الشريك الخفي لجرائم الحرب في غزة
"يجب إبعاد السياسة عن الأكاديميا!" هذا هو الرد الذي غالبًا ما نسمعه من الأوساط الأكاديمية الغربية عندما يُدعى إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية؛ بسبب تورطها في احتلال الأراضي الفلسطينية المستمر لعقود، وقمع الشعب الفلسطينيّ، والحرب الإبادية على غزة.
يدّعي هؤلاء أن الجامعات هي ساحات لـ "الحوار المدني"، "حرية التعبير"، و"البحث المفتوح"، وأن المشاركة في مقاطعة أكاديمية – خصوصًا في مسألة مثيرة للانقسام مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني – أمر غير مقبول بالنسبة لأي مؤسسة تعليمية عليا يجب أن تكون "محايدة" سياسيًا لتحقيق وظيفتها. علاوة على ذلك، ينكر العديد من هؤلاء بشكل مباشر تورط الأكاديميا الإسرائيلية في جرائم الدولة، قائلين إنه من غير العدل وغير المنتج معاقبة المؤسسات التعليمية "المستقلة" على جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها حكومتها.
بالطبع، هناك الكثير مما يمكن تفكيكه وانتقاده في هذه الحجج. في مثل هذا الوقت المأساوي، وسط حرب وصفتها محكمة العدل الدولية بأنها "إبادة جماعية محتملة"، قد يكون من العبث، بل ومن غير المناسب، التحقيق في السذاجة (أو الجهل؟) الذي يغذي الاعتقاد بأن الجامعات يجب أن تبقى "محايدة". ولكن بعد أن تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين الرسميين 40,000، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين، وبعد تدمير كل الجامعات في غزة، ومع عدم وجود نهاية قريبة للحرب الإسرائيلية، يصبح من الضروري مساءلة تورط الأكاديميا الإسرائيلية في هذه الفظائع المستمرة.
لقد كانت الرقابة سلاحًا تستخدمه الجامعات الإسرائيلية بشكل منهجي ضد من يتجرؤُون على الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وانتقاد تجاوزات إسرائيل لعقود، وخصوصًا منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
إحدى أبرز ضحايا هذا السلاح مؤخرًا كانت الأستاذة نادرة شلهوب كيفوركيان في الجامعة العبرية بالقدس (HUJI). في منتصف أبريل/نيسان من هذا العام، اعتقلتها الشرطة الإسرائيلية؛ بسبب انتقادها الصهيونية وحملة الإبادة الجماعية التي تقودها إسرائيل ضد غزة.
لعدة أشهر قبل اعتقالها، كانت شلهوب كيفوركيان هدفًا لحملة تشويه تصور كلماتها وكتاباتها على أنها "تحريض على العنف" ضد دولة إسرائيل. ورغم أنه يبدو أن السلطات الإسرائيلية ووسائل الإعلام هما من قادتا هذا الحملة بشكل علني، فإن البذرة الحقيقية وراءها تعود إلى المكان الذي تعمل فيه.
لم تكن الجامعات الإسرائيلية، مواقع ‘محايدة’ للبحث المفتوح، بل هي متورطة بشكل مباشر في الاحتلال الإسرائيلي وقمع الفلسطينيين، ودعم السياسات العسكرية للدولة
في أواخر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أرسل لها قادة الجامعة العبرية، رسالة تعبر عن "الصدمة والاشمئزاز وخيبة الأمل العميقة" بسبب توقيعها على عريضة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع الذي سينهي الاحتلال والفصل العنصري. وجاء في الرسالة أن الرئيس والعميد يشعران بالخزي لوجود أشخاص مثل شلهوب كيفوركيان ضمن أعضاء هيئة التدريس، ويجب عليها أن تفكر في ترك منصبها في المؤسسة. تم توزيع هذه الرسالة علنًا، مما زاد من الحملة العامة ضدها.
في مارس/آذار، بعد أن دعت شلهوب كيفوركيان إلى إلغاء الصهيونية خلال مقابلة تلفزيونية، أرسل لها قادة الجامعة رسالة تصفها بأنها إحراج وطني ودولي، وأكدوا أن الجامعة العبرية تفتخر بكونها "مؤسسة إسرائيلية عامة وصهيونية". مرة أخرى، تم نشر الرسالة علنًا، وأرسلت مباشرة إلى بعض أعضاء الكنيست. أكدت شلهوب أن إرسالها "أشعل حملة تحريض تضمنت تهديدات خطيرة وغير مسبوقة" استهدفتها هي وعائلتها.
بشكل عام، أصبح إسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين، والتنمّر الإلكتروني، والإجراءات التأديبية ضد هؤلاء، سمةً شائعة في المؤسسات التعليمية العليا في إسرائيل. منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تم نشر عناوين وصور منازل الطلاب الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق