يمر الوسط بتغير، فإن ذلك يمثل أكثر من مجرد إشاحة الوجه نحو الجهة الأخرى، أكثر من ذلك بكثير.

زادت وتيرة الاستيطان في ظل حكومات العمال، وحين يعبر المرء عن رعبه من كون شخص مثل بن غفير أصبح المسؤول عن حكم الضفة الغربية المحتلة، فإن بذلك يتجاهل ما سفك من دماء الفلسطينيين على يد رئيس الوزراء السابق يائير لابيد.

كان العام الماضي أكثر السنين دموية منذ الانتفاضة الثانية، فقد شهد مقتل 220 شخصا، بما في ذلك 48 طفلا.

وأن يندد المرء بالاعتداءات على القضاة الإسرائيليين "اليساريين"، فإنه بذلك ينسى أن اعتداءات المستوطنين كانت تمر بدون عقاب، ومازالت حتى في حالات الإدانة النادرة تفلت من أي عقاب ذي معنى. وحتى الآن، مازالت العلاقة بين الصهيونية الليبرالية والإرهاب الصهيوني علاقة تكافلية، سواء قبل أو بعد اغتيال إسحاق رابين في عام 1995.

يتضح ذلك بجلاء من شهادات الرؤساء الذين تعاقبوا على جهاز الأمن الإسرائيلي شين بيت. فعندما أمسك جهاز الأمن الداخلي بإرهابيين متلبسين بزرع قنابل سيمتكس في بيوت الفلسطينيين، التي لو انفجرت لتسببت في قتل عدد كبير جدا من الناس، اكتشفوا وجود مخططات لتفجير المسجد الأقصى.

في مقابلة أجريت معه في أثناء الفيلم الوثائقي "حراس البوابة"، قال كارمي غيلون، رئيس الشين بيت في الفترة من 1994 إلى 1996: "بعد أن كشفنا عن التنظيم السري اليهودي، وصف رئيس الوزراء شامير وحدتي بأنها "الماسة في التاج".

تلقينا إشادات ومساندة من كل مكان. ثم بدأت مجموعات الضغط تعمل لصالحهم. قدموا للمحاكمة، ثلاثة منهم حكم عليهم بالسجن المؤبد، وحصل آخرون على أحكام مختلفة. ثم ما لبثوا جميعا أن أطلق سراحهم وخرجوا من السجن بسرعة، وعادوا إلى بيوتهم وكأن شيئا لم يحدث. وعادوا إلى وظائفهم، وبعضهم حصلوا على ترقيات. كل أعضاء المجموعة السرية أطلق سراحهم من قبل الكنيست. تم التوقيع على قانون العفو الخاص بالمنظمة اليهودية السرية من قبل إسحاق شامير كرئيس لوزراء إسرائيل، ولم يكن ذلك بفعل عدد قليل فقط من أعضاء المعارضة".

بالنسبة للشين بيت، كانت عملية اغتيال رابين أشبه بفيلم لتصادم سيارات يتم عرضه بسرعة بطيئة. وهنا كان أول ظهور لبن غفير. ظهر على شاشة التلفزيون وهو ممسك بقطعة من هيكل سيارة كاديلاك كانت قد نهبت من سيارة رابين، وهو يقول: "لقد نلنا من سيارته ولسوف ننال منه أيضا".

يقول يعقوب بيري، الذي ترأس الشين بيت في الفترة من 1988 إلى 1994؛ إن اغتيال رابين غير عالمه بأسره: "فجأة رأيت إسرائيل أخرى مختلفة. لم أكن مدركا لشدة التغيرات والكراهية والانقسامات بيننا. كيف نرى مستقبلنا؟ ما هو المشترك الذي يجمعنا؟ لماذا جئنا إلى هنا؟ ما الذي نريد أن نكونه؟ كل ذلك كان يتجلى بوضوح، وما لبث كله أن تهاوى".

ثمة إحساس بالمرارة في كل المقابلات الست التي أجريت مع رؤساء الشين بيت السابقين؛ فهم لا يشعرون فقط بأنهم خُذلوا من قبل الحكومات المتعاقبة، بل ويشعرون أيضا بأنهم خدعوا، ويعبرون عن ذلك صراحة وعلى الملأ. في عام 1996، أدين قاتل رابين ييغال أمير، وحينها طالب 10 بالمائة من الإسرائيليين بإطلاق سراحه، ثم بحلول عام 2006 ارتفع عدد المطالبين بذلك إلى 30 بالمائة.

ولكن هذه العلاقة لم تعد تكافلية كما كانت. وصول بن غفير وسموتريتش إلى السلطة ليس طفرة نادرة، ولا حدثا مفاجئا في السياسة. إنه ليس كقدوم ترامب، وليس أيضا ثورة عصيان انطلقت في السادس من كانون الثاني/يناير.

إن المواجهة بين قوات الصاعقة في المشروع صهيوني الهادف إلى إقامة دولة يهودية من النهر إلى البحر من جهة والتيار الصهيوني العام من جهة أخرى، سواء في إسرائيل أو في الخارج، لم يزل قائما ضمنا، ويتربص في الخلفية منذ إقامة دولة إسرائيل نفسها.

وهي موجودة منذ أن أمر رابين، بكونه قائد جيش إسرائيلي الذي كان قد تشكل لتوه، قواته بفتح النار على سفينة شحن كانت تفرغ حمولة من الأسلحة لمنظمة الإرغون، مما أدى إلى مصرع 16 مقاتلا. حينذاك، تم حمل مناحيم بيغن، الذي أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء، جريحا إلى الشاطئ.

تم كنس هذا الانقسام تحت البساط مرات عديدة في السابق. أما اليوم فهو يظهر إلى العلن ويتفشى.

نموذج الجزائر
لو كان هناك نموذج يحاكي هذا الانقسام الذي يشق الصف الصهيوني، فإنه ليس جنوب أفريقيا، وإنما الجزائر.

مكث المستوطنون الفرنسيون الذين كانوا يعرفون بأصحاب "الأقدام السوداء"، في الجزائر منذ القرن التاسع عشر. كانت البلاد تعامل كما لو أنها امتداد للأراض الفرنسية بدلا من كونها مستعمرة في أفريقيا، وكانوا يعبرون عن ذلك بمقالتهم المشهورة "الجزائر جزء من فرنسا بقدر ما أن بروفينس جزء منها".

منذ البداية، كان "المستوطنون" جزءا لا يتجزأ من المشروع الاستعماري الفرنسي. أعلن الحاكم العام للجزائر المارشال توماس روبرت بيغا أمام المجلس الوطني الفرنسي في 1840 قائلا: "حيثما وجد الماء ووجدت الأرض الخصبة في الجزائر، لا بد أن نزرع المستوطنين دون أن نشغل أنفسنا بمن تعود إليه ملكية هذه الأراضي".

قوبلت أول مطالبات جزائرية بعد الحرب من أجل مواطنة متساوية بمحاولات للإصلاح، فمنحت باريس المواطنة لما يقرب من ستين ألفا، وفي عام 1947 أوجدت برلمانا يتكون من مجلسين أحدهما لأصحاب الأقدام السوداء والآخر للجزائريين، إلا أن أصوات ذوي الأقدام السوداء كانت باستمرار تعتبر سبع مرات أكبر من أصوات الجزائريين.

خلال أربع سنين من حرب الاستقلال الشرسة، التي مازالت فرنسا حتى اليوم تقلل من تعداد ضحاياها، (تقول الجزائر؛ إن ما لا يقل عن مليون ونصف المليون لقوا نحبهم فيهم، بينما تقول فرنسا؛ إن العدد لا يتجاوز 400 ألف من الطرفين)، حظي ذوو الأقدام السوداء بتعاطف ودعم الجيش والمؤسسة الأمنية في فرنسا.

في كتابه "القيادة"، يخص هنري كسنجر الجنرال شارل ديغول بفصل كامل، يصفه فيه بأنه كان سادس أعظم زعيم يتعامل معه في أثناء مهنته كدبلوماسي، وهو فصل مفيد لمن أراد معرفة كيف كانت تدبر الأمور في تلك الحقبة الزمنية.

انطلقت علاقة ديغول بالمستوطنين من خطاب قال لهم فيه؛ "إني أفهمكم" إلى أن أصبح مستهدفا لحملتهم الإرهابية داخل فرنسا نفسها. حينذاك تغير المزاج الشعبي في فرنسا التي انقلبت على مستوطنيها. وكانت نقطة التحول هي جرح طفلة في الرابعة من عمرها في انفجار قنبلة بباريس عام 1962.

حتى تلك اللحظة، كانت منظمة الجيش السري تحظى بدعم ثمانين نائبا في المجلس الوطني.

انطلقت ردا على حادثة التفجير، مظاهرة ضد منظمة الجيش السري، قمعتها الشرطة فقتلت ثمانية، شارك مئات الآلاف في جنازاتهم، ونجم عن إبرام وقف لإطلاق النار بين فرنسا وحركة التحرير الوطني تحويل الصراع من قتال بين ثلاثة أطراف إلى قتال بين طرفين، كان الخاسر فيه حتما هو منظمة الجيش السري.

بالطبع، هناك الكثير من الاختلافات بين ذوي الأقدام السوداء والمستوطنين اليهود، كما أن هناك الكثير من التشابهات. ومن الاختلافات أن الدين لم يؤدي دورا مهما في حالة المشروع الفرنسي. كما أن أوروبا لم تشهد مقتلة عظيمة للفرنسيي،ن بما يبرر إقامة هذه المستعمرة في الجزائر.

إلا أن أهم نقطة في مجال المقارنة مازالت قائمة. عندما انقلبت منظمة الجيش السري على أبناء جلدتها، كان ذلك مؤذنا بضياع المشروع بأسره. والنقطة الأخرى بالغة الأهمية بالنسبة للفلسطينيين، هي أنه لا في حالة المقاومة الجزائرية، ولا في حالة المقاومة في جنوب أفريقيا تم كسبت الصراع عسكريا، بل كلاهما كانا مستضعفين وخصمهما أكبر منهما عدة وعتادا، وإنما الذي أكسبهما الصراع في الحالتين، هو البقاء في حالة من الصمود ورفض الاستسلام.

لا أحد يقول، ناهيك عن أن أقوله أنا؛ إن إسرائيل على وشك الانهيار كما حدث للحكم الفرنسي في الجزائر، ولكن ما نقوله؛ إن أول صدع كبير في المشروع الصهيوني قد بدأ يظهر.

الصدوع الأولى
منذ أن جاء إلى السلطة قبل بضعة أسابيع، ساهم بن غفير بأفعاله في نزع الشرعية عن إسرائيل أكثر بكثير مما ساهمت فيه بنشاطاتها حركة المقاطعة العالمية بي دي إس. حتى إن قواعد التأييد اليهودي السابقة في نيويورك أصدرت بيانات تناشد فيها نتنياهو بتغيير المسار.

ومن هؤلاء إريك غولدستين، رئيس أكبر فيدرالية يهودية في شمال أمريكا، الذي "استجدى بكل احترام" نتنياهو الوفاء بتعهدات سابقة قطعها على نفسه، بأنه سيقطع الطريق على القوانين التي تهدد استقلال النظام القضائي في إسرائيل.

ليس من المعهود بتاتا تقريبا أن تصدر الفيدراليات اليهودية مثل هذه البيانات العلنية، وذلك لسبب بسيط يتمثل في أن قطاع الخدمة الاجتماعية الإسرائيلي هو أحد أكبر المستفيدين منها.

بالطبع، سوف يبذل نتنياهو قصارى جهده للعب الورقة الدولية، فقد فعل ذلك في الأردن، عندما أعلن بما لا معنى له أن الوضع القائم في المسجد الأقصى لن يتغير، مع أن ذلك الوضع تغير فعلا كما تعرف جيدا دائرة الأوقاف، التي تنوب عن الأردن في إدارة الأماكن المقدسة في القدس.

إلا أن نتنياهو، بوجود بن غفير وسموتريتش، يواجه شكلا مختلفا من شركاء الائتلاف. هؤلاء الذين يمثلون كلاب الحراسة لليمين الديني، ليسوا فقط جزءا من الحاضر الذي يمثله نتنياهو بكل مساعيه للبقاء في السلطة، وإنما يرسمون شكل القيادة الإسرائيلية في المستقبل.

ينبغي أن يكون ذلك بمنزلة جرس الإنذار لكل يهودي إسرائيلي لا يحمل جواز سفر أوروبي، ولا يتمنى أن يكون وقودا لحرب شاملة مع 1.6 مليار مسلم حول العالم تبدو الحركة القومية الدينية عازمة على إشعالها.

ينبغي عليهم أن يفكروا بالترتيب لمستقبل يتعاملون فيه مع الفلسطينيين سواسية، لحل النزاع حول الأرض والمواطنة، وليس لخوض صراع حول الدين. والوقت ليس في صالحهم.

في وثائقي "حراس البوابة"، قال غيلون: "كانت الخطة تقضي بتفجير قبة الصخرة، وكان ذلك سيفضي – كما هو الحال اليوم – إلى حرب شاملة مع الدول الإسلامية، ليس مع إيران فحسب، بل وحتى مع إندونيسيا".

إذا كان محقا قبل أحد عشر عاما عندما سجلت معه المقابلة، فإنه محق أكثر في يومنا هذا. مع وجود الحركة القومية الدينية في مقعد القيادة، تثبت نبوءة عامي أيالون أنها كانت بعيدة النظر؛ "إننا نكسب كل معركة ولكننا نخسر الحرب".

حصل هذا في الجزائر وحصل في جنوب أفريقيا، ولسوف يحدث في إسرائيل كذلك.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)