أوقفوا التعذيب
بقلم د محمد عباس
هل أتسول البراءة بإعادة نشر هذا الجزء من كتابي: "إني أرى الملك عاريا"..؟..
هل أريد أن أثبت أمامكم يا قراء أن جيلنا قد حاول..
ربما لم نحاول كما يجب أن تكون المحاولة..
وربما لم نجاهد كما ينبغي أن يكون الجهاد..
وربما ضللنا الضروب وتهنا في الدروب لكننا كنا طول الوقت نسعى خلف الحق..
وكنا ندرك دائما أن الإسلام لم ينهزم.. ولا حتى المسلمين..
لأن الهزيمة الواقعة.. الهزيمة البشعة الرهيبة المروعة.. التي أذلت الأمة كما لم تذل أبدا.. تلك الهزيمة لسنا نحن المسئولين عنها.. فلم يكن لنا من الأمر شئ عندما وقعت..
كانوا هم في السلطة .. ولاة الأمر..
وكنا معزولين مضطهدين مطاردين مسجونين معلقين على المشانق..
كانت صحفنا تغلق.. و أصواتنا تخنق.. ورؤيتنا للصراع مع أعدائنا يُسخر منها.. وكان أبناؤنا يعذبون عذابا لم يشهد له التاريخ مثيلا..
ولاة الأمر هم الذين انهزموا..
ولاة الأمر ودينهم العلماني الوضيع وسياساتهم الخائنة هم الذين انهزموا..
أما الإسلام والمسلمون فلم يسمح لهم بدخول الصراع أصلا.. فكيف ينهزمون.
***
من حاول..
من حذر..
من اعترض..
تعرض لأنماط من التعذيب سوف يقرأها القارئ على الفور.
***
قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، كنت قد جمعت من على شبكة الإنترنت عشرات الموضوعات عن صناعة أجهزة التعذيب، كانت التقارير تقول أن 90% من أجهزة التعذيب تصنع في راعية العالم الحر.. في الولايات المتحدة الأمريكية.. و أن 9% يصنع في أم الديموقراطيات.. في بريطانيا.. و أن التدريب الرئيسي لضباط الأمن في العالم العربي، على أجهزة التعذيب تلك، يتم في هذين البلدين، ولقد حاولت استعادة البحث فلم أجد موضوعا واحدا يتطرق إلى هذا الموضوع. فقد اقتضت الديموقراطية وحقوق الإنسان والحداثة، ليس التوقف عن صنع أجهزة التعذيب، بل محو المعلومات المنشورة عنها ( لاحظت نفس الملاحظة في الموضوعات التي تكشف جرائم الغرب)..
***
المجرمون، الذين لم يصل إلى إجرامهم أحد في التاريخ، المجرمون الذين تحالف معهم ولاة أمورنا علينا، لم يتورعوا بعد أحداث 11 سبتمبر عن أن يوجهوا اتهاماتهم إلى ولاة أمورنا و أجهزة أمننا بأنها هي التي حولت الإرهاب المحلي إلى إرهاب عالمي، وكان منطقهم في ذلك أن طرقهم الحيوانية المجرمة البشعة المروعة في التعذيب قد دفعت بالإرهابيين للهرب للخارج ليمارسوا إرهابهم هناك.
دعنا الآن من تعريف المصطلح والتعقيب عليه..
لكن هؤلاء المجرمين، الذين ولوا علينا هؤلاء السلاطين، والذين صدروا إلينا آلات التعذيب الجهنمية، ودربوا ضباطنا عليها، يأتون الآن ليكيلوا الاتهامات لهم، وغدا، عند تغيير الأنظمة، سوف يقدمون هذه الوجوه للمحاكمة، محملين إياهم العار وحدهم، ليفقدوا الدنيا بعد أن فقدوا الآخرة.
***
لم ينهزم الإسلام ولا المسلمون..
انهزم أعداؤه..
أما الإسلام وبنوه.. فقد كانوا مقيدين في الأصفاد..
وكانوا يعذبون..
فأوقفوا التعذيب..
***
دكتور محمد عباس
إني أري الملك عاريا
رسائل بن عباس إلى الحكام وعموم الناس
مكتبة مدبولي
الكاتب الدكتور محمد عباس
الطبعة الأولى يناير 1999
الناشر مكتبة مدبولي 6 ميدان طلعت حرب - القاهرة
تليفون 1246575 فاكس 4582575
رقم الإيداع
الترقيم الدولي :
لوحة الغلاف
دكتور محمد عباس
إني أرى الملك عاريا
رسائل ابن عباس إلى الحكام وعموم الناس
الناشر
مكتبة مدبولي
1999
حقوق الطبع محفوظة
الرسالة الأولي: أوقفوا التعذيب
الرسالة الثانية: الشرطة خدم السلطان
الرسالة الثالثة: جلالة الملك فخامة الرئيس
قائمة بالمحتويات
الصفحة | الموضوع |
9 | مقدمة |
15 | الرسالة الأولي: أوقفوا التعذيب |
41 | السيد النائب العام |
70 | ردان من النائب العم ووزارة الداخلية |
73 | تعقيب ما يزال الملك عاريا |
77 | السيد رِئيس الجمهورية |
103 | أيحسب أن لن يقدر عليه أحد |
127 | نحن مدينون بالاعتذار لمصر |
153 | الراية البيضاء |
181 | وطن الدّمى |
199 | الرسالة الثانية: الشرطة خدم السلطان |
239 | شرف صنع الله إبراهيم |
261 | العسكري الأسود |
281 | الفنانون والشرطة |
285 | شرق المتوسط |
309 | صلاح عيسي |
321 | يوميات ضابط في الأرياف |
359 | اعتراف الشرطة والبلطجة - إعدام عايدة |
371 | قولوا للرئيس: عادل حسين مجنون |
401 | جمال عبد الناصر |
415 | ذق فإنك أنت العزيز الكريم |
439 | يوم نحس مستمر |
461 | يساء إلينا ثم نؤمر بالشكر |
479 | سيادة الرئيس |
543 | يا وقور يا عجوز لا يجوز |
547 | لا ترشح نفسك مرة أخرى |
577 | الرسالة الثالثة: جلالة الملك.. فخامة الرئيس |
579 | جلالة الملك فخامة الرئيس "1" عناقيد الغضب علينا وعليكم: سـِــــفـَـــــــاحْ |
597 | جلالة الملك فخامة الرئيس"2" الأرض بتتكلم عبري - محمد أصبح ميشيل. |
615 | جلالة الملك فخامة الرئيس "3" نفايات مكدسة وأصنام مقدسة - من الاستعمار إلى الاستحمار |
645 | جلالة الملك فخامة الرئيس "4" تساؤلات: النقاد مجوس هذه الأمة |
663 | جلالة الملك فخامة الرئيس "5" هل نصمت صونا للعرض: أحمد مطر |
695 | جلالة الملك فخامة الرئيس "6" بغداد عروس عروبتكم - نداء إلى الكويت |
717 | جلالة الملك فخامة الرئيس "7" يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم - رد العرب على كلينتون |
759 | الخاتمة |
| |
من بروتوكولات حكماء صهيون
لن يجد أحد يرغب في مهاجمتنا بقلمه ناشرا ينشر له
كون المؤلفين مسئولين أمام القانون سيضعهم في أيدينا و ما من أحد سيكون قادرا دون عقاب على المساس بعصمتنا السياسية ...
إن حكمنا سيبدأ في اللحظة التي يصرخ فيها الناس الذين مزقتهم الخلافات وتعذبوا تحت إفلاس حكامهم - وهذا ما سيكون مدبرا على أيدينا - فيصرخون هاتفين: اخلعوهم وأعطونا حكما يستطع أن يمنحنا السلام والراحة، لكن لكي يصرخ الجمهور بمثل هذا الرجاء لابد أن يستمر في كل البلاد اضطراب العلاقات القائمة بين الشعوب والحكام، اضطراب يستثمر العدوان والحروب والكراهية والموت استشهادا أيضا، هذا مع الجوع والفقر، وسيستمر كل ذلك إلى الحد الذي لا ترى شعوبهم الأمل في أي مخرج من المتاعب غير أن يلجئوا إلى الاحتماء بأموالنا وسلطتنا الكاملة .
مقدمة
هل أستطيع - أيها القارئ - أن أنقل إليك مدى خطورة ما أتحدث فيه ومدى صدقه، ومدى ضرورة أن تتخذ فيه قرارا، و ألا تظل بعد قراءته كما كنت قبل قراءته، و ألا تكتفي بالدموع آملا أنها تطهرك من إثم يطولك بصمتك، إثم صمت شيطان أخرس.
هل أستطيع أن أوصل إليك و إلى الأمة كلها فداحة ما يحدث من فساد ومن تعذيب لإخوة لنا في البشرية، كي تخرج من صمتك وسلبيتك وسكونك، فأنت إن اتحدت مع الباقين القادر على إرغام الجلادين على كفّ ذئابهم كلاب النار عن نهش أبناء هذا الوطن.
هل أستطيع أن أبلل صفحات هذا الكتاب بالماء أو بالدموع وأن أصلها بالكهرباء كي يتكهرب القارئ إذ يقرأ ليفهم ويحس ويعي أي نوع فظيع من العذاب يعانيه أولئك الذين يعذبونهم بالصعق بالتيار الكهربائي.
هل أستطيع أن أجعل من السطور سياطا و أسلاكا مجدولة تنهال على وعي القارئ ليحس بشيء شبيه لما يعانيه الضحايا؟ .
وهل أستطيع أن أستعمل في كتابته دم الضحايا الذي سفكه الباطش الجبار وسفحه الضحايا بدلا من الحبر الذي دنسته أقلام كثيرة؟..
هل أستطيع أن أوقد تحت القارئ نارا، ليحس بما يحس به الضحية وهو معلق كالخروف المشوي فوق النار؟.
هل أستطيع أن أجعل القارئ يقرأ هذا الكتاب وهو معلق من قدميه في سقف منزله، أو وهو معلق من رسغيه معكوسا وقد ربطت في كل قدم من قدميه أنبوبة بوتاجاز، أو وهو يسحل على الأرض؟.
هل أستطيع أن أصوغ من تلك الحمم المنصهرة المنثالة من داخلي تمثالا يحرق لامسه ويعمي الناظر إليه، أو أن أرسم بألوانها الدامية لوحة تتحرك فيها الجمادات وتصرخ؟.
هل أستطيع أن أجعل تلك الصفحات تشتعل بين يدي القارئ، أو تنوح وتلطم؟.
هل أستطيع أن أبث الروح في تلك الحروف المتراصة الميتة فتنفجر بالحياة من الألم فتنقل للقارئ في نفس اللحظة التي يقرأ فيها صرخة إنسان يعذب؟.
هل يمكن أن يسمع القارئ وعيناه تجريان على هذه السطور صوت سوط، صوت العظام وهي تتهشم، والمفاصل وهي تنخلع، والنفوس وهي تنكسر؟.
هل يمكن أن يرى القارئ ولو لثانية واحدة ضابط الشرطة الذي يعبث بأصابعه وبأدوات أخرى في هني[1] امرأة، في عورتها وعفتها، بعد أن أخذوها وهي البريئة رهينة، هل يمكن أن يرى القارئ ذلك و أن يخصف على مشهد العار الداعر في خياله الدامي صفحات هذا الكتاب؟.
هل يمكن؟...
هل يمكن؟.. .
يا قارئي: إن ما يحدث في ربوع أوطاننا جرائم مروعة تؤكد أن النظام كله مختل و أن المجتمع كله مريض، الكبار والصغار، المتّهمون والمتهمون، ولعل مادة هذا الكتاب التي نشر الكثير منها كمقالات في الأعوام الخمسة الماضية تشكل صفحات من التاريخ تقطر دما.. وكرامة.. وألما.. و أملا مسفوحا.. ولعل ما نشر، و ما لم يتسع الهامش الديموقراطي في بلادنا لنشره، لعلها جميعا تتشكل كديوان للوطن في مخاضه الدامي، ولعل ذلك ما كاد يدفعني لتقسيم هذا الكتاب لا إلي رسائل وأجزاء و أبواب وفصول.. بل إلى أشلاء ..
شلوا إثر شلو..
و إن كان هذا الكتاب يركز في مباحثه على مصر، فما ذلك إلا لأنها البلد الوحيد - فيما أظن - الذي يمكن أن يسمح بصدور مثل هذا الكتاب، ثم أنها وطني الذي أراه أكثر مما أرى سواه، والذي أستطيع أن أزعم - رغم البشاعة والألم - أنه أفضل حالا من معظم البلاد الأخرى، فالناس هنا مازالت تملك بعد حق الصراخ والاحتجاج والألم، وهي أمور تعد من المحرمات المطلقة في معظم أوطان العالم الإسلامي، حيث يتعذب الناس ويموتون في صمت كصمت القبور، دون حتى صرخة احتجاج أو ألم، وليس هذا انحيازا لوطني، ولا مجاملة لحكومتي، بل إنها التقارير الموثقة لمنظمات حقوق الإنسان.
ويستطيع قارئ هذا الكتاب قراءته من الخلف أو من الأمام أو من أي جزء فيه في دائرة جهنمية لا تكف عن الدوران والتكرار، لأن أي جزء فيه، بغض النظر عن تاريخ كتابته، وعن مناسبته، يصلح للأمس صلاحيته للغد، فما من شيء يتغير وما من شيء يتطور وما من همّ يزول في هذا الوطن.. لا مجرد الوطن الصغير الذي تحده على الخرائط خطوط تتوسطها كلمة مصر، بل أيضا عوالم العرب والإسلام والمسلمين، من أجل ذلك انطلقت باحثا ومنقبا عما جعل الأمم تتداعى علينا كما تتداعى الأكلة على قصعتها، مدركا أن السبب ليس في ضراوة الأعداء، بل السبب فينا نحن..
ولا يزعم هذا الكتاب أنه يقدم حلا، فالحل الذي يقدمه كتاب أو فرد ليس سوى وهم ورقة يانصيب لا تفوز أبدا، عندما يدعي أنه يحاول دعوة الأمة كلها و دعوة الآخر أيضا، لأننا لو جمعنا ستين مليون عقل، أو حتى عشرين، أو حتى مليون واحد، أو حتى ألف فقد تستطيع إخراجنا من الوهدة التي أغرقنا الحكام فيها، ومن ناحية أخرى فلعل واحدا ممن يقرؤونه الآن يصبح حاكما ولو بعد نصف قرن، مصطحبا معه عبر السنين شعور المواطن والوطن بالألم الفادح التي تسببه تصرفات الحكام، ولعله حين يحكم يرعوي عنها.
هذا الكتاب أيضا ليس كتابا أكاديميا و إن اعتمد على مئات المراجع، وليس سيرة ذاتية كما أنه ليس رواية، ولكنه محاولة لرصد حال الوطن في حقبة شديدة السواد والألم..
ولأن هدف كل كاتب الوصول إلى عقل قارئه وقلبه، فلقد حاولت أن أصل بالعقل إلى العقل وبالقلب إلى القلب، وسيلاحظ القارئ أنني توسعت في الاستشهاد بنصوص أدبية وشعرية، ولم أكتف بمجرد الإشارة إليها، وما حيلتي إن كان خريجو الجامعة لا يعرفون نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم ولا من أين ينبع نهر النيل ولا متي بني السد العالي، فكيف كان يستساغ أن أستشهد في إيجاز بعبد الرحمن منيف أو أحمد مطر؟.
ولقد نتج عن وحدة الموضوع وتباين التناول تتداخل بين الأجزاء وبعضها، نفس التداخل الذي يحدث بين الأشلاء فلا تستطيع بالدقة فصل جزء عن جزء أو شلو عن شلو، ولإن بدا للعين العابرة أن تلمح تكراراً هنا وهناك فلعل ذلك يكون مقصوداً بنفسه، فالتعذيب مستمر والتزوير مستمر والاستبداد مستمر، ولا توجد صرخة لضحية تشبه صرخة أخرى لضحية أخرى، مهما توهمت الأذن العابرة من تشابه.
كنت أتصور أن يكوّن كل جزء - شلو - من هذا الكتاب كتابا منفصلا، لكن الناشر والأصدقاء رأوا أن يضم الأجزاء الثلاثة كتاب واحد، فقد لاحظوا أن كل أجزائه تدور حول محورين أساسيين، هما التعذيب والتزوير، إنهما آباء السفاح لكل جرائم المجتمع الأخرى، ولقد تناول الكتاب هاتين الظاهرتين في جزئه الأول بالرصد والمتابعة و إبراز الأمثلة، ولقد كان طبيعيا أن يتطرق في تناوله ذاك إلى جرائم أخرى، هي النتاج الطبيعي للتعذيب والتزوير.
في الجزء الثاني عمد الكتاب إلى أداة الدولة في التزوير والتعذيب، إلى جهاز الشرطة، فالشرطة خدم السلطان، ولقد كان الكاتب يزمع أن يقسم هذا الجزء إلى قسمين، قسم يتناول انعكاسات أعمال الشرطة على الأدب، والقسم الآخر يتحدث عن ممارسات الشرطة في الواقع، لكنه اكتشف أثناء الكتابة – للمأساة- أن هذا الفصل فوق أنه متعسف فإنه غير ممكن، فمعظم الأعمال الأدبية التي تناولت الشرطة كتبها ضحايا من الكتاب والأدباء، وقعوا في براثن الشرطة ذات يوم، فكان ما كتبوه تجارب شخصية واقعية لا نستطيع تناولها كقيمة أدبية مجردة.
في الجزء الثالث، يصرخ الكاتب مناديا جلالة الجلالات وفخامة الفخامات.. فما كان كل هذا التعذيب والتزوير- بكل التداعيات المروعة - يمكن أن يحدث دون مباركة كاملة منهم. لذلك كان على الكتاب أن يقدم صورة شاملة للنتائج الوبيلة التي تمخضت عن اتخاذ حكامنا للتعذيب والتزوير دينا يدينون به.
وفي هذا الجزء، تنقسم كل مقالة رئيسية إلى مقالتين فرعيتين، كل منهما تكمل الأخرى، رغم اختلاف الموضوع، تماما كما يكمل لحنين معزوفة.
لقد كان واضحا أمام الكاتب أنه مع جرائم التعذيب والتزوير التي تمارسها السلطة، والتي بلغت تداعياتها إلى نسف منازل مواطنين لمجرد الشك في مناوأتهم للدولة أنه لم يكن البيت هو الذي انهدم، بل كان الوطن هو الذي انهزم، وكان الشعب هو الذي انقسم، وكانت الأمة هي التي تشتت شذر مذر.
كان ذلك واضحا، فلا خير في وطن يكون السيف في يد جبانه، والمال في يد لصوصه، والقلم في يد منافقيه.
إنني في النهاية أكاد أعتذر للقارئ عن حجم الألم في هذا الكتاب، ذلك أن ألمي قد برى قلمي، كما أنكم تعرفون أنه ما من عملة رائجة في سوق الصدق مثل الألم.
لقد حاول هذا الكتاب أن يعثر على السبب فيما نحن فيه، ولقد وصل إلى مسئوليتنا جميعا، فالأمة كالساعة، لكي تنضبط لابد أن ينضبط كل ترس فيها.
السبب فينا..
السبب فينا.. والعلة.. والمرض..
و النظام كله مختل و المجتمع كله مريض..
الرسالة الأولي :
أوقفوا التعذيب
إن التعذيب المادي وصل إلى درجة وضع قطع خشبية في دبر بعض المتهمين، فذكر أحدهم ذلك، ولعل الآخرين أمسكوا عن هذا القول بالذات، صيانة لأعراضهم من الفضائح إن ضمير المحكمة ليفزع، وضميرها يجزع، وهي ترى أن أي متهم قد تعرض للتعذيب المادي أو النفسي أو العقلي، ويزداد الفزع ويتضاعف الجزع، أن التعذيب حدث بصورة وحشية فظيعة، كوضع قطع خشبية في دبر المتهمين، وهو أمر وصفته محكمة النقض في الثلاثينيات من هذا القرن بأنه إجرام في إجرام، ولا تجد المحكمة في عصر حقوق الإنسان وزمن حرية الوطن والمواطنين وصفا ملائما تصفه به، ولا تريد أن تتدنى لتصفه بوصفه البشع، غير أنها ترى في التعذيب عموما عدوانا على الشرعية من حماة الشرعية..
من حيثيات..حكم محكمة مصرية
إني أري الملك عاريا
يحكي أن ملكا استمتع بنفاق حاشيته وجبن شعبه حتى السأم، وفي الاحتفال السنوي أراد أن يسخر من الجميع، وبدلا من الخروج إلى موكبه لابسا أفخر ثيابه ومتقلدا أرفع أوسمته. خرج عاريا تماما، كما ولدته أمه، وراحت الحاشية تقول: ما أفخر الثياب وما أرفع الأوسمة ..، والشعب يردد خلف الحاشية ما تقول، وظل الموكب يطوف شوارع المدينة والحاشية تقول والشعب يردد، وفجأة صرخ طفل:
ولكنني أرى الملك عاريا ...
لم تنقل لنا الأسطورة يا نخب الأمة ويا حكامها ماذا فعلوا بذلك الطفل، لكنني الآن أراكم بعينين بريئتين كعينيه: عـــــــــــراة!!.
بنصّ حكم محكمة مصرية حمل مستشارها عنا عبء استعمال الكلمة وعواقبها عندما وصف ما يقوم به بعض أفراد جهاز الشرطة من عدوان على الشرعية والمفروض أنهم حماة الشرعية بأنه إجرام في إجرام، لم يقل ذلك فقط، لكنه قال ما هو أكبر هولا وأشد إدانة، لأنه قال أنه عندما حدث شيء مثل ذلك منذ ستين عاما وصفه القضاء المصري بأنه إجرام في إجرام . وكان الذي حدث أقل بكثير مما يحدث اليوم، تحت نير الاستعمار وملك أجنبي وحكومات عميلة.
الذي لم يورد المستشار تفاصيله، أن ضابط الشرطة المصري، عندما هتك عرض مواطن منذ ستين عاما، فقتله هذا المواطن، فنشبت أزمة سياسية كبرى انتهت باستقالة رئيس الوزراء في ذلك الوقت، لا لأن المواطن قتل الضابط الذي هتك عرضه، بل لأن ضابطا يمثل سلطة الدولة هتك عرض مواطن .
منذ ستين عاما كان هذا وضع حقوق الإنسان في مصر، وكان هذا هو رد الفعل على انتهاكه .
اليوم، أمامكم لا حيثيات حكم واحد بل عشرات وعشرات، ومئات أيضا من تقارير الطب الشرعي عن التعذيب وتفاصيله .
أما رد فعل السلطة فلا شيء .
ولعلنا إذ نتناول ظاهرة التعذيب نبادر إلى ما يسميه إخوتنا اللبنانيون الكلام الساكت فنتحدث كثيرا ولا نقول شيئا، نوهم الآخرين أننا نمسك كبد الحقيقة، ونرشو ضمائرنا بذلك، ونبتعد عن مكامن الخطر ومرأى الدم فنتجادل في أحدث ما وصلت إليه نظريات علم الإجرام الجديد ممارسين بصورة فاجعة عجز الصفوة عن التعامل مع الواقع، ومكررين بطريقة محزنة قول ماري أنطوانيت الأبله لشعب لا يجد الخبز أن يأكل الجاتوه.
لعلنا نهرب من المشكلة فنستعيد - بنفس منطق ماري أنطوانيت - وننتقد نظريات و أفكار هيرمين مانهايم وأوجست كونت وجاروفالو ولسلن وسذرلاند وابن خلدون وتوماس الإكويني وتوماس هوبز وجان جاك روسو وسيزار بكاريا وسيزاري لومبروزو وأنريكو فيري وتشارلز جورنج وأرنست هوتون ودوركايم وكيتيلييه وجرسبيني وروبرت ميرتون وجيرمي بنثان وجبرائيل تارد وفرويد وجون لوك وعشرات وعشرات وعشرات .[2]
ولعلنا نعرّف الجريمة والإجرام، بالتعريفات القانونية والاجتماعية والنفسية والدينية، فنتكلم عن القانون الطبيعي والقانون المدني ومفهوم الصراع ونظرية المخالطة الفارقة ومناهج البحث في علم الإجرام، ونسترجع مدارس علم الإجرام من النظرية التقليدية والنظرية الوضعية وما اشتق منهما من فروع.
ونشرح النظرية الفسيولوجية وعلم الفرينولوجيا والنظرية النفسية وعناصر الشخصية والجريمة وعلاقتها بالمرض النفسي والعقلي.
لعلنا نتجاوز المدارس القديمة، متناولين الجريمة كظاهرة اجتماعية، ممحصين أسبابها وعلاقتها بالمجتمع، متحدثين عن نظريات التفكك والتحييد والتقليد والوصم لكي نصل إلي علم الإجرام الجديد الذي يرى بعض فقهائه جميع الجرائم والمجرمين من منطلق سياسي وإداري دون سواه .
و لكننا ونحن نفعل ذلك كله لا نلقي بالا إلى ما يحدث أمامنا.
إننا بهذا نشبه طفلا يرى أمه على فراش الموت، فلا يسعفه خيال الطفل إلا بأنه سيكبر، سيصبح طبيبا كبيرا، وسينقذها من الموت، دون أن ينبئه خياله القاصر، أنه عندما يحين ذلك الوقت، ستكون أمه قد شبعت موتا.
فهل يمكن أيها السادة أن نكف عن الهرب و أن نواجه..
هل يمكن أن أعرض شيئا آخر غير ما تحفل به صحفكم وأبحاثكم من متاهات نظرية.
شيء آخر..
تجيبون بعده يا نخبة الأمة على سؤالي..
ما أود أن أعرضه عليكم هو أنماط التعذيب التي تمارس في مصر على أعتاب القرن الحادي والعشرين، ولو أن ضمائر البشر لها آذان تسمع وعيون ترى
وأنوف تشم لسمعتم الآن صراخ الضحايا ولذابت أصواتكم وحياتكم في دمائهم ودموعهم، ولهالكم منظر المجزرة البشرية ولطغى على رائحة الشواء الشهي للمآدب الحافلة التي تلتهمونها في البيوت أو المطاعم الراقية رائحة اللحم البشري وهو يشوى، أعرض عليكم أيها القراء نماذج التعذيب كما توردها مصادر عديدة منها تقارير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والصحف، وكتب كثيرة منها كتاب قيم للصحفي أيمن نور[3] :
1 - عصب العينين والتجريد من الملابس..
2 - التعليق من الأيدي والتعليق في فلكة..
3- الضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية..
4- الجلد بالسياط والعصي المفتولة من الجلد..
5 - إجبار الضحية على الوقوف عاريا لفترات طويلة ..
6- سكب الماء البارد على رأس الضحية..
7- إطفاء السجائر المشتعلة في الجسم..
8- الصعق بالتيار الكهربائي..
9- الركل بالأقدام والضرب بقبضة اليد..
10 - إطلاق الكلاب المسعورة على السجناء ..
11- إجبار الضحية على الجلوس فوق خازوق..
12- الحرمان من الغذاء والدواء..
13- الإلقاء في بيارة دورة المياه..
14- التهديد باغتصاب الضحية أو ذويه..
15- إسماع الضحية صراخ وعويل الضحايا الآخرين أثناء تعذيبهم لإرهابه..
16- تقييد الأيدي والأرجل من الخلف وتحويل جسم الضحية إلى شكل دائري..
17- نزع الأظافر والسحل..
18- النوم على البلاط دون أغطية وإغراق الزنازين والضحايا فيها بمياه المجاري
19- استخدام وسائل حادة مثل المطواة وقطع الزجاج في إحداث الإصابة بالمتهمين..
20- الكي بالنار..
21- إرهاب الضحية بالثعابين الحية وإرغامهم على تقبيل عضو الذكورة للضابط القائم بالتعذيب..
***
في لقاء شخصي مع أحد الضحايا كنت أسأله عن تفاصيل التعذيب وكان يجيب، وفجأة انفجر غضبا وألما صارخا في وجهي:
- ماذا تعني الكلمات بالنسبة لكم، إنكم تفهمون ما يحدث لكم خارج السجن لأن خبرات حياتكم تحوي ما يضاهيه أو يفسره، عندما يقول لك قائل: أحلى من السكر فأنت قد ذقت السكر، وعندما يقول لك أمر من العلقم فأنت تعرف العلقم، لذلك فأنت تفهم بالقياس، أما عندما أقول لك أن ما شهدته أقسى من الموت فلا أنا ولا أنت نستطيع إدراك ذلك لأننا لم يسبق لنا الموت، من أجل ذلك فعندما أقول لك أنهم ضربوني بالسياط، ربطوني بطريقتهم الجهنمية الرهيبة التي يسمونها: الخروف المشوي، أو علقوني مقلوبا على الباب من معصمي ساعات وساعات.. حتى انخلع كتفي، أو.. أو.. أو.. كيف تفهم شيئا من هذا وكيف تحسه؟.
***
أحسست بالخزي يا قراء...
أحسست بالامتهان والإهانة والمشاركة بجريمة الصمت.
ربما هذا هو ما يقصده فقهاء علمي الاجتماع والإجرام عندما يتحدثون عن رد فعل المجتمع على الجريمة، عن أن الجريمة ليست موجهة إلى ضحيتها فقط بل إلى المجتمع كله.
الآن أسألكم..
هل توافقون حيثيات حكم المحكمة الذي أوردته في صدر هذا المقال بأن ما يحدث إنما هو إجرام في إجرام؟. وهل توافقون على أن لكل جريمة مجرم؟. وهل المجرم هو: كل من يدان أمام محكمة الجنايات؟. أم أنه كل من يرتكب الجريمة طاله القضاء أم أفلت منه. هل تجدون يا صفوة المجتمع ونخبته أي مبرر للأداة الأولى في مكافحة الجريمة - وهي بعض قطاعات الشرطة - يسوغ لهم أن يفعلوا ما يفعلونه، أم أنكم ترون، لا مع حيثيات حكم المحكمة فقط، بل معنا، مع الإنسان في كل زمان ومكان وتحت أي شريعة أن ما حدث إنما هو إجرام في إجرام.... وقيام حماة الشرعية بالعدوان عليها، واعتداء على حقوق الإنسان ممن واجبه الحفاظ على حقوق الإنسان..
***
يقول سذرلاند: إن الجريمة لا توصف كذلك بناء على صدور عقوبة ضدها، بل بناء على حقيقة أنها معاقب عليها.
***
أيها القراء ..
سوف تجدون في بلادنا المتخلفة المسحوقة من يؤكدون أن ما يحدث ليس إلا مكافحة للإرهاب لذلك، فسوف أتجنب تناول ما يحدث لمن يسمونهم بالإرهابيين، ليس موافقة على ما يحدث لهم، وإنما فضحاً لتلك النفوس الخسيسة المجرمة التي تتخذه تبريرا. غير متجاهل في الوقت ذاته، أن ثمة قضية كبرى لم تظفر من مجتمع المثقفين المكبل بالخوف والرعب والنفاق وإيثار السلامة بما تستحق من اهتمام، فبعض قطاعات الشرطة مدعمة بالسلطة لم تكتف باغتصاب حرية ضحاياها وانتهاك أعراضهم وأعراض نسائهم وبيوتهم وذويهم، بل إنها تقوم أيضا - وهذا لا يقل شرا عن كل ما سبق- بانتهاك اللغة واغتصابها بإطلاق الأسماء الخطأ التي ترددها أبواقها حتى ترسخ في أذهان الناس في النهاية، يتبعون مبدأ: اكذب واكذب ثم واصل الكذب فسوف يصدقك الناس في النهاية، افعل أي شيء ضد السلطة وستكون إرهابيا، ارفض تزوير الانتخابات أنت إرهابي، تصدّ لقضية فساد أو تكلم عن الفساد أو عن اللصوص الكبار: أنت إرهابي، اختلف مع سياسات نظام الحكم ليس في مواقف جوهرية توجع السلطة لأنها تكشف عارها كحرب الخليج مثلا، بل في مواقف فرعية، كاشتراك إسرائيل في معرض الكتاب: أنت إرهابي..
جهاز ذو إعلام فاشيستي يكرس الكذب ويعاقب من يكذبه ويسفهه ويشهر به..
وليت الضحية تذهب بعد ذلك إلى نيابة أو قضاء لا تمارس السلطة عليهما كل وسائل الضغط والتعمية؛ ثم أن النيابة مع كل محاولات التأثير عليها مقيدة بقانون يتستر علي جرائم السلطة، والقضاء بطيء ويتحرى الدقة فيبرئ ألف مجرم كي لا يتورط في إدانة بريء[4]، لكنه في نفس الوقت، وبحسن النية كلها، بتدليس بعض قطاعات الشرطة والسلطة، يبرئ المجرمين ويجرم الأبرياء الذين صيغت اعترافاتهم تحت سياط لا يستطيعون إثباتها، وقد تعثرت محاولات إفساد القضاء الطبيعي رغم الاستمرار والإلحاح الذي يفسد بعض آثاره قيام بعض الشرفاء والمفكرين بالتصدي له، أولئك الشرفاء الذين لا تتورع السلطة عن تلفيق تهمة إهانة القضاء لهم أو لمن يدافع عنهم، فالسائر في هذا الطريق يخوض في حقل الغام قد ينفجر فيه في أية لحظة ..
النيابة مقيدة والقضاء عصي، فلتقم الشرطة إذن بمهامهم جميعا وبمهمة الجلاد أيضا..
***
يصرخ بيان من بيانات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان معاتبا النيابة:
" إلا أن النيابة لم تبدأ حتى الآن التحقيق مع الضباط المتورطين على الرغم من أن عددا من المتهمين - كما أثبتت النيابة - قد تعرضوا للتعذيب عقب كل جلسة تحقيق أجرتها معهم، ولم تقدم حماية قانونية لهم لوقف التعذيب الذي تم تحت سمعها وبصرها من خلال أقوال المتهمين ومشاهدة آثار التعذيب على أبدانهم .."
***
لقد قبضوا ذات يوم - على سبيل المثال - على ضمير عظيم من ضمائر مصر، هو الدكتور حلمي مراد رحمه الله، وأودعوه مع المجرمين والقوادين ومنعوا عنه الدواء، وهم الذين ملئوا الدنيا ضجيجا مدللين على إجرام من لم يرع حرمة عمر نجيب محفوظ، ولم يراعوا هم عمر الكاتب الكبير والوزير الأسبق منذ ربع قرن، ولقد أدعو أسبابا شتى للقبض عليه وهناك في السجن بين قاع المجتمع، أدرك المجرمون - فمتي تدركون يا مثقفين؟- القابعون في التخشيبة كذب ادعاءات السلطة وكذب أي اتهام مدركين تماما أنه هناك معهم بسبب قلمه وضميره وتعريته للسلطة، وموقفه من التعذيب وانتهاك القوانين وانتقاداته للنائب العام ودفاعه عن استقلال القضاء ومحاولته كشف فساد السلطة، أدرك حتى القوادون والنشالون واللصوص والقتلة ذلك مهدرين كل مجهود السلطة في الكذب على الناس فسألوا الدكتور حلمي مراد والذين معه، سألوه عن كاتب هذا الكتاب: لماذا لم يسجنوه معه؟!.
لقد اعتقلوا وحبسوا وسحلوا وعذبوا، وفي الغالب الأعم لم تكن هناك قضايا..
كان كل ذلك بهدف الترويع فقط، بهدف قمع كل فكرة وكل محاولة للتصدي للفساد..
على الرغم من ذلك كله، فسوف أتجنب تناول ما يحدث لمن يسمونهم بالإرهابيين، ليس موافقة على ما يحدث لهم، فحتى لو كانوا مجرمين فإن عقابهم يجب أن يتم من خلال القانون لا من خلال ذلك الادعاء الذي أصبح يثير من السخرية قدر ما يثير من الاشمئزاز، الادعاء بأنهم جميعا يبادرون السلطة بإطلاق النار فترد عليهم فتصرعهم، لقد نشرت صحيفة الأهالي - وهي من أعدى أعداء الجماعات الإسلامية - وتواترت أخبار عديدة- أن ثمة شائعات قوية تذكر أن بعض قطاعات الشرطة بعد القبض على ضحاياها واستجوابهم وتعذيبهم لمدة أيام أو أسابيع، تنقلهم مكبلين بالأغلال إلى مزارع القصب تطلق عليهم الرصاص .
***
يقول الكاتب الكبير الدكتور محمد السيد سعيد - وهو بالمناسبة مصنف عند الأمن من الشيوعيين وليس من الجماعات الإسلامية - أن الصراع لم يعد صراعا بين الدولة والإرهاب وإنما بين جماعتين مسلحتين تفتقد كل منهما الشرعية..
على الرغم من ذلك كله، سوف أترك الصراع السياسي كله، لا موافقة للشرطة على ما تفعله، إنما فضحا لتلك النفوس المجرمة التي تتخذه تبريرا، لكننا في ذات الوقت نقرر أننا نعلم أن العالم كله، وقطاعا عريضا من الأمة، يدرك أن قطاعات الجهاز المتورطة في القتل والتعذيب لم تترفع عن الكذب، وفي خلال هذا الإطار نتلقى بياناتها..
لنترك ذلك كله، لنترك السياسة بما فيها ولنتناول نمط تعامل ضباط شرطة مع مواطن، ليس حتى متهما بالسرقة، بل أمره الضابط بالانصراف من حفل زفاف فتلكأ الشاب فصفعه الضابط فرد الشاب على الضابط صفعته، فألقى الضابط القبض عليه وعذبه حتى الموت..
ليس الأمر أمر صراع سياسي وليس مكافحة للإرهاب..
لقد أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا تقول فيه:
إن أغلبية الحالات التي تعرضت لإساءة المعاملة والتعذيب في أقسام الشرطة هي لمواطنين لم يُتهموا بممارسة السياسة، فضلا عن العنف والإرهاب، مما يكشف مدى شيوع أسلوب التعذيب والقسوة في العمل الشرطي، بل إن اثنين على الأقل من خفراء الشرطة قد لقيا مصرعهما خلال عام مضى من جراء التعذيب على يد ضباط الشرطة..
ليس الأمر أمر إرهاب إذن، ولا محافظة، على أمن الحاكم أو الدولة.. بل إجرام في إجرام.
***
يذكر الكتاب المروع الذي أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ما حدث لمواطن خجل من ذكر اسمه لكن وثائقه لدى المنظمة:
احتجز بقسم شرطة باب الشعرية بسبب خلاف بينه وبين ضابط مباحث القسم، وتعرض للتعذيب لتأديبه، حيث أجبره ضابط المباحث على خلع الملابس كلها، وعقب ضربه لفترات طويلة بالكرباج أجبره على تقبيل حذائه وحذاء مساعده الضابط عدة مرات، وكان التعذيب قد بدأ بجولة من بث الرعب النفسي وذلك باستخدام ثعبان حي يطلق عليه الضباط لولو ويستخدم في إرهاب الضحايا الذين لا يعلمون أن أسنانه منزوعة وقد وضعوا الثعبان داخل قميص الضحية، ويزعم الضحية في شهادته أن ضابط المباحث أمر بعد ذلك ثلاثة من المحتجزين بالقسم بالاعتداء عليه جنسيا مقابل الإفراج عن كل من يغتصبه، وقد حاولوا ولكن عندما عجزوا بسبب المناخ الإرهابي السائد قام ضابط المباحث بخلع بنطلونه وسرواله وأجبر الضحية على إتيان أفعال منافية للآداب العامة ثم تكرر ذلك مع مساعده، ثم أجبره على التحدث والرقص والغناء بطريقة النساء، وقد أصيب الضحية بحالة هستيرية، ونقل إلى المستشفي للعلاج من أثر التعذيب وتقدمت أسرته ببلاغ إلى نيابة باب الشعرية التي حفظت البلاغ.
وبعد أن يورد الكتاب نماذج عديدة، تتقدم المنظمة بالاعتذار إلى الرأي العام لاضطرارها لتقديم صور بها بعض التفصيل الجارح للشعور، و أنها حاولت قدر الإمكان استخدام أخف الصياغات، وتجنبت لأجل ذلك الكثير من التفاصيل المفزعة التي تثير الغثيان.وتستدرك المنظمة أن الصدمة الحقيقية للشعور العام هو أن ذلك يحدث في مصر، و أن مرتكبيه لا يجدون من يحاسبهم، بل يستشعرون الحماية فيطلقون العنان لنفسيتهم المريضة المشوهة، وينتقلون من ضحية إلى أخرى دون وجل.
إن الشرطة قد أضحت فوق القانون، بل وعلى حساب النظام القضائي ذاته، وقد صار التعذيب خلال السنوات الأخيرة جريمة لا عقاب عليها .
إن المنظمة لم تكتف بسماع الضحايا، بل ذهبت إلى النيابة تسأل، لماذا لم تلحق بالجناة المجرمين العقاب، لماذا لم تحقّ الحقّ وتقيم العدل، وكانت الإجابة مروعة، فالنيابة لم يعد بمقدورها مساءلة ضباط أمن الدولة حول جرائم التعذيب، بنصوص في القانون دست عليه، و أقرها مجلس الشعب رغم أنهم لم يكونوا بحاجة حتى إلى تلك القوانين التي لا يحترمونها أصلا، حتى لقد وصل الأمر إلى أن أشار رئيس نيابة إلى أنه في الجرائم المتهم فيها ضباط شرطة، يقوم بنقل الملفات معه إلى المنزل عند مغادرته المكتب، حتى لا تتعرض للسرقة .
لم يكن الأمر قط حماية لنظام الحكم، ولم يكن مكافحة للإرهاب بل كان إجراما في إجرام..
***
لم يكن من أجل حماية النظام ومكافحة الإرهاب ما حدث للمواطن مخلوف عبد العال الذي تعرض للتعذيب في قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، فقأ ضابط المباحث عينه وهتك عرضه وحطم عظامه، وظل يعذبه حتى الموت، و ذكر تقرير الطبيب الشرعي د- فخري محمد صالح على وجود كسور بالجمجمة وضلوع الصدر والجبهة والرسغ الأيسر وآثار نزيف بالفم..
ولم تكن القضية سياسية..
ليست مكافحة الإرهاب إذن ولا حماية النظام الحاكم، وإنما إجرام في إجرام..
فلم يكن أيضا مكافحة للإرهاب ولا حماية للنظام قتل خفير الشرطة إبراهيم محروس على أيدي ضباط شرطة نقطة شنوان بشبين الكوم، وأشار تقرير الطبيب الشرعي إلى أن الوفاة نتجت عن كسور بالضلوع وتهتك بالرئة اليسرى وتجمع نزفي جسيم نتيجة الضرب بجسم صلب..
ولم يكن مكافحة للإرهاب ولا حماية لنظام الحكم ما حدث للمواطن لطفي الساعاتي الذي تعرض للتعذيب حتى الموت بقسم شرطة شبرا الخيمة وأثبت تقرير الطبيب الشرعي رقم 5845 آثار التعذيب بجسم صلب ولكمات قوية..
يذكر تقرير لمنظمة حقوق الإنسان أن كثيرين من ضحايا التعذيب قد شاهدوا ضباط الشرطة يتفاخرون بزهو أثناء تعذيبهم، ويتباهون بمدى السطوة التي تتمتع بها الشرطة، و أنها صارت الكل في الكل وأن رقبة البلد والحكم في أيديهم، و أن لديهم شيك على بياض بحمايتهم بكل الوسائل دون معقب..
***
لو أنني صرخت: لا أمن الوطن ولا أمن الحاكم يقتضيان هذا؛ بل أمن الشيطان في نفوس أشد دنسا من الشيطان ذاته، فهل أكون قد عبرت بما يناسب ما قرأتم؟.. هل يعبر ذلك عن كم العذاب والألم الذي يزلزل كيان هذه الأمة المقهورة المنكوبة ببعض أبنائها أكثر من نكبتها بكل أعدائها؟.
***
دعوني إذن أشهد أمامكم، والكلمات ذوب رصاص منصهر، والحروف أشد مرارة من سم زعاف، والاعتراف أشد قسوة من الموت..
أشهد:
إن ما يحدث الآن ببلادي تحت ظل حكم أبنائها الوطني لم يحدث حتى تحت ظل الاستعمار الغربي لبلادنا.
أقولها و أشهد بها رغم إدراكي أن حضارة الغرب بشهادة مؤرخهم الكبير أرنولد توينبي هي أكثر الحضارات إجراما في التاريخ..
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه....
أخيرا أقرّ بـِـها و أعترف ..
لطالما رغم الأسى والحزن والقهر كتمتها، لا عن شفتي فقط بل عن قلبي أيضا، ولشد ما أدنت نفسي حينما كانت تطوف بها كمجرد خاطرة أسارع بطردها والاستغفار عنها كأنها رجس من عمل الشيطان..
أقولها أخيرا، مجبرا أقولها، مضطرا أعترف بها، فالزمن يسير إلى الوراء..
كنت أتمنى الموت قبل أن تنفرج عنها شفتاي..
لكنها خلاصة اليأس والعجز والألم..
مستقطر الدموع..
قطع الدم المتجلطة على جبين ضحية..
صراخ معذبين آناء الليل و أطراف النهار لا يدركهم حاكم ولا محكوم.
أنين عرض يئن لانتهاكه..
وصراخ طفل يعذبونه وهو لا يعرف لماذا يعذبونه..
لن أتحدث عما يحدث للمعتقلين السياسيين، بل دعوني أحدثكم عما يحدث للأطفال في بلادنا، الأطفال، الذين لم يكونوا محتاجين أبدا لعام للطفل تباركه السيدة الجليلة قرينة الرئيس الجليل، بل فقط ألا يفعل بهم ما سأرويه لكم على الفور.
***
قامت قوات كبيرة من الضباط والجنود المسلحين بالبنادق والمدافع الرشاشة باعتقال ثمانين طفلا تتراوح أعمارهم بين ست وعشر سنوات فضلا عن عدد من المشرفين على رحلة هؤلاء الأطفال. كان هؤلاء الأطفال يقضون فترة نصف أسبوع في معسكر ترفيهي بمدينة الإسكندرية، ويعمل آباء العديدين منهم أعضاء في هيئة التدريس بكلية طب جامعة المنوفية، وقد استأجر منظمو الرحلة عددا من الشقق المفروشة لإقامتهم..... .
في فجر اليوم الرابع، وقبل نهاية الرحلة قامت قوات الأمن بمداهمة أماكن إقامتهم ونقلت الأطفال والمشرفين وسط مظاهر الذعر والترويع إلى قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية حيث أجبرتهم على قضاء بقية الليل على بلاط غرفة الحجز دون أغطية، وفي الساعة العاشرة صباحا نقلوا إلى مؤسسة رعاية الأحداث بالإسكندرية، ثم قاموا بالتحقيق معهم في مديرية الأمن التي قامت بنقلهم إلى مديرية أمن القاهرة التي قامت بنقل بعضهم إلى قسم بولاق الدكرور والبعض الآخر إلى قسم بوليس بندر شبين الكوم، و بعد قضاء يومين في التخشيبة استجوبتهم فيهما مباحث أمن الدولة، وتركزت التحقيقات معهم على الاستفسار عن مظاهر تدين أسرهم.
تم تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أن حصلوا على إقرارات منهم بعدم اشتراك أبنائهم في مثل هذه الرحلات مرة أخري..
تم الإفراج عن الأطفال واستبقي المشرفون الذين اتهمتهم مباحث أمن الدولة بتكوين تنظيم سري يقوم بغسيل مخ الأطفال..
يا معشر القراء... يا أمة ...
إن ما تقرؤونه الآن ليس فيلما سينمائيا لهيتشكوك أو بيرجمان، ولا قصيدة شعر لأمل دنقل، ولا مسرحية لأنطونيو باينجو، ما تقرؤونه واقع حدث، منشور في مصادر عديدة، منها تقرير عن حقوق الإنسان أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
ما تقرؤونه حدث، يفوق أي خيال مهما بلغت بشاعته لكنه حدث ..
ما تقرؤونه في جلسة استرخاء أمام شاشة تلفاز تنقل لكم عبر الأقمار كل ما هو مبهج حدث..
حدث و أنتم صامتون..
لعلكم تلجئون إلى مواقف و تفسيرات واحتمالات شتى كي تبرروا جريمة صمتكم.
أولها أن تتوقفوا عن قراءة ما أكتب، لأنني أوشك على المضي في سرد التفاصيل، ماذا حدث للأطفال وذويهم ومشرفيهم، هناك، من الشرطة؟.
ففي احتفالات عام الطفل، كانت الشرطة تشارك بطريقتها في الاحتفال الدامي..
يقول الأطفال الذين وقعوا ضحية لهذه العملية البشعة، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة والعاشرة، يقولون أن رجال الشرطة قد أساءوا معاملتهم، ووجهوا لهم شتائم بذيئة، وحجزوهم في غرف احتجاز ضيقة بدون أي تجهيزات، ولم تقدم لهم أطعمة وتعرض بعضهم للضرب بالأيدي والركل بالأقدام..
يقول الطفل أحمد عماد محمد عبد الوهاب، البالغ من العمر ثماني سنوات، أن معاملته كانت قاسية للغاية وشملت سبابا شديدا والضرب والركل، وقد تكررت نفس المعاملة في حالة الطفل هاني محمد علي بشير: 10 سنوات، والطفل عمر محمد شحاتة: 7 سنوات..
هذا ما حدث للأطفال، أما المشرفين فقد تم اعتقالهم بأمر من وزير الداخلية، حيث تعرضوا للضرب والسباب، للتجريد من الملابس والتعليق من الأيدي ومن الأرجل، للصعق بالكهرباء في أماكن حساسة من الجسم، لمنع الطعام والشراب وللعزل تماما عن العالم وفقا لأمر الاعتقال المستند إلى قانون الطوارئ.
لم يسكت آباء الأطفال..
كان معظمهم من أساتذة كلية الطب لذلك تقدموا بشكوى إلى نقابة الأطباء، فعقدت النقابة مؤتمرا صحفيا..حضرته منظمات عديدة ومندوبو الصحف ووكالات الأنباء، وشارك في المؤتمر الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب، و أدلوا بشهاداتهم..
قبل المؤتمر بذلت الشرطة جهودا مكثفة لمنعه، وحين فشلت ترصدت الحاضرين حتى انتهي المؤتمر، وعند الخروج منه قامت الشرطة باختطاف ثلاثين شخصا، احتجزوا بقسم قصر النيل، حتى تم استصدار قرارات اعتقال لبعضهم، وكان ضمن الذين تم إلقاء القبض عليهم: الدكتور ثروت محمد إسماعيل الذي اختطف أثناء مغادرته للمركز الثقافي الفرنسي في شارع مواز لمقر النقابة وفي فجر اليوم التالي قامت الشرطة بالقبض على عشرات الأشخاص من بيوتهم بالقاهرة وخارجها..
ولم تكن الحادثة السابقة استثناء بل القاعدة..
في حادثة أخري تذكر صحيفة الوفد أن الشرطة قامت بإلقاء القبض علي 41 طفلا ما بين الثانية عشرة والرابعة عشرة من أعمارهم، بتهمة انتمائهم إلى تنظيم إسلامي، وقضى الأطفال ثلاثة شهور في قسم شرطة البدرشين- جنوبي القاهرة - في غرفة واحدة مظلمة ورطبة تحت الأرض مع عدد من المجرمين الجنائيين، وتعرضوا خلال ذلك للضرب والسب.
يا معشر القراء ...
يا أمة:
لم تكن الحادثة السابقة استثناء بل القاعدة..
في 20-12-1992 نشرت صحيفة الجمهورية شبه الرسمية أن الشرطة أفرجت في يوم واحد عن 72 طفلا تراوحت أعمارهم بين 8-12 عاما بعد أن احتجزتهم لفترات مختلفة، ما لم تذكره صحيفة الجمهورية أن هؤلاء الأطفال صرحوا بأنهم تعرضوا لتعذيب مروع للإدلاء بمعلومات عن أماكن اختفاء أقاربهم..
يا مصريون يا عرب يا مسلمون، يا عالم: هذا هو الشر من أجل الشر
ليست حوادث فردية.
احتجزت الشرطة والدة وشقيقتيْ وشقيقيْ المتهم الهارب عنتر الزيات.. اعتقلت الشرطة محمد وأشرف الزيات: 15 و 16 عاما، تعرض الشقيقان للضرب لفترة طويلة في الدور الثاني بقسم إمبابة لإجبارهما على الإدلاء بمعلومات عن مكان اختفاء شقيقهما ثم جرى ترحيلهما إلى مقر معسكر الأمن المركزي على الطريق الصحراوي وأودعوا بعنبر يطلق عليه: (عنبر العيال)، وهناك تعرضا لتعذيب مبرح استمر 32 يوما شمل الضرب بأسلاك مجدولة، والتعليق في أوضاع مختلفة، والصعق بالكهرباء في الأعضاء التناسلية ..
اقرؤوا أيضا ..
توجهت قوة من الشرطة إلى منزل الطفلين:(...) 9 أعوام و (...) 12 عاما للبحث عن شقيقهما الهارب، ووجه أحد الضباط مسدسه إلى الطفل الثاني لاستخدامه كدرع واق لحمايته من أي هجوم محتمل، وجرى سؤالهم عن مكان اختفاء شقيقهم، وتعرض الأول لضرب مبرح لإنكاره معرفة مكان اختفاء شقيقه، ثم اقتادهما رجال الشرطة حفاة وبملابس النوم إلى أقاربهم الذين يحتمل اختفاء شقيقهم لديهم، ولما لم يجدوه اصطحبوا الجميع إلى قسم شرطة إمبابة، وفي الطريق إلى القسم غمس أحد الضباط وجه الطفل الأول في حائط مطلي بالبوية حديثا، وفي قسم الشرطة احتجز الجميع وتعرضوا للضرب.. يقول الطفل الأول: ضربوني بالأقدام فاصطدمت بالباب وسقطت على الأرض، ثم قام الجنود برفع أقدامي إلى أعلى وضربوني بعصا عليها كثيرا، ثم وضعوها في الفلكة، وبعد أن ضربت طلبوا مني الجري حتى لا تتورم قدماي، وبعد أن انتهوا وضعوني في حجرة وأغلقوا علي الباب رغم صراخي لمعرفة مصير شقيقي الصغير الذي وضع في مكان آخر، وفي المساء قبضت الشرطة على الشقيق الهارب، وأدخلوا الطفلين المحتجزين عليه، حيث شاهداه وهو معلق ويتعرض للتعذيب، ويضيف الطفل: رأيت أخي ينزف دما من فمه، وكان لا يستطيع الوقوف على قدميه، وكان أحد الضباط يضربه بخشبة ..
هل قرأتم؟..
هل قرأتم أيها المخدوعون، الذين تدافعون عن ممارسات النظام..
هل تحتاجون إلى مزيد؟.
لدينا منه الكثير جدا، لكنني أشعر بالاشمئزاز والقرف، بالانسحاق.
و كواجب ثقيل أجد لزاما علي أن أنهي إليكم ما كان يحدث للأطفال في معسكرات و أقسام الشرطة، في عهد زعموا أنه عهد الديموقراطية التي لا تصادر رأيا ولا تكسر قلما، بينما كان الواقع أنها تصادر الحياة وتكسر الرقاب، اقرؤوا معي عن ماذا كان يحدث لهذا الطفل إبان اعتقاله، اقرؤوا ما ورد في شهادة أحد المحتجزين بقسم شرطة قصر النيل في أعقاب ندوة نقابة الأطباء عما سمّي بتنظيم الأطفال:
كان هناك نحو خمسين شخصا في حجرة لا تتعدى مساحتها 4x 5 أمتار مما اضطر البعض للنوم في دورة المياه القذرة. من بين المحتجزين لاحظت انفراد شخص واحد ضخم الجثة بنحو ربع مساحة الحجرة يتمدد فيها ويحيط نفسه بمساحة خالية يتصرف فيها، بينما تكدس بقية المحتجزين في المساحة المتبقية في وضع القرفصاء، وكان لهذا الشخص الذي يبدو من عتاة المجرمين سطوة بالغة على كافة المحتجزين، وينادي على بعضهم بأسماء مؤنثة، فيلبون النداء بسرعة بالغة خوفا من بطشه، كان هذا البلطجي صاحب الكلمة النافذة في شئون الحجز، ويقوم بتأديب بعض المحتجزين في حالة مخالفتهم لأوامره وأحيانا دون سبب واضح تحت سمع وبصر المسئولين عن القسم من ضباط وجنود الشرطة. بعض المحتجزين، من أصحاب الأسماء المؤنثة كانوا يضطرون لتلبية رغبات البلطجي بممارسة الجنس بالإكراه معهم أمام بقية المحتجزين، وأغلب هؤلاء الضحايا صبية لا تتجاوز أعمارهم 15 أو 16 عاما ..
يا أهل مصر..
نحن لا نتحدث عن الدكتور علاء محيي الدين ولا عن المحامي عبد الحارث مدني ولا عن كمال السنانيري ولا عن البلتاجي ولا عن حاتم ماهر وعشرات وعشرات، فأولئك جميعا ستتشدق أفواه مجرمة لتتهمهم - حتى دون حكم محكمة - بأنهم إرهابيون، وما دام ضابط الشرطة - وليس القاضي أو حتى وكيل النيابة - قد حكم على أحد بأنه إرهابي،حتى دون دليل، فإنه يفقد على الفور كل حقوقه كإنسان ويهدر دمه دون عقاب..
لا أتحدث عنهم، وليس الحديث عنهم عيبا بل عدم الحديث عنهم جريمة، لكنني أريد أن أثبت أمامكم، أنني وقد بتّ أرى الملك عاريا، أواجه ادعاءات بعض قطاعات الشرطة عن ضحاياها بأنهم مجرمون لذلك يفعلون بهم ما يفعلون، أريد أن أثبت أمامكم، أمام العالم، أن الضحايا ليسوا هم المجرمين بل ذلك النمط من رجال الشرطة الذين يعذبونهم هم المجرمون..
لذلك لا أتحدث عن أي من المعتقلين السياسيين، بل أذكر أناسا بسطاء سلبيين في الغالب، ينشدون السلامة، وينأون قدر استطاعتهم عن كل ما يمكن أن يزعج السلطة والشرطة..
أتحدث عن القبض على الأطفال وتعذيبهم والاعتداء عليهم جنسيا داخل أقسام الشرطة..
أتحدث عن الأستاذ الدكتور زكريا الشامي الأستاذ بجامعة قناة السويس عندما احتكت سيارته بسيارة ضابط شرطة، فتعرض للضرب والصفع على الوجه والنقل في الصندوق الخلفي لسيارة الشرطة إلى القسم حيث تلقى جرعة إضافية من التعذيب..
أتحدث عن ميرفت عبد الحميد: المضيفة الجوية التي تعرضت للتعذيب الوحشي بقسم شرطة مدينة نصر بواسطة رئيس المباحث واثنين من معاونيه لإرغامها على الاعتراف بالسرقة رغم تبرئة النيابة لها مما أدى إلى محاولتها الانتحار بالقفز من نافذة غرفة رئيس المباحث خاصة بعد تهديدها بتجريدها من ملابسها فأصيبت بارتجاج في المخ وكسور بالأسنان وعظمة الترقوة..
أتحدث غن الاختفاء القسري لأناس لم تجد الشرطة ما يدينهم ولكن سلوكهم لم يعجبها فاختطفتهم.. وبعدها اختفوا..
أتحدث عن السيدة : "ا.. ب" التي حاول ضباط شرطة قسم أول الزقازيق إجبارها علي شهادة الزور في قضية سرقة، فرفضت، فخلعوا عنها ملابسها، وضربوها ضربا مبرحا، وقام أحد الضباط القائمين على تعذيبها بإيلاج قضيب حديدي في شرجها عدة مرات ..
أتحدث عن الطالب: (...) الذي قبض عليه في تظاهر سلمي للطلاب كي يعبروا فيه عن رأيهم في مؤتمر مدريد، فنقلوه إلى مقر مباحث أمن الدولة في بور سعيد حيث جري تقييد يديه ووضع عصابة على عينيه، ونزع ملابسه، وجرى صعقه بالكهرباء في حلمتي الثدي والخصية و أماكن أخرى، وعلق كالخروف المشوي فوق نيران مشتعلة، وضرب بالكرباج لفترات طويلة، ثم نزعوا سرواله ووضع أحد رجال الأمن أصابعه عدة مرات في فتحة الشرج بعنف، ثم وضع خوازيق لا يعرف طبيعتها، وعقب ذلك قام بالاعتداء عليه جنسيا..
أتحدث عن اعتقال نوارة الانتصار أحمد فؤاد نجم لاحتجاجها على اشتراك إسرائيل في معرض الكتاب..
أتحدث عن مصطفي محمد عبد الحميد الطالب بالسنة الثالثة بكلية طب الزقازيق والذي تعرض للتعذيب بشكل وحشي، ثم اختفي، ويعتقد شهود العيان أنه عذب حتى الموت، لكنهم أخفوا جثته عن أهله ..
أتحدث عن نصرة فتحي إبراهيم التلميذة المنقبة بمدرسة السلام ثانوية بنات بحدائق القبة، و كان آخر مكان شوهدت فيه مقر مباحث أمن الدولة في لاظوغلي، ولم يرها أحد بعد ذلك..
أتحدث عن انتهاك قرى بأكملها، اعتقال رجالها ونسائها وأطفالها وتعذيبهم بمنتهى القسوة والعنف لمجرد خلاف عادي مع ضابط شرطة..
أتحدث عن مواجهة إضرابات العمال من أجل مطالب وظيفية، وتجمعات الطلاب من أجل التعبير عن رأيهم بالضرب بالرصاص حتى الموت ..
أتحدث عن تعرض النساء للتعذيب المروع، وخلع ملابسهن والعبث في أعضائهن التناسلية من قبل ضباط الشرطة..
أتحدث، و أتحدث، و أتحدث.. وبالرغم من ذلك ليس حديثي سوى نزر يسير مما ورد موثقا في تقارير منظمات حقوق الإنسان الذي ينص على:
إن ظاهرة التعذيب أكبر من الطاقات المحدودة للمنظمة على التقصي والتحقيق والتوثيق، وأن ما تنشره المنظمة هو مجرد قطرة من محيط، هو مجرد حالات نموذجية موثقة ومحققة تشير إلى أبعاد الظاهرة ومدى شيوعها دون أن تستطيع الإحاطة بكل مظاهرها، والوصول إلى كل ضحاياها..
يا أهل مصر.. يا قراء..
ثمة أسئلة تحيرني..
ما هو الدافع لكل هذا الإجرام لماذا هم مجرمون إلى هذا الحد؟.
هل هو عنصر خلقي، أو وراثي، أم مرض عقلي أم نفسي، أم تغلغل الجريمة واختلاطها بالدم..
هل هو النظام السياسي؟.
هل هي الحماقة في الدفاع عن الذات؟.
المستشار الذي أصدر الحيثيات التي صدرت بها هذا الجزء أو الشلو من الكتاب والذي وصف ما تقوم به الشرطة من تعذيب بأنه إجرام في إجرام ليس أيضا معارضا ولا متعاطفا مع الجماعات الإسلامية وليس حتى - أيضا - ضد إسرائيل، فهو المستشار محمد سعيد العشماوي..
هل عرفتم الآن منبع الإرهاب ومن هم السبب فيه؟.
إنني قد أفهم - ولا أوافق - ما يحدث للمتهمين السياسيين على ضوء قول الدكتور محمد السيد سعيد أنه صراع على السلطة من جماعات تفتقد كلها إلى الشرعية، وقد أفهم - ولا أوافق - أن السلطة تدافع عن نفسها ضد معارضيها دفاع حياة أو موت، وقد أفهم - ولا أوافق - عنف بعض رجال السلطة والشرطة الحاليين لأنهم يدركون ماذا يمكن أن يحدث لهم إذا تولت الحكم فئة أخرى - أي فئة أخرى- طبقت عليهم قانون العقوبات العادي..
أفهم أيضا أن تنفرد الوحوش البشرية - وليس ثمت وحش حتى يعذب وحشا - بضحاياها في أقبية السجون تمارس النشوة القذرة في تعذيب أناس لا حول لهم ولا قوة، لا لحماية النظام، فهم في حوزتهم، ولا لحملهم على الاعتراف فهم أول من يعلم أنهم يلفقون وأن القانون يهدر اعترافات التعذيب، وإنما لأن نفوسهم المريضة المشوهة تدفعهم إلى الإبداع في القسوة، والتجديد في التعذيب، والتنافس في العنف، ليس لمجرد إرضاء رئيس، ولا الحصول على ترقية، وإنما هو الشر من أجل الشر، أفهم أن يفعلوا كل ذلك، لأنهم يدركون أن ضحاياهم حتى لو أفرج عنهم وخرجوا من السجن أحياء فسيكونون محطمين، غير قادرين على فضح كل ما حدث لهم.
أفهم كل ذلك ولا أوافق عليه..
الذي لا أفهمه، هو لماذا يحدث ذلك مع الناس العاديين الذين يجبرهم حظهم التعس على المثول في قسم شرطة لماذا تطلق السلطة للشرطة العقال لكي يمارسوا هناك نفس الشيء؟...
هل هو المرض الذي أصبح وباء؟. هل تلوثهم السلطة كي يكونوا طوع بنانها؟، ذلك أن ضابط الشرطة الذي يتعود على امتهان كرامة الجسد البشري بتعذيبه لن يتردد حين يؤمر بانتهاك إرادته بتزوير صوته، أو بغض الطرف عن لص، أو ملاحقة شريف، أم أن السلطة تدرك أن قيام ضابط الشرطة بالتعذيب إنما هو ضد كل طبيعة بشرية، وقيمة دينية، ضد كل عرف وثقافة وحضارة وسلوك طبيعي، و أنه يحتاج جهدا هائلا للتغلب على كل هذه القيم، و أن هذا الجهد لابد أن يتم في أقسام الشرطة فيتم استبعاد من تبدو منه لمحة دين أو خلق أو ضمير، أما أولئك الذين يثبتون أنهم قادرون على التحول إلى كائنات أكثر شرا وبطشا من الوحوش فإنهم يختارونهم للعمل في مجال التعذيب، تماما كما ينشرون ممارسة الرياضة في المدارس، كي ينتقوا المتميزين بعد ذلك أبطالا في النوادي الكبرى ..
يا قوم: لعل من حق الأجانب - لكنه أبدا ليس حقكم أنتم - أن يتساءلوا فيما بينهم في عجب: أين مجلس شعبهم وشوراهم؟. أين شيخ أزهرهم ومفتي ديارهم؟. أين مجالس جامعاتهم ومثقفوهم؟. أين الأمة؟. لعلهم - هم وليس أنتم - يقررون في دهشة - إن حق أن يدهش العالم- أنه إن كانت كل هذه الأجهزة والهيئات والمؤسسات عاجزة عن رد كل هذا الذي يحدث فلا حاجة لنا بها، ولعلهم يتهامسون في أسى مختلط بالنشوة مغتبطين أنهم ليسوا من أهل هذه البلاد التي تعامل رعاياها بأسوأ مما يعاملون حيواناتهم، ولعلهم في حيرة من أمرهم: أما من وزير استقال احتجاجا، أو محافظ رفض أن تحدث هذه الجرائم على أرض محافظته؟!.
أعترف لكم أن موقف الأمة تجاه التعذيب - خاصة معظم مثقفيها - كان مخزيا، كان وما يزال، لينظر كل كاتب إلى ما يكتب، هل هو أهم من مواجهة هذا الذي يحدث؟. بل كيف تطيب لنا حياة ونحن تاركوهم يفسقون بالأمة كل هذا الفسق ويفجرون بها كل هذا الفجور ويجرمون بحقها كل هذه الجرائم، كيف نستطيع النوم، والسير في الطرقات مختالين، كيف يستطيع المرء منا مداعبة طفله، وثمة طفل يعذبه في نفس الآن ضابط شرطة، أو يناديه بلطجي في تخشيبة قسم شرطة باسم أنثوي كي يعتدي عليه جنسيا، أمام الناس، كيف نستطيع أن نضحك أو حتى نبتسم في وقار زائف وثمة امرأة تصرخ في نفس الوقت لأنهم يهتكون عرضها؟. كيف استطعنا أن نتلذذ بطعام وهم يعلقون شخصا فوق النار في وضع الخروف المشوي؟.؟؟ كيف وكيف وكيف وكيف..
ربما كانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هي الجهة الوحيدة التي قامت بدور بطولي في هذا الصدد ..
فهل تعلمون ماذا فعلت الشرطة إزاء جهود هذه المنظمة الشجاعة النبيلة الباسلة عقابا لها على كشف الممارسات البشعة للشرطة، على كشف كل هذا الإجرام؟...
لقد ألقت القبض على بعض أعضائها وتعرضوا لنفس التعذيب..
كان من المقبوض عليهم الدكتور محمد السيد سعيد، الباحث المرموق المعروف على النطاق العالمي، والمحاضر في عدد من الجامعات في مصر والخارج، والمراكز البحثية وبينها الأكاديمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، والمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، وله عديد من المؤلفات وعشرات من الدراسات والمقالات المنشورة..
لم يشفع لمحمد السيد سعيد ذلك، لم تشفع له قيمته، ولا أهمية المؤسسات التي ينتمي إليها، فالشرطة فوق الجميع، ولن تغفر له الشرطة أبدا تلك الجريمة التي ارتكبها عندما أعد بحثا حلل فيه ورصد أسلوب العقاب الجماعي الذي توسعت الشرطة المصرية في ممارسته ضد القرى والتجمعات السكانية..
كان سلاح محمد السيد سعيد القلم والفكر، وكان ردهم عليه جرعات مكثفة من التعذيب تعرض خلالها للإغماء أكثر من مرة بسبب عنف التعذيب، سحلوه من قدمه اليمني عشرين مترا علي أرض السجن أجبر على غمر وجهه أكثر من مرة في برميل مملوء بالمياه القذرة استعملوا معه ومع زملائه العصي العادية والكهربائية والهراوات والكرابيج بالإضافة إلى الضرب بالأيدي والركل بالأقدام وتعرضوا لتهديدات بينها الاعتداء الجنسي فضلا عن توجيه أقذر أنواع السباب لهم، استعملوا كذلك الكلاب البوليسية لإرهابهم أثناء التعذيب الذي قام به عشرون ضابطا يرتدون ملابس عسكرية بين رتبة العميد والملازم أول، فضلا عن عدد مماثل من الضباط يرتدون ملابس مدنية وكان ثمة ضابط يحمل رشاشا في تهديد صريح بالموت..
أجبر محمد السيد سعيد وزملاؤه على المرور بين صفين من جنود الشرطة والكلاب البوليسية وراح الجنود يتناوبون ضربهم بالأيدي والأقدام والهراوات والعصي المكهربة..
و تصادف أن وفدا من نقابة الصحفيين قد توجه لزيارة زملائهم المسجونين بعد ساعة واحدة من ضربهم بهذا الشكل الوحشي، وحاولت إدارة السجن عرقلة الزيارة، لكن ربما كانت مناصب وأسماء الوفد أكبر من أن تمنع عنوة، وربما - وهذا هو المحتمل أكثر - أن الشرطة أرادت أن تثبت لأعضاء الوفد أنهم هم الدولة، أنهم فوق كل شيء ولا يأبهون بأي شيء.
قيل أن مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين آنذاك، وكان معه أسامة سرايا والسيد ياسين وأسامة الغزالي حرب وعبد المنعم سعيد وجهاد عودة، قيل أنهم أصروا على عدم مغادرة السجن حتى يتمكنوا من مشاهدة الدكتور محمد السيد سعيد.. رئيس.. وعضو.. ومسئول.. الباحث.. المحاضر.. الـــ... ...
اضطر وفد الصحفيين للانتظار ساعتين حتى تتم إفاقة محمد السيد سعيد من الإغماء..
وشاهدوه، بالدم والجراح والانسحاق شاهدوه..
ربما أحس مكرم محمد أحمد ساعتها أن مصر هي الجريحة و أن الوطن هو المهان و أن الأمة هي المعذبة و أن الكرامة في معناها المجرد هي المسفوحة و أن المستقبل هو المعتقل في سجن أبوزعبل، و أنه يتم هناك تحطيمه..
يا إلهي.. هل هم فإلا كما يقولون: الكل في الكل و أنهم هم الدولة؟.؟.
قيل أن مكرم محمد أحمد - وهو من كبار المؤيدين للنظام - أصيب بنوع من الانهيار العصبي، و أنه انصرف إلى بيته عازما على الاستقالة من مناصبه احتجاجا صارخا على ما رأى ..
لكن السلطة والشرطة صالحاه، و أفرج عن محمد السيد سعيد دون محاكمة، فلم تكن هناك قضية..
في اللقاء السنوي في معرض الكتاب بين الرئيس والمثقفين، كان عبد الستار الطويلة يعاتب الرئيس مبارك على تجاوزات - لا جرائم - بعض أجهزة الأمن مناشدا الإفراج عن عادل حسين ومذكرا بما حدث للدكتور محمد السيد سعيد.
و ضحك الرئيس، وقال لعبد الستار الطويلة تعليقا على الحدث: ما هو صاحبك اللي عمل كده، منوها بصداقة كانت تربط بين وزير الداخلية آنذاك وبين عبد الستار الطويلة..
لشد ما غضبت وسخطت على وسائل الإعلام..
حتى لو قيل ذلك، فما كان يجب أن يعلن..
يظل الرئيس بالنسبة للأمة ملاذ أمل أخير، وهم يعزّون أنفسهم دائما بأن الحاشية حاولت أن تحجب عنه تفاصيل ما يحدث، وأنه لو عرف، لقامت الدنيا وما قعدت..
ليت جهازا ما أشاع ولو على غير الحقيقة أن قرارا صدر من أعلى مستوى بالتحقيق الصارم ومعاقبة الجناة..
ليت..وليت..وليت... .
ينفجر مخزون الذكريات والألم ..
يا إلهي.. ما كان أبهى عهد الرئيس مبارك في بدايته..
ما أكثر ما حملناه من أمل..
لكن تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يقرر أن التعذيب قد عاد إلى الظهور في مصر منذ عام 81.. وهو عام بداية ولايته ..
يا قوم ... يا كتاب يا قراء
من ناحيتي، سوف أكتب للنائب العام، مستعطفا مسترحما متوسلا ولائذا، فماذا ستفعلون أنتم؟.
و.. لـــــيت الــــطـــفــل لــم يــر الــملك عــــاريا !!
السيد النائب العام:
يحذرني الخلان من الكتابة إليك --
و أنت تعلم أن منصبكم الجليل قد اقترن دائما في وعي الأمة بالرهبة والخوف ..
والإنسان مذ يولد حتى يموت يغالب خوفه..
وثمة درجات من الخوف لعلك توافقني أن أسماها هو الخوف من الله الواحد القهار الجبار المتكبر المهيمن المعز المذل.. المنتقم.. المهيمن الملك ..
وينبثق عن هذا الخوف الجليل النبيل الخوف من الضمير، ومن التاريخ، ومن الوقوع في الخطأ..
وثمة مخوّفات أخرى، كالعقاب، والسجن والتعذيب والوحوش الضواري والأفاعي السامة والكوارث و بعض قطاعات الشرطة والجن..
عندما كتبت عن الشرطة حذرني الخلان أيضا..
وقلت لهم لقد كتبت إلى الرئيس مبارك نفسه رسالات مستفيضة[5] ربما تجاوزت فيها الهامش المتاح، فكيف تخشون من كتابتي إلى كبار رجاله، وأعوانه، أو إلى خدمه، حيث يعرف الفيروزابادي الشرطة بأنهم خدم السلطان، و أجاب الخلان أن ثمة فرق بين أن تهاجم الأسد نفسه، وبين أن تهاجم مخالبه..
والحقيقة يا سيادة النائب العام أنني أظنهم على صواب..
الفيروزابادي يراهم خدما للسلطان، بينما أرى بعض قطاعاتهم خدما للشيطان..
وعلى الرغم من ذلك، أو على الأحرى من أجله أكتب إليك..
فقد اقترن منصبكم منذ آماد بعيدة في الوعي الجمعي للأمة لا بالخوف و الرهبة والتقدير فقط، بل وبالحب أيضا..
ولـطالما استمتعنا بأحلام اليقظة في طفولتنا، والخيالات بالنسبة لنا وقائع، والأوهام حقائق، رحنا ننسج حكاية الطيب والشرير على منوال خيالنا، فنتخيل الشرير رجل شرطة باطش جبار كبير ضخم قبيح مخيف وهو لا يكاد يعرف الخوف، لكن هذا الغول الشرير يرتعد فرقا أمام وكيل النيابة الخيّر، وهو- كما في خيالنا - شاب حديث السن لا يرتدي ملابس الشرطة بل مثل ملابسنا يلبس، و كانت خيالاتنا الصغيرة تجسد الخيال فنكاد نرى بعيوننا ونسمع بآذاننا كل محاولات الضابط الشرير الذي عركته السنون لخداع وكيل النيابة الشاب، الذي كالشاطر حسن، والسندباد، و أبي زيد الهلالي، يكشف كل حيلة، ويفسد كل خدعة، لينقذ الضحايا من براثن الوحش، في اللحظة الحاسمة..
وكانت تقف خلف الضابط الشرير سلسلة طويلة تمر حتى بالملك، وتنتهي بالشيطان..
لكن وكيل النيابة أيضا كان يظفر بدعم سلسلة طويلة لا تنتهي بالنائب العام في العاصمة، الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يقول للملك: لا، و أن يحبسه أيضا، لم تكن السلسلة تنتهي به، فقد كانت مدعومة بالعدل الإلهي ذاته..
كنا نعرف ذلك، ورغم أن شيوخ المساجد الصغيرة التي كنا نصلي فيها لم يكونوا قادرين على الجهر بالأحاديث النبوية عن الشرطة، فقد استطعنا أن نقرأها نحن بعد ذلك..
في الحديث النبوي الشريف ورد ذكر الشرطة مرارا، وفي الغالب الأعم كان التحذير والإدانة هما المعني قال صلي الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، فإياك أن تكون من بطانتهم، ثم يحذرنا صلوات الله وسلامه عليه من إمارة السفهاء وكثرة الشرط، ثم يكون القول المرعب القاسي على كل ظالم يطيع المخلوق في معصية الخالق: الشرط و أعوان الظلمة كلاب النار .
الروائي العربي الكبير عبد الرحمن منيف يفتتح روايته المروعة: الآن أو هنا أو: شرق المتوسط مرة أخرى بحديث آخر فجاء في كتاب حياة الحيوان الكبرى فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : أدخلت الجنة فرأيت فيها ذئبا، فقلت أذئب في الجنة؟. فقال أكلت ابن شرطي، فقال ابن عباس: هذا وإنما أكل ابنه فلو أكله رفع في عليين ..
وبرغم أنني أعتقد أن الحديث موضوع، فلم أجده كالأحاديث السابقة له في كتب أحاديث الأئمة المعتمدة من الأمة، لكن الحديث حتى لو كان موضوعا، فان كاتبا فحلا مثل عبد الرحمن منيف يعتمده، كما تناقلته كتب للتراث تعبر بصورة ما، عما في قلب الأمة تجاه بعض قطاعات الشرطة..
ورحنا يا سيادة النائب العام ننخلع من جنات طفولتنا، ونفطم على مرارات علقمية، ونتسلق الطرق الوعرة، ونكبر، والفكرة تكبر معنا وتتطور، وتكتسب أبعادا جديدة ومرارات مختلفات وآفاقا أخرى..
في ذلك الوقت، لم نكن قد قرأنا بعد قول أفلاطون: من يقتل الناس ظلما وعدوانا، ويذق بلسان وفم دنسين دماء أهله ويشردهم ويقتلهم.. فمن المحتم أن ينتهي به الأمر إلى أن يصبح طاغية ويتحول إلى ذئب..
ولم نكن أيضا قد قرأنا قول جون لوك في كتابه الحكم المدني: الشرطي الذي يجاوز حدود سلطاته يتحول إلى لص أو قاطع طريق، كذلك كل من يتجاوز حدود السلطة المشروعة سواء كان موظفا رفيعا أم وضيعا، ملكا أم شرطيا، بل إن جرمه يكون أعظم إذا صدر عمن عظمت الأمانة التي عهد بها إليه..
و في نفس الوقت الذي رحنا نقرأ فيه ذلك عن بعض قطاعات الشرطة، ونشاهد ونسمع ما يروى، كنا نكن للقضاء جالسه وواقفه كل تمجيد، حتى أنني أصبت بالدهشة وعدم التصديق ذات مرة، حين كنت أجالس أحد كبار المستشارين، وراح يحكي لي عن عمله، وفجأة، انبثق في عينيه ذلك الخوف النبيل وهو يقول: في مثل عملنا: إما أن يكون الإنسان أفضل من الملائكة، أو أشد سوءا من الشياطين ودهشت، لأنني لم أتخيل قبل ذلك وجود الصنف الثاني قط بين من يحملون على كواهلهم شرف تحقيق العدل: قضاء أو نيابة، و أدرك دهشتي فواصل قائلا: إن الله يحيي ويميت، كذلك القاضي الذي بكلمة منه يستطيع أن يحكم بالموت أو يمنح الحياة للمتهم الواقف أمامه، إن لم يكن إيمان هذا القاضي بالله كأعمق ما يكون فإن ما لديه من سلطة سيدفعه لأن يكون أسوأ من الشياطين..
بعد ذلك عرفنا من الحديث النبوي الشريف أن قاضيا في الجنة وقاضيين في النار، و أدركنا لماذا كان أئمتنا يهربون من القضاء هروبهم من الوباء ومن الموت.. و أنهم كانوا يفضلون الجلد بالسياط، والسجن حتى الموت، عن أن يتولوه فيبوءوا بغضب الله..
نفس المعني أقره لي نائب عام سابق أثناء توليه، حين التمع ذات الخوف النبيل في عينيه وهو يحدثني: منصبي شديد الوطأة على نفسي، فليس لي من مرجع أرجع إليه إلا الله، ولا رقيب عليّ سواه، وما من أحد له سلطة عليّ، ولا يستطيع إعفائي من منصبي سوى الموت، حتى رئيس الجمهورية لا يستطيع، وذلك كله يجعل من مسئوليتي أمام ضميري و أمام الله هائلة، إن أخطأت فلا أحد يشاركني الخطأ، كما أن سكوتي عن أي خطأ لأي سبب ليس إلا فسادا في خلقي وشرا يخالط روحي، لن أجد تبريرا، ففي منصبي: لا عذر لوزر ..
وطفقت أردد خلفه لا عذر لوزر، إلا في نفس تقمصها الشيطان..
لأن الله هو الأول والآخر يا سيادة النائب العام، وهو العدل، ولإدراكنا أن القائم بمنصبك، والجالس في مقعدك مكلف بإقامة العدل، فقد أدركنا أن الرهبة التي يتسم بها منصبك، ووكلاؤك، هي رهبة العدل لا رهبة الخوف، وقوة الحق لا سطوة البطش، وهي مشاعر كما لابد ترى لا تقتصر على شخص بل تسبغ طوفان جيشانها علي المنصب ذاته..
لذلك..
ما أشد ما روّعت يا سيادة النائب العام عندما قرأت تقارير منظمات حقوق الإنسان، وبعض الصحف والكتب التي تذكر ما يحدث في مصر لا في الغابة، الآن لا في عصور البداوة والهمجية والتوحش، تحت بصر القانون المدني، وليس في إطار قوانين محاكم التفتيش ..
حين قرأت تلك التقارير رحت أستعيد – يا سيادة النائب العام - أسطورة ذلك الطفل الذي صرخ أنه يرى الملك عاريا، وطفقت أفكر كم تعذب هذا الطفل، وهو يرى الأشياء عارية..
حجم الوقائع مخيف، وتكرارها مروع، والإصرار عليها مذهل، وعدم اتخاذ موقف منها يحاول أن يهدم يقينا طالما حاولت الحفاظ عليه..
يورد التقرير وتذكر الكتب النماذج المروعة للتعذيب وموقف النيابة منها..
هل تجاوز التقرير حده عندما اتهم النيابة في بعض الأحيان بالتواطؤ؟؟.
هل تجاوز التقرير الصدق عندما أعلن أنه أبلغ مكتبك - يا سيادة النائب العام - بمئات التقارير الموثقة عن حالات التعذيب وإهدار القانون دون رد؟.
يكاد الطفل القديم وقد انبلجت خيالاته عن أصغر وكيل للنائب العام يصرخ: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ..
شوِّهوا كل شيء واطعنوا كل شيء إلا النيابة والقضاء، فهما الملاذ والحصن، ولو تطرق إليهما ما عمّ باقي الأجهزة في بلادنا فقد خسرنا كل شيء، إلا النيابة والقضاء، فهما القادران على تعديل الدفة المنحرفة، و إنقاذ السفينة التي توشك على الغرق وددت أن أكذّب التقرير، أن يكذّبه وزير الداخلية مقيما الدليل، أن يكذّبه الرئيس، أن يكذّبه العالم، أو أن تكذّبه أنت يا سيادة النائب العام..
لم يتحدث إلا إبراهيم سعدة، تحدث متّهـِـما من يثيرون قضية التعذيب بأنهم عملاء للــ C.I.A. وأنهم يهددون الأمن القومي فقلت لنفسي: رمتني بدائها وانسلت ..
لكنني أعلم يا سيادة النائب العام أن هذه الوقائع لا يمكن أن تكون قد اتصلت بعلمك، لا دون رد فقط، بل دون أن تقلب الدنيا على رؤوس الجبابرة..
لقد أرغم النائب العام الأمريكي رئيس جمهوريتها على الاستقالة لأسباب أقل من هذا بكثير..
فمن سواك لها.. يا محامي الأمة الساهر على حقوقها، المروّع دائما بمسئوليتك المبهظة عن كل مظلمة تصيب أيا من أفرادها، بل أيا من حيواناتها، ولو كانت شاة في الصعيد ظلمت ..
من غيرك يستطيع..
تستطيع الأمة أن تستدرك أي خلل يصيبها من خلال سلامة أجهزتك..
أنت الحكم والفيصل والميزان..
ولا تستطيع الأمة مجرد تخيل أن بالميزان ميل..
عندما استبد بي يا سيادة النائب العام الألم، وغرقت في لجج الحيرة، لأنه من المستحيل أن أشك فيما يمثله منصبكم، ومن الصعب أن أشك في صدق تقارير المنظمة، التي كان من الممكن أن أشك فيها لو أن قرارا هائلا صدر من مكتبكم بإحالة جميع أعضائها إلى المحاكمة بتهمة تشويه أنبل ما في الأمة، ولو نجحت محاولة التشويه تلك - لا قدر الله - لتحطمت قلاع شامخة لا يجب أن تميد، ولانحطمت قيم راسخة التي لا نحتمل أن تبيد..
وفي خضم الحيرة بين صدق واجب وصدق واقع يا سيادة النائب العام لم أملك إلا الشك في المنطق..
تعلمت الشك في المنطق منذ بدايات دراساتي في الفلسفة واستبدلت الشك في تقارير المنظمات وفي رد فعلك بالشك في منطقي، في فهمي وفي عقلي..
تعلمت أن العقل البشري محدود، وقاصر، و أنه في قمة توهجه، وفي صميم ميدانه، في عالم المعادلات الفلسفية والرياضية قد يقع في أخطاء فادحة، فلننظر إلى هذه المسألة الرياضية مثلا ..
نصف أعمي = نصف مبصر..
وبضرب طرفي المعادلة في رقم 2 تكون النتيجة:
أعمي = مبصر !!..
وهي نتيجة يرفضها المنطق بالطبع حتى و إن قالت بها قوانين الفلسفة أو معادلات الرياضة..
لكنني بالشك في منطقي يا سيادة النائب العام حللت جزءا من مشكلتي، بلا منطق، وان بقيت في نفسي غصة..
وفكرت، أن آفتي، كآفة أمتنا، هي الاعتماد على عقل واحد قد يعجز عن حل مسألة، ربما لو تصدي لها ستون مليون عقل لاستطاعوا حلها..
ومن هنا كان قراري يا سيادة النائب العام أن أعرض ما حيرني وما أهمني على الأمة كلها، علّني أجد جوابا وحلا..
أعرض المشكلة على الأمة كلها، مدينا أشد الإدانة كل كاتب وكل مفكر في هذا البلد لم يعط للمشكلة الهائلة حقها، مدينا أيضا كل مسئول وكل هيئة وكل جهاز كان يستطيع أن يفعل فلم يفعل، أو كان يملك أن يمنع فما منع، أو كان يستطيع أن يقول فلم يقل..
أعرض المشكلة على الأمة كلها، أسرد عليها بعض ما ورد في تلك التقارير..
وأعرضها عليك أيضا، فقد يكون شرطي شرير، حجب هذه التقارير عنك، واستولي عليها قبل أن تصل إليك، لأنه لم يتخيل هو الآخر أنها يمكن أن تصلك دون رد فعل منك .
يقول تقرير منظمة حقوق الإنسان المزلزل: إن تقاعس النيابة في إجراء تحقيق سريع وعاجل في بلاغات التعذيب، أو طول المدة التي تستغرقها التحقيقات، وتأخر عرض المجني عليهم على الطب الشرعي يؤدي إلى إفلات المسئولين المتورطين في جرائم التعذيب من المساءلة والعقاب الرادع، كما يؤدي إلى إهدار حق المجني عليهم في إثبات آثار التعذيب، حيث أفضي تقاعس النيابة في هذا الصدد من جانب ومماطلة مصلحة السجون في الإحالة إلى مصلحة الطب الشرعي من جانب آخر إلى زوال المعالم الإصابية أو التئامها..
ويضيف التقرير أنه رغم شيوع التعذيب في بلادنا، والذي أثبتته تحقيقات النيابة نفسها، و أثبتته أيضا تقارير الطب الشرعي، وحيثيات أحكام المحاكم، إلا أن الضحايا محرومون من مقاضاة جلاديهم، فالقانون يشترط أن يتعرفوا على شخصية الجلادين القائمين بالتعذيب من ضباط وجنود الشرطة الذين يحترزون لذلك بعصب أعين ضحاياهم، وفي الحالات النادرة التي يتمكن فيها الضحية من التعرف على جلاده، تسلبه المادة رقم 120 من قانون الإجراءات الجنائية حق مقاضاة جلاده أمام المحاكم، يقصر القانون ذلك الحق على النائب العام والمحامي العام، فإذا تقدم الضحية إلى النيابة بشكواه ضد معذبيه، وقررت النيابة حفظ التحقيق، لا يملك الضحية الحق في استئناف قرار النيابة..
يا إلهي..لست إذن المسئول الأول فقط.. بل والأوحد أيضا.. و حق كل معذب أمانة في عنقك أمام الله يوم القيامة..
في حالات عديدة، قررت النيابة حفظ التحقيق بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لاعتبارات المحافظة على مستقبل الضابط الوظيفي ..
مستقبل الضابط الوظيفي -- كل المجرمين والخونة والسفاحين واللصوص لهم هم الآخرون مستقبل فلماذا لا نحافظ عليه هو الآخر؟!!.
منذ عام 1986 لم تقدم النيابة قضية تعذيب في قضايا الرأي إلى المحكمة..
لقد قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بجهد بطولي، وطرقت كل الأبواب لوقف التعذيب: أصدرت المنظمة خمسة تقارير خاصة عن ظاهرة التعذيب في مصر، الأول في يناير 1990 حول التعذيب في مقار مباحث أمن الدولة، والثاني في نوفمبر 1990 حول التعذيب في أقسام الشرطة، والثالث في أغسطس 1991 حول التعذيب في بعض السجون المصرية، والرابع في ديسمبر 1992 حول التعذيب في معسكرات الأمن المركزي، والخامس في مارس 1993 وتضمن حالات التعذيب التي رافقت الحملة الأمنية التي قامت بها السلطات بمنطقة إمبابة .
في نفس الفترة أصدرت المنظمة 82 تقريرا موجزا ونداء عاجلا بحالات محددة من التعذيب وسوء المعاملة، كما تقدمت بثمانية وسبعين بلاغا إلى سيادتكم بحالات التعذيب الفردية والجماعية التي نمت إلى علمها، واحد فقط من هذه التقارير الثمانية والسبعين كان يضم أربعة وثلاثين وثلاثمائة ضحية للتعذيب..
ولقد أبلغت المنظمة مكتبكم يا سيادة النائب العام، كما أبلغت وزير الداخلية أيضا..
ولم تتلق أي رد..
بل و تزعم منشورات المنظمة يا سيادة النائب العام أن ثمة تعليمات منكم ألا يتم التصرف في الجرائم المنسوبة إلى أي من رجال الضبط - ضباط مباحث أمن الدولة - ضد الأفراد إلا من خلال مكتبكم ثم تردف إن هذه التعليمات تغل يد باقي أعضاء النيابة عن التصرف في تلك القضايا وهم ما يمثل استثناء ينافي أبسط مقتضيات العدالة والمساواة بين الأفراد..
إن المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأنه: لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك، ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن ..
برغم القانون فان كل ما يتعلق بالسجناء السياسيين يخضع لمباحث أمن الدولة، للدرجة التي خصص لهم مكاتب داخل السجون والمعتقلات يقيمون فيها إقامة شبه كاملة على مدار اليوم، و أنه يتم فيها بعض طقوس التعذيب..
لا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل إن ضباط مباحث أمن الدولة يقومون - ضد القانون - بسحب المعتقل من السجن واقتياده إلى المقر المركزي لمباحث أمن الدولة في لاظوغلي أثناء الليل حيث يتعرض لجرعات متكررة من التعذيب قبل أن تتم إعادته إلى السجن في الفجر، ولا تدون حركة الخروج والعودة في سجلات السجن بالمخالفة للقانون..
إن النيابة العامة تحت رئاسة سيادتكم هي الجهة المسئولة عن التفتيش على السجون و أماكن الاحتجاز والتأكد من عدم وجود أي مخالفات للقانون، والاستماع إلى شكاوي المسجونين، كما أن المادة 1747 من تعليمات النائب العام تقضي بتفتيش السجون مرة في الشهر على الأقل دون إعلان مسبق حتى تستطيع الوقوف على حقيقة ما يجري بداخلها..
هذا هو القانون، لكن العديدين ممن عذبوا يقرون بأنهم طوال شهور عديدة لم يلتقوا قط بأعضاء النيابة العامة..
يقول التقرير: لقد تخلت النيابة عن مسئوليتها التي أناطها القانون بها من تحقيق في شكاوي التعذيب، لتكتفي في أحسن الأحوال بإثبات آثار التعذيب في محاضرها، دون - حتى - أن تقدم مبررا لوجود هذه الآثار المثبتة بتقارير الطب الشرعي في كثير من الحالات..
و لقد تجلي تخلي النيابة عن اختصاصاتها بالتحقيق في وقائع التعذيب في اضطرار محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب إلى ندب عضو اليمين بالمحكمة للتحقيق في وقائع التعذيب التي تعرض لها المتهمون على ذمة هذه القضية ولقد ثبت هذا التعذيب حين أيدت تقارير الطب الشرعي أقوال الضحايا، و أثبتت هذه التقارير أيضا أن هذا التعذيب قد حدث بالكيفية وفي الوقت الذي حدده المتهمون في أقوالهم بالنيابة، ولقد سجلت النيابة أقوالهم، وتفضلت بإحالتهم إلى الطب الشرعي كما يقضي القانون، لكنها أغفلت متابعة تنفيذ قراراتها، مما ترتب عليه أن الضحايا لم يعرضوا على الطب الشرعي إلا بعد أسابيع من وقوع التعذيب..
و يصرخ تقرير المنظمة أن تقصير النيابة في القيام بمسئولياتها لا يقف عند حد الاكتفاء بإثبات آثار التعذيب أو التراخي في عرض الأشخاص الذين يدعون تعرضهم للتعذيب على الطب الشرعي قبل أن تندمل الآثار الإصابية التي لحقت بهم، بل يمتد هذا التقصير ليشمل تقاعس النيابة عن تحريك الدعوى الجنائية ضد المسئولين المتورطين في أعمال التعذيب..
في عام 1986 حكمت محكمة جنايات عابدين ببراءة 44 متهما من ضباط الشرطة المتهمين بالتعذيب، لا لأن التعذيب لم يحدث، لكن لأن الضحايا عجزوا عن تحديد أي من المتهمين هو الذي قام بتعذيبهم لأنهم كانوا معصوبي الأعين طيلة فترة تعذيبهم واستجوابهم..
و نعت المحكمة على النيابة تقصيرها في التحقيق في وقائع التعذيب..
ولقد اضطرت محاكم كثيرة إلى إهدار كافة الاعترافات المنسوبة إلى المتهمين نظرا لمناخ التعذيب والإكراه الذي تعرضوا له والذي تمثل في الضرب المتكرر وإدخال عصا و إصبع في الشرج ..
وفي حكم آخر تقول حيثيات حكم المحكمة: إنه تيقن لها أن المدعي قد لاقى صنوفا من العذاب أثناء فترات اعتقاله متمثلة في ضربه بالعصي والسياط والأسلاك الكهربائية، والحرمان من الطعام والشراب و إطفاء السجائر المشتعلة في جسده مع تعريضه لصدمات كهربائية في الأماكن الحساسة في جسده، وكذا تهديده بالقيام بأعمال غير مشروعة مع زوجته ووالدته ..
يا إلهي..
إن الأمر يزداد صعوبة، فان المنظمة تستشهد بأحكام المحاكم وتقارير الطب الشرعي..
يواصل التقرير :
المتهمون في القضية 546 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا بقضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب: وعددهم 27 متهما بينهم عشرة هاربون وقد قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في أغسطس 1993 بتبرئة المتهمين جميعا من تهمة الاغتيال، وطبقا لما هو موثق بمنطوق الحكم فقد أكدت المحكمة إن القاضي الجنائي في تقديره لإقرار المتهمين في التحقيقات يجب أن يضع في اعتباره الظروف والملابسات التي صدر خلالها هذا الإقرار مادام لم يصدر من المتهم تحت سمع وبصر القاضي، والأوراق تنطق بأن المتهم محمد النجار كان مهيئا للخوف والهلع بعد أن سقط في قبضة الشرطة أمام سور مبني كلية الهندسة بجامعة القاهرة في 27 أكتوبر 1990بعد أن شاهد زميليه يسقطان قتلى برصاص أجهزة الأمن تحت قدميه وبعد أن تلقى هو الآخر رصاصة في رأسه فضلا عن التعذيب الذي تعرض له وهو في كنفهم فصنعوا منه راويا للأقوال التي يلقنونها له ليدلي بها في التحقيقات وصنعوا منه دليلا ومرشدا لأوكار المتهمين بعد وعده بتسفيره للخارج أو وعيده بالتعذيب الذي سيلحق به إذا خرج عن الدور المرسوم له كما قرر هو نفسه في التحقيقات..
يا إلهي..لقد زورت الشرطة التحقيقات، ولفقت التهم، فأين كانت النيابة؟.
يضيف منطوق الحكم أن المحقق قد أثبت إصابات المتهم منذ استجوابه وأن جميع المتهمين الماثلين لم ينج أحدهم من التعذيب وأثبت المحققون إصابات بهم كما أكدت التقارير الطبية تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب من ضرب بالسياط وتوصيل شحنات كهربائية إلى أجسامهم وموطن العفة منهم وتعليقهم وهم معصوبو العينين بقصد انتزاع الاعترافات منهم، وتكرارها بعد كل استجواب وانتهت المحكمة إلى استبعاد كافة الأدلة المستمدة من اعترافات المتهمين باعتبارها قد صدرت تحت وطأة التعذيب بهذه الصورة النكراء التي وردت بتقارير الطب الشرعي ..
ويقول تقرير الطب الشرعي رقم 725 الخاص بالمتهم إبراهيم إسماعيل عبد المجيد علام بوجود كدمات داكنة بالوجه والظهر والكتف والساعدين والفخذ واليد وسحجات رقيقة وسطحية منتشرة أعلى وحول حلمتي الثديين وثمرة القضيب بأوضاع مختلفة وان هذه الكدمات تحدث من المصادمة بأجسام صلبة رضية وان سجحات تحدث من مثل ملامسة الجسم لمصدر كهربائي وأضاف التقرير بوجود إعاقات كاملة في حركة الطرفين العلويين تحدث من مثل الضغط والشد كمثل التعليق من خلف، وان البؤرات النزفية الموصوفة حول الثديين ومقدمة القضيب تحدث نتيجة تقريب جسم أو أجسام مكهربة لسطح الجلد...
ويقول تقرير الطب الشرعي رقم 72 الخاص بالمتهم عادل قاسم سيد شعبان بوجود كدمات بالوجنة اليمنى والظهر والطرف العلوي الأيسر والفخذ الأيسر واليد اليمنى وحذوذ بأسفل الرسغين وسحجات طولية حول حلمتي الثديين والقضيب وأن الإصابات الأولى تحدث من المصادمة بجسم صلب والإصابات التي أسفل الرسغ من القيود الحديدية والسجحات من ملامسة الجسم لتيار كهربائي ويشير تقرير آخر لذات المتهم بوجود خدل شديد بالطرفين العلويين وإعاقة كاملة في حركتهما الإرادية وبؤرات نزفية تحت الجلد حول منطقة الثديين وثمرة القضيب، وان الإصابات الأولي ناتجة عن الضغط والشد على الأطراف كمثل التعليق من خلف وان الإصابات الثانية تحدث نتيجة تقريب جسم أو أجسام مكهربة لسطح الجلد..
كما يشير تقرير الطب الشرعي رقم 717 الخاص بالمتهم صفوت عبد الغني بوجود بؤرات نزفية متقاربة ومتجمعة تحت الجلد في حجم رأس الدبوس حول الثدي الأيمن وأسفل جدار البطن وحول القضيب التناسلي، تحدث مثلها نتيجة تقريب جسم أو أجسام مكهربة لسطح الجلد، وما ينجم عن ذلك عادة من تغيرات باثولوجية بالشعيرات الدموية الدقيقة..
وعلى الرغم من تعرض هؤلاء المتهمين للتعذيب، ومناظرة النيابة والطب الشرعي، إلا أن النيابة لم تباشر أي تحقيق مع الضباط المسئولين عن أعمال التعذيب، مما دفع محكمة أمن الدولة العليا طوارئ التي تنظر قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب، إلى أن تقرر في يوليو 1991، ندب عضو بها بدرجة مستشار للتحقيق في وقائع التعذيب..
وقد رصدت حيثيات الحكم في هذه القضية تقاعس النيابة في تحقيق وقائع التعذيب حيث جاء بنص هذه الحيثيات أنه رغم أن المحكمة أحالت وقائع التعذيب التي تعرض لها المتهمون إلى النيابات المختصة لتحقيق هذه الوقائع، إلا أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم، أي بعد 3 سنوات من التعرض للتعذيب، لم ترد هذه التحقيقات من النيابة العامة ولم تشأ المحكمة الانتظار أكثر من ذلك حتى لا يتعطل الفصل في الدعوى ..
وأكدت هيئة المحكمة بنص حيثياتها على أن جرائم التعذيب التي تمس الكرامة وسلامة الجسم بل والحق في الحياة توجب تدخل المشرع بالنص صراحة على مسئولية رئيس الجهاز الذي يعمل به المتهم القائم بالتعذيب حتى ولو كان مجهولا أو تعذر على المعذب التعرف عليه لأنه كان معصوب العينين أو كان الذي قام بتعذيبه يخفي وجهه أو شخصيته، فان افتراض المسئولية الجنائية قبل رئيس الجهاز الذي وقع التعذيب فيه كفيلة بمنع التعذيب لأن التهديد بعقاب الرئيس الذي له الإشراف والرقابة يحمله على إحكام الرقابة والحيلولة دون وقوع جريمة التعذيب لأنه هو في الغالب الذي يخلق الظروف التي توحي به والإقدام عليه ..
***
ما أرق و أدق حكم المحكمة..
لكننا دون رقة ودون دقة نرى أن مسئولية رئيس الجهاز ليست مفترضة بل هي حقيقة واقعة، و أنه يأمر بالتعذيب ويشارك فيه ويخطط له ويأمر باستيراد الأجهزة الجهنمية له من الخارج، إنه كما يقول جون لوك أكثر جرما من مرءوسيه أجل:
الرئيس هو المسئول وهو المجرم..
أستميحك عذرا يا سيادة النائب العام - مؤقتا - عن الاستمرار في سرد وقائع التعذيب التي أثبتتها المحاكم وتقرير الطب الشرعي والتي يقول تقرير منظمة حقوق الإنسان أن النيابة لم تقم حيالها بعمل.. لأنني لو رويت كل ما هو منشور لما كفت كل صفحات هذا الكتاب، لكنني أرغب أن أنهي هذه الوقائع بواقعة فادحة صارخة، كانت المحكمة، والنيابة نفسها هم الشهود الرئيسيين عليها..
فثمة متهمون آخرون قرروا أمام هيئة المحكمة في جلساتها بتاريخ 25 / 9 / 1993 تعرضهم للاعتداء بالضرب في 23-9-1993 بمحبسهم بالسجن شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة ويؤكد مندوب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذي تابع الجلسة أن المتهمين حصروا من محبسهم وقد ظهرت عليهم آثار إصابات واضحة وكانت ملابسهم ملطخة بالدماء وبعضهم جاء بالملابس الداخلية ملطخة بالدماء أيضا..
وقد قامت هيئة المحكمة بنفسها بمناظرة إصابات المتهمين السبعة عشر، وكانت معظمها عبارة عن كدمات حمراء وزرقاء تغطي منطقة الظهر بكامله أو جزء منه وحول العمود الفقري تحديدا وأيضا بمنطقة الصدر والبطن والساقين والذراعين إضافة للجروح في الرأس والوجه والتورم بالأعين..
وقد قرر المتهمون أن هذه الإصابات نتجت من اعتداء قوات إدارة السجن وما صاحبها من القوات الخاصة عقب اقتحامهم للزنازين في 23 / 9 / 1993 وضربهم للمتهمين بالعصي والخراطيم المطاطية والعصي الكهربية إضافة للسب والركل بالأقدام وإجبارهم على الانبطاح أرضا بوجوههم ثم السير عليهم بالأحذية..
كما قرر بعض المتهمين أنه قد تم استدعاؤهم لمباحث أمن الدولة مساء بنفس اليوم حيث لاقوا قسطا آخر من التعذيب..
اللهم رحمتك وعفوك..
حتى أمام النيابة، وحتى في حضرة المحكمة يذهب المتهمون مضرجين بدمائهم..
أين محاضر تحقيق النيابة..؟؟.
أين القضية الهائلة التي فجرتها النيابة لتسفر في النهاية عن إسقاط حكومة عاطف صدقي، لقد فعلتها النيابة منذ أكثر من ستين عاما في قضية أقل بكثير، و أسقطت حكومة الطاغية الجلاد إسماعيل صدقي..
أين..؟؟؟؟؟
لكن حيثيات حكم المحكمة تقرر عدم اطمئنان ضمير المحكمة إلى محاضر تحقيقات النيابة، و إلى أن وكيل النيابة بدا كما لو كان يمنع عن المتهم الاستعانة بمحام، وأن المطاعن التي كانت توجه إلى محاضر تحريات مباحث أمن الدولة، قد استطالت حتى وصلت محاضر تحقيق النيابة، مثل الاتهام بعدم الحيدة، وعدم إثبات كل الأقوال، والتهديد بالإيذاء، ومجاملة رجال مباحث أمن الدولة..
يا إلهي....
حيثيات حكم محكمة يتهم النيابة بكل هذا..
لقد ناظرت هيئة المحكمة التعذيب أحيانا بنفسها، و أثبتته..
لم تعلن أبدا نتائج التحقيقات.. التي من المفترض أن النيابة العامة مسئولة عن إجرائها في جرائم التعذيب..
إن حيثيات أحكام المحاكم لم تكتف كتقارير النيابة بإسناد تهمة التعذيب إلى مجهول، بل يذكر أحدها صراحة: كثير من المتهمين وقع تعذيب عليهم من ضباط مباحث أمن الدولة ..
سامحني يا سيادة النائب العام على جرأتي التي تجعلني من فرط الألم أغامر بأمني، وحريتي، وربما بحياتي بترديد ما ذكره تقرير منظمة حقوق الإنسان، أغامر، رغم علمي أنني قد أمثل غدا أو بعد غد أمام أحد وكلائك، ليأمر بحبسي، لأحبس في محبس لا يقوم وكلاؤك فيه بواجبهم في التفتيش عليه طبقا لتعليماتك، محبس يتواجد فيه ضباط مباحث أمن الدولة ليل نهار ضد القانون، لكنني اخترت منذ زمن طويل يا سيادة النائب العام، أنه إذا كان هذا العالم ينقسم إلى جلادين وضحايا، يتفرج عليهم شياطين خرس أو متواطئون، أو مشاركون بجريمة الصمت عن الجريمة، لو كان العالم ينقسم إلى ذلك، وليس ثمت اختيار آخر، فقد اخترت أن أكون ضحية..
سامحني، بل و أتوسل إليك، أن يصدر مكتبك بيانا فوريا تفصيليا يكشف لنا ماغمّ علينا..
فمن المستحيل أن تكون الأمور بكل هذه البشاعة التي توردها تقارير منظمات حقوق الإنسان، وتؤكدها حيثيات أحكام المحاكم وتقارير الطب الشرعي لا مجرد أقوال الصحف..
أتوسل إليك، من أجل هذه الأمة، وفي سبيل الله، و أتوسل أيضا إلى رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض..
وأتوسل إلى كل كاتب ومفكر في هذا البلد..
فما يحدث لو كان يحدث حقا، ولو استمر، فلن تقوم لهذه الأمة قائمة..
يا سيادة النائب العام ..
عندما اخترت منصبكم العالي لأوجه إليه مظلمة الأمة، لم أكن أقصده وحده، كنت أقصد الجهاز القضائي كله، والجهاز التنفيذي والتشريعي، بل و أقصد أيضا المفكرين والكتاب والمثقفين، فهم قضاة ضمير العدالة إذ أنتم قضاة نصوصها، أقصدكم، لا مطالبا بتقويض الحكومة بل مطالبا بحكومة !!.. ولا مهددا للدولة بل محاولا إنقاذها من الفناء والتلاشي، فقد أصبحت كالرجل المريض، الذي بلغ من سوء حالته في نظر أعدائه وبعض القائمين على الأمر فيه، أن أصبح لا يحتمل حتى العلاج، بله البتر، فكل حديث صريح أو صحيح إنما هو بعينه الخوض في حقل ألغام قد ينفجر في أي لحظة، والأسلم والآمن ترك هذا المريض يموت، ليحصل كلٌ على ميراثه من تركته، غير مدركين أن العدو الجاثم قد رهن المغانم منذ زمن، ولم تبق إلا المغارم.
الصراحة إذن مخاطرة غير محسوبة يقدم عليها من تروّعه احتمالات فناء الأمة، فهو إذ يقاوم، لا يقاوم العدو فقط، ولا المرض فقط، بل أولئك الأبناء السفهاء، الأوغاد، الذين لا يأبهون من الوطن إلا بما ينالونه منه، ما ينهشونه من لحمه، وما يغتصبونه من جسده، ويستنزفونه من دمه، حتى آخر رمق..
ثمة عناء آخر للكاتب وهو يعبر عن مواقفه وآرائه، فكم هو معذّب - إذا جاز لنا استعمال لفظ العذاب في هذا الصدد بعد ما أوردنا من صور للعذاب - أن يحاول الكاتب اختيار منهج الكتابة ونوع الألفاظ وشكل الجمل وحتى الحروف وعلامات الترقيم التي يصوغ بها موضوعه، كي يتناسق الشكل مع الموضوع فالكتابة مثل اللحن السيمفوني، و كالألوان، ونحن لا نستطيع أن نعبر عن الحزن بلحن مرح، ولا عن الفرح بلون أسود..
يجب أن يبحث الكاتب أيضا عن مفردات اللغة التي يكون معناها واحدا بينه وبين قارئه، فذات اللفظ قد يحمل معاني مختلفة باختلاف موقع وثقافة سامعه، وعلى سبيل المثال فان كلمة " النار " تعني لرجل الدين معنى يختلف تماما عن المعني الذي تعطيه نفس الكلمة لشرطي المطافئ أو لصانع الخبز أو لربة بيت أو لعالم في معمل، أو لجلاد منفرد بضحيته في لاظوغلي..
يجب على الكاتب ألا يكتب قبل أن يعايش، ليحاول بعد ذلك قدر جهده أن ينقل لقارئه بتجرد و أمانة ما أحسّه وعايشه ..
لكن..هل أستطيع الآن أن أفعل ذلك؟.؟.
هل أستطيع يا سيادة النائب العام أن أنقل إليك مدى خطورة ما أتحدث فيه ومدى صدقه، ومدى ضرورة أن تتخذ فيه قرارا؟.
هل أستطيع أن أوصل إلى القارئ و إلى الأمة كلها فداحة ما يحدث، كي يخرج من صمته وسلبيته وسكونه، فهو إن اتحد مع الباقين القادر على إرغام الجلادين على كف ذئابهم كلاب النار عن نهش أبناء هذا الوطن..
هل أستطيع أن أبلل صفحات ذلك الكتاب بالماء أو بالدموع وأن أصلها بالكهرباء كي يتكهرب القارئ إذ يقرأ ليفهم ويحس ويعي أي نوع فظيع من العذاب يعانيه أولئك الذين يعذبونهم بالصعق بالتيار الكهربائي..
هل أستطيع أن أجعل من السطور سياطا و أسلاكا مجدولة تنهال على وعي القارئ ليحس بشيء شبيه لما يعانيه الضحايا؟.
وهل أستطيع أن أستعمل بدلا من الحبر الذي دنسته أقلام كثيرة دم الضحايا الذي سفكه الباطش الجبار وسفحه الضحايا..
هل أستطيع أن أوقد تحت القارئ نارا، ليحس بما يحس به الضحية وهو معلق كالخروف المشوي فوق النار..
هل أستطيع أن أجعل القارئ يقرأ هذا الكتاب وهو معلق من قدميه في سقف منزله، أو وهو معلق من رسغيه معكوسا وقد ربطت في كل قدم من قدميه أنبوبة بوتاجاز، أو وهو يسحل على الأرض..
هل أستطيع أن أصوغ من تلك الحمم المنصهرة المنثالة من داخلي تمثالا يحرق لامسه ويعمي الناظر إليه، أو أن أرسم بألوانها الدامية لوحة تتحرك فيها الجمادات وتصرخ..
هل أستطيع أن أجعل صفحات هذا الكتاب تشتعل بين يدي القارئ، أو تنوح وتلطم ..
هل أستطيع أن أبث الروح في تلك الحروف المتراصة الميتة فتنفجر بالحياة من الألم فتنقل للقارئ في نفس اللحظة التي يقرأ فيها صرخة إنسان يعذب، صرخة تلاشى منها كل كبرياء وانهدمت فيها كل إرادة، طويلة مشروخة مذهولة مرتعبة منسحقة يائسة آملة مذبوحة راجية خاضعة ذليلة متوسلة معترفة بما لا تعرف تائبة عما لم ترتكب صاخبة جياشة هادرة مهدورة مرتجفة بالخوف والكهرباء عمياء بما يعصب العينين، غير مدركة من أين يجيئها العذاب ولا سببه، صرخة لا يتخيل أن مثلها يمكن أن يصدر من عضو بشري كالحنجرة و إنما كل خلية في الجسد الإنساني تصرخ صرختها الخاصة فخلايا الحنجرة تصرخ وخلايا القلب تصرخ وخلايا الكبد تصرخ وخلايا الدم تصرخ، وخلايا الجلد التي تقابل خلايا السوط في العرس الدامي تصرخ، وخلايا الجسد كلها تتحول إلى خلايا للألم تستقبله وتعبر عنه مسقطة كل أبجديات اللغة فلا يبقي من كل حروف كل لغات العالم سوي حرفين .. هما: آه.
ويذوب الموصوف في الصفة منصهرا تحت حرارة اللهيب فإذا الآه ليست تعبيرا عن الألم بل هي الألم ذاته وقد استدعته نداءاته ليقود كالمايسترو فرقة الخلايا الصارخة مطلقة جميعا في تناغم وحشي سيمفونية الألم المروع التي تعزفها خلايا الجسد الإنساني المعذب الذي فقد ذاكرته ففقدت أفعال اللغة أزمانها ولم يعد لديه ماض ولا حاضر ولا مستقبل، لم يبق إلا فعل الأمر: اضرب، احرق، انتهك، عذّب، اركع، اعترف، انسحق، تلاش، وهو لا يستطيع وبين العذاب و العذاب عذاب أن يجيب، فخلايا الذاكرة قد فقدت الذاكرة لتطلق هي الأخرى صرختها المجردة من الزمان، فكأنما هزيم الصرخات يغطي الوجود الإنساني عبر كل تاريخه المعذب بين جبروت الجلادين الفجرة وعذاب الضحايا وعجزهم وذلهم..
هل يمكن أن يسمع القارئ وعيناه تجريان على هذه السطور صوت سوط، صوت العظام وهي تتهشم، والمفاصل وهي تنخلع، والنفوس وهي تنكسر..
هل يمكن أن يرى القارئ ولو لثانية واحدة ضابط الشرطة الذي يعبث بأصابعه وبأدوات أخري في هني امرأة، في عورتها وعفتها، بعد أن أخذوها وهي البريئة رهينة، هل يمكن أن يرى القارئ ذلك و أن يخصف على مشهد العار الداعر في خياله الدامي صفحات هذا الكتاب..
هل يمكن..هل يمكن..
و هل تغني هذه الدموع التي يذرفها القارئ الآن وهو يقرأ، وهل تجدي في إطفاء النار المشتعلة في ضحية واحدة..
هل أنجح في أن أجعل القارئ يحس بثوان فقط من ذلك العذاب الوحشي الهمجي المجنون الذي يعانيه الآن - في نفس هذه اللحظة - واحد من آلاف الضحايا في باستيل مصر في لاظوغلي، أو في فروعه المنتشرة كالعنكبوت أوالأخطبوط على ساحة الوطن، ثوان فقط، تجعله حتى، دون أي احتجاج أو تمرد أو ثورة، يلجأ إلى سريره ينشد الراحة من الإنهاك الذي سببه له تخيل الإحساس بالعذاب، وهي راحة لا يظفر بمثلها الضحية، فهناك، في باستيل مصر، في لاظوغلي، لا يجد الضحية أي فرصة للراحة من العذاب، فبعد كل عذاب عذاب أشد..
هل يمكن أن أنقل إلى القارئ شيئا من مشاعر اللهفة المحمومة والأمل المجنون الذي يعتمل في نفس ضحية يترقب وكيل نيابة يفاجئ الجلادين كي ينقذه من عذابه، ويبلغ النائب العام على الفور ليتفضل بإصدار قراره بإحالة جلاديه المجرمين إلى التحقيق..
لقد علمتمونا يا سيادة النائب العام أنه لا يوجد متهم بريء ومتهم مذنب، فكل المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم في محاكمة عادلة وبالرغم من ذلك، فان ضحايا التعذيب والقتل، معظمهم أبرياء لم تصدر بشأنهم أحكام.. يكفي أن يصرح الشرطي أن الضحية متهم كي يسام العذاب أو يفقد حياته..
لعلك تلاحظ يا سيادة النائب العام أنني لم أتطرق إلى الأسباب التي تدّعيها بعض قطاعات الشرطة - وكتاب السلطة - تبريرا لجرائمها، بل لقد تعمدت أن يكون معظم حديثي عن أناس لا علاقة لهم بالسياسة، ولا حتى بالدين، حتى أن بعضهم يلتمس البراءة أمام المباحث مقيما الدليل على براءته بأنه لا يقيم الصلاة، ذلك مذكور ومنشور وموثق، لم أتطرق أيضا إلى ما تنشره الصحف الأجنبية عنا من أن المشكلة في مصر ليست مشكلة إرهاب بل مشكلة صراع سياسي اختارت السلطة أن تحله بالرصاص والعنف وانتهاك حقوق الإنسان بدلا من حله باللجوء إلى صندوق انتخابات لا يزوّر، لم أتطرق إلى الأبعاد الدينية و التاريخية والثقافية و الاجتماعية والاقتصادية للمشكلة الكارثة، ولم أتطرق أيضا إلى هوية الضحايا وانتماءاتهم وأحزابهم، ولا إلى وجهة نظرهم، ودفاعهم عن أنفسهم، لم أسرد لك ما يدور في العالم عن فساد النظام في بلادنا، عن أنه يستعمل كل هذا البطش لا ليحمي الوطن من الإرهاب بل ليحمي نفسه وفساده ومتعه الحرام..الحرام قانونا لا دينا، لم أتطرق إلى ذلك كله، لأن ما يحدث للمتهمين الضحايا بغض النظر عن أي سبب وكل سبب جرائم مروعة، أجل.. جرائم مروعة، حتى لو كان كل المتهمين مجرمين..
جرائم مروعة تؤكد أن النظام كله مختل و أن المجتمع كله مريض..
جرائم مروعة يا سيادة النائب العام، المسئول عنها رئيس الجهاز الذي ترتكب الجريمة في كنفه وتحت حمايته وبأوامره، والمسئول هو الرئيس، أيا كان موقعه، ولأنها جرائم يا سيادة النائب العام فهي تقع في دائرة اختصاصك..
لقد شاهدت النيابة نفسها بعضا من الإجرام الذي يحدث..
ودعني يا سيادة النائب العام أسرد على مسامعك تلك الواقعة التي أشعلت في الطفل القديم حنينه الجياش لعدل النيابة وشجاعتها:
احتجزت الشرطة المتهم: عبد الناصر عبد الغفار علي: وعمره 34 عاما في قسم أول الزقازيق لسؤاله في جريمة قتل، حيث أجبر على خلع ملابسه، وتم تعصيب عينيه بقطع قماش وتقييد يديه من الخلف وتعليقه على باب و الضرب بعصا خشبية - ساق كرسي - وخرطوم سميك مبطن على الرأس والظهر والمؤخرة والقضيب الذكري والقدمين وقصبة الساقين.. وتنقل مذكرة النيابة عن الضحية قوله عنه تم ( وضع وإدخال عصا في دبره ثلاث مرات متفرقات في يوم واحد )، و أن الضباط غرسوا إبرة معقوفة في معصم يده اليمني ثم قاموا بتوصيلها بالكهرباء، مما سبب آلاما مبرحة، كما صعقوه بالكهرباء، خلف الأذنين وفي حلمة الثديين والأعضاء التناسلية..
وعلى إثر بلاغ تقدمت به أسرته إلى نيابة الزقازيق، انتقل رئيس النيابة إلى قسم أول شرطة الزقازيق إلا أن الضباط قاموا بتهريب الضحية إلى نقطة شرطة بردين المجاورة، وعندما علمت النيابة بذلك بادر رئيسها بمفاجأة نقطة الشرطة حيث شاهد بنفسه الضحية وهو معلق على الباب في حالة يرثي لها. ويوثق التقرير الطبي رقم 884 الصادر من مصلحة الطب لشرعي التابعة لوزارة العدل آثار التعذيب..
فهل كان يمكن يا سيادة النائب العام أن تجد النيابة على شيوع التعذيب دليلا أوضح من ذلك؟.؟.
هل كان يمكن؟.؟
وهل هو ممكن ألا تتخذ قرارا تهتز له الأمة كلها، لا إزاء هذه القضية فقط بل إزاء جريمة التعذيب، والمجرمين المرتكبين لها، والمجرمين المتسترين عليهم؟.
إننا لا نريد أن نصدق ما أوردته صحيفة متحالفة مع الحكومة، وبرغم ذلك تقول أنه بات من الصعب التفريق بين النيابة والشرطة، لا في التستر فقط، بل وفي الظلم أيضا ..
السيد النائب العام :
الساحة عابسة عابثة يائسة ميئسة..
وعنت الجباه ....
ليس لله الواحد القهار- وليتها - بل للطاغية الباطش الجبار..
وزير الداخلية يصرح: ( أي مكان فيه تجمعات أو محاولات لابد أن تطهر لأنها مثل السرطان لابد أن يستأصل بالكامل )، و أخشى أن يكون هذا يا سيادة النائب العام تصديقا لمن بات يحسب أن الشرطة استولت الآن على مهام النيابة والقضاء، و أنها تستأصل فعلا من لا يدينهم القضاء ومن لم تقدمهم النيابة إليه، وكنا نأمل من الوزير أن يتحدث عمن يموتون من التعذيب في أقسام الشرطة ومباحث أمن الدولة والأمن المركزي، والذين تحدثت عنهم منظمات حقوق الإنسان، التي يعترف بها العالم وتعترف بها الأمة، وإن أنكرها الوزير ..
لطالما ساءلت نفسي يا سيادة النائب العام إثر بعض اللقاءات مع ضباط شرطة: من الذي زين لهم ما يفعلون، وكنت في محاولة لطمأنة نفسي، لتقليل حجم الكارثة أعزي نفسي بأن الكارثة محدودة، و أن زكي بدر كان استثناء، فكيف أحتفظ بالطمأنينة والعزاء ووزير الداخلية الجديد يتحدث عن الاستئصال ويعتبره من توفيق الله ولا يجد من يقوّمه، والأمل الذي كان من المفترض أن ينعقد بناصية مجلس الشعب في أن يدافع عنا ويستجوب الوزراء ويسقط الوزارات يتحول إلى كابوس، حين يصدر المجلس قانون الصحفيين الأخير وهو قانون يمنعنا فيه حتى من الصراخ، قانون وصفه أحد أعضاء المجلس بأنه: ( اختلاس )، قانون يخلق داخل كل منا شرطي ورقيب ..
ليتهم يصدرون قوانين مباشرة بإلغاء جميع أحزاب المعارضة، وإغلاق جميع صحفها، لأن ذلك إن تم، سيتيح لنا معشر الكتاب الاحتفاظ ولو بقدر ضئيل من الشرف، فساعتها حين لا نكتب، وحين لا نصرخ بكلمة حق في وجه سلطان جائر، سنستطيع الزعم أمام أنفسنا بأننا لا نكتب لأن صحفنا مغلقة، ولا نصرخ لأن ألسنتنا منزوعة، لكن، والأمر كما حدث، فعلى كل كاتب أن يدرك أن النظام العظيم قد ترك له كل الصحف وكل الأحزاب و على الرغم من ذلك فهو لا يكتب لأنه جبان رعديد خائف، و هذا الإحساس باحتقار الذات سوف يقضي على الكتّاب ليبقي الكتبة، كما أنه سيعطي أي نظام غاشم الحق في أن يدّعي أن صمت الكتاب دليل رضاهم، و أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان..
حين تلقي الشرطة القبض عليّ يا سيادة النائب العام، وتحيلني بعد أيام أو أسابيع إلى وكيلك، فإنني أحسب أن بعض اتهام سيوجهه إلي هو محاولة قلب النظام..
ويعلم الله أنني إلى قلبه لا أسعى... .
بل وجدته - لفرط الأسى والذهول - مقلوبا..
و أحاول من خلال القانون أن أعدله..
أجل.. النظام مقلوب..
التعذيب الهمجي الوحشي المجنون المجرم للناس نظام مقلوب ..
وتزوير الانتخابات نظام مقلوب..
و إهدار أحكام القضاء وتحديها نظام مقلوب..
قدرة بعض كبار المسئولين على الكذب الصريح البواح نظام مقلوب..
لا أحد يحاسب أحدا نظام مقلوب..
تخريب الاقتصاد نظام مقلوب..
حماية اللصوص دون الأبرياء نظام مقلوب..
.... لوسي أرتين نظام مقلوب ..
حبس مجدي حسين نظام مقلوب..
حبس الدكتور عصام العريان ورفاقه نظام مقلوب ..
.... يوسف والي نظام مقلوب....
قوانين الصحافة نظام مقلوب..
الصحف القومية التي تخلت عن وظيفتها من أجل ذهب المعز نظام مقلوب..
موقف النيابة من التعذيب نظام مقلوب ..
الطبيب المصري محمد كامل خليفة الذي انتهك الناظر السعودي براءة الأعوام السبعة في طفله، فاشتكي الطبيب واستغاث فجلدوه بتهمة الافتراء هو رمز لما يحدث على مستوي الأمة حيث تنتهك أعراضنا وحرياتنا فإن اعترضنا قتلنا بتهمة الإرهاب أو جلدنا بتهمة الافتراء وذلك نظام مقلوب..
الجهر بالسوء واعتباره توفيقا من الله افتراء على الله نظام مقلوب..
إهمال الرد على ما نثيره رغم خطورته ويهدم - إن صح - كل شرعية مدّعاة نظام مقلوب..
احترام قرارات الأمم المتحدة على ليبيا والعراق و إهدارها مع إسرائيل و في حقوق الإنسان نظام مقلوب..
العلاقات مع إسرائيل لا مع إيران والعراق نظام مقلوب..
عجز الحكام عن سد الفجوة التي تتسع كل يوم بين قوتنا وقوة أعدائنا نظام مقلوب..
تطويع القوانين لصالح هوى الحكام ضد مصلحة الأمة نظام مقلوب..
الاعتداء على النقابات نظام مقلوب..
ادعاءات التنوير تحت القهر والسياط والبطش نظام مقلوب..
إنتاج إسرائيل أكثر من إنتاج مصر وسوريا والأردن ولبنان نظام مقلوب..
انضمام بعض العرب إلى أمريكا و إسرائيل لسحق وحصار العرب نظام مقلوب..
التخاذل والهوان والذل المفروض علينا في الداخل والخارج نظام مقلوب..
التهليل لمن يهاجم القرآن مدعيا وجود أخطاء به ومدعيا أن المعنى من الله والكلمات من الرسول صلى الله عليه وسلم و أنه يجوز تغييرها - نشرت مجلاتنا ذلك - والبطش بمن ينتقد الحكام نظام مقلوب ..
لست أسعى يا سيادة النائب العام إلى قلب النظام ..
علمني الزمن، والقهر، والتاريخ وخيبة الأمل مع كل عهد أن التغيير ليس تغيير فرد و إنما تغيير منهج، انتهت خرافة القائد الزعيم البطل الملهم الذي ينقذ أمته من الخراب ويقودها إلى الانتصار، الأمة هي وحدها القادرة على إنقاذ نفسها من الخراب والدمار..
فقط: أن نحطم الأغلال التي تقيدها، أن نسحب التفويض الذي استلبه منها من يزورون إرادتها..
إنها جريمة: أن تختزل الأمة في فرد، أو في عصابة ..
***
لطالما ذل كبرياء الطفل الذي رأى الملوك عراة وهو يرقب ذاهلاً الهزيمة الحضارية والعسكرية الشاملة لأمة تعدادها أكثر من مائتين وخمسين مليونا وراءهم ألف مليون آخرين أمام أمة تعدادها أقل من خمسة ملايين لطالما عجز عن الفهم، ولطالما اجتر الألم..
وما أشد بؤسه عندما اكتشف كيف امتهنوا عقله وخدعوه وغالطوه في الحساب..
لم يكونوا خمسة ملايين ضد مائتين وخمسين مليونا بل كانوا خمسة ملايين عقل ضد اثنين وعشرين عقلا.. والاثنان وعشرون عقلا كانت متعارضة متضاربة.. لم تكن مجتمعة..
كل منهم اعتبر الآخر سرطانا يجب استئصاله، وفي سبيل ذلك أغفل الدين والعقل والقانون والضمير..
ولم يكونوا نخبة عقول الأمة ولا خلاصة فكرها، بل إن معظمهم وصل إلى مكانه بالصدفة أو الوراثة أو الغدر ليمثلوا في النهاية أشكالا كاريكاتورية لعيوب الأمة ونقاط ضعفها لا لمزاياها ومكامن قوتها ..
كنا صفرا، أو أكثر من الصفر بقليل..وكانوا خمسة ملايين ..
الآن يفهم الطفل سر انتصاراتهم الكاسحة وانكساراتنا الفادحة..
كثرتهم كاسحة.... و قلتنا فادحة....
هناك، حيث لا زعيم ملهم، ولا قائد عبقري، ولا منقذ، ولا خليفة لله على الأرض، ولا خادم لحائط المبكي، ولا حاكم يرزح على قلب أمته لا ينقذها منه إلا الموت..
هناك حيث يستعمل كل فرد من الخمسة ملايين عقله لرفعة أمته لا لتأليه حاكمه..
هناك حيث يمكن لعضو واحد في مجالسهم المنتخبة أن يسقط الحكومة كلها..
هناك حيث يكرسون كل قوتهم وجهدهم لرفع شأن أمتهم واحترامها وسط العالم، لا لقهر شعوبهم وفرض احترام رجال السلطة فيها ومنع نشر جرائمهم بالقوانين والسياط والرصاص..
هناك حيث يستطيعون فرض إرادتهم والذل علينا، فلا يملك من يمارسون دور الذئاب علينا والنعام عليهم إلا الشكوى، أما كيف نشكو القاتل الأجير إلى السفاح فهي كشكوى الطبيب ضد الناظر سوف نجلد بعدها من الصديق والشريك في نظام مقلوب..
هناك حيث يقول قائلهم: لو خيرت بين حكومة بلا صحف حرة وصحافة حرة بلا حكومة لاخترت الثانية على الفور، هناك.. وهنا، هناك كان من حقهم النصر وهنا كان من حقتا الهزيمة ..وما الله بظلام للعبيد..
هذا النظام المقلوب يا سيادة النائب العام تستطيع أنت وأقرانك أن تعدلوه، بقرارين فقط: منع التعذيب ومنع تزوير الانتخابات، تأمّل إذن: إن إنقاذ أمتك مرهون بقرارين منك..
من المحزن يا سيادة النائب العام أن هناك جرائم لا أستطيع رغم فداحتها إبلاغك بها، لا أستطيع إبلاغك مثلا بجريمة قتل روح الأمة، وجريمة تشويه وجدانها، و دفع الناس إلى الذل والخنوع والسلبية والخوف والرضي بالظلم ، وذلك الذي حدث في ظل حكامنا الوطنيين لم يحدث حتى تحت ظلال الاحتلال، الذي لم يستطع رغم جبروته وطغيانه إطفاء جذوات النخوة والكرامة في نفوس الناس. قارن يا سيادة النائب العام بين رد الفعل الذاهل الميت في عصرنا وردود الفعل الحية في عصر سابق..
منذ أكثر من ستين عاما.. وكان ثمة وزير داخلية جلاد - إسماعيل صدقي - يحكم مصر بسياسة الحديد والنار، وفي قرية أخطاب مارس الطاغية الباطش الجبار إحدى نزواته الإجرامية، عندما أصدر تعليماته للملازم أحمد فريد التهامي ملاحظ نقطة الشرطة لحشد أهالي القرية لتحية فريق من وزرائه كانوا سيمرون بالقرية كانت أخطاب وما يجاورها من القرى من مناطق نفوذ سعد زغلول، وكان إجبار أهل القرية على الخروج لتحية وزراء الطاغية الجلاد نوع من الإذلال المقصود..
وخرج أهالي أخطاب إلى الطريق الذي سيمر به الوزراء بلافتاتهم وحميرهم.. ووقفوا ينتظرون مرور موكب الوزراء، وقبل دقائق من مروره، علق الأهالي اللافتات على حميرهم، ثم تسربوا في خفة إلى الحقول المحيطة بالطريق الزراعي، وعبر الموكب، ودهش الوزراء حين لم يجدوا بشرا يستقبلونهم، بل وجدوا صفا من الحمير يحمل كل حمار منها لافتة تقول: ( نحن نؤيد حكومة جلالة الملك ).. بينما كانت ضحكات مكتومة تتصاعد من أهالي أخطاب المختفين في الحقول واستشاط الجلاد الطاغية غضبا، وأمر بتأديب القرية، فقاد الملازم أحمد فريد التهامي حملة التأديب وأمر بحظر التجول في القرية، وتعرض 300 من الفلاحين لضرب مبرح وتعذيب مهين..
استثار فعل الطاغية الجلاد الإجرامي مشاعر الأمة.. وبرغم كونه وزيرا للداخلية.. مدعما بالملك وسلطات الاحتلال.. لم يستطع التأثير على نائب عام عظيم و لا على قضاء مصري شامخ وجليل.. ولم يستطع أن يحول دون محاكمة الملازم أحمد فريد التهامي.. فعاقبته محكمة جنايات المنصورة بالسجن مع الأشغال الشاقة خمس سنوات وقضت على آخرين من رجال الشرطة بعقوبات أخرى ..
يا سيادة النائب العام.. حدث هذا في مصر منذ أكثر من ستين عاما كما ينقله لنا صلاح عيسى في كتابه ( حكايات من دفتر الوطن )..
لو عزلنا حيثيات حكم المحكمة التي قضت على الضابط المجرم بالأشغال الشاقة عن سياقها التاريخي لبدت وهي الاستثناء في زمانهم تعبر عن القاعدة في زماننا.. تقول الحيثيات:
(ومتي انتهكت الحرمات على هذه الصورة، لم يقم للنظام في أمة قائمة، أليست في هذه الأعمال الشنعاء احتقار للشعب بتمامه.. وإذلال لطائفة لم تألف الإذلال.. وتعويد للناس على الاستخفاف بسلطة القانون، يسهل لكل فريق يود أن يتمادى في غيه إرضاء لشهوات حزبه، أو لتنفيذ مآرب له فيها مساس بالحريات العامة .. إن هذه الأعمال هي أفظع من الاعتداء على الحياة لأن الأمة لا تكون أمة حقا، إلا إذا تكاملت أخلاقها، وتمتعت بحريتها في حراسة القانون ..
يا سيادة النائب العام :
لقد كانت حيثيات الحكم تقول للطاغية الجلاد المجرم، ولكل طاغية جلاد مجرم يحذو حذوه ويفعل فعله في أي زمان و أي مكان، أن الحكومات إنما هي هيئات نظامية تخضع للقانون وليس لهوى الذين يحكمون، وأن تخلي الحكومة عن صفتها النظامية، وخروجها عن القانون في معاملة الذين تحكمهم، هو إذنٌ لهؤلاء المحكومين بالخروج عن القانون، فيتحول المجتمع من هيئة نظامية إلى عصابات تتبادل أعمال العنف، ويتحول الوطن إلى غابة .
كانت هذه يا سيادة النائب العام مواقف النيابة والقضاء منذ ستين عاما ..
ولقد تكرر الموقف العظيم للقضاء - بعد ستين عاما - في أحداث قرية الكوم الأحمر بمركز أوسيم في الجيزة.. .حين بدأت الأحداث بصدام بين مواطن وضابط شرطة بعد مسابقة بين سيارتين، كان ضابط الشرطة يركب إحداهما.. واستفز ضابط الشرطة الناس مستعرضا قوته وفتوته شاهرا سلاحه مطلقا الرصاص فجرده الناس منه - ربما خوفا من إصابة أحد - وألقوه - المسدس لا الضابط- في ترعة مجاورة انتقاما، قامت حملات هائلة من قوات الأمن باجتياح القرية واقتحام مسجدها وتخريب الممتلكات واعتقال المئات في معسكرات الأمن المركزي، تم اقتحام المنازل والمساجد وتدمير القرية بأسرها، وقتل البعض .. أما وسائل النقل والركوب من عربات أجرة وملاكي وجرارات بلغ عددها 143 فقد دمرت وأتلفت.. كانت قوة الحملة البوليسية تكفي محافظة بأكملها.. لكي تفرض إرهابا شاملا على القرية..
رحمك الله يا إسماعيل صدقي، ورحم الله جلالة الملك ..
ردان من النائب العام ووزارة الداخلية
رد النائب العام:
طالعتنا جريدة الشعب في عددها رقم 948 الصادر يوم الجمعة 28/5/1995 بمقال تحت عنوان ( إني أري الملك عاريا. بقلم الدكتور محمد عباس) تعرض فيه الكاتب - من وجهة نظره - لجرائم التعذيب التي يرتكبها رجال الشرطة وخص بالذكر واقعة احتجاز وتعذيب عبد الناصر عبد الغفار بقسم أول شرطة الزقازيق لاتهامه في جريمة قتل واختتم مقاله بعبارة نصها: " فإنه بات من الصعب التفريق بين النيابة والشرطة".. وحرصا منا على أن يقف قراء جريدة الشعب على حقيقة ما أثاره الكاتب نوضح الآتي :
إن الواقعة حدثت في الفترة من 5/11/1991 حتى 12/11/1991، وهو ما أغفل الكاتب الإشارة إليه، بما يشير إلى تعمده هذا الإغفال، وقد بادرت نيابة مركز الزقازيق إثر إبلاغها بواقعة حجز عبد الناصر عبد الغفار بمباشرة التحقيق في الواقعة و إجراء تفتيش مركز شرطة الزقازيق ونقطة شرطة بردين، وقامت بإثبات إصابات المجني عليه وعرضه على الطب الشرعي وسألت الضباط والشرطة السريين الذين أشار إليهم المجني عليه بإصبع الاتهام وقيدت الواقعة برقم 674 لسنة 1992 جنايات مركز الزقازيق، وقدمت المتهمين من الضباط والشرطة السريين الذين اقترفوا الواقعة وفق الاتهام المقدم من المذكور، إلى محكمة جنايات الزقازيق بعدة اتهامات هي: جناية تعذيب المجني عليه عبد الناصر عبد الغفار لحمله على الاعتراف بجريمة قتل إحدى السيدات، جناية هتك عرضه بالقوة، جنحة القبض عليه وحجزه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، وقضت المحكمة حضوريا بجلسة 12/4/1994 ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم، لعدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام .
ونذكر أن النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية ونائبة عن المجتمع وممثلة له، فهي تسعى دائما إلى تحقيق موجبات القانون على جميع أفراد المجتمع سواء كانت التبليغات أم الشكاوي التي تتلقاها متعلقة بأحد رجال السلطة العامة أو غيرهم من الأفراد، وكان الأحرى بكاتب المقال أن يذكر الحقيقة كاملة بالنسبة للواقعة التي ذكرها دون أن يقف عند القدر الذي أراد أن يذكر للقارئ ولا يغفل جهد النيابة العامة في ممارستها عملها مما لا تسمح بأن يكون مجالا للتشكيك فيه .
و إزاء ما تقدم نطلب منكم نشر هذا التوضيح في ذات المكان ومراعاة عدم تكرار مثل هذه المقالات التي لا تتحرى الدقة فيما تنشره..
وتقبلوا تحياتنا..
النائب العام
المستشار رجاء العربي
***
رد وزارة الداخلية
رجاء الإحاطة بأن جريدة الشعب سبق أن نشرت في عددها الصادر بتاريخ 26/5/1995 مقالا للدكتور محمد عباس تحت عنوان (إني أرى الملك عاريا) والذي تضمن في نهايته احتجاز المواطن عبد الناصر عبد الغفار علي لسؤاله في جريمة قتل بقسم أول الزقازيق وتعرضه للضرب وهتك العرض والتعليق على الباب وكهربته واستعمال الشرطة معه جميع أساليب التعذيب..
وتود الإدارة العامة للإعلام والعلاقات إحاطة سيادتكم علما بأنه فور عرض ما نشر على السيد وزير الداخلية ضمن تقرير الصحافة اليومي أشار سيادته بسرعة دراسة موضوع الشكوى وعرضها بأية تجاوزات تكون قد حدثت في هذا الشأن.
وقد تبين من الفحص أن الواقعة التي تضمنها المقال ترجع وقائعها إلى عام 1991، حيث اتهم المواطن: عبد الناصر عبد الغفار علي ضباط مركز شرطة الزقازيق بتعذيبه لإجباره على الاعتراف بقتل المدعوة هنية محمد أحمد بغدادي، وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 674 جنايات مركز الزقازيق سنة 1992 وتولت النيابة التحقيق، حيث أعيد قيد القضية برقم 388 كلي الزقازيق سنة 1992
( استعمال قوة) وحكم فيها بالبراءة بجلسة 21/4/1994
و إضافة إلى ما تقدم أود الإحاطة بأنه بتاريخ 18/5/1995 في إطار حملة أمنية قامت بها مديرية أمن الشرقية وقسم تنفيذ الأحكام لضبط المحكوم عليهم الهاربين تم ضبط المدعو عبد الناصر عبد الغفار علي لصدور عدة أحكام ضده ومعه المحكوم عليه هشام السيد إبراهيم غنيمي في الجناية رقم 340 لسنة 1994 جنايات مركز الزقازيق (مخدرات) .
هذا وقد تم عرض المحكوم عليه عبد الناصر عبد الغفار علي في الأحكام الصادرة ضده في القضايا الآتية :
1- القضية رقم 8525 جنح مركز الزقازيق سنة 1990
2- القضية رقم 4940 جنح مركز الزقازيق سنة 1990
3- القضية رقم 6967 جنح مركز الزقازيق سنة 1992
4- القضية رقم 6043 جنح مركز الزقازيق سنة 1994
هذا وقد عارض المذكور في القضايا السابقة لجلسات 6/10/1995، 16-10-95 ، وبعرضه على منطقة تجنيد الزقازيق تبين أنه مطلوب بعد عمل بطاقة له وقد أخلي سبيله في 25-5-1995 بعد التضمين عليه من رجال الإدارة لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية..
ويتبين مما تقدم أن طرح مثل هذه الموضوعات بهذه الصورة من خلال جريدتكم الموقرة من شأنه الإساءة إلى وزارة الداخلية وجهودها التي تقوم بها حاليا من أجل التواصل مع المواطنين وتحقيق المعادلة الصعبة التي تهدف إلى خلق تلاحم فعلي وحقيقي بين الشرطة والجماهير.
وتأمل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات مراجعة قطاع الإعلام بالوزارة قبل نشر مثل هذه الأمور للتأكد من صحتها بدلا من تكذيبها بعد ذلك من قبل الأجهزة المختصة بالوزارة، وذلك حفاظا على العلاقة التي تربط بين الإدارة وجميع أجهزة الإعلام والتي تهدف أولا و أخيرا إلى تحقيق الصالح العام.
رجاء التفضل بالنظر ونشر هذا الرد.
ويسعدني أن أنتهز هذه المناسبة لأعرب لكم و لأسرة تحرير (الشعب) عن خالص التهاني بمناسبة العام الهجري الجديد.
وتفضلوا بقبول موفور التحية..
اللواء رؤوف المناوي
***
تعقيب على رد وزارة الداخلية :
لا يزال الملك عاريا !!..
لا يقل الشكل في رد السيد اللواء رؤوف المناوي مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أهمية عن المضمون، وكم نود في "الشعب" أن تسود هذه الطريقة الحضارية المهذبة والدمثة في كل تعاملاتنا؛ لذلك نجد لزاما علينا أن نحيي من الأعماق وزارة الداخلية عليه، راجين أن يستمر، و أن يتناول كل ما يثيره المواطنون من أحداث رهيبة ومروعة تتعلق بممارسات بعض رجال الشرطة، بل وراجين أيضا أن يثبت كذب كل ادعاء عن التعذيب وإهدار حقوق الإنسان والتستر عليه، وساعتها ستكون "الشعب" أول من يرحب بذلك، وكم سيسعدنا أن نعتذر عما تورطنا فيه إذا ثبت حقا أننا تجاوزنا الصدق..
إننا مع اللواء رؤوف المناوي نهدف إلى الصالح العام، لكننا لو رجعنا إليه في هذه الواقعة بالذات لنشرنا نفس ما نشرناه، فسيادة اللواء وقد صاغ رده بذكاء حقيقي، رغم إشارته للتكذيب، لم ينف الواقعة ولا حدوث التعذيب، وتلك نقطة أخرى نحييه عليها، ونقدر له ترفعه عن الدفاع عن ممارسات فئة منحرفة في وزارته بغير الصدق..
وعندما نعود إلى تفاصيل الواقعة نجد أن الشرطة قد احتجزت المتهم المذكور حيث تم تعذيبه بوحشية، وتنقل مذكرة النيابة عن الضحية قوله أنه تم ( وضع وإدخال عصا في دبره ثلاث مرات متفرقات في يوم واحد ) وعلى إثر بلاغ تقدمت به أسرته إلى نيابة الزقازيق، انتقل رئيس النيابة إلى قسم أول شرطة الزقازيق إلا أن الضباط قاموا بتهريب الضحية إلى نقطة شرطة بردين، وعندما علمت النيابة بذلك بادر رئيسها بمفاجأة نقطة الشرطة حيث شاهد بنفسه الضحية وهو معلق على الباب في حالة يرثي لها..
ويوثق التقرير الطبي رقم 488 الصادر من مصلحة الطب لشرعي التابعة لوزارة العدل آثار التعذيب: التئام لجروح على الكتف والأذن والإلية والذراعين والساق والقدم اليسرى، كما لاحظ المدير العام لمصلحة الطب الشرعي- الذي أعد التقرير - عدم قدرة الضحية على تحريك الذراع الأيمن، وإعاقة بالذراع الأيسر..
لم يكذّب اللواء رؤوف المناوي كل ذلك، لكنه ذكر فقط أن المحكمة قد حكمت بالبراءة على الضباط المتهمين، وهذا الحكم بالبراءة، إنما هو إدانة أشد، تطول رؤوسا عديدة في وزارة الداخلية وخارجها، فالجريمة قد حدثت، ولم تكن النيابة مجرد شاهدة عليها بل كانت هي التي ضبطتها في وضع التلبس، وتقرير الطب الشرعي وهو جهاز من أجهزة الدولة لا المعارضة يثبت التعذيب فهل يمكن أن نجد أدلة أكثر من ذلك لإثبات الجريمة؟...
لم يجد اللواء رؤوف المناوي سوى حكم المحكمة لا ليرد به بل ليستتر خلفه، وهو يعلم تماما أن المحكمة تحكم بما ترى لا بما تعرف، وأن معنى ذلك الحكم، أن قوة باغية باطشة قد دلست على المحكمة الأدلة، وشهدت أمامها بالزور، قوة كانت ألحن من دفاع المتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: " إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار " .
حكم المحكمة - الذي لم يذكر الرد حيثياته - إذن ليس نفيا للتهمة ولا شهادة براءة من الجريمة ولا تكذيبا لما نشرته "الشعب"، بل إن هذا الحكم كان يستلزم من وزارة الداخلية أن تعيد بحث تفاصيل ما حدث كله، لا لمجرد اكتشاف الجناة، بل لاكتشاف من ساعدوهم بطمس الأدلة وشهادة الزور كي يفلتوا من عقاب جريمة مؤكدة، لقد نهانا الحديث النبوي الشريف عن قول الزور مقررا أنه من أكبر الكبائر، بل وجعله معادلا للشرك بالله والقتل، وفي حديث عن أنس رضي الله عنه: وضعه في مرتبة أكبر من الشرك بالله، ويذكر الحديث النبوي الشريف أيضا أن من كتم شهادة إذا دعي إليها، كان كمن شهد بالزور.
بقيت عدة نقاط نود أن نختتم بها تعقيبنا :
1- كون الضحية متهم بعشرات التهم لا ينفي عنه صفته البشرية التي صاغها الله فيه، ولا يسوغ مهما كان إجرامه تعذيبه..
2- أن الاتهام الموجه إلى الضحية بقضية مخدرات يستدعي إلى الذاكرة ما نشر منسوبا إلى اللواء مصطفي الكاشف الذي عمل لفترة طويلة في قطاع المخدرات والذي يقرر أن الغالبية العظمى من قضايا المخدرات التي تضبطها الشرطة ملفقة، لا يهدف منها الضباط سوى الحصول على مكافآت، وكنا نأمل أن يشمل رد الوزارة هذه النقطة .
3- أن سلسلة المقالات التي ترد عليها وزارة الداخلية قد أوردت مئات النماذج الموثقة للتعذيب، وكنا نود أن يشملها الرد، فمعنى عدم الرد خطير.
4- أن هناك قضيتان على وجه التحديد كنا نود أن يستفيض الرد في دحضهما، أو في الاعتذار عنهما، وهما قضية اعتقال الأطفال وقضية الدكتور محمد السيد سعيد.
5- لم يتطرق الرد الذي استند على حكم المحكمة بالبراءة في هذه القضية على عشرات من أحكام المحاكم التي أثبتت التعذيب، وذكرت بالنص ( وضع قطع خشبية في دبر المتهمين )، ووصفت هذه الممارسات بأنها إجرام في إجرام..
6- أن "الشعب" حين تدين هذه الممارسات الإجرامية الشاذة، إنما تنطلق من تقديرها العميق لدور الشرطة وحرصها على ألا تتسلل إليه لتشوه صورته مثل هذه النماذج السرطانية التي لا علاج لها سوى البتر، مؤكدين أننا بمهاجمتها نعني أنها شذوذ واستثناء للقاعدة العريضة من رجال الشرطة، و أن الدفاع عنها إهانة للشرطة، لأنه يعتبرها هي القاعدة.
7- أننا إزاء دماثة الرد و الأسلوب الحضاري الذي ورد به، كنا نريد أن يتوّج بما تتحلى به النفس اللوامة من حرص على الصدق ولو على النفس ومن اعتراف بالخطأ وعلاجه بالتوبة عنه، لم يكن سيضير وزارة الداخلية أن تعترف قدر ما يضيرها أن تنكر ما يعرفه الكافة، فلو أننا بذلنا في الوصول إلى الحق عشر ما نبذله من مجهود في الدفاع عن الباطل لرأينا جزءا من رضوان الله على الأرض..
إلا أن ذلك كله لا يقلل من أهمية رد وزارة الداخلية، وامتناننا وتقديرنا له
السيد رئيس الجمهورية :
أرفع إليك اختلافي مع سيادة النائب العام لتحكم فيه
هل أنا مضطر يا سيادة الرئيس أن أبدأ حديثي معك بالمديح فيك؟
هل أنا مرغم على ذبح كينونتي الإنسانية، وإحساسي ككاتب وكمواطن بالكرامة كي أقدمهما قربانا بين يديك؟.
وهل استنزل الرحمات على عصور خوالي، لو أنني عشت فيها لتمكنت أن أطلب من فرعون أو قيصر أو كسرى الأمان فيمنحنيه فأقول ما أريد، دون أن تكون آخر كلمة ينطق بها لساني، هي بالضبط آخر كلمة مسطورة في كتاب حياتي..
هل الكاتب هو خليفة مهرج الملك إن فشل في إرضائه وإسعاده وإضحاكه، أو أغضبه، حكم عليه بالموت أو أمر بإلقائه في غياهب السجون..
وهل أستطيع يا سيادة الرئيس أن أناشدك، لا أن تمنحني أنا وحدي الأمان، ولا للكتاب والصحفيين فقط، بل لأمتك جميعا..
هل يمكن يا سيادة الرئيس أن تكسر بيت شعر الشاعر - لا قلمه ولا عنقه - فيتحول باب الحرية عن لونه الدامي، ويفتح مغاليقه لأياد غير مضرجة بالدماء.
هل يمكن أن أكتب إليك، و أن أفتح لك قلبي بينما يقبع داخلي شرطي ورجل قانون وسجان، يتربصون بي، لا مجرد أن أتجاوز في كلمة، بل أن نختلف في رؤاها كي يطبقوا علي القوانين الأخيرة، وهم الذين تجاهلوا القانون وحطموه، عندما كان تطبيق القانون يفيد الأمة، كما حدث في قضايا التعذيب، وتزوير الانتخابات وإهدار أحكام القضاء، وتجاهل حيثياتها..
هل يمكن يا سيادة الرئيس أن أكتب إليك دون خوف، فلكم هو مذل ومهين ومدمر أن يخضع الكاتب إذ يكتب لخوف غير خوف خالقه، ولسلطان غير سلطان ضميره، فهو والأمر كذلك إما أن يسجن أو يتحول من كاتب إلى إرهابي، أو إلى مسخ بشري، لا مبدأ له، ولا حرام عنده، ولا ضمير..
الكاتب يا سيادة الرئيس هو عين أمته التي بها ترى، و أذنها التي بها تسمع، ووسائل إحساسها التي بها تحس، وعقلها الذي تستشرف به المستقبل وتخترق الدياجير المدلهمة، فماذا ترى العاقبة لأمة تسمل عينها، وتصم أذنها، وتكبت إحساسها، وتسجن عقولها..
هل يمكن أن ألجأ إليك، رغم اختلافي معك، فهذا الاختلاف لم يجعلني أجهل قط، أنك أفضل ممن من حولك، و أن الخلاف معك، بل ومهاجمة سياساتك، أكثر أمنا من الاختلاف مع معظم مرءوسيك أو مهاجمة سياساتهم..
أنت كبير يا سيادة الرئيس، نحن نراك كذلك، ولذلك نهاجم بمنتهى العنف أولئك الذين لا يرونك كبيرا كما نراك فلا يألون جهدا في محاولة دفعك إلى صدامات لا تنتهي مع فئات الأمة، صدامات لا تستفيد منها الأمة ولا أنت..
أنت كبير يا سيادة الرئيس لكن الله أكبر منك، و إن كان لك علينا حق الطاعة، فان ذلك مشروط بأن تشاورنا في الأمر وأنت مكلف بالعدل فينا حتى و إن عارضناك، مكلف بالعدل..حتى فيمن يحمل عليك سيفه فكيف بك مع من لا يملك إلا قلمه ..
فهل يمكن أن ألجأ إليك في اختلاف مع السيد النائب العام، الذي أكن لمنصبه الجليل ومقامه العالي كل إجلال واحترام، ولله الحمد من قبل ومن بعد أن خلافنا ليس على مظلمة خاصة أو مصلحة شخصية، ولكنه أبعد من ذلك بكثير، وقد يكون الخطأ في جانبي، قد يكون لساني عييّا، وقد يكون بياني أبيّا، وقد تكون حجتي ضعيفة ومنطقي متهاويا، وقد يكون ذلك كله هو السبب الذي جعلني أفشل في إقناع سيادة النائب العام بخطورة القضية التي لجأت إليه فيها،.. حين وجهت له عديدا من المقالات، كي يسهم من أجل الله والوطن والأمة، في مسح وصمة عار التعذيب عن جيلنا..
لقد كتبت يا سيادة الرئيس - حتى الآن - عشرة مقالات متتالية، ست منها في صحيفة الشعب، وفوجئت على غير توقع برد من سيادة النائب العام ومن وزارة الداخلية. كانت لي مآخذ كثيرة على الردّين لكنها لم تنل من قيمة تطور محمود في الرد بدلا من التجاهل، كان من المآخذ مثلا أن الرد قد اقتصر على حادثة واحدة مما أوردته،حادثة واحدة لم تشغل سوى سطور محدودة، حادثة واحدة من مئات الحوادث، وكنت قد نوهت في المقالات إلى أنني لا أنشر سوى نزر يسير مما احتوت عليه كتب وتقارير منظمات حقوق الإنسان، والتي تنوه هي الأخرى أنها لم تنشر سوى نزر يسير مما يحدث في الواقع، يقول أحد تقارير المنظمة: ( إن ظاهرة التعذيب أكبر من الطاقات المحدودة للمنظمة على التقصي والتحقيق والتوثيق، و أن ما تنشره المنظمة هو مجرد قطرة من محيط، هو مجرد حالات نموذجية موثقة ومحققة تشير إلى أبعاد الظاهرة ومدى شيوعها دون أن تستطيع الإحاطة بكل مظاهرها، والوصول إلى كل ضحاياها )، أي أن ما نشرته في عشرة مقالات طويلة، لم يشمل سوى نزر يسير من قطرة في محيط، ورغم ذلك لم يشمل الرد سوى سطور محدودة، وفي هذه السطور القليلة لم ينف الرد ما ذكرت، لم ينف التعذيب، كما لم يتعرض مطلقا لما ورد في بقية المقالات، وبرغم أن رد وزارة الداخلية يعاتب برقة، ورد السيد النائب العام يدينني بحزم، ويحذر الصحيفة التي أكتب فيها، من نشر مقالات لا تتحرى الدقة فيما تنشره مثل مقالاتي مرة أخرى، مقالات تتعمد إغفال ذكر بعض الحقيقية، ولا تنشر الحقيقة كاملة، و دون أن تقف عند القدر الذي أراد الكاتب أن يذكر للقارئ، ولا يغفل جهد النيابة العامة في ممارستها لعملها مما لا يسمح أن تكون مجالا للتشكيك فيه..
في هذه المقالات التي تفضل سيادة النائب العام بالرد عليها كنت قد أوردت يا سيادة الرئيس نماذج مروعة للتعذيب، موثقة من جهات عديدة، منها حيثيات أحكام المحاكم، ومنها تقارير الطب الشرعي وهو هيئة حكومية، ومنها التقارير الصحفية، وتقارير منظمات حقوق الإنسان، كنت أدرك أنني أخوض في مجال خطر، الخوض فيه خطر والخطأ فيه أخطر، لا أمام القانون فقط بل أمام الله أيضا، لذلك كنت حريصا في انتقاء الكلمات والحروف والجمل، لم أنقل إلا ما ورد في تقرير لمنظمة معروفة أو كتاب منشور، وكنت أدرك أن أي تجاوز لما هو منشور وموثق قد يدفع بي إلى السجن، وليس عيبا يا سيادة الرئيس أن يخاف الكاتب السجن وأن يسعى جاهدا لتجنبه، لكن العيب كله ألا يكون مستعدا في أي وقت لدخوله في سبيل إعلاء كلمة الله، في سبيل الحق والعدل والخير والضمير، ثم أنني في نفس الوقت كنت حريصا على أن يكون سجني إذا سجنت، لأنكم ظلمتموني لا لأنني ظلمتكم.
حرصت أيضا في معظم ما ذكرت، أن أتجنب ذكر الانتماء السياسي، بل و أن تكون معظم النماذج التي أتعرض لها نماذج لا علاقة لها بالسياسة، وكنت أعلم أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، لذلك أسقطت التواريخ، وكان حريا بي أن أسقط أسماء الضحايا أيضا، لولا أنني أردت أن أضرب الأمثلة، كي يبدو الواقع المروع في صورته الدامية، لم تكن الأسماء تهم، ولا التواريخ، فالقضية ليست تعذيب فرد في مكان وزمان معينين، بل قضية شيوع المنهج نفسه..
ذكرت في المقالات بعض وسائل التعذيب التي تمارس - وسأكملها إن شاء الله في حلقات قادمة - منقولة من كتب وتقارير منظمات حقوق الإنسان، ومن كتب أخرى منشورة، لم تكذبها الشرطة ولم تصادرها السلطة..
ذكرت قصة شاب عذب حتى الموت لعدم امتثاله لأمر ضابط شرطة طلب منه الانصراف من حفل زفاف فتلكأ، وكتبت عن خفيرين من رجال الشرطة ماتا من التعذيب من رجال الشرطة، وكتبت عن المواطن حسام الدين عبد الشافي الذي عذب بقصد انتزاع اعتراف منه بارتكاب جريمة سرقة، وقد قامت نيابة دمياط بمعاينة حجرة ضباط المباحث وأثبتت آثار الدماء الناجمة عن تعذيب المواطن المتهم، كما قامت بتصوير الجثة قبل تشريحها نظرا لبشاعة الإصابات الواضحة بالقتيل، ومنها خروج جزء من العين اليمني للخارج، وانفصال الساق اليمني من عند الركبة من جراء التعليق لفترات طويلة، مع انتفاخ بالرقبة، وكدمات بجميع أجزاء الجسم، وانفجار في الخصيتين..
كتبت أيضا عما حدث لمواطن في قسم باب الشعرية، وكتبت عن المواطن مخلوف عبد العال أحمد، وعمره 22 عاما فقد اختطف - هكذا في نص تقرير منظمة حقوق الإنسان - بواسطة ضباط مباحث قسم الظاهر بالقاهرة بدعوى تنفيذ أحكام صادرة ضده، وهناك تعرض لتعذيب وحشي تعرض فيه للضرب في مؤخرة رأسه بكعب طبنجة ودبشك بندقية فضلا عن ركله بالأحذية الثقيلة في صدره، ويقول أهله أن ضابط الشرطة فقأ عينه وهتك عرضه وحطم عظامه، وساءت حالته، فنقل في اليوم التالي مباشرة إلى المستشفي القبطي، حيث مات. ويشير تقرير الطبيب الشرعي بشأن إصاباته أنها: كسر بالجمجمة وضلوع الصدر والجبهة والرسغ الأيسر بسبب الضرب بجسم صلب .
وتحدثت عن القضية المعروفة بقضية الأطفال الذين ضربوا وأهينوا وحجزوا لمدة يومين، كانت أعمارهم يا سيادة الرئيس تتراوح ما بين ست وعشر سنوات ورغم ذلك تعرضوا لذلك الهول كله..
تعرضت أيضا لما حدث لآباء الأطفال، وذكرت ما نشرته صحيفتا الوفد والجمهورية عن أطفال آخرين اعتقلوا ..
كتبت عن أماكن حجز المسجونين والأطفال أيضا، و أوردت ما ذكره تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان على لسان أحد المحتجزين بقسم شرطة قصر النيل في أعقاب ندوة نقابة الأطباء عما سمّي بتنظيم الأطفال فكان " هناك نحو خمسين شخصا في حجرة لا تتعدى مساحتها 4 في 5 أمتار مما اضطر البعض للنوم في دورة المياه القذرة، من بين المحتجزين لاحظت انفراد شخص واحد ضخم الجثة بنحو ربع مساحة الحجرة يتمدد فيها ويحيط نفسه بمساحة خالية يتصرف فيها، بينما تكدس بقية المحتجزين في المساحة المتبقية في وضع القرفصاء، وكان لهذا الشخص الذي يبدو من عتاة المجرمين سطوة بالغة على كافة المحتجزين، وينادي على بعضهم بأسماء مؤنثة، فيلبون النداء بسرعة بالغة خوفا من بطشه، كان هذا البلطجي صاحب الكلمة النافذة في شئون الحجز، ويقوم بتأديب بعض المحتجزين في حالة مخالفتهم لأوامره وأحيانا بدون سبب واضح تحت سمع وبصر المسئولين عن القسم من ضباط وجنود الشرطة، بعض المحتجزين، من أصحاب الأسماء المؤنثة كانوا يضطرون لتلبية رغبات البلطجي بممارسة الجنس بالإكراه معهم أمام بقية المحتجزين، وأغلب هؤلاء الضحايا صبية لا تتجاوز أعمارهم 15 أو 16 عاما" .
لقد تعمدت اختيار نماذج بعيدة عن السياسة، لأنني كنت أريد يا سيادة الرئيس أن أقول أن تعذيب أي إنسان مهما كان انتماؤه ومهما كانت جريمته، هو بنص حكم محكمة: إجرام في إجرام، وأن القائمين بالإجرام مجرمون.
تحدثت عما حدث للأستاذ الدكتور زكريا الشامي حين احتكت سيارته بسيارة ضابط شرطة، وتحدثت عن المضيفة ميرفت عبد الحميد التي حاولت الانتحار من قسوة التعذيب، وتحدثت عن الاختفاء القسري، وعن هتك عرض سيدة وطالب، وتحدثت عن نوارة الانتصار أحمد فؤاد نجم، وعن مصطفي محمد عبد الحميد، وعن نصرة فتحي إبراهيم، وعن العقاب الجماعي وانتهاك القرى وكيفية مواجهة العمال والطلبة، وأنهيت مقالي المنشور بتاريخ 5 مايو بما حدث للدكتور محمد السيد سعيد، والذي كان قد أصدر بحثا قيما عن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها الشرطة، فقلت :
كان من المقبوض عليهم الدكتور محمد السيد سعيد، الباحث المرموق المعروف على النطاق العالمي، والمحاضر في عدد من الجامعات في مصر والخارج، والمراكز البحثية وبينها الأكاديمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، والمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، وله عديد من المؤلفات وعشرات من الدراسات والمقالات المنشورة..
كان سلاح محمد السيد سعيد القلم والفكر، وكان ردهم عليه جرعات مكثفة من التعذيب تعرض خلالها للإغماء أكثر من مرة بسبب عنف التعذيب، سحلوه من قدمه اليمني عشرين مترا على أرض السجن أجبر على غمر وجهه أكثر من مرة في برميل مملوء بالمياه القذرة استعملوا معه ومع زملائه العصي العادية والكهربائية والهراوات والكرابيج بالإضافة إلى الضرب بالأيدي و الركل بالأقدام وتعرضوا لتهديدات بينها الاعتداء الجنسي فضلا عن توجيه أقذر أنواع السباب لهم، استعملوا كذلك الكلاب البوليسية لإرهابهم أثناء التعذيب الذي قام به عشرون ضابطا يرتدون ملابس عسكرية بين رتبة العميد والملازم أول، فضلا عن عدد مماثل من الضباط يرتدون ملابس مدنية وكان ثمة ضابط يحمل رشاشا في تهديد صريح بالموت.
أجبر محمد السيد سعيد وزملاؤه على المرور بين صفين من جنود الشرطة والكلاب البوليسية وراح الجنود يتناوبون ضربهم بالأيدي والأقدام والهراوات والعصي المكهربة..
و تصادف أن وفدا من نقابة الصحفيين قد توجه لزيارة زملائهم المسجونين بعد ساعة واحدة من تعذيبهم بهذا الشكل الوحشي ..
قيل أن مكرم محمد أحمد أصيب بنوع من الانهيار العصبي، وأنه انصرف إلى بيته عازما على الاستقالة من مناصبه احتجاجا صارخا على ما رأى.
لكن السلطة والشرطة صالحاه، و أفرج عن محمد السيد سعيد دون محاكمة، فلم تكن هناك قضية..
لقد كنت حريصا يا سيادة الرئيس أن أتناول فترة زمنية واسعة، أدلل أنه قد تم خلالها تعذيب مروع لمختلف فئات الشعب، ولم يكن ما أكتب حصرا لما تم، وإنما فقط، بلاغا إلى المسئولين بما علمت، ولأنني أعلم أن ما أنشره من وقائع بشع حتى أنه يعز عن التصديق، كما أن موقف الدولة من منظمات حقوق الإنسان قد يكون دافعا آخر لتكذيب ما تنشر، وهو موقف ليس له ما يبرره، سوى الرغبة في الهروب من اللجوء إلى الحوار والمصارحة في مواجهة مشاكل الأمة، ومن أجل ذلك حرصت على تدعيم ما أقول بالعديد من حيثيات المحاكم وتقارير الطب الشرعي وكان مما أوردت في مقال بتاريخ 2 مايو حيثيات حكم قضائي عن التعذيب جاء فيه :
"إن التعذيب المادي وصل إلى حد وضع قطع خشبية في دبر بعض المتهمين، فذكر أحدهم ذلك، ولعل الآخرين أمسكوا عن هذا القول بالذات، صيانة لأعراضهم من الفضائح ..
إن ضمير المحكمة ليفزع، وضميرها يجزع، وهي ترى أن أي متهم قد تعرض للتعذيب المادي أو النفسي أو العقلي، ويزداد الفزع ويتضاعف الجزع، أن التعذيب حدث بصورة وحشية فظيعة، كوضع قطع خشبية في دبر المتهمين، وهو أمر وصفته محكمة النقض في الثلاثينيات من هذا القرن بأنه :إجرام في إجرام، ولا تجد المحكمة في عصر حقوق الإنسان وزمن حرية الوطن والمواطنين وصفا ملائما تصفه به، ولا تريد أن تتدنى لتصفه بوصفه البشع، غير أنها ترى في التعذيب عموما عدوانا على الشرعية من حماة الشرعية.. "
وتحدثت عن حيثيات حكم المحكمة في قضية التعذيب المتهم فيها 44 ضابطا، فحكمت المحكمة ببراءتهم، لأن الضحايا قد عجزوا عن تحديد أي من المتهمين هو الذي قام بالتعذيب، ونعت المحكمة على النيابة تقصيرها في وقائع التعذيب .
وتحدثت عن منطوق حكم يقول: أن المحقق قد أثبت إصابات المتهم منذ استجوابه وأن جميع المتهمين الماثلين لم ينج أحدهم من التعذيب وأثبت المحققون إصابات بهم كما أكدت التقارير الطبية تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب من ضرب بالسياط وتوصيل شحنات كهربائية إلى أجسامهم وموطن العفة من أجسادهم وتعليقهم وهم معصوبي العينين بقصد انتزاع الاعترافات منهم، وتكرارها بعد كل استجواب . وانتهت المحكمة إلى استبعاد كافة الأدلة المستمدة من اعترافات المتهمين باعتبارها قد صدرت تحت وطأة التعذيب بهذه الصورة النكراء التي وردت بتقارير الطب الشرعي ..
سيادة الرئيس: حرصت فيما أكتب لسيادة النائب العام أن أنحي جانبا كل انفعال، و أن أبتعد عن تصوير ما كان يعتمل داخل نفسي من غضب هائل واحتجاج، تاركا لتقارير المنظمات والمحاكم أن تعبر بأسلوب علمي عما أود قوله..
وقلت لسيادة النائب العام :
تزعم منشورات المنظمة أن ثمة تعليمات منكم ألا يتم التصرف في الجرائم المنسوبة إلى أي من رجال الضبط - ضباط مباحث أمن الدولة - ضد الأفراد إلا من خلال مكتبكم ثم تردف فإن هذه التعليمات تغل يد باقي أعضاء النيابة عن التصرف في تلك القضايا وهم ما يمثل استثناء ينافي أبسط مقتضيات العدالة والمساواة بين الأفراد..
يقول تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: لقد تخلت النيابة عن مسئوليتها التي أناطها القانون بها من تحقيق في شكاوي التعذيب، لتكتفي في أحسن الأحوال بإثبات آثار التعذيب في محاضرها، دون أن تقدم مبررا لوجود هذه الآثار المثبتة بتقارير الطب الشرعي في كثير من الحالات..
و لقد تجلى تخلي النيابة عن اختصاصاتها بالتحقيق في وقائع التعذيب في اضطرار محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب على ندب عضو اليمين بالمحكمة للتحقيق في وقائع التعذيب التي تعرض لها المتهمون على ذمة هذه القضية جاء بنص هذه الحيثيات أنه : رغم أن المحكمة أحالت وقائع التعذيب التي تعرض لها المتهمون إلى النيابات المختصة لتحقيق هذه الوقائع، إلا أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم، أي بعد 3 سنوات من التعرض للتعذيب، لم ترد هذه التحقيقات من النيابة العامة ولم تشأ المحكمة الانتظار أكثر من ذلك حتى لا يتعطل الفصل في الدعوى..
و تقول حيثيات حكم محكمة: إنه تيقن لها أن المدعي قد لاقى صنوفا من العذاب أثناء فترات اعتقاله متمثلة في ضربه بالعصي والسياط والأسلاك الكهربائية، والحرمان من الطعام والشراب وإطفاء السجائر المشتعلة في جسده مع تعريضه لصدمات كهربائية في الأماكن الحساسة في جسده، وكذا تهديده بالقيام بأعمال غير مشروعة مع زوجته ووالدتها.
ذكرت أيضا يا سيادة الرئيس تفاصيل نماذج تقارير الطب الشرعي عن آثار التعذيب..
وتوسلت إلى سيادة النائب العام فقلت: أتوسل إليك، أن يصدر مكتبك بيانا فوريا تفصيليا يكشف لنا ما غمّ علينا فمن المستحيل أن تكون الأمور بكل هذه البشاعة التي توردها تقارير منظمات حقوق الإنسان، وتؤكدها حيثيات أحكام المحاكم وتقارير الطب الشرعي لا مجرد أقوال الصحف أتوسل إليك، من أجل هذه الأمة، وفي سبيل الله، و أتوسل أيضا إلى رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، و أتوسل إلى كل كاتب ومفكر في هذا البلد..
قلت لسيادته: لكنني أعلم يا سيادة النائب العام أن هذه الوقائع لا يمكن أن تكون قد اتصلت بعلمك، لا دون رد فقط، بل دون أن تقلب الدنيا علي رؤوس الجبابرة..
سيادة الرئيس :
كان قلبي إذ أكتب لسيادة النائب العام ينزف، وكنت أدعو الله أن يستجيب لندائي، و أن يصدر بيانا شاملا جامعا يرد على كل هذا لا على واقعة واحدة، لم أتجاوز حين نشرتها الصدق قيد أنملة، والشاهد على صدقي فيها رئيس النيابة، لم يشمل الردان أيضا ما ذكرته منسوبا إلى تقرير منظمة حقوق الإنسان المزلزل: إن تقاعس النيابة في إجراء تحقيق سريع وعاجل في بلاغات التعذيب، أو طول المدة التي تستغرقها التحقيقات، وتأخر عرض المجني عليهم على الطب الشرعي يؤدي إلى إفلات المسئولين المتورطين في جرائم التعذيب من المساءلة والعقاب الرادع، كما يؤدي إلى إهدار حق المجني عليهم في إثبات آثار التعذيب، حيث أفضى تقاعس النيابة في هذا الصدد من جانب ومماطلة مصلحة السجون في الإحالة إلى مصلحة الطب الشرعي من جانب آخر إلى زوال المعالم الإصابية أو التئامها..
تحدثت أيضا عن سحب المعتقلين من السجون، وعن تفتيش النيابة عليها، حيث يزعم العديد من المعتقلين أنهم طوال شهور عديدة لم يلتقوا بأعضاء النيابة العامة .
كتبت أيضا :لقد شاهدت النيابة نفسها بعضا من الإجرام الذي يحدث..
ثم تحدثت عن الواقعة الأخيرة، وهي الواقعة الوحيدة التي تصدى لها الردان معا - رد النائب العام ورد وزارة الداخلية- حيث اتفق الردان على الاقتصار على نفس الواقعة في مصادفة أصابتني بالإحباط، وهي واقعة ما حدث للمواطن عبد الناصر عبد الغفار علي، الذي قامت النيابة نفسها بضبط الشرطة أثناء قيامها بتعذيبه، وقلت :
احتجزت الشرطة المتهم: عبد الناصر عبد الغفار علي: 34 عاما في قسم أول الزقازيق لسؤاله في جريمة قتل، حيث أجبر على خلع ملابسه، وتم تعصيب عينيه بقطع قماش وتقييد يديه من الخلف وتعليقه على باب و الضرب بعصا خشبية - ساق كرسي - وخرطوم سميك مبطن على الرأس والظهر والمؤخرة والقضيب الذكري والقدمين وقصبة الساقين وتنقل مذكرة النيابة عن الضحية قوله إنه تم وضع وإدخال عصا في دبره ثلاث مرات متفرقات في يوم واحد، و أن الضباط غرسوا إبرة معقوفة في معصم يده اليمني ثم قاموا بتوصيلها بالكهرباء، مما سبب آلاما مبرحة، كما صعقوه بالكهرباء، خلف الأذنين وفي حلمة الثديين والأعضاء التناسلية..
وعلى إثر بلاغ تقدمت به أسرته إلى نيابة الزقازيق، انتقل رئيس النيابة إلى قسم أول شرطة الزقازيق إلا أن الضباط قاموا بتهريب الضحية إلى نقطة شرطة بردين المجاورة، وعندما علمت النيابة بذلك بادر رئيسها بمفاجأة نقطة الشرطة حيث شاهد بنفسه الضحية وهو معلق على الباب في حالة يرثي لها ويوثق التقرير الطبي رقم 488 الصادر من مصلحة الطب لشرعي التابعة لوزارة العدل آثار التعذيب..
فهل كان يمكن يا سيادة النائب العام أن تجد النيابة على شيوع التعذيب دليلا أوضح من ذلك؟.؟.
هل كان يمكن؟.؟!!
وهل هو ممكن ألا تتخذ قرارا تهتز له الأمة كلها، لا إزاء هذه القضية فقط بل إزاء جريمة التعذيب، والمجرمين المرتكبين لها، والمجرمين المتسترين عليهم؟.
إننا لا نريد أن نصدق ما أوردته صحيفة متحالفة مع الحكومة، وبرغم ذلك تقول أنه بات من الصعب التفريق بين النيابة والشرطة!!.
ولأنني أدرك حساسية أجهزة الدولة تجاه "صحيفة الشعب"، و أن ما يقبل من غيرها لا يقبل منها، فقد ذكرت أن هذه الجملة مقتطفة من صحيفة أخرى، وبرغم ذلك كانت هذه الجملة محل عتاب في رد السيد النائب العام، لم أشأ حين نشرها ذكر اسمها فالأهم هو فحوى ما ينشر ويقوله الناس..
سيادة الرئيس:
عندما وصلني رد من وزارة الداخلية انشرح قلبي لما ذكره الرد من اهتمام وزير الداخلية شخصيا بما ورد فيه، وكنت معجبا أيضا بذكاء الرد الذي لم ينف واقعة التعذيب، وكان عتابي أيضا، والذي وددت أن يسفر الحوار البناء عن تلاشيه، أن الرد اكتفي بهذه الواقعة وحدها من كل ما نشرت، وأنه لم يجب عن السؤال الجوهري: من الذي عذب المتهم الذي شاهده رئيس النيابة وهو يعذب، والذي وصف تقرير الطبيب الشرعي ما به من إصابات؟. وهل نجحت النيابة وقد شاهدت بعينها الجريمة في أن تمسك بالمجرم؟. السؤال الأهم هو: من المسئول أيضا عن التعذيب في كل القضايا الأخرى، ليس مئات القضايا بل الألوف المؤلفة..
كنت أعلم أن ما أنشره يصيب بعض قطاعات الشرطة، وكنت مستعدا للقبول على المستوي الإنساني بمحاولة لدحض ما أقول أو لتخفيف وقعه في رد يأتي من الشرطة التي كنت أشكو بعض قطاعاتها بل ورأيت في مجرد الرد قبولا بالحوار، وعدم اعتبار ما حوته سلسلة مقالاتي كفرا يعاقب عليه بالنار أو اعتداء على المحرمات أرجم بسببه..
وبقدر ما كانت سعادتي يا سيادة الرئيس برد وزارة الداخلية كان إحباطي من رد سيادة النائب العام، فهو المشكو إليه لا منه، ولم يكن لي حيلة يا سيادة الرئيس في ذكر صرامة حيثيات أحكام المحاكم عندما تعرضت للنيابة العامة ولم أكن أستطيع أن أخففها..
لست أخفي عنك يا سيادة الرئيس إحساسي على المستوي الشخصي بالجرح من سيادة النائب العام، إحساسي بأنه يزدريني، ويتهمني بالـ: الإغفال المتعمد، و عدم ذكر الحقيقة الكاملة، و عدم تكرار مثل هذه المقالات التي لا تتحرى الدقة فيما تنشره، لكنني يا سيادة الرئيس تجاوزت سريعا عن الجرح الشخصي، محتسبا عند الله ما يحيق بي، ومدركا أن سيادة النائب العام لو أحالني إلى المحاكمة طبقا لنصوص القانون الجديد الذي يرفضه الصحفيون والكتاب والأمة، ولو اقتنعت المحكمة بهذه الاتهامات لكان الحكم سجنا لا يقل عن خمسة أعوام و أن سيادة النائب العام - من وجهة نظره - قد يكون رحيما بي وبمعشر الكتاب كأرحم ما تكون الرحمة، حين يقتصر على هذا الرد الحازم..
بيد أني يا سيادة الرئيس حين تجاوزت الخاص إلى العام، إلى القضية التي بدأت هذه السلسلة من المقالات من أجلها، وجدت نفسي غير قادر على مواصلة الحديث إلى سيادة النائب العام، لا لجرحي منه، بل لأنني أحسست بالعجز عن إقناعه، كما أن الأمر لا يستقيم حين أكتب إليه ما اعتبره سيادته: مقالات لا تتحرى الدقة فيما تنشره ، والحقيقة أنني أختلف مع سيادته فيما ذهب إليه، ولم أجد سواك يا سيادة الرئيس من أرفع إليه هذا الاختلاف ليحكم فيه..
لقد كان اقتصار الرد على واقعة واحدة من كل الوقائع التي كتبت عنها مثار إحباطي..
وكان توافق الرد مع رد وزارة الداخلية في الاقتصار على واقعة واحدة من كل ما ذكرت مثار دهشتي .
وكان اتهامي بالإغفال المتعمد لذكر تاريخ الواقعة - واقعة المتهم عبد الناصر عبد الغفار - مهيجا لشجوني، فأنا لا أعرف هذا المتهم قط، ولم أذكره بين مئات الأمثلة إلا لكي أثبت لسيادة النائب العام أن التعذيب يحدث، غير أن رد سيادته قد أضاف جزئية لم أكن أعرفها حين يذكر أن الواقعة حدثت في الفترة من 5-11-1991 حتى 21-11-1991، لقد حدثت الواقعة إذن، واستمر حدوثها ستة عشر يوما، ولقد كان موقف النيابة فيها عظيما ونبيلا، وقد أشرت إلى ذلك حين سردت الواقعة، ولقد قام رئيس النيابة بمفاجأة نقطة شرطة بردين التي هربه الجناة من رجال الشرطة إليها، وشاهده بنفسه معلقا، وفي حالة يرثي لها كما يذكر تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ولم ينف رد سيادة النائب العام كل ذلك بل يقول: أن النيابة بادرت بالتحقيق في الواقعة و إجراء تفتيش وقامت بإثبات إصابات المجني عليه وعرضه على الطب الشرعي وقدمت المتهمين من الضباط والشرطة السريين الذين اقترفوا الواقعة إلى محكمة الجنايات، لقد احتوي رد سيادة النائب العام على كل ذلك بل وما هو أكثر، فقد كانت التهم التي وجهتها النيابة للمتهمين من رجال الشرطة كما يتفضل خطاب سيادة النائب العام بسردها هي: جناية تعذيب، جناية هتك عرض بالقوة، جنحة القبض والحجز. ويذكر الرد أن المحكمة قد قضت حضوريا بجلسة 21-4-1994 ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم، لعدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام..
لكن..هل معني حكم المحكمة أن الواقعة لم تحدث؟.؟
لقد تعرضت في تعقيبي على رد وزارة الداخلية إلى أن القضاء يحكم بما يري لا بما يعرف، وما يراه القضاة هو ما يقدمه إليهم رجال النيابة والشرطة من أدلة وشهود، ومن جهد لبتر كل من يحاول أن يؤثر على سير التحقيقات..
و أقرر هنا أن جريمة بهذه البشاعة تحدث، ويضبطها رئيس النيابة بنفسه ويراها بعينيه، ثم لا يتم التوصل فيها إلى الجناة تصيبني بالرعب من عجز آليات المجتمع عن حفظ كرامة الإنسان و إقرار العدالة..
ماذا يحدث إذن في الأماكن الأخرى..؟.؟
سأقوله لك يا سيادة الرئيس، وسوف أعاتبك أيضا إن أذنت: ألم تكن هذه الجرائم المروعة، ومن يرتكبونها من حيوانات بشرية مجرمة أكثر قسوة وبشاعة من الوحوش الضواري، أولى بتشديد قانون العقوبات بدلا من سن قوانين تسجن الصحفيين و تغلق النقابات؟..
سيادة الرئيس :
أرجو أن تأذن لي بأن أوجه إليك مباشرة ما كنت أنتوي توجيهه إلى سيادة النائب العام، لا مجرد رد فعل للجرح الذي أصابني من رد سيادته، ولا مجرد عزوف عن اختلاف مع النائب العام أدرك خطورته، ولكن الأمر أبعد من ذلك و أشد هولا، أمر يضعنا أمام إشكال قانوني خطير لا يملك البت فيه سواك يا سيادة الرئيس .
فالنيابة صادقة لا شك في ذلك..
وحيثيات أحكام المحاكم صادقة ولا شك في ذلك أيضا، لكنها تشير في إحدى القضايا إلى عدم اطمئنان ضمير المحكمة إلى محاضر تحقيقات النيابة، و إلى أن وكيل النيابة بدا كما لو كان يمنع عن المتهم الاستعانة بمحام، و أن المطاعن التي كانت توجه إلى محاضر تحريات مباحث أمن الدولة قد استطالت حتى وصلت إلى محاضر تحقيق النيابة، مثل الاتهام بعدم الحيدة، وعدم إثبات كل الأقوال، والتهديد بالإيذاء، ومجاملة رجال مباحث أمن الدولة من كتاب: دفاعا عن حقوق الإنسان، الناشر المنظمة ومركز الحضارة العربية للإعلام والنشر،صفحة 143.
لا نلقي القول على عواهنه إذن يا سيادة الرئيس، وما نقول إلا الصدق، سيادة النائب العام يقرر أن النيابة قامت وتقوم بدورها، وحيثيات حكم محكمة تقول عكس ذلك، كلاهما صادق إذن، لكن ثمة تعارضا بين الصدقين، وهذا التعارض ينبئ عن فتق بالنظام لا يملك رتقه سواك، إنه ليس أمر النيابة والقضاء الآن بل همّ الأمة ودعائم المجتمع الذي وليته، لذلك أرجوك و ألح في رجائك، أن تشرك معك في التصدي لهذا الخطب: المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام وكبار المفكرين..
منذ ستين عاما يا سيادة الرئيس كانت قضية واحدة مثل هذه القضية كافية لإسقاط الحكومة كلها، فهل تأذن لي أن أروي لك ذلك إن يشأ لي قاهر الجبابرة المعز، المذل، المهيمن، الملك..الله الذي لا شريك له والذي يأمرني أن أقول، فهل تسمح؟ هل تسمع؟ هل تصدع؟.
وهل يتيح أبناء الأبالسة المتكأكئين حول كل سلطان لي المجال كي أقول؟.
***
سيادة الرئيس:
ماذا أقول لك؟.
ماذا أقول لك؟.
كيف أستطيع أن أسمعك صوتي وابن سبأ بينك وبيني..
تتردد في حنايا الذاكرة أصداء حوار حزين ..
والله ما أدري ما أقول لك، ولا أعرف شيئا تجهله، ولا أدلك إلى أمر لا تعرفه، إنك لتعلم ما أعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه، ولا خلونا بشيء فنبلغكه..
فالله الله في نفسك، فإنك والله ما تبـصّر من عمى، ولا تعلّم من جهالة..
وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر فيلقى في جهنم فيدور في جهنم كما تدور الرحى ثم يرتطم في غمرة جهنم .
بدأت الفتنة الكبرى يا سيادة الرئيس في تاريخ الإسلام والمسلمين بشيطان في بطانة ذي النورين أمير المؤمنين عثمان بن عفان منع تواصل الحوار بينه وبين جمهور الأمة، شيطان تجسد في بشر اسمه عبد الله بن سبأ، وشياطين آخرين أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف كانوا في بطانة ذي النورين، وهو من هو، فلا تستكبر يا عبد الله يا رئيس الجمهورية أن يكون في بطانتك شياطين سوء يدفعوننا جميعا إلى حيث بئس المصير..
كم سيفا من سيوف آلة الشياطين تشحذ الآن لذبحي بعد قراءتهم صدر مقالتي لك، و أي شيطان سيزين لهم سوء ما يزمعون حين يعرفون أني ما قلت إلا ما قاله إمام المتقين علي بن أبي طالب لذي النورين عثمان بن عفان..
ليس السيف ملكك يا سيادة الرئيس بل هو مرتهن لديك، زمن لك وأزمنة عليك، فانظر لغدك، فالحكم يتعشى به قوم ويفطر عليه آخرون..
إنني أضع أمر التعذيب الآن أمامك، لا أستطيع مجرد تصور أنك تعرفه وتسكت عليه، كما لا أقدر على خداع نفسي بأنك لا تعلم فهو تعذيب يدمر الأمة ويزلزل دعائم مشروعية أي حكم، في تعذيب أقل من هذا بكثير منذ نيف وستين عاما صرخ العملاق عباس محمود العقاد: " لقد فضح الحكم في قضية البداري شيئا قليلا من أوزار هذا الزمان، ولو افتضحت كل أوزاره لعجب الناس في غير هذه الأمة كيف بقيت في نفوس المصريين سورة للعدل ونخوة للغضب الشريف".. وكانت حيثيات الحكم في القضية تقول: " متي انتهكت الحرمات على هذه الصورة لم يقم للنظام في أمة قائمة، أليس في هذه الأعمال الشنعاء احتقار للشعب بتمامه"..
التعذيب هو الاحتقار حقا يا سيادة الرئيس وهو الازدراء بالشعب بتمامه وهو - لا حرية القول والنشر - ما يجب أن يسهر مجلس الشعب حتى الصباح كي يسن القوانين لمنعه فيرفعها إليك فتمهرها لساعتك فينشرونها في عدد خاص من الجريدة الرسمية في نفس اليوم..
تواصل حيثيات حكم المحكمة قولها أن التعذيب : "أفظع من الاعتداء على الحياة، لأن الأمة لا تكون أمة حقا إلا إذا تكاملت أخلاقها وتمتعت بحريتها في حراسة القانون" ..
ما حدث في البداري أيامها يا سيادة الرئيس لا يكاد يقارن بما يحدث الآن، فلا تندهش إذن للصخب والعنف بل اندهش لكل هذا الصمت، ترى هل دمر ما يحدث من بعض المنحرفين في النظام ما حذر منه العقاد وما تنبأ به، وهل انتهت في نفوس المصريين سورة العدل ونخوة الغضب الشريف..
كان أحمد جعيدي مواطنا من البداري، مثل عبد الناصر عبد الغفار ومخلوف عبد العال وزكريا الشامي وميرفت عبد الحميد وحسام الدين عبد الشافي ومحمد السيد سعيد ومحمد عفيفي مطر ومئات و آلاف ممن ذكرت وممن لم أذكر، وكان مأمور المركز ضابط شرطة اسمه يوسف الشافعي كان يسيطر عليه إحساسه كمعظم أقرانه بالتفوق والقوة والتعالي وربما الازدراء لمجتمعة، كان ضابطا كبيرا في جهاز الشرطة الذي يسود أفراده إحساس بأنهم السلطة الحقيقية والدائمة في الوطن، فالملك هو الملك، يتغير اسمه ورسمه لكنه يبقي هو الملك، والوزراء يأتون ويذهبون والمحافظون يتغيرون ويتبدلون أما الثابت الدائم مع الملك فهم تلك الشبكة من ضباط الشرطة التي تنتشر كخيوط العنكبوت فوق رقعة الوطن، وكان يوسف الشافعي كوزيره الجلاد إسماعيل صدقي حريصا على أن يبدو أمام الجميع نموذجا للحاكم المخيف الذي يرهبه الجميع، ومن سوء حظ المواطن أحمد جعيدي أنه لم يعجبه فوضعه على قوائم المشبوهين، حيث كان يقاد إلى مبني المركز ليتولوا عملية تأديبه، ليضرب بالسياط ومؤخرات البنادق ويجبر علي أن يقول (أنا مرة) ويطلق عليه المأمور اسم حمدية ويجبره أن يجيب إذا نودي به، ويربطه بالحبال إلى مرابط الخيل، ويوضع أمامه التبن ويؤمر بأكله ومضغه، ويمتطي الجنود ظهره، كما لو كان فرسا، ثم يضعون عصا في دبره..
وقرر أحمد جعيدي أن يثأر لكرامته.. فتربص بالمأمور وأطلق عليه الرصاص فقتله..
وأحيل أحمد جعيدي إلى محكمة الجنايات التي حكمت بإعدامه وأحيل ملف القضية بعد الحكم بالإعدام إلى رئيس محكمة النقض: عبد العزيز فهمي باشا، وكان من رعيل القضاة العظام الذين حفلت بهم مسيرة القضاء في مصر.. ولأسباب قانونية معقدة لم يكن من سلطة عبد العزيز فهمي باشا أن يلغي الحكم، فقبله على مضض ليوجه إلى الحكومة لطمة أصابتها في الصميم، حين وجه إليها النداء للتدخل لإصلاح وضع لا تمكنه بنود القانون من إصلاحه، و لقد عبر عن دهشته إزاء ما اعتبرته محكمة جنايات أسيوط من أن ما كان يفعله المأمور القتيل إنما هو من قبيل أداء الواجب، ووصفه بأنه تعليل فاسد يقوم على أساس مرتبك غير صحيح لأن محكمة الجنايات: اعتبرت شذوذ المأمور القتيل الإجرامي من قبيل قيام الموظف بأداء واجبه، مع أن البداهة تقضي بأنه شذوذ يُحْـفِـظُ كل إنسان، ولو كان مجرما، ويدعو إلى معذرته والتخفيف من مسئوليته إذا هو سلك سبيل الانتقام .
وأضاف عبد العزيز فهمي باشا: "إن المعاملة التي كان المجني عليه يعامل بها المتهمين هي إجرام في إجرام، ومن وقائعها ما هو جناية هتك عرض يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة، وكلها من أشد المخازي إثارة للنفس واهتياجا لها، ودفعا لها للانتقام، إن مثله الذي أوذي واهتيج ظلما وطغيانا، والذي ينتظر أن يتجدد هذا الإيقاع الفظيع به، لا شك إذا اتجهت نفسه إلى قتل معذبه، فإنها تتجه إلى هذا الجرم موتورة مما كانت منزعجة مما سيكون، والنفس المنزعجة الموتورة هي نفس هائجة أبدا، لا يدع انزعاجها سبيلا لها إلى التبصر والسكون، حتى يحكم العقل هادئا متزنا، مترددا فيما تتجه إليه الإرادة من الأغراض الإجرامية التي تتخيلها قاطعة لشقائها"..
كان علي ماهر وزير عدل.. ترفع عن محاولات إفساد القضاء وعن اللعب بذهب المعز لإفساده، كما جاء في وصف بارع ورد على لسان المستشار يحيي الرفاعي إذ يسقط وصفه على وزير العدل الحالي.... وكان الطاغية الجلاد إسماعيل صدقي رئيسا للوزراء وزيرا للداخلية، وبدأت الأخبار تتسرب عن اختلافهما حول الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع حيثيات حكم محكمة النقض، أصر علي ماهر على الاستجابة للمحكمة بالطريق القانوني الوحيد المتاح وهو استصدار أمر ملكي بتخفيف العقوبة، ورأى الجلاد أن توصية محكمة النقض غير ملزمة ولم يرضخ وزير العدل لضغوط رئيس الوزراء، وانفجرت الفضيحة على صفحات الصحف فلم تكن الممارسة ممارسة مأمور شرطة بل ممارسات النظام.. وبدأ الكاتب الجبار عباس محمود العقاد سلسلة من المقالات العنيفة ضد النظام كله، ورفع وزير العدل التماسا إلى الملك بتخفيف الحكم.. وأمر بإجراء تحقيق في كل ملابسات القضية يشمل الذين تولوا تحقيقها، ومن كانت لهم صلة بوقائعها من رجال النيابة أو الإدارة لتحديد المسئولية الإدارية والجنائية ومحاسبة الذين تثبت ضدهم تهمة التعذيب أو تهمة الإهمال في تحقيق شكاوي المتهمين.. وعلى الفور بدأ التحقيق، وحاول إسماعيل صدقي أن يتم التحقيق من خلال رجاله.. ومرة أخرى تصدى العقاد لما حاول به الطاغية الجلاد أن يجري تحقيقا مزورا يبرئه، كان النظام هو المتهم وهو القائم بالتحقيق وفجأة تحركت الأمة كلها.. وانهالت على وزير العدل آلاف الشكاوي ضد السلوك الإجرامي لرجال الشرطة..
واحتدم الخلاف بين الجلاد وبين وزير العدل المصرّ على موقفه من ضرورة التحقيق في كل البلاغات وطلب الجلاد من الملك فؤاد التدخل، حاول الملك فعلا إثناء وزير العدل عن تشدده مع رئيس الوزراء.. فقال له علي ماهر:
- إنني لو كنت مكان أحمد جعيدي، وفعل بي المأمور ما فعله فيه، لقتلته أنا أيضا ..
ولم يشأ الملك فؤاد أن يتدخل في سير العدالة..
حتى الملك لم يشأ يا سيادة الرئيس أن يلوث عهده بدنس محاولة التأثير على القضاء.. حتى الملك ....
أما موقف النائب العام فقد كان وسام فخر ومنارة كبرياء أبىّ نبيل، يرى العدل الذي يمثله، الذي اؤتمن عليه، يسمو فوق كل هامة حتى هامة رئيس الوزراء والملك، و أبى الرضوخ لأي ضغط ولو حتى بمجرد تأجيل المحاكمات حتى تنتهي الأزمة ..
وكان ثمة وزير آخر حقيقي.. هو وزير الخارجية الذي تضامن مع وزير العدل، وزير خارجية يا دكتور أسامة الباز، يا واحدا من أفضل الوجوه في المؤسسة الحاكمة، يا سيد مدرسة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أيها الذكي الهادئ النظيف القادر حتى الآن على التجول في شوارع القاهرة دون حراسة ودون خوف، وزير خارجية أدرك أن المسئولية في الحكم متضامنة شاملة، و أن العار الذي يدنس أحد أطراف النظام الحاكم يمس كل أفراده، فكلهم مسئول، وزير خارجية يا دكتور أسامة الباز.. ويا دكتور عمرو موسى أيضا، وزير خارجية رفض امتهان كرامة إنسان ولو كان قاتلا .. ولو كان المقتول ضابط شرطة..
وإزاء موقف وزير العدل ووزير الخارجية اللذان رفضا المساومة في حقوق الإنسان رفضهما المساومة على شرفهما الشخصي، الوزيران اللذان لم يستجيبا حتى لوساطة الملك، اضطر الجلاد إلى إعادة تشكيل الوزارة وإخراجهما معا من الوزارة الجديدة..
وراح الطاغية يحاول أن يثبّت أركان حكمه الذي اهتز بعنف إزاء ما حدث.. لكنه إزاء المجهود العنيف والتوتر البالغ سقط مصابا بالشلل النصفي.. ليسقط بالوزارة كلها بعد ذلك..
يا سيادة الرئيس: لقد كان أحمد جعيدي قاتلا لضابط شرطة، ورغم ذلك سقطت بسبب تعذيبه الوزارة كلها وتغير نظام الحكم، والملك فؤاد لم يشأ أن يصمه التاريخ بالتستر على تعذيب ..
ولقد ذكرت في هذه المقالات أسماء أبرياء، فعل بهم أسوأ مما فعل بأحمد جعيدي مئات المرات..
لا سلامتك - رغم أنها مطلب مشروع - ولا استمرارية النظام - الذي ندعو الله ونحاول بالقانون أن تنقطع - يا سيادة الرئيس كانتا تقتضيان ذلك، فبالعدل لا بالظلم يؤمّن الحكم ..
حتى الفرعون رع مس سو " رمسيس الثالث " عندما تعرض لمؤامرة أصيب فيها إصابة كبرى كادت تقضي على حياته جاء في أمره لتشكيل المحكمة التي أمرها بمحاكمة محاولي اغتياله:" نحن رمسيس الثالث سيد هليوبوليس وملك الأرض قاطبة في الشمال والجنوب وسيد ما عليها من الناس والحيوان أقول :.... وعند قيامكم بهذه المهمة عليكم أن تبذلوا الدقة والعناية حتى لا توقعوا العقاب ظلما بمن لا يستحق العقاب.."..
لم أضرب لك الأمثال يا سيادة الرئيس بمثل ما فعله عمر وعلي رضي الله عنهما، وهما يريان قاتليهما يمشيان على الأرض فلا يستحلان حتى اعتقالهما توقيا للاغتيال، لم أضرب الأمثال بذلك، ولن أقص عليك تفاصيله رغم أنه حقي وواجبك..
هل أقص الآن عليك يا سيادة الرئيس ما يحدث في عهدك لمجرد الاشتباه، ما أوردته الكتب المنشورة لمنظمات حقوق الإنسان عما يحدث للمعتقلين في معسكرات الأمن المركزي، ما حدث مثله أو بعضه أو كله أو غيره، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر دعني أسرد عليك ما حدث لأهالي قرية الكوم الأحمر، وهو بالمنطق أهون مما يحدث في لاظوغلي أو في السجون، خلاصة ما لدي من معلومات موثقة في كتب منشورة تقول:
قبل التعذيب توضع الغمامة على عيون الضحايا، ثم يجبرون على الجري بالضرب بالعصا فيسقطون على السلالم عدة مرات، وقبل دخول الغرفة المخصصة للتحقيق يجري ما يسمي ( تسخين الضحية ) للتعذيب بالضرب على القفا والوجه والإلية بالعصا وتستهدف أسئلة المحقق الحصول على المعلومات مع اللجوء إلى السب والتوبيخ والتهديد بهدف تحطيم المعنويات ثم يبدأ التعذيب بعد نزع ملابس الضحية، وتستخدم الأساليب التقليدية المعروفة في التعذيب من الضرب بالسياط والكابلات الكهربائية والتعليق في أوضاع مركبة من المعصمين لأعلى مع رفع القدمين قليلا عن الأرض، أو في وضع ( الشبح ) أو ( الذبيحة ) أو (الخروف المشوي) واستخدام الصدمات الكهربائية في أجزاء حساسة من الجسد كالخصية والأعضاء التناسلية واللسان وحلمتي الثدي وشحمة الأذنين ومقدمة الإصبع، فضلا عن نتف اللحية وشعر العانة، وغالبا ما يجري عقب جولات التعذيب أو ما بينها صب مياه ساخنة على جسد الضحية ثم إجباره على الوقوف عاريا أمام مروحة أو تيار هوائي..
تستخدم أيضا كهربة المياه كوسيلة في التعذيب وذلك بوضع الضحية عاريا في حجرة مغطاة بالمياه بارتفاع حوالي خمسة سنتيمترات بحيث تغمر أقدامه، ثم توصل المياه بالكهرباء، فتسري الكهرباء في جسد الضحية المبتل، فيقفز لأعلي ليسحب قدميه من المياه لكنه سرعان ما يهبط، ليصعق مرة أخرى، وهكذا دواليك حتى يفقد اتزانه بفعل الكهرباء والإرهاق فيسقط بجسده كاملا في المياه فيصاب برعشات متتالية فيقطعون الكهرباء، ثم يجبرون الضحية على الوقوف مرة أخرى، لتتكرر دورة التعذيب..
ولكي لا يتعرف الضحية على المكان الذي يعذب فيه فيما بعد يعمدون أحيانا إلى إيهامه بعلامات مختلفة في الطريق بعد تعصيب عينيه، فيوهمونه أن أمامه سلك شائك يجب عليه أن يحني رأسه ليتفاداه، ثم يجبر على المرور في بركة مياه، ثم يستقل عربة تجوب به داخل المعسكر نحو نصف ساعة لتضليله وإيهامه بأنه خارج المعسكر..
من الوسائل الشائعة أيضا في التعذيب: ( المرتبة الكهربائية ) وهي عبارة عن مرتبة من الإسفنج مبللة بالماء يربط بها الضحية ثم توصل بها الكهرباء فتسري في جسده..
كما تستخدم المياه المثلجة في التعذيب خاصة في الشتاء القارس حيث تصب على جسد الضحية ورأسه بعد تعرضه لجرعات مطولة من التعذيب لفترة قد تصل إلى 8 ساعات وعقب التعذيب يودع الضحية في زنازين الحبس الإنفرادي بعيدا عن بقية المعتقلين لإدخال الرعب على الضحية الذي يكون بمعزل عن الجميع، ومن ناحية أخرى فإن طول غيابه يزيد من مخاوف زملائه المعتقلين الذين يجهلون مصيره ..
ومن وسائل التعذيب التي استخدمت في بعض المعسكرات تجريد الرهائن من زوجات الهاربين من ملابسهن، ووضعهن عراة مع متهمين عراة داخل حجرة مغلقة..
***
هل قرأت يا سيادة الرئيس، يا دكتور عمرو موسى، يا دكتور أسامة الباز، يا شيخ الأزهر، هل قرأتم؟...
أما من واحد، واحد فقط قرر الاستقالة احتجاجا..
آلة الشيطان هذه لم تكن مجردة لحماية سيادة الرئيس ولا النظام، ففي أحداث قرية الكوم الأحمر على سبيل المثال - المثال لا الحصر كيلا أفاجأ برد كرد سيادة النائب العام يقول أن الأحداث انتهت بحكم بالبراءة للجميع - توصلت المحكمة للتصور الصحيح للحادث وهو أن الأمر لا يعدو مشادة عادية حدثت بين ركاب السيارة الملاكي ومعهم الضابط النقيب نصر إبراهيم، والسيارة الأجرة التي يركبها مواطنون ليس معهم ضابط شرطة.. ولولا الغطرسة التي أصابت ركاب السيارة الملاكي وبصحبتهم هذا الضابط لكان من الممكن أن يمر الأمر مرورا عاديا.. لقد تساءلت المحكمة: ألم تصل إلى مسامع الشرطة صرخة المتهم الثامن وهبه كامل جمعه والأربعة عشر فردا من أسرته والذين يعولهم وبعدما أصبحوا دون عائل..
وذكرت حيثيات الحكم أن المحكمة ما كانت تتمنى أن تعرض عليها مثل هذه القضية أو غيرها التي تكون فيها كرامة المواطنين وحقوقهم في كفة وهيبة الشرطة في الكفة الأخرى، وأنه في جميع الأحوال لابد أن يسود حكم القانون، ولا تتردد المحكمة في إعطاء الحق لأصحابه، وفي هذه القضية كان الحق والقانون في جانب المتهمين، لقد اكتفت وزارة الداخلية باعتذار للأهالي للتنازل عن الدعوى، الأهالي هم الذين اعتذروا وليس وزارة الداخلية، لكن القضاء الشامخ الجليل أبى إلا أن يدين ما حدث: " و إذا كان ما حدث هو أن وزارة الداخلية وأجهزتها اكتفت بمجرد اعتذار من الأهالي والمحامين فلماذا حدث كل ما جرى وما مبرره؟. هل لأن حملة التأديب قد أنتجت ثمارها وأتت أكلها من وجهة نظر الشرطة بعد البطش بالبلدة وأهاليها رجالا ونساء وبعدما حاق بالبلدة وأهليها من قهر وبطش، فأرادت أن تضيف إليهم مهانة الاعتذار وذل سؤال الصلح والغفران من جرم لم يرتكبوه حتى يكونوا عظة وعبرة لغيرهم من المواطنين الذين تسول لهم أنفسهم أن يجأروا بالشكوى ممن ظلمهم ونالوا على يديه تنكيلا واضطهادا" ..
هكذا قالت المحكمة يا سيادة الرئيس في حيثيات حكمها الذي صدر ببريء جميع المتهمين، أو على الأحرى جميع الضحايا، فاسمح لي أن أتساءل: هل أحالت النيابة إلى المحاكمة الطرف الجاني، الطرف الذي لم يكن الحق في صفه، وهل حققت فيما حدث لأهل القرية من تعذيب، وهل نال المجرم جزاءه..
سيادة الرئيس: هل تريد جملة واحدة تجمع لك أسباب كل ما يطلقون عليه كلمة الإرهاب، جملة تجعلك لا تستنكر المدى الذي بلغه الإرهاب بل تندهش لأنه لم يعمّ الوطن كله، جملة تجعلك تدرك ما أحس به وما يحس به غيري من أن أي ادعاء بالقضاء على الإرهاب هو محض زيف، فهو رابض وكامن طالما لم نجتث بالدين و القانون والعقل والضمير ونظام الحكم القوي العادل الإسلامي أسبابه، كامن ليكون انفجاره بعد حين أقوى: إليك بهذه الجملة يا سيادة الرئيس :
إنني لو كنت مكان أحمد جعيدي، وفعل بي المأمور ما فعله فيه، لقتلته أنا أيضا ..
يا سيادة الرئيس: ربما يستطيع حتى الآن محبي جمال عبد الناصر و أنور السادات الادعاء بأن الرئيس أيامها لم يكن يعرف بتفاصيل ما يحدث في المعتقلات، وهو ادعاء لا نستطيع التعليق عليه إلا ببيت الشعر الشهير :
إن كان يدري فتلك مصيبة 000 و إن كان لا يدري فالمصيبة أعظم
ولكن محبيك يا سيادة الرئيس لن يستطيعوا استعمال هذا الادعاء الباطل بعدك، فنحن نشهد أن عهدك قد حفل بنوع من الحرية، يتميز به عن سابقيه، حتى لو قال البعض أنها حرية الصراخ، حرية: سندعكم تقولون ما تشاءون فدعونا نفعل ما نشاء، وهذه الحرية تجعل تفاصيل التعذيب أمامك واضحة جلية يضج منها شعبك ويرتاع منها العالم وترددها وسائل إعلامه، و سوف يحين يوم بعدك تنفجر الأسئلة فيه كالنزيف وتنهمر كالسيل وتشتعل كالنار عن حجم التعذيب في عهدك مقارنا بالعهود الأخرى، عن قسوته وبشاعته مقارنا بالعهود الأخرى، عن الأعداد مقارنة بالعهود الأخرى، عمن قتلوا في عهدك من رجالك أو من شعبك لا يعلم إلا الله من منهم في الجنة ومن في النار، عن عدد من أعدموا وروّعوا واتّخذوا رهائن، هذا فضلا عن آلاف الأسئلة الأخرى..
هل تعتقد أن الإجابات سوف تكون في صالح عهدك يا سيادة الرئيس..
دعني أقولها لك فإنني والله واحد من قلة يصدقونك القول، دعني أقولها لك فقد تغير فيك أمرا فتكون وجاء لك من النار يوم القيامة، دعني أقولها لك حين يمكن أن تنفع بدلا من أن يقولها الملايين للتاريخ ولات ساعة ندم، فدعني أقولها لك عبر هذه القصة المحزنة :
لقد مكثت طويلا أرقب تساؤلا يثار كل آن وآخر، كان التساؤل يقول: في ضوء المحصلة النهائية هل كان من الأفضل أن تقوم ثورة 32 يوليو 1952، أم كان الأفضل أن يستمر النظام القديم بكل عيوبه ليتم التطور الطبيعي من خلاله؟.. منذ أربعين عاما كان النظر إلى من يثير هذا السؤال يشبه النظر إلى مهرطق زنديق، منذ ثلاثين عاما تحولت الإدانة المطلقة ونفي الآخر إلى إدانة نسبية وثقة تداري شروخها بازدراء السائل، و أعطونا الفرصة وسوف ترون، منذ عشرين عاما تحول موقف الإدانة والهجوم إلى موقف تبرير ودفاع و إلقاء اللائمة على الظروف المعاكسة والآخرين، منذ عشرة أعوام تحول الدفاع والتبرير إلى صمت وذهول، الآن يا سيادة الرئيس، بعد كل ما حدث وكل ما يحدث، لم يكن هناك سائل ومجيب، انكفأنا على نفوسنا، انفصمنا وانقسمنا، و أمسى السائل هو المجيب، كنت أحادث ضابطا من الضباط الأحرار الذين ضحوا ذات يوم بأرواحهم من أجل الثورة، وكان الرجل عظيما في حزنه جليلا في أساه وهو يقول:
لقد بكيت طويلا لأنني شاركت في الثورة التي وصلت بالوطن والأمة والنظام إلى ما صاروا عليه، ليتني ما شاركت فيها، ليتنا ما قمنا بها..
رحت يا سيادة الرئيس أواسي الرجل، ترددت في مسامعي أصداء عزف ناي حزين وكبحت دمعة، تخايلت لمرآي صورة التاريخ - وقد تجسد - تنزف، أحسست بجزء من قلبي يموت، وبعيني وقد أصابها البوار تنزع، وبطرف من أطرافي وقد استشرى فيه السرطان والعفن ولم يعد - بموافقتي ورضاي - مناص من بتره، كان قلبي ينزف مع قلب الرجل وهو ينزف، لكنني لم أقل له أنني أتخيل الأمة كلها تفعل بنفسها ما يفعله بعض الشيعة بأنفسهم في عاشوراء من جلد وتعذيب للجسد وصرخات ندم، في ذكرى كربلاء، ورحت يا سيادة الرئيس أنادم الألم.. في كرب و بلاء ..
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
لم أشهد ما حدث أخيرا، رواه لي الثقاة، حين جاء أحدهم مرتعبا مذهولا يقول وهو يرتجف:
- لقد رفض الرئيس رد قانون الصحفيين إلى مجلس الشعب، ولقد بدا في التليفزيون معتدا بنفسه، صارما حادا باترا، بالغ القوة، مخيفا.
ثم أردف قائلا بعد صمت متوتر:
- تذكرت السادات بعد قرارات سبتمبر.. نفس القوة والثقة والعنف..
أفعمتني المرارة، وغبت عن حديث الصديق في خضم من الذكريات علقميّ المذاق، أنا المقهور، العاجز، حزين القلب، منكسر النفس، منعدم الحيلة، فاقد القدرة على التواصل معك يا سيادة الرئيس، العاجز - رغم محاولاتي - عن فهمك أو أن أجعلك - رغم أملى فيك - تفهمني لم يروعني هاجس السادات فقط، فثمة ثقة أخرى، كانت جبارة ماحقة مطلقة، تلك التي كانت تبدو على وجه عبد الحكيم عامر وقادة الفرق قبيل الهزيمة الساحقة المروعة، عام 1967، والتي ظننت من حينها أن مصر قد تعلمت الدرس أبد الدهر، وأنها لن تسمح مرة أخرى بكبت رأى مهما كان تجاوزه، ولا بالخوف من شخص مهما كان جبروته، و أنها إن عاقبت، ستعاقب ذلك الذي يخفي رأيه، كي لا يحدث للأمة مرة أخرى كارثة مروعة مذلة ومهينة كهزيمة 1967، والتي كنت أنت يا سيادة الرئيس واحدا ممن مسحوا عنا جزءا من عارها، و إن لم نستطع حتى اليوم أن نمحو آثارها ..
لست بمدع أن حبي لك في بدايات حكمك كان جليا، ولم أكن حينئذ ولم يكن معظم المصريين ينتظرون منك الكثير، لذلك لم نغامر بالإفراط في الأمل فيك، فقد كان موت الأمل قد بات عندنا أقسى من ألم الموت، لذلك لم نغامر، لكننا أيامها أحسسنا بأنك منا، مصري عفيف طيب بسيط نزيه زاهد عازف عن السلطة، يعرف أن الكفن ليس له جيوب، كنت أرى في السادات "يزيد" فتمنيت أن تفعل مثلما فعل معاوية الثاني حين استخلف بعده، فرفض الخلافة مقرا بأن بني أمية قد اغتصبوا الحق من أهله وليسوا له بأهل، ورحت - في خيالي - أستحثك كي تقدم لأمتك يدا ستذكرك بها أبد الدهر، بأن تنهي حكم العسكريين لمصر، ليتولاه مدنيون يكون الحوار معهم بالأفكار والحوار والكلمات لا بالسياط والرصاص والمعتقلات واللكمات، وعندما لم تفعل ذلك يا سيادة الرئيس، لم أسارع علي لومك، فقد كنت واثقا كما لو أنك وعدتني، من أنك ستتولى الحكم أعواما قليلة، عامين مثلا، أو ثلاثة أعوام على الأكثر، توقف فيها الانهيار، وتتصدى للفساد، وتلغي القوانين السيئة السمعة، المسيئة إلى نظام الحكم، ستدرك الجيش، درعنا وحصننا وملاذنا، وأنك لن تسمح أبدا أن تتسع الهوة بينه وبين جيش أعدائنا، خاصة، أنك توليت المسئولية وهو لا يقل عن الجيش الإسرائيلي قوة، بل لقد قلتم لنا أنه أقوى، قلت لنفسي أيضا، أنك وقد ظللت الرجل الثاني على القمة أعواما، تدرك غوايات السلطة، وكم تفسد، وكم تحوّل الأتباع والخدم والحاشية إلى فاسدين ومفسدين، بل والأشقاء والأبناء والأصهار أيضا، و قلت لنفسي أنك لن تسمح أبدا أن يحدث في عهدك مثل ذلك، وأيامها، أيد وجهة نظري تلك، ما رحت تؤكد عليه، أنك عازم ومصمم على الاكتفاء بفترة واحدة في الحكم.
وعندما أحلت آل السادات إلى المحاكمة بذات القوانين التي ابتدعها سيدهم لحمايتهم، هتفت في أعماقي: لا إله إلا الله سبحانه، يمهل ولا يهمل، وكنت واثقا من أنك وعيت الدرس كما وعته الأمة، وكان يسعدني، ويدغدغ مشاعري، أنك وقد وعيته لا يمكن أن تقع فيه، كنت واثقا أيضا من أنك قد وضعت على عاتقك، وأقسمت بينك وبين نفسك، أن تطهر البلاد من الفساد ومن البذاءة والكذب، أن تقضي على الرشاوى، واستغلال السلطة والعمولات وإهدار المال العام التي راحت تنهش في جسد الوطن كما يأكل الصدأ الحديد..
ورحت أمنّي النفس بعهد زاهر، وأتخيل أن تقوم في بلادنا بين يديك أول انتخابات غير مزورة طيلة العهود الأخيرة، فأنت لابد قد أدركت، أن تزوير الانتخابات هو الخطيئة الكبرى، وهو العار، والسبيل إلى كل المفاسد، وأن مزور الانتخابات والساكت عنها، أشد سوءا من الديوث الداعر، لأن أثر إثم الديوث الداعر عائد عليه، بينما أثر تزوير الانتخابات اغتصاب للأمة بأسرها، كنت واثقا أنك في ظلال السلطة، قبل أن تتولاها، رحت ترقب وتدرك المتناقضات، وكنت أتخيل أنك رحت مثلي كي تطفئ الضريم المتأجج داخلك حزنا وغضبا واعتراضا على ما يحدث للوطن، أنك رحت تقرأ نفس الكتب التي طفقنا في ذلك الوقت نقرأها، تلمسا لعزاء عزّ، أو أملا في أن تفسر لنا بعضا من سبب الكابوس الذي نعيشه.
رحت تقرأ مثلا قول نابليون: " إنني أرهب صرير الأقلام أكثر مما أرهب دوي المدافع "، ولعلك قلت لنفسك مثلما قلت لنفسي أنه لا يخشى حرية الصحافة إلا الطغاة الجبارين الذين يوردون أممهم موارد التهلكة، ولعلك رددت على مقولة نابليون بمقولة جيفرسون: " إنني أفضل أن أعيش في بلد ليس فيه قانون وفيه صحافة حرة على أن أعيش في بلد ليس فيه صحافة حرة وفيه قانون"..
قلت لنفسي أنك لابد مؤمن بأن الصحافة الحرة هي حارس الدستور، فإذا اختفي الحارس امتلأ الدستور باللصوص، وأنه لا يلجأ إلى قمعها إلا أنظمة فشلت في تقديم رغيف الخبز والكرامة فتلجأ إلى حرمان الإنسان من الصراخ بأنه مظلوم و جائع، كنت واثقا يا سيادة الرئيس أنك ضد نظرية الصحافة السلطوية، التي ترى أن الشعب مخلوق تابع لسيطرة الحكام الذين يتمتعون بحق إلهي مقدس يعطيهم الحق في التحكم والاستبداد بالعمل الإعلامي للمحافظة على الوضع الراهن والقيادة السياسية في البلاد التي ترتكز الصبغة القانونية للحكم فيها على جند كثيف من الشرطة واحتياطي هائل من الجيش لقمع أي محاولة سلمية لتغيير النظام، وفي وضع كهذا، يصبح الرئيس أو الملك هو رئيس التحرير الفعلي في صحف الدولة، وهو المسئول الأول عن كل عمل وكل قانون وكل قرار، وكل أجهزة الدولة ومؤسساتها ليست إلا عرائس ودمى يعبث بها ما شاء له الهوى ويحركها كيفما شاء ت إرادته..
كنت أعلم بصورة ما أن الرئيس يدرك أن الصحيفة ليست ورقة تقرأ ثم تطوى، ولا هي أبنية ومطابع، وإنما هي أولا وأخيرا - على حد قول د. جيهان المكاوي في كتابها:حرية الفرد و حرية الصحافة:الهيئة المصرية العامة للكتاب - قصة كفاح بين السطور لتحويل المعاني المضطرمة في قلب الكاتب وعقله إلى حروف، ثم لتحويل هذه الحروف في ذهن القارئ مرة أخرى إلى معاني مضطرمة تصوغ وجدانه..
كنت واثقا أن الرئيس سيدعم حرية الصحافة لا طبقا لاقتناعاته الشخصية أو اقتناعات المحيطين به، بل طبقا للمعايير الدولية التي توردها المعاهد الدولية المتخصصة في الصحافة، مثل المعهد الدولي في زيورخ، لم أشك - أيامها - أنك يا سيادة الرئيس تعلم أن الدكتاتورية ليست أقل خطرا من الإرهاب والفوضوية، وأنه لا سبيل لقطع الطريق على الدكتاتورية سوى حرية الصحافة، ذلك أن القانون في المجتمعات الديموقراطية خادم للحرية بينما هو في المجتمعات الدكتاتورية سيف مسلط عليها، تدعمه صحافة خائنة تتفادى ذكر الحقائق أو تذكر أنصاف الحقائق أو أكاذيب فاضحة، وكنت واثقا يا سيادة الرئيس أنك تدرك أن دور الصحافة الحرة - وصحافة المعارضة على وجه خاص - هو دور المفتش العام الذي يراقب أعمال المؤسسات الأخرى لكشف انحرافاتها وتقويمها، وأنك لن تسمح أبدا بصحافة خئونة لا تجرؤ على القيام بدورها خوفا من تدعيم السلطة للمنحرفين القادرين على إيذاء الصحافة والصحفيين بل واستصدار القوانين لقمع الكتّاب وإغلاق الصحف، وكنت أدرك يا سيادة الرئيس أن الوضع في بلادنا وضع خاص، حيث حضارة الماضي العريقة وانحطاط الحاضر، فكل فئة من الفئات تستطيع أن تجد في الماضي مثلا أعلى وقيما معيارية ونوعا من الخبرة السابقة ما عدا الصحفيين، وذلك خطير، لأنه إذا انحرف أطباء اليوم ومهندسوه فإن أطباء ومهندسي الأجيال القادمة سيجدون في الماضي جذورا أما صحفيي المستقبل فلن يجدوا جذورا إلا في الصحفيين الحاليين، ومن هنا تأتى خطورة محاصرتهم، دفعهم إلى الذل والجبن والخنوع والنفاق إيثارا للسلامة..
وكنت يا سيادة الرئيس واثقا أنك لن تسمح أن تكون الصفوة المثقفة من الصحفيين الشرفاء معزولة، فهي محرومة من القبول الاجتماعي من الجماهير لأنها لا تؤثر على القرار إن كتبت أو تحدثت، ومن ناحية أخرى لا تظفر بثقة حكومات ومؤسسات يديرها أفراد لا يتمتعون بالكفاءة والنزاهة..
كنت على يقين من أنك تدرك أن الحرية ألزم للصحافة من الحبر والورق، وهي بدونهما مجرد حبر وورق، وأنها - حين تكون حرة - هي المعبر الحقيقي عن رأي الأمة، الذي يظل، حين لا يجدها، ينتظر الثورة أو تغيير الحاكم، ليتحول إلى رأي عام سلبي خاضع غير قادر على التعبير عن وجهات نظره تجاه مصالحه الأساسية..
ولابد أنك تعرف يا سيادة الرئيس أنه حتى ميكيافيللي نفسه قد تراجع عن رأيه بحكم الفرد المطلق الذي نادى به في كتابه " الأمير" ليقرر في كتابه "المحاضرات" أنه من أنصار الحرية وسيادة الشعب. ربما أدرك أن منع الحوار والحرية والنقد اغتيال للصالح العام ولمصالح الأمة، وأن عاقبة ذلك الحتمية، هي الثورة كأسلوب عنيف للتعبير عن الرأي العام حين يرسخ في ضمير الناس أنه لا جدوى من الكلمات، حين يكون الحكام في واد ومصالح الأمة والوطن في واد آخر كما يقول الدكتور سعيد سراج في كتابه" الرأي العام" وحين رحت يا سيادة الرئيس تكتشف سلبية المواطنين، حسبت أنك قد عرفت أسبابها وجذورها لا مجرد ظواهرها، فحين يسود القهر والتسلط وتفرض القيود على الحريات ويعجز الشعب عن التعبير عن وجهة نظره، تتفشى السلبية والاستهتار بين صفوف المواطنين، ويكون ذلك مظهرا من مظاهر رفض الأمة للنظام التسلطي، للحاكم الملك الرئيس الأمير الخليفة الذي يسعى إلى خلق رأي عام مزيف موال لحكمة، يسعى إلى خلقه ثم فرضه على أمته بادعاء أنه يمثل الإرادة الحقيقية لأغلبية الشعب..
وكنت أدرك أنك لابد تدرك أنه كلما تعطش الجمهور إلى الأخبار لحبسها عنه كلما راجت الشائعات، ورحت أمني نفسي أنك عندما كنت نائب رئيس قد قرأت كثيرا في مختلف فروع العلم والثقافة، ولابد أن يكون مما قرأته توصيف علم الاجتماع السياسي لأنواع الحكام، الذين يسوسون الأمم، بل و أنك لا بد قد أعملت قريحتك وذهنك المتقد لكي تضيف إلى القائمة الطويلة أنماطا أخرى من الرؤساء والملوك، فمنهم:
الزعيم: وهو الأب الروحي للشعب، باق في أذهان الجماهير عبر السنين بغض النظر عن وجوده علي مقعد الحكم أم لا، أو حتى حياته وموته.
القائد: درجة أقل من الزعيم، يحتاج إليه الشعب وقت الأزمة ليخرجه منها.
الموظف: لا يترك أي أثر في البلاد، شخص عادي ليس زعيما ولا قائدا، كل صفاته أنه يملك الأغلبية - التي قد تكون مزورة - التي أوصلته إلى الحكم، إنه ليس إلا مديرا للبلاد.
التابع: إنه أقل حتى من مدير كفء للبلاد، وصل على منصبه بالتعود دائما علي أن ينفذ أوامر رئيسه دون اعتراض، دون إبداء رأي، فقد القدرة على تكوين رأى مستقل، وعندما يتولى هذا التابع شئون البلاد متقلدا منصب الرجل الأول يصبح خطرا، إنه يظل دائما يبحث في خياله عن رئيس، وفي الدول الديموقراطية تقوم المؤسسات بدور هذا الرئيس، أما في الدول الدكتاتورية فإنه يبحث عن رئيس له في الخارج، حتى لو كان عدوا للبلاد، يلبى أوامره، ويطيع تعليماته وينفذ مخططاته، ويكون مقياسه الوحيد في النجاح ليس رأي شعبه فيه ولا إنجازاته لوطنه بل تقدير رئيسه الجديد، الأجنبي، ذلك التقدير الذي يزداد كلما فرط في حقوق شعبه.
اللص: وهو أشد سوءا من رؤساء العصابات، فهو يملك الجيش والشرطة، ورجال الدين، والإعلام، قادر على أن يستر كل جرائمه، وأن يبطش بكل من يردد ما تنشره وسائل الإعلام في الخارج عن فساده، عن نهبه للمال العام وتخريب الاقتصاد.
***
كنت أتخيل يا سيادة الرئيس، عندما كنت نائبا للرئيس أنك رحت تعبّ من القراءة عبا، لتعرف الكثير عن نفسية الرئيس، لا السادات فقط، بل كل الرؤساء في العالم، وأنه لابد أن يكون ضمن ما قرأت كتاب: "قطاع البطولة والنرجسية في الذات العربية للدكتور على زيعور - دار الطليعة بيروت". ولابد أنك قد انبهرت به كما انبهرت، وأنت تتابعه وهو يشرّح ذاتنا العربية، متابعا نفسية الرئيس في جذورها الأولى، في شيخ البلد أوالعمدة أو شيخ القرية، حين يسير ليلا، وأمامه حامل القنديل وحوله دراويشه وأتباعه المطيبون، كلما نطق الشيخ كلمة هتفوا:"أحسنت"، حين تكون لذة الشيخ والدرويش معا في الطاعة العمياء والرضوخ الأكثر، ولابد أنك رحت تتابع المؤلف وهو يحاول التعرف على شخصية الرئيس، انفعالاته الواعية واللاواعية، أن تدرسه، تقرأ مشيته، استعماله ليديه،أقواله وأفعاله، صوره في الصحف والمجلات والتلفزيون، ثيابه، طعامه، ابتسامته، تحياته، ملامح وجهه وانفعالاته، نوع العلاقة التي يقيمها مع أعوانه المقربين، مع المحكومين عموما، العلاقة في سلوكه بين القول والتنفيذ، المثال والواقع، تعامله مع القوى مع الضعيف، صوته الذي يلقى به الخطب، حين تسعى وسائل إعلامه باستخدام الأجهزة إلى أن يكون صوته يقرع كالسياط، ضخم أجش عال غليظ، فذلك يترجم في تراث اللاوعي إلى الرجل القوى القادر الخارق، ويغطى الرئيس بذلك على عجزه وعلى فشله.
ثم إن الإذاعة والتلفزيون يكرران خطاباته دونما ملل، نظرا لما فيها من فوائد للشعب، وتنوير للأمة، ثم تنشر الصحف كل ذلك وتعيد نشر مقاطع منها نظرا لأهمية المحتوى اجتماعيا ووطنيا وقوميا وبشريا، بل إن الصحف تنشر أن خطب سيادته تتصدر الصحف الأجنبية، ونشرات الأخبار ويواكب ذلك كله، تصفيق حاد، استجلاب للإعجاب بالإكراه والإيحاء والحيلة واللا منطق، وهو في خطبه، مصطنع للمترادف، طنطنة وجعجعة وتطويل وإطالة، واستعمال اليد والإشارة والصوت استعمالا تهويليا،
ولابد أنك يا سيادة الرئيس دهشت - مثلي - من قراءة د. على زيعور، ولابد أنك واصلت بعد دهشتك القراءة: إن الرئيس لا يمرض، وهو طويل العمر، عافاه الله، إن تعبه لا يكون بسبب عوارض الدنيا ولكن بسبب سهرة على راحة المواطنين، إنه يمشي في خيلاء، يلقي التحية باستمرار حتى لو لم يكن هناك أناس، ثم إن له صورا متعددة، يأخذ الحجم المناسب في الوقت المناسب، وتكون الصور ضاحكة ومتجهمة، واعدة ومهددة، باسطة اليد دامغة الجبين، عزيزة مرهوبة، على الطوابع البريدية واللافتات والجدران، في الصحف والتليفزيون، وهذا الشبق الذاتي يتوازى مع العهر السياسي، ومع عهر الذات إزاء الذات، عنها دعارة فكرية وعوارض خصاء ذهني .
ثم يتحدث د علي زيعور عن معاملة الرئيس لخصومه:
الآخرون أشرار ملاعين مشبوهون، مشهرون وزمرة ومجرمون وهم الـ :ما يسمى ، إنه لا يذكر اسم العدو الداخلي إلا بنعت كريه يمجه الإنسان الدهمائي، تغطيه كلامية يقينية إطلاقية، وإزاء ذلك العدو يصبح الوطن هو الرئيس، فالوطن العزيز والوطن الشريف وعنوانه الحرية والكرامة والعزة والرفعة، وبمدح الوطن هنا يمدح الرئيس نفسه، فهو رمز الوطن .
و عندما يهاجم خصمه نلحظ أن الرئيس يتكلم بلسان الجماعة في تقديم الخصم عدوا لتلك الجماعة وللوطن والأمة والإنسانية، لا يؤخذ الخصم على أنه معاد للرئيس وللوطن فقط، بل على أنه محاول لاغتصاب الثروة والسعادة واللقمة والأمن من أفواه الجماهير، ودائما يكون الخصم ماكرا وسافلا ولئيما وخائنا ولصا ويكون هدفه زعزعة الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية من جانب عناصر الفتنة وأهل البدعة والكفرة، إن أولئك الخصوم سفلة متعاملون مع دول أجنبية، ومعنى تعاملهم مع دول أجنبية إيحاء للناس بالاحتماء بالوحدة الوطنية، والالتفاف حول السلطة القائمة لإحباط التآمر والفتنة والكرب والغمة والهدم، إنه يحتمي بوحدة الأمة، إنها تنفير من المعارض وجذب إلى ولي الأمر، في دفاع عن الذات، ويرى الرئيس بعد ذلك أن على الشعب أن يطيع، بل أن يذهب إلى ما بعد الطاعة، إلى التفاني والإخلاص في سبيل القائد البطل المنقذ.
وهذه العلاقة بين الرئيس - الملك والشعب هي علاقة غير متوازنة، فهي ليست مخلخلة لصالح الرئيس فقط، ففوق ذلك أيضا هي غير معقولة، يطلب أن يحبوه، يحترموه، أن يقبلوا به وأن يكرهوا خصومه، أن يؤمنوا بأقواله ووعوده وأن يتبنوا نظرته للوجود ولله وللسلطة، فكأن نوعا من السادية الذهنية موجودة عند الرئيس، يطلب اللذة في إكراه الآخرين على إقامة علاقة جيدة معه.
ثم يواصل د. علي زيعور حديثه عن علاقة الرئيس بالقوى المختلفة:
علاقة الرئيس بالجيش غير متزنة، فالجيش صديق وعدو، حام وغول، رغبة ورهبة، إن مصدر الأمن هو نفسه مصدر القلق، ويترتب على ذلك ثنائية متناقضة: تعزيز الجيش ونزع الذخيرة منه، يعيّن قادة مخلصين، والكفاءة والإخلاص قل أن يجتمعا، في كل من رؤسائنا حجاج قابع أو وحش رابض، دائم الاستعداد للقفز والانقضاض، جاهز باستمرار لشك مخالبه في الفريسة، إن ذلك التوتر الذي يشكو منه الرئيس هو عصابة الذي يبقه مشدودا.
أما عن العلاقة مع الأجنبي :لأن الأجنبي أقوى وأكثر تقدما، فإن ذلك يترسب في وعي الرئيس ولا وعيه، وذلك التسلط والإكراه للأجنبي عليه وعلى وطنه يخلقان التوتر عند الرئيس، تخلخل استقراره، تفقده الشعور بالرضا والكرامة ح وكي يستعيد الرئيس التوازن فإنه يتشبه بقاهره، وهكذا يظهر الرئيس قويا متسلطا عنيفا، لكن على الضعفاء في شعبه، على خصومه الداخليين، إن الكلمات الرنانة والصوت الفخيم وعشرات الأحاديث للإذاعة والتليفزيون والصحافة تدل كلها على انشطار وعجز داخلي وواقع أليم وانهزام، إنها رد على إحباط، تكييف تعويضي سلبي ملتو مع مشكلة الرئيس، وهي تكشف عن عدم توازنه وتتكشف طرقه اللا واعية في توفير السعادة لنفسه، إنه يقلد الأدوار، يجرحه الأجنبي ويستهين به فيجد العزاء والتعويض في أن يجرح من هم أضعف منه من بني وطنه، إنه ينتقم لنفسه بأن يقسو عليهم إنه يختزل الواقع إلى كلمات، والشعب إلى خادم مطيع، رئيسنا - هكذا في النص - يزين الواقع لينسى العجز ويغطي الفشل، يحل وهميا كي ينتفع للحظة من المديح، يضخم كي يعزينا، ويكذب كي يهرب.
و يحيط بمثل هذا الرئيس نخبة كاتبة مطيعة، فتخلق أوهاما وتمحو حقائق، تطمس وتزور، وهم مزيفون أو مخلصون يؤمّنون له حقه، أو يؤمنون له التغطية لما مضى والتبرير لما سيأتي أو سيفعله، إنهم يفعلون ذلك بروح الحماس المتقد، بتوقد وتوهج، ويكون الصدق قليلا وطلب ثقة الناس بالباطل للبطل كثيرا، ومن السهل على تلك الفئة تبرير الشيء ونقيضه سويا، ومن السهل أيضا انتقال تلك الفئة من بلاط رئيس إلى بلاط عدوه إذا تقلد الحكم، أو من أفكار معسكر إلى مواقف مناقضة تماما.
و إلى جانب هؤلاء نجد القابلين بالأمر الواقع والمسوغين له، يرتضون الظلم والقهر والحيف والظلم تحت وطأة الخوف من قدوم الأسوأ، أو من الانقسام في جسد الأمة، ثم أن الرئيس وقد أحيط بكل هؤلاء ضعيف الحس بالواقع، لا يرى. لا يستطيع بل ولا يود أن يرى الواقع، لا يقبل أن يعرف أن الوقائع تجرى لا كما يود، بل وفق قوانين ترتبط فيها المقدمات بالأسباب بالنتائج، إن الأكثرية لا توافقه في فيمحوها، والديموقراطية تناقشه فيسجنها والحرية نور فيطفئها، يواكب هذا كله عملية غسل مخ منظمة بالكذب، تعمل الأجهزة على إحداث النسيان لحالات معينة وعلى توليد تذكرات جديدة، العمل على خلق ذاكرة جماعية تقدس الرئيس، لا تكتفي بمجرد قبوله، فالتقديس مطلب ملح لأنه يلغي النبض والحس الواقعي، لا مجالس شيوخ ولا أمة ولا شعب ولا شورى وإنما مجلس الأتباع والمؤيدين.
وفي ظل مثل هذا الرئيس تكون الانتخابات معروفة النتائج سلفا، فهي تهدف إلى خدمة الرئيس، وتكون للزينة والاستعراض وإشغال الناس والتغطية.
كنت أتخيلك يا سيادة الرئيس معي في كل هذا، تفهمه وتحسه لتتوقاه لا لتفعله.
وكنت أقرأ معك أيضا كتاب الدكتور برهان غليون:مجتمع النخبة، حين يقول أنه أمام فشلنا العظيم ينبغي أن ينفجر النقد الذاتي قاسيا عاتيا وممزقا، فالنظام عندما يكون شرعيا منطقيا وأخلاقيا تكون المعارضة مساعدة له على تعديل نفسه بتذكيره بعيوبه، ودفعه على تجاوز نقائصه، لكن كلما كان النظام غير شرعي وضعيف، تزداد خطورة المعارضة على النظام.
لطالما ساءلت نفسي عما إذا كانت تلك النماذج التي يتحدث عنها علماء الاجتماع والسياسة موجودة فعلا، أيوجد ملك أو رئيس له تلك الصفات ؟ كيف ؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ؟؟..
كنت واثقا يا سيادة الرئيس من أشياء كثيرة منها إيمانك وانتماؤك، وكانت مخيلتي ترسمك رابضا هناك بحكمة من يعرف أنه سيتولى الحكم ذات يوم فيروح يرقب ويتأمل كي يتجنب الأخطاء عندما يحكم. ولقد وضعت نفسي مكانك وجعلتك تفكر بعقلي وتهفو إلى الكمال بروحي وكان قلبي ينبض مع قلبك ورحت أنت - أنا - ترى حاشية السلطان سفينة نوح فيها كل الحيوانات، فيها الأسد والكلب والأفعى ورأيت أنت - أنا - أن حسنة الطاغية أن يموت، وأن الذئب يبقى ذئبا وإن لم يأكل غنمك، وأنه ينبغي عليك - عليّ - أن تحذر كل الحذر الكلب الذي لا ينبح، وأن الصدق عز والباطل ذل، وأن من يعرف كثيرا ينم قليلا ويأسى كثيرا، وأن الشجرة لا تقع من أول ضربة فأس، وأن الكلمة كالرصاصة حين تنطلق لا تعود، وأن الغضب عندما يتزوج الثأر ينجبان الشراسة، وأن الطرق إلى المصائب كثيرة، وأنها عندما تطرق الباب يكون الأصدقاء نياما، وأن الدماء حين تجرى، فحيث تجري لا تنمو شجرة النسيان، وأن العين ترى كل شيء إلا ذاتها، وأن القوة أو السلطة تقبل كالسحلفاه ثم تهرب كالغزال، وأن علامات السوط تزول وآثار القهر لا تزول، وأن من يخاف الله لا يخاف الإنسان، وأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، كنت واثقا يا سيادة الرئيس أنك قد أدركت - وأدركتم - أن لكل أول آخر، ولكل بداية نهاية، ولكل شمس مغرب، وأن الموت حين يأتي لا يستأذن، كنت واثقا من ذلك كله، وكنت بالأمل مفعما في ابتداء حكمك..
***
الآن:لا تسلني عما يؤلمني:بل عما لا يؤلمني -
***
ثم مر بنا الزمن يا سيادة الرئيس، مر علينا، سحقنا..
وليست القوانين التي صدرت أخيرا[6] هي أخطر ما حدث، ولا أشد ما أعاتبك فيه، لكنها كانت هي القشة وكنتم البعير الذي انقصم ظهره..
***
كالطعنة النجلاء في صميم القلب يا سيادة الرئيس كان إحساسي بجملتين قلتهما أثناء حوارك مع الصحفيين:"هو إحنا بنبيع ترمس" ، "وأن :"زوار الفجر سيأتون ظهرا عن كان يخيفنا أن يأتوا فجرا "..
***
إنني أعرف يا سيادة الرئيس أن ثقافتك رفيعة و إحساسك رهيف، و أنك لا تقول الكلمات إثر انفعال عابر، بل لكل كلمة معناها و إن خفي علينا، ولقد أحسست - وربما أكون مخطئا أنك أردت أن تقول لهم أن من لا يلتزم بوجهة نظرك منهم يتصرفون على مستوى باعة الترمس و أنهم سيعاملون وفقا لذلك..
ترى هل ظلمتك يا سيادة الرئيس؟ هل أظلمك ؟ لقد جعلتك تفكر بعقلي وتحس بإحساسي، دون أي اتصال، ثم آتى الآن لأعاتبك لأنك لم تصل إلي نفس النتائج التي وصلت أنا إليها، إن كنت قد ظلمتك فإني أسألك العفو، لكن هاجسا مقيما يسيطر علىّ يشغلني عن الإلحاح في طلب عفوك أو حتى عن التفكير فيه، هاجس مقيم، مفزع، يروعني، لأنه يهددني ويهددك ويتهدد الوطن والأمة، إن الممارسات السياسية قد أدت في معظم بلادنا إلى فوضى ليس لها مثيل، وأصابع أعدائنا ليست بعيدة عن كل ذلك، من كان يتخيل أن ما ذكرته بروتوكولات حكماء صهيون يتحقق بكل هذه السرعة والبراعة والإتقان في الشر، إن هذه البروتوكولات تعلن صراحة عن هدفها النهائي، وهو أن تدفع كل الشعوب إلى اليأس من حكامها وحكوماتها كي تلجأ إلى اليهود مطالبة بحكومة عالمية واحدة، يقول البروتوكول العاشر: إن حكمنا سيبدأ في اللحظة التي يصرخ فيها الناس الذين مزقتهم الخلافات وتعذبوا تحت إفلاس حكامهم - وهذا ما سيكون مدبرا على أيدينا - فيصرخون هاتفين: اخلعوهم وأعطونا حكما يستطع أن يمنحنا السلام والراحة، لكن لكي يصرخ الجمهور بمثل هذا الرجاء لابد أن يستمر في كل البلاد اضطراب العلاقات القائمة بين الشعوب والحكام، اضطراب يستثمر العداوات والحروب والكراهية والموت استشهادا أيضا، هذا مع الجوع والفقر، وسيستمر كل ذلك إلى الحد الذي لا ترى شعوبهم الأمل في أي مخرج من المتاعب غير أن يلجئوا إلى الاحتماء بأموالنا وسلطتنا الكاملة..
عندما أعدت يا سيادة الرئيس - بعد القرارات الأخيرة - قراءة بروتوكولات حكماء صهيون - أصابني الذهول الذي ما برح يصيبني كلما قرأتها، فبرغم إنني أقرأها الآن مرات في العام الواحد، فقد أصابني الذهول، تقول البروتوكولات: لن نسمح للصحافة بأن تصف الحوادث الإجرامية، إذ سيكون من اللازم أن يعتقد الشعب أن المنهج الجديد مقنع وناجح إلى حد أن الإجرام قد زال، وكون المؤلفين مسئولين أمام القانون سيضعهم في أيدينا، ولن يجد أحد يرغب مهاجمتنا بقلمه ناشرا ينشر له، وما من أحد سيكون قادرا دون عقاب على المساس بكرامة عصمتنا السياسية، وسنكون سادة الأرض ولن نبيح قيام أي دين غير ديننا، إنهم جاهلون ولا يستطيعون ولو رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون، إنهم عموما لا يفكرون إلا في المنافع الوقتية العاجلة، ولا يفطنون إلى أن الفكرة الأصلية لم تكن:كرتهم، بل كنا نحن أنفسنا الذين أوحينا بها إليهم، إنكم لا تتصورون كيف يمكن دفع أمهرهم إلى حالة مضحكة من السذاجة والغفلة بإثارة غروره وإعجابه بنفسه، وكيف يسهل من ناحية أخرى أن نثبط عزيمته وشجاعته بأهون خيبة، وبذلك ندفعه إلي حالة خضوع ذليل ذل العبد..
يا سيادة الرئيس:عندما يفقد المواطن إحساسه بالأمن والكرامة وحد أدنى من الطهارة واحترام حقوق الإنسان وحقه في المشاركة والتأثير على القرار في انتخابات لا تزور فإنه سيندفع على الإيمان بحكومة عالمية يسودها الصهاينة..
يا سيادة الرئيس:
إن ممارسات أي حكم ظالم تدفع بالأمة إلى هلاكها وبالدولة إلى فنائها..
يا سيادة الرئيس: لقد كان أملى فيك هائلا، حتى أنني عندما كنت أتحدث عن الأمة كنت أعنى الأمة الإسلامية كلها، ولقد رجوت الله أن تكون لها القدوة والمثل والمقيل من العثرات.
يا سيادة الرئيس: لقد حاولت قدر جهدي أن أتواصل معك، أن أفهمك وأن أجعلك تفهمني، أن أنصح وأن أحذر وأن أشارك وأن أدافع و أن أنقل لك كم نحن تعساء، نحن لا نغدر، ولا نكذب، بل نُزدرى ونُكذّب، رغم أننا يعلم الله كم نعاني كي نحافظ على احترامنا لأنفسنا ونحن لا نقول كل الحقيقة، فالجبابرة يمنعون وسائل إثباتها عنا، ولو قلنا ما نعلم دون إثبات لتلقفنا الزبانية، إنه ليس صراعا حزبيا يا سيادة الرئيس ولا رغبة في الوصول إلى الحكم دونك، بل هي مجردات ينبغي علينا أن نختلف في دونها لا فيها، ولقد كتبت إليك، و أرجو أن تسمح لي بأن أواصل الكتابة، لا عنادا ولا جرأة، ولكن ثقة أن ثمة شئ خطأ، و أنك لا ترى الأمور كما نراها، و أننا لو نجحنا في أن ننقل لك حقيقة ما يحدث، فلا يمكن أن تترك ما يحدث يحدث..
أربعة عشر عاما يا سيادة الرئيس ونحن كل يوم ننتظر منك أن تخفف ما ينقض ظهورنا فإذا بك بالقوانين الأخيرة المكبلة للحريات تضيف عليه، ولو أن غيرك فعلها لما كانت صدمتنا كصدمتنا فيك، كنا ننظر إليك - رغم كل اختلاف - كملجأ أخير، فإذا بالطعنة تأتى منك، لقد نؤنا..
لقد رجونا دائما أن نتفق على كلمة سواء، ورجونا أن تسمعنا، أن تكون علاقتنا علاقة الحوار والتجاوب والمشاركة لا علاقة العملاء، ولقد شكونا لك ممارسات بشعة مروعة، لكنك كذّبتنا، ويعلم الله أننا صادقون..
يا رب..
ماذا نفعل إن كان من نستجير به لا يجيرنا، ومن نشكو له الظلم يظلمنا..
لم تعد لنا حيلة، ولم يعد في جعبتنا سهم..
وإن كان الاختيار المتاح أمامنا بين الصمت عما نحسبه الحق وبين السجن فنحن نختار الموت فيك..
يا رب..
إن كان غيرك كبير فأنت أكبر، وإن كان سواك قوى فأنت أقوى وإن كان سواك قادر علينا فأنت أقدر عليه..
لك الحمد يا الله أن لم تجعل للشكاية إليك سبيلا سواك..
يا رب: إني أشكوه إليك.. فاحكم بيننا[7]..
***
سيادة الرئيس
عندما بدأت هذه السلسلة من المقالات، عن بطش جماعات منحرفة في قطاعات الشرطة بالناس، متَّهمين وغير متهمين، سياسيين وغير سياسيين، ذلك البطش، الذي وصفه حكم محكمة بأنه إجرام في إجرام، كنت أنتوي ألا أكف عن الحديث فيه وفضحه وتعريته أمام الناس والعالم، والحقيقة أنني وكأنما وقع السياط علىّ، ولهيب النار تحتي، والكلاب تنهشني، كنت أود أن أواصل الكتابة، حتى يدرك كل كاتب في هذا البلد أن كل ما يكتبه هراء وحقوق الإنسان تستباح بهذه الحيوانية والبشاعة، أنه ليس من حق مبدع أن يبدع، ليس من حق شاعر أن ينظم قصيدة، ولا روائي أن يكتب رواية، ولا قصاص أن تجود قريحته بقصة، ولا مثال أن ينحت تمثالا، ولا كاتب مقالة أن يكتب مقالة، ولا ناقد أن ينقد، ولا.. ولا.. ولا.. واخوتنا في البشرية أيا كان ما فعلوه يعانون هذا الذي نعرفه من الجلادين الذين لا نعرفهم..
وحتى عندما تمزقت نياط قلبي مع الطبيب المصري محمد كامل خليفة، الذي انتهكت براءة الأعوام السبعة من عمر فلذة كبده، ثم جلد بالسياط وسجن وعذب لأنه تجرأ وتحدى الإجرام والقهر، قلت لنفسي في مرارة أن العلة واحدة و أن الوباء عميم، وتساءلت، هل من حقنا أن ندين المملكة العربية السعودية على انتهاك حقوق مواطن مصري ؟ دعونا من أي تقييم آخر لدور المملكة منذ نشأت وتأثيرها على الأمن القومي، وهل كان دورها إضافة إلى الأمة أم طرحا منها ؟ وهل لعبت دور النواة الصلبة التي تجمع حولها العرب والمسلمين وتحميهم من التفتت أم كانت حصان طروادة الذي نفذ من خلاله الأعداء إلينا، دعونا من ذلك، دعونا أيضا من التساؤل هل هي أول مرة تنتهك فيها كرامة مواطن مصري هناك، وتذكروا أننا عندما اختلفنا سياسيا مع العراق انتشرت حكاية النعوش الطائرة، وعندما اختلفنا مع اليمن انتشرت حكايات اضطهاد المصريين هناك، فدعونا من التساؤل ما هو الأصل وما هو الفرع، ما هي الخلفيات وما هي الحقيقة، دعونا من التساؤل في كل ذلك، فليس للرعاع الدهماء من أمثالنا نحن الكتاب والمفكرين والصحفيين التساؤل عن تلك الشئون، شئون السادة، ولو أن أحدا هاجم السعودية منذ عام لاتهموه بتكدير العلاقات وتعريض العلاقات للخطر، ولو دافع عنها اليوم لاتهموه بخيانة أمه مصر، ونحن في الحالتين، لا نعرف سبب المحبة الحقيقي حين تحابوا، ولا سبب البغضاء حين تباغضوا، وهل كان ذلك حبا في الله أم في من سواه، انسوا ذلك إذن، تذكروا فقط كيف أغلقت صحيفتا صوت العرب ومصر الفتاة ولماذا، ثم عودوا معي إلى الطبيب المصري الذي مزقت حكايته نياط قلبي، هل من حقنا أن ندين السلطات السعودية على انتهاك عرضه وكرامته وحقوقه ؟ هل من حقنا ؟ نحن الذين تنتهك أعراضنا وكرامتنا وحقوقنا كل يوم ؟ ألم تؤكد أحكام المحاكم التعذيب وانتهاك الأعراض ؟ ألم تؤكد انتشاره وذيوعه ؟ لماذا نلعن العار في بيوت الآخرين وهو ملء بيتنا..
كنت حريصا على أن أظل أكتب عن التعذيب حتى يدرك كل كاتب في هذا الوطن أنه مدان بالمشاركة بالصمت عن الجريمة، وأنه مجرم فعلا إن لم يتوقف عن الكتابة في أي شيء إلا عن التعذيب فلا يتوقف الكتاب جميعا عن الكتابة عن الإجرام الذي يمارس ضد الإنسان في بلادنا، لا يتوقفوا حتى يتوقف التعذيب.
أعددت مادتي وجمعت كتبي، يؤججني ضريم ويشعلني عذاب، منتويا ألا أتوقف، ألا أسمح لأي عارض آخر مهما بدت أهميته أن يشغلني عن وصمة العار التي تدنس كل واحد منا..
وفجأة صدرت القوانين الأخيرة..
وفجأة أيدها الرئيس ودافع عنها[8]..
كيف سيستجيب لي الكتاب إذن ليكتبوا عن إهدار حقوق الإنسان، وحقوقهم تهدر؟.
وكيف سأواصل أنا دعوة الآخرين إلى إطفاء النار في بيوت الآخرين وبيوتهم تحرق ؟.
ولمن سأكتب إذن، وكيف أواصل الكتابة ؟
***
ينساب علىّ خيال حزين، ربما كان رؤيا، وربما كان من خلال أستار الزمن رؤية، عن فارس، ربما كان في الأندلس أو في العراق أو في سيناء أو في البوسنة والهرسك،فارس يحاول الدفاع عن قلعة تهدمت حصونها ونقبت ثغورها، وانشغل ولاتها الخونة عن الدفاع عنها بجمع ما سرقوه منها والهرب، ويقف الفارس حيرانا، هذا الثقب أولى بالدفاع أم ذاك النقب، تلك الثلة من فرسان العدو أم تلك القلة، إلى اليسار أم إلى اليمين، إلى الأمام أم إلي الخلف، كلما اتجه إلى مكان اكتشف أن الخطر في المكان الآخر أشد، وكلما عزم على أمر وجد أن فرصة تنفيذه قد ولت، تدور عيناه، تسعر عيناه، يجرى لكن في نفس النقطة من المكان، يلهث، يدور حول نفسه، يظل يدور، ويدور ويدور..
هل هذا خيال، أم أنه هو ما يحدث للكتاب والمفكرين في عالمنا العربي والإسلامي الآن، ما أن يتصدوا للدفاع عن قضية حتى يفاجئوا بقضية أهم منها، وما أن يتمترسوا لمواجهة مصيبة حتى تدهمهم مصيبة أشد..
هل هو مخطط أن نظل نلهث هكذا، أن نظل دائما ندور حول أنفسنا، ألا نكمل دراسة موضوع، أو بحث أمر أو الدفاع عن قضية، أن يتسلل إلينا دائما من يفرق شملنا ويشتت انتباهنا، من يحرمنا من لحظة استقرار ننجز فيها أمرا..
في بداية الخمسينيات، والوطن مشتعل بقضية الفساد والتحرير، والحركة الوطنية تتأجج، فاجأ موسى صبري الأمة بمقال يطالب فيه بإباحة البغاء، عندما ندرس هذا الأمر الآن، عندما نمحصه، نكتشف أن الأمر لم يكن أمر البغاء الجسدي بل شغل الأمة عن قضيتها، فالبغاء مستمر، كان وهو كائن وسيكون، وليس محتاجا لقانون لإباحته، لكن هذا المقال استدرج الكتاب والمثقفين إلى قضية ليست قضيتهم، لدفعهم إلى الجري والدوران حول أنفسهم في نفس المكان.
باخت حماستي إذن، ووجدتني أترك الثغرة التي حاولت سدها وهى ثغرة التعذيب، لأتحدث عمن كنت أستدعيهم لمعونتي فإذا بهم يحتاجون العون.
ووجدتني مضطرا إلى اللهاث في اتجاه آخر، حزينا، يائسا، وقد فقدت الأسباب علاقتها بالنتائج، وليس الحوار والفكر سبل الاقتناع، بل تصدر القوانين في جوف الليل، ويمهرها الرئيس في الصباح، وعلى من لا يقتنع أن يصمت أو يغامر بالسجن خمسة عشر عاما، لا بالبطش ولا بالقهر ولا بالظلم بل بالقانون، فهل القانون وثن نسيده ونعبده بينما تتوارى خلفه أياد خفية، فنصبح عبيد هذه الأيدي، أم أنه خادم للمجموع لتحقيق مصالحهم.
من المحزن أن من صاغ القوانين الأخيرة، ومن وافق عليها ومن أيدها ومن أخرجها، لم يضعوا النظام فقط في مأزق، بل وضعوا الرئيس مبارك شخصيا في اختيارين أحلاهما حنظل، فهو بين أن يتراجع عن هذه القرارات وهو الأسلم، لكن التراجع ليس من سماته، فضلا عن أنه استبق بالحكم أن التراجع من صفات باعة الترمس، وبين أن يواصل المضي في ما أمضاه، ليكرس الوضع الذي دفعه إليه - دون أي مبرر- من دبج تلك القوانين، و أن يعرض شخصه، لأول مرة منذ تولى الحكم، لأول استفتاء حقيقي..
لست أعرف ما هي الحسابات التي دفعت بالرئيس للنزول بشخصه إلي الحلبة وهو الحكم بين السلطات، لكنه وقد نزل، قد أتاح الفرصة للمرة الأولى لشبه إجماع من الأمة أن يقولوا له:لا.. للمرة الأولى، الجميع، المؤيدون والمعارضون وحتى المنافقون.. لا... ليس لمجرد تأييده للقانون، لن نكون متعسفين في الحكم، إذا حسبنا أن كل مقالات الاعتراض وإن توارت أو اتقت، موجهة للرئيس مبارك، كل المقالات، الجاد منها والساخر والمعاتب والغاضب وحتى الجارح، كما أن جرأة رسامي الكاريكاتير وإن ظلت على هيبتها للرئيس، إلا أنها تتناول بمنتهى القسوة مهاجمة وضع أعلن الرئيس أنه يؤيده، وربما كان رأى رجل الشارع العادي لا يقل أهمية عن كل ما سبق، وهو أقسى و أشد وضوحا ومرارة وقسوة وصرامة في الحكم من كل ما صدر ونشر حتى الآن، و أعتقد أن الرئيس يستطيع أن يستوثق من ذلك بأجهزته، تلك الأجهزة التي ربما تنقل له نبض الأمة، أن " لا " هذه ليست مقصورة على القرارات الأخيرة، أن الكيل قد طفح، لم يعد الناس يحتملون المزيد، إنها " لا " شاملة جامعة موجهة لمجمل سياساته ونظام حكمه، " لا " من الكل علي الكل، " لا " تعيد تقييم كل " نعم " سابقة، وتراجع كل تبرير مضى، وترفض كل اعتذار سبق أن قبلته،" لا " تحسم كل تردد وحيرة بعد أن انتهى كل أمل، لم ينكشف الخبئ بعد، سينكشف في عهد رئيس لاحق، وساعتها سنرى وسنسمع أولئك الذين زينوا للرئيس أفعالهم وقوانينهم كيف سيتملصون منها ملصقينها بالرئيس، لم ينكشف الخبئ لكن هناك ما يدل عليه، فمجلس الشعب يصدر قانونا من أجل دموع فتاة تركها خطيبها حين نشرت الصحف عن فساد أبيها، والرئيس يوقع في لحظات والجريدة الرسمية تنشر في ساعات، فيلجأ كاتب إلى سخرية تنزف دما، ساخرا من الكل، متوسلا أن يدله أحد على تلك الفتاة التي تتمخض دموعها عن رج الدولة كلها، كي يتزوجها أو يزوجها ابنه ، فهي المرأة الثانية في تاريخ مصر التي تغير دموعها التاريخ منذ إيزيس وأوزوريس..
ترى هل كان في حسابات الرئيس أنه عندما يعضد تلك القوانين بنفسه سيدفع الآخرين إلى التراجع إما هيبة وإما إيثارا للسلامة؟..
هل حسب من صاغوا القانون أن رد فعل الصحفيين والكتاب وخلفهم الأمة، سيكون كرد فعل قبيلة بدائية أو بدوية، سيستثيرهم الاستفزاز ليفرقهم سوط ؟..
نفس نظرة إسرائيل و أمريكا لنا..
المدهش أن القوانين لا تضيف شيئا ولم تكن بالنظام إليها حاجة فهو يسجن من يشاء حين يريد، ويعتقل من شاء حين يريد، رغما حتى عن أحكام المحاكم بالإفراج، ويمارس التعذيب والبطش في السجون، متحديا حتى استهجان العالم ممثلا في منظماته..
هل بنى من حول الرئيس حساباتهم على مدى حب الناس للنظام ؟ هل جهلوا أن كثيرا من الطاعة العمياء والانصياع والتصفيق قد تكون صورة مقلوبة للحقيقة، فالكراهية الشديدة وتمنى الموت والإزاحة من طريق الحياة قد تتبدى في عكس صورها..
يقول الدكتور ميخائيل أسعد في كتابه سيكولوجية الشك أنه إزاء القهر وسد منافذ التعبير عن الذات فليس من سبيل إلا على التقوقع على الداخل، ليظل الإنسان مذبذبا بين الخضوع والتمرد، وقد يلجأ إلى السمع والطاعة، لكنه إذ يلجأ إليه لا يملك إلا ازدراء ذاته واحتقار نفسه، وينعكس هذا الإحساس على الكيان الشخصي أو القومي، فهو يخشى أن ينتقل هذا الإحساس منه إلى الآخرين فيقوموا بازدرائه واحتقاره، وهذا بحد ذاته قد يدفعه إلى التطرف بعد ذلك، فخشيته من احتقار الآخرين قد تدفعه إلى النقيض، إلى الحساسية المفرطة، بحيث أن أية حادثة عادية قد تصبح إهانة لا تغتفر، لكنه يصبح كالنعامة، إنه يخفي احتقاره لنفسه عن الآخرين بتكريمها، كما أنه يعزى نفسه بأن من يزدريه أشد منه استحقاقا للازدراء، و أنه رغم ذله وخضوعه، أشد احتراما من الطغاة البغاة، الذين ينشئون جيلا من الأطفال الكبار، كل منهم مازال طفلا، كبرت جثته وترامت أطرافه، وظهرت عليه ملامح الرجولة أو الأنوثة لكنه لم يزل طفلا، طغاة بغاة جبارون يواصلون هدم كل استقلال أو تباين أو اختلاف في وجهات النظر، وكلما كان المواطن أكثر تطابقا و أكثر خضوعا وخنوعا ومسخا لشخصيته فإنه يكون بالتالي أكثر قبولا من جهة النظام، فإذا حاول إبداء رأيه اعتبر النظام ذلك شقا لعصا الطاعة وعصيانا وتمردا والتواء أخلاقيا بشعا، وهو يستحق الطرد والتشنيع وسن القوانين لسجنه بسبب المروق عن الأخلاق الكريمة والعصيان والفجور..
لطالما ساءلتك في خيالي يا سيادة الرئيس لماذا يحدث ما يحدث؟ إنه ليس في صالح الأمة ولا الوطن ولا الدين ولا في صالحك أنت أيضا..
لطالما ناديتك كما نادى أمل دنقل السادات أنك فارس هذا الزمان بين العمائم والدشداشات المتهاوية التي ملأتها الشروخ، وأن عليك أنت ينعقد الأمل:لا تكن كالآخرين..
ماذا ستخسر أنت شخصيا إذا منعت إهدار حقوق الإنسان وتزوير الانتخابات و أطلقت حرية الصحافة كي تستطيع مواجهة الفساد المستشري وصياغة وجدان الأمة كي تواجه معاركها..
لماذا وافقتهم على القوانين الأخيرة، إنهم يدعون حمايتك، وهم والله يحتمون بك، كي تنقذهم من الكشف والعقاب..
ولماذا حين ذبحوا لم تأمرهم بأن يحسنوا الذبحة ؟..
لماذا لم تدعهم يصدرون قوانين مباشرة بإلغاء جميع أحزاب المعارضة، و إغلاق جميع صحفها، لأن ذلك إن تم، سيتيح لنا معشر الكتاب الاحتفاظ ولو بقدر ضئيل من الشرف، فساعتها حين لا نكتب، وحين لا نصرخ بكلمة حق في وجه سلطان جائر، سنستطيع الزعم أمام أنفسنا بأننا لا نكتب لأن صحفنا مغلقة، ولا نصرخ لأن ألسنتنا منزوعة، و أناملنا مقطوعة، لكن، والأمر كما حدث، فعلى كل كاتب أن يدرك أن النظام قد ترك له كل الصحف وكل الأحزاب و على الرغم من ذلك فهو لا يكتب لأنه جبان رعديد خائف، و هذا الإحساس باحتقار الذات سوف يقضى على الكتّاب ليبقى الكتبة، كما أنه سيعطى أي نظام غاشم الحق في أن يدّعى أن صمت الكتاب دليل رضاهم، و أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان.
لماذا يا سيادة الرئيس ؟؟..
يقول الدكتور برهان غليون[9] أن السبب في التراجع العربي منذ قرون ليس تكنولوجيا ولا عسكريا، ولكنه سياسي اجتماعي، إنه فشل للحكام، لمجموع التصورات السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية لهم، أن هزائمنا لم تكن بسبب تخلف الأمة، ولا عقابا من السماء على نقص في دين البسطاء العفوي الفقير، و إنما كانت بسبب تخلف الساسة، ونتيجة منطقية لدينهم السياسي العلماني الدنيوي الأناني الوضيع، و أن الدولة القهرية هي أساس وقاعدة التدهور القومي، و أنه من السهل دائما على كل طاغية أن يخلق في كل حقبة شيطانا يرميه بكل اللعنات ويلبسه كل خيباته، يمكن أن يكون هذا الشيطان أي شخص أو جماعة أو أفكار، طالما كان من الممكن تبرير الفشل عن طريقه.
ويصرخ برهان غليون:"إن ما يحدث الآن هو تحديد معالم أمة وتزييف وعيها كي تتأقلم مع الغزو الخارجي بدلا من أن تتصدى له، تخلق مسخا للشعب والوطن وكاريكاتيرا للتاريخ"..
إن مصالح الفئات الحاكمة وليست مصالح الشعوب هي التي ظلت سائدة تحدد مجرى التطورات الاجتماعية والسياسية، و أن كل الجرائم الاقتصادية الجوهرية اليوم هي سرقة المسئولين وسطوهم، تلك الطبقة العليا التي تخلت عن القيم القديمة، وظهر أن القيم الحديثة التي تتستر بها لم تكن إلا ذرا للرماد في العيون والصعود إلى المناصب العليا، وكلما أتقن مسئول السرقة، و أصبح خبيرا بها، ارتفعت أسهمه عند المسئول الأعلى، الذي يفكر عندئذ بالاستفادة منه، بشرائه أو مشاركته، لا تحكم قيم هذه الطبقة أخلاقيات الرأسمالية التي تدرك أن السرقة ليست محرمة فقط، و إنما هي مدمرة للنظام بأجمعه.
يا سيادة الرئيس:
إنني لا أدافع عن الصحفيين كفئة ولا عن الصحافة كسلطة، بل أدافع عن الدين والأمة والتاريخ والمستقبل، مدركا أن تقييد حرية الصحافة هو أثمن ما نقدمه لأعدائنا، فالصحافة في جو الحرية هي القادرة على أن تصوغ وجدانا جماعيا لأمة تستطيع أن تقاوم وتنتصر، ونحن، في اللحظة التي نقيدها فيها نفتح الأبواب أمام كل عدو، و إننا نريد أن نواجه بها معك عدوا يحاول تحطيمنا ليس بالقمع الخارجي والداخلي فقط، بل بالتحطيم العقلي الذي تقوم به وسائل الإعلام ومراكز البحث الأجنبية والدعاية الحكومية وحيدة الجانب التي تحتكر الإعلام، والنخبة المثقفة المنحطة التي تنتج أدبا غثا وفنا تجاريا رخيصا يهدف في النهاية إلى سلخ الأمة من تاريخها ومن شعورها بالعزة والكرامة، إنهم يزرعون عقلية أنانية وحقيرة، منحطة ومادية تضع كل فرد من أفراد الشعب في وجه أخيه، وتجعله عدوا له، وستكون هذه العقلية هي القاعدة الفكرية الضرورية لهيمنة طبقة ونظام اجتماعي قائم على النهب والسرقة والغش والاختلاس والأنانية وعبادة المصلحة الفردية والمادة.
يا سيادة الرئيس لن يحمينا من ذلك كله إلا صحافة حرة .
ولقد كانت القوانين الأخيرة ضد الصحافة الحرة، إلا إذا كان عندك من يوهم نفسه أنه يفهم في شئون الصحافة أكثر من الصحفيين أنفسهم.
فأعد الأمر إلى نصابه يا سيادة الرئيس وقلها:أصابت الصحافة و أخطأ مبارك ..
قلها يا سيادة الرئيس فإن الاعتراف بالخطأ - لا الإصرار عليه- هو الذي يحقق هيبة النظام وجلال الحكم..
قلها، فإنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار..
يا سيادة الرئيس .. يا ابن آدم، إن ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون .
فـــــــتــــــب...
نحن مدينون بالاعتذار لمصر "1 "
الجموع الحاشدة، التي خرجت - أو حتى أخرجت - في 9 و 10 يونيو 1967 لم تفعل ذلك لتبايع جمال عبد الناصر على استمرار سياسته و أداء حكمه، لم تخرج لتؤيد الهزيمة بل خرجت لتنادى بالحرب لتحقيق النصر على العدو في الخارج و على الفساد في الداخل، و تكليفها له أن يصلح أخطاء نظامه. ولم تكن هذه الثقة ولا هذا الحب ينسحبان على أعضاء حكومته ولا على قواد جيشه، بل على العكس تماما، لقد منحته الجماهير هذه المشاعر لأنها أدركت أنه ليس مثلهم.
والجموع التي أخرجت - أو حتى خرجت - منذ 27 يونية[10] وحتى الآن لم تخرج لمبايعة حسنى مبارك على الاستمرار في نفس السياسات السابقة، لقد عبرت - كجل الأمة - عن الخوف عليه ورفض اغتياله، لكن ذلك لا يعنى أبدا موافقة تلك الجماهير على مجمل سياسة الحكم، على القبض العشوائى والتعذيب وتزوير الانتخابات، ولا عن تأييدها للفساد وإدارة الاقتصاد ، وإن المشاعر التي منحتها الأمة للرئيس لا تنسحب أبدا على من حوله، على الإطلاق، بل و ربما كانت تحمل في طياتها عتابا مريرا: لماذا تترك من لا يحبونك ولا يحبوننا ولا يحبون مصر ولا حتى الله يفعلون بنا ماتعلم، بل وربما كانت هذه الأمة ترى - آيسة - أنها تستحق اعتذارا لن تناله، فلقد زرعت الحب دائما لتحصد شوك القتاد.
لقد كان حسنى مبارك في مؤتمره الصحفي صبيحة يوم محاولة اغتياله أفضل مما كان في أي يوم منذ تولى، حين بدا رابط الجأش قويا، لم يفقد القدرة حتى على المرح، خاصة، حين تغلب على هوى النفس ونوازع الغضب وذهول الصدمة وصدمة الذهول، فأوحى بعدم اتخاذ إجراءات قمعية، وعدم الرجوع عن الديموقراطية، كما رفض أن يوجه اتهاما لأحد، وبدت تعبيراته موضوعية حتى في شكوكه..
هكذا بدا الرئيس حين لم تتداخل مع أفكاره أفكار من حوله..
في الأيام التالية ساد الابتذال المستفز الذي يكاد يظهرنا أمام العالم شعبا من البلهاء، لقد تعرض زعماء كثيرون في العالم للاغتيال، ومات بعضهم بالفعل، ونجا آخرون، وفي كل الأحوال كانوا يحتفظون للدولة بهيبتها، ولمنصب الرئاسة بوقاره.
انتظرت أن يتحدث أحد عن الوجه الآخر، عن القدر، عن النذير، عن توبة الإنسان حين يرى آية من آيات ربه.
لقد كان حسنى مبارك شجاعا حين واجه الموت بلا وجل، حين لم يخف، فماذا عن خوفه من لقاء ربه، أم لم يخف، أم أَمـِنَ مَـكْـرَه؟
ما هي الأشياء التي ود لحظتها لو كان أقلع عنها، لو كان منعها، التي خجل وخاف وارتعب من أن يسأله الله عنها، التي ندم عليها فعزم ألا يعود إليها أبدا، وفي الطائرة وهو عائد: ماذا انتوى أن يفعل شكرا لله على النعمة التي أسبغها عليه.
في الأيام التالية أيضا تغيرت لغة الخطاب، وتسرب الخوف إلى قلبي من أن نفلت لحظة تاريخية ما أظن أن تتكرر عندما اجتمعت في سويعات أمام الرئيس قدرة الله عليه، واجتماع الأمة حوله، فهو ابنها ، الذي قد تختلف معه أشد ما يكون الاختلاف، لكنها في لحظات تعرضه للخطر، تحدب كلها عليه، قلت لنفسي إن لم يتغير الرئيس ويغير إزاء قدرة الله ورحمته، و عزاء مشاعر أمته، فسوف نفقد الفرصة الأخيرة.
أجل يا سيادة الرئيس..
يجب أن تتغير و أن تغير..
عندما كان كتاب الأمة ومفكروها يحصون الكوارث التي كان يمكن أن تحدث لو لا قدر الله ذهبت، كان ذلك إقرارا بواقع، لم يكن كله مدحا، بل ربما ترى العين الفاحصة معظمه قدحا، فبعد عشرين عاما و أنت في الحكم نائبا ورئيسا، لم تصغ بعد آلية تمنع انهيار الدولة لو شاء الله و ذهبت أنت، و أنت تعلم أن الحياة وديعة أودعكها الله ليستردها حين يشاء، و أنك حين تمسى لا تدرى هل ترى صبحك، وحين تصبح لا تدرى هل تدرك مساءك، أما و الأمر هكذا يا سيادة الرئيس فقد كان من أهم أولوياتك، أن تصوغ الآلية التي تكفل انسيابية انتقال السلطة بعدك، دون هزة للوطن، ودون تلك المشاعر الفاجعة، الجديرة بالرثاء لا بالتقدير، التي تتشكل في وجدان قطاعات عريضة من الناس في الإحساس باليتم دون الرئيس.
إنها مشاعر تدين الأمة وقد نعاتبك عليها يا سيادة الرئيس أيضا فأنت تعلم أنه مما يذكر من مناقب الرجل - حتى على مستوى الأسرة - أنه ترك خلفه رجالا، و أن الانهيار لم يصب أسرته بعد رحيله.
عندما نعود أيضا على تأكيد الرئيس - الذي حمدته له الأمة - أنه لا عودة عن الديموقراطية، عندما ننظر على هذا التأكيد بعين فاحصة، ندرك على الفور أن الديموقراطية التي ترتهن بقرار حاكم - أي حاكم - ليست بالتأكيد ديموقراطية، ربما كانت شيئا شبيها، أو مسخا، إن كلينتون أو ميجور مثلا لا يستطيعان تهديد أمتيهما أو المن عليها بشأن الديموقراطية، فهناك، حيث النظام الذي تدعوننا لانتهاجه، والذي نرتضيه، تسقط الأمة فورا ذلك الحاكم الذي يبدو منه أي خدش للنظام الديموقراطي هناك فالديموقراطية ليست منة الحاكم يسبغها حين يشاء ويسحبها حين يريد.
نناشدك يا سيادة الرئيس أن تغير، وليكن دافعك للتغيير حمدك لله، وامتنانك لمشاعر الأمة التي أسبغتها عليك . غير يا سيادة الرئيس ولا تصدق أبدا أولئك المنافقين أو المخدوعين الذين يزينون الشر والبعد عن الله والناس والمصالح الحقيقية للأمة.
لقد أصابني الذعر يا سيادة الرئيس حينما قرأت ما راح البعض يكتبونه - وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم سعدة - في أخبار اليوم، وهو وهى مقربان عليك، إنهم لا يتركون فرصة لخصام مع بلد عربي أو إسلامي إلا اهتبلوها، ولقد طفقوا يحرضونك على السودان، ولولا إنني ناشدتك - مقتنعا - بضرورة خفض درجة حرارة الخلاف التي أوشكت على الاشتعال قبيل محاولة اغتيالك، لانفجر فيّ الغضب وضاع منى الحلم ..
الآن، ونحن نحاول أن نمنطق كل شئ، علينا أن ننظر بهدوء بائس إلى ظواهر المرض الذي راح يستشري فينا، كالبرص، حين تتساقط أعضاء المريض عضوا عضوا، بعد أن تموت فيها أعصاب الحس والحركة، فتتآكل وتذوي، حتى تسقط والمريض لا يحس، على مستوى الشعب يحدث هذا كما سبق أن حدث على مستوى الدول.. وقبلها الأمة..
الآن، علينا أن نتجنب اتهامات العمالة والخيانة، أن نرصد الظواهر و أن نحاول علاجها..
إن رأي الأستاذ إبراهيم سعدة بلا شك يمثل قطاعا من الأمة مهما كانت ضآلته، وعلينا أن نواجه هذا القطاع بكل الجدية ، لا يثنينا عن ذلك حتى ما حدث في نقابة الصحفيين مؤخرا، حين لم توات الجرأة والشجاعة واحدا من هذا القطاع، لكي يذهب إلى الجمعية العمومية في 10 يونيو لكي يدافع عن وجهة نظره، لم يجرؤ واحد فقط، ذهبوا إليك و إلى التليفزيون وإلى صحافة يتحكمون فيها، لكن لا أحد جرؤ على مواجهة زملائه في نقابته، فهل وصلتك الرسالة يا سيادة الرئيس؟ .. لكأنهم جلسوا في بروجهم المشيدة هاتفين بك : اذهب أنت وجندك فقاتلوا إنا ههنا قاعدون.. لكن ذلك لن يثنينا عن محاولة الفهم، فربما كان الخطأ فينا.
لقد سادت مصر حين كانت النخبة الحاكمة فيها تملأ مكانها، حين كانت تدرك قيمتها ووضعها، أنها القلب الذي تجتمع حوله الأطراف، وليس لكليهما عن الآخر غنى.. أنت تعلم يا سيادة الرئيس أن كثيرين ممن يقتربون من الحكم عبء عليه، أنهم غير جديرين بذلك، و أن مقعد النخبة الحاكمة يمكن أن يكون فضفاضا عليها، ويمكن ألا تدرك هذه النخبة قيمته ولا حقّه، و أن هذه النخبة حين تسود ويغلب فكرها يهوى الوطن ويهون..
إن مصر يا سيادة الرئيس تمثل جذوة حضارة مختلفة عن حضارة الغرب التي هزمتنا، والتي تدرك أن ضمانها في استمرار هزيمتنا أن تكون مصر معزولة عن عالمها الذي تستطيع أن تتحرك فيه وأن تجمعه كي تنهى زمن الهيمنة والانكسار، أن تكون دائما وحيدة ذليلة ضعيفة ومنكسرة، و لأن الدول - كالأفراد - لا تستطيع أن تعايش مشاعر الهزيمة الدائمة النهائية التي تدفعها إلى احتقار نفسها، فثمة طرق عديدة لخداع الذات، أهمها أن نتبنى وجهة نظر أعدائنا فينا، فنحن مهزومون لأننا نستحق الهزيمة، لأننا متخلفون، لأن حضارتنا فاسدة ولا سبيل أمامنا إلا سلوك سبيل حضارتهم، لكن الحضارة ليست ثوبا يستبدله المرء بغيره، الحضارة قلب وعقل وإحساس وعمق في التاريخ ودين، الحضارة كينونة، نستطيع أن نعالجها لنتقدم بها لكننا لا نملك أبدا اختيار التخلي عنها إلا كما يملك امرؤ التخلي عن قلبه وعن عقله، فمعنى ذلك ببساطة: الموت.. ومن طرق الهروب إذن من المواجهة نتبنى وجهة نظر أعدائنا فينا، أن نعجب بما يعجبون به وننفذ ما يخططون له، أن نقلدهم، ونكرر آراءهم، حتى تلك التي تديننا وتبخسنا، و أن يكونوا هم المقياس والمعيار.
عندما نطبق هذا على موقف الأستاذ إبراهيم سعده من ندائه بضرب السودان نجد أنه تبنى تماما ما يريده أعداؤنا لنا ويحاول من خلالك يا سيادة الرئيس أن ينفذه، ليس لأنه خائن ولا عميل، بل لأنه تعيس مثلنا لكنه يحاول الهروب من احتقار الذات في الاتجاه الخطأ، إنه لا يستطيع مواجهة عدوه الحقيقي، لكنه لا يستطيع أن يواصل الحياة بدون نصر حتى لو كان زائفا، إنه يتجاهل مثلا إمكانية أن تكون محاولة اغتيالك مدبرة من مخابرات أمريكا و إسرائيل ولو بعدم كشف تفاصيلها لك - نحن لم ننس بعد أن ما لديهم من التكنولوجيا ما مكنهم من تصوير ماركة ملابس صدام حسين الداخلية - هم الذين قالوا ذلك - !!فلا يتجاهل ذلك لأنه لا يستطيع التصرف إزاءه إن واجهه، هل يستطيع مثلا أن يتحدث عن حكام أمريكا و إسرائيل بذات العنصرية البغيضة التي يتحدث بها عن حكام السودان، هل يستطيع النداء بالانتقام من أمريكا و إسرائيل، هل كان يقول ما قاله لو كانت السودان أقوى من مصر عسكريا ؟.. أم أنه تبنى بالكامل وجهة النظر الغربية عنا، إنه يود أن تعامل مصر السودان كما تعامل إسرائيل جنوب لبنان، فلكي ينفي عن نفسه الإحساس الأليم بالهزيمة والفشل وعدم احترام الذات، فإنه يصدر كل هذه الاتهامات لبلد أضعف، هم المهزومون إذن وهم المتخلفون وهم من يستحق العقاب، حتى لو لم تثبت التهمة، أما نحن، فنتصرف كما يتصرف السادة، فنحن إذن سادة، والحق ليس العدل بل القوة، إنه يكون أقسى على مواطنيه وعلى حلفاء المستقبل حتى من عدوهم، تماما كما كان الناظر في رائعة الدكتور خليل حسن خليل: " الوسية " يبالغ في قهر أبناء جلدته من الفلاحين، فيفعل بهم أقسى مما يفعله بهم "الخواجة" نفسه، فذلك هو السبيل الوحيد لكي يقنع نفسه بالوهم والكذب وخداع الذات أنه ينتمي لطبقة السادة، السادة الذين كل فعلهم وقولهم صواب وما دام اقتنع بفكرهم فهو منهم.
نعود لنقول، أنه حتى لو ثبت - و أستبعد ذلك و أدينه أشد الإدانة لو كان حدث - اشتراك حكومة السودان في محاولة الاغتيال فإن مصر ورئيس مصر أكبر بكثير جدا من أن يتجاهلوا التاريخ والمستقبل، ويتنازلوا عن مكانهم ومكانتهم فيه لينتقموا انتقاما رخيصا من شعب السودان. ترى لو كان مدبرو المحاولة من القاهرة، أكان طيراننا يدك القاهرة؟!.
نحن مهزومون الآن نعم، لكن لدينا إمكانية النصر ووعد الله به، وشعب السودان وكل شعوب العالم العربي والإسلامي، بل وكل المقهورين في العالم إخوتنا ورفقاؤنا وجندنا حين يحين لحضارتنا أن تسود، إنني لا أدافع عن حكام السودان - لعل القارئ قد لاحظ ذلك في كل مقالاتي السابقة - لكنني أدافع عن أمة قلبها مصر، وهنا أتساءل أيضا، كي لا نمارس السياسة البغيضة للمعايير المزدوجة، ترى بماذا كنا نحكم على المعارضين المصريين لو ذهبوا إلى خارج مصر ليهاجموا حكام مصر ويستعدوا عليها بلدا آخر ليهاجمها عسكريا، ماذا كنا نقول عنهم، وعن سيل المعلومات الذي ينهمر منهم، والذي لا يمكن أن يعرفه معارض بل مخابرات دولة.
إنني أناشدك يا سيادة الرئيس، مهما حدث، ومهما كان، لا تحمل مصر هذه الخطيئة أمام الله و أمام التاريخ، لا تفعل ذلك أبدا، مهما كان، فإن البعض، يحرص ككاهن مجوسي أن يشعل بين دول العرب والمسلمين نارا يود ألا تخبو أبد الدهر، فكأنما إشعالها تعبد لإلهه، وكأنما التوقف عن إشعالها ولو لبرهة كفر بآلهة سيقذفون به في غياهب الجحيم إن جرؤ عليه.
هل أطمع يا سيادة الرئيس، الذي أعطاه الله عمرا آخر فكأنه ولد من جديد أن تراجع أشياء كثيرة، فكل شئ تقريبا يحتاج إلى المراجعة، كل شئ، لا تصدق من يقول لك أن الأمور تسير على ما يرام، على العكس، لم تبد الأمة أبدا على هذا القدر من التشتت والتمزق والألم، من الحروب بين الدول التي توشك الآن أن تكون حروبا بين طوائف الأمة، فهل أطمع يا سيادة الرئيس أن تتصدى لذلك كله، فصلاح الأمة في صلاحك.
هل أطمع يا سيادة الرئيس أن تفتح فيما تفتح من ملفات ملف التعذيب ؟ .. ربما وجدت أن ما نقوله نحن هو الصحيح و أن التقارير المرفوعة إليك هي الخطأ.
لقد سقت لك كثيرا من الأدلة يا سيادة الرئيس، ويبقى أكثر، لكن دليلا منها كان فاجعا حتى الذبح فذلك الذي حدث مع محمد عفيفي مطر لن ينساه التاريخ أبدا، لقد خلد التاريخ كافور الإخشيدي لخلافه مع المتنبي رغم أن الحق كان مع الحاكم والشاعر كان على باطل، ترى كم ألف عام سيذكر التاريخ ما حدث للشاعر الكبير محمد عفيفي مطر في عهدك فيستعيد ذكرك وقد ارتبط به. لكنني أستميحك العذر أن أتطرق قبل مواصلة الحديث عن محمد عفيفي مطر إلى حديث - ليس منقطع الصلة - عن نجيب محفوظ ونصر حامد أبو زيد.
عندما وقع العدوان الغاشم الأثيم على نجيب محفوظ كانت المدية التي انغرست في عنقه تنغرس في قلبي[11]، لا لأنه أعظم روائي عربي، ولا لأنه هو الحائز على جائزة نوبل، ولا حتى لأنه شيخ تجاوز الثمانين، ذلك كله صحيح، لكن تلك كلها عوامل مساعدة قد تزيد الأسى لكنها لا تخلقه، إنما كان ما أصابني لمجرد السبب المجرد، لأن من يقتل نفسا واحدة لم يشترط حتى إيمانها فكأنما قتل الناس جميعا، لذلك فإن دم نجيب محفوظ لا يتميز على دماء أي إنسان آخر، الإعجاز الإلهي في الخلق واحد، لا يتميز دم نجيب محفوظ إذن عن تلك الدماء التي تسفح كل يوم ولا تتميز دماء القاتل عن دماء القتيل، دماؤهم في أعناقهم، وفي أعناقنا وفي عنق النظام، وهى دماء لست أدرى إن كانت التوبة إلى الله والاعتذار إلى الأمة ترفع عنا وزرها وعارها.
لا تتميز دماء نجيب محفوظ إذن عن دماء محمد عفيفي مطر، الشاعر الكبير الذي لم أحظ بمعرفته إلا من خلال دواوين شعره التي يشدو بها كأعذب ما يكون الشدو منذ الستينيات، محمد عفيفي مطر الذي يعدّ الآن له أحمد عبد المعطى حجازي احتفالية بمناسبة بلوغه الستين من عمره .
وقبل الاسترسال فإنني أعترف أن تقدير موهبة نجيب محفوظ لا ينسحب أبدا على نصر حامد أبو زيد، لكن ذلك لا يؤثر على الإطلاق على حقه في الكرامة كلها وفي الحياة الآمنة[12]، كما أبدى انزعاجي الهائل من تدخل أي سلطة غير دينية لمصادرة فكر أي فكر أو لتكفير إنسان أي إنسان، و أختلف كل الاختلاف مع من يحسبون أنهم يدافعون عن الدين بمثل هذه المواقف، فالدين معدن نفيس غير قابل للخدش بل يجلوه كل من يحتك به ليزداد لمعانه.
إن نصر حامد أبو زيد مهما كانت وجهة النظر فيه أفضل من علاء حامد ومن عمله البذيء التافه الذي لا يشكل أدبا على الإطلاق ومع ذلك يذكر القارئ إنني كنت ضد محاسبته حين حوسب وضد مصادرة عمله حين صودر.
لعلك تدهش يا سيادة الرئيس من إقحامي لنجيب محفوظ ونصر حامد أبو زيد وعلاء حامد في حديثي إليك، ولقد قلت لسيادتكم أنه ليس منقطع الصلة، فنحن بغض النظر عـمـّن مـع ولمـاذا و عـمـّن ضد ولماذا نستطيع تلخيص الاتهام الذي وجه إليهم خطأ أو صوابا في أنه: "الجرأة على الذات الإلهية والدين" ، وإزاء هذا الاتهام الخطير كان صدر الدولة واسعا كأوسع ما يكون، وأفقها رحبا كأرحب ما يكون.
كان هذا هو الموقف المتسامح والمؤيد والمدعم لنجيب محفوظ ونصر حامد أبو زيد - ولنسقط علاء حامد ازدراء لشأن عمله- .. إزاء اتهام خطير كالجرأة على الذات الإلهية والدين.
فلنقارن هذا الموقف يا سيادة الرئيس إذن بما حدث مع محمد عفيفي مطر، الذي يتلخص اتهامه ليس حتى في الجرأة على ذاتك أنت بل في الاعتراض على سياستك.
الاتهام الأول يتعرض للذات الإلهية والاتهام الثاني لا يتعرض لذاتك.
الاتهام الأول يتعرض للجرأة على الدين والاتهام الثاني يتعرض للاعتراض على سياستك.
فلنقارن الآن يا سيادة الرئيس الاحتفالية التي حظي بها نجيب محفوظ ونصر حامد أبو زيد باحتفالية " المومياء المتوحشة " وهو عنوان الديوان الثالث عشر للشاعر الكبير محمد عفيفي مطر الذي عبر فيه عن تجربته في لاظوغلى إثر معارضته لموقفك في حرب الخليج، ترى هل أخبرك صديقه وصديقك أحمد عبد المعطى حجازي بما حدث له، لقد رأينا في التليفزيون كم أن العلاقة بينكما حميمة، فهلا سألته إن لم يكن هو قد قال لك، لقد أوجز الشاعر الكبير ما حدث له في جملة يفوق تكثيفها أي شعر، ويزيد ألمها عن أي خيال:"عوملت في لاظوغلى كما تعامل الحيوانات" ، وربما يظن القارئ الذي لا يعلم حقيقة ما يحدث هناك أن الجملة تعنى بعض الإساءة اللفظية، أو دفعة باليد فذلك أقصى ما يمكن أن يجول في أذهاننا بالنسبة لشاعر بارز على المستوى الوطني والعربي، ثم أنه في العقد السادس من عمره، لكن ذلك لم يحدث، فالذي حدث أنه تعرض للتعذيب بشكل مكثف ووحشي على مدى عشرة أيام بمقر مباحث أمن الدولة في لاظوغلى، صعقوا الشاعر الكبير بالكهرباء، ثم علقوه لفترات طويلة من معصميه، ضربوه بجسم صلب على رأسه و أجزاء متفرقة من جسده، و خلال الأيام العشرة، ظل الشاعر الكبير، المشرف عمره على الستين، ظل، طوال الأيام العشرة معصوب العينين، ومقيدا بقيد حديدي يضيق كلما حرك الرسغين مما سبب له ألما فظيعا، ربطوا عينيه وأذنيه برباط ضاغط كثيف، مما نتج عنه تجمع صديدي تحجر تحت الجفنين، وتورم لحم الأذنين والتصاقه بالرأس التصاقا قاسيا، مع الضرب، و إلقاء الجسد بشكل مفاجئ نتج عنه جرح عميق بجلد الرأس أخذ ينزف بالصديد لمدة شهر ونصف و أحدث له ضعف إبصار بالعين اليمنى، كما أجبر على تناول عقار عبارة عن برشامتين صغيرتين كانتا تسببان له اضطرابا وهلوسة بصرية وسمعية يفقد على إثرها الوعي، كما جرى تعليقه كالذبيحة لمدة طويلة من يديه المقيدتين ووضع رباط على قدمه مما يجعل جسمه كله مرتكزا على الرسغين، وتعرض أيضا للصعق بالكهرباء على الأماكن الحساسة، و أجبر على الوقوف عاريا أمام تيارات الهواء البارد، والتعرض لعدد كبير من حالات الضرب الشامل، ولفترات طويلة من التجويع.
لماذا بكينا نجيب محفوظ إذن ؟؟، ولماذا أدنّـــا ما حدث له ؟.
يا إلهي..
ألا يحسب الذين فعلوا ذلك والذين سكتوا عليه أنهم ميتون وأنهم ملاقو الله؟ .
اسمح لي يا سيادة الرئيس أن أقولها، أن أصرخ بها:
إن الأمة كلها مدينة بالاعتذار لمحمد عفيفي مطر، ولكل من حدث له ما حدث لمحمد عفيفي مطر، ولكل المصريين، فإهانة مصري واحد إهانة للمصريين جميعا، نحن إذن مدينون بالاعتذار لمصر، نحن جميعا و أنت معنا يا سيادة الرئيس، ولست أنشد الاعتذار منك لبعدك بل لقربك، ليأسي من العلاقة بيني وبينك بل لأملى فيها، وما أطلبه لأمر يسير، بل لأمر عظيم وطامة نزلت وطال مكثها و لخطب جلل حان أن ينقشع، متوسما أن ما بيني وبينك يجب أن يجرى مجرى العلاقة بين حاكم حر ومواطن حر، تكمن حريتهما في عبوديتهما لله الواحد القهار، لا لأحد سواه، حيث من العبودية الحقة تنشأ الكرامة الحقة، ويشمخ كل ما نعتز به في وجودنا الإنساني ونفخر، وبدونه يا سيادة الرئيس لسنا سوى أجداث من التراب جئنا و إليه نعود، بلا كرامة ولا جاه ولا قوة ولا بنين ولا مال ولا عز ولا سؤدد، ألا فانظر إلي كل ما نملك من زخرف الدنيا وزينتها، أنظر إليه بعد ثلاثة أيام فقط في القبر كيف يكون، إلي تلك السوائل الكريهة والعطن، إلي الدود والعفن، ساعتها يا سيادة الرئيس : ما هو الفرق بينك وبيني وبين محمد عفيفي مطر، أو بيننا وبين تلك النماذج البئيسة التي يسقط موتاها ضحية قوة غاشمة باطشة يتستر عليها آخرون و أنت عن الجميع أمام الله والأمة والتاريخ مسئول، بعد سبعة أيام كيف نكون وكيف يكونون، وبعد عام، وبعد ألف عام، أم تراك تملك لحظتها عبيدا لك من دون الله يبطشون بي أو أملك أنا قلما أنافحك به، أم أن الله قد خلق لك - يا عبد الله - جسدا لا يبلى وعمرا لا يفنى؟!..
يا سيادة الرئيس: كلنا لا يأمن مكر ربه فلا تستنكف مني أن أهدى إليك عيوبك، ولا تستنكر منى أن أحاول قدر جهدي أن أدفع بيديّ الكليلتين عار الدنيا وذل الآخرة.
لست يا سيادة الرئيس بمدع الشجاعة ولا بمنكر إنني أخافك وأخشى بطش رجالك، لكنني عندما أجابه الأمر وعيني على الله يبتلع خوفي الأكبر خوفي الأصغر، ورعبي الأكثر رعبي الأقل، عندما أقارن الدنيا بالآخرة تهون عندي الدنيا بما فيها، لأنني ونحن يا سيادة الرئيس على أعتاب الآخرة ليس بيننا وبينها - مهما كانت الأعوام والسنون - سوى طرفة عين، لحظة يرتد فيها علينا البصر وهو حسير، أتخيل تلك اللحظة، وما بعدها، حين نقف عراة مجردين، لا حول ولا طول ولا قوة ولا حيلة، ولا قول أيضا، حين تذوى حججنا، وتسقط ادعاءاتنا وأكاذيبنا وجرأتنا على الله، وتستّرنا بالفضيلة حين نرتكب الرذيلة، وتمويهنا للشر بالخير، خداعنا، أمرنا بالمنكر، حين نقف أيها الملك أمام مليكك، ملك ملوكك، فتكون أكثر منا خوفا و أقل أمنا، حين يسألني الله عن نفسي ومن أرعى ويسألك عن ألف ألف ألف نفس.
لست طالب شيء من دنياك يا سيادة الرئيس، فعندما يعيش الموت في قلب إنسان لا يطيب له من الحياة طيب، وعندما يتمثل الله أمامه يهون عنده ما عداه ح لست طالب شئ من دنياك، لكنني أحاول أن أنصرك بردك عن ظلم يسومه الناس نظامك، وإنى لأعجب كيف تقسو على نفسك كل هذه القسوة وتحملها كل تلك الأوزار أمام الله والأمة والتاريخ.
يا سيادة الرئيس:
لست بطامع بشيء من دنياك لكنى أطمع فيك أنت، ولعل طمعي فيك هذا هو الذي أغراني على مواصلة الحديث إليك، وعلى أن أنتقى من الأوزار والخطايا - التي أناشدك أن تتوب معنا عنها وعما سواها إلى الله و أن تعتذر معنا إلى مصر - خطيئة التعذيب، تلك التي كرست لكشفها قلمي منذ أمد طويل، يعلم الله لا لإحراجك ولا لإدانة نظامك بل لأنها وصمة عار أغار عليك أن يتسم بها عهدك، فالله هو الذي يعذب لا أنتم . . . .
الله لا أنتم . . . .
الله لا أنتم..
الله لا أنتم..
نحن مدينون بالاعتذار لمصر "2"
لماذا يا أحمد عبد المعطى حجازي لم تشعل النار في الصمت، لماذا لم تسرج من صافنات القوافي مهرة تطارد بها صمت الفيافي، لماذا لم تضرب عن الطعام حتى الموت حين عذبوا إنسانا - أي إنسان -.. فإن لم يكن من أجل الإنسان مجردا فمن أجل صديق عمرك ورفيق دربك محمد عفيف مطر حين فعلوا ما فعلوه به.
لماذا لم تقل لسيادة الرئيس، الذي لما يحكم بيني وبين رجاله منذ حكّمته، رجاله الذين أنكروا علىّ صدق الحديث ويعلم الله - ويعلمون هم أيضا - إنني لم أتجاوز الصدق ولم أجرؤ على الحق، ربما كان يصدقك أنت ولو كذبوك، في وقف ما يحدث، ويمنع تكراره، ويحاسب المجرمين الذين ارتكبوه.
لماذا لم تترك مساحتك التي تكتب فيها في الأهرام بيضاء بلون الكفن، أو سوداء بلون الظلم أو حمراء بلون الدم .
لماذا لم تعلن أن مشكلتك لم تعد أن ترى ما لا يرى بل ألا ترى ما يرى[13]، ولماذا لم تحرق مجلتك.
لماذا يا فاروق شوشة لم تصرخ في المذياع أن لغتنا لم تعد جميلة بعد أن تحطمت أبجديتها في صراخ شاعر.
لماذا يا أحمد عبد المعطى حجازي ويا فاروق شوشة لم تتأجج مشاعركما وتنثال ألفاظكما وينهمر نظمكما على ما حدث لمحمد عفيفي مطر، لماذا ؟؟.
لماذا صمتم أيها المثقفون؟!
إن أكثر ما يبعث على العار في نصف القرن الأخير ليس هزيمة 1967 ولا حرب الخليج بل موقفكم المزري، لقد عجزتم عن الدفاع عن القيم المجردة التي لا يجب أبدا أن تتجاوز، عجزتم واندفعتم في مسارب فرعية وخلافات لفظية وما ادعيتم أنه صراعات فكرية، ناكصين عن إرساء المعايير والقيم الثابتة للأمة ونظام الحكم معا، بحيث يمكن الرجوع إليها كما يرجع اللغوي إلى المعجم والرياضي إلى جداول الرياضيات كلما استشكل عليه أمر، التبس الأمر على الأمة فلم تعد تعرف من خلال تطاحنكم من هو الكبير ومن هو الحقير، من الصادق ومن الكذاب، من الشريف ومن اللص، من البطل ومن الخائن، من البريء ومن المجرم، من الجاني ومن الضحية، خنتم الأمة يا أمناءها و أضللتموها يا أدلتها وفسقتم فيها يا أئمتها، تضخمت ذواتكم لتعويض خوائكم ونسيتم الإنسان الذي تدعون أن كل إنتاجكم موجه إليه، ولم يكن كذلك وكان أولى بمعظمه مقالب القمامة.
لماذا لم تطرقوا الجدران..
في رائعة غسان كنفاني "رجال في الشمس" يهرّ ب قائد شاحنة المياه الأفاق شحنة بشرية من ثلاثة باحثين عن الرزق في صورته البيولوجية الدنيا، بعد أن ضاقت بهم الدنيا، يضعهم في خزان المياه الفارغ، وعبر الحدود العراقية الكويتية تصليهم شمس الصحراء لهيبها وهم غارقون في جحيم الصمت خوفا من أن يكتشفهم حرس الحدود الكويتيون، يصمتون قليلا كي يعيشوا بعد ذلك طويلا، لكن، بعد أن يعبر القائد الأفاق الحدود يكتشف موتهم جميعا، فلا يملك إلا أن يتخلص من جثثهم في مقلب قمامة العاصمة، وتستبد به الدهشة، فلو أنهم صرخوا فما ذا كان سيصيبهم أكثر من الموت الذي أصابهم فعلا من جراء الصمت، لقد صمتوا لكي يعيشوا، فلماذا حين أوشكوا على الموت لم يتكلموا، لم يصرخوا، حتى الأفاق يصرخ :
لماذا لم يطرقوا الجدران؟.
فلماذا لم تطرقا الجدران يا أحمد عبد المعطى حجازي ويا فاروق شوشة.
لماذا لم تطرقوا الجدران أيها المثقفون.
لماذا لم تطرقوا الجدران - فيما عدا طرقتكم الأخيرة - أيها الصحفيون.
هل تصدقون أن التعذيب يحدث أم لا تصدقون.
أم اقتنع بعضكم أن التعذيب مسلط على الإرهابيين فقط، وكأنهم ليسوا بشرا.
هل تدركون الآن أن حجة الإرهاب كانت ستارا يستر عورة منهج، فالإرهاب يمكن مقاومته بالقانون لا بإهدار القانون، ولم يكن الأمر أمر إرهاب ، فعادل حسين ليس إرهابيا وإلا فخبرونا أين القضية التي سجن على ذمتها، محمد السيد سعيد أيضا ليس إرهابيا ولا محمد عفيفي مطر ولا مجدي حسين و لا عبد العظيم مناف ولا حمدين صباحي و لا علي القماش و لا صلاح بديوي ولا خالد الشريف ولا أيمن نور و لا عبد المنعم جمال الدين و لا سيد عبد العاطي و لا مجدي حلمي ولا أحمد شحاتة و لا محمود شاكر و لا عبد الوهاب السهيتي و لا محمود الشاذلي و لا محمد عبد النبي و لا مجدي حنا و لا حمدي شفيق و لا ثروت شلبي و لا عامر عبد المنعم و لا محمد القباحى و لا عامر عيد و لا مدحت الزاهد و لا مصطفي السعيد و لا إبراهيم فتحي و لا الدكتور فخري لبيب و لا صلاح العمروسي ولا أحمد عبد الرازق ولاحسين بدوى و لا محمد يوسف الجندي، كل أولئك لم يكونوا إرهابيين بل صحفيين ومفكرين سجنوا وروعوا بلا سبب إلا اعتراضهم علي فساد السلطة ومباذلها.
لماذا لم تطرقوا الجدران إذن؟..
يجب أن أقرر أن كل تعذيب مدان أيا كان ضحيته و أيا كان مبرره، التعذيب جريمة، والقائمون به مجرمون، وحتى لو غزا النظام الذي يقوم به أجواز الفضاء وحقق المجد والثروة والنصر للوطن، حتى لو لم يكن النظام القائم به نظاما فاسدا همجيا يقود وطنه و أمته إلى الخراب، حتى لو ساد من يقومون به العالم فإنهم مجرمون أمام الله والتاريخ والإنسان.
لماذا لم تصرخوا بذلك أيها المثقفون؟ .. لقد كان أمامكم محمد عفيفي مطر، ليس له - فيما أحسب - لحية ولا يحمل مدفعا ولا قنبلة بل قلما وقرطاسا..
كان ينزف من أجل الوطن، وكان شعره نزيفه:
أرضك مفترق تتسع به أرض الأغيار..
وتعبره أمم وجيوش..
للأقوى وعبيد الأقوى، ميراث أنت لمن يرثون..
على كتفيك تكسرت الأمواج تواريخ مجاعات ..
وطغاة منكسرين ومزهــوّين..
تلك أيها المثقفون، تلك يا أحمد عبد المعطى حجازي ويا فاروق شوشة كانت وثيقة اتهام محمد عفيفي مطر، ذهبوا إليه واصطحبوه إلى لاظوغلى، وفي فجره الأول هناك ساموه سوء العذاب:
الليل صقيع و روائح لحم الإنسان المشوي طرائد..
منسرح الريح..
الشاعر يتلقط لحم جوارحه..
ويسح دم..
والشاعر يركض علّ المطر الأسود يغسله ويذيب جوارحه في البرق وينثره خرزا..
انتبهت أعضائي في حلم المذبحة الكونية..
أبتدئ الركض لآخذ موضع أسمائي الحركية
والعلنية في قافلة المذبوحين وقافلة الأسرى..
أيقظني الفولاذ البارد..
كنت أميرا يمرق في "تشريفة" صفين من الأشباح..
لا يصف محمد عفيفي مطر ما هي "التشريفة" لكن كتاب "دفاعا عن حقوق الإنسان" يعرفنا بها، حين يتم تجميع المحتجزين على ذمة قضية واحدة لدى وصولهم إلي السجن، حيث يتعرضون للضرب المبرح بالأيدي واللكمات والركل وكعوب البنادق والسيور الجلدية وخراطيم المياه والعصي الخيرزانية والكهربية والسياط، وعادة يتم الضرب على مرحلتين قد تعقبهما مراحل أخرى بتكرارية عالية في بعض الحالات، وتكون عمليات التعذيب التمهيدي بالضرب داخل الأماكن التي تسيطر عليها مباحث أمن الدولة جزءا من عملية الاستجواب التي يقصد بها أحيانا الحصول على اعترافات أو معلومات أو تجنيد أشخاص للعمل لصالحها، لكنها في أحيان أخرى تكون للعقاب والتأديب.
هل كان محمد عفيفي مطر إرهابيا، ألم يكن شاعرا كبيرا ومعروفا على مستوى الوطن العربي كله، ويعرف معذبوه أنه سيخرج بعد الإفراج عنه ذات يوم ليفضح ما حدث له، يعرف المعذبون إذن أن ثمة سلطة أعلى - غير سلطة الشيطان - تمنحهم الحصانة وتحميهم من أي محاولة للكشف أو للعقاب، مهما انكشف أمرهم، والأمة لا تهمهم طالما ملكوا السياط والرصاص والسجن، والمثقفون عجزوا عن صياغة المعايير والدفاع عنها كما دافع الصحفيون عن قضيتهم وقضية حرية الوطن. لماذا سمحوا بانقلاب الوضع، حتى أضحت المعايير تطبق عليهم بدلا من أن يصوغوها، و أصبح الطواغيت هم الذين يحددون وضع المفكر ومدى صحة فكره، ما هو الصحيح وما هو الخطأ، ما هو في صالح الوطن وما هو ضده، وذلك وضع لا يضاهيه إلا أن يقود اللئيم الكريم و أن يحاكم المتهمون قضاتهم، و أن يضعوهم في السجون.
اعتزل محمد عفيفي مطر كل ذلك في تعال وكبرياء طيلة حياته، فقد كان - قبل أن يكابد الهول الذي لاقاه بنفسه في لاظوغلي - يرى الشرطة السرية وكأنها مبثوثة في الكون:
أرى عيون الشرطة السرية..
تلمع من وجه إلى وجه..
تنسكب في الشوارع الخلفية..
كل قفا وراءه عينان تخرقان ظلمة النخاع..
تتحول الشرطة السرية في وجدانه إلى أشباح، ليست قادرة على اصطياده فقط، بل على غزو وجدانه أيضا، حين لا يكتفون بأسر جسده، بل يقطفون روحه، يشكلونها كما يشاءون، فالقمع الذي يكابده في أعماقه يفعل به أسوأ ما يمكن أن يفعل بإنسان ، يسلبه هويته، قدرته على السيطرة على نفسه وتحديد مصيره، يشيئه، بل و يحول الوجود حوله إلى شرطي كبير، فهل فعلوا بكم مثل ذلك يا أيها المثقفون ؟:
تخرج من دفتر الأعمال والأقوال..
أشباحها المرصودة..
كل جدار، كل معبر، كل زوايا الأرصفة..
أقدام شرطي يسير سيره المنتظما..
وبحجم ذلك الكائن الخرافي الوحشي يكون حجم خوفكم:
وقفت بين النطع والسياف..
مستجمعا مملكتي الخفية..
وارتعشت في يدي مواسم القطاف..
وانفجرت خلية خلية..
تحجرت وارتعدت مفاصلي من خوف أن أخاف..
أيها المثقفون الذين لم يطرقوا الجدران فخانوا قضية الإنسان وخانوا أنفسهم، أيها المثقفون في المستنقع ( المستنقع ليس صفة، بل اسم مقصف حقيقي يذهب إليه معظم المثقفين)، ماذا فعلتم عندما عذب محمد عفيفي مطر، لا كمجرد فرد بل كرمز لكل من ذهب هناك ودليل لا يدحض على التعذيب، يا من صياحهم في الصغائر زئير أسود كواسر، ماذا فعلتم في الفجر الثالث له في لاظوغلي حيث يصف ما حدث له:
أقسى من الموت ارتعاش الموت في الشلو الذبيح..
من معصميك لكاحليك..
كابدت وحدك أيها النحات..
ليس من شئ لشيء غير عصف الروح في عصف الرماد..
مستحدث الكيمياء يكشط من ظلامك طينة..
للخلق فالملكوت يسطع..
والحشود المبهمات، و أنهر الدم، والملوك..
على الأرائك يتكي الجلاد منتظرا سقوط الصقر محترقا بجائش حلمه..
ويقصد الشاعر بمستحدث الكيمياء تلك الأقراص التي أرغموه على ابتلاعها، والتي كانت تسبب له اضطرابا شديدا في أحاسيسه وفقدانا للوعي، كان في السادسة والخمسين من عمره، وكان يعذب كل هذا العذاب. يصف الضابط الجلاد الذي يجلس متكئا على الأريكة في انتظار انهياره، وتحت ظلام العصابة التي عصبوا بها عينيه ينفجر الضوء بين قوائم عرش الجلاد:
ست وخمسون ارتمت عنها مهلهلة الثياب..
وصرصر هبت فخشخشت الضلوع..
لوّحت من هلع الذهول..
وصرخت فابتدرت يد الجلاد ناصيتي وشد وثاق عينىّ المشاكستين بالرؤيا
ومكنون التذكر والعناد..
فرأيت جوهرة الظلام على قوائم عرشه انفجرت نهارات مضوّأة وأشهدنى مقام الذل تحت يد الأذلاء المهانين:
الدهور تفجرت أجداثها بالثأر،
فالأمم المـؤبّـدة الذحول..
هبت دفائنها وقام الوحش وانتشر الجراد..
وتخشعت أمم الحشائش والهوامش والخواء المستذلّ..
تفاصحت في الموت أعلام الذبول..
وتحللت إرمٌ وعاد
في الغائط الكلبىّ والنفط..
البلاد وظلمة الملكوت عهن طائر،
وتخطفت جسدي المناسر والعصىّ
معلقا ومثبت الرسغين في الأفلاك
في أقصى الظلام..
***
يواصل تقرير منظمة حقوق الإنسان - والمنشور في مصر - وصف أساليب التعذيب وقد يساعد ذلك على فك رموز الشعر وتكثيفه: "وبالرغم مما يتركه الضرب من آثار إصابية ممتدة، فإنه ليس أقسى أشكال التعذيب المتبعة في مصر الآن، حيث يجرى على نطاق واسع استخدام وسائل أخرى لتكثيف الألم الناجم عن الضرب أو لإحداث آلام لا تطاق من بين تلك الأشكال التعليق العكسي على الأبواب، أو التعليق من السقف بواسطة كرسي يربط به جسم الضحية وهما في وضع مقلوب، أو حشر قضيب معدني بين اليدين المقيدتين بجانب القدمين المقيدتين وتعليق القضيب على قائمين مرتفعين أو كرسيين..
يصرخ محمد عفيفي مطر:
الأجواء غربان وبوم..
والخلائق محض قيء من جحيم الروح والهولات ترقص في فضاء الرعب..
خذي كفي من قيد الحديد ألملم الشفّ المشقق..
كان جلاد بكعب حذائه يهوى علىّ فطقطقت ضلع
ارتميت..
وليس من وطن سوى هذا الرماد..
***
أين كنتم أيها المثقفون وذلك يحدث، لقد سقط الكثيرون منكم في مقولة مقززة تهامس بها بعض اليساريين ليشوهوا ماضيا طالما احترمنا تضحياته، حين برروا التعذيب لأنه موجه لعدوهم التقليدي:الجماعات الإسلامية مسقطين من جحيم الذاكرة أنهم هم أنفسهم قد تعرضوا للتعذيب ذات يوم، كان موقفا مزريا، وكان المبرر له أشد زراية، إنهم يدركون أنهم لا يستطيعون الوصول إلى الحكم حتى لو حدثت المعجزة ذات يوم و أجريت انتخابات حرة، وهم لا يستطيعون مواجهة الجماعات الإسلامية كما لا يستطيعون مواجهة الحكومة، فلينهك كل منهما الآخر إذن، أو ليقض عليه، وليشعلوا هم النيران كلما توجسوا منها الانطفاء كي تخلو الساحة من عدويهما القويين : الحكومة والجماعات الإسلامية. مرة واحدة يكسر الإنسان مبادئه و يخسر شرفه، كي يعيش بعد ذلك باقي عمره بلا مبادئ وبلا شرف، هل كان محمد عفيفي مطر يا أيها اليساريون إرهابيا ؟ أم كان شاعرا فحلا نفيتموه من فردوسكم لأنه رفض طول عمره الانضواء تحت لوائكم كما رفض أن ينطق بالشهادتين شهادة لماركس وشهادة للينين..!!..كان قوميا عربيا إسلاميا، وتلك الأخيرة لم تغفروها له، وبرغم اتفاقكم معه في توجهات كثيرة سكتّم عنه، لأنكم في صمتكم عن التعذيب المسلط على أعدائكم مستعدون لتقبل أي تجاوز و أي جريمة، فالغاية تبرر الوسيلة، لقد بلغ السوء - عذرا أيها القارئ فقد آليت على نفسي أن أستعمل أهدأ الألفاظ وأقلها حرارة كي لا أزيد من النار التي تتأجج في قلب الأمة، لكن كلمة السوء هنا لا تعبر عن الحد الأدنى - ليس السوء إذن بل العهر، بلغ ببعضهم أن فسر علامات التعذيب التي تصفها تقارير الطب الشرعي وتوردها حيثيات أحكام المحاكم، بأن المعتقلين يلحقون بأنفسهم هذه العصابات كي يدّعوا أمام المحكمة أنهم أدلوا باعترافاتهم تحت وطأة التعذيب، ولم يفسر لنا العــهّار كيف مات من مات من التعذيب، وكيف اختفي من اختفي فيمن تصف منظمات حقوق الإنسان اختفاءهم بالاختفاء القسري، وبلغ السوء بالبعض الآخر، أن راح يشكك في احتمالات حصول منظمة حقوق الإنسان، على تمويل من الإرهاب كي يكتبوا عن التعذيب، ولمثل هؤلاء لا أوجه حديثا، لكنني أقول للقارئ، أن سلطة الدولة ممثلة في النيابة والشرطة وصحافتها، لم تكن لتترك أبدا حالة واحدة يمكن أن تخطئ فيها المنظمات، ولو بالصدفة، كي تنتهز الفرصة لتلحق بهم أقسى عقاب ولتشكك في جميع ما ينشرونه، و أنهم أيضا، لم يكونوا بتاركي كلمة واحدة في هذه المقالات ما لم يكونوا واثقين إنني أعتمد فيها على مصادر شتى كلها موثق، و أنه خير لهم أن يغضوا الطرف عنه ففي المساءلة عنه كشف للخفي.. يدّعى بعض اليساريين ذلك، رغم أن معظم أعضاء منظمات حقوق الإنسان من اليساريين، وربما كان أداؤهم هو الدليل الرئيسي الباقى على أن بعض النضال اليساري كان نضالا حقيقيا، ولم يكن كما هو حاله عند معظمهم عمالة، أو نضالا مدفوع الأجر، فضح خونته جورباتشوف، عندما كشف عن الكشوف السرية للـ KGB، وأسماء من كانوا يتقاضون منها نقودا.. هنا .. في مصر..
لكن هل ندين اليساريين فقط؟
أم أن العار يلحق بكم جميعا يا مثقفو الطوائف، يا خدم؟..
أين كنتم أيها المثقفون، يا حاملي راية الدفاع عن الإنسان والإنسان يذبح، لماذا عجزتم طيلة نصف قرن على الاتفاق على قيمتين فقط : منع التعذيب ومنع تزوير الانتخابات، ولو اتفقت طوائفكم المتناحرة على هاتين القيمتين فقط لما وصل الحال بالأمة إلى ما وصل إليه..
أين كنتم أيها المثقفون النقاد حين صدر ديوان الشاعر محمد عفيفي مطر: " احتفاليات المومياء المتوحشة" عن دار سينا للنشر، فلم يكد يتناوله منكم أحد، تكتمتم أخباره وتسترتم عليه كما تسترون عورة وتتقون جحيما قد ينفتح عليكم إذا كتبتم عن عمل لا ترضى المباحث عنه، أين كنتم يا شيوخ النقاد، وهل أصبح من شروط النقد ومعاييره رضاء المباحث عن العمل الفني، وهل يسبق تقييمها تقييمكم فعما أجازته تكتبون وعما ازرورت عنه تزورّون ؟..
الآن أسأل والتساؤل جمرات: أين كنت يا أحمد عبد المعطي حجازي ويا فاروق شوشة و يا رجاء النقاش ويا عبد المنعم تليمة ويا شكري عياد ويا صلاح فضل ويا عبد القادر القط ويا جابر عصفور ويا فاروق عبد القادر وياعز الدين إسماعيل ويا أحمد كمال زكي ويا على الراعي، أين كنت يا جمال الغيطاني ويا يوسف القعيد، ولماذا يامحمد سلماوي لم تنقل لنا إدانة نجيب محفوظ لما حدث، لماذا حتى لم تستعد ما قاله في أحد أعماله الروائية، كي تبرئ ذمة الرجل من عار الصمت عن التعذيب أيا كان زمانه ومكانه ومبرره .. ففي لحظة يفيض فيها ظلم الجهاز الباطش الجبار يصرخ نجيب محفوظ هذه الصرخة في " حب تحت المطر" :
" رجال الشرطة شياطين، وهم يملكون جحيم الأرض وينفثون النيران في الوجوه الشاحبة، يطرقون الأبواب بأيدي أليفة كالأحباب ثم يفتحون البيوت كالأعاصير، ويقف الكهل بين أيديهم مجردا من الكرامة فيفترس الخوف قلبه ويوقن بأن الحياة وهم وضياع، وينقبون الجدران والحشيات والجيوب والخزائن فتتلاشى المسرات والأخيلة، عند ذاك يسير بينهم بلا أرجل، بلا أعين، بلا غد.."
ثم ما يلبث أن يردف:
( أنه قوة مخيفة تعمل في استقلال كلى عن القانون والقيم الانسانية)..
هل ذلك ما أخاف النقاد من الكتابة ؟..
يصرخ حلمي سالم ناعيا تجاهل النقاد للديوان:
( ألا ما أبأسها من حياة نقدية )..
لكن حلمي سالم، وفي مجلة حكومية أو شبه حكومية هي مجلة الهلال، بعد أن يقر بالتعذيب الذي تعرض له محمد عفيفي مطر، لا يدين هذا التعذيب صراحة، كما لو كان ظاهرة من ظواهر الطبيعة، كالبراكين والزلازل، شئ لا يجوز انتقاده، شئ أكبر حتى من القدر الذي يمكن للإنسان أن يدعو الله باللطف فيه..
يقول حلمي سالم:
" هذه القصائد هي ثمار تجربة الاعتقال والتعذيب التي مر بها الشاعر أثناء حرب الخليج : العراق - الحلف الأمريكي الغربي .. حيث تم حبسه بسبب رفضه لوحشية التدمير التي قادها الأمريكيون ضد العراق - نظاما وشعبا - ورفضه للتواطؤ العربي مع هذا التدمير الوحشي .. وهو الاعتقال الذي مورست فيه على الشاعر ألوان ضارية من التعذيب والتنكيل"...
مجلة حكومية أو شبه حكومية، تتحدث بكل بساطة عن ضراوة التعذيب والتنكيل، دون أن تنقلب الدنيا وتقال الحكومة ويصدر النائب العام أوامره فتتحرك الشرطة لإمساك المجرمين .. فلماذا يا أحمد عبد المعطى حجازي، حين عانقت الرئيس مهنئا، لماذا لم تجث على ركبتيك أمامه، تتوسل إليه بالدموع والألم، أن هذا الشعب الطيب المغلوب على أمره لا يستحق من نظامه كل هذا السحق، و أن الأمة التي هرعت إليه تحيطه بانزعاجها حين تهدده خطر محاولة الاغتيال، تستحق منه، أن يقيل الحكومة و أن يحاسب المجرمين، لماذا يا أحمد عبد المعطى حجازي لم تجأر بالصراخ أمام سيادته، كي تنقل إليه صراخ المعذبين، فإن كانت تلك السنوات التي قضيتها في فرنسا، حين باعك قطار الجنوب في الشمال، قد أنستك صراخ المعذبين، فهل أنستك أيضا صرخات إخوانك، لماذا تخليت عن صديقك محمد عفيفي مطر، لماذا لم تتذكر شيئا من شعرك القديم العذب:
يا ليت أمي وشمتني في اخضرار ساعدي
كيلا أتوه ..
كيلا أخون والدي ..
كيلا يضيع وجهي الأول تحت وجهي الثاني..
و لماذا لم تتل عليه بدلا من مديحك له في كلمتك أو حتى معه شيئا مما كتبه صديقك عن محرقة لاظوغلى في سادس أذان للفجر له هناك، حين راح يحلم في عذابه الجنوني المجرم بشربة ماء:
تحت العصابة كان وقت من دم..
والأفق مشتعل بوهج حريقه الممتد..
أنت تهز رأسك..
تستفيق من المخدر وانتهاك الذاكرة..
شيئا فشيئا تخرج النهر المخبأ تحت جلدك..
أغيمة تبدو أم الإبريق صلصلة من الظمأ المفضض في العراء..
قلت اغسل القدمين والرسغين، أطفئ جمرة الفولاذ تحت أساور الصلب المحبك..
وارتخت في القيد أطرافي..
وكنت أفيق من خلط المخدر وانتهاك الذاكرة..
شيئا فشيئا..
قبل أن تبتل أطرافي انتبهت على فحيح الموت
يفهق في العصي وفي كعوب الأحذية:
- قم، طأطىء الرأس، استدر، واصعد، وقف..
كان الهواء رطوبة وحرارة وزهومة تعلو عفونتها..
ورائحة الشواء كأنها نتن الخليقة في سهوب الموت..
وكان القيد في الرسغين جمرا نابضا:
- ( هيئه واحذر أن يموت فعهدة الأفراد كاملة الدفاتر)
كنت مشبوحا وسلك الكهرباء على يديّ
وكان برق من وحوش الطير ينهش ظاهر الكفّين..
تنبش ثم تلقط..
لا دمى يكفي ولا يكفي طحين العظم..
فانظر هل ترى..
لا شئ يبقى من بلادك غير جير العظم..
هل وطن سوى هذى المسافة بين لحمك في الجحيم وبين سلك الكهرباء
***
فلماذا يا أحمد عبد المعطى حجازي، وقد حزت شرف الحديث عن المثقفين أمام الرئيس، لماذا لم تتحدث بوجهك الأول، لماذا لم تقل له أن ضمير الوطن والأمة والتاريخ يصرخ، و أننا جميعا، وهو أولنا: مدينون بالاعتذار لمصر..
الراية البيضاء "1"
ترى:هل تكره - مثلى أفلام الكارتون والميكي ماوس يا محمد عفيفي مطر؟
كلما - بحكم الصدفة - شاهدتها تخيلت أنهم يسخرون منا، أن إسرائيل، - كرمز، ورأس رمح، يتخفي وراءه الغرب كله - هي الفأر الصغير الظريف الذكي، و أننا القط الكبير الغبي الأحمق الذي يقع دائما في نفس الأخطاء لتحل به ذات الكوارث فيحملق في غباء ودهشة دون أن يعرف السبب، ودون أن يفهم، ويروح يكرر ذات الأخطاء، كلما تعرض لذات المواقف، حتى يصبح أمام عدوه مجرد دمية تحركها الخيوط، وكلما أراد الميكي ماوس أن يدفعه إلى فعل ما، يحطم فيه نفسه من جديد، لم يفعل إلا أن يشد خيطا من تلك الخيوط التي تجمعت في يده، والتي ساعده القط الغبي نفسه في تجميعها، بل ونراه يهرع بإخلاص غبي، لتسليمه أي خيط يفلت من يده، ولتنبيهه لأية ثغرة لا يراها.
تبدو إسرائيل كفأرة كمبيوتر، لا تساوى في حد ذاتها الكثير لكنها تنفذ برنامجا هائلا لجهاز كمبيوتر عملاق خفي، يرى الحاضر كله والماضي كله ويخطط للمستقبل كله، بينما القط الغبي الأحمق لا يرى حتى ما تحت قدميه، فقد أقنعه الفأر الذكي أن يلبس عوينات كي يرى أفضل، وكانت تلك العوينات أسوأ من العماء، فالعماء قد يتيح لوسائل الإحساس الأخرى، وللعقل أن يروا، لكن تلك العوينات، لم تكن عوينات، بل شيئا كصندوق الدنيا، لا ترى به العالم بل وهما لا يوجد، يمنعك من رؤية العالم، وهكذا، لم تترك العوينات الخادعة للقط الغبي الأحمق المخدوع أن يرى سوى ما يريد له عدوه أن يراه.
في عام 1948 اندفعت القطط الغبية الحمقاء ليسحقها الفأر، وهى لا تفهم كيف، وعادت، لا لتلعق جراحها، بل ليصب كل قط منها جام غضبه على كل قط آخر، مدينا له، لا يرضى له دون الموت بديلا، والفأر يضحك.
في عام 1967، حين سحق الطيران المصري في أقل من ساعتين، صرخ موردخاى هود - قائد سلاح الجو في فلسطين المحتلة - أن ما حدث يفوق أعظم أحلامه جنونا، وسئل موشى ديان كيف فعلها، كيف استطاع، فأجاب أنه كرر ضربة 1956 بحذافيرها بعد أن ظل يدرب قواته عليها عشرة أعوام كاملة، فسألوه كيف لم يخش أن يكون المصريون قد أدركوا خطأهم السابق و أنهم لن يسمحوا بتكراره، فأجاب إجابته التي لما تزل بعد أكثر من ربع قرن جرحا مفغورا: إنهم لا يقرأون، فإذا قرأوا لا يفهمون، فإذا فهموا لا يفعلون.
وكان القط الغبي يحملق دهشا، والميكي ماوس ليس أنفا مقوسا ولا صوتا أخنفا بل قوة هائلة كقوة الغيب والأساطير، سحقته، فلما سحقته راح يسبغ عليها صفات الأسطورة كي يبرر حجم هزيمته.
من 67 إلى 73 أدرك القط بعضا من حقائق قوته، و أخفي بعض الخيوط عن عدوه، حتى كاد أن ينال منه، لكن القط الأحمق توقف حين كان يجب أن يتحرك، وتحرك حين كان يجب أن يتوقف، وأمسك في اللحظة الحاسمة عن التفكير ليسرق منه الميكي ماوس ثمار نصره لتعود الأمور كما كانت بل أشد سوءا.
وعندما قامت الثورة الإسلامية في إيران كان ذلك انفلاتا لخيوط عديدة من يد الميكي ماوس، وراحت القطط الغبية تسعى لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، وراح الفأر يشحذ مخالب القط، ويسن له أنيابه، ويستثير حماسه، ونشبت الحرب بين العراق و إيران، وكانت العراق معتدية، لكن استمرار الحرب كان خطأ فاجعا من العراق و إيران معا، خطأ فادحا كان يسحق فيما يسحق أمن الأمة كلها، بل وربما وجودها، وكان القط الغبي الأحمق يصارع في المرآة نفسه فيفقأ بمخالبه عينه، ويقطع بيده يده الأخرى، والفأر الذكي يقهقه مدعيا مساعدته، فيكيل له الضربات الساحقة، أمام المرآة، موهما إياه، أنه إنما يكيلها لعدوه، وكلما استشعر الغبى مزيدا من الألم ناشد عدوه، الذي يظنه صديقه وحليفه، أن ينتقم له و أن يحميه، بأن يزيد من ضرباته.
أيامها، قلنا ذلك، وحذرنا الجميع، وتنبأنا بأن الميكي ماوس بعد أن ينهك الطرفان بعضهما، سيتكفل هو بسحق الطرف المنتصر.
وحرك الفأر خيوطه فغزا العراق الكويت، وكان خطأ فادحا، بل كان جريمة و إن كان لها حساباتها الحمقاء التي تجاوزها الزمن وقصرت عنها القدرة، وكنا نرى باقي اللعبة، فحذرنا، صرخنا، كان ممن صرخ معنا محمد عفيفي مطر، لكن كان ما كان، وكان جريمة أفدح لا حسابات لها، أو على الأحرى كانت كل الحسابات تصب في جعبة العدو، وضدنا، واستعاد القط الغبي بنفسه من نفسه كل خيط أفلت، وعقد كل أنشوطة ارتخت، وسلم الكل إلى الميكي ماوس مرة أخرى .
ما يحدث الآن تكرار فاجع، لقد انتهى الفأر أو كاد من تحطيم جبهات كل العرب والمسلمين، بقيت مصر، وهى في حالتها الراهنة على ما يتمناه العدو ويكرهه الصديق، لكنها تظل مكمن الخطر، والجزء القادر إذا استيقظ على قلب المعادلة، لذلك فلابد من دفعه إلى حرب مع السودان تخرجه من المعادلة نهائيا لعشرات الحقب، حرب مع السودان تقضى عليه والسودان، ويعقبها حصار كحصار العراق لذلك أقول أن أي حرب مع السودان أمر بين الخيانة الدنيئة والخطأ الغبي، و أقول أيضا أن بعض أنواع الخطأ وبعض أنماط الغباء أشد سوءا و أفدح تأثيرا من الخيانة.
بقيت مصر، المطلوب عزلها، حصارها، دفعها إلى حرب أهلية كالجزائر، و إلى حصار وسحق وتدمير كالعراق، و إلى خنق كليبيا، وترويض كسوريا، و احتلال كالسعودية والخليج، ثم على ثأر بينها وبين الأمة العربية والإسلامية، يجعلها حين تقع في براثن الوحش - الذي طالما سخر منا فأوهمنا أنه مجرد فأر صغير - لا يبكي عليها أحد ولا يسعى لنجدتها أحد.
بقيت مصر حتى الآن راسخة كدوله، طيلة التاريخ المكتوب حافظ حكامها على حدود الدولة، الآن نرى الخطر ونحذر منه، فبعد استنزاف الاقتصاد، وبعد السلب والنهب، وإهدار النصر الوحيد، والقضاء على معنويات الأمة، ودفع مصر ذات يوم أسود لضرب ليبيا، واستدراجها ذات حقبة سوداء لمحاربة شعب العراق، وبعد وبعد وبعد، وبعد أن نصل إلى حرب أهلية كالجزائر، وإلى حرب مع السودان، بعد ذلك كله، سيكون من اليسير جدا، ليس مجرد تقسيم السودان، بل تفكيك مصر إلى دول ثلاث، وهو مخطط قديم ومعلن، يستطيع أي قط غبي أن يقرأه في دوريات الميكي ماوس ومجلاته، ولقد قرأتها منذ بدايات عهد الرئيس مبارك، عن المخطط أن تقسم مصر إلى دويلة مسلمة في الشمال، ومسيحية في الجنوب، ثم دويلة نوبية تفصل بين مسلمي مصر في شمالها عن مسلمي السودان، التي ستقسم هي الأخرى، لكن القط الغبي لا يقرأ، فإذا قرأ لا يفهم، فإذا فهم لا يفعل، أو فعل عكس المطلوب تماما تماما.
حين نشر هذا المخطط كان يبدو نوعا من الخيال، وضربا من المحال، الآن، بعد أن حارب نصف العرب نصف العرب في الخليج، وبعد أن هزم كل العرب كل العرب، وبعد أن حدث في الكتلة الشرقية ما حدث، ترى هل ما يزال الخيال خيالا والمحال محالا؟.
لعلها أول مرة في التاريخ يا أيها المثقفون، بل يا أيها الناس تكون وحدة الدولة ووجودها - كمصر الكائنة منذ فجر التاريخ - مهددة ومتآمرا عليها، أول مرة يا سيادة الرئيس محمد حسنى مبارك.
مصر هي أهم الدول العربية والإسلامية، لذلك يجب أن يكون المخطط ضدها شاملا كاسحا جامعا مانعا، أن يفعلوا معها، بها، كل ما فعلوه بإيران والعراق والخليج والسعودية والمغرب والجزائر وتونس، لقد حذرنا، ولقد تحقق دائما ما حذرنا منه، وهانحن أولاء نحذر من جديد، لكن القطط العمياء تندفع إلى مصير ليس هو القدر، بل هو الحماقة والغباء، فلا جديد في مؤامرات الميكي ماوس ولا مخططاته، والقصة هي ذات القصة، كلحن موسيقىّ تعزفه آلات مختلفة.
محمد عفيفي مطر أيضا حذر، ظل يحذر طيلة عمره، لكن القطط الغبية الحمقاء - حين أدركت أنه يرى ما رأته زرقاء اليمامة - أسرته في لاظوغلي، فلقد تجرأ ورأى العالم بعينيه لا بعوينات الميكي ماوس، فراح يصف ما يرى، راح يدافع عن العراق، وعن الأمة، فاقرؤوه، فغدا - إن حييتم - تقرأون مثله لشاعر في اليمن أو في المغرب يحتج على العدوان الأمريكي على مصر، على قصف الأزهر والحسين، وموت الآلاف في مخبأ في باب الشعرية:
...
خمسين عاما..
كلما نضجت جلود الميتين تقلبوا في الجمر
واتسعت مسافات الحريق..
الأبيض المتوسط انفجرت زعازعه بفيض الدمع والدم..
- ليس من نصر يجئ –
...
خمسين عاما كنت شاهدها الضحية..
والمقاود جررت فولاذها الريح العفية..
عسكر الثوار، حفارو القبور المخبرون..
نخاسة الأفكار في الزيف الأجير..
فخدّدَت في نازف الأرض الطرائق للخيول وشاحنات السجن
وسّعت المسالك للمدافن والنعوش..
...
أنصت إذن لدماك تنزف من فتوق الذاكرة..
أبناؤك التفوا - وهم ذبح سينضج وقته..
فاجدل منادمة من الدم والكلام..
هل ثم شئ كائن إلا نزيف الذاكرة..
ومسابح الدم والكلام ..
كان محمد عفيفي يحذر ويصرخ وكان بعض السادة المثقفين قطا غبيا آخر كرس جهده للخلاف والصراع، لا مع العدو، بل مع بعضهم البعض، لا لتوحيد الأمة بل لتفتيتها، كان محمد عفيفي مطر يعلم - وبالطبع كان القط الغبي أيضا يعلم - أن الاسم الرمزي لحرب تدمير العراق ليس عاصفة الصحراء بل المجد للعذراء :Ave Mary، كانت هذه الترتيلة الكنسية في تحية وتمجيد العذراء مريم هي الصيحة التي أطلقها السفاح شوارتسكوف مع أول صاروخ في حرب الخليج، و لقد كتبوا على صاروخ منها:إن كان محمدهم لا يستجيب لدعائهم فليدعوا المسيح، كانت الصواريخ تنطلق لتدمير شعب العراق لا لهزيمة صدام، لو كان مقياس نتيجة الحرب مصير صدام فقد انتصر كما يقول، و إن كان المقياس تدمير شعب العراق واقتطاعه من قوة الأمة فخسئ النصر، وفي مخبأ العامرية في بغداد قتل مئات المدنيين، من بينهم أكثر من أربعمائة طفل، بصاروخ من صواريخ المجزرة الأطلسية في حرب الخليج، يستعيد محمد عفيفي ذلك وهو معلق معذب مهان معصوب العينين في جحيم لاظوغلي:
كان الليل تحت عصابة العينين ينبض ملحه المسنون..
بالبرق المفتت والدخان ومشهد الموت الأخير..
...
ومئذنة يؤذن فوقها الجزار :Ave Mary
ومريم كانت اتكأت تهز النخل لا رطب ولا نجم سوى الفولاذ منصهرا.. يئزّ يؤجّ يهطل..
والدخان معارج الموتى وقافلة الحجيج..
صوت المؤذن من رفات العامرية طالع متوضئ..
باللحم والدم وانصهار الرمل والفولاذ بالموتى
و أنت تخب في عار النجاة تقلب الكفين من مقهى إلى مقهى..
ومن عار الحداثيين في لغو القراءات الدنيئة والضمير المسترق..
من المهارشة الخصية من مصارعة الديوك على بقايا الغائط النفطي.. والتنوير في ظل النعال..
و أنت في عار النجاة تخب..
والصوت المؤذن رائق الترجيع..
كان يثوّب (يوقظ) الموتى..
فينبعثون من روح الظلام..
جماعة يتقطر الدم من وضوئهمو ومن قتلى الظهيرة في الميادين التي امتلأت كتائب من سرايا الأمن..
تبدأ ركعة الميعاد على ربوبيات لاظوغلي..
ونهش الكهرباء على المعاصم والمحاشم..
***
القط، منذ هزيمته النهائية، منذ يأسه من تحقيق أي نصر حقيقي، أو أي تقدم في أي مجال، انقلب على أبناء جنسه يسومهم سوء العذاب، فلا مجال لتحقيق نصر إلا عليهم، ولا للتنكيل إلا بهم، ولا الاحتقار إلا لهم، ولا الحرب إلا معهم، في دائرة خبيثة جهنمية، فولاة أمورنا يعذبوننا لأننا مهزومون، لكننا نرى أنهم مهزومون لأنهم يعذبوننا، كلما ازداد العذاب ازدادت الهزائم وكلما ازدادت الهزائم ازداد العذاب، ولم يفكر الحمقى أبدا في كسر الدائرة، وربما كان محمد عفيفي مطر مستعدا للاعتراف في أي وقت وبأي شيء، تحت وطأة العذاب وعقار الهلوسة الذي أرغموه على تناوله، والذي جعله يخال أن الكلاب ملوك و أن الملوك دمًى، و أن من حق كل القطط إذن أن تخاف وتستسلم وتذعن:
واسـّــاقط الكفن المعقود ألوية: مجد ولا شرف..
والشعب تحت عراء العار يرتجف -
قد يسلم الترف المأبون في زمن ديـّـــوثــه الصحف..
ها أنت تحت سياط الكهرباء وبين القيد والظلمات السود:
- تعترف ؟
- إن الكلاب ملوك، والملوك دمى..
والأرض تحت جيوش الروم تنجرف..
...
زحزحت في قيد التعذيب قيد يدي
فاشتدّ واهتزت - في قطرة علقت تحت الجفون - سماء الله:
التقفت رأس القتيل جروح الصدع في كبدي
...
دهر من الظلمات أم هي ليلة جمعت سواد الكحل والقطران من رهج الفواجع في الدهور..
عيناك تحت عصابة عقدت وساخت في عظام الرأس عقدتها..
و أنت مجندل يا آخر الأسرى ولست بمفتدى..
فبلادك انعصفت وسيق هواؤها وترابها سبيا..
وهذا الليل يبدأ..
تحت جفنيك البلاد تكومت كرتين من لحم الصديد..
الليل يبدأ..
والشموس شظـيّـة البرق الذي يهوي على عينيك من ملكوته العالي..
فتصرخ، لا تغاث بغير أن ينحلّ وجهك جيفة تعلو روائحها فتعرف أن هذا الليل يبدأ..
...
هذا الليل يبدأ..
فابتدئ موتا لحلمك وابتدع حلما لموتك..
أيها الجسد الصبور..
بعد عشرة أيام من التعذيب في لا ظوغلي نقلوا الشاعر إلى معتقل طرة، فطفق يسترجع ملامح جلاديه، كأنهم قدّوا أجسادهم من صخرة واحدة على قالب واحد فلا استثناء في شئ، عيونهم لا يشبهها في شئ إلا عيون الكلاب الميتة في مجرور النهر ومستنقعات النتن الدهرىّ، فكأن " خنوم " : إلــه صناعة الفخار وتشكيل الطين في مصر القديمة صنعهم مرة واحدة واحتفظ بهم في مخازنه حرسا سرمديا لفراعنة كل العصور، إنهم لا يؤمنون بإلــه آخر غير خنوم، وفي تدفق جحيميّ يمزق القلب ويضنى الروح يصوغ محمد عفيفي مطر ما حدث من أولئك الخنوميين شعرا لست أجرؤ - في هذا السياق على الإشادة بعذوبته، حين يصبح الواقع المذاع في خطب رسمية هو الكذب المجسد وخيال الشاعر هو الصدق الوحيد، إنهم يستجوبونه:
س : ما الأسماء الصريحة لرفاقك الإرهابيين:
سقراط وابن رشد والسمندل والنفرىّ وأورفيوس والسعلاة إلى آخر ما وجدنا في أوراقك من أسماء حركية..
- ...
سنعرف كيف تنطق حين نواجهك باعترافاتهم صوتا وصورة..
وحين ووجهت بتقارير المخبر أفلاطون،
وجدالات التهافت ومناهج الأدلة، ونار الطقس المبدئ المعيد، وبشارة الإيذان بالوقت،
والملابس الداخلية لأوريديكي،
وزمزمة السفاد في بوادي الجن،
وسمعت تسجيلا لصرخات الهلع من زرقاء اليمامة..
اعترفت بأدق التفاصيل..
...
هل كانت بلادك أم جنونك - هذه؟!..
أم أنت من فجر الخليقة لازب الطين المقدر للغواية والجنون
متقلب الأشكال بين يدي " خنوم "..
طالع من وقدة الفاخورة العظمى..
ومصطف صفوفا كلما بليت أعيدت في براح العصف والخلق الرميم المستعاد؟!..
- : اخلع ثيابك..
(لفحة الخوف المشوش بالحياء وزمهرير الفجر،
صفان خنوميان تلمع في أكفهما عصى الخيزران،
وحارسان يصلصلان برجفة الجنزير:
كلب في علوّ البغل يقعى،
آخر في هيئة الوحش الخرافي اشرأبّ )..
- أدر إلى الجدران وجهك..
لا كلام ولا تلـفّت..
...
طأطىء ولا تنظر وراءك واحتبس أنفاسك..
( الزمن انفجار الرعب :
هل سيمزق الكلبان لحمك من وراء أو أمامْ )
...
هذه كانت حدود العبقرية في المكان:
سجن وجلادون..
أدوار الخنوميين ما بين الهزائم والخراب..
ضريت كلاب الصيد فانتظروا المواسم..
...
- :البس ثياب السجن، لا تنظر وراءك، لا كلام ولا تلــفّـت..
( لا كلام سوى دوى الإرث من ليل القراءة في دم التعذيب والهول المؤبد..
في بلادك والخنوميين في منفي التواريخ التي أبقت دم القتلى يبيد ويستعاد.. )
***
هل قرأت أيها القارئ، وهل تستطيع أن تواصل؟..
بل هل أستطيع أنا أن أواصل؟..
لكن، ترى: بم أحس محمد عفيفي مطر وكيف تحس أنت أيها القارئ عندما تقرأ أو تسمع تصريحات الدكتور أسامة الباز الأخيرة، تلك التي عرفتها من وسائل الإعلام الأجنبية لا المصرية، والتي يقرر فيها أن مصر لا يمكن أن تخوض حربا مع السودان بعد النتائج الوخيمة لحرب الخليج، هاهو ذا واحد من المسئولين يعترف أخيرا بوقوع ما حذرنا منه، بالكارثة والخراب التي أسفرت عنها حرب الخليج، بالفعل الذي تعلمنا منه ألا نعود لمثله، هل تضحك أيها القارئ أم تبكي أم تلطم وجهك، أم تسفح دمعك عاجزا مقلبا وجهك بين جبروت الأمم المتحدة على العراق وليبيا وعهرها في البوسنة والهرسك وفلسطين..
بعد محاولة الاغتيال أملت أن يعود سيادة الرئيس إلينا، أملت في عتاب يطول ويهطل بدموع التوبة علها تغسل كل هذا الدم والظلم، عندما حمدت الأمة الله على سلامته خشية المخاطر المحدقة بالوطن، خشية الحرب الأهلية وتقسيم مصر بالتحديد، كنت أدرك مدى الألم الساحق الذي يتضمنه هلعنا عليه، فبرغم كل ما حدث في عهده، ما لم يحدث مثله في عهد غيره، فقد كانت البدائل بعد اغتياله هي الخراب والدمار، برغم الذل والهوان والقهر وافتقاد المنطق حمدنا الله على سلامته كي يروى من نهر الحب الذي تدفق من قلوب الناس شجرة الندم والتوبة في قلبه، لماذا أغفل الجانب الآخر، الاحتمال الأمرّ..
كنت أتمنى ألا يدع الرئيس فرصة لخصومه، الذين قد يرون أنه بعد محاولة الاغتيال، التي يعرف أن أمريكا و إسرائيل حتى لو لم تتورطا مباشرة في تدبيرها، فهما دوما قادرتان على إبلاغه - أو عدم إبلاغه- بتفاصيلها، وعلى حمايته، و أنه لذلك سيختار الأمان في كنفهما مهدرا مشاعر أمته، التي لا تستطيع - من وجهة نظره - إلا الحب والأمل أو خيبة الأمل لكنها لا تستطيع تقديم الحماية والأمان.
كنت أتوقع، أو على الأحرى أتمنى أن يصدر سيادة الرئيس الذي ولد من جديد قرارات هائلة، تنقض كل ما مضى، فإن الأمة التي بايعت قد بايعت على الأمر بالمعروف لا المنكر، و أخطر ما يمكن أن يهدد الاستقرار في مصر، هو أن تكون نتيجة طوفان المحبة والأمل العارم في التغيير خيبة أمل.
كنت أستعيد ذكرى جمال عبد الناصر بعد أن غيرته الهزيمة، فراح ونياط قلوب الأمة تتمزق غارقة في يأس مشرئبة لأمل، راح يقسم- مستشعرا عبء وزره وفداحة مسئوليته عن كل ما جرى - أن نحرر الأرض المغتصبة شبرا شبرا، رحت أتخيل الرئيس حسنى مبارك، وقد اصطحب معه محمد عفيفي مطر وإبراهيم نافع ووزير الداخلية والنائب العام، و على شاشات التليفزيون يقسم - مستشعرا عبء وزره وفداحة مسئوليته عن كل ما جرى - ألا يحدث تعذيب بعد اليوم، وأن يحاسب كل من مارسه وكل من تستر عليه، ويقسم ألا تزوّر الانتخابات بعد اليوم، و أن يحاسب كل من مارس التزوير ومن تستر عليه، ويقسم غير حانث ألا يصادر في عهده رأى ولا يقصف قلم، ويقسم أن يحاسب الذين ورطوا الأمة في القانون 93، و أن يكون القانون الجديد عكس ما أرادوا، ويقسم أن يتم التغيير، و التنوير أيضا لكن ليس تحت ظل النعال، ويقسم أن يحارب الفساد أينما كان و أيا كان مرتكبوه، و أن يقيم العدل.
رحت أتخيل عشرات ومئات وآلاف الأشياء التي سيقسم الرئيس عليها، مستعيدا صورة قائد الطيران البطل، وصورة الرئيس الحكيم وهو يستقبل ضمائر الأمة الذي كان السادات في نهايته قد اعتقلها، وصورة الرئيس الناضج إثر محاولة اغتياله، رحت أستعيد تلك الصور الثلاث - دون سواها - كي أطمئن قلبي الواجف أن التغيير وشيك، وفجأة طالعت مع الأمة تصريحات سيادة الرئيس الأخيرة.
شملني حزن ثقيل، حزن الفقد والبتر والموت، أدركت أن الفرصة الأخيرة التي ما كادت تلوح تخبو، وارتد علىّ الحب الذي وجهته الجماهير إلى سيادة الرئيس صفعة، لقد أهان المصريين[14]، و أمام أجانب، ولقد جاوز الحق في وصفه لأحداث نقابة الصحفيين، ولقد صرح بأن تزويرا في الانتخابات لم يحدث قط، ولم يكن ذلك القول حقا..
ولأن الأحزان لا تأتى فرادى فما لبثت أن طالعت تشكيل اللجنة الجديدة لصياغة قانون الصحافة..
سمير رجب وثروت أباظة و إبراهيم سعدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
أشهد و أقر وأعترف، أن سيادة الرئيس قد أدار المعركة مع الصحفيين كممثلين للأمة بذكاء طيار محارب يتقن كل حيل المناورة والمراوغة والمفاجأة والكر والفر والانقضاض والخداع التكتيكي والإستراتيجي.. فقط، حدث خطأ واحد في الحساب، هو - للمأساة - أننا لسنا العدو، أن القاتل قتل أخاه، و أن القائد أسقط طائرات سربه..
لسنا العدو..
بل نحن الأمة..
أتساءل، إذا كان هذا هو رد الرئيس على طوفان المشاعر التي أحاطته بعد محاولة الاغتيال، ترى ماذا كان يفعل لو كان هذا الطوفان ضده.
يا مرارة اليأس في ملح الدموع ..
يا انهدار مشاعر أملت في الخلاص..
يا توبة ارتجيت ولم تتحقق..
لو إنني أعرف عبد الحليم رمضان لرجوته أن يرفع أمام القضاء دعوى ضد سيادة الرئيس..
لكن هل يمكن في نظامنا - الذي يقارنون ديموقراطيته وقوانينه بألمانيا وفرنسا - هل يمكن أن يحاكم الرئيس؟..
هل بقى أي أمل؟..
أعترف للقارئ أنني فقدت كل أمل في الحوار أو الفهم مع سيادة الرئيس ..
وفقدت أيضا كل رغبة..
وليس ثمة مناص من التوقف، لكن بعد مقالين أو ثلاث أبرئ فيها ذمتي أمام الله والتاريخ والأمة ..
أرفع الراية البيضاء..
لا طلبا للأمان وللسلامة.. فلا سلام ولا أمان ولا أمانة..
ولكن نكوصا عن مواجهة أعرف أن الوطن في نهايتها هو المهزوم..
أرفع الراية البيضاء، لا استسلاما بل اعتراضا واحتجاجا ورفضا لم تعد تدرى كيف تعبر عن نفسها وقد فقدت الكلمات كل قيمة وانقطع للحوار كل جسر، ولست أملك غير الكلمة سلاحا، فإن فقدت قيمتها فلماذا أكتب؟..
ولست أوافق تحت أي وضع أن يرفع أبناء الوطن السلاح بعضهم على البعض..
أرفع الراية البيضاء، فقد سدت السبل وهدت الطرق وليس ثمة منفذ ولا منقذ..
إلاك يا رب..
ليس لنا سواك سحقنا الأبعد وخذلنا الأقرب ..
ولم تردع الظالمين آياتك ..
فارحم ضعفنا وذلنا وهواننا على العالمين..
يا صبور.. قد أريتنا صبرك فأرنا عدلك..
يا قادر.. في جبروتك رحموتك..
إنهم يحسبون أنهم قادرون علينا ولا يأبهون بقدرتك عليهم..
ويحسبون أنك لا تستجيب دعاءنا ..
فاللهم، إن كنت تعلم أننا على الحق و أنهم على الباطل فارحمنا، فإنك عزيز مقتدر
واللهم إنها مصر، فمن أرادها بسوء، فاقصمــــــــه..
الرايــــة الــبيـــضاء "2"
هذا حديث ثقيل على كاتبه ثقيل على قارئه ثقيل على السلطة، حين أحاول قدر ما أستطيع أن أعرى الحقيقة، مدركا إنني لا أكتب للفاجعة كمعارض، ولا أنافح النظام كي أسقط الحكومة أو أضعف حزبها حتى تظفر المعارضة بمقاعد الحكم - رغم أن ذلك حق - لكنني - وكثير من المعارضين - في إطار خلل شامل مروع للسلطة، نحاول - لا أقول يائسين - أن نرتق الصدع ونرمم البناء كي لا ينهار البيت على من فيه، كل من فيه من حكومة ومعارضة، فعندما يتصدع بيت غـــيـــّـب مالكه الحقيقي، وعندما يتهدده الحريق، في غيبة مسئول رشيد، لا يتصرف قاطنوه بحكم وظائفهم وتخصصاتهم، لا يتصرف القاضي كقاض ولا الطبيب كطبيب ولا الصحافي كصحافي، و إنما يحاول كلّ منهم قدر جهده، ربما - للأسى والتخلف - دون تنسيق مع من حوله، أن ينقذ ما يستطيع .
الأزمة الآخذة بخناق الوطن والأمة أبعد بكثير من خيبة أمل فاجعة في ضياع فرصة أخيرة للتغيير، وأعمق بكثير من خلاف مع السيد الرئيس أو مع نظام الحكم.
أبعد بكثير من أن تكون أزمة القانون 93 أو أزمة الصحافيين وحبسهم أو أزمة الأحزاب والانتخابات والنقابات والفساد والانهيار الاقتصادي واتساع الفجوة بيننا وبين إسرائيل.
الأزمة أزمة الرئيس - ليس كفرد - وإنما كرمز للسلطة و رأس لها، وأزمة المجتمع كله، فبرغم أن مصر هي أقدم دولة في التاريخ، ومنها تعلمت القبائل كيف تصير دولا، إلا أن المأزق الذي يخنق الدولة ويكاد يهدد وجودها، يكشف مباشرة عن أزمة شاملة في العلاقة بين السلطة والمجتمع، واحتياجهما معا على مراجعة المبادئ الأولية لقيام السلطة والدولة، مصر: أقدم دولة في التاريخ، عليها أن تتعلم من جديد كيف تكون دولة، فكأن على أستاذ الجامعة، أن يراجع أبجديات اللغة من البداية، بعد أن فسدت حروف لغته، وكأن على عالم الصواريخ، أن يراجع من جديد وضع كل مسمار وكل ترس في صاروخه، التي تكشف الظواهر أنه يوشك على الانفجار، رغم أن قائده يصر على السير به في ذات الاتجاه دون تغيير، غير مدرك ولا مصدق أن الانفجار وشيك.
لست أعنى أزمة نظام سياسي يحكم بحزب مزور الأصوات، ولا خلل بنيان اجتماعي وفكري جعل تطبيق كل فكرة يؤدى عكس المستهدف منها تماما، فالاستفتاء الذي يقصد به أن تعمل الأمة كلها رأيها وفكرها وعقلها في مشكلة تواجهها قد أدى في التطبيق إلى تغييب الأمة وتغليب رأى الطاغية وقمع معارضيه، والقطاع العام الذي قصد به الحفاظ على حقوق العمال، قد أدى إلى نشوء طبقة من كبار المنحرفين تحالفت مع السلطة بل وسيطرت عليها ، حيث أدت الآلة الاقتصادية الجبارة إلى تقوية السلطة لتسحق بهذه القوة العمال، ونسبة الــ50% عمالا وفلاحين قد استخدمت لإهدار حقوق العمال والفلاحين، وقوانين العيب صدرت لتستر العيب ولتحمى مقترفيه، وقانون الطوارئ الذي صدر بحجة حماية الوطن ينخر كالسوس في جسد الوطن، وقوانين التعليم لإفساد التعليم، وتحت راية العدالة تسحق العدالة، ويصفي المعارضون جسديا، وترتكب السلطة أفدح الجرائم التي يؤثمها قانونها الموضوع، وقوانين الصحافة لتفريغ الصحافة من كل قيمة، لا أعنى كل ذلك، رغم خطورته، بل قد لا أتجاوز في القول حين أقرر أن فشل كل محاولات كل الجبهات الوطنية للإصلاح ترجع أصلا إلى تناولهم هذه الظواهر كأصول، فكانوا أشبه بطبيب مبتدئ، يعالج ظواهر المرض، فيعطى المسكنات للصداع، والمقويات للأنيميا، والمطهرات كي تقتل الفطر والميكروب، والمضادات الحيوية للحمى، والمجلطات للنزيف، ثم يعالج بكل همة قرح الفراش، ويروح يشغل نفسه في جهد لا جدوى منه، في دراسة أحدث الطرق لمعالجة تلك الظواهر، دون أن يفطن إلى أن كل هذه الظواهر ترجع إلى سبب واحد تختفي تلقائيا بعلاجه، و أن مريضه مصاب بالسرطان ومهدد بالموت إن استمر في عمائه وانشغاله بعلاج الأعراض دون المرض، و أن جسد هذا المريض الموشك على الموت أمامه، لو لم يكن مصابا بالسرطان، لاستطاع حتى دون حاجة لمعونته، التغلب بقواه الذاتية على الصداع والضعف والنزيف.
من هذا المنطلق أعتبر - على سبيل المثال - أن أزمة الصحافيين مع السيد الرئيس، مجرد عارض لأزمة أخطر بكثير، سوف نقع في نفس خطأ ذلك الطبيب المبتدئ، الذي لن تغنيه نيته الطيبة عن ولوج جهنم، إذا عالجناها كأزمة يكفي لحلها إلغاء القانون 93 أو .. أو .. أو..
الأزمة أبعد حتى من وقف التعذيب والتزوير، بل لعل التعذيب والتزوير مجرد عارض، ونتيجة لعدم حل الأزمة المستحكمة والمستفحلة.
الأزمة أبعد بكثير من محاولة حصرها في نطاق ضيق نستطيع أن نشير عليه لنقول هذا هو الداء فهاتوا الدواء، إنها أزمة الأسس التي يقوم عليها توازن السلطة وتوزيع الصلاحيات والمسئوليات ومعايير التداول الطبيعي والسلمي للسلطة، أزمة بناء السلطة ونموذجها وقيمها، و طريقتها في ممارسة القيادة الاجتماعية في الحكم وفي المعارضة معا، فلو كان نظام الحكم سليما، لو لم يكن مصابا بسرطان يعبر عن نفسه بآلاف الظواهر التي قد تخدع بأن المرض سيزول حين نعالج الظواهر، ولو توفرت سلطة حقيقية راشدة عاقلة موضوعية، لما قاد إخفاق الحكومة في فترة ما إلى أزمة في الحكم، ولما أدى فشلها إلى تفجر أزمة في الحكم والسلطة والمعارضة والمجتمع، بل إن هذا الإخفاق حين يحدث في نظام سليم الأسس، مكتمل المعايير، قد يمثل فرصة تاريخية للتغيير الإيجابي، و إلى انتقال السلطة دون مشكلة إلى: فريق آخر أكثر كفاءة والتزاما.
لست أقصد بالسلطة شخص الرئيس مبارك، بل أعتقد أنه هو الآخر - في بعض من الجانب الفاجع للمأساة - ضحية لذلك الخلل الجسيم في النظام، لا أقول ذلك خوفا من بطشه ولا مجاملة له، ولا ائتلافا لقلبه كما فعلت عقب محاولة اغتياله، ولقد فشلت – كما فشل الجميع تقريبا في ائتلاف قلبه لمحاولة إقناعه بأن يقود هو نفسه التغيير كي يوفر على الأمة أنهارا من الدم وجبالا من الألم وبحارا من التوتر وحقبا من التخلف والصراع، لقد بذلنا هذه المحاولة صادقين مخلصين، ولقد فشلنا، لكننا بالرغم من خيبة أملنا لا نقصده حين نتحدث عن السلطة، كما لا نقصد أيضا عاطف صدقي ولا وزراءه، ولا حتى السلطات الثلاث، بل نقصد - كما يعبر الدكتور برهان غليون في كتابه نقد السياسة - جملة المبادئ والمعايير العامة التي تحدد العلاقات بين الأفراد والجماعات داخل المجتمع، والتي تتجسد عبر مؤسسات مختلفة ومحددة الصلاحيات، تضبط إيقاع المجتمع، وتساعده على تنظيم علاقاته وجنى ثمار نشاطاته وجهوده في تراكم كمي وكيفي، كما تمنع إهدار جهد الأمة، ونزفها في العمولات والرشاوى والفساد والتهريب والتصرفات الطائشة والقرارات الحمقاء واستغلال السلطة.
مفهوم السلطة الذي نقصده أوسع بكثير من منصب الرئيس وقواد جيشه ووزرائه وكبار مسئوليه، ولقد سبق الحديث النبوي الشريف علوم السياسة والاجتماع حين قال: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالسلطة التي نقصدها تشمل ضمن ما تشمل سلطة الأسرة والمدرسة والحي والقرية والمدينة والجماعة الدينية أو المذهبية أو الحزب، ثم الجماعة الوطنية ثم القومية ثم الإسلامية، وفي كل سلطة من هذه السلطات تتبلور المعايير التي تصوغ في النهاية وجدان الأمة، وتقوم كل سلطة من هذه السلطات على أنماط ومعايير لا يجب الخلط بينها، كالنمط الأبوي في الأسرة، والنمط العلمي في المدرسة أو الجامعة، والديني في المسجد والسياسي في الحزب والدولة، بيد أن كل هذه الأنماط والمعايير لا تتحرك في فراغ، وإنما يحكمها جميعا، يكفلها وينظم العلاقات بينها سلطة الدولة، وهى في النهاية الضامن الرئيسي لسلامة كل السلطات الأخرى، ومتى ضعفت هذه السلطة السيادية الكبرى، أو فقدت رشدها، ومقاييسها الأخلاقية والعقلية، تعرضت جميع السلطات الأخرى للاهتزاز، وفقد معها المجتمع اتزانه ووسيلته لترتيب أوضاعه وحسم خلافاته وتحديد أولويات نشاطه وتحقيق توازنه العام ومعرفة طريقته ووجهته.
عندما تفقد السلطة الكبرى المعايير والمنطق تفقد كل السلطات الأخرى اتجاهها كما تفقد القافلة المرتحلة قائدها ودليلها فتفقد الطريق، لتسير كل مجموعة في اتجاه مختلف، يسبق ذلك ويصحبه ويعقبه، صراعات دامية حول أيهم على صواب، و على اقتسام زاد الرحلة.
يشكل الرئيس - ليس كمجرد فرد - عنصرا من عناصر السلطة السيادية الكبرى، عنصرا تختلف نسبة تأثيره فيها أو تأثيرها فيه طبقا لقوته، لا نقصد بالقوة هنا قوة الحرس ولا مناعة الحصون ولا ضخامة المخابرات والجيش والشرطة، بل نقصد بها قوة مبادئه ومعاييره وقيمه الأخلاقية و المعنوية وشخصيته، وقدرته على إقناع الأمة في الداخل والعالم في الخارج بمنظومته الفكرية، والتي تتشكل من مجموع المنظومات الفكرية لمختلف الاتجاهات في الدولة، إنه كالمايسترو في فريق موسيقى، يمكن بسوء إدارته أن يفسد عمل المجموعة كلها مهما بلغت براعتها.
إن عجز الرئيس في مثل تلك المجتمعات، وافتقاد ه للمنطق والمشروعية، ونزوله إلى حلبة الصراع بدلا من أن يظل حـكـما، يعتبر عاملا من العوامل المهمة التي تؤدى إلى عجز السلطة السيادية الكبرى في المجتمع حيث يترتب على هذا العجز انفلات عناصر السلطة جميعا، وبحثها، كل على حدة، وحسب ما تقع عليه يدها على نسق جديد تستطيع من خلاله أن تعيد بناء علاقاتها بالواقع، وأن تعين معايير جديدة لسلوكها كي لا تفقد توازنها الكامل وتفنى، ذاك العجز وهذا الانفلات، وانعدام القيم والمعايير والمنطق والمنهج تؤدى في النهاية على نوع من التشتيت والضياع وفقدان القدرة عند كل مؤسسة على أن تتعرف على مكانتها ودورها ومسئوليتها في مجمل النظام الاجتماعي، خطورة هذا الخلط، أن كل مؤسسة تفقد معرفتها للوظيفة الخاصة بها، فتسعى إلى القيام بكل الوظائف التي يمكنها من خلالها أن تثبت نفسها، وتضفي على وجودها الشرعية والنجاح وتؤمن لنفسها السيادة، وهنا ينفرط عقد الأمة، فمجلس الأمة أو الشيوخ مثلا بدلا من أن يمثل الشعب ويحتفظ بعلاقات سليمة من الأخذ والعطاء و إرساء المعايير والقيم يصبح سيد قراره، يتحدى أحكام القضاء، ويسن القوانين التي تهدر حق الأمة في السيادة، و يفقد وظيفته كعين للأمة على السلطة، نفس الشيء يحدث لجهاز الشرطة، إنه يكف عن تطبيق القانون العام، مهمته الأساسية التي أنشئ من أجلها، كي يصوغ لنفسه قانونه الخاص، الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في البلاد، يعز ويذل ويعذب ويعفو ويحمى نهب السادة لممتلكات الآخرين بالسلاح - أرجو مراجعة تقرير د. محمد السيد سعيد عن ذلك، وهو الذي اعتقل بسببه وعذب تعذيبا شديدا كما أوردته في مقالات سابقة - .. إنه يستولي أيضا على اختصاص القضاء، ويصبح السلطة العليا في الجامعة فلا يعين فيها من لا يرضى عنه، وهو مع ذلك كله يتخلى عن واجبه الأساسي في حماية الناس وضبط العملية الانتخابية وتحقيق الأمن بمفهومه الذي يعرفه به العالم.
في ظل غياب السلطة، يتصرف المجتمع بكل هيئاته ومؤسساته وأجهزته، وحتى أحزابه المعارضة، تصرف طلاب مدرسة غاب عنها المدير والناظر والمدرسون والموظفون أو انشغلوا بمصالحهم الذاتية، حيث ينتفي الغرض، تتوقف العملية التعليمية وهى الهدف، ورغم وجود اللوائح والكشوف فلا شئ ولا أحد يبقى في مكانه، وحتى المعارضين لما يحدث، لا يبقون في أماكنهم، بل يحاولون شغل الأماكن المعنوية الخالية للناظر والمدرسين، فإذا أضفنا إلى ذلك، أن إدارة المدرسة، تقمع بكل الشراسة والعنف، وتفصل كل طالب ينادى بعودة النظام إلى المدرسة، استطعنا أن نكمل عناصر التشبيه، ليس الأمر أمر معارضة إذن، بل نداء بائسا لعودة السلطة والحكومة إلى أداء واجبهم الحقيقي، كي يكون هناك أمة حقيقية، تؤيد فئاتها حين تؤيد بحق وبمنطق، وتعارض حين تعارض في إطار حزب معارض تظله سلطة تعتبره حقا - لا كذبا وافتراء وادعاء - أحد عناصر السلطة وليس مجرد ديكور أمام العالم .
في هذا الصدد، لا مناص من تناول نقطتين هامتين، الأولى: هي إنني حين تحدثت في الفصول الماضية عن الشرطة لم أكن أقصد أنها هي الوحيدة التي فسدت، وكنت أنوي لولا ما أصابني من يأس، وصدمة، بعد موقف الرئيس بعد محاولة اغتياله، أن أتناول عشرات المؤسسات والهيئات الأخرى، لكي أثبت أن ما أصابها من انحراف لا يقل، و أن هذا الانحراف موزع، و إن لم يكن بالقسطاس على كافة أجهزة الوطن ، فليس شئ في الوطن بخير، يجب أن نواجه أنفسنا بالحقيقة، إن كثيرا من أساطين القانون يقرون الآن أنه حتى القضاء والنيابة قد أصابهم بعض ما أصاب المجتمع، الجيش أيضا، والجامعات والهيئات والمؤسسات والأحزاب والقوى، حتى المؤسسة الدينية، التي كان منوطا بها أن تفتى مثلا بتحريم الظلم، فنسيت ذلك، وراحت تحرم الاحتجاج على الظلم أو مقاومته، وكانت مهمتها أن تنبه إلى أن تزوير الانتخابات من أكبر الكبائر، فتجاهلت ذلك وراحت تفتى بحرمة عدم حضور الانتخابات التي تعلم علم اليقين أنها مزورة فلا تنطق بكلمة لفضح هذا التزوير، وكانت مهمتها أن تدين ولا تكف عن إدانة السياسة الحيوانية المجرمة للتعذيب، لكنها كرست معظم جهدها لتبرئة القاتل وإدانة القتيل.
النقطة الثانية: هي أنني حين أثرت كل ذلك، لم أكن أقصد فضح جهاز ولا تقليص سلطاته، ولا وصمه بالعار، و إنما كنت أدرك دائما، أن القيم الخلقية والفكرية للأفراد أسمى بكثير من الهيئات التي ينتمون إليها، وذلك وضع مقلوب، يؤدى دائما إلى أن يطحن النظام بعجلته الدوارة الصالح ويبقى الطالح، و أنه في كل جهاز من هذه الأجهزة، قليل من الأخيار وقليل من الأشرار و أغلبية تتبع من بيده الأمر، موجهة قرون استشعارها للاتجاه الذي يؤيده الرئيس، و أن هذه الأغلبية، تفقد كيانها الإنساني وتوازنها مع كل ممارسة للشر والكذب والخطيئة، حين تلحظ انعدام المعايير والأسس، ليتجه كل منها بعد ذلك، مقابل ما فقد من شرف، إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب الشخصية والوظيفية، حين يصبح كل فرد منها: "فاوست" الذي باع للشيطان نفسه، فيكف عن الإبداع لرفع شأن المؤسسة التي ينتمي إليها، وينهب منها أو بواسطة سلطتها ما يستطيع أن ينهب، ويستغل ما يستطيع أن يستغل، والمحزن أن هذا النمط من السلوك نفسه يؤدى في النهاية إلى انهيار الجهاز أو الهيئة أو المؤسسة التي يسلك أفرادها ذلك المنهج.
إن السلطة السيادية العليا هي الحـكم بين السلطات، وهي التي تملك آلية تنظيم وتحديد وترتيب العلاقات والمسئوليات بين مختلف سلطات المجتمع، وهى ذلك الكيان المعنوي الذي يجب أن يترفع عن لعب دور المؤسسات الأخرى، فإذا فقدت هذه السلطة قدرتها على أن تكون حكـما، وغاب كيانها المعنوي، الذي يكفل ويضمن وينظم انسيابية وسلامة العلاقات بين الكيانات الأخرى، فإن ذلك يدفع المؤسسات المختلفة إلى أن تبحث لنفسها عن قيمها الخاصة ومعاييرها، و أن تتحول إلى مقر لسلطة رئيسية تشكل نموذجا مصغرا من الدولة، فهذا هو شرط بقائها و إلا انفرط عقدها، يصبح الكل سيد قراره، وتصبح كل محاولة للإصلاح تهديدا بالهدم أو حتى إرهابا، إنه الشكل الجديد من تفكك الدول القديمة وانفراطها إلى ولايات ومقاطعات، لم تعد الجغرافيا هي التي تحكم الحدود بل مناطق النفوذ، فقديما، عندما كانت سلطة الدولة تضعف، كانت تنفصل عنها الولايات، الآن تنفصل الوزارات والهيئات والمؤسسات، محتفظة بمجرد الشكل لمضمون خــرب، لم تعد إقطاعية قليوب ومنية خصيب و إمارة حلب بل إقطاعية الشرطة وإقطاعية مجلس الشعب و إقطاعية التعليم و إقطاعية الجباية، وإقطاعية الجامعة العربية، وتلك الإقطاعيات لا علاقة بينها ولا تكامل بل تربص وتوجس.
كتشبيه آخر، فإن الأمة التي تفقد السلطة العليا فيها وجودها الحقيقي، تتصرف على النحو المأساوي الفاجع، الذي تصرف به الجيش في عام 67، كان أشخاص القادة موجودين، ومكاتبهم موجودة، وأجهزة الاتصالات، والسيارات الفارهة وكل مظاهر العظمة والأبهة لكن السلطة الحقيقية نفسها كانت غائبة، تركوا الجيش، يتصرف كل قائد فرعى فيه كما ترغمه الظروف، لكن القادة الصغار تصرفوا على نمط القادة الكبار، فتفتت الجيش[15] إلى فرق، وتفتتت الفرق إلى كتائب، والكتائب إلى سرايا، والسرايا إلى فصائل، والفصائل إلى أفراد ضائعين هائمين، كان على المدفعية أن تقوم بواجب الطيران، و المشاة بدور المدرعات، حيث لم يبق في الساحة إلا بعض أبطال نجحوا في الصمود والانسحاب المنظم نذكر منهم - كرمز - الفريق سعد الدين الشاذلي، مفخرة العسكرية المصرية، الذي أفلت من سجون إسرائيل، ليؤسر بعد ربع قرن في سجون القاهرة.
الكارثة أن ما حدث للجيش في 67 هو ما يحدث للأمة التي تنهار فيها السلطة الحقيقية لتبقى الهياكل والأفراد.
يقول الدكتور برهان غليون[16] - الذي يشكل كتاباه نقد السياسة ومجتمع النخبة مرجعا رئيسيا لهذا البحث- أن ما يحصل للمؤسسات يحصل للأفراد أنفسهم أيضا، فلا يعرف الفرد ما هو دوره وما هي مسئوليته الخاصة في إطار النظام الاجتماعي، ما هي مسئوليات الأسرة وما هو دور المدرسة، و أين تتعين مسئولية الدولة و أين تتعين مسئولية الدين، و أين يقف دور كل منهما، ما هي مكانة المصلحة العامة وما هي مكانة المصلحة الشخصية، ما هو الحق الذي لابد من المطالبة به وما هو الواجب الذي ينبغي القيام به، وبدون التحديد الفاصل لذلك يصبح من الطبيعي أن يجور كل فرد على الآخر.
إن غياب السلطة السيادية الكبرى بمفهومها الشامل يدفع لخلل في كل البنى، لانهيار وتفتت، لا في القوى المعارضة للدولة أساسا، بل في أجهزة الدولة نفسها، في حزبها الذي تحكم به الحكومة، الذي يعرف كيف نجح من نجح من أعضائه، ويدركون أكثر من غيرهم مكامن الفساد، في وزرائها وكبار مسئوليها، وفي جميع أجهزتها الأخرى. وفي مثل هذا الوضع، لا يحرص أحد على الوطن بل على علاقته برئيسه وعلى التغلب على خصمه بالدس والوقيعة والفتنة والمواجهة، لا بالقيم، بل بالقوة والبطش وسلوك الغابة، يتسلط العسكري على دور السياسي، ويستخدم السياسي السياسة في التجارة، ويلبس التاجر مسوح الرهبان والشيوخ، ويتحول موظفو الدولة الكبار هم وعائلاتهم إلى مرتشين رسميين يجنون ثروات شخصية هائلة من استغلال نفوذهم في الدولة التي يصدر مجلس الشعب فيها من القوانين ما تشاؤه السلطة، بدون أن يشعر الجميع أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تسئ إلى الممارسة السياسية أو تتناقض مع القانون أو حتى تتنافي مع الأخلاق، غير أن ذلك لا يعني أن ذلك هو مفهومهم للسلطة، بل يعنى - وهو الأدهى والأمر - إدراكهم لغياب السلطة، غياب مفهومها الحقيقي، وانعدام نصابها الفعلي بمعناه العميق الذي لا علاقة له بالسيطرة الشخصية أو النفوذ، فإذا كان من السهل تحويل الحكم إلى استغلال للنفوذ، فذلك لأن السلطة نفسها غير موجودة إلا بمعنى النفوذ، أي النفاذ إلى مصادر القوة التي تمكن من الاستغلال والسيطرة والتحكم بمصائر الآخرين.
لا أتحدث كمعارض، لا أدافع عن الصحافيين، ولا عن حزب العمل أو الوفد أو الحزب الناصري، ولا أهاجم الحزب الوطني، بل أدافع عن المنهج والمبادئ، والتي بدونها، يتبوأ الحزب الحاكم ذلك الموضع البغيض في ضمير الأمة، لينهار مع أول بادرة لتخلى الرئيس عنه، أو لمجيء رئيس آخر يقرر أن يقود حزبا آخر. أدافع عن الرئيس كمثل وكرمز، وعن الجيش والقضاء والنيابة والجامعات والهيئات، أدافع عن الوطن.
ليست الدولة حسنى مبارك، ولم تكن السادات أو عبد الناصر، وإن غياب المعايير والأصول التي تحدد الدور الحقيقي للرئيس، وماهية الدولة قد أدى إلى زوال المقاييس التي تحدد ميادين السلطات المختلفة وحدودها، و قد أدى كل ذلك إلى خلق جو من الفوضى وتضارب السلطات، ودفع أي من ممثلي تلك السلطات إلى المطالبة لنفسه باحتلال كل حقل السلطة الذي تتيحه له قوته المادية، وتجاوز كل الحدود والصلاحيات فيفرض نفسه كسلطة قائمة بذاتها لا تنافس، وليس لها، لا في داخلها ولا في علاقتها مع السلطات الأخرى من قاعدة تستهدى بها سوى القوة، وبهذا تتشرذم الأمة، تفقد روابطها، فالروابط هنا لا تتعلق بالقيم ولا بالدين ولا بالوطن، بل بالفئة التي ينتمي المرء إليها، وهذا هو أساس تفكك المجتمع، وبروز مراكز القوى، كمراكز قائمة بذاتها ومهددة للدولة بالفعل، ومتحكمة في أكثر الأحيان بها، فلم تعد الدولة ولا السلطة السياسية إلا السيد الأول بين أسياد بدلا من أن تكون مرتكز السيادة للجميع، لذلك، فبنفس الدرجة التي تبدو بها الدولة على غاية القوة والبطش من الناحية المادية فإنها في الواقع على غاية الهشاشة والضعف من الناحية المعنوية والأخلاقية والسياسية، تلك الهشاشة وذلك الضعف يدفعان الحكومة إلى العنف حيث يجب الحوار، وإلى توجس الخطر من كل معارضة، والاستسلام أمام كل معركة خارجية، والحرب حتى النهاية والتصفية في كل معركة داخلية، يتعدد الأعداء باختلاف الزمن لكن التهم واحدة وثمة فئة يحاول النظام دائما أن يستأسد عليها، متهما لها بالإرهاب، بينما يمارس هو الإرهاب بكل صوره، حتى الإجرامي منها، إنه يدرك أنه لهشاشته سيسقط أمام أي حوار منطقي عادل، وذلك ما يفسر ميله إلى المبالغة في العناد وإظهار القوة كتعويض عن الشعور بالنقص والضعف.
عند هذه المرحلة تتحول أزمة الدولة إلى سلسلة متعاقبة من التفجرات التي تنطلق من تضارب المؤسسات والسلطات والقوى التي تحاول رسم حدود جديدة بينها تتناسب مع قوتها الفعلية، وليس هناك أي مبدأ ثابت يمكن أن يحكم هذه المنافسة إلا القوة والقرب من السيد الأول والأسياد الخارجيين. ذلك أن المجتمع لا يستطيع التصرف في غياب المبدأ الجامع الأول كوحدة، أو أن يضع نزاعاته وانقساماته في إطارها، لأن الدولة تحاول أن تخمد مثل هذا التنافس، أو أن تجمده بوضع يدها على كل المؤسسات، بتقويض أحزاب المعارضة والضغط عليها وبث الفرقة والخيانة والانقسامات في صفوفها، بهدم النقابات أو استئناسها، بتعيين العمداء والعمد، بتشويه المنظومة الفكرية للمجتمع، وللكذب الصريح البواح دون خشية من الاتهام بالكذب في ظل قانون يدين بالازدراء من يواجه الكذاب بأنه كذاب، و تسعى الدولة بديلا عن كل ذلك وتعويضا له إلى إضفاء طابع القيم التي بقيت فاعلة فيها على مجموع النظام، وهى قيم التكنوقراطية العسكرية والمدنية، لكن مثل هذه القيم لا تستطيع وحدها أن تسير أمة ولا تضمن أيضا بقاء واستمرار السلطة، التي تفقد القدرة على الهيمنة الرشيدة، فتلجأ، لإدراكها مدى ضعفها وهشاشة وضعها، إلى محاولة دائمة لا تفتر، لا إلى إنهاء التوترات التي تتهددها في المجتمع بعلاج أسبابها، وإلى رسم الحدود الفاصلة بين اختصاص المؤسسات، بل تلجأ إلى إضعاف هذه المؤسسات جميعا، واختيار الضعاف المشبوهين لقيادتها، حيث لا يمكن أن يشكل أي أحد منهم، لضعفه، ولقيمه الشخصية، أي تهديد بالمنافسة على السلطة العليا، إلا أن رئيس هذه المؤسسة نفسه، والذي يفتقد أي قيمة معيارية يسوس بها جهازه أو مؤسسته، يلجأ إلى نفس الطريقة، في تقريب المشبوهين و إبعاد العناصر الملتزمة التي تعترض على ما يحدث، إن المؤسسات بهذه الطريقة تقضى في النهاية على نفسها، كما حدث للجيش في عام 1967.
إن فقدان السلطة العليا في المجتمع لقيمها ووظيفتها يعنى انفلات وتفكك المؤسسات التي تقوم عليها الدولة، وانهيارها، حيث يهدد هذا الانهيار الدولة نفسها بالانهيار.
إن الدولة هي السلطة الرابطة بين مؤسسات المجتمع، وافتقاد المجتمع لهذه القيمة الرابطة يؤدي إلي الميل المتزايد لجميع مؤسسات المجتمع للاحتماء بالأجهزة والسعي للسيطرة عليها، في سبيل ضمان البقاء أو النفوذ أو التحكم، وفي هذه الحالة تصبح القوة، أو التحالف معها، أو الاحتماء بها هي العقيدة الحقيقية للمجتمع، يصرف النظر عن مصادرها، داخلية أو خارجية، وفي وسط هذه الفوضى الشاملة، وافتقاد المعيار، تظل الكتلة الوحيدة القادرة على حفظ مظهر خارجي من الثبات والاستمرار والاستقرار هي الكتلة العسكرية شاملة الجيش المسيس والشرطة المجيشة، إنها تصوغ عقيدة خاصة بها تحفظ توازنها، وليست هذه العقيدة سوى سيطرتها وقوتها وهيمنتها البيروقراطية العسكرية والأمنية والمدنية نفسها، خارج نطاق أي تفكير موضوعي وأي منطق، متذرعة بقوانين شكلية تستطيع أن تسنها لتستتر بها حين تشاء، أو حتى خارج إطار كل قانون، إنها ليست بحاجة إلى عقيدة مقنعة خاصة بها، ولا لمبررات لفرض سيطرتها، مادامت تملك فعلا الأدوات اللازمة لفرض هذه السيطرة، لا لصالح الأمة ولا للدفاع عن الوطن، بل لصالح نفسها أولا، ثم لصالح السلطات الحاكمة والدفاع عن مقاعدها و أمنها بغض النظر عما يسببه منهجهم هذا من تفتيت للأمة ومخاطر للوطن، ليس التفتيت والمخاطر للمعارضة بل للأمة والوطن، إلا أن ذلك كله مهما تجبروا، و أتقنوه وبالغوا فيه، قد يخلق سيطرة الدبابة والمدفع والتهديد والقمع والقهر والتعذيب، وهو يخلق سيطرة مادية، لكنه لا يخلق سلطة معنوية مقبولة ومطاعة، وهذه السيطرة وضع لا يمكن أن يستمر.
وطــن الدّمــــــــــــى
يجتاحني حنين حزين، إلى ذلك الزمن الساذج المثالي، الذي تصورت العالم فيه مجموعة من الأخيار والأشرار، و أن الأشرار ليسوا أشرارا إلا لأنهم لا يعلمون، فإن استطاع الأخيار أن يكشفوا لهم الحقيقة فسرعان ما يعودون إلى الحق تائبين نادمين.
في ذلك الزمن البعيد الذي أهفو إليه، لم أتصور أبدا أن بعض البشر يحملون كل تلك البشاعة التي اكتشفتها فيهم بعد ذلك، بشاعة يلوثون بها الدنى، ويملئون الوجود الذي خلقه الله لنا طاهرا بالدنس، ويجعلون أفضل ما في الحياة الموت.
أعكس مسار الزمن، أستعيد القرون، أتأملها وأستقطر العبر منها وأعبرها، فتستبد بي الدهشة، كيف يفعل ابن آدم بابن آدم كل هذا، كل تلك القسوة، كل ذلك الفجور الفاحش والإجرام والجنون، وليس سوى أخيه وابن أبيه.
أتساءل والتساؤل أشلاء ودماء وقرابين ضحايا لسيوف باترة وفضائح سافرة و أوطان شاغرة ومعارك خاسرة وهزائم غادرة ووحوش كاسرة و وجوه باسرة وصدور زافرة وبطون زاحرة وجموع ذائرة ونفوس ثائرة وهموم زاخرة وهمم فاترة وصحائف داعرة وحناجر ناعرة وعقول خائرة و أرواح حائرة وجروح غائرة وخطوب دائرة ومصائب غامرة و آمال غائرة وأمجاد دابرة وزواجر فاجرة وروادع زاجرة ونهابر منكرة وحكومات مهذارة و أوطار مأزورة وفضائل مهجورة وبلاد مشطورة و آمال مكسورة وكلاب مسعورة ورقاب منحورة وجراح مفـــغـورة و أحلام مقبورة وشعوب مقهورة.. أتساءل :
أين الخطأ؟ : في طبيعة الحاكم أم في طبيعة المحكوم يكمن ؟.
أين الخطأ؟
وليس ثمة جواب جامع مانع، هي الفتنة وهو الابتلاء، ولم يعد الانقسام مجرد انقسام الدول والعشائر والقبائل والأحزاب بل كل منا منقسم داخل نفسه على نفسه، يتمزق كل شيء، وتئن الروح في نزعها الأخير متشوفة لخلاص لا يأتي متشوقة لنصر لا يجئ.
أين الخطأ و ما هي البداية ؟؟
أهي: "كما تكونون يولّ عليكم" و " لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " أم هي " الناس على دين ملوكهم " و " إذا صلح الراعي صلحت الرعية " و " تفسد السمكة من رأسها".
يبهت زمن الإجابات السهلة ويصعب الوصول إلى يقين.
تمنيت في بواكير صباي، أن أعيش عصر النبوة كي أحارب مع جند الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين، كي أموت على اليقين، لكن رعبا ما لبث أن استبد بي حين أدركت إنني كنت سأنضم إلى إمام المتقين في مواجهة أم المؤمنين، حيث يبهت اليقين، وكنت سأقف مع علىّ ضد معاوية، رضى الله عنهما، عنهما معا، فأين اليقين؟.
حين اعترض إمام المتقين على سيد المرسلين قال له صلى الله عليه وسلم: " سَـتـُــــسَـامُـهـَا ".. ومرت السنون.. فـَسـِـيمـَـهـَا..!.
كنت قد تجاوزت كثيرا قدري، حين رحت أسائل الصحابة الأجلاء الذين اعتزلوا الصراع: لماذا لم تحاربوا مع علىّ ؟ لماذا لم تقفوا مع الحق ضد الباطل، لماذا، الآن أسامها، لأجدني - والقلب حسير - ناكصا عن الصراع، عازفا عن المواصلة.
أسائل نفسي وقد عجزت عن تبين مكمن الخطأ : أين الصواب؟؟.
هل في الوقوف إلى جانب المظلوم الضعيف و إن أخطأ حتى أعينه على رفع الظلم عنه ثم أبذل له النصيحة كي يتوب عن خطئه، وهل إذا وقفت معه أعينه أو أضاف إليه، أم هو في الوقوف قريبا من الظالم الغاصب المستبد الجبار لعلّى أستطيع التخفيف من غلوائه، ومنع ظلمه.
أم إنني عاجز في الأولى عن الرفع وفي الثانية عن المنع.
لقد قر في يقيني منذ زمان طويل أن الإرهاب هو الوجه الآخر لإرهاب السلطة، و أن أحدهما لن يمتنع إلا بامتناع الآخر.
الإرهاب[17] في كل صوره جريمة، لكنه من السلطة الحاكمة جريمة أشد .
يعـز ى الفقيه "لاكاسين" كل الجرائم الموجودة بالمجتمع إلى أخطاء هذا المجتمع فيقول: " يوجد بالمجتمعات مجرمون تستحقهم هذه المجتمعات".. ويقول الفقيه "كيتيلييه" : "إن المجتمع يحوى بداخله جرثومة ما سيرتكب فيه من جرائم في المستقبل".
أما علم الإجرام الجديد فإن معظم فقهائه يرون جميع الجرائم والمجرمين من منطلق سياسي و إداري دون سواه، ويقررون أن العلاج الوحيد الممكن هو علاج الجبهة الأخرى، المجتمع والسلطة ونظام الحكم، لأنها هي المريضة، وهى المحتاجة إلى علاج، قد يشمل الاستئصال أو البتر.
في الخارج، في الدول الديموقراطية، التي يقارنون أحيانا بين ديموقراطيتنا وديموقراطيتها، لا يتركون البحث في طبائع حكامهم وأخلاقهم وسيرهم، من فضائح المال إلى الجنس إلى كل العورات الأخلاقية الأخرى، تكشف أمام الأمة قبل أن تختار، ربما لأنهم يدركون أن صفات الحاكم تنتقل إلى النخبة الحاكمة، وعيوب النخبة تنتقل إلى عموم أبناء الوطن.
ترى هل من حق ديموقراطية الجرعات المعدلة بالقانون 93 أن تبيح لنا التساؤل عن الصفات الخلقية للرئيس مبارك و عن ماهية المشاعر الحقيقية التي يحملها للأمة ؟؟.
يقول الدكتور مصطفي حجازي ف] كتابه " سيكلوجية الإنسان المقهور" أن المجتمع كله يقلد أخلاق السلطة الحاكمة والنخبة المتسلطة ومفاهيمها للحياة، فعلى مستوى الإدارة مثلا، نجد الموظف يتعالى على من هم دونه، ويشتط في معاملتهم، كما يتعالى على الجمهور ويقابله بالصد أحيانا وبالنبذ الصريح أحيانا أخرى، وهو إن قام بما يفترض أن يقدمه من خدمات يعتبر ذلك مـنـّـة من جانبه تجاه صاحب الحاجة وليس واجبا تمليه عليه وظيفته، إنه لا يكاد يعترف إلا في حالات نادرة، بحق المواطن في أن تلبى حاجته، وهو في ذلك يكرر موقف رئيسه منه، وهذا الأخير يكرر موقف المسئولين الأعلى منه، ويتخذ الأمر في النهاية طابع سلسلة علاقات استعلائية استعبادية، وليس حتى شكل العلاقة الرسمية التي تفرض واجبات وتضمن حقوقا لكل طرف وعلى كل مستوى، إن التشبه بالنموذج الذي يفرضه الحاكم المستبد في التعامل مع الآخرين، لا يدع مجالا للاعتراف بالواجبات والحقوق، لا يوجد حق سوى حق المستبد المتسلط، وواجب إذعان التابعين والمرؤوسين له.
ثم يضيف أن الإنسان المقهور يستخدم أسلوب السيد المتسلط نفسه ويخاطبه بلغته نفسها، الكذب والخداع والتضليل هي قوام اللغة التي يخاطب بها المتسلط الجماهير المقهورة، إن خطابه هو أبدا كذب ونفاق عندما لا يكون تهديدا صريحا، خطابه وعود معسولة وتضليل تحت شعار الغاية النبيلة فالوعود الإصلاحية،و الخطط الإنمائية، والأخلاق، والرقى والتقدم،و المستقبل الأفضل كلها هراء اعتادت عليها الجماهير، وهى بدورها تخادع وتضلل حين تدعى الولاء وتتظاهر بالتبعية
إن العنف الذي تمارسه السلطة لا تجاه أعدائها بل تجاه المجتمع كله هو الوجه الآخر لرفض النخبة الحاكمة للحوار، للاحتكام إلى القانون والدستور وصندوق الانتخاب، المجتمع عدو، أما هم، فلا شرعية حقيقية لهم في الحكم، وليسوا في الحق سوى حكام بدستور القراصنة، والعرش لمن غلب.
تنسكب طبائع الحاكم المتسلط على الأمة كما ينهمر السيل من قمة الهرم إلى قاعدته مرورا بكل أحجاره، تصبح أنماط حياة الطاغية مجالا للمحاكاة، والمثل الأعلى للمجتمع، الذي ينسى مشاكله الحقيقية، وتندفع فئات المجتمع فئة تحت فئة للتشبه بالسلطة الحاكمة، للاستعراض، لتبديد الثروة القومية في شراء سلع الوجاهة وتكديسها، حتى مالا يتلاءم مع الظروف البيئية والمناخية، فنجد في بعض أوطاننا ناطحات السحاب في صحراوات بلا حدود، ونجدها مطعمة بالمعادن والزجاج الذي لا يتلاءم قط مع الحرارة اللاهبة لشمس تصليها سعيرا، وفي مصر، عندما اندفع السادات إلى بناء الاستراحات الفاخرة، اندفعت كل النخب خلفه وما تزال، وفي الساحل الشمالي والشرقي أهدرت عشرات من المليارات كانت كافية لحل كل أزمات مصر لو أجيد استثمارها، كانت كافية حتى لحل مأزق الإرهاب بإنشاء ملايين الفرص للعمل ودفع الوطن كله إلى قيم يحركها الإنتاج والتنافس في بناء الوطن لا في بناء القصور.
إن المجتمع الذي يتعرض باستمرار للقهر المزمن يحاول أن يحل مأزقه الوجودي بوسائل مختلفة، ومن خلال تباين ردود أفعال الفئات واختلافها تتفتت الأمة، إن القطاع الأعظم يهرب من المواجهة بالانكفاء على ذاته، وثمة قطاع آخر يهرب من مأزقه الوجودي بمحاولة الانضمام إلى الفئة المتسلطة، الاحتماء بها وإغوائها والسيطرة عليها، ويحاول قطاع آخر، أن يعكس الدائرة، أن يمارس الإصلاح من خلال السلطة الحاكمة نفسها، بإقناع أفرادها و إصلاح أحوالهم، بالنفاذ إليهم، ومن المحزن أن معظم أفراد هذه الفئة يسقطون في براثن غوايات السلطة، القلة التي تبقى محافظة على فهمها للمأزق، تواجه بانسداد كل السبل للتغيير، الانتخابات تزور، محاولات توعية الجماهير تحاصر، الصحف تصادر والأقلام تكسر، وسائل الإعلام تكرس لتشويه من يتمردون على أخلاقيات النخبة الحاكمة، لا يبقى - في تصور بعضهم - أمام مواجهة القهر المزمن ثمة طريق سوى العنف، لغة التخاطب الأخيرة حين يحس المرء بالعجز عن التغيير بالحوار، وحين يترسخ الاقتناع باستحالة إقناع النخب الحاكمة بخطأ وخطورة الطريق الذي تدفع الأمة إليه.
يتناول الحمقى ظاهرة العنف كظاهرة مصمتة، ولا يلتفت معظم المنظرين إلى أن الرصاص هو محطة العنف الأخيرة، و أن ثمة مظاهر لا حصر لها من العنف، و أنه محاولة لاستعادة التوازن إلى الذات المقهورة وحمايتها من عنف النخبة الحاكمة، أنه قد يكون سويا أحيانا وغير سوي أحيانا أخرى، قد يكون عنفا مقـنّـعا، وقد يرتد هذا العنف المقنع إلى الذات متخذا شكل السلوك الرضوخي والميول التدميرية الذاتية التي تدين الذات وتحط من شأن المجتمع، إنه مجتمع متخلف يستحق أن يحكمه متخلفون، وهكذا تنتهي القضية بتساوي طرفي المعادلة، بيد أن ذلك العنف المقنع قد يتوجه إلى الخارج في شكل مقاومة سلبية، بالتكاسل عن عمل يدرك المقهور أن القاهر يمتص منه رحيقه ويترك له مرارته، أو العزوف عن انتخابات يعرف المقهور أن القاهر يزورها، أو إطلاق النكات والشائعات للتنفيس عن العنف الذي يعتمل في قلبه، في نوع من قلب الأدوار الوهمي، من الحط من قيمة الحكام والتعالي عليهم بينما يضحك هو ضحكة النصر، حين يحول - من خلال النكتة - المتسلط القوى إلى ساذج مغفل غبي عاجز بينما يتحول هو إلى مسيطر بشكل خفي.
و قد يكون العنف رمزيا، إن المجتمع الذي تحكمه سلطة لا تحترم القانون ينفلت بعض أفراده ليفعلوا نفس الشيء، إن مفهوم هيبة القانون في مجتمع القهر غير واضح، هناك فقط خوف من السلطة وبطشها، إن عدم احترام قوانين المرور و إشاراته ما لم يوجد جندي المرور - على سبيل المثال - ليست كما يشاع رمزا على تخلف المجتمع بل هو عنف مرتد على حكام لا يحترمون القانون، فتعلم المجتمع منهم أن القانون هو السيف الذي يمسك به القوى والسوط الذي يسوطه به، و أنه لا يطبق القانون إلا الضعفاء، إنه يقتنص فرصة لا يحترم فيها القانون كي يثبت لنفسه أنه هو الآخر قوى، لذلك أيضا تشيع تصرفات الاحتيال والغش والخداع والاستغلال بقدر ما تسمح به إمكانيات التهرب من الملاحقة، يضيع الالتزام ويغيب ما هو مشترك وينهار الانتماء الاجتماعي، في ظل سلطة باطشة قاهرة، وكل سلطة باطشة قاهرة هي سلطة هشة ضعيفة هزيلة، وتتحول ساحة المجتمع إلى ساحة للعنف، للصراع على السلب والنهب، ومحاولة البعض منع الانهيار.
في ظل هذا التوتر العنيف يفقد المجتمع منهج التفكير العقلي الهادئ الذي قد يمهد الطريق لحل مشاكله، كل أطراف المجتمع معبأة تماما، كذلك كل أفراده، يكفي أي اختلاف بسيط لتوليد انفجار عنيف، ففي ظل قهر السلطة تبدو تلك العدوانية المتفجرة كما لو كانت تتلمس الفرص كي تعبر عن نفسها وتفرغ شحنتها في مظاهر العنف المختلفة، ذلك أن انشغال الأمن بأمن السلطان دون أمن الوطن، وطريقة القهر التي تشربتها أدوات السلطة من سادتها، تجعل المواطن يحس أنه متروك وحده، وعليه أن يتدبر أمر نفسه كما يستطيع، ليس هناك من يضمن له حقه، فالشرطة ليست شرطة والنيابة ليست نيابة والقضاء ليس قضاء والأطباء ليسوا أطباء والمهندسين ليسوا مهندسين والجيش ليس جيشا وإنما الجميع دمى، أشكال خاوية لا تؤدى وظيفتها، أو تؤدى عكس هذه الوظيفة، على المواطن إذن أن يحصل على حقه، أو ما يظن أنه حقه بالطريقة التي تمكنه منها ظروفه، بالاحتيال أو التقرب من السلطان والتودد إلى ذوى النفوذ أو العنف والصراع من أجل الغلبة أو انتصار ما تظن كل فئة أنه الحق، عن باطل وعن حق، ذلك التوتر الوجودي ينبت هذا العنف، وهذا العنف يفرخ التعصب والفاشية والقسوة التي هي من سمات نظم الحكم المستبدة، التي لا تكف عن ممارسة العنف والإرهاب ضد فئات المجتمع من ناحيتها، ولا تكف في نفس الوقت، عن إدانة العنف والإرهاب إذا استعملته فئة من فئات المجتمع ضدها، إنها عملية إسقاط من الحكم الذي يمارس الإرهاب، إنه يتهم الآخرين بأنهم سببه ودعاته، أنهم هم المخطئون، وبهذا الإسقاط يجد الحكم راحته المزدوجة ويبرئ نفسه، إن الآخرين هم المجرمون لأنهم يمارسون الإرهاب، وفي نفس الوقت فإن إرهاب السلطة مبرر لأنه ضد مجرمين..
يتجاهل الحاكم المستبد أن كل عنف ينشأ عن توتر، و أن كل توتر ينشأ عن إحباط، و أن شدة العنف تتناسب مع شدة الإحباط، وأن العنف يتزايد مع اشتداد القهر وتنامي عناصر الإحباط واليأس من إمكانية التغيير، و أن قمع هذا العنف يولد إحباطا جديدا يولد بدوره عنفا لاحقا، وفي إطار الدائرة الجهنمية يسقط الضحايا قرابين بشرية للحاكم المتجبر، السادي، الهادف إلى السيطرة على الآخرين، إلى تجميدهم كي يتحرك هو، وهو لكي يفعل ذلك، يلجأ إلى فك الارتباط العاطفي بين فئات المجتمع وبين أفراده، إلى فك ارتباط العلاقات السليمة بين فئات المجتمع، إلى وضع هذه الفئات في مواجهة بعضها البعض، يدفع الجميع إلى الاغتراب والكراهية والتربص، ويسلخ عنهم القدرة على المشاركة الإنسانية، إلى التمهيد لاختيار ضحاياه بوسائل إعلامه، إنهم مجرمون إرهابيون يستهدفون الوطن والمصلحة العليا، لابد له إذن أن يتحرك لإحقاق الحق، عن طريق الشرعية أو بتجاوزها، وهو لكي يقدم المبرر للآخرين على ما ينتويه، لابد أن يلجأ إلى تحقير خصومه، إلى إفقادهم حقيقتهم الإنسانية، يسحب عنهم سماتهم البشرية ليحولهم إلى رموز للخيانة والسوء والتآمر، إنهم خطر على الجميع ولابد من إبادتهم، لا يصبح الخلاف خلافا فكريا أو حتى صراعا على السلطة، بل يتحول إلى صراع وجود، لابد فيه أن يتحول إلى جلاد قاتل، لكنه وقد ساق الأمور هذا المسار، يبدو القتل في نظره شيئا طبيعيا تفرضه الظروف وله ما يبرره، دون أن يثير أي إحساس بالندم أو الجريمة، لكن الجلاد وهو يفعل ذلك، ينسى أنه يمنح لخصومة ذات الآلية في التفكير، إنه يمنحهم شرعية القتل كأسلوب لفرض إرادتهم التي عجزوا عن فرضها بالحوار، لينحدر المجتمع إلى دائرة من عنف يتخذ طابع التشفي الذي لا يعرف الارتواء، لأن الجرح النفسي الناتج عن القهر لا يعرف الاندمال.
يقول الدكتور مصطفي حجازي " إذا كان القهر من خلال الإرهاب والقمع هو الحقيقة التي تعشعش في بنية المجتمع المتخلف تنخرها وتلغمها، فإن العنف على مختلف صوره لابد أن يكون السلوك الأكثر شيوعا حين تسنح الفرص، تلك هي كارثة الرباط الإنساني طالما لم تتغير العلاقة بأخرى أكثر مساواة تعيد الاعتبار إلى الحاكم والمحكوم.
ليس ثمة سبيل لقطع تلك الدائرة الخبيثة من القهر و التوتر والعنف سوى التغيير، لكن علة النظم المستبدة، وهلاكها، أن الحاشية المحيطة بالسلطان، والتي سيسلبها التغيير بعض مكاسبها إذا تم حتى ولو ذرا للرماد في العيون، تتعمد دائما أن تصرف نظر السلطان عن صمام الأمان الوحيد الذي يتيح للنظام الاستمرار ولو بأمل كاذب في تحسن الأحوال بعد تغيير صوري، لذلك فإن هذه الحاشية تلجأ دائما إلى إيهام الحاكم أنه على صواب مطلق، و إذا لم يكن السلطان ذكيا بالقدر الكافي، فإنه يصدقهم، فجرثومة الداء العضال كامنة فيه..
يقول الدكتور برهان غليون : " إن عقل المستبد عقل إطلاقي يرفض أن يكون هناك وجهات نظر مبنيّـة على تجارب شخصية ومعارف مختلفة، و أن يكون لكل فرد وجهة نظر مخالفة، و أن يعترف بأن ما يراه لا يمثل إلا جانبا من الحقيقة و أن بإمكان الآخرين أن يروا جوانب أخرى، تبدو الحقيقة كواقعة بسيطة واحدة والتعبير عنها وحيد، هو على حق والآخر على باطل، لا يقتصر الأمر على ذلك، بل يبدو ذلك الآخر الذي يعتبره على خطأ كما لو أن وجوده ذلك خطأ ولابد من اجتثاثه في أسرع وقت.
ترى، هل نستطيع أن نبحث أمور النخب الحاكمة في بلادنا كما يبحثونها في العالم؟.
هل نستطيع التطاول كي نبحث في الطبيعة النفسية والسمات الخلقية لحكامنا، هل نستطيع أن نساعدهم على إدراك أنهم ليسوا معصومين، وأن لهم أخطاء وعيوبا، وأن نساعدهم على علاج عيوبهم وتجنيب الوطن مخاطرها ؟ .. أن نفعل ذلك وهم أحياء وفي السلطة، لقد قيل عن الملك فاروق - لكن بعد أن طرد- أنه فاسق وعربيد، وأشيع عن عبد الناصر بعد أن توفاه الله الكثير، منها أن ظروفه الاجتماعية جعلته حقودا على الأغنياء، ومنها أن مرض السكر و البارانويا قد جعلاه غير صالح للحكم وغير أهل لاتخاذ القرار، وأشيع عن السادات شغفه بالحشيش والخمر والترف، وإنهم الآن في الخارج يتحدثون عن افتقاد ميجور للذكاء، وعن ولع يلستين بالخمر، وعن شغف كلينتون بالنساء، وعن مخاطر كل ذلك على أوطانهم.
هل نستطيع نحن أن نفعل مثلهم؟.
عندما حاولت بيني وبين نفسي أن أفعل ذلك فوجئت بنتائج غريبة، ولست مدعيا أنها فصل الخطاب لكن المجال مفتوح لفقهاء السياسة والاجتماع.
دعونا الآن من النخب الحاكمة، ولنحاول بحث الصفات النفسية والسمات الشخصية للرئيس مبارك.
الرجل نزيه، لم تثر حوله شبهة، أمين، لم يعرف عنه ما عرف عن بعض أقرانه من عمولات في السلاح أو البترول ( رغم ما تردده وكالات الأنباء الأجنبية كل حين و آخر.. أو كلما أراد الغرب ابتزازه) ، مخلص للوطن في حدود أفكاره و أفكار مستشاريه، لم يثر عنه ولا على أفراد عائلته ما يشين[18]، دمث الخلق، عف اللسان، وفيما عدا استثناءات نادرة لم يبدر من لسانه ما يسيء إلى خصومه، وللرجل ماض كريم وبطولة غير منكورة، قد ننقم عليه بعض العناد، لكنه يملك فضيلة العودة إلى الحق عندما يجد من يضع أمامه الحقيقة بقوة، وقد ننقم عليه أن مستشاريه يوقعونه أحيانا في أخطاء فادحة بالتحليلات الخاطئة، لكن ذلك كله لا يجعلنا ننسى فضائله، ومنها أنه صبور، وأنه أطلق جانبا غير منكور من الحرية، و أن احتماله أحيانا لانتقاد معارضيه ولعجز بعض معاونيه يبدو بلا نهاية.
لكن هل يتفق مع كل هذه الصفات والسمات أن يحدث لعادل حسين ما حدث له، وليتهم أجادوا تدبيج التهمة له كي لا يبدو الأمر مجرد انتقام من رأس من أرؤس المعارضة، فيتمخض الحبس والاتهام عن : " لا قضية " .
لشد ما أساءت الحاشية إلى الرئيس، فهل يتفق مع سمات الرئيس أن يضرب جمال بدوي بالقرب من قصره، وليتهم - إذا كان لا مناص ولا حل ولا طريقة سوى ضربه - ليتهم ضربوه أمام بيته أو أمام بيوتهم لا أمام قصر الرئيس كيلا يسيئوا إليه كل هذه الإساءة، وهل يتفق مع سمات الرئيس وصفاته أن يستمر التعذيب الوحشي الحيواني المجنون المجرم رغم كل صراخنا ورغم كل الأدلة، وهل يتفق أن يستمر تزوير الانتخابات، وهل يتفق أن يتصدى هو شخصيا لتأكيد أن الانتخابات لم تزور ولن تزور فيضعنا في الموقف الحرج بين أن نصدقه أو أن نصدق أحكام القضاء التي هي عنوان الحقيقة، وهل يتفق مع هذه الصفات كل هذا الصبر على الفساد وتدهور الاقتصاد وتناقص مستوى الدخل وتدهور الصناعة والزراعة وشيوع الغش والتحايل في تعاملات المجتمع، والتي تجعل كثيرا من المنظرين يرون أن ما حاق بالوطن والأمة في عهده أسوأ مما حدث في أي عهد آخر.
إن التعذيب واقع لا يمكن إنكاره، والتزوير واقع لا يمكن إنكاره والفساد واقع لا يمكن إنكاره، فهل يمكن أن نتخيل أن الرئيس مبارك يمكن أن يوافق على كل هذا، وهل يمكن أن نرجع تلك الأحداث الفاجعة إلى صفات وسمات في شخصية الرئيس؟
الإجابة عند مؤيدي الرئيس :لا..
لكن ترى هل أخطأ فقهاء السياسة والاجتماع، هل يمكن أن تتمرد النخبة الحاكمة على الرئيس فتتصف بغير صفاته وتتسم بغير سماته وتنفذ عكس قراراته.
أزعم إنني كتبت شيئا من ذلك منذ أكثر من عشرة أعوام، حين قلت أن الأعداء الحقيقيين الذين نخشى منهم على الرئيس ليسوا معارضيه بل النخبة الحاكمة معه وحوله.
لا ينفي ذلك ما هو أكثر من العتاب على بعض تصرفات وتصريحات الرئيس، لقد انفجرت رغبتي في التوقف عن الكتابة بعد تلك آ الدردشة آ المقيتة مع وفد النسوة الكويتيات، التي انتثرت كالفضيحة[19].
تأكدت رغبتي في التوقف حين سمعت في الإذاعات الأجنبية تصريح الرئيس أن الإرهاب سبب ما يحدث في البوسنة، ساءلت نفسي: هل هذا هو أقصى ما استطاع أن يقول، كنا نأمل منه أن يجمع الأوطان ويحرك الجيوش ويسحب القوات حتى من حلايب كي يرسلها مع تلك الطائرات التي قال أنها يمكن أن تسقط نظام البشير إلى هناك، إلى البوسنة والهرسك، الجرح العاري الذي فضحنا وتركنا بلا كرامة ولا نخوة ولا شجاعة ولا شرف، قلت لنفسي ليته صمت.
قد تستطيع ترسانات القوانين وجحافل الشرطة وغياهب السجون منع الازدراء داخل الوطن، لكن كيف يمكن أن نقنع العالم ألا يزدرينا.
بالرغم من كل شئ يظل التساؤل فلماذا إذن ونحن نثق في صفات الرئيس وسماته تقودنا النخبة الحاكمة هذا المسار الوعر، الذي يحول الحكام والأعوان إلى قوم طلبوا الباطل فأصابوه ويحول بعض المعارضين إلى قوم طلبوا الحق فأخطأوه.
إن ذلك يدفعنا دائما للتساؤل: ترى ما هي المشاعر الحقيقية التي يحملها الرئيس مبارك للأمة ؟؟.
إننا نعرف آراء ومشاعر بعض النخبة الحاكمة ومنظريها والمقربين منها، نعرف رأى أنيس منصور مثلا، وفؤاد علام وحمزة البسيوني وزكي بدر، نعرف أيضا أفكارا أخشى أن تكون غلابة عن رأي بعضهم في الشعب، عن نظرة الاحتقار العميقة والامتهان لأفراده، وهم حين يفعلون ذلك، يشعرون بذات الفخر الذي يشعر به اللواء فؤاد علام، حين يسرد بطولاته كأنها عبادة لله، دون أي شعور بالخجل والعار مما ارتكبه هو و زملاؤه وتلاميذه، من ممارسات ليست إلا إجراما في إجرام، متجاهلا أن أي حيوان بشرى مجرم، يستطيع أن يحصل من اللواء فؤاد علام نفسه، على اعترافات أبشع بكثير مما نسبها إلى ضحاياه، إذا أخذه واستقبله بالتشريفة، وعلقه ساعات وساعات من معصميه أو كاحليه أو أغرقه في المياه القذرة أو علقه فوق النار كالخروف المشوي أو هتك عرضه وحقنه بعقارات الهلوسة ومزق جلده بالسياط وهشم عظامه وفقأ عينه، و أن هذا الحيوان البشرى المجرم، يستطيع بعد عشرين عاما أن ينشر هذه الاعترافات والإقرارات والخطابات، مدللا بها على ما شاء له الشيطان.
لكن: ترى ما هي المشاعر الحقيقية التي يحملها الرئيس مبارك للأمة؟؟
حتى لو كانت تلك الصحيفة الكويتية كاذبة، فقد انتثرت بذور شك لم يعد من المستطاع تجاهله، ولم يعد من المستساغ مواصلة الكتابة، تماما كما استحالت بعد لحظة الكشف المروعة مواصلة الحياة في بيت الدمية في مسرحية إبسن الشهيرة[20].
لماذا لا تسمع النخبة وجيب قلب الأمة الواجف، لماذا يزدرون الأمة، و لماذا يدعون رغم كل الخراب والهوان أن ليس في الإمكان أبدع مما كان.
يتناول البعض بغضب إصرار المسئولين على أننا نعيش أروع العهود وليس في الإمكان أبدع مما كان و أننا في برد وسلام بينما نحن في النار ولسنا إبراهيم عليه السلام، كنت أنذبح معهم نفس الذبحة، وكيلا أنهار، استبعدت الواقع واستحضرت الواقع البديل، و كان البديل على لسان عبد الوهاب مطاوع، صاحب أنجح و أشهر باب لبريد القراء في صحافة العالم العربي، حين نشر شكوى طويلة من طبيبة عما حدث لشقيقها المصاب بالسرطان في إحدى مستشفيات التأمين الصحي من إهمال و إصرار على تقاضى نفقات العلاج بالمخالفة للقانون، وبعد أسابيع جاء رد نائب رئيس الهيئة ينفي ما حدث مؤكدا أن المريض يلقى أفضل رعاية وعلاج في مستشفيات الهيئة التي ينزل الآن في قسمها الداخلي، و أن صحته قد تحسنت كثيرا تحت الرعاية المكثفة والعلاج الكامل، ورد عبد الوهاب مطاوع بجملة قصيرة، دامية، دامعة، مروعة، مبهظة، ثقيلة، مجسدة أحزان الأمة ممثلة تصريحات كل مسئول كبر أم صغر، قال عبد الوهاب مطاوع : شكرا يا سيدي، أما المريض فقد مات منذ أكثر من خمسة و أربعين يوما.
المريض مات يا أيها القارئ، والرئيس أو نائب الرئيس يؤكدون أنه في أفضل حال وليس في الإمكان أبدع مما كان، فهل تستطيع الآن أن تتفهم - خلال عتابك الرقيق عبر خطاباتك ولقاءاتك ومهاتفاتك - سبب عجزي عن مواصلة الكتابة، وهو عجز أدعو الله ألا يستديم، و ألا يسلمني إلى الخوض في بحار لليأس لا يبدو لها شاطئ، وانعدام للرجاء لا يبدو له انتهاء إلا أن يتغمدنا الله برحمته.
يخيم على نفسي ويجثم على قلبي شعور ثقيل ممض أن كل الكلمات سواء عند من به صمم، و إنني مهما رفعت صوتي، وصرخت، فإنه لن يسمعني، ليس لأنه أصم فقط، بل لأنه لا يريد أن يسمع أيضا.
أشعر أن التوقف عن الكتابة لون من ألوان الاحتجاج والاعتراض والرفض لابد أن نمارسه، و أن هذا التوقف كفرض الكفاية، إن فعله واحد فقط سقط عن الكتاب جميعا، و إن لم يفعله أثموا جميعا.
أتوقف عن الكتابة صارخا بآخر الحروف العاجزة:
أوقفوا التعذيب
أوقفوا التعذيب
أوقفوا التعذيب
و بين عجز الكلمات ورفض العنف لا أستطيع أن أقول كما يقول الشاعر أحمد مطر عندما اسودّت الرؤى أمامه فاندفع في سعير الغضب وجحيم اليأس إلى التكفير والثورة:
كفرت بالأقلام والدفاتر..
كفرت بالفصحى التي تحبل وهي عاقر..
كفرت بالشعر الذي
لا يوقف الظلم ولا يحرك الضمائر..
لعنت كل كلمة ..
لم تنطلق من بعدها مسيرة ..
ولم يخطّ الشعب في آثارها مصيره..
لعنت كل شاعر ..
ينام فوق الجمل الندية الوثيرة
وشعبه ينام في المقابر..
لعنت كل شاعر ..
يستلهم الدمعة خمرا ..
والأسى صبابة والموت قشعريرة ..
لعنت كل شاعر
يغازل الشفاه والأثداء والضفائر ..
في زمن الكلاب والمخافر..
ولا يرى فوهة بندقية ..
حين يرى الشفاه مستجيرة..
ولا يرى رمانة ناسفة ..
حين يرى الأثداء مستديرة ..
ولا يرى مشنقة ..
حين يرى الضفيرة..
في زمن الآتين للحكم ..
على دبابة أجيرة ..
أو ناقة العشيرة..
لعنت كل شاعر ..
لا يقتني قنبلة ..
كي يكتب القصيدة الأخيرة..
***
1- راجع مقدمة في الانحراف الاجتماعي- الدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية- د. مصطفي عبد المجيد كاره- معهد الإنماء العربي، بيروت 85. و: الجريمة: أبو زهرة- دار الفكر العربي، القاهرة. و: علم الإجرام وعلم العقاب: يسري أنور و آمال عثمان، القاهرة 1980. و: علم النفس الجنائي علما وعملا، محمد فتحي، القاهرة 1949.
2- أيمن نور ج مجدي شندي، العسكري الأسود، زكي بدر، الشركة العربية الدولية للنشر، القاهرة،1990، وعمر خفاجي، ملف عبد الحليم موسي، دار سفنكس للطباعة والنشر 1993 كذلك إصدارات صحف المعارضة خاصة صحيفة الشعب المصرية
1- حديثنا بالطبع عن القضاء المدني الذي يتناول الجرائم العادية، أما بالنسبة للقضاء الاستثنائى الذي اصطنعته السلطة لمواجهة معارضيها، فالأحكام تملي، والأدلة تلفق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1- في الأسبوع التالي وقعت المحاولة الأثيمة لاغتيال الرئيس، فرأى الكثيرون أن الله قد استجاب وحكم، وكانت تركيبتي العقلية لا تستسيغ تفسيراتهم لأسباب عديدة أهمها إنني من مدرسة ذلك الشيخ الذي قال لأبنائه الذين فزعوا عندما ظنوا أن الملك سيقتله : أبوكم أقل من أن يموت شهيدا.
-2 - كانت الصدمة هائلة، فمن كنت أستغيث به، انضم إلى من أستغيث منه، بل وحمل هو الراية، ولم يكن على الكاتب إزاء ذلك، إلا أن يرفع هو الآخر راية...الراية البيضاء.
1- التخلف الاجتماعي، سيكلوجية الإنسان المقهور، الدراسات الانسانية، د. مصطفي حجازي، معهد الإنماء العربي،بيروت.
[10] - تاريخ محاولة اغتيال الرئيس مبارك.
1- في حوار مع صديق من الجماعات الإسلامية، كنت أعاتبه من أجل ما حدث مع نجيب محفوظ، و إذا به يفاجئني بأن يرد على عتابي بعتاب لأنني صدقت ادعاءات السلطة، و أكد لي أن الجماعات ليست مسئولة عن حادث محاولة اغتيال نجيب محفوظ ولا عن حادث القللي،و أن هذه الحوادث مدبرة من أعداء الإسلام كي تنسب إليه. ولست أدري مدى صحة ما ذهب إليه.
1- فيما بعد، أصدرت محكمة النقض المصرية حكما أذهل السلطة، حين حكمت بأن نصر حامد أبو زيد مرتد عن الإسلام ، ولم تتخذ السلطة الإجراء الشرعي. ومن حق القارئ عليّ أن أعترف بأنني حتى ذلك الوقت لم أكن أقدر خطورة نصر حامد أبو زيد، ليس كفرد، و إنما كطليعة لطابور خامس أوكل إليها هدم الدين، مما غير وجهة نظري بالكامل بعد ذلك.
1- هاجم الرئيس الصحفيين المصريين- أمام وفد من الصحفيات الكويتيات بعنف شديد لم يعهد عنه وما أخذ من قبل عليه، وعرّض بوطنيتهم و أمانتهم وثقافتهم.
1- ينقسم الجيش إلى فرق، والفرق إلى ألوية، ويتشكل كل لواء من ثلاث كتائب، وكل كتيبة من ثلاث سرايا، وكل سرية من ثلاث فصائل، وكل فصيلة من ثلاث جماعات، فضلا عن الأسلحة المعاونة.
1- فيما بعد، اكتشفت أنني رغم الحرص قد استدرجت إلى استعمال مصطلحات أعدائنا، والمقصود هنا هو الترويع أو الحرابة. أما الإرهاب فهو مصطلح ديني وواجب علي كل دولة مسلمة لدرء خطر الأعداء عن بلاد الإسلام.
1- مسرحية هنري إبسن الشهيرة: "بيت الدمية"، حين يكتشف الزوجان زيف العلاقات بينهما، وكيف اختفت أقبح المشاعر خلف حجب كثيفة من التظاهر وأكاذيب القلب على القلب فلا يكون ثمة مناص - بعد لحظة انكشاف الحقيقة عارية - من الانفصال
مقالات المفكرالاسلامي د محمد عباس هنــــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق