منذ أن حجت وفود النخب العربية الوظيفية القومية منها والليبرالية إلى مؤتمر فرساي في باريس عام ١٩١٩ بعد سقوط الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الأولى ولا زال النظام الدولي وقواعده القانونية والتشريعية هي المرجعية للنظام العربي دوله وجماعاته ونخبه وتم عزل الإسلام عن المرجعية والحكم!
فلا تجد أي خلاف أو صراع بين أطراف المنظومة العربية وإلا وتجد المبعوث الدولي أو السفير الغربي هو الحكم والمرجعية بين الأطراف.
وامتدت روح التبعية هذه لتصيب قوى ثورة الربيع العربي، فالثورة وإن كانت مستحقة إلا أنها لم تخرج عن إطار مرجعية فرساي والأمم المتحدة ورفعت شعارات الديمقراطية والسلمية التزاما بما تقبله هذه المرجعية والمجتمع الدولي،
ومع هذا لم يشفع لها إيمانها بالنظام الدولي فقد اصطفت قواه الغربية مع الثورة المضادة والانقلابات العسكرية ودبرتها من الألف إلى الياء في غرفة عمليات مشتركة!
فمن يظن بأن القوى الغربية ستقف مع حق الشعوب في الحرية والسيادة وفقا لمبادئ النظام الدولي فهو واهم ومنفصل عن واقعنا المعاصر الذي لا زالت تحكمه اتفاقيات سايكس بيكو وفرساي والعقير ومؤتمرات القاهرة وسيفر ولوزان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق