كشف تقرير داخلي لمنظمة قرى الأطفال الدولية غير الحكومية عن العديد من حالات العنف الجنسي والفساد داخل فروع المنظمة حول العالم منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وكلفت المنظمة فريق تدقيق مستقل بقيادة ويلي موتونغا الرئيس السابق للمحكمة العليا في كينيا، بهدف تسليط الضوء على سلسلة من حالات سوء المعاملة داخل منظمة "قرى الأطفال الدولية" التي تأسست عام 1949 في النمسا لمساعدة الأيتام والأطفال الذين لا يحظون برعاية عائلية مناسبة.
وزارت اللجنة المكونة من عشرة أعضاء عشرات الدول، واستطلعت آلاف الوثائق الأرشيفية وأجرت 188 مقابلة مع ضحايا مفترضين ومسؤولين سابقين ومشرفين حاليين.
وأكد التقرير ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق قاصرين داخل مقرات المنظمة في دول عدة، حيث تم توثيق "العديد من حالات حمل طفلات" ناتجة خصوصا عن الاغتصاب، وقد خضعت فتيات صغيرات "لإجهاض قسري" من دون "الحصول على موافقة الأسر".
مع وجود 2.5 مليون قاصر وأقاربهم مسجلين في 137 دولة وإقليما عام 2022، تقدم قرى الأطفال (إس أو إس) نفسها على أنها "أكبر منظمة عالمية" من هذا النوع.
وكشف التقرير عن استقبال مركز المنظمة في نيبال داعما ماليا كبيرا بشكل "مخالف للقواعد" وقد اعتدى على أطفال بين عامي 2010 و2014، حتى إنه تم إرسال أحد الأطفال لزيارته في النمسا.
وفي بنما حيث لاحظت لجنة التحقيق وجود "ثقافة الخوف"، فقد أُجبرت ضحية على التراجع عن اتهامها قبل وضعها في حبس انفرادي ثم اضطرارها إلى مغادرة المؤسسة. وأكد المحققون وقوع إخفاقات كبيرة في كمبوديا وكينيا وسيراليون وسوريا.
في سوريا استقبلت قرى الأطفال (إس أو إس)، وهي واحدة من المنظمات غير الحكومية القليلة التي واصلت العمل خلال الحرب، منذ عام 2015 أطفالا فصلوا قسرا عن عائلاتهم المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد.
وفي الآونة الأخيرة، تم تعليق عضوية الفرع الروسي للمنظمة غير الحكومية بعد كشف الصحافة عن اتهامات لها برعاية أطفال أوكرانيين ربما "رحلّتهم" روسيا.
وإضافة إلى حالات سوء المعاملة، تتحدّث الوثيقة عن "عدد كبير" من عمليات الاختلاس وإساءة استخدام السلطة والمخالفات في منح عقود تبلغ قيمة بعضها "ملايين الدولارات".
وتؤكد قرى الأطفال (إس أو إس) رغبتها في تسوية كل المشكلات على الصعيد العالمي، فقد استحدثت منصب مدافع عن الحقوق واستبدلت أكثر من نصف أعضاء الإدارة وعزّزت مراكز الاستقبال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق