بقلم الخبير السياسى والإقتصادى
د.صلاح الدوبى
جنيف -سويسرا
Dies geschah in einem gemeinsamen Schreiben, das von den oben genannten Mitgliedern unterzeichnet und an die Botschafter des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen gerichtet war.
Die Liste der Unterzeichner des Schreibens umfasste Mitglieder der Europäischen Union und Abgeordnete und Senatoren in den Ländern Frankreich, Deutschland, Schweiz, Belgien, Spanien, Italien, Dänemark, Großbritannien, Norwegen und anderen.
Die Unterzeichner forderten die Botschafter des Menschenrechtsrates nachdrücklich auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Forderung auf der nächsten Sitzung des Rates im März 2022 zu erfüllen, und brachten ihre tiefe Besorgnis über das anhaltende Versagen der internationalen Gemeinschaft zum Ausdruck, Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschen zu ergreifen Menschenrechtskrise in Ägypten.
Die Unterzeichner des Schreibens kommentierten, dass „dieses Versäumnis zusammen mit der anhaltenden Unterstützung und dem Widerwillen der ägyptischen Regierung, sich gegen grassierende Missbräuche auszusprechen, nur dazu beigetragen hat, das Gefühl der Straflosigkeit bei den ägyptischen Behörden zu vertiefen“.
In dem Schreiben wurde erklärt, dass die ägyptischen Behörden seit dem Sturz des verstorbenen Präsidenten „Mohamed Mursi“ im Jahr 2013 eine eiserne Faust gegen das Land geballt, alle Formen des Widerspruchs brutal und systematisch unterdrückt und den zivilgesellschaftlichen Raum eingeschränkt haben.
In dem Schreiben heißt es, dass die ägyptischen Behörden Tausende von Bürgern willkürlich festgenommen haben, darunter Dutzende von Menschenrechts Verteidigern, Journalisten, Anwälten, friedlichen Aktivisten und Oppositionspolitikern.
Unter den Inhaftierten befanden sich beispielsweise der Menschen Rechtsanwalt Ibrahim Metwally Hegazy, der junge Politiker Ziad Al-Alimi, der Ingenieur und Menschenrechts Verteidiger Ibrahim Ezz El-Din, der Gewerkschaftsaktivist Haitham Mohamadin, der Anwalt und Menschenrechts Aktivist Hoda Abdel Moneim sowie der Journalist und Schriftsteller Abdel Nasser Salama”, der Politiker “Abdul Moneim Aboul Fotouh” und der Menschen Rechtsanwalt “Mohammed Al-Baqer”… und andere.
Der ehemalige Chefredakteur von Al-Ahram, Abdel Nasser Salama, trat
طالب 174 عضوا بالبرلمان الأوروبي، وأعضاء برلمانيين آخرين في دول القارة العجوز، سفراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإنشاء آلية تابعة للمجلس؛ لرصد ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، المتفاقمة منذ تولي الرئيس “عبدالفتاح السيسي” مقاليد الأمور.
جاء ذلك في رسالة مشتركة وقعها الأعضاء المذكورون، وجهت إلى سفراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشملت قائمة الموقعين على الرسالة أعضاء الاتحاد الأوروبي وأعضاء برلمانات ومجالس شيوخ في دول فرنسا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك وبريطانيا والنرويج.. وغيرها.
وحث الموقعون سفراء مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مطلبهم في الدورة المقبلة للمجلس في مارس/آذار 2022، معبرين عن قلقهم البالغ إزاء استمرار فشل المجتمع الدولي فى اتخاذ أي إجراء لمعالجة أزمة حقوق الإنسان فى مصر.
وعقب الموقعون على الرسالة أن “هذا الفشل، إلى جانب الدعم المستمر للحكومة المصرية والإحجام عن التحدث ضد الانتهاكات المتفشية، لم يؤد إلا إلى تعميق شعور السلطات المصرية بالإفلات من العقاب”.
وأوضحت الرسالة أنه منذ الإطاحة بالرئيس الراحل “محمد مرسي” عام 2013، أحكمت السلطات المصرية بقبضة من حديد على البلاد، وأقدمت على قمع جميع أشكال المعارضة بوحشية وبشكل ممنهج، وتقييد الحيز المدني.
وذكرت الرسالة أن السلطات المصرية اعتقلت بشكل تعسفي آلاف المواطنين، بمن فيهم عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والناشطين السلميين والسياسيين المعارضين.
وعلى سبيل المثال، كان من بين المعتقلين المحامي الحقوقي “إبراهيم متولي حجازي”، والسياسي الشاب “زياد العليمي” ، والمهندس والحقوقي “إبراهيم عز الدين”، والناشط العمالي “هيثم محمدين”، والمحامية والناشطة الحقوقية “هدى عبدالمنعم”، والكاتب الصحفي “عبدالناصر سلامة” والسياسي “عبدالمنعم أبو الفتوح” والمحامي الحقوقي “محمد الباقر”… وغيرهم.
رئيس تحرير “الأهرام” السابق عبد الناصر سلامة يضرب عن الطعام في سجن العقرب
قالت منظمة حقوقية إن الصحفي المصري عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير جريدة “الأهرام” سابقا، دخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على أوضاع اعتقاله في سجن العقرب سيء السمعة.
وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن سلامة بدأ إضرابه منذ أمس الأول السبت، احتجاجا على أوضاع وظروف اعتقاله في السجن المعروف بشدة الحراسة عليه.
واعتقل سلامة في تموز/ يوليو الماضي، بعدما نشر مقالا انتقد فيه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ودعاه إلى الاستقالة.
واتهمت النيابة العامة في مصر، الصحفي سلامة بـ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر وبث أخبار كاذبة”.
ورأى سلامة أن تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير، وحقول الغاز في البحر المتوسط، ومياه النيل بتوقيعه على وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة الإثيوبي، يستحق المحاكمة، الأمر الذي ألب أذرع النظام الإعلامية ضده.
وكان سلامة كتب في مقال بعنوان “افعلها يا ريس”، قائلاً: “لماذا لا تكون لدى الرئيس السيسي الشجاعة الأدبية والأخلاقية، ويعلن مسؤوليته المباشرة عن الهزيمة الثقيلة أمام إثيوبيا، وإضاعة حق مصر التاريخي في مياه النيل، عندما منح الشرعية للسد بالتوقيع على اتفاقية 2015 المشؤومة، وكان يدرك حينها عواقب ما يفعل، ولاحقاً بمنحه الشرعية مرة أخرى باللجوء إلى مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، من دون إعداد جيد”.
وأضاف سلامة: “السيسي تغاضى عن بناء جسم السد الإثيوبي، وعجز عن اتخاذ قرار عسكري يعيد القيادة الإثيوبية المتآمرة إلى صوابها، كما فشل في حشد التأييد الدولي لقضية مصر العادلة، على الرغم من إنفاق المليارات من الدولارات، من أموال القروض الخارجية، على شراء السلاح وغير السلاح من الدول المؤثرة عالمياً”.
وزاد قائلاً: “الأمانة والشجاعة تقتضيان خروج الرئيس المصري إلى الشعب بإعلان تنحيه عن السلطة، وتقديم نفسه لمحاكمة عادلة، لا سيما بعد إهداره ثروات مصر على تسليح لا طائل من ورائه، وتكبيل البلاد بديون باهظة لن تستطيع أبداً سدادها، وإشاعة حالة من الرعب والخوف بتهديد المصريين بنشر الجيش خلال 6 ساعات، وتقسيم المجتمع طائفياً ووظيفياً وفئوياً بخلق حالة استقطاب غير مسبوقة، وسجن واعتقال عشرات الآلاف من المواطنين، وتحويل سيناء إلى مقبرة للجنود والضباط، نتيجة إدارة بالغة السوء لأزمة ما كان لها أن تكون، ناهيك عن عشرات الاتهامات التي ستتكشف في أوانها”.
ووفق الرسالة، يُحتجز العديد من المعتقلين في مصر إلى أجل غير مسمى قبل المحاكمة أو يقضون عقوبات صدرت في أعقاب محاكمات بالغة الجور، بما في ذلك أمام المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ التي لا تخضع أحكامها للاستئناف.
وإضافة إلى ذلك، يتعرض المفرج عنهم لإجراءات تعسفية خارج نطاق القضاء من قبل ضباط جهاز الأمن الوطني لقمع أي نشاط محتمل.
وأكد الموقعون على الرسالة تفشي عمليات تعذيب المعتقلين على أيدي الأجهزة الأمنية المختلفة، مشيرين إلى أن هذه الممارسات وظروف الاحتجاز المزرية في مصر أودت بحياة العشرات منذ عام 2013، بمن فيهم الرئيس السابق “مرسي” والمخرج السينمائي “شادي حبش”.
وأوضحت الرسالة أن المنظمات الحقوقية المستقلة القليلة المتبقية التي ما زالت قادرة على العمل في مصر تتعرض لخطر كبير؛ فقد قُيِّدت أنشطتها بشدة من قبل قانون المنظمات غير الحكومية القمعي. فضلاً عن تعرض المسؤولين فيها لحظر السفر وتجميد أصولهم وتعرضهم لمضايقات مستمرة من قبل وكالات الأمن والجهات الفاعلة المؤسسية الأخرى.
وذكرت الرسالة أنه وسط القيود والترهيب الشديد، تواصل المنظمات المحلية والدولية توثيق مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات المصرية، بما في ذلك الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، والاعتقال التعسفي للنساء على أسس “أخلاقية”، ومحاكمة الأطفال مع البالغين واعتقال ومحاكمة أعضاء الأقليات الدينية.
وعلاوة على ذلك، أصبحت مصر في عام 2020 ثالث أكبر المنفذين لعقوبة الإعدام في العالم، حيث سجلت 107 عملية إعدام. وفي عام 2021 استمرت موجة الإعدام مع تسجيل 83 على الأقل، بعد محاكمات بالغة الجور.
وعلى الرغم من تلك الصورة المدمرة، فقد حد المجتمع الدولي بشكل كبير من ردة فعله إزاء تلك الانتهاكات، واكتفت العديد من الدول بالاعتراف بدور مصر في الأمن الإقليمي والاستقرار وإدارة الهجرة، على حساب الحقوق الأساسية للناس في مصر.
وأشارت الرسالة إلى أنه في غضون ذلك، أقدمت السلطات المصرية على تنفيذ خطوات تجميلية لسجلها الحقوقي المروع، عبر إطلاق الرئيس المصري ما سماها بـ”الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.
وعقبت الرسالة أن تلك الاستراتيجية تتغاضى عن بواعث القلق الخطيرة السابقة والحالية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل الاحتجاز التعسفي المطول للنقاد السلميين، والاختفاء القسري، والتعذيب في مرافق الاحتجاز، ناهيك بفشلها في تحديد خطوات ملموسة لمحاسبة المسؤولين.
وأضافت أنه بدلاً من ذلك، تلقي الاستراتيجية باللوم على نقص وعي الشعب المصري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني في أزمة حقوق الإنسان الحالية.
وقال الموقعون على الرسالة إنه على الرغم من كون خطوة الاستراتيجية التي أطلقها “السيسي” تجميلية إلى حد كبير، إلا أن هذه التطورات الصغيرة هي علامة على أن السلطات المصرية حساسة للضغط الدولي.
وأشاروا إلى أن إطلاق الاستراتيجية المصرية جاء بعد بيان صدر فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووقعت عليه 31 دولة في مارس/ آذار الماضي ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر.
وحث البيان في حينها القاهرة على التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحفيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.
وختمت الرسالة بأنه لا ينبغي أن يظل بيان مارس/آذار الماضي في مجلس حقوق الإنسان مجرد لفتة حدثت لمرة واحدة، و”نحث سفراء المجلس على زيادة التواصل مع الدول الشريكة من أجل بناء الزخم داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل إنشاء آلية للمراقبة والإبلاغ طال انتظارها بشأن مصر، مع زيادة الضغط بشكل كبير على السلطات المصرية، من خلال العلاقات الثنائية، من أجل معالجة أزمة حقوق الإنسان في البلاد وتأمين التقدم المنشود”.
ن.تايمز: إجراءات إدارة بايدن والسيسي تجميلية لا تحل أزمة حقوق الإنسان بمصر
Times: Die Maßnahmen der Regierung Biden und Sisi sind kosmetischer Natur und lösen die Menschenrechts Krise in Ägypten nicht
قدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، طريقة تعامل إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” مع السجل الحقوقي السيء لنظام الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”.
وقالت الصحيفة إن أقصي ما قامته به إدارة “بايدن” التي تعهدت بعد دخولها البيت الأبيض بوضع حقوق الإنسان في جوهر السياسة الخارجية للولايات المتحدة، هو تنفيذ إجراءات تجميلية لا تحل الأزمة الحقوقية المتجذرة في مصر.
واستشهدت الصحيفة بمنح واشنطن مصر جزء من مساعدات عسكرية أمريكية قدرها 300 مليون دولار أمريكي لمصر وحجب جزء آخر.
وذكرت الصحيفة أن محاولات إدارة “بايدن” لتحسين سجل حقوق الإنسان السيء في مصر البلد الذي أصبح معروفا بأنه تحول إلى سجن كبير للناشطين واستهداف الصحفيين وسحق حرية الرأي، لم تلب توقعات المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويرى ناشطون ومنظمات حقوقية أن إجراءات “بايدن” رمزية وليست جوهرية، وتتناقض مع تعهداته السابقة بخصوص مصر ونظام “السيسي”.
وفي هذا الصدد، انتقدت منظمة “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” في بيان مشترك التحرك الأمريكي الأخير بتجميد جزء من المساعدات لمصر بأنه أقل من التوقعات.
وجاء في البيان “قالت الإدارة أكثر من مرة إنها ستضع حقوق الإنسان في مركز سياستها الخارجية وتحديدا فيما يتعلق بعلاقتها مع مصر”، إلا أن القرار الذي اتخذ الثلاثاء “هو بمثابة خيانة لذلك الالتزام”.
ويقول محللون إن إدارة “بايدن” تحاول السير بحذر بين التركيز على ملف حقوق الإنسان ودعم دور مصر بتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق