أكثر من مجرد خيام استيطانية.. محاولات سرية للاستيلاء على الضفة
بالنسبة للعديد من الفلسطينيين؛ من المرجح أن يتم استقبال الخطاب نفسه بقدر أقل من الدهشة مقارنة بحقيقة أن سموتريتش قال الكلمات بشكل علني.
وقال إبراهيم دلالشة، مدير مركز الأفق، وهي مجموعة تحليل سياسي في رام الله بالضفة الغربية: “من المثير للاهتمام أن نسمع سموتريتش بصوته يؤكد الكثير مما كنا نشك فيه حول أجندته”. ومع ذلك، قال دلالشة إن هذا النهج ليس جديدًا.
وقال الفلسطينيون لسنوات إن القادة الإسرائيليين يحاولون ضم الضفة الغربية بكل طريقة باستثناء ضمها اسميًّا؛ حيث يقومون ببناء المستوطنات في مواقع إستراتيجية في محاولة لمنع السيطرة الفلسطينية المتواصلة على الأراضي. وقال دلالشة: “لقد كان هذا يحدث منذ سنة 1967، أي منذ زمن طويل قبل أن يأتي سموتريتش إلى الساحة”.
لقد استولت “إسرائيل” على الضفة من الأردن في سنة 1967 خلال حرب مع ثلاث دول عربية. ومنذ احتلالها للضفة؛ قامت “إسرائيل” بتوطين أكثر من 500,000 مدني إسرائيلي يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، إلى جانب حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني يخضعون للقانون العسكري الإسرائيلي. وتدار حوالي 40 بالمائة من الأراضي بواسطة السلطة الفلسطينية، وهي هيئة فلسطينية شبه مستقلة تعتمد على تعاون “إسرائيل” في الكثير من تمويلها.
وعلى مدى عقود؛ وصفت المحكمة العليا في “إسرائيل” حكم “إسرائيل” للأراضي بأنه احتلال عسكري، يشرف عليه جنرال كبير، ويتوافق مع القوانين الدولية التي تنطبق على الأراضي المحتلة. ويختلف الائتلاف الحاكم الحالي مع مصطلح “احتلال”، لكنه ينفي علنًا أيضًا أن الضفة الغربية قد تم ضمها بشكل دائم ووضعت تحت السيطرة السيادية للسلطات المدنية الإسرائيلية.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ردًا على خطاب سموتريتش: “إن الوضع النهائي لهذه الأراضي سيحدده الطرفان في مفاوضات مباشرة”. وأضاف البيان: “هذه السياسة لم تتغير”، فيما أشار خطاب سموتريتش إلى خلاف ذلك.
وقد استخدم سموتريتش هذا النفوذ لإقناع نتنياهو بتعيينه في وزارة الدفاع وكذلك في وزارة المالية، وهو الدور الذي استخدمه سموتريتش لمنع التمويل عن السلطة الفلسطينية.
وقال سموتريتش في الخطاب المسجل: “هدفي – وأعتقد أن هدف الجميع هنا – هو أولاً وقبل كل شيء منع إقامة دولة إرهاب في قلب أرض إسرائيل”، وأكد سموتريتش على أن إنجازه الرئيسي هو وضع العديد من مهام الجيش في الضفة الغربية تحت السيطرة المدنية. فبينما كان الجيش يغض الطرف في كثير من الأحيان عن التوسع الاستيطاني؛ بل ويحرس المستوطنات غير المصرح بها من هجوم الفلسطينيين، إلا أن الجنود قاموا في بعض الأحيان بتدمير معسكرات المستوطنين التي بُنيت دون إذن من الحكومة ومنع النشطاء الإسرائيليين من دخول الضفة الغربية.
ولمواجهة هذا التأثير، قال السيد سموتريتش إن الحكومة:
منحت المدنيين سيطرة أكبر على خطط بناء المستوطنات وكذلك الإشراف على المحامين الذين يقررون في القضايا القانونية في المستوطنات.
تجريد القائد الأعلى للجيش في الضفة الغربية من القدرة على منع خطط بناء المستوطنات.
تأمين ما يقرب من 270 مليون دولار من ميزانية الدفاع الإسرائيلية لحراسة المستوطنات في 2024-2025.
الاقتراب من إنشاء فرقة أمنية جديدة يمكنها أن تهدم بسرعة أكبر المباني الفلسطينية في الضفة الغربية التي تم بناؤها دون تصريح إسرائيلي.
ويبدو أن تصريحات سموتريتش كانت إلى حد ما محاولة لتخفيف الانتقادات من قاعدته السياسية حول سجله في منصبه؛ حيث يقول نشطاء المستوطنين إن الجيش لا يزال يمنعهم في كثير من الأحيان من بناء بؤر استيطانية جديدة، وأن سموتريتش لم يفعل ما يكفي للتدخل.
وقال سموتريتش في خطابه للمستوطنين: “قبل خمسة عشر سنة، كنتُ أحد أولئك الذين يركضون على التلال وينصبون الخيام”، موضحًا أن عمله الآن وراء الكواليس سيكون له تأثير أكبر بكثير من بناء أي مخيم استيطاني واحد.
المصدر: نيويورك تايمز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق