نهاية الليبرالية!
كما انتهت الشيوعية والاشتراكية التي فتن بها العالم في القرن العشرين بطغيان الأحزاب الشمولية حتى سقطت ١٩٩٠م بسقوط الاتحاد السوفيتي، انتهت الليبرالية اليوم بطغيان الطبقة الرأسمالية وبسقوط أمريكا كنموذج ﴿كلا إن الإنسان ليطغى﴾ ولم يبق إلا الإسلام ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾..
باسم الليبرالية والحرية تقاذفت أوربا وأمريكا الفلسفات الوضعية من الوجودية إلى العدمية! ومن القومية النازية التي تعلي من شأن العرق إلى الوطنية الفاشستية التي تعبد الأرض! ومن طغيان الرأسمالية وعبادة المال إلى طغيان الشيوعية وعبادة الحرث!
وهاهو نصف الشعب الأمريكي يرتد عن ليبراليته ويرفض ديمقراطيته!
وتتمثل أزمة الليبرالية -التي تعزز الحرية الفردية- في الديمقراطية نفسها التي تعزز حكم الشعب! وحين تتعارض الإرادتان الفردية والجماعية -كحقوق الزواج بين المثليين- تكون المرجعية في الليبرالية نظرية وهي الحقوق الطبيعية بينما المرجعية في الديمقراطية سياسية وهي السلطة التشريعية بالأكثرية!
لقد كشف ما يجري في أمريكا اليوم عن هشاشة النظام السياسي الليبرالي الديمقراطي الذي تتحكم فيه الطبقة الرأسمالية بأموالها وإعلامها أكثر من المؤسسات البيروقراطية الرسمية والشعبية والنخب التوكنقراطية المهنية!
فالتويتر والفيس بوك هما من حسم الصراع مع ترامب ومؤيديه وليس القضاء أو الكونغرس!
فإغلاق حسابات ترامب للتوصل الاجتماعي كشف طبيعة (النظام العالمي الجديد) والقوى الرأسمالية المسيطرة عليه التي تستطيع حظر رئيس الولايات المتحدة عن مخاطبة شعبه!
وكشف زيف دعاوى الليبرالية والديمقراطية والحرية التي تتخذ مثل هذا الإجراء التعسفي بلا حكم قضائي لفرض وجهة نظر هذه القوى ضد ٧٥ مليون أمريكي!
وفي ظل مثل هذا الانقسام الخطير في المجتمع الأمريكي على نفسه سياسيا يفترض صدور مثل هذا الإجراء – بحرمان الرئيس ترامب من استخدام وسائله في التواصل الاجتماعي مع شعبه – عن جهة قضائية أو تشريعية مسئولة وهو ما لم يحدث هنا بل جرى تواطؤ من اللوبي المالك لشركات التواصل الاجتماعي في وقت واحد بما يتناقض مع كل أسس الليبرالية الديمقراطية وأصبحت الشركات الرأسمالية هي الحاكم الفعلي للدولة والمجتمع!
وتضاؤل دور الدول ومؤسساتها إلى هذا الحد وتنامي نفوذ الشركات الرأسمالية وتغولها على النحو الذي كشفته أزمة (إغلاق حسابات ترامب) يجعل المجتمع كله في النهاية تحت رحمتها وخاضعا فعليا للوبي الاقتصادي المسيطر ليعود نظام الإقطاع والعبيد بشكل عصري جديد وهو دولةٌ (مزرعة) وشعبٌ (خادم) ورأسماليٌ (إقطاعي)!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق