ما خفي أعظم مَن أصدر الأمر؟

 برنامج: ما خفي أعظم 

 مَن أصدر الأمر؟

"ما خفي أعظم" يفتح ملف اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات.. مَن أصدر الأمر؟

فتح برنامج “ما خفي أعظم” في تحقيقه الجديد ملف قضية اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات، وعرَض تسجيلات ووثائق حصرية تميط اللثام عن الحقائق التي أريد لها أن تطوى، ولقطات توثق لحظة بلحظة تفاصيل ما جرى.

وقد برز اسم نزار بنات خلال السنوات الأخيرة بوصفه ناقدا لسياسات السلطة الفلسطينية، خصوصا ما اعتبره تورطا لعدد من مسؤوليها في ملفات فساد، وقد تعرض للملاحقة من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، ليتم قتله في 24 يونيو/حزيران 2021، بعد اقتحام أفراد من الأمن الفلسطيني البيت الذي كان يبيت فيه، وشكلت الحادثة صدمة للشارع الفلسطيني الذي خرج في مظاهرات طالب فيها بكشف حقيقة ما جرى ومحاسبة المتورطين.

ويؤكد المقرر الأممي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك أن هناك تقارير بعضها موثوق حول استخدام القوات الفلسطينية التعذيب وأساليب الاستجواب غير القانونية، وأن حادثة مقتل نزار بنات تمثل ذروة ما كان يحدث.

وعرض برنامج "ما خفي أعظم" -في حلقة (2022/2/25) التي جاءت بعنوان "من أصدر الأمر"- تسجيلات ووثائق حصرية ولقطات كشفت لحظة خروج القوة الأمنية التابعة لجهاز الأمن الوقائي يوم 24 يونيو/حزيران 2021 عند الساعة 2:40 فجرا من مقرّ الجهاز في مدينة الخليل، حيث سلكت طريقها في 4 سيارات مدنية للوصول إلى المنزل الذي كان يؤوي نزار بنات في جنوب الخليل، ويقع في منطقة خاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

ويروي محمد وحسين بنات -اللذين كانا برفقة نزار- كيف تعاملت القوة الأمنية معه، حيث تعرض للضرب الشديد وتم تكبيله من الخلف، إضافة إلى رشه بغاز الفلفل على وجهه وفمه، قبل أن يتم جره إلى خارج المنزل.

وعرض التحقيق لقطات توثق لحظة مداهمة عناصر القوة الأمنية -المؤلفة من 14 عنصرا- المنزل عند الساعة 3:15 فجرا، ولحظة إخراجه حيا من المنزل وإدخاله بعنف إحدى المركبات، قبل أن يغادر عناصر الأمن الوقائي على عجل.

وتمكّن البرنامج أيضا من الحصول على ملف وثائق القضية، ومنها وثيقة مسربة من جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية في 24 يوليو/تموز 2021، توثق تفاصيل اقتحام منزل الناشط الفلسطيني، وتذكر اسم مسؤول وعناصر القوة.

كاميرات المراقبة تفند رواية السلطة 

وبينما أشار الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية طلال دويكات إلى قرار الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة تقصي الحقائق، أكد المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك أن الحادثة كانت واضحة، وأنها كانت بحاجة إلى مباشرة تحقيق جنائي.

كما أظهر "ما خفي أعظم" في تحقيقه تناقض رواية السلطة الفلسطينية مع ما أبرزته كاميرات المراقبة التي حصل البرنامج على نسخة من تسجيلاتها بشأن تعامل القوة الأمنية مع نزار بنات بعد اعتقاله، حيث لم ينقل مباشرة إلى المستشفى رغم الحالة السيئة التي كان عليها، وإنما نقل إلى مقر جهاز الأمن الوقائي.

وتمكن البرنامج من الحصول على نسخة من تقرير الطب الشرعي وصور التشريح الخاصة بنزار، والذي أظهر وجود 42 إصابة في جميع أنحاء جسده.

وأكد سمير أبو زعرور -وهو طبيب شارك في تشريح جثة نزار بنات- أن آثار العنف كانت واضحة في مناطق عديدة من جسمه، وتشمل كدمات وجروحا وخدوشا، مما يؤكد أن الوفاة كانت غير طبيعية.

وعرض البرنامج وثيقة مسربة من النائب العام الفلسطيني، تكشف أن عملية اعتقال نزار لم تكن قانونية، إضافة إلى وثيقة سرية تكشف وضع الأجهزة الأمنية الناشط على رأس قائمة المطلوبين قبل مقتله بيوم في الخليل.

وكشف التحقيق أن أمر الإحالة إلى المحاكمة بشأن قضية مقتل نزار بنات اقتصر على أفراد القوة المنفذة، ولم يشمل أيا من القيادات الأمنية التي أشرفت على العملية، حيث تم الاستماع فقط إلى شهادات بعضهم، ليخلص إلى أن القضية تتعدى حدود من نفذ إلى من أصدر الأمر.