ملف المرتزقة الأجانب.. 

دعوات للمحاسبة والإمارات في مرمى الاتهامات

محمد المختار دي

فتش عنها وراء كل أزمة وابحث عن يد حكامها في دعم الحروب والانقلابات وتمويل مرتزقة أجانب يقاتلون في ليبيا واليمن، ولم تسلم تشاد من تلك اليد.

فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أن مقاتلي المعارضة التشادية الذين قتلوا الرئيس التشادي إدريس ديبي تدربوا في قاعدة الجفرة وبأسلحة إماراتية واستُخدموا للقتال مع خليفة حفتر، بل وكانوا يتجهزون منذ زمن للهجوم على العاصمة تشادية أنجامينا.

ملف المقاتلين التشاديين وتمويلهم عاد ليفتح ملفات عديدة للنظام الإماراتي وتمويل الأجانب من المرتزقة في الدول التي طالتها يد الإمارات العربية المتحدة، كليبيا والصومال واليمن وتشاد.

ففي السودان أعلن منذ أسابيع عن رفع قضية ضد شركة بلاك شيلد الإماراتية، وهي الدعوى التي قدمها عمال سودانيون حاولت الإمارات تجنيدهم في ليبيا، قبل أن يفروا لبلادهم رافضين القتال هناك.
وبحسب تقارير لصحف أمريكية، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم المهاجرين المحرومين من العمل بسبب الظروف في بلادهم، ويقومون بالقتال وبجذب الأجانب للأعمال القتالية مقابل أجور مادية.

وبحسب عدة تقارير رصدناها لصحف أجنية شهيرة من بينها فورين بوليسي ونيويورك تايمز، يتفق الخبراء على أن السودانيين استخدموا "كوقود للمدافع" في العمليات ضد المتمردين الحوثيين، حيث تم نشر السودانيين في المناطق الرئيسية وعلى طول الخطوط الأمامية الساخنة مثل تعز ولحج والحديدة.

في ليبيا وصل عدد المرتزقة الذين ترسلهم الإمارات العربية إلى حوالي الـ15 ألف شخص. علاوة على ذلك، كان المرتزقة على الأرض، حتى قبل بدء هجوم حفتر على طرابلس.

كما تم استقطاب المرتزقة من تشاد والنيجر، من المعارضين لحكومتهم أيضاً، الأمر الذي تستغله الإمارات العربية المتحدة لممارسة الضغط كما في ليبيا على دول أخرى في المنطقة.

وأدت مشاركة مجموعات من السودان وتشاد في الأعمال القتالية في ليبيا إلى تفاقم الأزمة، لأنه وعلى عكس الأفراد العسكريين ذوي الخبرة، مثل قوات الشرطة العسكرية الروسية الخاصة "فاغنر"، فإنهم لا يتمتعون بمؤهلات كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز السودانيون والتشاديون بقسوة شديدة تجاه السكان المحليين.

تعمل شركة الأمن الإماراتية "Black Shield Security Services" في ليبيا. ومن المعروف أن الشركة جندت أكثر من 5000 سوداني بذريعة العمل كحراس أمن في الإمارات، لكنها أرسلتهم إلى رأس لانوف بشرق ليبيا بدلاً من ذلك.

في عام 2020، خرجت مظاهرة خارج سفارة الإمارات في الخرطوم. واتهم المتظاهرون شركة بلاك شيلد للخدمات الأمنية بأنها تعهدت بتوفير وظيفة في الإمارات للمواطنين السودانيين، ولكن بدلاً من ذلك مروا بالفعل بثلاثة أشهر من التدريب العسكري وتم إرسالهم إلى ليبيا.

وتشعر القيادة السودانية بالقلق إزاء هذه المشكلة، حيث أعلنت مؤخرا أن كل السودانيين الذين يستمرون بالإقامة بشكل غير قانوني في ليبيا سيعتبرون مرتزقة وسيعاقبون في الوطن.

لقد نجح حكام الإمارات في الاستفادة من مشكلة نقص الأموال بين السكان في البلدان الأفريقية التي تعيش أزمة مستمرة، فعرضوا عليهم رواتب ومكافآت جيدة للقتال في بلدان طالتها يد الإمارات، والأدهى من ذلك أنها تقوم بالتخلي عن المرتزقة بدون المكافآت الموعودة حين ينتهي دور الفرد ومهمته.

فهل ستتم محاسبة النظام الإماراتي دوليا على ملف استخدام المرتزقة في تلك البلدان؟