ضوابط التكفير

فرج كُندي

انتشرت في العقود الأخيرة ظاهرة كبيرة وسعت رقعتها العالم الإسلامي؛ هي ظاهرة “التكفير”، وهذه ظاهرة خطيرة انتشرت بين صغار طلاب العلم والمتطفلين على العلوم الشرعية؛ أو ما يطلق على بعضهم شباب الصحوة الإسلامية من الذين تصدروا مجالس العلم والدعوة؛  فأصبحوا رؤساء في الخطاب الإسلامي المعاصر.

   ونتيجة طبيعية في فقه المآلات لعدم خبرة هؤلاء الناس في العلم وعدم تلقيهم أساسيات وقواعد ضوابط التكفير نتج عن هذا الأمر ظاهرة التكفير.

   ومن هنا وجب علينا تناول موضوع ظاهرة التكفير بالدراسة والتبيين والتوضيح؛ لإيضاح الغبش وتوضيح المسألة كي نحذر منها ولا نقع فيها؛ سواء كنا طلاب علم أو باحثين في الدراسات والعقائد الإسلامية.

 لقد وضع العلماء المعتبرون ضوابط له- التكفير – وشروطًا كافية وافية شافية؛ فلكي يُحكم على الشخص بالكفر لأنه عمل عملا أو قال قولا واعتقد اعتقادا أنه كفر؛ لابد قبل الحكم على هذا الإنسان من التأكد من معرفة هذا الشخص بأن ما يفعله هو عين الكفر، و أنه مخالف للدين قبل إصدار الحكم بكفره، ولا يُتسرع في عقوبته قبل بيان الحق والصواب بيانا شافيا؛ فإن الله سبحانه وتعالى لم يشرع العقوبة قبل إقامة الحجة.

  أي أنه من الشروط التي يقوم عليها التكفير أن تقام الحجة  على المعين قبل أن يكفر قال: الله عز وجل: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) سورة الإسراء، آية 15، وقال سبحانه وتعالى: (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول وكان الله عزيزا حكيما) سورة النساء آية 165 وقال تعالى أيضا: (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا) سورة القصص آية 59، وقال: تعالى: (كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء) ‏سورة الملك آية 8-9، وقال تعالى: (وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ)، سورة طه 143.

فهذه النصوص القرآنية تفيد أن الله تعالى لا يؤاخذ عباده إلا بعد قيام الحجة عليهم بالدليل والبرهان الذي لا التباس فيه.

كما يوجد فارق كبير ما بين المتعمد نصرة الباطل ورد المعلوم من الدين بالضرورة، وبين الشخص المخطئ المتأوّل الذي وقعت له بعض الشُبه. لابد من توفر شروط العمد قبل صدور الحكم قال الله عز وجل: (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم)، وقال أيضا سبحانه وتعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطائنا) سورة البقرة من آية 286، وقال: صلى وسلم: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ).

وما زال سلف هذه الأمة يتنازعون في كثير من المسائل، ولم يشاهد أحد منهم كفر في معصية ولا في مسائل الاجتهاد والنظر.

 ومن شروط التكفير الاختيار والقدرة، وهنا يقول العلماء: لا يؤاخذ المكره والعاجز قال تعالى: (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب العظيم) سورة النحل آية 106.

نحن نتحدث عن قيود وضوابط التكفير، وهي ثلاثة كما قال العلماء:

 الأول: هو شرط العلم.

ثم الشرط الثاني: العمل.

ثم الشرط الثالث: والأخير هو القدرة على الاختيار.

   فإذا توافرت هذه الشروط يمكن أن يؤدي إلى الحكم بالكفر على المعين أو على عموم المعينين عن طريق المخولين من أهل العلم أو رجال القضاء.

 أما بخلاف ذلك فهذا خطأ كبير وحكم شنيع قد ساهم فيه بعض من انتسب إلى العلم في السنوات الأخيرة؛ فحكم على المعينين وعلى علماء الدعوة، وعلى بعض الفصائل والجماعات الكبرى التي لم يصح أن يطلق عليها حكم التكفير.

ومن المهم أن ننبه إلى نوع آخر موجود أيضا على الساحة الإسلامية واستبدل حكم التكفير بحكم “التبديع والتفسيق والتضليل” وإدراج مخالفيهم فيها مع استحلال دمائهم وأموالهم؛ فهم أقرب إلى التكفير وإن لم يجاهروا به.

على المسلم الحق أن يحذر من أن يسلك هذا المسلك الوعر الخطير الكبير؛ فيتجرأ على أحكام الله، ويكفر الناس بغير علم ولا دليل له فيه برهان من القرآن الكريم قطعي الدلالة أو السنة النبوية الشريفة قطعية الدلالة والثبوت، وهذا لا يتحصل إلا لمن رسخت قدمه في العلم وهم أقل القليل.