في ذكرى صدورالدستور المصري (دستور يا اسيادنا)

 

في ذكرى صدور الدستور المصري في مثل هذا اليوم: 7 فبراير 1882م:

(دستور يا اسيادنا)

 

1- الدستور العثماني

أول دستور مصري مصغّر (حُجّة) كان في القرن الثامن عشر، بواسطة العثمانيين، لتنظيم الحياة في المجتمع المصري بين الشعب والوالي والمماليك.

2- دستور “محمد علي”..

وكان بداية التشريع واللوائح ورسم الخطوط العامة التي يسير عليها الحكم في البلاد.

3- دستور السياستنامة في 1837م،

أصدره “محمد علي” الذي كان مغرما بتقليد الغرب وهو أول نص دستوري حقيقي.. بمقتضاه تم تأسيس بعض الدواوين الجديدة، ونظام عملها واختصاصاتها، وتضمن هذا الدستور بعض النصوص الدستورية في القوانين المعاصرة .

4- دستور الخديوي إسماعيل

في 22 أكتوبر 1866م..وكان به أول نص منظم لمجلس نيابي تمثيلي في مصر الحديثة، تمثل فيه بعض طوائف الشعب المحدودة جغرافيا..، رافق ذلك ظهور نظام مجلس الوزراء (مجلس النظار) وقام نوبار باشا بتأليف أول وزارة فى مصر في ذلك الوقت.

5- دستور 1879

ومن المعلوم أن هذا الدستور لم يُعرض على الخديوي إسماعيل لإقراره لأنه أُعِد في فترة أزمة خلع الخديوي من حكم مصر، ولكنه عُرِض على مجلس النواب وكان ذلك بمثابة اعتبار المجلس كجمعية تأسيسية أصدرت هذا الدستور، وبمقتضى هذا الدستور أصبح التشريع من حق مجلس النواب فلا يصدر قانون إلا بموافقته، وكان الدستور يتكون من 49 مادة.

6 – دستور 1882

يعتبر أول دستور ديمقراطي صدر في الدول العربية والإفريقية كافة، وهذا الدستور كان ميلادا طبيعيا للثورة العرابية التي أجبرت الخديوي توفيق على إصداره في 7 فبراير سنة 1882، في عهد الخديوي توفيق ليحل محل دستور سنة 1879.. لكنه كان دستورا ضعيفا، لا يشمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطن في مصر، ولم يتطرق إليها.

7- دستور 1923

من إنجازات ثورة 1919 التي ضحى فيها الشعب المصري بالدماء والأرواح، شكل الملك فؤاد لجنة تتكون من 30 عضوا لصياغة دستور 1923.. ورغم توسع دستور 1923 في تحديد سلطات الملك قياسا على المتبع في الدول الملكية البرلمانية المعاصرة، تضمن الدستور تقييدا كبيرا لتلك السلطات قياسا على السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها خديوي مصر فيما مضى، على الأقل من الناحية الدستورية، لكن من أخطر مواد الدستور، كانت المادة 38 التي تعطي الملك الحق في حل مجلس النواب، ولذا استغلها الملك كلما اقتضت مصلحته السياسية ذلك.

8- دستور 1930

وهو المعروف بدستور صدقي باشا.

هذا الدستور سحب العديد من الاختصاصات من مجلس النواب، وأهدر الصفة النيابية لمجلس الشيوخ، ورفع نسبة الأعضاء المعينين فيه إلى ما فوق الأغلبية، ولم يعترف حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين بدستور 1930 وقاطعوا الانتخابات التي جرت في ظله.

9- دستور عبدالناصر 1956

يُعد هذا الدستور هو الأول في تاريخ مصر كجمهورية في أعقاب قيام ثورة يوليو 1952؛ حيث شُكلت لجنة مكونة من 50 شخصا من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية تحت قيادة رئيس الوزراء ”على ماهر” وبعضوية الفقيه الدستوري ”عبد الرزاق السنهوري”،وصدر الدستور الجديد عام 1956.

10- دستور 1958

دستور الوحدة بين مصر وسوريا

11- دستور 1964 المؤقت

صدر بعد إلغاء الوحده بين مصر وسوريا

12- دستور السادات 1971

وتم تعديل الدستور أكثر من مرة، يمكن إجمالها في النقاط التالية:

أ- عام 1980: بقرار من مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980. والذي تم خلاله توسيع نطاق المادة الثانية من الدستور لتصبح مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وتغيير المادة 77 التي تنص على أن الرئيس له مدة أخرى، إلى (مُدد أخرى).. فقط تم حذف التاء المربوطة ووضع حرف (دال)

ب- عام 2005: (حُكم مبارك) عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، شمل تعديلات للمادة 76 والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.

ج- عام 2007: شملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب المادة 179.

13- الإعلان الدستوري عام 2011

بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي مبارك، كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شؤون مصر، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية.

14- دستور 2012

عُرِف بـ اسم (دستور الإخوان).. وقام حوار وجدل عميق استمر لمدة 6 أشهر، حول “مشروع دستور مصر ٢٠١٢” بعد انتخابات الرئاسة المصرية في 2012، وتم استفتاء الشعب المصري علي الدستور الجديد لمصر، وفي 25 ديسمبر 2012 تم إقراره بموافقة نحو 64 % واعتراض 36 % من الذين ذهبوا للجان الاقتراع (32.9%)

15- دستور 2014

يُطلق عليه (دستور السيسي)

شُكلت لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل دستور 2012. وذلك بعد عزل الرئيس الدكتور محمد مرسي، وتجميد الحياة السياسية في مصر، تضمنت المسودة النهائية للدستور عدة أمور مستحدثة، منها: منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني، وقُدمت المسودة النهائية للرئيس المؤقت عدلي منصور في 3 ديسمبر 2013، لتعرض على الشعب المصري للاستفتاء عليها يومي 14،15 يناير 2014 ، وقد شارك في الاستفتاء 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور منهم 98.1% بينما رفضه 1.9% وذلك وفقًا للجنة المنظمة للاستفتاء.

يسري الخطيب