قال كبير الباحثين بمركز كارنيغي للشرق الأوسط يزيد الصايغ إن المؤسسة العسكرية في مصر ستصبح قريبا طرفا في صناعة السياسة الاقتصادية وسياسات ضريبية وجمركية، بهدف حماية مصالحها الخاصة.
وأوضح الصايغ أن الاقتصاد العسكري المصري الرسمي مر بتحول كبير وجذري من حيث حجمه ونطاق عمله منذ 2013، وهو الذي كان متواضع الحجم الإجمالي لسنوات عديدة.
وأكد أن القطاع الخاص في مصر كان المسؤول عن الناتج الإجمالي المحلي حتى عام 2013، كما كانت الشركات الخاصة مستحوذة على قطاعات رئيسية منها قطاعات الإنشاءات أو السياحة، نافيا الاعتقاد السائد بوجود إمبراطورية اقتصادية يملكها الجيش المصري قبل عام 2011 بالتحديد.
وأوضح الصايغ أنه في عام 2013 حدثت نقلة كبرى في الاقتصاد المصري عندما أسندت حصة كبيرة تصل إلى حوالي الربع من إجمالي الأشغال العامة والبنية التحتية والإسكان التي كانت تمولها الحكومة المصرية إلى الهيئات العسكرية المتنوعة الخاضعة لوزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربي وغيرها.
وأضاف أن هذه النقلة لم تكن فقط من حيث الحجم بل كذلك من حيث الدور، فقد بدأ يتسع دورها في التدخل وتحديد المعايير الفنية للمشاريع، كما تقوم بصياغة العطاءات وإصدارها وتختار المقاولين من شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة لتنفيذ المشاريع التي تختارها.
وأكد الصايغ أن ذلك الدور الإداري للمؤسسات العسكرية يحل محل الحكومة ووظيفة وزارات حيوية بشكل كامل، موضحا أن تلك الهيئات العسكرية تعفى من دفع الضرائب كما لا تفتش وارداتها بالموانئ وتحصل على الطاقة بأسعار مدعومة.
واعتبر أن مشكلة "الولاء للرتبة الأعلى" داخل مؤسسة الجيش أدت إلى تقليل الكفاءة المهنية لدى كبار الضباط المصريين الذين تصل نسبتهم 15% من إجمالي ضباط الجيش المصري، وهو الأمر الذي غيّر من العقيدة الأساسية بالجيش.
وقال إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسعى لإظهار نفسه داخليا وأمام المستثمرين في الخارج بأنه يخلق نموا اقتصاديا كبيرا عبر تنفيذ مشاريع اعتبرها "غير مدروسة بشكل جيد"، مثل العاصمة الإدارية الكبيرة وقناة السويس.
وأوضح أن السيسي أصبح رهينة أمام سياسيات التحكم وإدارة المصالح بين الشركات العسكرية والشركات الاستثمارية والمؤسسات الخاصة.
وأضاف الصايغ أن الحكومة تخسر أموالا كثيرة من المال العام دعما للشركات العامة والخاصة التي تلجأ لها بعد إغلاقها وتعرضها لخسارة كبيرة جراء تعدي نفوذ الهيئات العسكرية.