قانون الأحوال الشخصية
عامر عبد المنعم
الأزهر يقطع الطريق على إفساد المجتمع المصري وتدمير الأسرة، بقانون وارد من الخارج، لا يراعي أحكام الدين الإسلامي.
بعد فترة من الصمت على ما تناثر من مناقشات متعلقة بقانون الأحوال الشخصية أكد اليوم المركز الإعلامي للأزهر الشريف أنَّ مشروع القانون المتداول، لم يُعرَض بَعدُ على الأزهر الشَّريف، ولم يشارِكْ الأزهر في صياغته بأي شكل من الأشكال.
وأشار البيان إلى أن الأزهر "قدَّم مقترحًا بقانون للأحوال الشخصية، تضمَّن رؤيته الشرعية لهذا الموضوع؛ من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، وذلك في أبريل 2019، ولا يعلم الأزهر الشريف مدى توافق هذا المقترَح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش من عدمه".
**
قانون الأحوال الشخصية ليس لعبة في أيدي من يتعاملون مع الأسرة على أنها صفقة أو بيزنس، واستهداف الرجال والتعامل معهم على أنهم مشبوهون، وتحريض النساء على التمرد لتخريب بيوتهن.
الأحوال الشخصية دين، وفقه الزواج والطلاق والأسرة مستمد من آيات القرآن، وهناك سور، مثل النساء والطلاق وغيرهما تضع الضوابط والأحكام بدقة شديدة، وحل أي خلاف بالشرع، وليس باقتراحات قادمة من بلاد ضاعت مجتمعاتها بسبب مثل هذه الأجندات التخريبية.
المجتمعات المسلمة مستقرة منذ مئات السنين ولم تحدث المشاكل إلا بعد فساد الذمم ومحاولة تغيير ما هو مستقر.
بات من الضروري أن ينشر الأزهر القانون الذي أعده هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين في أبريل 2019 ، والمحفوظ بالأدراج، لوقف هذا الجدل الذي تثيره جهات كارهة لدينها.
عامر عبد المنعم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق