“طاجيكستان وحرب الهوية”
د. عز الدين الكومي
منذ أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية باحتلال أفغانستان بزعم الحرب على الإرهاب.. وهي تقوم في نفس الوقت بتعزيز وجودها في جمهوريات وسط آسيا خاصة جمهورية طاجيكستان المتاخمة لأفغانستان.
هذه الجمهورية السوفييتية السابقة التي نالت استقلالها عن الاتحاد السوفيتي السابق عام 1990.
وتتميز طاجيكستان عن غيرها من جمهوريات وسط آسيا بالوجود الإسلامى المتميز من خلال حزب النهضة الإسلامي بزعامة السيد عبدالله نوري الذي توفي سنة 2006 بعد صراع مع المرض .
وبعد وفاة السيد نوري عام 2006 أصبح “د. محيي الدين كبيري”أحد تلاميذه زعيماً للحزب خلفا له،وفاز حزب النهضة بقيادة السيد “كبيري” بأغلبية الأصوات في انتخابات عام 2010، لكن الحكومة الطاجيكية لم تكتف بتزوير نتائج الانتخابات فحسب..بل قامت بقمع وحظر أنشطة حزب النهضة وهو ما تم بالفعل سنة 2015م.
وبعد حظر حزب النهضة،حاربت حكومة طاجيكستان شعائر الدين الإسلامي،وكافة المظاهر الإسلامية مثل الحجاب واللحى والمساجد والدروس الدينية..إلخ.
ونتيجة لهذه الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة ضد الحزب يعتقد الخبراء انضمام عدد كبيرمن الشباب الطاجيكي إلى الجماعات المتطرفة مثل داعش في خراسان.
ولكن الرئيس الطاجيكي”إمام علي رحمانوف”الذي استولى على السلطة سنة 1992م بدأ بتغييرهوية الشعب الطاجيكي المسلم من خلال سياسات ممنهجة تستهدف تاريخ ودين ولغة وثقافة الشعب الطاجيكي الذي يعتز بقيمه،وسيطرهو وأسرته على مقدرات واقتصاد البلاد مثله مثل أي دكتاتورفي بلاد العالم الثالث المنكوبة!.
وقد استغل فرصة إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرب المزعومة على”الإرهاب”!فقام بمحاربة الأنشطة الإسلامية في البلاد عمومًا وأنشطة حزب النهضة خصوصًا.
كما قام رحمانوف بعدد من الإجراءات لتقييد الحريات الدينية فى البلد المسلم.
أما في السنوات العشرالأخيرة فقد تعرض المجتمع الطاجيكي لحملات تشويه وتضييق ممنهج من قبل نظام “رحمانوف”بقصد طمس الهوية الإسلامية للشعب
الطاجيكى،فتم إغلاق أكثرمن ألفي مسجد، فضلاًعن إصدار عدد من التشريعات المقيدة للحريات الدينية، وإغلاق العديد من الصحف والمجلات،ومنع تدريس العلوم الشرعية بكل أشكالها،ومنها التدريس في الحلقات والمساجد،وإغلاق مؤسسات تعليم العلوم الشرعية ودور تحفيظ القرآن واعتباره جريمة قانونية،
هذه الجمهورية السوفييتية السابقة التي نالت استقلالها عن الاتحاد السوفيتي السابق عام 1990.
وتتميز طاجيكستان عن غيرها من جمهوريات وسط آسيا بالوجود الإسلامى المتميز من خلال حزب النهضة الإسلامي بزعامة السيد عبدالله نوري الذي توفي سنة 2006 بعد صراع مع المرض .
وبعد وفاة السيد نوري عام 2006 أصبح “د. محيي الدين كبيري”أحد تلاميذه زعيماً للحزب خلفا له،وفاز حزب النهضة بقيادة السيد “كبيري” بأغلبية الأصوات في انتخابات عام 2010، لكن الحكومة الطاجيكية لم تكتف بتزوير نتائج الانتخابات فحسب..بل قامت بقمع وحظر أنشطة حزب النهضة وهو ما تم بالفعل سنة 2015م.
وبعد حظر حزب النهضة،حاربت حكومة طاجيكستان شعائر الدين الإسلامي،وكافة المظاهر الإسلامية مثل الحجاب واللحى والمساجد والدروس الدينية..إلخ.
ونتيجة لهذه الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة ضد الحزب يعتقد الخبراء انضمام عدد كبيرمن الشباب الطاجيكي إلى الجماعات المتطرفة مثل داعش في خراسان.
ولكن الرئيس الطاجيكي”إمام علي رحمانوف”الذي استولى على السلطة سنة 1992م بدأ بتغييرهوية الشعب الطاجيكي المسلم من خلال سياسات ممنهجة تستهدف تاريخ ودين ولغة وثقافة الشعب الطاجيكي الذي يعتز بقيمه،وسيطرهو وأسرته على مقدرات واقتصاد البلاد مثله مثل أي دكتاتورفي بلاد العالم الثالث المنكوبة!.
وقد استغل فرصة إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرب المزعومة على”الإرهاب”!فقام بمحاربة الأنشطة الإسلامية في البلاد عمومًا وأنشطة حزب النهضة خصوصًا.
كما قام رحمانوف بعدد من الإجراءات لتقييد الحريات الدينية فى البلد المسلم.
أما في السنوات العشرالأخيرة فقد تعرض المجتمع الطاجيكي لحملات تشويه وتضييق ممنهج من قبل نظام “رحمانوف”بقصد طمس الهوية الإسلامية للشعب
الطاجيكى،فتم إغلاق أكثرمن ألفي مسجد، فضلاًعن إصدار عدد من التشريعات المقيدة للحريات الدينية، وإغلاق العديد من الصحف والمجلات،ومنع تدريس العلوم الشرعية بكل أشكالها،ومنها التدريس في الحلقات والمساجد،وإغلاق مؤسسات تعليم العلوم الشرعية ودور تحفيظ القرآن واعتباره جريمة قانونية،
وقد تمثل ذلك في:
١- منع الأذان عن طريق مكبرات الصوت في المساجد.
٢- منع ذهاب النساء إلى المساجد بالمخالفة للدستور والقوانين التي تعتبر هذا من الحرية الفردية.
٣- منع الحجاب في المدارس و الجامعات.
٤- منع الصلاة في المؤسسات الحكومية.
٥- منع الموظفين الحكوميين من حضورالصلوات خاصة صلاة الجمعة.
٦- منع الحجاب في الموسسات الحكومية.
٧- إلغاء مادة “الأخلاق الإسلامية “والإكتفاء بمادة تاريخ الأديان التي تعد من موروثات الحقبة الشيوعية.
٨- منع تدريس القرآن الكريم والعلوم الشرعية في المدارس الأهلية والبيوت بذريعة “منع التطرف الديني”.
٩- منع دراسة العلوم الشرعية في الخارج،و دعوة الطلاب الذين يدرسون في الدول الإسلامية للعودة وترك الدراسة،وفي حالة عدم الاستجابة يتم الضغط علي الآباء لإرجاعهم جبراًعنهم،وعند عودتهم يتم استدعاؤهم من حين لآخر في المقارالأمنية لاستجوابهم.
١٠- إبعاد عدد من الأئمة والخطباء من وظائفهم، بالرغم من الدور الذي يقومون به في التوعية ونشر الإسلام الوسطي ،واستبدالهم بخطباء من قبل الدولة فقط دورهم تنفيذ الأوامر.
١١- ملاحقة الملتحين والمحجبات في الشوارع والميادين والتضييق عليهم واستدعاؤهم للمقارالأمنية.
١٢- تشويه صورة الإسلام والمسلمين والدعاة في الإعلام الرسمي للدولة بزعم أنهم يمارسون السحر والشعوذة.
١٣- سن قانون”مسؤولية الوالدين”لتربية أبنائهم ويحتوي على عدد من المواد التى تلزم الآباء بمنع أبنائهم من الذهاب إلي المساجد وتعلّم القرآن الكريم، ومن لم يلتزم بذلك يتعرض للمساءلة القانونية،وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ في أغسطس2011،وبموجبه يتم معاقبة الأسرالتي ترسل أطفالها لتلقي التعليم الديني في الخارج،كما أنه يمنع الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من تلقي التعليم الديني أودخول أماكن العبادة، بالرغم من تعارض هذا التشريع مع المادتين 18و19 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، التي تمنع فرض قيودعلى المعتقدات والحريات الدينية تلك التي وقعت عليها دولة طاجيكستان!
١٤- إغلاق المعاهد الدينية التابعة للإدارة الدينية و تحويل بعضها إلى مدارس حكومية.
١٥- إغلاق عدد من المساجد بزعم عدم الحصول علي التراخيص اللازمة و تحويلها إلى ملاهي ومقاهي وأقسام للشرطة أو إدارات حكومية.
١٦- اعتقال العلماء والمفكرين والمصلحين بذريعة منع التطرف وتوجيه الاتهامات لهم بالانضمام لجماعات محظورة.
١٧- استهداف الأكاديميين الذين يغلب عليهم الطابع الديني،والعلماء الذين ليس لهم أي نشاط سياسي، بالرغم من اعتدالهم، اتخذت الحكومة من أنشطتهم التعليمية والتربوية ذريعة لتلفيق وإلصاق التهم بهم، ومن ثم إبعادهم واعتقالهم.
١٨- اعتقال ومداهمة بيوت الناشطين،ومصادرة الكتب الدينية واحتجاز عدد من النساء الناشطات.
١٩- مطاردة كل من خرج من البلاد من العلماء والدعاة والناشطين،وملاحقتهم لمحاولة إعادتهم للبلاد عبر الشرطة الدولية”الإنتربول”وعبر طرق غير قانونية بإلقاء القبض عليهم خارج حدود البلاد.
وهذه الإنتهاكات رصدتها عدة تقاريرصادرة عن منظمات حقوقية دولية مثل”هيومن رايتس ووتش”،ومنظمة العفو الدولية”أمنستي”،وكذلك منظمة “فريدوم هاوس”.
وعموما فإن طاجيكستان تحرص على تنفيذ سياسات تقيد الحريات الدينية،مثل حظر الحجاب ومنع ارتداء النساء للملابس الإسلامية في الشوارع، وإغلاق متاجر بيع الملابس الإسلامية، ومنع الرجال من إعفاء اللحى؛ فضلاً عن فرض قيود شديدة على أداء فريضة الحج، بل يتم استجواب من أدى فريضة الحج أوالعمرة بعد عودته.
١- منع الأذان عن طريق مكبرات الصوت في المساجد.
٢- منع ذهاب النساء إلى المساجد بالمخالفة للدستور والقوانين التي تعتبر هذا من الحرية الفردية.
٣- منع الحجاب في المدارس و الجامعات.
٤- منع الصلاة في المؤسسات الحكومية.
٥- منع الموظفين الحكوميين من حضورالصلوات خاصة صلاة الجمعة.
٦- منع الحجاب في الموسسات الحكومية.
٧- إلغاء مادة “الأخلاق الإسلامية “والإكتفاء بمادة تاريخ الأديان التي تعد من موروثات الحقبة الشيوعية.
٨- منع تدريس القرآن الكريم والعلوم الشرعية في المدارس الأهلية والبيوت بذريعة “منع التطرف الديني”.
٩- منع دراسة العلوم الشرعية في الخارج،و دعوة الطلاب الذين يدرسون في الدول الإسلامية للعودة وترك الدراسة،وفي حالة عدم الاستجابة يتم الضغط علي الآباء لإرجاعهم جبراًعنهم،وعند عودتهم يتم استدعاؤهم من حين لآخر في المقارالأمنية لاستجوابهم.
١٠- إبعاد عدد من الأئمة والخطباء من وظائفهم، بالرغم من الدور الذي يقومون به في التوعية ونشر الإسلام الوسطي ،واستبدالهم بخطباء من قبل الدولة فقط دورهم تنفيذ الأوامر.
١١- ملاحقة الملتحين والمحجبات في الشوارع والميادين والتضييق عليهم واستدعاؤهم للمقارالأمنية.
١٢- تشويه صورة الإسلام والمسلمين والدعاة في الإعلام الرسمي للدولة بزعم أنهم يمارسون السحر والشعوذة.
١٣- سن قانون”مسؤولية الوالدين”لتربية أبنائهم ويحتوي على عدد من المواد التى تلزم الآباء بمنع أبنائهم من الذهاب إلي المساجد وتعلّم القرآن الكريم، ومن لم يلتزم بذلك يتعرض للمساءلة القانونية،وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ في أغسطس2011،وبموجبه يتم معاقبة الأسرالتي ترسل أطفالها لتلقي التعليم الديني في الخارج،كما أنه يمنع الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من تلقي التعليم الديني أودخول أماكن العبادة، بالرغم من تعارض هذا التشريع مع المادتين 18و19 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، التي تمنع فرض قيودعلى المعتقدات والحريات الدينية تلك التي وقعت عليها دولة طاجيكستان!
١٤- إغلاق المعاهد الدينية التابعة للإدارة الدينية و تحويل بعضها إلى مدارس حكومية.
١٥- إغلاق عدد من المساجد بزعم عدم الحصول علي التراخيص اللازمة و تحويلها إلى ملاهي ومقاهي وأقسام للشرطة أو إدارات حكومية.
١٦- اعتقال العلماء والمفكرين والمصلحين بذريعة منع التطرف وتوجيه الاتهامات لهم بالانضمام لجماعات محظورة.
١٧- استهداف الأكاديميين الذين يغلب عليهم الطابع الديني،والعلماء الذين ليس لهم أي نشاط سياسي، بالرغم من اعتدالهم، اتخذت الحكومة من أنشطتهم التعليمية والتربوية ذريعة لتلفيق وإلصاق التهم بهم، ومن ثم إبعادهم واعتقالهم.
١٨- اعتقال ومداهمة بيوت الناشطين،ومصادرة الكتب الدينية واحتجاز عدد من النساء الناشطات.
١٩- مطاردة كل من خرج من البلاد من العلماء والدعاة والناشطين،وملاحقتهم لمحاولة إعادتهم للبلاد عبر الشرطة الدولية”الإنتربول”وعبر طرق غير قانونية بإلقاء القبض عليهم خارج حدود البلاد.
وهذه الإنتهاكات رصدتها عدة تقاريرصادرة عن منظمات حقوقية دولية مثل”هيومن رايتس ووتش”،ومنظمة العفو الدولية”أمنستي”،وكذلك منظمة “فريدوم هاوس”.
وعموما فإن طاجيكستان تحرص على تنفيذ سياسات تقيد الحريات الدينية،مثل حظر الحجاب ومنع ارتداء النساء للملابس الإسلامية في الشوارع، وإغلاق متاجر بيع الملابس الإسلامية، ومنع الرجال من إعفاء اللحى؛ فضلاً عن فرض قيود شديدة على أداء فريضة الحج، بل يتم استجواب من أدى فريضة الحج أوالعمرة بعد عودته.
وأخيراً وليس آخراً أصدر مجلس النواب الطاجيكي في شهر مايو الجاري ٢٠٢٤ قانونًا يحظرعلى الأطفال الذهاب للمعايدة من منزل إلى منزل لجمع حلوى العيد خلال عيدي الفطر والأضحى،ولاينسحب القانون على أعياد النيروز وأعياد رأس السنة وعيد الاستقلال،كما صدر قانون آخر في نفس الجلسة يمنع ارتداء الزي الإسلامي للنساء في الأماكن العامة بحجة عدم تقليد الأجانب،وبعد نشر القانون في الجريدة الرسمية بدأت الملاحقات من قبل قوات الأمن للمحجبات و تهديدهن بنزع الحجاب، كما تم النشر في مواقع التواصل الاجتماعى بمنع دخول النساء المحجبات إلى المستشفيات إلا إذا خلعن الحجاب .
بقي أن نقول : أن الصين ضالعة بصورة أوبأخرى في مساعدة السلطات الطاجيكية في تنفيذ هذه السياسات الظالمة بحق المسلمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق