يضع المصريون أيديهم على قلوبهم كلما علموا أن هناك مفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد،
فهم يعلمون من واقع تجاربهم الطويلة والمريرة انها دائما ما تنتهي بمزيد من زيادة الأسعار وتخفيض الدعم وتخفيض الجنيه
وتآكل قيمة مدخراتهم وإضعاف قدراتهم الشرائية والزج بملايين جدد من المواطنين في دوائر الفقر والحاجة.
ومنذ بضعة ايام أصدر الصندوق بيانا رسميا حول تقدم المفاوضات مع السلطات المصرية أكد فيه، رغم صياغته المراوغة، كل مخاوف المصريين.
كتب جوزيف ستيغلتز المدير السابق بالبنك الدولي في كتابه «خيبات العولمة» عن خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ما يلي:
منذ هبوطهم من الطائرة، ينغمسون في أرقام وزارة المالية والمصرف المركزي.. يقطنون برفاهية فى فنادق العواصم ذات النجوم الخمس …
ومن أعلى فندق فخم، يفرضون دون رحمة سياسات كان المرء سيفكر مرتين قبل انتهاجها لو انه يعرف الكائنات البشرية التي سوف يقوم بتدمير حياتها
لقد صممت الحرب التكنولوجية الحديثة لإلغاء أي احتكاك جسدي، فالقنابل تلقى من ارتفاع 15 الف متر كيلا يشعر قائد الطائرة بما يفعله… والإدارة الحديثة للاقتصاد مماثلة!
ينبغي ألا ينظر المرء إلى البطالة بوصفها مجرد إحصاء، تعداد للجثث، للضحايا غير المقصودين
لمكافحة التضخم أو لتسديد الأموال للمصارف الغربية. العاطلون عن العمل أناس من لحم ودم، لديهم عائلات، وحياة جميع أولئك البشر تتعرض للمعاناة،
بل وللتدمير أحيانا، بسبب الإجراءات الاقتصادية التي يوصى بها الخبراء الأجانب في صندوق النقد الدولي، فهم يفرضونها فرضا.
تخلص من الناس
عليك تخفيض العمالة بغير شفقة بمعدل 50 %: 60 %. إخلي السكان. تخلص من الناس. فهم يلتصقون بالأعمال ـ (جيفرى سكيلينج الرئيس التنفيذي لشركة انرون الأمريكية للغاز)
قال هنري كيسنجر
ليس هناك حل غير مؤلم كي تجد البلدان النامية حلا لوضعها الحرج،
لكن علينا اقتراح بعض التعديلات على برامج التكييف الهيكلي في صندوق النقد الدولي. سوف يتضمن الحل تضحية،
وأنا أفضل أن تفي البلدان المدينة بالتزاماتها الخارجية في مواجهة الدائنين باستخدام موجودات حقيقية، عبر تحويل ملكية الشركات العامة
إن تاريخ البنك والصندوق معنا محفور ومحفوظ في ضميرنا الوطني،
بدءا بانتفاضة يناير 1977 ضد قرارات رفع الأسعار التي تمت بأوامر منهم،
ومرورا بروشتاتهم وشروطهم الدائمة التي لم تتوقف واجتماعات نادي باريس واتفاقات وخطابات النوايا عام 1991 وما بعدها،
التي فرضوها علينا ولا يزالون، باسم الإصلاح الاقتصادي المزعوم
والتي تتضمن سلسلة من الأوامر والنواهي الصريحة والقاطعة التي يمكن أن نلخصها في التعليمات العشرة التالية:
1)
لا تدعم السلع والخدمات، لا تدعم العلاج والتعليم والسكن ووسائل النقل والمواصلات.
2)
لا تحمى عملتك الوطنية ودعها للسوق يحدد قيمتها، واربطها بالدولار.
3)
لا تحمى منتجاتك الوطنية بالجمارك، ولا تُرَشّد الاستيراد، وافتح أسواقك لشركاتنا ومنتجاتنا.
4)
لا تفرض أسعارا إجبارية (تسعيرة) حتى على السلع الأساسية. وابعد عن التخطيط الاقتصادي فهو ضد قوانين السوق.
5) لا تضع حدا أعلى للأجور أو حدا أدنى لها، دع السوق والقطاع الخاص يحددها.
6)
لا تحمى العمال من الفصل، ولا تعين موظفين جدد، بل حاول أن تتخلص من الحاليين أو تقلصهم،
ولا تقضِ على البطالة، فكثرة العاطلين تمكن القطاع الخاص من التحكم في الأجور وزيادة الأرباح.
7)
لا تنتج بنفسك، وقم فورا ببيع القطاع العام وتصفيته، وادعم القطاع الخاص، الأجنبي منه قبل المحلى،
ولا تشترط عليه مشروعات محددة، ولا تضع أي سقف لأرباحه، ولا تفرض عليه ضرائب تصاعدية،
ولا تمنعه من نقل أمواله وأرباحه إلى الخارج.
لا تقاوم الفوارق بين الطبقات ولا تسع لتقريبها، لا تنحاز للفقراء ولا تقاوم البذخ ولا تشيطن الأغنياء.
9)
لا تكف عن الاقتراض منا، ولا تتأخر في السداد. لا تستقل اقتصاديا، وارتبط بالسوق العالمي واتبعه واعمل في خدمته،
ولا تأخذ قرارا إلا بعد الرجوع إلينا، ولا تعارض السياسات الغربية، بل تعاون معها وادعمها.
10)
لا يعادى الكيان الصهيوني، ولا تبنى جيشا قويا حتى لا يستنزف مدخراتك، ولكن احرص في ذات الوقت على امتلاك جهازا أمنيا قويا قادرا على فرض النظام
وحماية السياسات والقرارات والانحيازات والاستثمارات والتصدي للمظاهرات والقلاقل والاضطرابات التي قد يثيرها المعارضين والفقراء.
كانت هذه بعض ملامح الوجه الحقيقي لشروط وتعليمات المقرضين الرأسماليين ومؤسساتهم الدولية،
والتي تأتينا دائما متخفية تحت عناوين براقة كالتكييف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي.
أما عن مصير من التزم بها من الدول، ففيما يلي بعض الشهادات
الصادرة من مؤسسات كبرى ودولية عن فشل وضرر هذه البرامج والتعليمات على من يسقط في شباكها:
60 % إلى 70 % من مشاريع البنك في البلدان الأكثر فقرا، فاشلة ـ ((تقرير صادر من الكونجرس عام 2000))
لا يسمح تطبيق برامج التكييف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي التي ولَدَّها الدين لسكان البلدان المدينة بالتمتع بحقوقهم الأساسية في الغذاء والسكن والملبس والعمل والتعليم والرعاية الصحية والبيئة المعافاة ـ
((مفوضية حقوق الإنسان الأمم المتحدة 1999))
((لإجراءات التكييف الهيكلي والاشتراطات المرافقة له، والتي تدافع عنها المؤسسات المالية الدولية،
تأثيرا سلبيا أكيدا مباشرا أو غير مباشر على إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتعارض معها ـ ((تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 1999))
ينسب تفاقم سوء التغذية وتدنى التسجيل في المدارس وتزايد البطالة إلى سياسات التكييف الهيكلي.
لكن هذه المؤسسات المالية الدولية تواصل وصف العلاج نفسه كشرط للإعفاء من الدين،
متجاهلة الدليل الساطع على تسبب تلك البرامج بتفاقم الفقر ـ
((فانتو شيرو ـ المقرر الخاص للأمم المتحدة لشئون أثار برامج التكييف والدين الخارجي على التمتع بحقوق الإنسان.))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق