" فيروس" السلطوية الرقمية أشدّ فتكاً من كورونا

" فيروس" السلطوية الرقمية أشدّ فتكاً من كورونا 

خليل العناني

من بين تداعيات عدّة جلَبها علينا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ إضافة المزيد من انتهاك حقوق الإنسان وخاصة الحق في احترام خصوصية الأفراد وحياتهم الشخصية، وذلك عبْر زيادة معدلات الرقابة على سلوك الأفراد، وتتبع تصرفاتهم، وتحركاتهم، خاصة في أوقات الأمراض والأوبئة كما هي الحال الآن مع فيروس كورونا.

فعلى مدار الأسابيع الماضية؛ قامت بلدان عدة -خاصة في جنوب آسيا مثل كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وكذلك الصين- بتطوير واستخدام تقنيات رقابية حديثة، تستهدف تتبع المصابين بالفيروس ومعرفة دوائر اختلاطهم، وذلك من أجل مكافحته ووقف انتشاره. في حين تقوم دولة مثل إسرائيل باستخدام هذه التقنيات لفرض رقابة على حركة الأفراد، بتتبع تحركاتهم ومعرفة أماكن وجودهم بحجة مواجهة الفيروس.

ومن المتوقع أن يتزايد لجوء الدول - سواء الديمقراطية أو السلطوية - إلى تقنيات مشابهة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بذريعة الحفاظ على الصحة العامة، وحماية مواطنيها من مخاطر الأوبئة. وسيكون من حق الهيئات والمؤسسات الحكومية الدخولُ على السجلاّت الطبية للأفراد، ومعرفة تاريخهم الصحي، دون إذن مسبق منهم كما هي العادة.

ومن بين ما يعنيه ما سبق دخولُنا رسمياً في عصر السلطوية الرقمية (digital authoritarianism) الذي يفرض مزيدا من الرقابة والتحكم في سلوك الأفراد بحجج صحية وتحت ذرائع طبية.

وإذا كان الأمر موجودا الآن بالفعل في الأنظمة السلطوية التي تستبيح حقوق مواطنيها الشخصية، دون أدنى إحساس بالمسؤولية أو خوف من المحاسبة؛ فإن ذلك السلوك السلطوي سيمتد ليشمل دولاً توصَف عادة بالديمقراطية والحكم الدستوري، الذي يقوم - من بين أمور عديدة- على مسألة احترام خصوصية الأفراد، باعتبارها حقاً أصيلاً لا يمكن انتهاكه أو الانتقاص منه.

"إذا كان الأمر موجودا الآن بالفعل في الأنظمة السلطوية التي تستبيح حقوق مواطنيها الشخصية، دون أدنى إحساس بالمسؤولية أو خوف من المحاسبة؛ فإن ذلك السلوك السلطوي سيمتد ليشمل دولاً توصَف عادة بالديمقراطية والحكم الدستوري، الذي يقوم - من بين أمور عديدة- على مسألة احترام خصوصية الأفراد، باعتبارها حقاً أصيلاً لا يمكن انتهاكه أو الانتقاص منه"

وإن كنّا قد شهدنا - في الماضي- حالات مماثلة قامت فيها بلدان ديمقراطية باستخدام تقنيات الرقابة على الأفراد بشكل أدى إلى انتهاك خصوصياتهم، على غرار ما حدث في أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، حيث استباحت الإدارة الأمريكية آنذاك خصوصيات الأفراد بحجة مكافحة الإرهاب.

وهو ما فضحه إدوارد سنودن الخبير التكنولوجي الذي كان يعمل في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عام 2013، وكشف مدى توغّل الحكومة الفدرالية الأمريكية في الحياة الخاصة للمواطنين، عبر تقنيات ومنصّات رقمية للتجسس عليهم دون علمهم. بل والتجسس على قادة وسياسيين خارج الولايات المتحدة.

أما الأكثر غرابة؛ فهو دفاع بعض الخبراء والباحثين الغربيين العاملين في المجال الطبي والتقني عن خيار لجوء دولهم إلى فرض المزيد من الرقابة والتحكم في حركة مواطنيهم، تحت ذريعة حمايتهم من مخاطر انتشار الأوبئة، كما فعله نيكولاس رايت جرّاح المخ والأعصاب، والمتخصص في التكنولوجيا الطبية الذي يعمل في المركز الطبي بجامعة جورجتاون الأميركية.

فقد نشر رايت مقالاً -في مجلة "فورين أفيرز"- يشير فيه إلى أن جائحة "كوفيد-19" يفرض على الدول (السلطوية والديمقراطية معاً) زيادة عمليات الرقابة الطبية على المواطنين. ويدّعي رايت أن هذه الرقابة هي في صالح المجتمع من الناحيتين الصحية والاقتصادية، ويستشهد على ذلك بما حدث عند مكافحة الأوبئة المشابهة خلال القرنين الماضيين، خاصة في بريطانيا.

وهو ما ساهم - بعد ذلك- في زيادة رقابة الدول الأوروبية لمواطنيها عبر وضع سجلّات مكتوبة لإصاباتهم وأمراضهم، من أجل الرجوع إليها والاستفادة منها في مكافحة الأوبئة، وذلك خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.

ويعتقد رايت - بسذاجة منقطعة النظير- أن لجوء الدول إلى فرض مزيد من الرقابة لن يكون لأغراض سيئة، وإنما يقع ضمن ما يسميه "الاستخدام الحميد"؛ على حد وصفه. ويدافع عن وجهة نظره باستحضار برنامج التجسس الداخلي الذي قامت به وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية عشية أحداث 11 سبتمبر/أيلول، وساهم - حسب قوله- في تقليل وربما منع الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة.

ولتفادي الانتقادات التي يمكن أن توجه لمثل هذا التوّجه؛ فإن رايت يروّج لمفهوم جديد هو "الرقابة الديمقراطية"، وهي - بالنسبة له - ضرورة يجب أن تلجأ إليها البلدان الديمقراطية خاصة أمركا وبريطانيا، من خلال توسيع استخدامات تقنيات "الذكاء الاصطناعي".

"لا تكمن المشكلة هنا في توسيع رقعة الرقابة على الأفراد، بغض النظر عن الحجج والمبررات التي تُساق لتحقيق ذلك؛ وإنما في تحوّلها من الاستثناء إلى أن تصبح قاعدة أساسية، بحيث تتم شرْعنتها ومأسستها داخل النظم الديمقراطية. وهو ما يضرّ بأهم المبادئ التي تقوم عليها هذه الأنظمة وهو مبدأ احترام الحريات، والحقوق الشخصية وفي مقدمتها الحق في الخصوصية"

بل الأكثر من ذلك هو استخدام هذا التعدّي على حقوق الأفراد في الأنظمة الديمقراطية من أجل تبرير انتهاكات حقوق الإنسان في الأنظمة السلطوية خاصة في منطقتنا العربية، التي تبحث دائما عن مثل هذه الاستثناءات وترويجها كقاعدة في تعاطيها مع مواطنيها. صحيح أن الأنظمة القمعية ليست بحاجة لتبرير سلوكها، خاصة أمام مواطنيها؛ إلا أن مزيدا من الانتهاكات لحقوق الأفراد الأساسية -وخاصة في بلدان ذات سمعة ديمقراطية- سيزيد شرعنة وتبرير ومأسسة هذه الانتهاكات في بلداننا.

لن تعجز الدول الديمقراطية عن إيجاد وسائل لرقابة مواطنيها، سواء من خلال تقنيات تكنولوجية حديثة يصعب التحقق منها، أو من خلال فرض قواعد حياتية جديدة تساهم في انتهاك حرياتهم وحقوقهم الشخصية، وذلك تحت ذريعة السلامة العامة؛ وهو ما يعني أن "فيروس" السلطوية الرقمية لم يعد قاصراً فقط على الدول القمعية سواء في منطقتنا أو خارجها، بل أصاب أيضا الدولَ الديمقراطية، وهو ما قد يؤدي لإضعاف مناعتها وشرعيتها السياسية.