حتى أنت يا سويسرا

الكفر – كإجرام الغرب – ملة واحدة..

سويسرا ترغم اللاجئين على التجسس على المسلمين والويل لمن يرفض..

التنكيل بالدكتور "عقيد" محمد الغنام وسجنه..

***

بقلم د محمد عباس

www.mohamadabbas.net

mohamadab@hotmail.com

سبحانك يا رب..

أتأمل هذا الغرب الغبي وهو يفضح نفسه كل يوم أكثر و أكثر.. و أكثر..

أما الغلالات البراقة التي ستر بها إجرامه  وأخفي بشاعته و غطى على أكاذيبه فهاهو بنفسه يمزقها بعد أن عجزنا نحن عن تمزيقها.. وبعد أن أغوانا فاستسلمنا للغوية – جلنا – فاستبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير. وكان من ضمن ما أصابنا من غواية أننا ظننا الغرب يحترم حقوق الإنسان و أنه متحضر بينما الحقيقة تضج وتصرخ أن البشرية لم تر ويلا أبشع من الويل الذي أراها إياه الغرب ولا همجية أقسى من همجيته ولا قتلا أنكى من قتله ولا كذبا أشد من كذبه. كما أننا حسبنا ذات يوم أن أجهزة قضائه لا ينالها باطل أرضي، و أن نياباته وبوليسه أجهزة تنتمي للفردوس المفقود حيث العدل الذي لا يشوبه ظلم والموضوعية التي لا يجرحها هوى.

لم ندرك إلا أخيرا أننا كما استوردنا منه كل شئ من الإبرة إلى الصاروخ – وهو صاروخ للأسف لا يضرب إلا مسلمين- فقد استوردنا منه كل الرذائل والموبقات، لا تلك التي يمارسها ضد مواطنيه، بل التي يمارسها ضدنا، ووصل الأمر أن نخبتنا وحكامنا أصبحوا ينظرون إلينا بنفس العين التي ينظر بها إلينا حكامهم ونخبتهم. ولكي أوضح الصورة فإن "جان دارك " على سبيل المثال بطلة بالنسبة للفرنسيين الذين قدسوها  ودجالة مشعوذة بالنسبة للبريطانيين الذين أحرقوها، فإذا وصل الغزو الفكري إلى أن يقدس البريطانيون "جان دارك" فذلك يعني الهزيمة الكاملة.

وهذا بالضبط ما حدث لنا..

ننظر لأنفسنا بأعين أعدائنا.. لا عن خطأ في الحكم و إنما عن زيغ في العقيدة وثمن للشرف وخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين.

نعم.. الأمر ليس مجرد خطأ  و إنما هو كما بينه الشهيد العظيم  سيد قطب دور مرسوم للمخابرات الأجنبية في تشكيل وجدان النخبة عبر وسائل متعددة منها  تمويل وتوجيه الصحف المصرية .. يقول الشهيد: " إن الصحف المصرية- إلا النادر القليل- مؤسسات دولية لا مصرية ولا عربية! مؤسسات تساهم فيها أقلام المخابرات البريطانية والأميركية والفرنسية والمصرية والعربية أخيرا!! مؤسسات تحرر صفحات كاملة فيها بمعرفة أقلام المخابرات هذه لتروج دعايتها في أوساط الجماهير. مؤسسات تخدم الرأسمالية العالمية أكثر مما تخدم قضايا الشعوب العربية وتخدم الاستعمار الخارجي والجهات الحاكمة قبل أن تخدم أوطانها وشعوبها الفقيرة وهذا هو السر في أن الدولة لا تفرض عليها القيود التي تفرض على الكتب. لأن وراءها أقلام المخابرات ومصالح الرأسمالية العالمية، وهي كفيلة بأن تسندها وتذلل لها العقبات وتفسح لها الطريق، لنشر دعايتها المستوردة في أطراف البلاد العربية جميعا. سيد قطب الشهيد الحي- صلاح عبد الفتاح الخالدي- مكتبة الأقصى عمان

نعم.. لم ندرك إلا أخيرا أن كل رذيلة في بوليسنا المتوحش المسعور إنما هي تعود إلى جذورها الأولى في الغرب، و أن انحياز أجهزة النيابة وسيطرة المخابرات عليها وعلى القضاء إنما هي بديهيات في الغرب شاء لفرط خبثه أن يسترها في بلاده و أن يفضحها في بلادنا، كما لم ندرك إلا أخيرا أن طواغيتنا المتوحشون السفلة ليسوا إلا صنائعه وخدمه وبدون دعمه ما كان لهم أن يستمروا يوما ولا أن يستقروا بعض يوم.

***

كان هذا بعض  ما قلته للعقيد الدكتور محمد الغنام قبيل لجوئه إلى سويسرا منذ حوالي خمسة أعوام.. وكنت قد لقيته مرتين كشف لي فيهما عمق الهاوية التي تردينا إليها.. وبرغم ما كشفه لي فقد رحت أناشده أن يواجه هنا.. لأن الخطر في الخارج قد يكون أشد.. و أنه بعد عدائه المعلن هنا مع أجهزة الأمن فإنه من الصعب عليهم أن ينالوه بطريقة مباشرة.. الأمر الذي سيفقده في الخارج حيث يمكن لنفس الأجهزة أن تنال منه لكن بعد أن يتفرق دمه بين القبائل. لم تكن أحداث 11 سبتمبر قد حدثت بعد، ولم يكن الغرب قد انكشف أمامنا وتعرى كما هو الآن.. لكنني كنت واثقا من وجود غرفة مركزية للأمن وأخرى للصحافة وثالثة للاقتصاد والصناعة.. ورابعة لمستوى تسليح الجيوش.. و أن هذه الغرف تقبع في دهاليز مخابرات الغرب حيث يتم التحكم في العالم عموما وفي عالمنا العربي على وجه الخصوص بطريقة مركزية ( ودعنا الآن من الحكام فهم ولاة أميرهم في واشنطن)..

قلت هذا للدكتور عقيد محمد الغنام فلم يصدقني.. لم يتخيل.. تماما كما لا يتخيل بعضكم يا قراء.

***

ومنذ أيام جاءني من يخبرني على الهاتف بمأساته في سويسرا، فقد لفقوا له قضية، تماما كما فعل البوليس المصري، لفقوا له قضية مشاجرة، و اعتقلوه بعدها، أما السبب الحقيقي فقد كان المطلوب منه، المطلوب من سيدة ديموقراطيات العالم – سويسرا – أن يتجسس على بعض الأسر الإسلامية في - سويسرا- حتى يمكن تلفيق تهم لها بالاتصال بالشيخ أسامة بن لادن رضي الله عنه وأعزه وأرضاه ونصره على أعدائه و أعدائنا، أعداء الله. وبالطبع رفض الدكتور الغنام، وما كان له إلا أن يرفض، لأنه لو شاء أن يقبل لكان أولى به أن يقبل هنا في مصر، حيث القبول بالباطل والزيف والكذب والزور هو طرق المجد والثروة والقوة والسلطة والمنصب، بل ربما – لو أتقن الفساد الفاجر والكذب الداعر – قاده القبول إلى مقعد الوزارة أو ما هو أعلى و أعلى و أعلى.. نعم .. الفساد في مصر، وفساد السلطة بالذات، أكثر أعمال الاستثمار ربحا، أكثر حتى من تجارة المخدرات،  ولقد كانت الطرق كلها مفتوحة أمام محمد الغنام في مصر، مزرعة الفساد ووكر المفسدين، لكنه أبي الكذب والظلم والسرقة فنكلوا به، فهرب منهم باللجوء إلى سويسرا فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار.

***

اعتقل العقيد محمد الغنام في سويسرا منذ 15 فبراير الماضي، حيث يتعرض لأقسى وسائل التعذيب النفسي لدفعه إلى القبول بالتجسس على مواطنيه. لا يسمح له بالاتصال بخارج السجن إلا مرة كل أسبوعين، ويحظر عليه في الاتصال الحديث باللغة العربية، ويتعمدون تقديم لحم الخنزير دون سواه له، ويأبون تغييره. أما عن ظروف سجنه الأخرى فمن الصعب معرفتها نظرا للرقابة الشديدة المفروضة على اتصالاته. رقابة سويسرا.. سيدة ديمقراطيات الغرب.. والني اعتذرت – عندما عاتبها بعض أصدقاء الدكتور محمد الغنام بعذر أقبح من ذنب، حيث قال المسئولون فيها أنهم يفعلون ذلك بالرغم منهم، لأن الـFBI هو الذي أمرهم به وهم لا يملكون لأمره ردا!!..  

والغريب أن الصحف التي طالما نشرت للعقيد الغنام وعنه – كالحياة والشرق الأوسط والقدس العربي-  تجاهلت أخبار اعتقاله كليا، وكأنما كانت شريكة في مصيدة اصطياده، ثم تحولت الآن بصمتها المميت إلى شريكة في الضغط عليه كي ينهار ويقبل بالتجسس.. ولتثبت هذه الصحف – كما أثبتت دائما - أن المخابرات لا تدير أجهزة الحكم والنيابة والقضاء فقط، بل و كل أجهزة الإعلام أيضا.

***

لست أدري لمن أتوجه بندائي للإفراج عن العقيد الغنام .. إلى سويسرا التي لا تستطيع رد أمر الـFBI .. أم إلى الـ FBI نفسه إن جاز توجيه نداء إلى إبليس.. أم إلى الحضارة الغربية الوحشية.. أم إلى منظمات حقوق الإنسان التي لا يكاد يظهر منها إلا العمالة والارتزاق.

أم أحول المأساة إلى مهزلة فأناشد مصر التي لم تحافظ على كرامة مواطن من مواطنيها.. اللهم إلا الطواغيت واللصوص والسفلة..

لكن القارئ يحتاج إلى أن نسترجع معا قصة العقيد الدكتور محمد الغنام كما نشرتها في صحيفة الشعب منذ خمسة أعوام.. حين كتبت أقول:

***

يا سيادة الرئيس:

امنع فضيحة الطيار من التكرار..

أول شرطي مصري في التاريخ يحصل على حق اللجوء السياسي إلى سويسرا!!

انفطر قلبي يا سيادة الرئيس من الألم..

كنا ثلاثة جمعت بيننا المقادير لأول مرة .. دون تخطيط منا ..( لا أقول صدفة فليس ثمت شيء صدفة).. مستشار جليل يمثل النموذج العظيم الشامخ - حقا وصدقا لا تدليسا وغشا – للقضاء في مصر.. والعقيد دكتور محمد الغنام.. وأنا.. وكان ما حدث للدكتور الغنام تنفيذا عمليا لنصيحتك يا سيادة الرئيس باللجوء إلى الصحف( كان أحد طياري شركة مصر للطيران قد لجأ إلى بريطانيا لفضح الفساد في شركة مصر للطيران والذي أدى حسب زعمه إلى سقوط الطائرة المصرية على السواحل الشرقية للولايات المتحدة).. فهل تسمح لي أن أبلغك بالنتيجة؟!..

بعد ساعة من الحديث كنت أختنق.. أحسست أن جبل المقطم يجثم فوق صدري.. رحت أتساءل في ألم مروع: ترى هل أتيح لك يا سيادة الرئيس أن تستمع لمثل ما أستمع له؟!.. هل تعلم إلى أي حد ضرب الفساد بأطنابه في ربوع بلادنا.. وهل استطاعت الحاشية الفاسدة أن تخفى عنك الأمر إلى هذه الدرجة.. كنت أيامها تمس شغاف قلبي بزيارتك للبنان.. ووجدتني – منحازا إليك – غير قابل للتصديق بأنك تعلم.. لكنني في الجانب الآخر لم أجرؤ على تكذيب من يؤكد أنك تعلم ( أعترف أنني كنت أحيانا أهش في وجه الرئيس وقلبي يلعنه ائتلافا لقلبه ولكيلا يقف العناد بيني وبينه)..

كيف يمكن أن يحدث هذا في عهدك يا سيادة الرئيس وكيف يمكن أن تنافح عن نفسك أمام الله يوم القيامة..

إن ما يحدث من فساد ليس فسادا فرعيا مما يمكن أن نتجاوز عنه قائلين أن الشر جزء أصيل في تركيبة الكون.. ما يحدث ليس تسميم حاويات ماء في مدينة بل تسميم النهر نفسه.. تسميم الجذور.. شيء كالهندسة الوراثية يغير جينات الخلق والعقل والضمير فإذا بحراس الأمن مهدديه وإذا بحماة العدل منتهكيه وإذا الكذاب يصدّق والصادق يكذّب والخائن يؤتمن والأمين يخوّن والعالم يستبعد والجاهل يتحكم  وإذا الفساد ليس الاستثناء عن القاعدة الموجودة بل هو القاعدة ودونه الاستثناء، وحتى ذلك الاستثناء لا يترك بل يحاصر ويضرب ويشوه وتحاك له المؤامرات وكأنما أقسم إبليس ألا يترك على الأرض بذرة خير.

نعم يا سيادة الرئيس.. إن قضية العقيد دكتور محمد الغنام .. مثل خمس وستين مليون قضية أخرى .. تختلف في التفاصيل وتتوحد في الدلالة .. على أن الفساد لم يعد قضية أفراد يتصدى لهم مجتمع.. بل قضية مجتمع يتصدى لها أفراد.. ويزيد الكارثة.. أن بعض المؤسسات الضابطة الحاكمة .. قد انحازت إلى الفساد الشامل ضد آحاد الأفراد الذين ما يزالون يقاومون..

إنني عزوف تماما عن تناول مظلمة الدكتور الغنام.. فلقد ألزمت نفسي ألا أتناول قضية شخصية حتى وإن كان صاحبها على حق.. لذلك سأقتصر على الجزء العام فيها.. وأرجوك يا سيادة الرئيس.. أرجوك أن تسمع صوتي.. حتى لا أضطر إلى الكتابة لك في هذه القضية مرة أخرى..لأنني والله شعرت بالخجل وأنا أتابع تصرفات بعض المؤسسات في بلادنا.. فمهما كان.. وعلى أي حال.. هي مؤسسات بلادي.. وأخجل.. بل وأشعر بالعار إن رأى فيها الآخرون من خارج البلاد ما يشين.. حتى ولو كان ما يرونه حقا وصدقا.. بل إن هذا يزيد العار.. إنه عار يشبه ذلك العار الذي يمكن أن يصيب أي واحد منا .. إذا جن أحد أفراد أسرته أو انحرف.. فخرج إلى الشارع عاريا يفضح أسرته أمام الناس ويرتكب الجرائم بلا خجل..

أجل يا سيادة الرئيس.. إن تلك الأجهزة التي انحرفت.. هي التي تبدى سوءاتنا أمام العالم.. وهى التي تسيء إلى الوطن.. وهى التي تستدعى علينا  ضغوط العالم الخارجي.. بعد أن تفتح له الثغرة التي ينتظرها..

كان العقيد الدكتور محمد الغنام واحدا من مئات الألوف من الطبقة التي يطلقون عليها " التكنوقراط " .. وهى طبقة أحمل لها موقف الانتقاد العنيف.. لأنها تحاول أن تحتفظ بطهارتها الشخصية دون اعتبار لما يحيطها.. تماما.. كالطبيب الجراح الذي يحرص الحرص كله على اتباع كل خطوات التعقيم التي أوردتها كل المراجع بكل صرامة.. لكنه يغفل أن الماء الذي يستعمله في التعقيم ملوث.. وأن كل حرصه بالتالي هباء تذروه الرياح..

كان محمد الغنام من هذه الطبقة وكان شديد التميز في عمله في وزارة الداخلية متوافقا مع الوزارة والمجتمع حتى صادفه أمران سوف أتناولهما باختصار شديد فهما ليسا مبتغاى.. وليس لي فيهما الآن من مأرب .. إلا ما يلقى الضوء على القضية العامة..

كان الأمر الأول قضية الألفي – مجدي حسين.. يقول العقيد الغنام: " كنت مستعدا لأن أتفهم  على مضض بعض التجاوزات.. أما سجن برئ فلا".. ولقد كلف كمدير للبحوث القانونية بوزارة الداخلية بإعداد الشكوى ضد الصحفيين.. كتبوا له ستة أسماء.. وكان الاسم السادس هو اسم الصحفي محمد عبد القدوس.. لكنهم جاءوا في اليوم التالي ليقولوا له : ارفع اسم محمد عبد القدوس وضع مكانه اسما آخر.. فتساءل في دهشة: لماذا؟!.. فقيل له: لأن هؤلاء الستة سيسجنون ومحمد عبد القدوس وكيل لنقابة الصحفيين وسوف يتسبب سجنه في ردود فعل خارجية.. لذلك ارفع اسمه وضع مكانه اسم الفنان عصام حنفي رسام الكاريكاتير..!!..

هنا أدرك العقيد الغنام للمرة الأولى أن الماء ملوث..

بدأ يقاوم ..

وكان القدر يدخر له الأمر الآخر.. كي تكتمل بصيرته.. برؤية الصورة البشعة على حقيقتها.. كي ينحاز إلى الخير ضد الشر.. ومع الصواب ضد الخطأ.. إذ مات أبوه – وهو لواء سابق – في مستشفى الشرطة.. وكان تصوره أن الوفاة حدثت بسبب إهمال جسيم وقصور في الإمكانيات مخل.. رغم الإمكانيات المادية الهائلة التي تتمتع بها المستشفى.. إلا أن هذه الإمكانيات تضيع جلها على المكافآت.. حتى أن واحدا فقط يحصل على مكافآت تصل إلى مليون جنيه سنويا.. ويبدو أن تعلق العقيد الغنام – غير الطبيعي في هذا الزمن - بأبيه أشعل فيه نارا و فتح عينيه على حقائق مرة فقرر أن يتصدى..

فهل تعرف ماذا حدث له يا سيادة الرئيس حين حاول أن يصلح الانحراف من داخل النظام لا من صفوف المعارضة؟!..

انتهكت حقوقه وروع أمنه وهددت حياته وتلقى تهديدات بالقتل وتعرض لحوادث غامضة وحطمت سيارته سيارة ضخمة تحمل داخلها كفن ميت كإشارة لما ينتظره، وتصاعدت الأمور ليصبح أول ضابط شرطة مصري في التاريخ  يحصل على حق اللجوء السياسي.. حيث حصل على موافقة لدخول الأراضي السويسرية  وفقا للمادة 20 من قانون اللجوء السياسي السويسري.

كان يشغل منصب مدير البحوث القانونية بوزارة الداخلية..

لم يكن مجرد ضابط شرطة عادى..لأنه حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس 1980 ثم على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1986 من جامعة روما بإيطاليا. ويعد من أبرز الخبراء المصريين في مجال مكافحة الإرهاب ( لم يدرك التكنوقراطى العتيد إلا متأخرا جدا  وبعد أن طالته النار وأباه أن الإرهاب إرهاب الدولة).. وله العديد من المؤلفات في مجال حقوق الإنسان.. منها كتابه الصادر عام 1988 بعنوان: " تعليم حقوق الإنسان لطلبة كليات الشرطة" كذلك كتابه الصادر عام 1991 عن الإرهاب وتشريعات المكافحة في الدول الديموقراطية.. ثم كتابا آخر صدر عام 1996.. نشر عشرات الأبحاث القانونية المتخصصة في مجلات السياسة الدولية والقضاة والمحاماة  والأمن العام ومجلات دولية أخرى.. كما قام بالتدريس و إلقاء المحاضرات في العديد من  الجامعات المصرية والأجنبية  . قام بإعداد مشروعات قوانين وزارة الداخلية..

كانت شعبيته واسعة داخل الوزارة فوصل عن طريق الانتخاب إلى منصب سكرتير عام مجلس إدارة صندوق ضباط الشرطة.. حصل على العديد من شهادات التقدير من وزارة الداخلية كما حصل على جائزة جورج لابيزا التي تمنحها الحكومة الإيطالية لأفضل الباحثين في مجال القانون..

حاصروه بالتهم.. والضابط المتميز أصبح فجأة عدوا للدولة بكل أجهزتها..

منع من حقه الدستوري  في التقاضي..

منعت وزارة الداخلية: الرقابة على النشر صحيفة Middle East Times  من نشر مقال له..

منع من مغادرة البلاد بناء على مذكرة من مباحث أمن الدولة..

تناولت قضيته الصحف العربية والأجنبية ومنها الشعب والوفد والفاينانشيال تايمز والرأي..

أحيل إلى التقاعد في أبريل 1999..

طلب مقابلتك يا سيادة الرئيس دون جدوى.. والتجربة التي تمنيت على الطيار حمدي حنفي أن يفعلها فعلها هو بل وفعل أكثر منها  فانظر النتيجة..

آه يا سيادة الرئيس لو اطلعت على ما لديه من أوراق ومستندات.. عن الوزارة .. والمحاكم .. والنيابة .. وقرار النائب العام بمنعه من السفر.. وهو قرار تم تنفيذه حتى قبل صدوره!!.. آه لو عرفت كم القضايا التي لفقت له – كما يقول -  ومنها على سبيل المثال اتهامه بإطلاق النار في مشاجرة.. ثم تقرير الطبيب الشرعي بعد ذلك أن السلاح الذي ضبطته الشرطة وحرزته النيابة .. غير صالح للاستعمال..!!..

كان مواطنا فردا.. وكان يواجه من يصنعون القانون أحيانا ويدوسونه معظم الأحيان..

وهو يتحدث.. ويروى ما يعز على الخيال.. كنت أتطلع إلى المستشار الجليل داعيا الله أن ينطق من واقع تجاربه وخبراته الواسعة  ليقول  أن ما يرويه العقيد الغنام لا يمكن أن يحدث.. وأنه مهما بلغت الأجهزة من سوء فهى لا يمكن أن تفعل ما يرويه عنها العقيد الغنام  .. كنت أتطلع إلى ملامحه أستنطقها إن كان يصدق ما يسمع أم يكذب(..)  وتحدث المستشار أخيرا ليقول في أسى: قضى الأمر.. وفى غضون أعوام قليلة سيتكفل الموت بالجزر القليلة المعزولة التي ما زالت تقاوم الفساد !!..(..)

يا له من ألم يا سيادة الرئيس..

لكنني أعود إلى قضية العقيد الغنام.. الذي لو كان مواطنا عاديا لقتل منذ الأسابيع الأولى من التعذيب في قسم من أقسام الشرطة.. أو اختفى مع من يختفون.. أو لصدر له قرار اعتقال.. أو.. أو.. أو.. لكن الرجل لم يكن عاديا .. ولم يكن مجرد ضابط شرطة.. بل كان خبيرا حاذقا في كل الوسائل التي يمكن أن تتبع معه.. لذلك طالت الحكاية.. وتشعبت وسائل المواجهة والمقاومة.. لكنها مقاومة يائسة.. فليست مجرد الكثرة ما تواجه الشجاعة.. أنها الكثرة وبطش الأجهزة بقوتها الأسطورية.. الأجهزة التي تستطيع أن تمهر بالأختام أي باطل لتجعله حقا وأي حق لتجعله باطلا..

ولم يجد الرجل مفرا من طلب اللجوء السياسي.. وقبل طلبه..

ولقد اهتمت العديد من منظمات حقوق الإنسان بقضيته وطالبت الحكومة المصرية بالالتزام بتعهداتها الدولية ووقف اضطهاد العقيد الغنام والسماح له بمغادرة البلاد إلى سويسرا ، وهو الأمر الذي تعتقد هذه الهيئات أن السلطات المصرية حينما منعته من السفر إنما فعلت ذلك للتكتم على أمر لجوئه السياسي الذي يمكن أن يسبب حرجا بالغا للنظام ، وكذلك لمنعه من الحديث إلى الرأي العام العالمي..

ومرة أخرى يا سيادة الرئيس.. فإنني في كل ما كتبت لم أكن أتحدث عن العقيد الغنام.. بل عن خمسة وستين مليونا هم رعاياك..

وإنني أسألك: لماذا تبذل الدولة كل هذا المجهود لسحق فرد كان يمكن لها أن تستغل علمه ومجهوده لتحسين أدائها ولتصويب أخطائها..

وأقول لك يا سيادة الرئيس.. أن ما تفعله بعض الأجهزة.. أشد سوءا مما يفعله الشيطان ذاته.. فليس للشيطان علينا من سبيل إلا أن يوسوس لنا.. دون قمع أو إرغام.. إنه لا يثيب المجرم ولا يعاقب المحسن.. بل إنه عندما يكف الواحد منا عن معصية أو يقدم على طاعة.. لا يملك إلا الصراخ الشيطاني من فساد حيله وبوار تدبيره.. أما بعض أجهزتنا.. التي فاقت الشيطان.. فهى تعاقب المحسن وتكافئ المسيء.. نعم .. تحابى المرء طالما ارتكب المنكر.. فإن أقبل مرة على المعروف أو انتهى عن المنكر.. سحقته سحقا.. وسامته سوء العذاب..

يا سيادة الرئيس.. أطلت عليك فمعذرة..

لكنني أذكرك أن داعي الموت لا يقلع، وأن من مضى لا يرجع، وأما من بقى فإليه ينزع.  فبحق الله  الذي قهر العباد بالموت.. أستحلفك أن تكون  للظالم خصما وللمظلوم عونا.. ثم لا أكتفي بذلك.. بل أناشدك.. أن تعدل الميزان فقد اختل.. وأن تصلح المعيار فقد انقلب..

***  

انتهت الرسالة.. والاستنجاد ..

كنت خائفا على سمعة بلادي..

وتوقعت.. أو على الأحرى تمنيت أن يستجيبوا..

لكن أحدا لم يستجب..

وكنت أنوي مواصلة النشر كي أفضح ما حكاه العقيد محمد الغنام من تفاصيل العلاقة بين النيابة والشرطة.. وسيطرة الشرطة على كبار الكتاب الذين يرأ بعضهم مقالاتهم مع القراء!!.. كان ضابط الشرطة – في البداية – يكلف الكاتب الكبير بالكتابة في موضوع معين.. لكن الكاتب العميل لا يمكن أن يكون مجيدا.. لذلك فقد لجأ الضباط إلى كتابة المقالات ثم إرسالها إلى مكتب الكاتب كي يتولى الأخير إرسالها إلى المطبعة بمعرفته.. لكن ضباط الداخلية قد تجاوزوا هذه النقطة الشكلية أخيرا ودأبوا على إرسال المقال – باسم الكاتب العميل – إلى المطبعة مباشرة.. وهكذا أصبح الكاتب يقرأ مقاله مع بقية القراء!!..

كنت أريد أن أكتب أيضا عن تفاصيل الفساد والانحراف والتزوير والتعذيب التي كشفها لي العقيد الغنام.. لكن الشعب سرعان ما أغلقت بعد تفجيرها قضية الكفر والفسوق والعصيان والشذوذ والعهر والكفر من أجل التطبيع.. أعني قضية الوليمة..

نعم.. أغلقت الشعب فلم أواصل النشر أيامها.

***  

لقد لفقوا للدكتور عقيد محمد الغنام ( أحد الخبرات النادرة ) عشرات التهم.. ولأن الرجل خبير ومتمرس فقد استطاع مواجهة كل التهم و إثبات براءته.. وأن هذه التهم لفقت له بسبب تصديه لانحرافات و أخطاء الأجهزة الرسمية في الدولة.. منعوه من السفر إلى الخارج.. فرفع قضية وحكمت المحكمة له. ومنعوه من السفر بعد حكم المحكمة ولولا ضغوط خارجية لما سافر إلى سويسرا ومعه ملف هائل قدمه إلى الأجهزة المختصة هناك فمنحته حق اللجوء السياسي.

ومن هناك .. في سويسرا يتحدث العقيد محمد الغنام إلى عشرات الصحف والقنوات التليفزيونية فاضحا ما واجهه من فساد..

أذاعت له محطة الـ  CNN ونشرت له وعنه  مختلف الصحف المصرية والعربية ومنها القدس العربي والحياة، التي نشرت الخبر التالي:(العنوان: سويسرا تمنح اللجوء لضابط شرطة مصري )

 (الكاتب: )

(ت.م: 08-08-2001 )

بيرن - رويترز - منحت سويسرا حق اللجوء السياسي لضابط سابق في الشرطة المصرية فر من بلاده بعدما نشر مقالات في صحف معارضة مفادها أن الفساد متفش في أجهزة الشرطة وان هناك انتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت وكالة الأنباء السويسرية أمس أن مكتب اللاجئين الاتحادي منح الضابط السابق حق اللجوء أول من أمس. ولم يتسن علي الفور الحصول علي تعليق من المسئولين. ووصل محمد الغنام المدير السابق لإدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية المصرية إلى سويسرا في آبار (مايو) بعدما فشل مرارا في الحصول علي إذن بمغادرة البلاد منذ العام 1999. واجبر الغنام علي الاستقالة من منصبه بسبب المقالات التي نشرها العام 1998.

***  

 إلا أن أخطر ما كتبه العقيد دكتور محمد الغنام  جاء في صحيفة لواشنطن نيوز من نيته على رفع قضية أمام القضاء البلجيكي لاتهام الرئيس مبارك بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان..

***

و أيامها كان المجرم شارون مهددا بالمحاكمة في بلجيكا كمجرم حرب، وخشيت أن تستغل إسرائيل والغرب القضية التي سيرفعها العقيد الغنام كي يغطوا على قضية شارون فكتبت له:

وأنا من هذا المكان – صحيفة الشعب المصادرة – أوجه نداء إلى العقيد محمد الغنام: أرجوك لا تفعل..

مهما كان لا تفعل..

ومهما حدث لا تفعل..

ومهما يحدث لا تفعل..

أنت تعلم أنني معارض للنظام.. وتعلم أنى أقول فيه ما قال مالك في الخمر..

لكنني في هذا الأمر بالذات أحترم كثيرا اجتهاد المجاهدين في مصر الذين روعهم النظام وعذبهم واعتقلهم ظلما وعدوانا .. وعندما طرح النقاش حول جواز الانتقام أو المساءلة أو رفع القضايا في الخارج كان رأى هؤلاء المجاهدين أن يحتسبوا أمرهم عند الله..ذلك أن المواجهة بهذه الطريقة سوف تضر بالأمة كلها..

افعل ما شئت داخل بلادنا.. لكن خارجها لا تفعل أبدا.. ولست أقول ذلك إلا لسببين:

الأول أنني أدرك أن معظم منظمات حقوق الإنسان في الغرب خاضعة لأجهزة المخابرات هناك، و أنها أداة في يد الحلف الصهيوني الغربي ضد الإسلام، وانظر على سبيل المثال موقفهم مما يحيق بعشرات الآلاف من المعتقلين المسلمين وصمت تلك الأجهزة عما يحدث لهم.. وقارن ذلك بما تفعله تلك الأجهزة عندما يمس واحد من الخارجين على ثوابت الأمة الدينية والوطنية..

تلك أجهزة عدوة فلا تسلم فكرك وقلمك لها.. لأنها سوف تستغل غضبك و إحساسك بالظلم البين الذي تعرضت له.. لا لتعيد إليك حقا.. ولا لتوقف داخل الوطن فسادا.. بل ستستغل ذلك ضد صالح وطنك و أمتك.

السبب الثاني.. أنني مهما كانت معارضتي لأي مسئول في بلادنا لا أرضى أبدا أن يقف أمام محكمة بلجيكية على قدم المساواة مع شارون : كمجرم..

بل إنني أخشى أيضا .. أن يرحب اللوبي الصهيوني الصليبي بمثل هذه الخطوة التي تخفف من وطأة جرائم شارون.. فبدلا من أن يكون المجرم الوحيد يكون متهما بين عشرات المتهمين.. وانظر أيضا إلى قيام ذلك اللوبي بتحريض عملائه لرفع قضايا من هذا النوع ضد مسئولين آخرين في العالم العربي ( المعلن منها الآن فلسطين(ياسر عرفات!! الذي يزمع بعض الإسرائيليين رفع دعوى عليه،  والعراق وسوريا)..

لا تفعل .. أرجوك..

الأمر ليس أمر مسئول و إنما أمر أمة..

على أنني أسترجع بغضب موقف أولئك المسئولين في بلادنا الذين اتسموا بالعناد والغباء..

ماذا لو أنهم استجابوا لمقالي و أنصفوك..

ومن الذي يسئ لمصر الآن أمام العالم.. سوى نتاج غبائهم وعنادهم وظلمهم.

***

في سويسرا – ومن ثم في أوروبا كلها – بدأ العقيد محمد الغنام نشاطه على الفور ليشترك في عشرات الندوات ولتتسابق الصحف على مقالاته والمنتديات على استضافته، وفي أواخر عام 2001 أدلى بالخطبة التالية أمام مؤتمر حقوق الإنسان في شمال أفريقيا والذي أقيم في لندن تحت رعاية المرصد الإعلامي الإسلامي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السادة الحضور: تمر شعوبنا العربية ـ سواء في المغرب أو المشرق ـ بمحنة قاسية بعد أن تسلط على معظم بلداننا حكام غلاظ لا يقيمون للإنسان وزناً ولا يعترفون بأي حق ولو أبسط حقوق الإنسان.

وفي مصر بالذات بلغت الأمور مبلغاً خطيراً بعد عشرين عاماً من حكم "مبارك" التعيس أصبح خلالها القمع والقتل والتعذيب سياسة الحكم ومنهاج الحاكم ونهب المال العام شغله الشاغل، ووجدنا عتاة الفاسدين وغلاة المنحرفين وقد اعتلوا مناصب الدولة الرفيعة فعاثوا في الأرض فساداً حتى آلت أحوال بلادنا إلى ما تعرفونه جميعاً!

الجمع الجليل: - كلمتي إلى جمعكم هذا لن تكون إنشائية أو بلاغية ولكنها سوف تنصب على حالات واقعية مصرية تؤكد من خلال الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ما نقول به من أن الاستبداد والفساد هما جناحا سياسة الدكتاتور/ مبارك، وتكشف كذب ادعاءاته من أن ما نشهده من عمليات قتل وتعذيب لأبناء شعب مصر على أيدي بعض رجال الشرطة إنما هو من عند أنفسهم ولا يعدو أن يكون انحرافاً أو أخطاءً شخصية منهم، فالغالبية العظمى من إخوانكم من ضباط ورجال الشرطة ـ الذين شرفت بالعمل بينهم لأكثر من عشرين عاماً ـ يتقون الله حق تقاته ويدركون حرمة النفس البشرية التي كرمها الخالق، وهم من ادعاءات مبارك الزائفة براء.

أما ما نشهده من عمليات قتل وتعذيب يرتكبها بعض رجال الشرطة فهي نتيجة الضغوط القوية والمكثفة التي يمارسها " مبارك" على رجال الشرطة لدفعهم دفعاَ في هذا الاتجاه بقصد إرهاب وتركيع شعب مصر، وفي مواجهة ضغوط مبارك تلك يصمد من يصمد من الضباط الأقوياء الذين يرفضون معصية الخالق وانتهاك أحكام القانون ابتغاء مرضاة الحاكم الفاسد، بينما لا يقوى على الصمود الأقل قوة ومن في نفوسهم مرض فيسقطون في فخ مبارك فيقتلون ويعذبون بني جلدتهم طمعاً في منصب أو بحثاً عن مكافأة مالية.

ويسعى الدكتاتور "مبارك" إلى السيطرة على جهاز الشرطة ودفعه لتنفيذ سياسته الشيطانية القائمة على قمع وإرهاب الشعب ضماناً لاستمراره في الحكم وبقائه في السلطة رغم أنف الجميع من خلال وسائل عديدة ، نذكر منها في هذا المقام وسيلتين: أولاهما، تتمثل في إسناد المناصب القيادية الحساسة في جهاز الشرطة للعناصر المنحرفة التي لا تتورع عن قتل أو نهب، بما يضمن له السيطرة من خلال تلك العناصر على الجهاز بأسره وتوجيهه الوجهة التي تحقق أهدافه الخبيثة، والوسيلة الثانية، تتمثل في حماية من يسقطون في حبائله فيقدمون على قتل وتعذيب إخوانهم ، وإليكم بعض الحالات الواقعية المدعمة بالأدلة القاطعة لبيان استخدام مبارك وإعماله لهاتين الوسيلتين:الوسيلة الأولى: السيطرة على جهاز الشرطة من خلال تشجيع الفساد وإسناد المناصب القيادية للعناصر المنحرفة:

1 – جرت ـ منذ عدة سنوات ـ محاكمة اللواء/ طلعت كامل نصار وإدانته في جريمتي اختلاس وتزوير، وبعدها بسنوات قليلة ـ وتحديداً في عام 1991 ـ تمت مجازاته إدارياً لاستيلائه على أموال مخصصة لجنود الشرطة، وكان الطبيعي أن يتم استبعاد مثل هذا الضابط فوراً، ولكن ما حدث في ظل حكم مبارك كان مختلفاً كل الاختلاف إذ قام المدعو / حسن الألفي (وزير الداخلية السابق) بمد خدمة هذا الضابط في رتبة اللواء بينما أحال زملاءهُ الشرفاء للتقاعد، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية أمام محكمة القضاء الإداري التي أدانت الوزير واصفة مسلكه هذا بأنه ينطوي على سوء تقدير وإساءة استعمال السلطة المخولة له (حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2117 لسنة 52 ق ـ الدائرة التاسعة ـ في 27 ديسمبر 1999)، ولان من البديهي بعد هذا الحكم أن يتم محاسبة وزير الداخلية واستبعاد هذا الضابط، ولكن ما حدث كان عكس ذلك تماماً إذ قام المدعو " حبيب إبراهيم حبيب العادلي" وزير الداخلية الحالي في 1 أغسطس 2000 بمد خدمة اللواء المذكور لمدة عام آخر ضارباً عرض الحائط بأحكام القضاء (قرار وزير الداخلية رقم 809 لسنة 2000) .

ثم كانت الطامة الكبرى في 25 يناير 2001 حيث قام الدكتاتور/ مبارك في إطار احتفالات أعياد الشرطة بمنح هذا الضابط نوط الامتياز من الطبقة الأولى ( الخبر منشور في جريدة الأهرام الصادرة بتاريخ 26 يناير 2001 صفحة 15) ، فهل هذا معقول؟! وهل يمكن أن يصل تشجيع الفساد وحمايته إلى هذا الحد؟! وهل يمكن أن يحدث هذا من أي حاكم تتوافر فيه أدنى متطلبات "الأمانة" التي هي شرط لازم من شروط صلاحية الحاكم؟!

2 – تكرر نفس الأمر بالنسبة للواء/ محمد محمود شحاته الذي تمت محاكمته وإدانته بعد أن تم ضبطه وهو يقوم بتهريب بضائع من جمرك بورسعيد مستخدماً سيارة مسروقة قام بتغيير لوحاتها المعدنية، ومع ذلك لم يتم إنهاء خدمته وإنما على العكس قام نفس الوزير (المدعو/ حبيب إبراهيم العادلي) بمد خدمته في رتبة اللواء وإحالة زملائه الشرفاء للتقاعد، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى قضائية ضده ، وقد أدانت محكمة القضاء الإداري مسلك "حبيب إبراهيم العادلي" واصفة إياه بأنه ينطوي على سوء تقدير وانحراف فاحش بالسلطة (حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 428 لسنة 53 ق ـ الدائرة التاسعة).

3 – امتدت خطة النظام الحاكم المصري لإحكام سيطرة قيادات منحرفة على جهاز الشرطة إلى أكاديمية الشرطة في محاولة خبيثة لبث بذور الانحراف بين طلبة كلية الشرطة، فتم تعيين اللواء/ عمر حسن عدس مديراً للأكاديمية رغم ما عرف عنه من سرقة بحث علمي وتقاضي رشاوى والحصول على وحدات سكنية من صغار الضباط لنقلهم وقضاء مصالحهم وقد نشرت جريدة "الشعب" جانباً من وقائع انحرافه، وحتى بعد أن أدانته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إذ قررت عدم قانونية عقد المقاولة الذي باشر إجراءاته ووقعه المذكور نيابة عن وزارة الداخلية مع إحدى شركات المقاولات بقيمة ثلاثمائة وخمسين مليون جنيه مصري لبناء أكاديمية الشرطة الجديدة (التي أسماها مبارك باسمه!!) (راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 54/ 1 / 344 لسنة 1998)، أقول حتى بعد أن قررت الجمعية العمومية أن اختيار تلك الشركة تم "بمنأى عن كل قواعد القانون وبخروج سافر عليها" وبالمخالفة للقواعد المقررة لحماية المال العام مما يكشف عن وجود تلاعب، فانه لم يتم استبعاد هذا الضابط بل تم الإبقاء عليه في نفس وظيفته لينفث سمومه بين طلبة الكلية، ولم يغير من ذلك ما قام به من تلاعب في الأراضي المخصصة لضباط الأكاديمية والتي قام بتوزيع مساحات واسعة منها ـ بغير حق ـ على معارفه وعلى كبار المسئولين بالدولة ، والأدهى والأعجب من ذلك انه حتى بعد أن بلغ سن التقاعد قام فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بتعيينه مستشاراً له!!

وهناك العديد والعديد من الحالات المماثلة، كذلك فإن هناك وبالمقابل العديد من حالات أخرى لضباط شرفاء رفضوا المشاركة في الفساد ونهب المال العام فكان جزاؤهم النقل والتنكيل وإنهاء الخدمة، ولكن سأكتفي - حرصاً على وقتكم الثمين ـ بهذه الحالات الثلاث المدعمة بالأحكام القضائية التي هي عنوان الحقيقة وبفتاوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع وهي أعلى جهة إفتاء قضائية في مصر.

وغنيٌ عن البيان أن إسناد الوظائف القيادية لأمثال هؤلاء الضباط ممن في نفوسهم مرض وممن لا يتورعون عن فعل أي شيء في سبيل تحقيق مصالحهم يمكن مبارك من تنفيذ سياسته القمعية وإجبار الضباط الآخرين من ذوي الرتب الصغيرة والمتوسطة على التورط في عمليات قتل وتعذيب الأبرياء.الوسيلة الثانية: مبارك يكرم ويحمي من يسقطون في حبائله من الضباط فيقدمون على قتل وتعذيب أبناء الشعب:-

بالنسبة للقلة القليلة من رجال الشرطة ممن أقدموا على قتل وتعذيب أبناء الشعب خضوعاً للضغوط التي مارسها " مبارك" والقيادات المنحرفة التي مكنها من المناصب القيادية في جهاز الشرطة، أقول إن تلك القلة القليلة التي غرر بها مبارك وأعوانه تحظى برعاية وحماية نظام حكم مبارك، إذ لا يقوم النائبُ العام ـ في معظم الحالات ـ بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم بل يقوم بحفظ التحقيق أو يكتفي بمطالبة وزير الداخلية بتوقيع جزاء إداري، ولعل مما يثير الضحك ـ وشر البلية ما يضحك ـ أن نعلم أن الجزاء الواقع على بعض رجال الشرطة لقيامهم بتعذيب مواطنين وإحداث إصابات بهم هو الإنذار أو خصم نصف يوم من المرتب، وحتى في الحالات التي يضطر فيها النائب العام إلى إحالة بعض رجال الشرطة من مرتكبي جرائم القتل والتعذيب إلى جهات القضاء نتيجة ضغوط منظمات حقوق الإنسان أو أجهزة الإعلام، فإنه تتم ممارسة ضغوط قوية على القضاة لتبرئة المتهمين أو إصدار أحكام مخففة بحقهم، ويكفينا من مقام التدليل على تدخل الدكتاتور مبارك في أعمال القضاء اعترافه الصريح بذلك في حديثه مع إحدى المجلات الأمريكية أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية في مارس 2001، حيث أقر المذكور بأنه أمر النائب العام باستبعاد تهمة التخابر التي كانت موجهة للدكتور/ سعد الدين إبراهيم لأنها "جريمة وحشة وعقوبتها كبيرة"!!! والأدهى والأنكى من كل ما تقدم انه حتى في الحالات الصارمة التي تقوم فيها المحاكم بإصدار أحكام مخففة ضد بعض رجال الشرطة المتهمين بقتل بعض المواطنين وتعذيبهم حتى الموت، فان الدكتاتور مبارك يصدر قرارات عفو لرجال الشرطة بل ويقوم بتكريمهم ومنحهم أنواطاً وأوسمة.

وأذكر في هذا المقام بعض الأمثلة:-

1 – قام كل من الرائد / طارق فؤاد والرائد/ معتصم أحمد والرقيب / عبد الناصر صالح وآخرون ، بتعذيب مواطن كان محبوساً احتياطياً في سجن الفيوم بطريقة وحشية حتى لقي مصرعه من هول التعذيب، وتم تقديمهم للمحاكمة التي عاملتهم بالرأفة فقضت بسجن كل منهم لمدة خمس سنوات رغم أن العقوبة المقررة لجريمتهم هي الأشغال الشاقة المؤبدة، وانقل لكم من حيثيات حكم محكمة جنايات الفيوم نصاً للطريقة التي قتل بها هذا المواطن: " أوثقوه بحبل من القماش وأوسعوه ضرباً بعصاً وسير من الجلد وقاموا بكيه في مواضع مختلفة من جسمه بلفافات تبغ مشتعلة وأسياخ من الحديد المُحَمّى في النار، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، كذلك فان المتهم الأول أيضاً: هتك عرض المجني عليه بالقوة بأن أولج عصا في دبره على النحو الوارد بالتحقيق".

ورغم هذا التعذيب الوحشي وتلك الميتة البشعة، ورغم هذا الحكم المخفف، فقد أصدر الدكتاتور المدعو "محمد حسني مبارك" القرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1994 في فبراير 1994 بالعفو عن الضابطين وضابط الصف، وهكذا لم ينفذوا العقوبة المحكوم بها عليهم وعادوا لممارسة عملهم في وزارة الداخلية وكأن شيئاً لم يكن!!

2 – قام المقدم/ حسن إبراهيم السوهاجي بتعذيب مواطن بطريقة بشعة حتى لقي حتفه بين يديه، وأثناء مثوله أمام المحكمة قام الدكتاتور/ مبارك في 25 يناير 1994 بمنحه نوط الامتياز من الطبقة الثانية تكريماً له لتعذيبه أحد أبناء الشعب حتى الموت ، وذلك في إشارة صريحة للمحكمة بان النظام يحميه وقد فهمت المحكمة الإشارة فاكتفت بمعاقبة الضابط بالحبس لمدة سنة، نفذ منها ستة أشهر فقط قضاها معززاً مكرماً في أكاديمية الشرطة ـ وليس في السجن ـ ثم أُخلي سبيله ليعود لممارسة عمله في مباحث القاهرة (تم منح الضابط نوط الامتياز بقرار رئيس الجمهورية رقم 11 الصادر في 20 يناير 1994).

وسأكتفي ـ مرة أخرى حرصاً على وقتكم الثمين ـ بهاتين الحالتين الفاضحتين الصارختين اللتين يبدو فيهما تدخل الدكتاتور مبارك بصورة شخصية وسافرة لتشجيع عمليات قتل وتعذيب أبناء الشعب الذي يفترض أن هذا الدكتاتور يرعى مصالحه ويحافظ على حقوق أبنائهِ ، وأود أن أسترعي انتباهكم إلى أن هذين القرارين المشار إليهما آنفا قد صدرا خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما (من 20 يناير 94 إلى 5 فبراير ) مما يكشف عن معدل إصدار مثل تلك القرارات وعن معدل قتل أبناء الشعب تحت وطأة التعذيب.

وأجدني أتساءل إذا كان هذا هو مسلك مبارك الشخصي فهل يبقى لدى منصف أدنى قدر من الشك في أن التعذيب والقتل هما السياسة الرسمية المعتمدة من نظام الحكم القائم في مصر وان الدكتاتور مبارك يتدخل شخصياً ومباشرة بتنفيذ تلك السياسة وانه مسئول بصفة شخصية عليها؟! وهل يبقى لدى عاقل أدنى قدر من شك في أن مبارك هو ألد أعداء مصر وشعبها، وان بلادنا قد نكبت بحكمه كل نكبة، وان تخليص شعبنا منه ومن نظامه الفاسد هو واجب على كل مصري بل وعلى كل من ينتمي لبني الإنسان ولو لم يكن مصرياً، إن أبسط قواعد العدالة تأبى أن يفلت "مبارك" بجرائمه التي عرضت عليكم جانباً بسيطاً منها ومن أدلة ثبوتها، داعياً كل المهتمين بحقوق الإنسان والمعنيين بقضايا الديمقراطية إلى التضامن معي في مسعاي لتقديم الدكتاتور مبارك للمحاكمة الجنائية أمام القضاء البلجيكي، وأود أنهي إلى علمكم إني قد بدأت بالفعل بعض الاتصالات مع نفر من كبار المحامين في بلجيكا لبحث مدى إمكانية تقديم مبارك للمحاكمة الجنائية لارتكابه جرائم خطيرة ضد شعب مصر تشكل انتهاكاً سافراً لأبسط قواعد حقوق الإنسان، وأتعشم أن يبادر من يملك منكم أدلة يمكن أن تدين المذكور إلى تقديمها إلى الأخوة بالمرصد الإسلامي خاصة ما يتعلق بحالات الاعتقال والتعذيب.

الجمع الكريم: أن مبارك يعلم علم اليقين أن شعب مصر يرفضه ويلفظ نظامه الفاسد، لذلك فهو يعتمد القمع والإرهاب والحيلة والخديعة أدوات للاستمرار في السلطة والبقاء في الحكم، لهذا فلا عجب أن فرض حالة الطوارئ منذ اليوم الأول لحكمه التعيس وعلى مدار عشرين عاماً حتى يومنا هذا، وليس غريباً أن زج بعشرات الآلاف من أبناء الشعب في السجون والمعتقلات لسنوات طويلة دون ذنب أو جريرة ، وليس بمستغرب أن عمد إلى تزوير الانتخابات والتلاعب في نتائجها حتى بلغ الأمر في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة حد التعدي بالضرب على الناخبين بل وإطلاق النار عليهم ـ في بعض الحالات ـ لمنعهم من دخول اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم ، ولا يمكن أن يقلع مبارك عن سياسته القمعية تلك لأن بقاءه في السلطة مرتبط بها لذلك فسوف تبقى انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ما بقي مبارك حاكماً لها، فإزاحة هذا الطاغية عن السلطة هي السبيل الوحيد لإنقاذ شعبنا وضمان أمن أبنائهِ وأود أن أوجه عنايتكم في هذا المقام إلى ما يلي:-

أولاً : إن مبارك يعتمد في حكمه على سياسة "فرق تسد" ،فيسعى إلى إثارة الفرقة بين المسلمين والأقباط والإبقاء على حالة من التوتر والاحتقان في العلاقة بين الطرفين، كما يسعى إلى الإيقاع بين فصائل المعارضة المختلفة وتغذية خلافاتها، مما يوجب على فصائل المعارضة أن تجمع صفوفها وتوحد كلمتها فالقتل والتعذيب ونهب أموال الشعب هو أمر ترفضه جميع الرسالات السماوية وتأباهُ كل الفلسفات والنظم الوضعية، ثم إن ما حاق بمصر من خراب اقتصادي وما لحق أهلها من عوز وفقر في ظل حكم مبارك لم يقتصر على أتباع دين دون آخر أو فريق سياسي دون غيره، وإنما عم الضرر الجميع مسلمين وأقباط يمين ويسار.

ثانياً: أن مبارك يعمد إلى ابتزاز الغرب ودفعه إلى دعم نظامه من خلال إثارة فزع الولايات المتحدة وأوروبا من خطر إسلامي مزعوم، وتسهم بعض فصائل المعارضة المصرية في خدمة أهداف مبارك من خلال بعض دعاوى الغلو والتطرف، مما يستوجب الحرص على التأكيد دائماً على حقيقة أن الإسلام هو دين السلم والأمن، وانه يحرص على التعايش والتعاون مع كل الديانات الأخرى ويكن لها الاحترام.

ثالثاً: يسعى النظام الحاكم المصري إلى استعداء الدول التي تستضيف بعض فصائل المعارضة المصرية في الخارج على تلك الفصائل، في محاولة خبيثة لصرف انتباه المعارضة في الخارج عن قضايا الوطن الحقيقية وجرها لخلافات فرعية مع الدول الديمقراطية التي تستضيفها، مما يتطلب الانتباه لتلك المحاولات الخبيثة.

ختاماً: أتمنى لكل المشاركين في هذا المؤتمر التوفيق والسداد وان يلتئم هذا الجمع الكريم في أقرب فرصة في القاهرة بعد تحريرها.. وإن غداً لناظره قريب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عقيد . دكتور/ محمد الغنام

مدير إدارة البحوث القانونية بوزارة الداخلية المصرية سابقاً - حالياً : لاجئ سياسي بسويسرا

***

ما لدي عن العقيد الدكتور الغنام كثير كثير..

كان ما يزال في مصر وكان الخطر محدقا به فوزع على كثير من الكتاب صورا لمستندات تدين أجهزة الحكم – اطلعت على بعضها – ثم تابعت البعض الآخر بعد رحيله على صفحات الصحف ومواقع الإنترنت..

ولقد دهشت عندما قرأت له أحيانا يدافع عن الإسلام.. والحقيقة أنني لم أعرف عنه عندما لقيته موقفا معينا مع الإسلام أو ضده، لكنه كان – كما بدا لي – قد ركن إلى الموقف العلماني الذي يدعي أنه يفصل الدين عن الدولة، لكنه في الواقع يقصي الدين كليا، لأن الإسلام دين ودولة، ولا دولة في الإسلام لا يحكمها الإسلام.

أقول دهشت.. ثم توجست شرا.. فالغرب قد يغفر لك كل خطاياك.. لكن بشرط ألا تكون مسلما.

***  

أتأمل الأمر في سخرية مرة..

هل أناشد مبارك التدخل لإفراج عنه..

مبارك الذي وضع عشرين ألفا قيد الاعتقال وقتل – بالمحاكم – أكثر مما قتل في مصر في التاريخ المكتوب كله.

هل أناشد حكام الجزيرة العربية الذين أعادوا اكتشاف الطريق إلى قلب الغرب.. طريق الخيانة والعار.. طريق لورانس والشريف حسين.. طريق قتل الأبطال بعد تشويههم واتهامهم بالإرهاب..

هل أناشد بشير السودان الذي باع كارلوس بعد إسلامه ثم يروح – الآن – يبيع السودان قطعة قطعة لكي يستمر في الحكم.. وسيتمزق السودان ولن يستقر هو في الحكم.

هل أناشد حاكم تونس وملفاته لدي المخابرات الغربية معلنة وشاهدة ومشهودة..

هل..

هل..

هل..

يا إلهي..

لشد ما ضاقت بنا بما رحبت..

وليس لها من كاشفة سواك..

ليس لها من كاشفة سواك..

ليس لها من كاشفة سواك..

***  

***  

***  

حاشية

اضربوهم بالنعال!!

يستطيع الشعب الموريتاني الحبيب أن يقدم خدمة كبرى للدعوة الإسلامية بتصديه للمرتدين والمتشبهين بالكفار، والذين قرروا تحويل الأجازة الأسبوعية من الجمعة إلى الأحد. يستطيع الشعب الموريتاني أن يواجه هؤلاء العلماء السفلة بمقاطعتهم، وعدم الصلاة معهم، كذلك عدم البيع والشراء منهم و إليهم، المقاطعة الكاملة من الأسرة والأهل والعشيرة. بل يستطيع البصق عليهم أينما ثقفوا وضربهم بالنعال أينما وجدوا.. إن ردع هذه الشرذمة المتشبهة أو المرتدة ستردع كثيرين من إخوانهم – إخوان الشيطان – في العالم العربي، والذين يستعدون الآن للقيام بنفس الدور.

فهلم أيها الشعب الموريتاني الحبيب هلم..

ملاحظة للشعب الموريتاني وكل شعوب المسلمين: جهاد الحاكم المرتد جهاد دفع لا جهاد طلب.

ملاحظة أخرى: دبي: «الشرق الأوسط» :

الرئيس الموريتاني يقيل مستشاره الديني بعد اعتراضه على عطلة الأحد:

عزل الرئيس الموريتاني معاوية ولد الطايع مستشاره للشؤون الدينية، الفقيه محمد المختار ولد امبالة، من منصبه بعد رفضه المشاركة في برنامج بثه التلفزيون الحكومي لتبرير تغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة إلى الأحد بحسب ما أكدت مصادر متطابقة أمس.

وذكرت مصادر مطلعة أن الفقيه ولد امبالة أبدى تحفظات على القرار وامتنع عن التوجه إلى مبنى التلفزيون للظهور مع علماء وفقهاء آخرين، في برنامج مباشر يقدم مسوغات دينية للقرار الحكومي المثير للجدل. وأضافت المصادر أن الفقيه ولد امباله طُلب منه إخلاء الفيلا المؤجرة من طرف الدولة وإرجاع السيارة الحكومية، كما نزعت منه امتيازات أخرى كان يتمتع بها بوصفه مستشارا للرئيس.

وفيما أفتى الشيخ محمد الحسن ولد الددو، عالم الدين الشاب والزعيم الروحي للتيار الأصولي في موريتانيا، بعدم جواز تحويل العطلة من الجمعة إلى الأحد، شدد فقهاء شاركوا في حملة نظمتها وسائل الإعلام العمومية على أن العمل هو الأصل في يوم الجمعة، وأن تحويله إلى عطلة أمر مخالف لهدى الإسلام وروحه العامة.

لعنهم الله..

لعنهم الله..

لعنهم الله..

***  

حاشية

وزير الأوقاف وصلاة الجمعة:

 وزير الأوقاف الذي أزعجه صوت الأذان ولم تزعجه أجراس الكنائس ولا مكبرات صوت الكباريهات أسفر عن وجهه من خلال أحد مستشاريه الذي أيد بحماسة صلاة الفاسقة الأمريكية في كنيسة للنصارى..

أيد المستشار رأي أميتة ودود..

على أننا نحمد له بقايا حياء جعلته يمتنع عن المجاهرة بتأييده لباقي أفكار أمينة ودود التي لا تري أن الحجاب أو غطاء الرأس للنساء فرض في القرآن والإسلام. و لا تري حرجا أو حرمة للواط أو السحاق. و تري أن المرأة تصلي أثناء حيضها. و تري أن للمسلم أن يرفض الحدود كحد السرقة لكونه حكما غير حضاري..

ولقد أشار مجمع فقهاء مسلمي أمريكا الشمالية إلى أن ( إمام الكنيسة آمنة ودود  واحدة من الذين ينكرون ثوابت العقيدة، حيث ترى أنها يمكن أن تقرر عدم الأخذ بأيَّ من النصوص القرآنية إذا رأت أنها تتماشى مع السلوك الحضاري المعاصر).

وأوضح أن إمام الكنيسة آمنة ودود تعتقد أن قطع يد السارق ليس مقبولا لشخص متحضر مثلها ولا تخفي أنها من أنصار زواج المثليين .)

لم يجاهر مستشار وزير الأوقاف – الذي يزعجه صوت الأذان فأفتى له مستشاروه بإلغاء الشعيرة) بتأييده لكل هذا لكنه راح يدافع بحماس ملتهب عن المرأة الفاسقة المنافقة.

ويا سيادة الوزير من أي مستنقع تأتي بمستشاريك..

لكن الأولى أن نسأل : من أي مـ..مـ..مـ..مـ..ـوقع أتوا بك أنت.

***  

حاشية

الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح: ليتك تصمت..! !

***  

الدكتور عصام العريان: أحبك في الله..و أحس إخلاصك....ولكن الإسلام دين لا ينبغي أن تضيع بالمناورة أركانه ! ! .. وهو يعلو ولا يعلى عليه..

يا أخي في الله: واجبنا أسلمة العالم لا علمنة الإسلام!!

***  

عليه اللعنة

عليه اللعنه: شيخ أزهري رفض سماع الشهادتين ممن شرح الله للإسلام صدره..

عليه اللعنة إلى يوم الدين: حاكم ديوث أمر بتسليم المسلمين إلى من يردونهم عن دينهم..

عليهم اللعنة..رجال أمن بل كلاب أمن قتلوا النسور فاستنسر البغاث..

عليهم اللعنة..أطاعوا أعداء الله في التنكيل بأولياء الله..حتى انقلب التوازن..وارتفعت المطالب بأن يكون حاكم مصر مسيحيا.

عليه اللعنة من أفتى بالإسلام الأمريكي حتى وإن كان جمال البنا.

عليه اللعنة : كل من يظهر في قناة الحرة  عامدا متعمدا.. فهو  إما مغفل و إما عميل.

عليه اللعنة: شيخ مشايخ نافق فادعى أن 11 مليونا يبايعون حسني مبارك

***  

حاشية

بدون عنوان..

في بلادنا وصل الشذوذ في أوقات عديدة ومختلفة  إلى مقعد الوزارة، وقيل رئاستها..وسكت الناس..فهنيئا لهم أنه يطرق الآن أبوابا أعلى.

***  

حاشية

اتحاد الكتاب

كما تكونون يول عليكم:

 لطالما تساءل الناس في دهشة ذاهلة مذهولة عن السر في تعيين وزير للثقافة لاكت الألسن سمعته وسلوكه..ثم تساءلوا عن سر الإصرار الشاذ في الإبقاء عليه ..وكانت الإدانة الدائمة نصيب صاحب القرار إلا من انتفع به  فلف لفه ونهج نهجه وسلك سلوكه ..وظل الأمر هكذا حتى انتخب كتابنا الأشاوس الأستاذ الفنان محمد سلماوي رئيسا لاتحادهم..

ومحمد سلماوي هو فاروق حسني..

هو هو ..حذو القذة بالقذة..

في فكره وسلوكه..

وقلت لنفسي: ليس العيب في صاحب القرار وحده..إنما: كما تكونون يول عليكم.

ملحوظة 1: الحمد لله الذي عافاني من عضوية اتحاد الكتاب الذي عزفت طول الوقت عن عضويته رغم إلحاح بعض الأصدقاء .

ملحوظة 2: قذف المحصنات إثم أعظم وله حده..لكن: ما هو الموقف من غير المحصنات وغير المحصنين..ماذا عن عاهرة تفاخر بعهرها وشاذ يباهي بشذوذه..هل واجبنا أن نتستر عليه ليخدع الناس أم نفضحه كي يحذروه.

***  

حاشية

يا ديول ديول اليهود

فليسمح لي القارئ – لمجرد التنفيس عن بعض كربي – أن أستعيد بعضا من نفثات نجيب سرور في ديوانه الذي لا يمكن مجرد ذكر اسمه.. بعد أن أستبعد منها ما لا يجوز نشره:

شوفوا اليهود فين يا عالم روحوا راقبوهم

بلاش تراقبوا الغلابه حتى في المراحيض

يا ديول ديول اليهود مهما ها تحموهم

بكره نشوفكم نسا زى النسا بتحيض

الغمز واللمز والاشـارات دي شغلتكم

دا شعب ما يتغلب إلا بغدر وغش

ومادام فهمناكوا .. يعنى كشفنا لعبتكم

نلعب بقى إحنا والأذكى أكيد ها يقش

أقرا في بيت الأدب أجدع كلام بنقال

آدى " الصراحة " بصحيح يا شعب يا معلم

مادام بيملوا الجرايد من خرا الاندال

يبقى المراحيض جريده ليك يا متلجم

الموت خانات والخانات من خبثهم ألوان

جزاره .. واحنا غنم متعلقين م الكعب

هاود وهوَّد وصهين واخطف الأولاد

غاويين تكاثر وبس .. ومصر (.....)

عَمَّـالَه تحبل وتولد بس للجلاد !!

ياولاد بلدنا ياحسره ع اللى منا يطب

يبقى عليه العوض يا مصر في الاولاد

وياما ثرنا وبقت ثوراتنا بالدَّوره

وف كل مره نلاقى النيل بقى إحباط

وننام ونصحى نلاقيها ثورة ع الثورة

ونعيده تانى وكل الركّ ع الخياط

(......)

(......)

لو طبّوا بكره اليهود يا مصر وخدوكي

والله ما ها يشيلوا من فوق الكراسى حد

هايلاقوا مين يحكمك غير اللى باعوكى ؟

مفروشه ليهم وقدم سبت تلقى الحد ؟!

كل الحكايه يهود في يهود ..

لا تقولى قبطى ولا مسلم ..

وموشى كان من قبله داوود

وليه نموت ولا نتعلم !

(......)

(......)

وبائعو الكلامْ ..

ومدْمنو حبوب منع الحملْ ..

منع حمل السلاحْ !

والوداعَ .. الوداعْ !!

بعد أن أشـعلوا النار في البيت والمصنع والمزرعه ..

بل وفى حرم الجامعه !

وغداً سوف يبيعون أهرامك الأربعه ..

مفروشة لليهود يا مدينة الالف الف عامْ ..

يا موطنَ الأهرامْ ..

تصبحين مدينةً " لأى كلامْ " !

دقت الساعة الفاصله ..

سقط الغدرُ عندما ظهر الجندُ بالدروعْ ..

أسقطوا الاقنعه ..

كلّ قناعٍ كان خلفه وجه قرد ..

نحن لن نرقص بعد اليوم يا زمان القرودْ ..

يا ذيول اليهودْ !!

ستريكمْ عجينها الفلاَّحه ..

خبزت مصر كعكها الحجرى ..

والسياده منذ الآن " للفرن " و " الكانونْ "

***  

***  

***  

الأسبوع القادم إن شاء الله

بدائــــل مبارك

الطوفــان

قاموس الردة:

المسلم متشدد والملتزم أصولي والأصولي إرهابي ولاستشهادي انتحاري والجهاد جريمة أما الإيمان فليس بالله بل بمبارك وعبد الله وشارون وبوش والشيطان

اللهم ارحم عبدك حسن وتغمده بغفرانك ورحمتك..