الديمقراطية.. واختطاف الثورة العربية!
لم تجد القوى الصليبية (أوربا وأمريكا وروسيا) أمضى سلاحا لاختراق المجتمعات العربية وتطويعها بعد إسقاط الخلافة الإسلامية العثمانية من الأدوات الوظيفية من نخب ترعرعت في حضن الجامعات الغربية والمدارس الإستشراقية الصليبية،
ومن جماعات نشأت في ظل النظام العربي الوظيفي لتصبح واجهة دينية شعبية لهذا النظام منذ نشأته وفقا لمقررات مؤتمر القاهرة الذي ترأسه ونستون تشرشل وزير المستعمرات البريطاني عام ١٩٢١!
فانظر إلى واقعنا اليوم ستجد هذه النخب والجماعات أخطر الأدوات الوظيفية
التي اخترقت بها القوى الصليبية والثورة المضادة ثورات الربيع العربي واختطفتها باسم الثورة نفسها تحت شعار الحرية والديمقراطية!
فكما خُطفت ثورات ١٩١٩ في مصر و١٩٢٠ في العراق وثورة ١٩٢٥ في سوريا بأحزاب قومية وليبرالية برعاية بريطانية وفرنسية،
خطفت ثورات الربيع العربي في مصر وتونس وسوريا واليمن والسودان وفلسطين
بجماعات إسلامية وأحزاب يسارية برعاية أمريكية روسية.
وفي كلا الحالتين،
رفعت كل هذه الأدوات الوظيفية على اختلاف خلفياتهم السياسية شعار الديمقراطية فكرا وآليات
ليتم خطف كل ثورة أو حراك شعبي على مدى قرن واحتوائها من الداخل ليبقى العالم العربي خاضعا لاحتلال الحملة الصليبية!
وكما كانت تونس هو منطلق ثورات الربيع العربي ففيها دق المسمار الأخير في نعش النموذج الديمقراطي
الذي لطالما تغنت به النخب والجماعات الوظيفية القومية والإسلامية وجعلوها نموذجا سياسيا يقتدى به في التعايش السياسي تحت المظلة الغربية!
الديمقراطية لم تنقذ الشعب التونسي
فالديمقراطية وكهنتها لم ينقذوا الشعب التونسي من أزمته السياسية والاقتصادية
وتبين له مدى وهمية شعاراتها ووظيفية أدواتها التي خطفت ثورته
وسلمته للسبسي رجل نظام بن علي برعاية فرنسية في اتفاق باريس ٢٠١٣ بين السبسي والغنوشي
والذي دافع عن هذا الاتفاق بحجة إنقاذ الثورة من الدمار بتسليمها سلما للنظام السابق باسم الديمقراطية!
وهكذا تم احتواء ثورات الربيع العربي بهذه الديمقراطية
والتي لا توصل للسلطة إلا الأحزاب والجماعات الوظيفية
والّتي ما أن يهدأ الشارع حتى تعيد السلطة لرجال النظام السابق بوجوههم الجديدة مدنية وعسكرية.
فهذه الديمقراطية الغربية فلسفة وممارسة روجت لها هذه النخب والجماعات الوظيفية
وتبنوا خطاب علي عبد الرازق الاستشراقي الذي نفى أن يكون للإسلام نظام سياسي محدد، وأنكروا نظام الخلافة وأنها ليست من الدين
كما قرر ذلك د أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في كتابه «فقه الثورة: مراجعات في الفقه السياسي الإسلامي ٢٠١٣» في ص٨٣
حيث يقول بأنه
(لا وجود في الإسلام المنزل أي القرآن وصحيح السنة لما يسميه البعض «نظام الحكم الإسلامي» أو : «نظام الخلافة الإسلامية»)!
وهكذا مهد هذا الخطاب المبدل من جديد للبدعة الشيطانية -كما وصفها الشيخ محمد رشيد رضا في مجلة المنار-
لتصبح هي المرجعية الشرعية والفقهية للإسلام السياسي الوظيفي ليحتوى بها الشعوب العربية الثائرة كما احتووها من قبل!
لتصبح الدعوة للديمقراطية اليوم والإدعاء بأنها أفضل ما توصلت إليه البشرية من نظام سياسي جزء من فكر ومرجعية هذه الجماعات الوظيفية
ويتم إخراج الخطاب السياسي النبوي والراشدي من منظومتها الفكرية ومرجعيتها الشرعية واستبدالها بهذه البدعة الشيطانية!
﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق