هل يجوز التحايل لأداء فريضة الحج؟!

 هل يجوز التحايل لأداء فريضة الحج؟!

 

د. وصفي أبو زيد

 أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية، 

ورئيس مركز الشهود الحضاري للدراسات الشرعية والمستقبلية.

كتب د. محمد أيمن الجمال، الأستاذ لدى ‏جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية التركية،‏ على صفحته بالفيس بوك قائلا:

تصريح الحج

لا يجوز الكذب لفعل الفريضة فكيف بما لم تثبت فرضيته؟ وكيف بما دونها من السنن والنوافل

والتحايل يكون تارة بالكذب وتارة بالفرار من التفتيش، وهو غالبا يعود على النفس أو الغير بالضرر، فلا يجوز

ومن لم يتيسر له الحج لعدم انطباق المعايير عليه فليس مستطيعا، والحج في حقه ليس بمفترض الأداء.

وذلك أن من الاستطاعة أمن الطريق

وها هنا لا أمن

إذ يسفّر المخالف، ويدفع غرامة مالية، ويحرم بعض الحجاج بسببه من الحج.

كما أنّ الحاج بالتحايل يأخذ حق غيره في وسائل النقل وأماكن الوضوء والمبيت ويزاحم غيره في المناسك ونحوها من عموم المشاعر؛ إذ يستعملها بلا إذن ولا هبة ولا تمليك ممن له الحق في إعطائه

فلا ينبغي التحايل مطلقا

وهو باب فساد في الجملة

وإن سقط حج الفرض عمن فعل ذلك، فهو كالمصلي في الأرض المغصوبة بالثوب المغصوب.

والله أعلم.

فكتب د. وصفي عاشور، أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية، ورئيس مركز الشهود الحضاري للدراسات الشرعية والمستقبلية، تعليقا عليه قائلا:

من العجيب أن يصدر هذا عن فقيه مثلك، وقد علمتَ النصوص المتوعدة لمن يصد عن سبيل الله والمسجد الحرام، وإن التنظيم من حق السلطات نعم، ولكن التنظيم الداخلي فقط، ولا يحل لأحد رد أحد عن بيت الله ما دام قد وجد له «سبيلا» -هكذا بالتنكير- فزمان الحج ومكانه يسع لأكثر من عشرة ملايين، ولكن لا توجد دراسة حقيقية واقعية للقوة الاستيعابية للحرم.

وحسبنا أن جماعة التبليغ والدعوة تعقد مؤتمرها السنوي في بنغلاديش ويحضره أكثر من عشرة ملايين فرد، في مكان واحد وزمان واحد، ودون أن يموت أحد أو يتعرض أحد لأي ضرر.

في الوقت الذي يتاجر فيه أشخاص معروفون من السلطات نفسها بمناسك الحج، ويأخذون على هذا أموالا طائلة، وتبنى فيه الفنادق وأماكن التشريفات لعلية القوم، مما يضيق على عموم المسلمين، ويحول الحرمين ملكية خاصة لآل سعود، يتصرفون فيه كما يشاءون، ويتركون حجاج بيت الله يموتون بالمئات على الطرقات والأرصفة، وفي النهاية يسمي ملكهم نفسه بخادم الحرمين.

وإن أظهر دليل على خطأ ما تفضلت به هو أن من حج بغير تصريح فحجه صحيح، ولا يشوبه أي شك شرعي، فليس من شروط وجوب الحج ولا شروط صحته تصريح الحج، وإنما الواجب على السلطات تنظيم الأعداد والأوقات داخل الأراضي المقدسة، ولا يحل لأحد منهم ولا من غيرهم منع أحد استطاع للحج سبيلا وقدم إلى بيت الله، وإلا حق عليه ما توعده الله به في كتابه وسنة نبيه.